البناء: الحكومة تسقط الطائف والقرار 1701 واتفاق وقف النار وتشرع البلد للعدوان

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 06 25|08:46AM :نشر بتاريخ

السؤال الذي يسبق السؤال حول مصير قرار الحكومة بنزع سلاح المقاومة، هو ماذا تفترض الحكومة أنّها فاعلة إذا نجحت بنزع السلاح، وهي تعلم أن النتيجة الطبيعية هي جعل لبنان سورية ثانية، حيث السماء إسرائيلية والأراضي المحتلة تبقى محتلة وكل الجنوب منطقة أمنية، وكله يجب أن يصبح شرعياً بتوقيع الحكومة وينتهي بالتطبيع، ولعل الحكومة تؤمن أن هذا ثمن يجب دفعه لنيل الرضا الغربي والعربي وترجمة هذا الرضا مالياً تحت شعار «الاستقرار في ظل الاحتلال يجلب الازدهار»، كما كانت أوهام الذين روّجوا لاتفاق 17 أيار قبل أكثر من أربعين سنة، كما توهّم الذين روجوا لاتفاقات أوسلو في فلسطين قبل أكثر من ثلاثين سنة، ولا ظلم أبدأ بالقول إن قرار الحكومة يحمل في طياته نية التمهيد لما هو أسوأ من اتفاق 17 أيار المشؤوم.

عملياً أسقطت الحكومة اتفاق الطائف وتذرعت به، لأن جوهر اتفاق الطائف يقوم على اعتبار تحرير الأرض أولوية الأولويات، بينما هو عند الحكومة يذكر من باب رفع العتب، وإلا فما هي الخطة التي وضعتها الحكومة لاستعادة الأراضي المحتلة، وهل وعد توماس باراك بإصدار إدانة من مجلس الأمن الدولي اذا لم تنسحب «إسرائيل» هو الاستراتيجية الدفاعية عن لبنان التي وعدت بها الحكومة، وترجمها وزير الخارجية بالبكاء عند الأميركي كما وعد اللبنانيين؟

الدليل على أن اتفاق الطائف هو مجرد آلهة تمر عند الحكومة كما كانت آلهة التمر عند أهل الجاهلية يأكلونها متى جاعوا، وأن الحكومة تتحدّث عن الطائف وركيزته التوافق في الشؤون الميثاقية، والحكومة تعلم ورئيسها خير العارفين، بأن ملف السلاح يتصل بإجماع طائفة كبرى تمثل مكوّناً تأسيسياً في الدولة والكيان ولا تحل الأمور معه بالتصويت داخل الحكومة كأن المطروح هو تعيين مدير عام، وحتى في التعيينات مارس رئيس الحكومة منهج التوافق والميثاقية بعناية أكبر من الخفة التي تعامل بها مع هذا الشأن الوطني المصيري والميثاقي قبل كل ذلك.

الحكومة تنسف القرار 1701 الذي يربط توقيت ملف السلاح بإنهاء مرحلة وقف الأعمال العدائية، وينقله إلى الفقرة العاشرة في مرحلة يسميها الحل المستدام، حيث يربط مصير السلاح بإنهاء مصير الأراضي المتنازع عليها وغير محددة الهوية ومنها مزارع شبعا، التي يجب الانسحاب منها قبل ترسيم الحدود بين لبنان وسورية فيها وفقاً لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي كلفه القرار 1701 بوضع تقرير حولها.

الحكومة تنسف اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نص كما اتفاق الطائف كما القرار 1701، لكنه كما اتفاق الطائف والقرار 1701 لحظ تسلسلاً في الأولويات، لا يلغيها أن يقوم رئيس الحكومة بتلاوة تسميات المؤسسات التي ذكر أنها تحمل السلاح دون سواها، فذلك لاحق على وقف الأعمال العدائية، وقد نفذ لبنان ما عليه منها ووقف التنفيذ عند تمنع الاحتلال عن تنفيذ عليه، وتأتي الحكومة لتريح الاحتلال وتزيل الحافز الذي كان قد يدفعه للتفكير بالانسحاب ووقف الاعتداءات، عبر اشتراطها ربط البحث بمصير السلاح بإتمام مرحلة وقف الأعمال العدائية.

