البناء: ترامب يرعى اتفاق أذربيجان وأرمينيا لقطع التواصل البرّي بين روسيا وإيران | نتنياهو يُقرّ خطة تهجير غزة ومجلس الأمن يناقشها اليوم وألمانيا توقف الأسلحة | رعد: الموت أشرف من تسليم السلاح… بري الأخ الأكبر… ونميّز عون عن سلام

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 09 25|08:49AM :نشر بتاريخ

بينما يفترض أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسبوع المقبل، وسط ترجيحات بقرب التوصل إلى تفاهم أميركي روسي على عناوين اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، بشروط روسيا وتسليم ترامب ببقاء القوات الروسيّة في المناطق التي تتمركز فيها عند وقف إطلاق النار، وشرعنة هذا البقاء ضمن أي اتفاق سلام، رعى ترامب في البيت الأبيض اتفاقاً بين رئيس أرمينيا وأذربيجان، حقق لأذربيجان مطالبها التاريخيّة من أرمينيا، وضمن خروج أرمينيا من منطقة التوازن بين الغرب والشرق تمهيداً لإقفال القاعدة الروسية فيها. ويبقى الأهم أن هذه المصالحة تضمنت اتفاقاً على ممر زانغزور الذي يقوم على الأراضي الأرمنيّة ويربط جزءين منفصلين من أذربيجان، لكنه يقطع تواصل إيران وروسيا عبر الأراضي الأرمنية، وهو حدث جيوسياسي كبير، كانت روسيا وإيران تضعان ضغوطاً كبيرة على الحكم في أرمينيا لرفضه، بينما يبدو أن المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك الذي يتولى ملف أذربيجان وأرمينيا إضافة لإلى مسؤوليته عن ملف كلّ من لبنان وسورية، قد نجح في تأمين شراكة عقارية لاستئجار منطقة الممر لمئة عام بمئة مليار دولار من أرمينيا، وتطويرها عقارياً لجعلها منطقة استثمارية، ما سرّع حسم الموافقة الأرمنية.

في غزة تستمرّ حرب القتل والتدمير والتجويع، بينما أقرّ المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال خطة بنيامين نتنياهو لمواصلة الحرب تحت عنوان احتلال كامل قطاع غزة، ضمن خطة تستهدف تهجير سكان شمال غزة إلى الجنوب تمهيداً لتهجيرهم إلى خارج قطاع غزة، وفقاً لما سبق وطرحه الوفد الإسرائيلي المفاوض ورفضته المقاومة، وخطة نتنياهو سوف تكون على طاولة مجلس الأمن اليوم في ضوء احتجاجات واعتراضات دوليّة كثيرة عليها، حيث تقدمت دول أوروبية وأفريقية بالدعوة للجلسة، بينما ندّدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالخطة، وجاء إعلان ألمانيا عن وقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال احتجاجاً على تدهور الشأن الإنساني في غزة، ما أثار غضب نتنياهو وتنديده.
في لبنان لا تزال الساحة السياسية والإعلامية منشغلة بتداعيات قراري الحكومة بإنهاء ملف سلاح المقاومة قبل نهاية العام من جهة، والموافقة على ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك الخالية من أي ضمانات لتنفيذ الاحتلال لموجبات وقف الاعتداءات والانسحاب من الأراضي المحتلة، ومن خلالها بما ترتب على انسحاب وزراء الطائفة الشيعية من الجلستين، وتحدّث أمس رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في حوار تلفزيوني، متسائلاً هل تملك الحكومة أي ضمانة لانسحاب الاحتلال ووقف اعتداءاته، وقال إن الجواب الذي سمعناه كان بالنفي، ولذلك فلا خيار أمام اللبنانيين إلا أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يتمسكوا بسلاحهم ليفعلوا ذلك، واعتبر أن الموت أشرف من تسليم السلاح، ولفت إلى أنّ “اتفاق 17 آيار لم يستمر 6 أشهر”، وقال: نحن في مرحلة يُصرّ الأميركي على جدول زمني لتنفيذ ما طلبه من الحكومة، لأن الوقت لا يمرّ لمصلحة العدو وليس فقط للضغط علينا”، وبينما استعاد رعد في توصيف العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تعابير الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، بوصفه الأخ الأكبر، أكد أنه يميّز بين موقفي كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مؤكداً أن لا مشكلة شخصية مع سلام بل قضية مواقف وتوجّهات وسياسات، داعياً إلى عدم التسرّع في الحكم على المشهد الراهن فالمعركة لم تنته والحرب سجال، واتفاق 17 أيار لم يعش ستة شهور.

