الجمهورية: "الثنائي" طلب التأجيل وانسحب... والحكومة أصرّت واستمرّت

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 08 25|08:20AM :نشر بتاريخ

 تسبّب ملف حصرية السلاح بيد الدولة بانسحاب الوزراء الشيعة أمس للمرّة الثانية من مجلس الوزراء، بعد انسحابهم الأول من جلسة الثلاثاء، ما عرّض الحكومة لاهتزاز ميثاقي، زاد من خطورته استمرار الجلسة وعدم رفعها، او إعلان تأجيل البحث في هذا الملف الخلافي، ما دفع أوساط الثنائي الشيعي الذي طالب وزراؤه بإلغاء القرار بنزع السلاح او تعديله، إلى اتهام الحكومة بـ»الانصياع» للرغبات الخارجية وعدم التنبّه لخطورة قرارها بالمواقفة على الأهداف الـ11 الواردة في مقدمة ورقة المقترحات الأميركية، وعدم التمسك بأولوية إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب إلى خلف الحدود.

في ظل أجواء متشنجة، استكمل مجلس الوزراء في جلسته أمس، التي انسحب منها وزراء الثنائي الشيعي، النقاش في البند الأول من جلسة 5/8/2025، ووافق على الأهداف الواردة في مقدّمة الورقة التي تقّدم بها الجانب الأميركي في شأن تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، من اجل تعزيز حل دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها عليها المسؤولون اللبنانيون، وهي وفقاً للترجمة العربية، كما يلي: «الاهداف:

1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ«اتفاق الطائف»، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.

2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

3- الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها «حزب الله»، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.

5- انسحاب إسرائيل من «النقاط الخمس»، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.

6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.

7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان، لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان».

جهود عربية ودولية

وأكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال الجلسة «تلقيه اتصالات دولية تؤكّد انطلاق جهود عربية ودولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وهناك اجتماعات ابتداءً من نهاية الشهر الجاري للإعداد لذلك». وقال عون في تصريحات له أمس «إنّ تنفيذ المبادرة الأميركية التي تُطرح حاليًا، والتي تتضمن إعادة تنظيم السلاح وحصره، يتطلّب موافقة كل من سوريا وإسرائيل، على أن تكون هناك ضمانات دولية من الولايات المتحدة وفرنسا لتأمين التنفيذ السلس والفعّال».

من الجلسة

وعلمت «الجمهورية»، انّ وزراء «الثنائي» طلبوا في بداية الجلسة تأجيل البحث في مقترح برّاك إلى حين إلزام ‏إسرائيل تنفيذ اتفاق تشرين 2024 لوقف إطلاق النار ولمعرفة موقف الجيش اللبناني. وقالت الوزيرة تمارا الزين: «الورقة تمسّ سيادة الدولة، وهناك نقاط مخيفة واردة فيها». وتطرّقت إلى موضوع المياه والروافد الثلاثة التي سيطرت عليها إسرائيل كلياً في المنطقة من جبل الشيخ إلى اليرموك إلى الوزاني، وقالت إنّ «لا شيء في الورقة الأميركية يتعلق بإستعادة حقوقنا من المياه بالإضافة إلى عدم الاعتراف بلبنانية مزارع شبعا ولا بحدود لبنان المرسمة عام 1943، فهذا تنازل كبير لا يمكن للحكومة ان تضع على نفسها خطيئة التنازل عن الحقوق». فأجابها رئيس الحكومة نواف سلام: «هذه ليست اتفاقية سلام»، فردّت: «الاتفاقيات المهمّة العابرة للحدود تتطرق إلى النقاط السيادية المهمّة».

وإذ اقترح الوزير راكان ناصر الدين التشديد على البيان الوزاري، رفض سلام وأصرّ على الموافقة على المبادئ العامة في ورقة برّاك، فتدخّل نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي وُصفت مداخلته بـ«الحكيمة»، فيما قال الوزير عامر البساط: «الوضع الاقتصادي يسوء كثيراً، وعلينا ان نتحرك قليلاً». اما وزير الداخلية احمد الحجار فقال: «الأمور معقّدة والأفضل ان نذهب إلى توافق مع جميع الزملاء»، فعلّقت الزين مجدداً: «لماذا تصويرنا على أننا ضدّ الجيش او حصرية السلاح، تخطينا هذا الأمر، ونحن نحذّر مما هو أخطر».

