افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 11 25|09:18AM :نشر بتاريخ

"النهار":

لا تبدو نهاية رحلة لبنان مع "عواصف" الضغوط التي تحاصره قريبة، بل إن تقاطع هذه العواصف وتشابكها وتنوّع وجوهها من شأنه أن يفاقم المخاوف من تداعياتها وتأثيراتها الثقيلة على مجمل أوضاعه. ويصح في مشهد الوقائع والتطورات التي تعاقبت أمس، من دون ترابط شكلي مباشر في ما بينها، أنه شكّل نموذج الصدمات التي يتلقاها لبنان بتصاعد متدرّج من دون أن يتضح واقعياً بعد أي أفق عملي لتخفيف الضغوط التصاعدية عليه. ذلك أن ما سمعه وتبلّغه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزراء ونواب ومسؤولين من الوفد الأميركي "المهيب" ذات التركيبة المالية والأمنية والاستخباراتية، ينذر بأن الولايات المتحدة الأميركية باتت تضع لبنان تحت وطأة معادلة تتساوى معها مسؤولية لبنان في تجفيف التمويل الإيراني وغير الإيراني لـ"حزب الله" مع مسؤوليته في نزع سلاح الحزب. ثم إن التهديدات الإسرائيلية بعملية واسعة في لبنان لم تعد في حاجة إلى رصد التقارير الإعلامية الإسرائيلية، بعدما تصاعدت وتيرة العمليات اليومية من مثل قوس الغارات الإسرائيلية التي حصلت أمس بين الجنوب والهرمل.

وبحسب مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركي في بيروت، والذي ضمّ مسؤولين من مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية في الخزانة، فقد شدّد على أنّ واشنطن "تملك معطيات دقيقة" حول دخول مبالغ نقدية ضخمة إلى لبنان في الأشهر الماضية، قدّرتها بأكثر من مليار دولار، من دون أن تمر عبر النظام المصرفي أو تخضع لأي رقابة رسمية. هذا الرقم، وإن لم يُقدَّم بصفة رسمية، أعاد فتح النقاش حول حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق اللبنانية، وحدود قدرة مصرف لبنان والأجهزة المعنية على ضبطها. وأضافت المصادر أن الجانب الأميركي تحدّث بصراحة عن قلقه من توسّع اقتصاد الكاش في لبنان، واستغلاله من قبل شبكات تابعة لـ"حزب الله" سواء عبر شركات صرافة أو عمليات تجارية مموّهة". كما أشارت إلى أنّ أحد أعضاء الوفد استخدم تعبيرًا لافتًا حين قال: "لبنان اليوم يشبه صندوقًا نقديًا مفتوحًا على البحر". وطلب الوفد من لبنان اتخاذ خطوات محدّدة خلال الأشهر المقبلة، أبرزها تشديد الرقابة على شركات الصرافة وإلزامها بتقديم تقارير عن العمليات الكبيرة المشبوهة. وتفعيل وحدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان ومنحها صلاحيات قضائية مباشرة. وفرض قيود على حركة الأموال النقدية عبر الحدود.

بازاء ذلك، لم تغب الضغوط على لبنان عن محادثات رئيس الجمهورية جوزف عون مع الرئيس البلغاري رومن راديف في زيارة الرئيس اللبناني أمس لصوفيا، إذ شدّد على "أنّ مهمةَ جيشِنا مصيرية، لأنّ عليه وحدَه، وأكررُ، وحدَه، من دون شريكٍ له، لا من خارجِ الدولة ولا من خارج لبنان، أن يبسطَ سلطةَ دولتِنا على كامل أراضيها وحدودِها وأن يفرضَ سيادتَها الكاملة، بحيث تتوقفُ الاعتداءاتُ الإسرائيلية على أرضِنا، وتنسحبُ اسرائيلُ من النقاط التي تحتلُها". واعتبر أن "هذا ما يجب أن يترافقَ مع مسارٍ تفاوضي، نعتبرُه السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا الوطنية ومصلحة لبنان العليا".

ولكن زيارة عون لبلغاريا لم تشهد الخطوة المنتظرة بتسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020. ففي حين شدّد الرئيس اللبناني في مؤتمره الصحافي مع نظيره البلغاري على "أهمية التعاون القضائي والجنائي بين البلدين، خصوصاً في ملف انفجار مرفأ بيروت"، أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية” بأن "القضاء البلغاري أرجأ النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، طالباً من السلطات اللبنانية أن تؤكد أنها لن تطبق عقوبة الإعدام". وأوضحت ناطقة باسم محكمة صوفيا أن القضاة البلغار اتخذوا هذا القرار خلال جلسة عُقِدَت الاثنين لاعتبارهم أن تصريحات السلطات اللبنانية في هذا الشأن مبهمة جداً.

وبالعودة إلى المشهد الداخلي، مضى "حزب الله" في تصعيد مواقفه الاستفزازية للدولة اللبنانية، فأعلن عضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي من جبيل، أن "عندما نقول لن نسلم السلاح، فإنّ هذه العبارة بالأعراف السياسية والوطنية هي أقل عبارة يمكن قولها أمام هذا التهديد الوجودي لكل لبنان. ماذا يُطلب منا أن نقول لقوى تعتدي علينا يومياً؟ أن نقول سنسلم السلاح؟".

وفي المقابل، أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل تقديم اقتراح تعديل دستوري يهدف إلى إدخال مبدأ "الحياد" في مقدمة الدستور اللبناني. وشدّد على أن "الحياد سيعزّز الوحدة الداخلية، إذ لن يكون أيّ طرفٍ قادرًا بعد اليوم على الانخراط في محاور أو فرض تحالفات عسكرية على بقية اللبنانيين، ما يسهم في تحصين السلم الأهلي والوحدة الوطنية".

أما رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فشدّد على وجوب إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها المحدّد. واعتبر "أن القصة بالنسبة للقوات اللبنانية ليست مقعداً هنا أو مكسباً هناك"، إنما الهدف من زيادة تكتل القوات النيابي يكمن في تعاظم تأثيرنا في مسار الأحداث والوصول إلى الوطن الذي نريد". وجدّد التأكيد على وجوب انتخاب المغتربين لـ"128 نائباً، ولا سيّما أن هذا حق من حقوقهم، وبالتالي على الدولة اللبنانيّة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق للحفاظ على هذا الحق القانوني.

على الصعيد الميداني، صعّدت إسرائيل غاراتها واستهدف الطيران الحربي فجر أمس سيارة مدنية على الطريق الساحلي قرب بلدة البيسارية في الجنوب، ما أدى إلى سقوط قتيل. وأشارت المعلومات إلى أن المستهدف في الغارة هو أبو علي سمير فقيه مسؤول جمعية خدام الإمام الحسين. وظهراً، استهدفت مسيّرة منطقة الضهور في خراج بلدة الحميري في قضاء صور . أما بعد الظهر، فشنّ الطيران الحربي غارتين على تخوم السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، إحداهما على أطراف النبي شيت، والثانية على محلة الشعرة بالقرب من جنتا. وبالتزامن سجلت غارات إسرائيلية على سلسلة مرتفعات الريحان وعلى منطقتي القطراني والمحمودية. واستهدفت مسيّرة إسرائيلية بيك أب في الهرمل، من دون تسجيل إصابات. كما استهدفت غارات إسرائيلية جبل الرفيع في إقليم التفاح ومحيط الجرمق.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش قضى على ثلاثة عناصر في "حزب الله" في ثلاث مناطق مختلفة في جنوب لبنان. ولفت أدرعي إلى أنه "منذ مطلع الشهر قضى جيش الدفاع على 15 عنصرًا من حزب الله، والذين شكّلت أنشطتهم تهديدًا على إسرائيل ومواطنيها وخرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشيراً إلى "أن جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

وأفادت "رويترز" نقلاً عن مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين، أنّ "إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر حزماً في تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله". وأضاف المسؤولون: "إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني لتفتيش منازل في جنوب لبنان بحثًا عن الأسلحة"، لافتين إلى أنّ "الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض من قيادة الجيش اللبناني تفادياً لإشعال نزاع داخلي وتقويض الاستراتيجية الدفاعية". كما نقلت "رويترز" عنهم قولهم إنّ "خطة الجيش لا تشمل تفتيش الممتلكات الخاصة، وإسرائيل طالبت بتنفيذ مداهمات للمنازل خلال اجتماعات آلية الميكانيزم في تشرين الأول الماضي". ولاحقاً، نُقل عن مسؤول إسرائيلي قوله "إذا نزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله فسننسحب تدريجيا".

 "الأخبار":

على وهج المناخات التصعيدية التي تُشيعها عن نيتها القيام بعمل ما على الجبهة اللبنانية، أعلنت إسرائيل على لسان بنيامين نتنياهو أمس، أنها «عازمة على فرض اتفاقات وقف إطلاق النار حيثما وجدت بيد من حديد، ونعمل ضد من يسعون إلى تدميرنا، ويمكنكم أن تروا ما يحدث يومياً في لبنان»، مضيفاً: «إن الحرب لم تنتهِ بعد، أعداؤنا يُعيدون التسلّح. لم يتخلّوا عن رغبتهم بتدميرنا جميعاً».

ولأن الأمر لا يستوي بالضربات العسكرية، واصلت الولايات المتحدة استراتيجية الضغط المتعدّد الأوجه، لتحقيق الهدف نفسه، القاضي بنزع سلاح حزب الله بالقوة، من خلال إطباق الحصار عليه من جميع الجهات، ولا سيّما المالية منها. وللغاية، جاءت زيارة وفد الخزانة الأميركية إلى بيروت، والتي لا يُمكن فصلها عن جولته في المنطقة، حيث مرّ بتركيا وإسرائيل قبل لبنان، فهي تتصل بالتنسيق الاستخباراتي والتقني لمكافحة طرق حزب الله في إدخال الأموال إلى لبنان، إذ تؤكّد المعلومات أن الأميركيين يواجهون صعوبة كبيرة في مواجهة الآليات، لذا فإن خطتهم في المرحلة الراهنة هي تشديد الرقابة على كل ما يُمكن أن تكون له صلة بتمويل الحزب.

وطالبت أميركا لبنان بـ«بـ«إغلاق قنوات تمويل حزب الله، مهما كان شكلها»، ودعته إلى تشديد تطبيق الإجراءات المالية القانونية التي اتّخذها لإنهاء الاقتصاد النقدي الذي يستخدمه الحزب لتمويل عمله، وعدّ ذلك مهمّة يجب تنفيذها إلى جانب مهمة نزع السلاح التي تراها ذات أولوية، وأن على الدولة اللبنانية تنفيذها التزاماً بتعهّداتها بحصرية السلاح.

وبحسب مصدر رسمي فإن الجانب الأميركي يحمل مجموعة من المُقترحات التي سيطلب إلى الأجهزة الحكومية والأمنية والمالية العمل بها، من أجل ضمان عدم تدفّق الأموال إلى الحزب، لا عن طريق مكاتب تحويل الأموال الشرعية أو غير المُرخّصة، وأن يكون هناك برنامج تدقيق في البيانات يلبّي الحاجة، كذلك التثبّت من عمليات الاستيراد والتصدير والمدفوعات المالية، وذلك على خلفية معلومات سرّبها العدو خلال الأيام العشرة الماضية، عن عمليات مالية كبيرة يقوم بها حزب الله عن طريق مهرّبين أو عن طريق تجّار لديهم وضعية قانونية، أو حتى من خلال شركات تحويل الأموال.

وكشف المصدر أن الملف نفسه كان مَدار بحث بين مسؤولين أميركيين وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال وجوده في واشنطن، وأنه أجاب على أسئلة حول «جمعية القرض الحسن»، قائلاً: «إنها جمعية مُعطّلة قانونياً، وتعمل بصورة غير شرعية، لكنّ توقيفها عن العمل بصورة كاملة، يتطلّب إجراءات من الحكومة، وأعتقد أنها مسألة وقت فقط».

وجاءت المطالب الأميركية خلال زيارة وفد وزارة الخزانة، الذي ترأّسه المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، الدكتور سيباستيان غوركا، وضمّ وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، والمختصّ في مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي رودولف عطالله وآخرين. وقد التقى الوفد مساء الأحد الرئيس جوزيف عون، كما التقى شخصيات رسمية وسياسية من بينها وزيرا العدل عادل نصار والداخلية أحمد الحجار، والنائبان سامي الجميل وفؤاد مخزومي.

وعلمت «الأخبار» أن الوفد الأميركي يضم شخصية كانت تتولّى مهمة تدريب الضباط الوافدين من دول صديقة إلى الولايات المتحدة، وأن الرئيس عون كان مشاركاً في دورة حاضر فيها الضابط المذكور، والذي توجّه إلى عون مُذكِّراً بتاريخ العلاقة بينهما، ولكنه وجّه إليه «لوماً قاسياً، لعدم القيام بما يلزم من أجل نزع سلاح حزب الله، ومنع هذا التنظيم من الاستمرار في العمل في لبنان».

وقالت مصادر مواكِبة للزيارة، إن الوفد «لم يكن يهتم حصراً بمكافحة تبييض الأموال والاقتصاد القائم على النقد، وإغلاق القرض الحسن وكل ما يتعلق بحزب الله»، بل إنه «يرصد أيضاً كل ما له علاقة بالفساد، حتى إن معلومات تؤشّر إلى أنه وضع لائحة من الأسماء التي يُمكن أن تُفرض عليها عقوبات ولا علاقة لها بالحزب وإنما بالنظام السياسي اللبناني».