وفيما تتصرّف حكومة الرئيس نواف سلام بعد قراراتها المشؤومة وكأن شيئاً لم يكُن، توالت المواقف المندّدة بقرارت الحكومة وخطورتها وتداعياتها على السلم الأهلي والاستقرار في لبنان، على وقع تفاعل وردات فعل جمهور المقاومة في الشارع. في حين علمت «البناء» أن الاتصالات بين المقار الرسمية ومع حزب الله لم تتوقف حتى بعد الجلسة الأخيرة وإن بشكل غير مباشر، وذلك لمحاولة احتواء صدى قرارات الحكومة وضبط الشارع والعودة إلى الحوار وطاولة لحل الخلافات السياسية حول معالجة ملف السلاح وضمان عودة الوزراء الشيعة إلى الحكومة لكي لا يتعطل عملها.
في المواقف، أشار الرئيس السابق العماد اميل لحود في تصريح الى أنّ «الكلام عن سحب سلاح المقاومة في هذا التوقيت مستغرب جدّاً، إذ أنّ تسليم السلاح في خضمّ المعركة يُعتبر خيانةً بالمفهوم العسكري، خصوصاً أنّ ساعات لم تمرّ على دفن طفلٍ قتلته يد الغدر الإسرائيليّة، وهو ينضمّ إلى مئات الشهداء الذين سقطوا منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الخروقات اليوميّة واستمرار الاحتلال وعدم تسليم الأسرى، حتى أنّه في الوقت الذي كان فيه مجلس الوزراء يناقش ورقة توم برّاك، كان العدو الإسرائيلي يستهدف منطقة المصنع ويقتل اللبنانيّين».

ولفت لحود الى أن «من المسلّم به أن يقوم الجيش بمهمّة الدفاع عن الوطن، ونحن أكثر من يعرف مناقبيّته ووطنيّته، ولكنّ على الدولة أن تسلّحه علماً أنّه ممنوع من التسلّح لمواجهة العدو. وحين يوافقون على تسليح الجيش، من دون قيد أو شرط، نقبل بمناقشة تخلّي المقاومة عن سلاحها، علماً أنّ لبنان يواجه خطراً ليس فقط من «إسرائيل» بل أيضاً من جهات أخرى تملك مطامع واضحة في لبنان». وأضاف لحود: «كي لا يُفسّر كلامنا في خانة الانحياز، نأمل أن يُبدي «السياديّون» الحرص نفسه على الوحدة حين يأتي أوان الانتخابات النيابيّة، بدل أن نشهد تناتشهم على مقعدٍ نيابيّ».
وأطلق رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، جملة من المواقف من التطورات حاسماً النقاش بمسألة السلاح بمعادلة: «الموت ولا تسليم السلاح». وشدّد رعد على أنّ «قرار «سحب السلاح» الذي اتّخذته الحكومة فرضته الإملاءات وليس قراراً سيادياً ونُزعت عنه الميثاقية الوطنية»، مشدّداً على أنّ «من يسلّم سلاحه يسلّم شرفه وتسليم السلاح انتحار»، متسائلاً: «من يضمن حماية البلد في حال تسليم السلاح؟». وكشف عن أنّ «الموضوع هو جرّ لبنان من أذنه إلى المصالحة مع «إسرائيل»»، منبّهاً إلى أنّ «من أخذ قرار سحب السلاح يعرف ما تداعياته»، ومشيراً إلى أنّ «البقاء في الحكومة من عدمه يقرّره الحزب»، قائلاً: «لا تسليم للسلاح و»يروحوا يبلطوا البحر».
وأكد أنّ قرار «سحب السلاح» الذي اتّخذته الحكومة، قرار مرتجَل فرضته الإملاءات وليس قراراً سيادياً ونُزعت عنه الميثاقية الوطنية، والذين اتخذوه يقولون إنّهم اتّخذوه بناءً للضغوط». وكشف عن «اتصالات حصلت يوم الثلاثاء من دبلوماسيّين مواكبين للضغط الأميركي ببعض الشخصيات من أجل الاتصال برئيس الجمهورية لتهنئته».