وفي مداخلته قال وزير «القوات اللبنانية» جو عيسى الخوري: «أتوجه إلى الشيعة»، لكنه استدرك وصحّح كلامه، وقال: «أتوجه إلى الثنائي، نريد ان نصل معكم إلى بناء الدولة وتربية اولادنا على حب الحياة وليس على ثقافة الموت». الأمر الذي أثار حفيظة الوزير ناصر الدين، فرفض التعاطي بطريقة «المسّ بالعقيدة لأي طرف»، قائلاً: «نحن أم الدولة وأبيها ومع الجيش والشرعية وما نطالب فيه هو عدم التنازل قبل الحصول على ضمانات والتزامات من أميركا وإسرائيل».

الجانب الميثاقي

وأكّدت اوساط «الثنائي» الشيعي لـ«الجمهورية»، انّ «ردّ فعله على قرارات جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين سيظلّ محكوماً بسقف عدم استخدام الشارع والانجرار إلى فتنة داخلية يريدها العدو الإسرائيلي». ولفتت هذه الأوساط إلى انّه «كان هناك حرص لدى «الثنائي» على الّا تتحول المشكلة من لبنانية ـ إسرائيلية إلى مشكلة داخلية. لكن سلوك الحكومة ورئيسها لا يزال يدفع في هذا الاتجاه للأسف». وشدّدت على انّ «الجانب الميثاقي هو أساسي في الأزمة الحالية، بعدما تمّ تجاوز المكون الشيعي في الحكومة وجرى اتخاذ قرارات مصيرية تحتاج إلى توافق وليس اكثرية وزارية فقط». وأشارت إلى انّه «إذا لم تنجح الاتصالات في معالجة مفاعيل القرارات المتخذة فسيتمّ اتخاذ الموقف المناسب».

لاءات «الحزب»

وإلى ذلك، أكّد مصدر بارز في «حزب الله» لـ«الجمهورية»، انّ «انسحاب وزراء «الثنائي» من الحكومة لن يجرّ إلى استقالة، وأنّ القرارات التي اتُخذت غير ميثاقية، يُراد منها وضعنا في مواجهة الجيش وهذا لن يحصل، لأننا ملتزمون 3 لاءات: لا تسليم للسلاح، لا صدام في الشارع ولا مع الجيش، ولا استقالة من الحكومة، وقد حصل الانقلاب على ما تمّ الاتفاق عليه معنا. نتوافق على صيغة حصرية السلاح كما وردت في البيان الوزاري من دون إعطاء مهل زمنية، ونحن مع أي اتفاق يبدأ بإلزام إسرائيل الانسحاب ووقف الخروقات والاعتداءات وتسليم الأسرى، اما السلاح فيحتاج إلى بحث معمّق يجب ان نراعي فيه مصلحة لبنان اولاً، وهذا يحصل مع الجيش اللبناني بالتفاهم على استراتيجية وطنية». وختم المصدر: «على الحكومة تصحيح مسارها ومعركتنا سياسية بامتياز»..

لا قطيعة

وفي السياق نفسه، قالت مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، إنّ انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة جاء بعدما تأكّدوا من اتجاه الحكومة إلى إقرار الموافقة على ورقة برّاك. وقالت إنّ هذا الانسحاب هو تعبير عن الرفض للقرارات التي تُتّخذ في مجلس الوزراء، ولكنها لا تعني القطيعة مع أحد، لأنّ الثنائي الشيعي حريص على عدم إيصال البلد إلى صدام. ولذلك، من المستبعد أن يقدِم الوزراء الشيعة على الاستقالة من الحكومة في الوقت الراهن». وأضافت: «أنّ الثنائي الشيعي سيدرس الخطوات المقبلة، ولكن من دون الإقدام على خطوات يمكن أن تدفع البلد الى الفتنة، وهم يعوّلون على الاتّصالات التي لم تنقطع، في محاولة لثني الحكومة عن السير بقراراتها من دون موافقتهم». وأكّدت المصادر نفسها «أنّ هناك حرصاً على إبقاء الشارع في منأى عن التحرّكات الكبيرة، وعدم حصول أيّ احتكاك مع الجيش».