من جانبه، كرّر الرئيس عون، أن «المسار التفاوضي مع إسرائيل هو السبيل الوحيد لتحقيق مصلحة البلاد العليا»، وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البلغاري رومن راديف: «إن الجيش أمامه مهمة مصيرية في بسط سيطرته على كامل أراضي البلاد»، بينما كان العدو يوسّع من رقعة اعتداءاته، حيث شنّت مقاتلاته سلسلة غارات على مناطق في الجنوب والبقاع، بالتزامن مع تحليق كثيف للطائرات المُسيَّرة فوق الجنوب والبقاع وبيروت.

وفي السياق، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين أنّ إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر حزماً في تنفيذ خطة نزع سلاح «حزب الله». ووفق المصادر، طالبت إسرائيل خلال اجتماعات «الميكانيزم»، في تشرين الأول الماضي بأن يشمل دور الجيش تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة، إلا أنّ مندوب الجيش اللبناني رفض الأمر بشكل قاطع، محذّراً من أنّ تنفيذ مداهمات داخل القرى الجنوبية سيولّد توتّراً داخلياً ويمسّ بالاستراتيجية الدفاعية. وأضاف أن هذا الطلب طُرح في الأسابيع القليلة الماضية، ورفضته قيادة الجيش اللبناني خشية أن يؤدّي إلى إشعال فتيل نزاعات أهلية وعرقلة استراتيجية نزع السلاح التي يرى الجيش أنها استراتيجية تتوخّى الحذر لكنها فعّالة.

"الجمهورية":

سؤال يؤرق الشريحة الواسعة من اللبنانيين: إلى متى يستطيع بلدهم أن يصمد أمام ما يتعرّض له من عواصف سياسية وأمنية من الداخل والخارج، وبعدما أنهكته الضغوط، هل ما زال يملك رصيداً ولو متواضعاً من قدرة التحمّل، وهل تبقّى أمامه سبيل للنجاة؟

الجواب لا يتطلّب كثير عناء، حيث أنّه يُقرأ بوضوح شديد في واقع لبنان الذي يتقلّب على صفيح التصعيدين الأمني والسياسي،، ومعلّق بحاضره ومستقبله على حبل الاحتمالات المجهولة؛ من جهة، مفخّخ بلغم إسرائيلي جاهز للتفجير في أي لحظة، وشراراته تتصاعد من عدوانية متمادية بالاستهدافات المتنقلة بين منطقة وأخرى والاغتيالات المكثفة، بمواكبة حرب نفسية متعدّدة المصادر والمنصات، تروّج لتصعيد واسع على جبهة لبنان، ومن جهة ثانية، مفخخ بلغم مزروع بين أنقاض واقع سياسي منخور بسوس الانقسامات والاصطفافات والرهانات، تُحشد له منذ الآن كل عوامل التفجير والاشتعال، تمهيداً للإشتباك الكبير المنتظر على حلبة الإنتخابات النيابية، التي تؤشر الوقائع المحيطة بها إلى أنّها مقبلة على ما يبدو أنّه تصعيد بلا ضوابط.

فتيل المغتربين

سياسياً، تبقى الأنظار مشدودة في اتجاه الحكومة، والخطوة المنتظرة منها على صعيد إحالة مشروع قانون تعديل القانون الحالي للانتخابات النيابية.

وفي انتظار إحالة هذا المشروع، وما سيتضمنه من تعديلات تقنية، والأسباب الموجبة التي سيستند إليها في تبرير إشراك المغتربين في انتخاب النواب الـ128، وما إذا كان هذا الإجراء يصبّ في خدمة البلد، او يصبّ في مصلحة فريق دون آخر، وتحقيق غلبته على سائر الآخرين.

عملياً، فالمشروع إن أحيل من الحكومة، له مسار يسلكه قبل طرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث سيُحال حتماً إلى اللجان النيابية المعنية، وهذا مسار طبيعي، ولكن إلى أين يمكن أن يصل في ظل الأجواء المكهربة على كل الجبهات المعنية بالملف الانتخابي، فلا أحد يعلم.

وإذا كان المتحمسون لتصويت المغتربين قد استندوا إلى أكثرية عدديّة في مجلس الوزراء لتمريره، فهذا الأمر، وفق ما يؤكّد مصدر سياسي مسؤول لـ«الجمهورية»، «أمر طبيعي مع تركيبة الحكومة التي تبدو فيها الغلبة واضحة لفريق معيّن، والقرار الذي اتخذوه ليس نهاية المطاف بل هو خطوة في مسار بدأوه، ولكنهم لا يضمنون استكماله نحو تحقيق الهدف الذي يرجونه. ففي المجلس النيابي مسار طويل جداً، وثمة اقتراحات قوانين بالجملة مطروحة لتعديل قانون الانتخابات، وثمة اقتراحات أخرى قد تولد وتذهب إلى مديات أبعد من تصويت المغتربين، وباب النقاش مطروح حولها وربما لمديات زمنية طويلة».

ورداً على إعلان بعض نواب «السيادة والتغيير» بأنّ معركتهم المقبلة هي معركة الدفع إلى إدراج المشروع في الهيئة العامة، قال المصدر: «هم يكشفون نواياهم قبل وصول المشروع إلى مجلس النواب، هناك آلية دستورية وقانونية في كيفية إحالة المشاريع، وهناك اصول تُتبّع في مجلس النواب في التعاطي مع المشاريع، وهناك صلاحيات ليس في مقدور أحد أن يتخطّاها، ورئيس المجلس ملتزم بهذه الصلاحيات».

وأكّد المصدر، انّ «فريق تصويت المغتربين تعاطى مع هذا الملف بمنطق التحدّي، وثمّة في الحكومة من جاراه في تعديل قانون انتخابات نافذ ومعمول به، ولا سبب موجباً لتعديله، مع الأسف هم أصرّوا على الغلط، وارتكبوه عن سابق تصوّر وتصميم، وطبيعي أن يجد هؤلاء من يقول لهم لا، وانّ القانون الانتخابي يقوم على أساس العدالة وتكافؤ الفرص، وليس على أساس غلبة طرف على آخر، وإنّ القانون الانتخابي لا يمكن له أن يكون فرصة لبعض الحالمين ليزيحوا من طريقهم من يعتبرونهم عوائق او مطبات مانعة لتحقيق أهدافهم وأحلامهم وطموحاتهم المزمنة، للتحكّم بالواقع السياسي وكل استحقاقاته».

زيارة بلغاريا

على صعيد سياسي آخر، كانت بلغاريا أمس، محطة قصدها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في زيارة رسمية، التقى خلالها الرئيس البلغاري رومين راديف. واكّد في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البلغاري، انّ الجانبين عرضا الآليات التنفيذية لفتح خط طيران مباشر بين بيروت وصوفيا، وزيادة الصادرات الزراعية والتبادل التجاري والتعاون في قطاع الطاقة. كما نوّه باتفاق الجانبين على دعم الجيش اللبناني وتقديم كل ما يمكن لمساعدته في أداء واجبه، معتبراً أنّ لبلغاريا إمكانات مهمّة في الصناعات العسكرية وإعداد الأطباء العسكريين.

وأكّد الرئيس عون أنّ مهمّة الجيش اللبناني مصيرية في هذه الظروف، مشدّداً على أنّه «وحده، من دون شريك له، لا من خارج الدولة ولا من خارج لبنان، عليه أن يبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحدودها ويفرض سيادتها الكاملة». ورأى أنّ ذلك يجب أن يواكب بمسار تفاوضي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها داخل لبنان، مذكّراً بأنّ لبنان سبق أن فاوض أكثر من عشر مرّات بإجماع القوى السياسية، كان آخرها بين 2020 و2022 لترسيم الحدود البحرية، وفي تشرين الثاني الماضي بهدف وقف الاعتداءات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

بدوره اكّد الرئيس البلغاري رومن راديف «جهوزية بلاده واستعدادها للمساهمة في تعزيز الشراكة مع لبنان وضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، مشدّداً على انّ «بإمكان بلغاريا ان تلعب دوراً مهماً في إعادة إعمار لبنان والمساهمة في الزراعة والتعليم العالي والثقافة والاستثمارات والتجارة». كما اكّد «التوافق على أهمية التعاون في المجالين العسكري والأمني الثنائي»، مشدّداً على «دعم جهود لبنان من أجل إقامة السلام والامن والاستقرار في الشرق الأوسط».

وقال: «لقد ناقشنا عدداً من المسائل التي تخصّ منطقة الشرق الأوسط، وعبّرت مجدداً عن دعمي لجهود لبنان التي يبذلها من اجل إقامة السلام والامن والاستقرار، وكذلك ندعم الحوار بين الاتحاد الأوروبي ولبنان».

الوفد الأميركي

من جهة ثانية، تابع وفد الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الابيض برئاسة نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الارهاب سيباستيان غوركا زيارته بيروت، وأجرى سلسلة لقاءات، حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام، الذي اكّد امام الوفد «التزام الحكومة باستكمال مسيرة الإصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية».

وكان لافتاً ما كتبه غوركا بالأمس، حيث قال: «الرئيس جوزاف عون هو الزعيم المسيحي للدولة اللبنانية متعددة الطوائف. لقد كان شرفاً كبيراً لي أن ألتقي به مجدداً مع جون هيرلي، بعد 17 عامًا حين كان مجرد العقيد عون، وكان أحد طلابي في جامعة سيدة اللويزة. لقد قطعتَ شوطًا طويلًا يا جوزاف، اليوم هذا القائد هو صديقي، وهو في موقعٍ يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط في إطار اتفاقات أبراهام الجديدة والأوسع. لقد عانى لبنان طويلًا تحت النفوذ الشرير لإيران».

في سياق متصل، نسبت وكالة «فرانس برس» إلى مصدر لبناني قوله، بأنّ الوفد الأميركي الذي يزور بيروت لمناقشة سبل تجفيف مصادر تمويل «حزب الله»، وجّه رسالة «حازمة وواضحة» إلى المسؤولين اللبنانيين، طالبهم فيها بالعمل بشكل فعّال من أجل مكافحة تبييض الأموال» وقال: «وجّه الوفد الأميركي رسالة حازمة وواضحة جداً»، مطالبين السلطات بـ«أفعال حقيقية قبل نهاية العام». وأضاف: «طلب من السلطات اللبنانية أن تكافح تبييض الأموال والاقتصاد القائم على النقد، وإغلاق القرض الحسن».

تصعيد إسرائيلي وتهديد

منطقة الجنوب كانت على موعد أمس، مع جولة عدوانية عنيفة، تُرجمت بسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق لبنانية واسعة، حيث تركّزت على مناطق المحمودية والدمشقية والجرمق والعيشية واقليم التفاح، ومنطقة الشعرة في السلسلة الشرقية، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطيران التجسسي في الأجواء، وتحديداً فوق الضاحية الجنوبية على مدى فترة ما بعد الظهر.

هذه الاعتداءات أشاعت جواً شديد التوتّر، ولاسيما انّها تواكبت مع سيناريوهات حربية يروّج لها الإعلام العبري، وتهديدات تتناوب على إطلاقها المستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل، بأنّ إسرائيل لا تنوي وقف عدوانها طالما «حزب الله» يملك سلاحاً، ومستمر في محاولة تعزيز قدراته التسليحية، وانّها تعتبر هذا التصعيد وسيلة ضغط مباشرة على الحكومة اللبنانية لتنفيذ قرارها بنزع السلاح».

هذه الجولة العدوانية تندرج في سياق المسار التصعيدي الذي تنتهجه إسرائيل ضدّ لبنان، الّا انّ اللافت للانتباه في موازاة التصعيد والتهديد، تقرير نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، وتقول فيه «إنّ طبول الحرب تُقرع عند الجبهة الشمالية لإسرائيل، والحدود تسخن».

على انّه في موازاة مسار التصعيد والتهديد الإسرائيلي، قراءات وتحليلات تقارب الوضع كـ«تصعيد تحت السقف المنخفض»، حيث تؤكّد على ذلك إشارات من غير مصدر خارجي تقلّل من احتمالات التصعيد الواسع، وتتقاطع على استبعاده ايضاً تقديرات المحللين والديبلوماسيين، وخصوصاً، على ما يقول مصدر ديبلوماسي غربي رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، انّه «بمعزل عن ادّعاءات القوة والقدرة من جانب هذا الطرف أو ذاك، فإنّ جميع الإطراف المعنية بجبهة لبنان، مأزومة وتعاني مستوى عالياً من الإرهاق والإرباك في آن معاً».

فـ«حزب الله»، يضيف الديبلوماسي الغربي، «في وضع صعب، وحصار مالي وتسليحي خانق، ويعاني من ضيق شديد، وضعف كبير، سواء في بنيته او في بيئته التي تؤكّد التقارير بأنّها محبطة وفي معاناة خانقة، ويحاول أن يخفي ذلك بعناوين كبرى غايتها تطمين هذه البيئة ورفع معنوياتها، وهذا الواقع فرض عليه الإنكفاء وتجنّب الإنزلاق إلى تصعيد، وهو ما درج عليه منذ إعلان اتفاق وقف العمليات العدائية في تشرين الثاني من العام الماضي، وأعاد في الآونة الأخيرة تجديد التزامه بمندرجات هذا الاتفاق، ما يعني انّ «حزب الله» ليس في موقع البحث عن حرب».