وجزم بأنّه «لا توجد سلطة تتحمَّل مسؤولية بل توجد سلطة تعمل برنامجاً مقرَّراً لها ولا تستطيع أنْ تحيد قيد أنملة عنه». وأضاف: «في جلسة واحدة تقول إنّ هذا السلاح غير شرعي! يمكن أنت غير شرعي. 33 سنة وأنت تُقرُّ بشرعيّة هذا السلاح وحالياً تقول غير شرعي».
وأضاف: «جدوى بقاء السلاح أنْ تبقى مواطناً شريفاً. مَن يسلّم سلاحه يسلّم شرفه»، سائلاً «هل يسلّم العسكر في الجيش سلاحهم الذي هو شرفهم؟ هل يدعون العالم إلى الخيانة بتسليم السلاح؟ من يضمن حماية البلد في حال تسليم السلاح؟»، مشدّداً على أنّ «تسليم السلاح انتحار».
وتابع: «قلتُ لمن يعنيهم الأمر من السلطة إذا سلمنا سلاحاً هل تضمن أنْ «الإسرائيلي» لا يطالبك بأمر ثانٍ، قالوا لي: «لوقتها نرى». أريد أمناً واستقراراً ولكنْ في ظل قرار الحكومة لا أضمن شيئاً، وهي التي أخذت القرار بفتح باب التوتر الداخليّ. صاحب القرار السياسيّ يتحمّل المسؤولية في كل تداعيات القرار الذي اتّخذه».
وقال: «حاولنا تصحيح القرار لكنْ وجدنا إصراراً، وقبلنا عودة الوزراء لتصحيح القرار لكنْ أصرّوا مناقشة ورقة (المبعوث الأميركي توم) برّاك لكي يبصم لهم الأميركيّ أنّهم مطيعون. كان يمكن أنْ يتأخَّر موضوع قرار سحب السلاح لكنّ التبرير الذي نسمعه هو الضغوط».
ورأى النائب رعد أنّ «من ساهم في إقرار نزع السلاح إمّا غبي أو أنّه ارتجل موقفاً غير مسؤول وارتكب خطيئة تدفع إلى خيارات صعبة».
وأردف: «أجواؤنا في الجنوب والبقاع والضاحية أنّ هذا القرار فتح لنا الطريق إلى كربلاء».
وفي ما أكّد أنّ «البقاء في الحكومة من عدمه يقرّره الحزب»، أكّد أنّ «الحزب حتى الآن لم يتّخذ أيّ تَوجُّه»، مضيفاً: «نحن حريصون على السلم لكنْ بعد هذا القرار لا ندري ما هي الضمانة للسلم الأهلي. القرار خطير فكيف يمكن أنْ نضمن ارتداداته؟».
وأضاف: «نحن لا نبدّل ثوابتنا في ما هناك في العالم الكثير من الذين يبدّلون ثوابتهم مثلما يبدّلون ثيابهم»، متوجّهاً إلى المسؤولين بالقول: «في المساحات المشتركة لقد اعتديتم على حصَّتنا التي هي أمننا». وتساءل»: «الجيش الذي يقبض رواتبه من الخارج كيف يحمينا؟»، فـ»أنا أقول الموت ولا تسليم السلاح و»يروحوا يبلطوا البحر»»، وفق تعبير النائب رعد.
وقال النائب رعد: «لا يمكن أنْ نعيد الإعمار بالحرام وعلى حساب دماء الشهداء. نحن الذين نبني وبنينا في ما مضى ولسنا عاجزين ولنا حصَّة في الدولة عليها أنْ تدفعها وتستطيع ذلك». وكشف عن أنّه «بعد استشهاد سماحة الشهيد الأسمى ازددنا تعلقاً وحباً بالرئيس بري وازداد التنسيق معه».