الحكومة مستعجلة على نزع السلاح فوضعت لذلك مهلة ومهلة ضمنها للجيش لوضع الخطة، لكن لا بأس بمجرد الحديث عن استعادة الأراضي المحتلة بكلمات جوفاء ولا حاجة لمهلة، ولا لمهلة ضمنها لخطة يقدّمها الجيش، ثم لماذا كيف يصبح الجيش معنياً بشأن يجب أن تحله السياسة مع حزب الله، ويصبح وزير الخارجية الذي قال إن لبنان لا يملك إلا البكاء مسؤولاً عن تحقيق انسحاب الاحتلال؟

قبل أن ينتهي مجلس الوزراء وتصدر القرارات التي أدّت إلى انسحاب وزيرين يمثلان ثنائي حزب الله وحركة أمل من اجتماع الحكومة، تحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كاشفاً مضمون ورقة توماس باراك، التي تنص على تسليم نصف سلاح حزب الله الفردي والثقيل والمتوسط على أن ينسحب الاحتلال بعدها من ثلاث تلال، وإن لم تفعل «إسرائيل» يقول باراك إنه لا يضمن الانسحاب، لكنه يضمن صدور إدانة للاحتلال من مجلس الأمن الدولي، كأن «إسرائيل» تهتمّ وتأبه لقرارات مجلس الأمن وليس لإدانته فقط، وقال قاسم إن حزب الله يرفض ورقة باراك جملة وتفصيلاً، وإنه لن يقبل بمهل زمنية في ظل نيران الاحتلال.

قرّر مجلس الوزراء استكمال البحث في الورقة الأميركية خلال جلسة تعقد غداً وتكليف قيادة الجيش إعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح، على أن تنجز الخطة قبل نهاية العام الحالي. وكان رئيس الحكومة نواف سلام، أكد بعد انتهاء الجلسة التزام الحكومة بما ورد في بيانها الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ، ولا سيّما ما يتعلق بأمن البلاد، ومسؤولية الدفاع عن حدودها، وتنفيذ القرار الدولي 1701 كاملاً ومن دون أي تجزئة. وأضاف سلام: «نؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء». وأوضح سلام أن المجلس اطلع على «ورقة المقترحات» التي قدّمتها الولايات المتحدة عبر الموفد توم باراك، بالإضافة إلى التعديلات التي أُدخلت عليها بناءً على طلب المسؤولين اللبنانيين.

وأوضح وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات مجلس الوزراء، أنّ الوزيرَين تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على القرار الذي تلاه لاحقًا رئيس الحكومة نواف سلام. وذكر أنّ مجلس الوزراء حدّد مهلةً حتى آخر السّنة لتوحيد السلاح بيدّ الدولة اللبنانيّة، مشيرًا إلى أنّ جلسة ستُعقد غداً «لاستكمال بحث ما بدأناه أمس، إذ لم نُقِرّ بعد الورقة». وقال: «الرئيس جوزاف عون جدّد التركيز على النواحي الإيجابية التي يتمتّع بها البلد وشدّد على أنّ وحدة اللبنانيين كفيلة بحلّ المشكلات وأشاد بإقرار مجلس النواب عدد من القوانين».