واما إسرائيل، يتابع الديبلوماسي عينه، «فهي من جهة، غارقة في أزمة داخلية غير مسبوقة، مرشحة لأن تتفاقم بشكل كبير جداً مع اقتراب انتخابات الكنيست، ومن جهة ثانية، لم تصل بعد إلى النهاية التي ترجوها في قطاع غزة، ومن جهة ثالثة، إنّ جبهتها الشمالية مع لبنان مفتوحة، من دون قدرة على الحسم بالشكل الذي يمكّنها من فرض واقع جديد أو تثبيت قواعد جديدة في الجانب اللبناني من الحدود. واما بالنسبة إلى التصعيد الواسع، فثمة ثلاثة اسباب تعزز احتمال عدمه، اولاً، انّ إسرائيل بما تقوم به اليوم تجاه لبنان، كناية عن تصعيد بلا أكلاف، وبالتالي أي تصعيد واسع يجرّ إلى مواجهة، قد يجعل إسرائيل تدفع فيها اكلافاً، وثانياً، انّ المؤسسة العسكرية في إسرائيل، منقسمة في الرأي حول التصعيد الواسع مع لبنان، وثالثاً، وربما هنا الأساس، وهو انّ واشنطن التي وضعت ثقلها لإطفاء نار غزة، لا تبدو مستعدة لتغطية مثل هذا التصعيد وإشعاله على جبهة لبنان، بل تضع في اولويتها صياغة تسوية، وقد لا يتأخّر الوقت كثيراً لبلوغها».

ضغط على الجيش

إلى ذلك، أفاد ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين ومسؤولان إسرائيليان وكالة «رويترز»، بأنّ «إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر صرامة في تنفيذ حصر سلاح «حزب الله» من خلال تفتيش ممتلكات خاصة في الجنوب بحثاً عن أسلحة». وقال المسؤولون الأمنيون اللبنانيون: إنّ «هذا الطلب طُرح في الأسابيع القليلة الماضية ورفضته قيادة الجيش اللبناني، خشية أن يؤدي إلى إشعال فتيل نزاعات أهلية وعرقلة استراتيجية نزع السلاح التي يرى الجيش أنّها استراتيجية تتوخّى الحذر لكنها فعّالة».

وأفاد مصدران مدنيان لبنانيان مطلعان على عمليات الجيش للوكالة، أنّ «تمشيطاً للوديان والأحراش أدّى إلى العثور على أكثر من 50 نفقاً ومصادرة أكثر من 50 صاروخاً موجّهاً والمئات من قطع الأسلحة الأخرى». لكن المسؤولين الأمنيين اللبنانيين قالوا إنّ «خطة الجيش لم تتضمن أبداً تفتيش ممتلكات خاصة».

"الديار":

اذا كان «المكتوب يقرأ من عنوانه»، فاعلان رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو بان «اسرائيل» عازمة على فرض وقف إطلاق النار في لبنان وغزة «بيد من حديد»، يفسر التصعيد الميداني المتدرج، ويفسر ايضا عدم اكتراث حكومة اليمين المتطرف للدعوات اللبنانية الرسمية للتفاوض.

واذا اردنا ان نعرف اسباب اللهجة الحازمة للوفد الاميركي المالي في بيروت، والتهديد باجراءات صارمة، اذا لم تثبت الدولة اللبنانية جديتها في محاصرة حزب الله ماليا، وفي مسألة «نزع السلاح»، فيجب النظر الى ما يجري في واشنطن، حيث فتحت ابواب «البيت الابيض» للرئيس السوري المؤقت احمد الشرع، وعلقت مفاعيل قانون «قيصر»، مقابل اجراءات سورية ميدانية تجاه النفوذ الايراني، وانتقال كامل الى «حضن» المعسكر الاميركي- «الاسرائيلي»، حيث يرتقب توقيع اتفاقية امنية مجحفة بحق سوريا.

وهو ما تحاول كل من واشنطن و»تل ابيب» فرضه على لبنان، الذي يترقب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى الولايات المتحدة، دون آمال كبيرة باحتمال وجود الملف اللبناني على «الطاولة»، في ظل اعادة رسم خريطة المنطقة التي بدأت فعليا في غزة، عبر تفعيل خطة تهجير نحو مليون فلسطيني، لاعادة احياء مشروع تقسيم القطاع وتسويقه كمنتجع سياحي، توجد مقابل شواطئه حقول غاز كبيرة، هي جزء من مشروع مناهض «لطريق الحرير» الصيني ، الذي تشارك فيه قبرص التي حصلت على تنازلات لبنانية مجانية في الحدود البحرية، التي تشكل العنوان الرئيسي لكل الحروب الدائرة في المنطقة.

لبنان بين «المطرقة والسندان»

هذه التطورات تضع لبنان بين «سندان» الضغوط الاميركية المالية، و»مطرقة» التصعيد العسكري الاسرائيلي، الذي تواصل بالامس غارات واغتيالات، وبات من الواضح ان ثمة خطة منسقة «لهزيمة» حزب الله، واستدراج للبنان لتفاوض مباشر تحت «النار»، لتوقيع اتفاق امني على غرار ما يحصل مع سوريا، وتبقى الدولة اللبنانية دون استراتيجية واضحة للتعامل مع التطورات المتلاحقة؟

لا «للنوايا الحسنة»!

وتصطدم «النوايا الحسنة» اللبنانية، بتعنت العدو الاسرائيلي، الذي لا يجد اي ضرورة للجلوس على «طاولة» التفاوض، وهو يستثمر بتنصل الدول الضامنة لاتفاق وقف النار، باريس وواشنطن، من التزاماتها في ضمان تنفيذه. ففيما تبدو فرنسا عاجزة، وباتت «ِشاهدة زور»، تمنح الولايات المتحدة «اسرائيل» التغطية الكاملة لمواصلة ضغطها العسكري، ولا تكتفي بذلك بل تواكبها بممارسة ضغوط مالية وسياسية على لبنان، لاجباره على الاستسلام «للشروط الاسرائيلية»، ومن غير المعلوم بعد، اذا كانت المهلة الممنوحة للحكومة اللبنانية لتنفيذ التزاماتها قبل نهاية العام مهلة نهائية، قبل منح جيش العدو «الضوء الاخضر» لاطلاق عملية عسكرية واسعة ضد لبنان، يجري التمهيد لها «بحملة اعلامية اسرائيلية»، تواكبها حملة مماثلة من «خصوم» حزب الله في الداخل.

ترقب التغييرات الاميركية

ويترقب المسؤولون اللبنانيون ايضا، وصول السفيرالاميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت نهاية الاسبوع، ويأملون بمقاربة اميركية مختلفة مع نهاية مهمة الموفد الاميركي توم براك في لبنان، الذي سيبقى سفيرا في تركيا ومسؤولا عن ملف سوريا.

اما نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان ارتاغوس، فمرجح ان تبقى ممثلة بلادها في لجنة «الميكانيزم»، الى جانب الفريق الاميركي بقيادة الجنرال جوزف كليرفيلد ، وهي مرشحة ان تلعب لاحقاً دورا في اي مفاوضات مفترضة مع كيان العدو.

«رسالة» اميركية حازمة

وفي هذا السياق، وجّه وفد وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، رسالة «حازمة وواضحة» إلى المسؤولين اللبنانيين، طالبهم فيها بالعمل بشكل فعّال من أجل مكافحة تبييض الأموال.

ووفق مصدر مطلع فان الوفد الأميركي طالب السلطات بأفعال حقيقية قبل نهاية العام، وطلب من السلطات اللبنانية أن تكافح تبييض الأموال والاقتصاد القائم على النقد، وإغلاق مؤسسة القرض الحسن.

وعلمت «الديار» ان الوفد يعتبر مهلة الشهرين ليست لانهاء ملفي السلاح وتجفيف الموارد المالية لحزب الله، بل القيام باجراءات عملانية تثبت جدية السلطات اللبنانية في هذا المسار. كما طالب الوفد بالمزيد من التشدد في الاجراءات الامنية في المطار والمرفأ، طالبا انهاء وجود حزب الله هناك، واحراز تقدم ملموس في المفاوضات لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد.

وكان رئيس الوفد صريحا حين ابلغ المسؤولين اللبنانيين بان عليهم الاستفادة من اهتمام الرئيس ترامب بالملف اللبناني، لان الفرصة لن تبقى مفتوحة..اما مسألة العقوبات، فلم يتحدث الوفد عن عقوبات جديدة بحق المسؤولين اللبنانيين..

الجيش يرفض ضغوط اسرائيلية

وفي سياق متصل، نقلت وكلة «رويترز» عن مسؤولين لبنانيين و»إسرائيليين»، أنّ «إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر حزماً في تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله». وأضاف المسؤولون: «إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني لتفتيش منازل في جنوب لبنان بحثًا عن الأسلحة»، لافتين إلى أنّ «الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض من قيادة الجيش اللبناني، تفادياً لإشعال نزاع داخلي وتقويض الاستراتيجية الدفاعية».

كما نقلت «رويترز» عنهم قولهم إنّ «خطة الجيش لا تشمل تفتيش الممتلكات الخاصة، و»إسرائيل» طالبت بتنفيذ مداهمات للمنازل خلال اجتماعات آلية الميكانيزم في تشرين الأول الماضي». ونُقل عن مسؤول «إسرائيلي» قوله «إذا نزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله فسننسحب تدريجيا».

الوضع سيء… ونموذج غزة

وتصف مصادر ديبلوماسية الوضع بالسيء جدا، لان كل النماذج المحيطة بلبنان تبدو محبطة، فعلى الرغم من وقف النار في غزة، فان المساعي الأميركيّة لإعادة ترسيم الحدود في القطاع، تشير الى ان الخطط الأميركيّة التي تتحدث عن «غزة جديدة»، تقوم على انشاء 6 تجمعات ووصاية تمتد 10 سنوات، والحديث عن اعادة الإعمار سيكون بكلفةٍ إنسانيّةٍ باهظةٍ. وما يُسوَّق كحلٍّ سريعٍ يبدأ من رفح، سيعني على «ارض الواقع» تهجير قرابة مليون فلسطيني، كمقدمة للتقسيم وإبقاء السيطرة الإسرائيليّة بكلّ ثقلها على ثلثي القطاع.

ووفق الخطة الاميركية ستقام «غزة الجديدة» إلى الجانب الشرقيّ من الخط الأصفر، ووفقًا لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فإنّ الإدارة الأميركية أعدت خطةً لقطاع غزة ما بعد الحرب، تشتمل على تهجير «طوعي» للسكان، وتكرّس السيطرة الأميركية في القطاع. ويتم التعامل مع فلسطينيي غزة كحمولةٍ فائضة، ويطرح تهجير جزء منهم، ليس لمجرد بناء ما دُمّر وإعادتهم لاحقا، بل بتهجير طوعيّ دائم لخدمة رؤية استثماريّة اقتصاديّة وسياسيّة.

وهذا النموذج يذكر بما سبق وطرحه توم براك حول المنطقة الاقتصادية في قرى الحافة الامامية في الجنوب، ما يعني حكما تهجير السكان الى مناطق اخرى. فهل يمكن للبنان ان يقبل بمثل هذه الخطط؟

التنازلات السورية؟

اما النموذج السوري فليس اقل سوءا من غيره، فوجود الرئيس المؤقت احمد الشرع في البيت الابيض امس لم يكن دون تنازلات، وما يقوم به من أداء لا غبار عليه من وجهة النظرالأميركية، أكان في إخراج «النفوذ» الايراني من سوريا، او في المضي قدما بتوقيع اتفاق امني مع «اسرائيل»، التي تريد من الجيش اللبناني ان يلعب الدور نفسه الذي تقوم به قوات الامن العام السورية، حيث تشن حملة على كل تهديد محتمل في مختلف المحافظات السورية، ورضيت بوجود منطقة عازلة خالية من الاسلحة الثقيلة على طول الحدود، فضلا عن «غض النظر» عن وجود قوات الاحتلال في المناطق التي دخلتها بعد سقوط النظام السابق، وخصوصا قمة جبل الشيخ. اما الجولان المحتل فليس ضمن قائمة التفاوض اصلا؟!

هذا السلوك فتح ابواب البيت الأبيض امام اول رئيس سوري، وفتح ابواب المساعدات والدعم الدوليين امام سوريا، فلماذا سيقبل الاميركيون من لبنان عدم تقديم تنازلات مشابهة؟ ولماذا تقبل «اسرائيل» الذهاب الى تفاوض على اسس اقل من ذلك؟

العلاقة السعودية – الاميركية

في سياق متصل، يبقى السؤال هل سيكون الملف اللبناني جزءا من ملف المباحثات الاميركية – السعودية في واشنطن في 18 الجاري؟ وفق ديبلوماسي عربي، فان اللقاء المرتقب بين ولي العهد السعودي بن سلمان، والرئيس الأميركي ترامب في البيت الأبيض، قد يكون لحظة تأسيسية – ليس فقط في العلاقات بين الرياض وواشنطن، بل للشرق الأوسط كله.

وحتى الان، لم يتبلغ المسؤولون اللبنانيون اي مؤشرات سعودية حيال وجود الملف اللبناني على جدول الاعمال، من عدمه، وينتظر ان تتبلور الصورة مع الزيارة المرتقبة للامير يزيد بن فرحان الى بيروت خلال الساعات المقبلة. علما ان مسؤول سياسي بارز، يستبعد ان يكون لبنان جزءا من تلك المباحثات، باعتباره ليس من الاولويات، ومساعي تطويقه تجري على «قدم وساق» عسكريا واقتصاديا.

في المقابل، فان الهدف من تعزيز العلاقة السعودية – الاميركية، ليس فقط تحسين أمنها ومكانتها السياسية، بل أيضاً لأنه يعزز ارتباطها مع المعسكر الأميركي، المعارض لزيادة نفوذ الصين في الخليج.

تصعيد اميركي

فقد صعّد وفد وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لهجته امام المسؤولين اللبنانيين، الذين اجرى معهم جولات نقاش موسعة، شملت شريحة واسعة من الرؤساء والوزراء والنواب، أما «اسرائيل» فعلى تصعيدها الميداني جنوباً وبقاعاً.