بدوره، أوضح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، خلال استقباله النّائب البطريركي العام على نيابة إهدن ـ زغرتا المطران جوزيف نفاع والمونسنيور إسطفان فرنجية وكهنة رعية زغرتا ـ إهدن أنّ «حصرية السلاح في يد الدولة مطلب وطني والكل موافق، ولكن الاستعجال والتسرّع يخفي خطراً ما، ولو كانت نيّة البعض إيجابية لكنّ البعض الآخر وفي مقدّمهم بعض السفراء يعملون حسب أجندة محدّدة، حيث تتقاطع مصالح دولهم مع مصالح «إسرائيل» التي تضمن استمراريتها بتفتيت دول المنطقة». وقال فرنجية: «إننا نحذّر من الفتنة والانجرار الى وعود فارغة وقد تكون مدمّرة».
وأشار فرنجية إلى أنّ «المنطقة تمرّ في وضع صعب وخطير والمشروع الذي جاء إلى المنطقة منذ 2010 وبدأ في مصر وتونس وليبيا وصولاً إلى سورية تحت شعار الحرية والديمقراطية وإسقاط الديكتاتوريات، لم يؤدّ إلا إلى الفوضى والانهيار وإلى ضرب الأقليات وتخويفها وجرّها إلى المطالبة بالأمن الذاتي أو التقسيم كما هو حاصل ويحصل في الساحل السوري والسويداء والمناطق الكردية، وهذا أمر خطير وقد ينسحب لا سمح الله على لبنان».
من جانبه، أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، إلى أنه «لا يزال لدينا رغم الإصرار على المضيّ قدُماً في السير بقراره الخاطئ في الجلسة الأخيرة التي انسحب منها الوزراء الأربعة، وافتقاد الجلسة بذلك للشرعية الدستورية، ما زال رغم ذلك لدينا الأمل في إيجاد المخرج الذي يحفظ ماء الوجه وعدم وضع البلد في حالة من عدم الانتظام الدستوري».
وتوجه الخطيب الى «جمهور المقاومة بعدم القيام بأي رد فعل يريد البعض أن يستفزكم به. لذلك نحن من يريد الحفاظ على السلم الأهلي، فهو يعنينا كما المقاومة، ألم ندفع الأثمان الكبيرة من أجل ذلك؟».

في غضون ذلك، علمت «البناء» أنّ «ثنائي حركة أمل وحزب الله يدرسون كافة الخيارات بعد قرارات الحكومة الخاطئة، ومن بينها الاستقالة مع استبعاده حتى الساعة لاعتبارات عديدة، نظراً للحاجة إلى حضور وزراء الثنائي للاطلاع على ما يحيكه فريق نواف سلام ومناقشات المجلس وتسجيل المواقف والمناقشة ودعوة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للعودة عن القرارات واحترام الشراكة والميثاقية»، ورجّحت المعلومات أن يتعامل الثنائي مع الجلسات على «القطعة» والذهاب الى خيار الاعتكاف كحد أقصى في المرحلة الراهنة.
وأكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أنّ «الورقة الأميركية تمسّ بسيادة لبنان وتحتاج إلى مشاورات أوسع وإجماع وطني». وأضافت في حديث متلفز: «ما حدا يزايد علينا» فاعتراضنا لم يكن يوماً على تكليف الجيش اللبناني. ورداً على سؤال بشأن الاستقالة من الحكومة قالت الزين: «لو أردنا التعطيل لما شاركنا في الجلسات وكلّ شيء رهن بما ستؤول إليه الأمور».
وأفادت مصادر مطلعة لقناة «المنار»، بأنّ ثنائي حزب الله وحركة يواصل مشاوراته بشأن جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي لاتخاذ الموقف المناسب، لا سيّما حول استمرار انعقاد جلسة الحكومة رغم انسحاب الوزراء الشيعة منها». وقالت إنّ «الثنائي شارك في جلسة الخميس انطلاقاً من التزامه بثابتة وطنيّة تركز على حماية المصلحة الوطنية والاستقرار»، وإنّ «الثنائي يرفض التصعيد والتحريض مؤكداً عدم الاستسلام لمحاولات تفجير الأوضاع في الشارع، وموقفه نابع من حرص على الوطن وليس ضعفاً».
وشدّدت المصادر على أنّ «الثنائي سيواصل اتخاذ خطوات لحفظ الدماء وحماية البلد، وهذا لا يعني السكوت عن الحق أو قبول التجاوزات».
وفي سياق ذلك، ذكرت مصادر دبلوماسيّة لقناة «الجديد»، عن «ترحيب دوليّ بمقررات جلستَي الثلاثاء والخميس بشأن السلاح اللتين سيُبنى عليهما في حصول لبنان على دعم اقتصاديّ مباشر يفترض أن يبدأ في الأسابيع المقبلة».