وبالتزامن مع الجلسة الوزارية المخصصة لبحث حصرية السلاح بيد الدولة، شدد الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم على أنّ تثبيت الاستقرار في لبنان يقتضي الالتزام بثلاث قواعد أساسية: الشراكة والتعاون بين القوى السياسية، وتحديد الأولويات الوطنية بوضوح، وعدم الخضوع لأيّ وصايةٍ أميركية أو عربية. واعتبر أن ما تعرّضت له سورية في السنوات الماضية انعكس مباشرةً على لبنان، مشيراً إلى أن ما قدّمه الموفد الأميركي آموس هوكستين في ما يعرف بـ»مذكرة براك» يصب بالكامل في مصلحة «إسرائيل». وأكّد أنّ حزب الله التزم التزاماً كاملاً ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم يسجّل عليه أي خرق، في حين انقلبت «إسرائيل» على الاتفاق وخرقته آلاف المرات. وأوضح أن «إسرائيل» «ندمت على الاتفاق لأنه حافظ على قوة حزب الله في لبنان، ولذلك لم تلتزم به». وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدّمت عبر مبعوثها توم براك «إملاءات لنزع قوة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل لمصلحة «إسرائيل»»، كاشفًا أنّ براك اشترط نزع السلاح خلال 30 يومًا، بما يشمل حتى القنابل اليدويّة وقذائف الهاون، وأن يتم تفكيك 50% من القدرة العسكرية خلال شهر، قائلًا: «لكنهم لا يعرفون مستوى قدراتنا حتى يحددوا نسبة الخمسين في المئة». كما لفت إلى أنّ المقترحات المطروحة تضمنت انسحاب «إسرائيل» من النقاط الخمس كمرحلة أولى، تليها مرحلة ثانية خلال 60 إلى 90 يومًا تبدأ بعدها عملية تسليم الأسرى، واصفًا هذا المسار بأنه «تجريد للبنان من قوته». وبيّن قاسم أنّ حزب الله «غير موافق على أي اتفاق جديد غير الاتفاق القائم بين الدولة اللبنانية والعدو الإسرائيلي»، مضيفًا: «من غير الممكن القبول بتخلي لبنان تدريجيًا عن قوته وبأن تبقى أوراق القوة كاملة بيد العدو… نحن لا نقبل أن نكون عبيدًا لأحد». وتساءل قاسم أمام الحكومة اللبنانية: هل التخلّي عن المقاومة، والاستسلام لـ»إسرائيل»، وتسليمها السلاح يُعَدّ تحصينًا للسيادة؟ وشدّد قاسم على أنّ أيّ نقاشٍ حول مستقبل لبنان الأمني يجب أن ينطلق من استراتيجية وطنية شاملة للأمن، لا من جداول زمنية تهدف إلى نزع سلاح المقاومة، لافتًا إلى أنّ محاولة فرض حلول في هذا الملفّ بمعزلٍ عن التوافق الوطنيّ محكومة بالفشل. وقال: إنّ المقاومة ليست حالةً طارئة، بل جزءٌ أصيل من النسيج اللبنانيّ ومن ميثاق الطائف نفسه؛ وبالتالي لا يمكن التعامل معها كملفٍّ قابلٍ للتصويت أو الإلغاء بأكثريّة عددية، بل يجب أن تُناقَش بالتوافق الوطني احترامًا للثوابت الدستورية والميثاقية. وأضاف أنّ أيّ بحثٍ في الاستراتيجية الدفاعية يجب أن يتمّ ضمن هذا الإطار، معتبرًا أنّ تجاوز هذه الحقائق أو القفز فوقها تحت أيّ عنوان، سواء أكان دوليًا أم إقليميًا، يمسّ أسس الاستقرار في لبنان. وأكّد قاسم أنّ لا حلول في لبنان من دون توافق، ولا يمكن عزل المقاومة عن المعادلة الوطنية، مشدِّدًا على أنّ حماية لبنان تبدأ بصياغة رؤيةٍ دفاعيةٍ تحفظ سيادته وتمنع المساس بحقوقه.