وقد واصل الوفد الأميركي من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة سيباستيان غوركا، جولته التي بدأت امس الاول من قصر بعبدا، وزار السراي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أكد خلال اللقاء التزام الحكومة باستكمال مسيرة الاصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.

ووفق المعلومات، فان لقاء وفد الخزانة الأميركية مع سلام تناول الشق التنفيذي لإجراءات ضبط تبييض وتهريب الأموال، ووضع حدّ نهائيّ للعمليات المالية غير الشرعية.

كما ان وفد الخزانة الأميركية غير راضٍ عن تعامل لبنان مع القرض الحسن التابع لحزب الله، وقال إنّ «لبنان سيُترك لمصيره إذا لم ينزع السلاح ولم يقرّ إصلاحات مالية».

اشادة بالرئيس عون

وزار الوفد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ووزيري العدل عادل نصار والداخلية أحمد الحجار، الذي اكد التزام لبنان محاربة تبييض الاموال وتعزيز الامن..اما النائب فؤاد مخزومي فاقام حفل عشاء تكريمي للوفد.

من جهته أثنى غوركا، في منشور على منصة «أكس» على الرئيس عون قائلاً إنه «في موقع يمكنه من خلاله المساهمة في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في إطار جديد وأوسع للاتفاقات الإبراهيمية».

حزب الله:لا للأملاءات

في المقابل، أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن «من حقنا الوطني واللبناني، أن نرفض أن يقول الأميركي للحكومة اللبنانية افعلوا كذا وكذا خدمةً للإسرائيلي، هذا أقل حقوقنا». واشار من جبيل الى أنه «عندما نقول لن نسلم السلاح، فإنّ هذه العبارة بالأعراف السياسية والوطنية هي أقل عبارة يمكن قولها، أمام هذا التهديد الوجودي لكل لبنان. ماذا يُطلب منا أن نقول لقوى تعتدي علينا يومياً؟ أن نقول سنسلم السلاح؟

الاعتدءات تتصاعد

ميدانيا، استهدف طيران العدو فجر امس سيارة مدنية على الطريق الساحلي قرب بلدة البيسارية في الجنوب، ما أدى إلى ارتقاء شهيد. كما استهدفت مسيرة منطقة الضهور في خراج بلدة الحميري في قضاء صور.. وشن الطيران الحربي غارتين على تخوم السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، إحداهما على أطراف النبي شيت والثانية على محلة الشعرة بالقرب من جنتا.

بالتزامن سجلت غارات اسرائيلية على سلسلة مرتفعات الريحان، وعلى منطقتي القطراني والمحمودية في الجنوب. كما استهدفت مسيرة معادية «بيك أب» في الهرمل ، من دون تسجيل إصابات.

واستهدفت غارات إسرائيلية جبل الرفيع في إقليم التفاح ومحيط الجرمق. كما فجّرت «قوة إسرائيلية» عند الأولى من بعد منتصف ليل الاحد – الاثنين، ثلاثة منازل في بلدة حولا – قضاء مرجعيون تعود لأشقاء من آل شحيمي.

انفجار المرفا

وفي ملف جريمة المرفأ، ارجأ القضاء البلغاري النظر في تسليم لبنان مالك السفينة «روسوس»السلطات اللبنانية، زاعما انها لن تطبق عقوبة الاعدام! وأوضحت ناطقة باسم محكمة صوفيا أن القضاة البلغار اتخذوا هذا القرار خلال جلسة عُقِدَت امس، لاعتبارهم أن تصريحات السلطات اللبنانية في هذا الشأن مبهمة جداً.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أنّ المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين البالغ 48 عاماً هو مالك السفينة روسوس، التي كانت تنقل شحنة من نيترات الأمونيوم تمّ تخزينها في مرفأ بيروت. وأوقِف غريتشوشكين في 5 ايلول الفائت في مطار صوفيا، بموجب نشرة حمراء من الإنتربول..

وكان ممثلون لسفارتَي لبنان وقبرص حاضرين خلال جلسة الامس، وقد شدّد الرئيس اللبناني جوزف عون في مؤتمر صحافي خلال زيارته صوفيا، على «أهمية التعاون القضائي والجنائي بين البلدين، خصوصاً في ملف انفجار مرفأ بيروت». وأضاف: «لا تراجع عن تصميمنا على كشف ملابسات هذه القضية وجلاء حقيقتها».

اطلاق القذافي

قضائيا، أُفرج مساء امس عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد نحو تسع سنوات من توقيفه في لبنان، بعد دفع كفالة بقيمة 900 الف دولار.

وكان هانيبال القذافي قد أوقف في لبنان عام 2015، على خلفية اتهامه بكتم معلومات حول اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978. ويرتقب ان يتوجه القذافي بعد الإفراج عنه إلى دولة ثالثة، لم يعلن عنها لاسباب امنية، في ظل ترتيبات ديبلوماسية تضمن خروجه الآمن من لبنان..

 "نداء الوطن":

التقت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل أمس علانية وللمرة الأولى في الضغط على لبنان لتجفيف منابع "حزب الله" ماليًا وعسكريًا خلال شهرين، بالتزامن مع حدث تاريخي وللمرة الأولى تمثل باستقبال الرئيس دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض. وتظهر المقارنة بين جدول أعمال لقاء البيت الأبيض وبين محادثات وفد الخزانة الأميركية في بيروت أين أصبحت سوريا وما حل بلبنان، والسبب هو أن إيران التي منيت بهزيمة في سوريا ما زالت صاحبة نفوذ في لبنان.

وفي أول تصريح للرئيس ترامب بعد زيارة الشرع، وصفه بالقائد القوي جدًا الذي يأتي من مكان صعب للغاية، وبالرجل الصلب. وقال ترامب:" أنا أحبه، وأتفاهم جيدًا معه وسنبذل كل ما في وسعنا لجعل سوريا ناجحة، لأن ذلك جزء أساسي من أجل المساعدات والسلام". أضاف:" لدينا الآن سلام في الشرق الأوسط، للمرة الأولى، ونريد أن نرى سوريا تنجح مع بقية المنطقة... لدي ثقة كبيرة بأنه سيتمكن من أداء المهمة، بكل تأكيد".

وعلمت "نداء الوطن" من مصادر مواكبة لمحادثات البيت الأبيض أن من أهم المواضيع التي أثارها ترامب مع الشرع، إضافة إلى موضوعي الإرهاب وداعش والعلاقات مع إسرائيل، هو موضوع تأمين حقوق وسلامة الأقليات لا سيما الأقليات المسيحية، على ذمة المصادر. وقد حرص البيت الأبيض على إبقاء زيارة الشرع بعيدة عن الأضواء ولم يفتح المكتب البيضوي أمام الصحافة كما هي الحال مع زيارات معظم قادة العالم الآخرين.

لا ارتياح في السراي الحكومي

أما في بيروت، فعلمت "نداء الوطن" أن هناك جوًا من عدم الارتياح يسيطر على السراي الحكومي، وتكوّن هذا الجو من خلال التواصل مع بعض السفراء العرب والأجانب، والأهم هو اللقاء مع وفد الخزانة الأميركية الذي طالب لبنان بخطوات جدية وحازمة بشأن "حزب الله".

وتشير المعلومات إلى أن لبنان أمام مهلة زمنية محددة حتى نهاية العام إما أن يفعل شيئًا في ملف "الحزب" أو سيترك لإسرائيل حرية التصرف من دون ضوابط، في حين يرتفع منسوب الضغط الأميركي على الحكومة والدولة للقيام بالمطلوب منهما.

عون: الجيش وحده لا شريك له

وفي صوفيا، وخلال محادثاته الرسمية أمس في بلغاريا، قال رئيس الجمهورية جوزاف عون: "إن مهمةَ جيشِنا مصيرية في هذه الظروف، لأن عليه وحدَه، وأكررُ، وحدَه، من دون شريكٍ له، لا من خارجِ الدولة ولا من خارج لبنان، أن يبسطَ سلطةَ دولتِنا على كامل أراضيها وحدودِها، وأن يفرضَ سيادتَها الكاملة، بحيث تتوقفُ الاعتداءاتُ الإسرائيلية على أرضِنا، وتنسحبُ إسرائيل من النقاط التي تحتلها داخل لبنان. وهذا ما يجب أن يترافق مع مسارٍ تفاوضي، نعتبره السبيل الوحيد لتحقيقِ أهدافنا الوطنية ومصلحة لبنان العليا. تمامًا كما سبقَ للبنان أن أقدمَ وفاوض أكثر من عشرِ مرات، وبإجماعِ قواه السياسية الحالية كافة بلا استثناء. كان آخرَها بين العامين 2020 و2022، لإنجاز الترسيمِ البحري بين لبنانَ وإسرائيل، وفي تشرين الثاني الماضي بالذات، من أجل وقف الاعتداءات وحصر كل السلاح بيدِ الدولة اللبنانية".

بن فرحان غدًا في بيروت

في غضون ذلك، كشف مصدر دبلوماسي في بيروت لـ "نداء الوطن" أن الموفد السعودي المكلف متابعة الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان سيصل غدًا الأربعاء على رأس وفدٍ كبير يضم 27 شخصية متخصصة في مجالات استثمارية واقتصادية وتنموية وسياحية وغيرها، في خطوة تعبّر عن جدية المملكة في مقاربة الملف اللبناني من زاوية جديدة، عنوانها الاستثمار في الفرص لا في الأوهام، وبما يعود بالخير على الشعب اللبناني".

واشنطن: "إنهاء نفوذ إيران الخبيث عبر "حزب الله"

ودعا وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي من بيروت، اللبنانيين إلى "إنهاء نفوذ إيران الخبيث عبر "حزب الله"، مؤكدًا أن بلاده "جادة للغاية في قطع مصادر تمويل "الحزب" من داعمته طهران". وقال هيرلي في مقابلة مع ثلاث وسائل إعلام بينها "وكالة الصحافة الفرنسية"، بعيد لقائه أمس، مسؤولين لبنانيين: "نعتقد أن مفتاح استعادة الشعب اللبناني لبلده يكمن في إنهاء النفوذ الإيراني الخبيث من خلال "حزب الله"، مؤكدًا أن "الإدارة الأميركية الحالية جادة للغاية في قطع تمويل إيران"، التي تقدر الخزانة نقلها أكثر من مليار دولار منذ مطلع العام إلى "الحزب".

3 مسارات أميركية وإسرائيلية

ورأت أوساط سياسية بارزة عبر "نداء الوطن" أن أوضاع لبنان تمضي الآن على ثلاثة مسارات:

• مسار جولة وفد الخزانة الأميركية لتجفيف مصادر تمويل "حزب الله" والذي يشكل قوة لـ "الحزب" عبر المال غير الشرعي، ما يدل على القرار الأميركي الواضح الذي يسير في هذا الاتجاه ويذهب إلى النهاية في مسار تطويق "الحزب" ماليًا. وعندما تقول الخزانة الأميركية إن مليار دولار وصل إلى "الحزب" هذا يعني أن لدى الأميركيين آليات دخول هذه الأموال وهم يعملون على ضبطها.

• مسار التطويق الدبلوماسي من خلال التفاوض بعد موافقة رسمية بادر إليها رئيس الجمهورية جوزاف عون. وسيأخذ هذا المسار مداه توصلًا إلى حلّ العقد بين لبنان وإسرائيل.

• مسار التطويق العسكري الذي تنفذه إسرائيل.

وأبلغت مصادر مطلعة على المفاوضات الـ "MTV" أن الجانب المصري يبدو أكثر ليونةً مع "الحزب" ولجهة سحب سلاحه بالكامل الأمر الذي ترفضه السعودية والولايات المتحدة.

إسرائيل تطلب والجيش يرفض تفتيش البيوت

بالتزامن، قال ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين ومسؤولان إسرائيليان إن إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر صرامة في تنفيذ حصر سلاح "حزب الله" من خلال تفتيش ممتلكات خاصة في الجنوب بحثًا عن أسلحة.

وقال المسؤولون الأمنيون اللبنانيون لـ "رويترز" إن هذا الطلب طرح في الأسابيع القليلة الماضية ورفضته قيادة الجيش اللبناني خشية أن يؤدي إلى إشعال فتيل نزاعات أهلية وعرقلة استراتيجية نزع السلاح التي يرى الجيش أنها استراتيجية تتوخى الحذر لكنها فعالة.

وعبّر الجيش عن ثقته في قدرته على إعلان جنوب لبنان خاليًا من أسلحة "حزب الله" بحلول نهاية 2025، بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي.

وأفاد مصدران مدنيان لبنانيان مطلعان على عمليات الجيش أن تمشيطًا للوديان والأحراش أدى إلى العثور على أكثر من 50 نفقًا ومصادرة أكثر من 50 صاروخًا موجهًا والمئات من قطع الأسلحة الأخرى.

لكن المسؤولين الأمنيين اللبنانيين قالوا إن خطة الجيش لم تتضمن أبدًا تفتيش ممتلكات خاصة. وتشكك إسرائيل في نجاح الخطة من دون تنفيذ مثل هذه الإجراءات.

وقال اثنان من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين إن إسرائيل طلبت تنفيذ مثل هذه المداهمات خلال اجتماعات للجنة "الآلية" في تشرين الأول.

وبعد فترة وجيزة، صعدت إسرائيل عملياتها البرية والضربات الجوية على جنوب لبنان وقالت إنها تستهدف محاولات "حزب الله" لإعادة التسلح.

وقال المسؤولون الأمنيون اللبنانيون إن هذه الضربات اعتبرت بمثابة تحذير واضح من أن عدم البحث على نحو أكثر فعالية قد يؤدي إلى حملة عسكرية إسرائيلية شاملة جديدة.

وقال أحد المسؤولين "يطالبوننا بإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، ولن نفعل ذلك... لن نقوم بالأمور على طريقتهم".