وقالت إنّ «خطة الجيش شبه جاهزة بشأن حصر السلاح وسبق أن بدأ بإعدادها وتتضمّن أبراج المراقبة على الحدود اللبنانية الجنوبية وحواجز للجيش في بعلبك الهرمل وانتشاره في التلال الخمس»، والتي تواصل «إسرائيل» احتلالها في الجنوب. وكشفت مصادر حكومية للقناة أنّ «وفداً قطرياً يصل لبنان الأسبوع المقبل وسيزور السراي الحكومية ووزارة الطاقة».
وعلمت «البناء» أن تأجيل زيارة المبعوث الأميركيّ توم براك الى لبنان، تعود لخلافات داخل الإدارة الأميركية مع وجود تيار داخل وزارة الخارجية يريد إعادة تكليف المبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس لتسلّم الملف، فيما ينتظر أن يتمّ منح الكونغرس الموافقة كسفير أميركي في لبنان وتسليمه الملف اللبناني.
ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية بما وصفته «بالقرار التاريخي والجريء الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، الذي عكس تقدماً باتجاه حصرية الدولة للسلاح وذلك وفق جدول زمني وخطة دقيقة».
وهنأ وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، والسفير البريطاني هامش كويل، لبنان بالقرارات الحكوميّة، وأعربا عن استعدادهما لدعم لبنان.
بدوره، رحّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار الحكومة اللبنانيّة حصر السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان.

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، مسيرات دراجات نارية رفضاً لقرار الحكومة بشأن سحب السلاح.
كما شهدت شوارع مدينة بعلبك مسيرات رفضاً للقرار الحكوميّ بشأن حصريّة السلاح والعمل على وضع مدة زمنية لذلك ودعماً لمواقف حزب الله وحركة أمل.
أمنيّاً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، بـ»اندلاع حريق كبير في بلدة الجبين. وهرعت عناصر الدفاع المدني للعمل على إخماده، إلا أنّ مُسيّرة معادية أطلقت باتجاههم صاروخاً موجّهاً لمنعهم من إطفاء الحريق، ولم يُفَد عن إصابات».
وقد ناشد رئيس بلدية الجبين جعفر عقيل قيادتي الجيش و»اليونيفيل» المساعدة في إطفاء الحرائق التي أتت على أشجار الزيتون والأشجار المعمرة في البلدة.
وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي «القضاء على محمد وشاح «أبو خليل» في منطقة البقاع اللبنانية، وهو سوري بارز في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سورية»، زاعماً أنه «كان مسؤولاً عن إبرام تعاون مع منظمات فلسطينية أخرى، وعمل على تعزيز التعاون مع المحور الشيعيّ، وفي الآونة الأخيرة عمل على تنفيذ أنشطة عسكرية ضد أهداف إسرائيلية».