وقال مسؤولون أمنيون لبنانيون إن الجيش يخشى أن يعتبر سكان الجنوب مداهمات المنازل خضوعًا لإسرائيل. وتخشى بيروت أيضًا من أن تستمر إسرائيل في طلب المزيد، ما يجعل الضربات التصعيدية خطرًا دائمًا ويقوض محاولات تحقيق الاستقرار في بلد يعاني من اضطرابات جيوسياسية واقتصادية، وفقًا لمسؤولين أمنيين ومسؤول سياسي.

لكن مسؤولين إسرائيليين يقولون إن "حزب الله" يكثف جهوده لإعادة التسلح في مواقع بجنوب وشمال البلاد، وإن الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة الجماعة.

وتُمرر إسرائيل معلومات استخباراتية حول مستودعات يُشتبه في أنها تابعة لـ "حزب الله" إلى آلية المراقبة المشتركة، التي تُحيلها بدورها إلى الجيش اللبناني للتعامل معها. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لـ "رويترز" إن إسرائيل اتخذت إجراءات مباشرة، لا سيما ضد عمليات "حزب الله" لنقل الأسلحة أو عندما ترى أن القوات المسلحة اللبنانية لا تتحرك بالسرعة الكافية.

ويؤكد المسؤولون الأمنيون اللبنانيون أن نقاط التفتيش الجديدة التي أقامها الجيش في جنوب البلاد تمنع "حزب الله" من نقل الأسلحة.

غارات جنوبًا وبقاعًا

ميدانيًا، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس سيارة مدنية على الطريق الساحلي قرب بلدة البيسارية في الجنوب، ما أدى إلى سقوط قتيل يدعى أبو علي سمير فقيه مسؤول جمعية "خدام الإمام الحسين". وظهرًا، استهدفت مسيرة منطقة الضهور في خراج بلدة الحميري في قضاء صور. وبعد الظهر، شن الطيران الحربي غارتين على تخوم السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، إحداهما على أطراف النبي شيت، والثانية على محلة الشعرة بالقرب من جنتا. بالتزامن سجلت غارات إسرائيلية على سلسلة مرتفعات الريحان وعلى منطقتي القطراني والمحمودية. واستهدفت مسيرة إسرائيلية بيك أب في الهرمل، من دون تسجيل أي إصابات. كما استهدفت غارات إسرائيلية جبل الرفيع في إقليم التفاح ومحيط الجرمق.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أمس أنه منذ مطلع الشهر قتل الجيش الاسرائيلي 15 عنصرًا من "حزب الله".

"الأنباء" الالكترونية:

تستمر المنطقة في تحولاتها نحو ترتيبات جديدة انطلقت مساراتها في قمة شرم الشيخ، حيث دخلت حرب غزة أيامها الأخيرة، واليوم فتحت أبواب المكتب البيضاوي أمام الرئيس السوري أحمد الشرع في خطوة وصفت بالتاريخية بعد أيام من رفع اسمه عن لائحة الإرهاب، إضافة الى رفع العقوبات عن بلاده، ما يعني أن الشرع حسم خياره بنقل سوريا الى المحور الأميركي بحيث استبق زيارته واشنطن بعملية أمنية معقدة ألقى خلالها القبض على قادة تنظيم "داعش" في سوريا، ليعلن انضمامه الى المعسكر الدولي المحارب لتنظيم الدولة. وفيما يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الى البيت الأبيض الأسبوع القادم، يكثر الحديث عن دخول دول جديدة في اتفاقات ابراهام، بينما تصر السعودية على حل الدولتين قبل أي حديث عن التطبيع مع إسرائيل.
أمام هذه التحولات المتسارعة يراوح لبنان تحت سقف الضغوط الأميركية المتعددة الاتجاهات والأبعاد الاقتصادية والأمنية، وتصعيد عسكري إسرائيلي متواصل، فيما يستمر "حزب الله" في تصعيد مواقفه بوجه الحكومة والرئيس جوزاف عون مكبلاً خطواتهما بتمسكه بسلاحه رافضاً تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وخطاب القسم الذي سبق أن وافق عليهما، لا بل يتباهى بالإعلان عن استعداده للمواجهة وبأنه استعاد بناء قدراته، وهذا ما تتخذه إسرائيل حجة لمواصلة خروقها اليومية الدموية.
وفي هذا السياق، واصل الوفد الأميركي من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة سيباستيان غوركا، جولته التي بدأت من قصر بعبدا، فزار السراي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد خلال اللقاء التزام الحكومة باستكمال مسيرة الاصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وجرى استعراض التقدّم المحقّق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع. كما تناول البحث الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي بهدف إعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية. وتمّت مناقشة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومختلف المناطق دعماً للاستقرار وترسيخاً لسلطة الدولة، بالاضافة الى تعزيز سلطة الدولة في الموانئ البحرية والجوية.
وكان وكيل وزارة الخزانة الأميركيّة لشؤون الإرهاب والاستخبارات الماليّة جون هيرلي، دعا اللبنانيين إلى "إنهاء نفوذ إيران الخبيث"، المتمثّل بـ "حزب الله"، مشيراً إلى أنّ بلاده "جادة للغاية" في مسألة قطع مصادر تمويل الحزب الواردة من "داعمته إيران". تصريحات هيرلي الإعلامية، ترددت على مسامع المسؤولين اللبنانيين خلف الأبواب المغلقة حيث كشفت المصادر المتابعة أن الوفد الأميركي قال للمسؤولين: "الكلام لم يعد يكفي، المطلوب هو العمل وتحقيق خطوات تنفيذية واضحة لتجفيف موارد حزب الله المالية". وأشار الوفد الأميركي الى تراخٍ رسمي تجاه ما يجري في المرفأ والمطار والحدود الشرقية، لافتاً الى أن لبنان سوف يترك لقدره ما لم يلتزم تنفيذ ما تضمنه خطاب القسم والبيان الوزاري لناحية نزع السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح "حزب الله"، والتي تندرج أنشطة مكافحة تبييض الأموال ضمنها، في مهلة لا تتجاوز الأول من كانون الثاني 2026.
بالتوازي مع ذلك، أعلن الرئيس عون من بلغاريا أن "مهمّة جيشنا مصيرية في هذه الظروف لأن عليه وحده من دون شريك لا من خارج الدولة ولا من خارج لبنان أن يبسط سلطة دولتنا على كامل أراضيها وحدودها، وأن يفرض سيادتها الكاملة، بحيث تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية على أرضنا، وتنسحب إسرائيل من النقاط التي تحتلها داخل لبنان". وأضاف: "هذا ما يجب أن يترافق مع مسارٍ تفاوضي، نعتبره السبيل الوحيد لتحقيقِ أهدافِنا الوطنية ومصلحةِ لبنانَ العليا. تماماً كما سبق للبنان أن أقدم وفاوض أكثر من 10 مرات، وبإجماعِ قواه السياسية الحالية كافة بلا استثناء، كان آخرها بين العامين 2020 و2022، لإنجازِ الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل. وفي تشرين الثاني الماضي بالذات، من أجل وقف الاعتداءات وحصرِ كل السلاح بيد الدولة اللبنانية".
أما في الميدان، وفيما كرر مسؤولو "حزب الله" مواقفهم التصعيدية وتمسكهم بشعار عدم تسليم السلاح، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس سيارة مدنية على الطريق الساحلي قرب بلدة البيسارية في الجنوب، ما أدى إلى سقوط شهيد. وأشارت المعلومات الى أن المستهدف في الغارة هو أبو علي سمير فقيه مسؤول جمعية "خدام الإمام الحسين". وظهراً، استهدفت مسيرة منطقة الضهور في خراج بلدة الحميري في قضاء صور. اما بعد الظهر، فشن الطيران الحربي غارتين على تخوم السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، إحداهما على أطراف النبي شيت، والثانية على محلة الشعرة بالقرب من جنتا. بالتزامن، سجلت غارات اسرائيلية على سلسلة مرتفعات الريحان وعلى منطقتي القطراني والمحمودية. واستهدفت مسيرة اسرائيلية "بيك أب" في الهرمل، من دون تسجيل إصابات. واستهدفت غارات إسرائيلية جبل الرفيع في إقليم التفاح ومحيط الجرمق.
في سياق آخر، وبانتظار وصول اقتراح القانون المعجل بتعليق العمل بالمادة 112 من القانون النيابي الحالي الى مجلس النواب، بعد احالته من الحكومة، عادت لتطرح مشاريع تعديل الدستور وكأن البلاد في نعيم، فيما الجميع يعلم أن مثل هذه المشاريع مصيرها الفشل، فالمطلوب اليوم تنفيذ اتفاق الطائف وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بما فيها النقاط الخمس المحتلة من إسرائيل.

"اللواء":

يزرع الاحتلال الاسرائيلي الموت والقتل والاستهداف على رقعة جغرافية لا تقتصر على الجنوب، وعلى مسافة محددة لحماية سكان المستوطنات، بل للاجهاز على حزب الله والضغط على السلطات اللبنانية للضغط الميداني عليه، تحت طائلة ان اسرائيل ستتولى المهمة، في وقت تجري فيه ترتيبات ضخمة لعلاقة سوريا مع الترتيبات الاميركية والدولية لمرحلة ما بعد انهاك «محور الممانعة» (كما كان يسمى) واسقاط النظام السابق في سوريا لمصلحة ادارة جديدة بقيادة الرئيس احمد الشرع، الذي سجَّل حضوراً قوياً في الولايات المتحدة عبر القمة التي جرى التحضير لها جيداً، مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

ففي الوقائع الميدانية، وفي حين كان الرئيس جوزف عون يُجري محادثات مع الرئيس البلغاري رومين راديف صوفيا، كانت المسيَّرات الاسرائيلية تبدأ باستهداف في البيسارية على الطريق الدولية لمدينة صور حيث سقط شهيد، ولم تتوقف عند الهرمل، بعد استهداف منطقتي القطراني والمحمودية في الجنوب، لتمتد الى الشعرة في السلسلة الشرقية في البقاع.

وسط ذلك، انشغل لبنان امس بجولة الوفد الاميركي المختص بمكافحة الارهاب والعقوبات على المسؤولين وما صدرعن لقاءاته من نتائج معلنة ومخفية، حيث ذكرت المعلومات ان الوفد حدد مهلة شهرين امام لبنان لإنجاز الاصلاحات المالية لجهة ضبط ضبط التحويلات ومراقبة حركة الاموال وشركات الصرافة والتحويل الى لبنان ومعالجة وضع المصارف واقتصاد الكاش وشفافية الاقتصاد، والسياسية لجهة حصر السلاح بيد الدولة». وقد سمع الوفد اجوبة واضحة من المسؤولين عن الاجراءات المشددة التي يقوم بها لمراقبة حركة الاموال لا سيما في اطار مكافحة الارهاب.

ونقل عن عضو الوفد سيباستيان غوركا «انه على لبنان الاستفادة من الفرصة المتاحة والاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب للبنان، وإلّا فإن الفرصة لن تبقى مفتوحة الى ما لا نهاية». وطالب الوفد لبنان بخطوات عملية وملموسة من الحكومة.وهناك رغبة اميركية بمساعدة لبنان لكن على لبنان القيام بالإجراءات المطلوبة، مع تقدير الجهود التي قام بها لبنان على مستوى القضاء وقوانين الاصلاحات وشدد على ضرورة مكافحة الاقتصاد غير الشرعي. لكن الوفد لم يتطرق الى فرض عقوبات برغم اصدار وزيرة الخزانة يوم الخميس عقوبات على ثلاثة اشخاص بتهمة نقل اموال الى حزب االله.

فيما اعلن مسؤول أميركي مساء بعد انتهاء الجولة، «أن الإدارة الحالية جادة للغاية في قطع تمويل ايران لحزب االله، وإن استعادة اللبنانيين لبلدهم تكمن في إنهاء نفوذ إيران الخبيث عبر حزب االله.

وبالتزامن مع جولة الوفد في بيروت، اعلنت وزارة الخزانة الأميركية «تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر على سوريا، بالتزامن مع استقبال الرئيس الاميركي دونالد ترامب للرئيس السوري احمد الشرع في البيت الابيض». واوضحت وزارة الخزانة الأميركية، بان «تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران».

وتزامنت الجولة مع استمرار التصعيد العسكري الاسرائيلي بغارات على الجنوب والبقاع وتفجيرمنازل في القرى الحدودية، فيما ابتعد الحديث العلني على الاقل عن المبادرات التي تسعى لمعالجة وضع الجنوب، ولوان بعض المعلومات تحدثت عن احتمال قيام مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد بزيارة ثانية الى بيروت.

جولة الوفد الأميركي

واصل الوفد الاميركي المختص بمكافحة الارهاب والعقوبات جولاته على المسؤولين اللبنانيين، والذي يضم نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي الدكتور سيباستيان غوركا، ووكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، ورودولف عطا الله والموظفين المرافقين مديرة مكافحة الإرهاب والتهديدات في مجلس الأمن القومي نانسي دحدوح، ومدير تمويل التهديدات في مجلس الأمن القومي ماكس فان أميرونغن ونائب مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي رودي عطاالله.، فزار صباحا رئيس الحكومة نواف سلام.

وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء التزام الحكومة باستكمال مسيرة الاصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وجرى استعراض التقدّم المحقّق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع.

وتناول البحث الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي بهدف إعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية. وتمّت مناقشة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومختلف المناطق دعمًا للاستقرار وترسيخًا لسلطة الدولة، بالاضافة الى تعزيز سلطة الدولة في الموانىء البحرية والجوية.

واشارت المعلومات الى ان لقاء الوفد مع سلام تناول الشق التنفيذي لإجراءات ضبط تبييض وتهريب الأموال ووضع حدّ نهائيّ للعمليات المالية غير الشرعية.

وبعد لقاء الرئيس سلام قال هيرلي: تشرفت بلقاء الرئيس سلام برفقة سيباستيان غوركا.. ان الشعب اللبناني امام فرصة تاريخية لرسم مستقبله بيده، لكن تحقيق ذلك، يبقى رهناً بوقف التمويل الايراني وانهاء سيطرة حزب االله.

وزار الوفد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان. وخلال اللقاء، تم عرض للتعاون القائم، لا سيما في المجالات الأمنية ومكافحة تبييض الأموال.

وأكد الوزير الحجار «التزام لبنان بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومكافحة تبييض الأموال من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والتزام المعايير الدولية».وشدد على «أهمية استمرار تقديم الدعم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية، لما لها من دور أساسي في حفظ الاستقرار الداخلي».

كما استقبل وزير العدل عادل نصار وفد الخزانة الاميركية، أوضح نصار أنّ على لبنان أن يستعيد دوره، مشددا على أن ما نقوم به مبنيّ على المصلحة الوطنية من حيث العلاقة المتينة مع الدول الصديقة.

وأضاف: موقف الاجتماع داعم لسيادة لبنان والشفافية التي يجب أن يتم اتباعها لتحرير مصلحة لبنان لأننا لا نميّز بين لبناني وآخر ونرفض أي تعدٍّ على سيادة لبنان.

وردا على سؤال عن القرض الحسن، أكّد أنّه لم يحصل أي طلب للقيام بعمل محدد، ونذكّر أن حصر السلاح بيد الدولة نتيجة اتفاق الطائف والبيان الوزاري فمصدر القرار وطني بحت، واكد أنّ الدولة تريد ان يتم احترام القانون ويكون هناك مساواة بين اللبنانيين وحصر القوة تحت سقف القانون وكل عمل غير شرعي لا يجب أن يستمر.

والتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وفد وزارة الخزانة الأميركية حيث تم البحث في المسار الإصلاحي في لبنان ولا سيّما في ما يتعلق بالملف المالي وضرورة مكافحة تبييض الأموال وتهريبها أو استخدامها في تمويل الإرهاب.‎

وشدد المجتمعون على أهمية حصر الإصلاحات لإعادة بناء الثقة بالدولة اللبنانية، وجرى عرض الفرص المتاحة أمام لبنان في حال استكمال الإصلاحات المطلوبة والدعم الدولي الممكن في هذا الإطار مقابل المخاطر التي قد تترتب على عدم التزام لبنان بالقوانين والاتفاقات الدولية الأمر الذي قد يعرّض مسار النهوض الاقتصادي والسياسي في البلاد لمطبات لا تصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين.

والتقى الوفد ايضاحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وتمعرض الاجراءات التنفيذية التي يقوم بها لبنان لضبط تبييض الاموال ومحاسبة المتورطين به.

وكان الوفد قد زار مساء امس الاول النائب فؤاد مخزومي على عشاء تكريمي، وقال مخزومي: كان النقاش غنيًا وبنّاءً، وأعاد التأكيد على الالتزام المشترك بين لبنان والولايات المتحدة بالسلام والشفافية والسيادة.تناولنا خارطة طريق الإصلاح في لبنان من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتثبيت العملة، وتفعيل الاقتصاد الرسمي، إلى الحد من الاقتصاد النقدي – وهي خطوات أساسية لاستعادة الثقة والنزاهة وقدرة الدولة. وعبّرنا عن امتناننا العميق على جهود وزارة الخزانة الأميركية المتواصلة لحماية الأنظمة المالية من الفساد والإرهاب والتمويل غير المشروع. وأكدنا أن الحوكمة والشفافية والإصلاح هي الأساس لسيادة لبنان ومساره نحو سلام دائم.

وأفادت مصادر قناة «الحدث» بأنّ وفد الخزانة الأميركية التقى عدداً من النواب في بيروت، وشدّد على نزع سلاح حزب الله أكثر من الإصلاحات المالية. وأضافت المصادر أنّ «الوفد الأميركي غير راضٍ عن تعامل لبنان مع القرض الحسن التابع لحزب االله، وقال إنّ لبنان سيُترك لمصيره إذا لم ينزع السلاح ولم يقرّ إصلاحات مالية».

في المقابل، أكد عضو المجلس السياسي في «حزب االله» محمود قماطي أن «من حقنا الوطني واللبناني أن نرفض أن يقول الأميركي للحكومة اللبنانية افعلوا كذا وكذا خدمةً للإسرائيلي، هذه أقل حقوقنا». وقال من جبيل: عندما نقول لن نسلم السلاح، فإنّ هذه العبارة بالأعراف السياسية والوطنية هي أقل عبارة يمكن قولها أمام هذا التهديد الوجودي لكل لبنان. ماذا يُطلب منا أن نقول لقوى تعتدي علينا يومياً؟ أن نقول سنسلم السلاح؟ أو أن ندعو جميع الفصائل اللبنانية التي تحمل السلاح وتجمعه في المخازن الى ان نتوحد، وتصبح هذه القوى هي الاستراتيجية الدفاعية للبنان ورفع سقف الشروط اللبنانية؟

عون وبلغاريا

في هذا الأثناء، عقدت محادثات بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس البلغاري رومين راديف في قصر الرئاسة البلغارية، تلتها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والبلغاري. تطرق البحث الى سبل تطوير العلاقات وتفعيلها في عدة مجالات، لا سيما مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والنقل البحري.

وأوضح الرئيس البلغاري ان لدى بلاده القدرة على المساعدة في مجالات التعليم الجامعي، كما في المجال الاكاديمي العسكري، والاستفادة من في مجال الصناعة العسكرية، لاسيما وان بلغاريا تتمتع بخبرة في انتاج الأسلحة، وهي تعمل حالياً على تطوير «المسيّرات» والمعدات الالكترونية والأجهزة لحماية الشخصيات.

ولفت الى اهمية تطوير التعاون في المجال التجاري، نظرا لدور لبنان في منطقة الشرق الاوسط وحضوره على الساحة الدولية. واقترح الرئيس البلغاري تشكيل لجان مشتركة بين البلدين لدرس المواضيع المشار اليها، وقال:يمكنكم ان تتأكدوا من ان بلادنا سوف تدعم الحوار اللبناني – الأوروبي، لا سيما وان لبنان شريك استراتيجي للاتحاد الاوروبي وللتنمية في منطقة الشرق الاوسط».

وأشار الرئيس عون إلى أنّ «مهمّة جيشنا مصيرية في هذه الظروف لأن عليه وحده من دون شريك لا من خارج الدولة ولا من خارج لبنان أن يبسط سلطة دولتنا على كامل أراضيها وحدودها، وأن يفرض سيادتها الكاملة، بحيث تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية على أرضنا، وتنسحب إسرائيل من النقاط التي تحتلها داخل لبنان». وأضاف الرئيس عون «هذا ما يجب أن يترافق مع مسارٍ تفاوضي، نعتبره السبيل الوحيد لتحقيقِ أهدافِنا الوطنية ومصلحةِ لبنانَ العليا. تماماً كما سبق للبنان أن أقدم وفاوض أكثر من 10 مرات، وبإجماعِ قواه السياسية الحالية كافة بلا استثناء، كان آخرها بين العامين 2020 و2022، لإنجازِ الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل. وفي تشرين الثاني الماضي بالذات، من أجل وقف الاعتداءات وحصرِ كل السلاح بيد الدولة اللبنانية».

الجميل: تعديل دستوري لتثبيت الحياد

محلياً، كشف النائب الجميل انه تم تقديم اقتراح تعديل دستوري يهدف الى ادخال مبدأ «الحياد» في مقدمة الدستور اللبناني. وشدّد الجميّل على أن «الحياد سيعزّز الوحدة الداخلية، إذ لن يكون أيّ طرفٍ قادرًا بعد اليوم على الانخراط في محاور أو فرض تحالفات عسكرية على بقية اللبنانيين، ما يسهم في تحصين السلم الأهلي والوحدة الوطنية».

وأضاف: «الحياد لا يعني انسحاب لبنان من الساحة الدولية، بل على العكس، سيبقى عضوًا فاعلًا في الأمم المتحدة والجامعة العربية، وسيواصل الدفاع عن قضايا الحق في وجه الظلم، من دون أن ينخرط في أيّ صراعٍ عسكري إلى جانب أيّ طرفٍ كان في المستقبل». واعتبر الجميّل أن «الحياد يصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين، وهو ليس طرحًا فئويًا أو موجّهًا لفئةٍ محددة، بل مشروعٌ وطنيّ شامل يحمي كل اللبنانيين، ويؤمّن للبنان الاستقرار والازدهار».

انتخاباً، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انه يجب إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها المحدّد، مشددًا على أهمية هذا الإستحقاق الدستوري. وشدّد على ان القصة بالنسبة للقوات اللبنانية ليست «مقعداً هنا أو مكسباً هناك»، إنما الهدف من زيادة تكتل القوات النيابي يكمن في تعاظم تأثيرنا في مسار الأحداث والوصول إلى الوطن الذي نريد.. وجدّد جعجع التأكيد على وجوب انتخاب المغتربين لـ»128 نائباً، ولاسيّما أن هذا حق من حقوقهم، وبالتالي على الدولة اللبنانيّة إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق للحفاظ على هذا الحق القانوني».

اطلاق القذافي

وعلى صعيد قضائي، أُفرج، مساء امس، عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد نحو تسع سنوات من توقيفه في لبنان، حيث أظهرت الصور الأولى له عقب خروجه من السجن من مديرية قوى الأمن الداخلي في بيروت، وهو برفقة فريق الدفاع الخاص به قبل مغادرته البلاد.

وكان محامو الدفاع عن القذافي قد سدّدوا الكفالة المالية وقيمتها 893 ألف دولار أميركي، وتوجهوا إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضعه القانوني، إسوة بكل الأجانب الموقوفين.وبعدها، تم تسليم قرار إخلاء سبيله لآمر السجن وأطلق سراحه وأصبح حراً، وإستكملت اجراءات خروجه من مكان توقيفه من دون تحديد وجهته علما انه سيبقى عدة ايام في لبنان مع زوجته واولاده.

واوقف هانيبال القذافي في لبنان عام 2015، على خلفية معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978. وخلال فترة احتجازه، تقدم فريق دفاعه بعدة طلبات لإطلاق سراحه، مؤكداً أنه لا يملك أي صفة رسمية أو معلومات مرتبطة بالقضية.

ويُتوقع أن يتوجه القذافي بعد الإفراج عنه إلى دولة ثالثة، في ظل ترتيبات دبلوماسية تضمن خروجه الآمن من لبنان.

وفي سياق قضائي آخر، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب» بأن «القضاء البلغاري أرجأ النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين البالغ 48، طالباً من السلطات اللبنانية أن تؤكد أنها لن تطبق عقوبة الإعدام. وذلك برغم اثارة الرئيس جوزيف عون القضية امام الرئيس البلغاري خلال لقائهما في صوفيا.

وأوضحت ناطقة باسم محكمة صوفيا لوكالة فرانس برس الاثنين أن القضاة البلغار اتخذوا هذا القرار خلال جلسة عُقِدَت الاثنين لاعتبارهم أن تصريحات السلطات اللبنانية في هذا الشأن مبهمة جداً.

وكان ممثلون لسفارتَي لبنان وقبرص حاضرين خلال جلسة الاثنين.

وأوقِف غريتشوشكين في 5 ايلول/سبتمبر الفائت في مطار صوفيا بموجب نشرة حمراء من الإنتربول.وأوضحت النيابة العامة البلغارية أن غريتشوشكين مطلوب من السلطات اللبنانية بتهمة «إدخال متفجرات إلى لبنان، وهو عمل إرهابي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص، وتعطيل آلات بهدف إغراق سفينة».

غارات وشهداء

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر امس، سيارة مدنية على الطريق الساحلي قرب بلدة البيسارية في الجنوب، ما أدى إلى سقوط قتيل. وأشارت المعلومات الى أن المستهدف في الغارة هو أبو علي سمير فقيه مسؤول جمعية خدام الإمام الحسين. وظهرا، استهدفت مسيرة منطقة الضهور في خراج بلدة الحميري في قضاء صور.

وبعد الظهر، شن الطيران الحربي غارتين على تخوم السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، إحداهما على أطراف النبي شيت، والثانية على محلة الشعرة بالقرب من جنتا. بالتزامن سجلت غارات اسرائيلية على سلسلة مرتفعات الريحان وعلى منطقتي القطراني والمحمودية. واستهدفت مسيرة اسرائيلية بيك أب في الهرمل، من دون تسجيل إصابات. واستهدفت غارات إسرائيلية جبل الرفيع في إقليم التفاح ومحيط الجرمق.

ووسط كثافة كبيرة للمسيرات في الاجواء اللبنانية من بيروت والضاحية الجنوبية الى مناطق الجبل والجنوب والبقاع، تحدثت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن «موجة من الاستهداف لسلاح الجو الاسرائيلي في جنوب لبنان».

وفجّرت قوة إسرائيلية عند الأولى من بعد منتصف الليل ثلاثة منازل في بلدة حولا – قضاء مرجعيون تعود لأشقاء من آل شحيمي.

وفي السياق،، أفادت «رويترز» نقلاً عن مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين، أنّ «إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر حزماً في تنفيذ خطة نزع سلاح حزب االله». وأضاف المسؤولون: «إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني لتفتيش منازل في جنوب لبنان بحثًا عن الأسلحة»، لافتين إلى أنّ «الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض من قيادة الجيش اللبناني تفادياً لإشعال نزاع داخلي وتقويض الاستراتيجية الدفاعية».

كما نقلت «رويترز» عنهم قولهم إنّ «خطة الجيش لا تشمل تفتيش الممتلكات الخاصة، وإسرائيل طالبت بتنفيذ مداهمات للمنازل خلال اجتماعات آلية الميكانيزم في تشرين الأول الماضي». ولاحقاً، نُقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إذا نزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله فسننسحب تدريجيا «إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر حزماً في تنفيذ خطة نزع سلاح حزب االله». وأضاف المسؤولون: «إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني لتفتيش منازل في جنوب لبنان بحثًا عن الأسلحة»، لافتين إلى أنّ «الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض من قيادة الجيش اللبناني تفادياً لإشعال نزاع داخلي وتقويض الاستراتيجية الدفاعية». كما نقلت «رويترز» عنهم قولهم إنّ «خطة الجيش لا تشمل تفتيش الممتلكات الخاصة، وإسرائيل طالبت بتنفيذ مداهمات للمنازل خلال اجتماعات آلية الميكانيزم في تشرين الأول الماضي». ولاحقاً، نُقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إذا نزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله فسننسحب تدريجيا.

وليلاً، عادت الطائرات الاسرائيلية الى قصف الجبل الرفيع ومرتفعات الجرمق.

وفي البقاع، دخلت عناصر سورية مسلحة الى بلدة فليطا عند الحدود اللبنانية – السورية، وعلى الفور عزز الجيش اللبناني تواجده لابعاد المسلحين، وجرت اتصالات مع القيادة السعكرية السورية لهذا الغرض.

"البناء":

تحدثت الصورة بما هو أشد بلاغة من البيانات التي كانت مهمتها محصورة بتخفيف الأضرار، لكن الضرر وقع وكان مدوياً، حيث ظهر أن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو ومبعوثه توماس برّاك عن سورية ورئيس انتقالي شرعي يحكمها، ليس إلا آراء شخصية لا تستطيع التحول إلى موقف رسمي أميركي، حيث لم تفلح كل محاولات تنظيم استقبال رئاسي للرئيس الانتقالي الوسيم والصلب، كما يصفه الرئيس ترامب، وتم إدخال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع من باب جانبي وتنظيم جلوسه كوفد زائر لا كما يتم استقبال وجلوس الرؤساء، إلى جانب الرئيس وبينهما الأعلام، فغاب العلم السوري، وجلس الشرع على كرسي ضمن صف من الكراسي أمام مكتب الرئيس ترامب الذي جلس وراء مكتبه وحيداً ومن خلفه العلم الأميركي وحيداً أيضاً، وغابت وسائل الإعلام التي تحضر مثل هذه اللقاءات وتنقل الحوارات بعد اللقاء وأحياناً خلاله، فلم يحظ الشرع باستقبال حصل عليه الرئيس الأوكراني المغضوب عليه فلاديمير زيلينسكي الذي طرد من البيت الأبيض لكنه جلس بجوار الرئيس ترامب و بينهما علم أميركا وعلم أوكرانيا وتحدّثا معاً أمام الصحافيين.
في المضمون كان إعلان تعليق العقوبات لستة شهور بدلاً من إلغائها كافياً لتأكيد ما قالته الصورة، وهو أن في أميركا قوة كبح قوية للاندفاع بسرعة في اعتبار سورية الجديدة حليفاً موثوقاً، باعتبارها ساحة اختبار لإمكانية الوثوق بالتحول المفترض لتنظيم من رحم القاعدة إلى قوة يمكن الوثوق بها، وحيث ترسيم أدوار الحلفاء مثل «إسرائيل» وتركيا يمثل معضلة يصعب حلها، ويقف على خطوط التماس فيها مصير الاتفاق السوري الإسرائيلي الذي يؤدي إلى تحجيم النفوذ التركي، وواشنطن تائهة بين الحليفين، عاجزة عن الحسم، ومع تراجع قوة ومكانة «إسرائيل» باتت تركيا حاجة ماسة لضمان التهدئة سواء في غزة أو في سورية.
المحللون الأميركيون يقولون ما لا يجرؤ كثير من محللي القنوات العربية التحدث عنه، فمع الأقتراب من مرور سنة على تسلم الحكم في سورية لا يبدو أن الحكم الجديد قادر على ضمان وحدة سورية وحفظ الاستقرار فيها، ولذلك يحافظ البنتاغون على موازنة قسد بـ 136 مليون دولار لعام 2026، والحديث عن تفكك سورية ومخاطر ذهابها إلى الحرب الأهلية وتقاتل الجماعات المسلحة تحضر في نقاشات وورش عمل مراكز الدراسات الأميركية.
في لبنان مبعوث رئاسي أميركي بقبعة وزارة الخزانة هو وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي الذي دعا إلى «إنهاء نفوذ إيران الخبيث» عبر حزب الله، مؤكداً أن بلاده «جادة للغاية» في قطع مصادر تمويل الحزب من داعمته طهران، كاشفاً عن الانزعاج الأميركي من الاقتصاد النقدي الذي يمثل تحويلات المغتربين داعياً إلى إيقافها، ومطالباً بإقفال مؤسسة القرض الحسن التي مثلت المؤسسة المصرفية الوحيدة التي حفظت أموال المودعين فيها، وبينما سمع من المسؤولين أن لبنان يطبق معايير اتفاقية مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال فوجئ أن لبنان قد وقع هذه الاتفاقية منذ عشرين سنة، كما فوجئ بأن إنهاء الاقتصاد النقدي يتوقف على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين التي طارت في المصارف ومصرف لبنان بينما حفظت في القرض الحسن.

وفيما استمرّ الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته ضارباً بعرض الحائط كل القرارات والاتفاقات لوقف الأعمال العدائية تحت مرأى ومسمع الأميركيين ولجنة «الميكانيزم» ومن دون أن تحرك الحكومة اللبنانية ساكناً، صعّد وفد وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لهجته أمام المسؤولين اللبنانيين الذين أجرى معهم جولات نقاش موسّعة شملت شريحة واسعة من الرؤساء والوزراء والنواب.
ووضعت مصادر في فريق المقاومة زيارة الوفد الأميركي الكبير المالي والاستخباري في إطار تشديد الضغط الدبلوماسي والمالي على لبنان بحجة مكافحة تبييض الأموال والإرهاب ومنع وصول الأموال لحزب الله، موضحة لـ«البناء» أنّ الأميركيين يتبعون سياسة الضغوط القصوى على كافة المستويات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية لاستكمال الحرب على حزب الله ولبنان لإضعافهما لفرض التفاوض المباشر على الدولة اللبنانية والشروط السياسية والأمنية والاقتصادية. وأكدت المصادر أنّ الزيارات المتتالية للوفود الأميركية الدبلوماسية والمالية تؤكد حجم التدخل الأميركي الفاضح في الشؤون اللبنانية الداخلية وانتهاك السيادة وفرض الإملاءات، ما يضع الحكومة اللبنانية في دائرة الخضوع للقرارات الخارجية لا لأصوات مواطنيها وشعبها ومصالحهم. وشدّدت المصادر على أن المقاومة لن تسلم لإرادة القوة الأميركية ـ الإسرائيلية ولن ترضخ للشروط الخارجية مهما بلغت الضغوط والتضحيات. وتساءلت المصادر ألم تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والعرب تنظيمات إرهابية على رأسها داعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام؟
وأشارت معلومات صحافية إلى أنّ لقاء وفد الخزانة الأميركية مع رئيس الحكومة نواف سلام تناول الشق التنفيذي لإجراءات ضبط تبييض وتهريب الأموال ووضع حدّ نهائيّ للعمليات المالية غير الشرعية. وأفادت بأنّ وفد الخزانة الأميركية التقى عدداً من النواب في بيروت، وشدّد على نزع سلاح حزب الله أكثر من الإصلاحات الماليّة. وقالت المعطيات إنّ «الوفد الأميركي غير راضٍ عن تعامل لبنان مع القرض الحسن التابع لحزب الله»، وقال إنّ «لبنان سيُترك لمصيره إذا لم ينزع السلاح ولم يقرّ إصلاحات مالية».
وتوقعت أوساط نيابية سلسلة إجراءات مالية واقتصادية للحكومة اللبنانية ولمصرف لبنان ووزارة المالية تنفيذاً للمطالب الأميركية التي نقلها الوفد الأميركي، مرجّحة عبر «البناء» تشديد الأميركيين إجراءاتهم المالية والسياسية ضد لبنان من ضمنها فرض عقوبات مالية على مسؤولين سياسيين لبنانيين مقربين من الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله. مضيفة أن واشنطن لا يهمها إنجاز الإصلاحات الاقتصادية واستعادة النهوض الاقتصادي في لبنان بل الالتزام بما يخدم مصلحة «إسرائيل» ولو كان ضد المصلحة اللبنانية. معتبرة أن هذه الحرب الاقتصادية والمالية والسياسية ستكون البديل عن الحرب العسكرية الإسرائيلية الشاملة على لبنان في المدى المنظور.
وواصل الوفد الأميركي من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة سيباستيان غوركا، جولته التي بدأت من قصر بعبدا، وزار السراي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد خلال اللقاء التزام الحكومة باستكمال مسيرة الإصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وجرى استعراض التقدّم المحقّق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع. كما تناول البحث الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي بهدف إعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية. وتمّت مناقشة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومختلف المناطق دعماً للاستقرار وترسيخاً لسلطة الدولة، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الدولة في الموانئ البحرية والجوية.
ودعا وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي اللبنانيين إلى «إنهاء نفوذ إيران الخبيث» عبر حزب الله، مؤكداً أن بلاده «جادة للغاية» في قطع مصادر تمويل الحزب من داعمته طهران. وفي مقابلة مع ثلاث وسائل إعلام بينها وكالة «فرانس برس» في مقر السفارة الأميركية، أوضح هيرلي بعيد لقائه مسؤولين لبنانيين «نعتقد أن مفتاح استعادة الشعب اللبناني لبلده يكمن في إنهاء النفوذ الإيراني الخبيث من خلال حزب الله».
وأضاف «كنا صريحين للغاية مع الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام وكبار المسؤولين الآخرين لناحية أن ثمة فرصة سانحة الآن، وخصوصاً في الفترة الممتدة حتى الانتخابات» النيابية المزمع إجراؤها العام المقبل. وأكد أن الإدارة الأميركية الحالية «جادة للغاية في قطع تمويل إيران» لحزب الله.
ورداً على سؤال عن سبل نقل الأموال الى حزب الله، أجاب «اعتقد أن الكثير منها يتم نقداً والكثير عبر الذهب، وبعضها عبر عملات مشفرة»، مشيراً الى محادثات أجراها الوفد في الإمارات وتركيا، قبل وصوله الى بيروت.
وليس بعيداً، أفادت «رويترز» نقلاً عن مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين، أنّ «»إسرائيل» تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر حزماً في تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله». وأضاف المسؤولون: «»إسرائيل» تضغط على الجيش اللبناني لتفتيش منازل في جنوب لبنان بحثاً عن الأسلحة»، لافتين إلى أنّ «الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض من قيادة الجيش اللبناني تفادياً لإشعال نزاع داخلي وتقويض الاستراتيجية الدفاعية». كما نقلت «رويترز» عنهم قولهم إنّ «خطة الجيش لا تشمل تفتيش الممتلكات الخاصة، و»إسرائيل» طالبت بتنفيذ مداهمات للمنازل خلال اجتماعات آلية الميكانيزم في تشرين الأول الماضي». ولاحقاً، نُقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إذا نزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله فسننسحب تدريجياً».
وعلمت «البناء» أن الاتصالات مستمرة على مستوى الرئاسات الثلاث للتوصل الى صيغة توافقية حول إطلاق التفاوض مع «إسرائيل»، حيث يتفق الرؤساء على البدء بالتفاوض لكن مفاوضات غير مباشرة وعبر لجنة «الميكانيزم» أي لا ضرورة لتشكيل لجنة جديدة، كما يرفض لبنان وفق المعلومات رفع مستوى التفاوض من تقني الى سياسي، كما والتفاوض تحت نار الاعتداءات الإسرائيلية، لذلك أبلغ رئيس الجمهورية الأميركيين ضرورة وقف الاعتداءات قبل أي تفاوض.
ويجري رئيس الجمهورية وفق معلومات «البناء» مشاورات لاختيار اسم أو اسمين للمشاركة في لجنة الميكانيزم، وعقد لقاءات مع عددٍ من الخبراء في ترسيم الحدود البرية والسياسات الدولية، وورد منهم الدكتور بول سالم لكن لم يحسم الأمر حتى الآن.
وأوضحت أوساط سياسية في المقاومة لـ«البناء» أنه إلى جانب اعتراض حزب الله على مبدأ التفاوض لأنه لم يقدّم تجربة جدية ومنتجة لا سيما بعد انقلاب الاحتلال على اتفاق 27 تشرين الثاني بتغطية أميركية، وكذلك الاعتراض على شكل التفاوض، فإنّ بيت القصيد بهدف التفاوض وجدول أعماله والضمانة بأن يلتزم العدو بجدول الأعمال وبتنفيذ أي اتفاق إن حصل بين لبنان والاحتلال. مشدّدة على أن أي شروط خارجية على لبنان من قبيل نزع السلاح والسلام والتطبيع فسيُدفن التفاوض قبل ولادته.
وفي سياق ذلك، أكد عضو المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي أنّ «من حقنا الوطني واللبناني أن نرفض أن يقول الأميركي للحكومة اللبنانية افعلوا كذا وكذا خدمةً للإسرائيلي، هذا أقل حقوقنا». وأشار من جبيل إلى أن «عندما نقول لن نسلم السلاح، فإنّ هذه العبارة بالأعراف السياسية والوطنية هي أقل عبارة يمكن قولها أمام هذا التهديد الوجودي لكلّ لبنان. ماذا يُطلب منا أن نقول لقوى تعتدي علينا يومياً؟ أن نقول سنسلم السلاح؟ أو أن ندعو جميع الفصائل اللبنانية التي تحمل السلاح وتجمعه في المخازن إلى أن نتوحد، وتصبح هذه القوى هي الاستراتيجية الدفاعية للبنان ورفع سقف الشروط اللبنانية؟».
وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك صارخ للسيادة اللبنانية. واستشهد مواطن لبناني نتيجة غارة نفذتها طائرة مسيّرة «إسرائيلية» استهدفت سيارته على أوتوستراد البيسارية في قضاء صيدا، جنوبي لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة. وشنَّ الطيران الحربي الصهيوني غارات على منطقة المحمودية جنوبي لبنان، وغارتين على السلسلة الشرقية، إحداهما على أطراف النبي شيت، والثانية على محلة الشعرة بالقرب من جنتا.
هذا واندلعت حرائق في جرود النبي شيت في السلسلة الشرقية نتيجة الغارات الصهيونية على المنطقة. كما أغار الطيران الحربي الصهيوني على منطقة الجرمق جنوبي لبنان.
كذلك شنَّ طيران العدو المُسيّر غارة على سيارة في مدينة الهرمل بالبقاع الشمالي.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن «غارات العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على بلدة جنتا في البقاع أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح».
وسط هذه الأجواء، عقدت محادثات بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس البلغاري رومين راديف في قصر الرئاسة البلغارية، تلتها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والبلغاري. وأشار الرئيس عون، في مؤتمر مشترك مع راديف، إلى أنّ «مهمّة جيشنا مصيرية في هذه الظروف لأن عليه وحده من دون شريك لا من خارج الدولة ولا من خارج لبنان أن يبسط سلطة دولتنا على كامل أراضيها وحدودها، وأن يفرض سيادتها الكاملة، بحيث تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أرضنا، وتنسحب «إسرائيل» من النقاط التي تحتلها داخل لبنان». وأضاف الرئيس عون «هذا ما يجب أن يترافق مع مسارٍ تفاوضي، نعتبره السبيل الوحيد لتحقيقِ أهدافِنا الوطنية ومصلحةِ لبنانَ العليا. تماماً كما سبق للبنان أن أقدم وفاوض أكثر من 10 مرات، وبإجماعِ قواه السياسية الحالية كافة بلا استثناء، كان آخرها بين العامين 2020 و2022، لإنجازِ الترسيم البحري بين لبنان و»إسرائيل». وفي تشرين الثاني الماضي بالذات، من أجل وقف الاعتداءات وحصرِ كل السلاح بيد الدولة اللبنانية».
وأشار دبلوماسي عربي لـ«البناء» الى أن لا مبادرة مصرية متكاملة، بل مجرد أفكار أو مقترحات لجس نبض الجانبين الإسرائيلي واللبناني حيال تبادل خطوات لإبداء حسن نية قبل إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بينهما تلعب مصر دور الوسيط في المفاوضات. وطلب الموفد المصري وفق معلومات «البناء» أن يتعهد حزب الله بعدم شن أعمال عسكرية ضد «إسرائيل» مقابل أن توقف «إسرائيل» إطلاق النار مهلة شهر. وفي حين أعلن حزب الله في بيانه الأخير التزامه باتفاق 27 تشرين الذي يؤكد على وقف الأعمال العدائية، رفضت «إسرائيل» وقف إطلاق النار والانسحاب من الجنوب قبل نزع سلاح حزب الله.
على صعيد آخر، أطلق سراح هانيبال معمر القذافي من سجن قوى الأمن الداخلي مساء أمس، حيث قضى عشر سنوات موقوفاً بتهمة كتم معلومات في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وجاء إخلاء سبيل القذافي بعدما سدّد وكلاء الدفاع عنه الكفالة المالية البالغة 893 ألف دولار أميركي، وتوجهوا إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضعه القانوني، إسوة بكل الأجانب الموقوفين. وبعدها، تم تسليم قرار إخلاء سبيله لآمر السجن وأطلق سراحه.
على صعيد قضائي آخر، أرجأ القضاء البلغاري النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين، طالباً من السلطات اللبنانية أن تؤكد أنها لن تطبق عقوبة الإعدام، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت ناطقة باسم محكمة صوفيا، بحسب الوكالة، أن القضاة البلغار اتخذوا هذا القرار خلال جلسة عُقِدَت الاثنين لاعتبارهم أن تصريحات السلطات اللبنانية في هذا الشأن مبهمة جداً.
إلى ذلك علمت «البناء» أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتزم الدعوة إلى جلسة تشريعية الأسبوع المقبل لاستكمال جدول أعمال الجلسة الماضية التي لم تنعقد بسبب تطيير فريق القوات والكتائب والتغييريين النصاب، كما يتجه الرئيس بري إلى إحالة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب إلى اللجان النيابية لدرسه.

 "الشرق":

في أول زيارة لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عقود اجرى الرئيسان السوري والاميركي أحمد الشرع ودونالد ترامب في البيت الأبيض مباحثات حول استكمال رفع العقوبات عن سوريا وانضمام دمشق رسمياً إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، إضافة إلى بحث ملفات سياسية واقتصادية وأمنية.

وقبل أيام من زيارة الشرع، قال ترامب للصحافيين إنه تحرك لرفع العقوبات عن سوريا، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الشرع يقوم بعمل جيد، فيما قالت وزارة الإعلام السورية إن الشرع سيؤكد على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية، ولا سيما «قانون قيصر»، للسماح بالتعافي الاقتصادي لسوريا ونمو الاستثمارات. والتقى الرئيس الشرع مع مديرة صندوق النقد الدولي، وناقش الاجتماع التحول الاقتصادي في سوريا.

وعقد الشرع اجتماعا مطولا مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي براين ماست تناول خلاله العقوبات المفروضة على دمشق وسبل تخفيفها، وذلك قبل ساعات من لقاء “تاريخي”، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين.

وبحسب ما ذكرت الإخبارية السورية، قال ماست إن الوقت حان لإعادة النظر في مقاربة واشنطن تجاه الملف السوري، وأبدى تفهمًا لموقف دمشق إزاء تداعيات العقوبات على حياة المدنيين.

وقال عضو التحالف السوري الأميركي عبد الحفيظ شرف، إن اجتماع الشرع مع ماست أدى إلى تغير مزاج ماست وتخفيف موقفه بشكل كبير، وتحول ماست الذي كان المعطل الرئيسي لإلغاء «قانون قيصر» إلى شبه مؤيد لإلغائه. ونقل شرف عن ماست قوله بعد الاجتماع: حان وقت إحلال السلام وإعطاء سوريا فرصة حقيقية.

والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، عددا من مواطنيه في العاصمة الأميركية واشنطن، وأكد على أن الدولة عازمة على “المضي قدما في إعادة البناء وتجاوز التحديات”.

وشارك في اللقاء، الذي عقد مساء الأحد، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى دمشق توماس باراك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وقال الشرع خلال اللقاء، وفق ما نقلته “سانا”: “الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة سواء داخليا أو خارجيا كثيرة، تدل على عزم الدولة وشعبها على المضي قدما في إعادة البناء وتجاوز التحديات”.

وفي حديثه للحاضرين من الجالية السورية خلال اللقاء، شدد الشرع على “أهمية ارتباط السوريين في الخارج بوطنهم، ودورهم في نقل الصورة الحقيقية عنها والدفاع عن قضاياها العادلة”. وأشار إلى “جهودهم ومبادراتهم التي تعبّر عن انتمائهم العميق واعتزازهم بوطنهم”.

كما دعا الحاضرين إلى “إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الحكومة السورية، والتفاعل الإيجابي مع البرامج الوطنية التي أطلقتها الدولة من خلال وزارة الخارجية والمغتربين، وللمزيد من الالتزام والمسؤولية تجاه الوطن”.

"الشرق الأوسط":

طالبت الولايات المتحدة الأميركية لبنان بـ«إغلاق قنوات تمويل (حزب الله)، مهما كان شكلها»، ودعته إلى تشديد تطبيق الإجراءات المالية القانونية التي اتخذها لإنهاء «الاقتصاد النقدي» الذي يستخدمه «الحزب» لتمويل عمله، وعَدَّ ذلك «مهمّةً يجب تنفيذها إلى جانب مهمة نزع سلاح (الحزب)» التي تراها ذات أولوية وأن على الدولة اللبنانية تنفيذها؛ التزاماً بتعهداتها بـ«حصرية السلاح».

وجاءت تلك المطالبات ضمن زيارة وفد من وزارة الخزانة الأميركية بيروت، ترأسه نائب مساعد الرئيس والمدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، الدكتور سيباستيان غوركا، وضم وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، والمختص في مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي الأميركي رودولف عطا الله.

ووصل الوفد إلى العاصمة اللبنانية الأحد، وزار الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الذي أكد أن لبنان «يطبق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة (على) الجرائم المالية مهما كان نوعها».

وأكد عون «ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار (1701) والاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي؛ ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح».

لقاء سلام

والاثنين، التقى الوفد رئيس الحكومة، نواف سلام، الذي أكد «التزام الحكومة استكمال مسيرة الإصلاح، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وجرى استعراض التقدّم المحقّق في ضبط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع».

وأفادت رئاسة الحكومة بأن البحث «تناول الجهود الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين الرقابية في القطاع المالي؛ بهدف إعادة الثقة والالتزام بالمعايير الدولية». وأشارت إلى «مناقشة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب ومختلف المناطق؛ دعماً للاستقرار وترسيخاً لسلطة الدولة، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الدولة في الموانئ البحرية والجوية».

«وقف التمويل» له الأولوية نفسها لـ«نزع السلاح»

وقالت مصادر لبنانية مواكبة زيارة الوفد بيروت، إن واشنطن تعدّ أن حصرية السلاح «أولوية»، وأن تنفيذ القرار «ضروري من دون تلكؤ»، وأن الوقت «غير مفتوح» لذلك، وفي الوقت نفسه، تنظر إلى وقف التدفقات المالية إلى «الحزب» على أنه في المرتبة نفسها.

وأشارت المصادر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الوفد «طالب بسدّ قنوات التمويل مهما كان شكلها»، وأنه قال إن «أي تسرب مالي تمويلي إلى (الحزب)، يجب إغلاقه». ولفتت إلى أن الوفد «تحدث عن القنوات المالية خارج القطاع المصرفي التي أتاحت وصول مليار دولار من إيران إلى (حزب الله)، كما تحدث عن ضرورة التشديد على المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية». وقالت المصادر إن الولايات المتحدة «متأكدة من أن تمويل (حزب الله) لا يمر عبر المصارف، ودعت إلى التشدد مع شركات الصرافة».

كما استفسر الوفد في بيروت عن «الطبيعة القانونية لجمعيات وكيانات تتخطى بعملها دورها القانوني» في إشارة إلى «جمعية مؤسسة القرض الحسن» وغيرها، فضلاً عن السؤال عن «الآلية القانونية التي تعمل تلك المؤسسات تحت مظلتها». وأشارت المصادر إلى أن تلك الاستفسارات «تندرج ضمن إطار الجهود الأميركية لغلق منافذ تمويل (الحزب) وأنشطته العسكرية». وقالت: «بدا وفد (الخزانة الأميركية) مهتماً بتطبيق الإجراءات المالية التي اتخذها بصرامة أشد، وضبط التحويلات المالية من خارج القطاع المصرفي والتشدد في مراقبتها».

آلية «مصرف لبنان»

ويلتقي ذلك مع ما أكدته مصادر مالية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن أن الولايات المتحدة وهيئات الرقابة ومكافحة تبييض الأموال «تبدي ارتياحها لآلية (مصرف لبنان) التي يتبعها منذ عهد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري قبل نحو عامين، ويستكملها الحاكم كريم سعيد الآن، وهو ما جعل (المصرف) خارج المخاطر وخارج اللائحة الرمادية»، مشيرة إلى أنها «آلية شفافة حازت تقدير المؤسسات الدولية، وأثبتت فاعليتها»، مؤكدة أن «آلية (المصرف المركزي) لا تتعاطى مع (الحزب) الذي يلتفّ على القوانين مستفيداً من الاقتصاد النقدي، ولا تسمح لأنشطته التمويلية بالمرور عبرها».

وشددت المصادر على أن التحدي «يكمن في ضبط التداول النقدي (اقتصاد الكاش) الذي يُرجّح أن يكون من آليات تمويل (الحزب)»، لافتة إلى أن «الوفد الأميركي طالب بضبط إضافي لشركات الصرافة، وتقصي العمليات المالية التي تُجرى عبرها؛ منعاً من أن يستفيد منها (الحزب) لتمويل نفسه».

لقاءات بيروت

ولم تقتصر لقاءات الوفد الأميركي على رئيسَي الجمهورية والحكومة؛ إذ التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، كما التقى وزير المال ياسين جابر، وحاكم «مصرف لبنان» كريم سعيد، فضلاً عن لقاءات مع نواب ومشرعين، بينهم النائب فؤاد مخزومي.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، بأن «الوفد عرض مع الوزير الحجار للتعاون القائم، لا سيما في المجالات الأمنية ومكافحة تبييض الأموال». وأكد الوزير الحجار «التزام لبنان بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ومكافحة تبييض الأموال، من خلال تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والتزام المعايير الدولية». وشدد على «أهمية استمرار تقديم الدعم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية؛ لما لها من دور أساسي في حفظ الاستقرار الداخلي».