كما دعا الأمين العام لـ»حزب الله» نعيم قاسم إلى الإسراع في إنجاز التحقيقات المتعلّقة بانفجار مرفأ بيروت، مطالبًا بإخراج هذا الملفّ من دائرة التسييس والطائفية والاتهامات المعلَّبة، ورفض الإملاءات الخارجية. وأكّد أنّ العدالة الحقيقية لا تتحقّق إلّا بالشفافية والابتعاد عن التأثيرات السياسية.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مقرّبة من حزب الله أن الحزب لا يسعى إلى أي صدام داخلي، بل يتحرّك بوعي لضبط الشارع وتفادي الانزلاق نحو توترات تهدد الاستقرار الوطني. وتشير هذه المصادر إلى أن مواقف الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الأخيرة، وإن بدت تصعيدية في لهجتها، جاءت في إطار الرد على الورقة الأميركيّة المتشددة التي ترافقت مع ضغوط خارجية كثيفة على المسؤولين اللبنانيين، وليس كمقدّمة لمواجهة داخليّة. وترى المصادر أن الحزب يتعامل مع المرحلة الراهنة بحذر بالغ، ملتزمًا بضبط النفس من جهة، ورافضًا في الوقت نفسه أي محاولة لفرض شروط خارجيّة أو المساس بمعادلة المقاومة التي تشكل جوهر موقفه السياسيّ. ويعكس الخطاب الأخير للشيخ قاسم هذا التوازن الدقيق بين التمسك بالثوابت الوطنية والسيادية، والسعي إلى تجنّب الانفجار الداخليّ، في لحظة إقليميّة حرجة تتطلب إدارة دقيقة للتحديات.

هذا وشهدت الضاحية الجنوبيّة لبيروت، مسيرات دراجات نارية وُصِفت بأنّها دعمٌ لـسلاح حزب الله، وكانت ‏مسيرة دراجات نارية انطلقت من ‎الضاحية الجنوبيّة، باتّجاه كنيسة مار مخايل وقام الجيش اللبنانيّ بمنع مرور المسيرة على طريق صيدا القديمة وتمّ تحويلها إلى منطقة المشرفيّة – أوتوستراد السيد هادي.

إلى ذلك، استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية، مساء أمس، سيارة من نوع «رانج»عند مفرق بريتال في البقاع، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة أدّت إلى سقوط شهيد..

وغداة زيارته الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، زار وفد من حزب الله برئاسة النائب علي فياض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي. وبعد اللقاء، قال فياض «ناقشنا قضايا عدة مهمة راهنة ومستقبلية، لكن أبرز الموضوعات التي ناقشناها ما يتصل باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعدم التزام العدو الإسرائيلي بوقف إطلاق النار والمترتبات على هذا الموضوع في ظل ما يتعرّض له البلد من ضغوط خارجية». أضاف: «تشاركنا مع الوزير باسيل المخاطر القائمة أو المحتملة التي يتعرض لها البلد، وكما هو معروف فالبلد الآن هو عرضة لمخاطر سيادية استراتيجية كبرى وفي بعض الأحيان نخشى أن تكون مخاطر وجودية. أسوأ سيناريو الآن، الذي يجب أن نحتاط له جميعاً هو تحويل المشكلة من مشكلة لبنانية – إسرائيلية إلى مشكلة لبنانية – لبنانية، هذا ما لا نريده على الإطلاق، وهذا ما يتناقض مع رؤيتنا، لأنه برأينا، كلما يتماسك الموقف اللبناني على المستوى الداخلي كنا أقدر على وضع حد لهذه الضغوط الخارجية التي تمارس على البلد». وتابع فياض: «تماسك الموقف الرسمي اللبناني ومن ثم تفهمه وتمسكه بالثوابت التي تقوم على أولوية الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، هذا هو بمثابة مدخل لاستراتيجية الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به البلد، أما ما عدا ذلك، فالجميع سيكون أمام مشكلة». وأردف فياض: «عندما نتحدّث عن مخاطر، وهذا ما ناقشناه، فالمخاطر لا تختصّ بمكوّن دون المكوّنات الأخرى، ولا تختص بمنطقة دون مناطق أخرى، نحن ندرك تماماً أن الظرف دقيق وصعب لكن على لبنان الا يفرط بمصالحه الكبرى. فلنلتقِ جميعاً عند هذه النقطة التي نكررها على الدوام، نحن نريد موقفاً لبنانياً رسمياً واحداً، نريد موقفاً وطنياً لبنانياً متماسكاً، وأن نتمسك جميعاً بأولوية الانسحاب الإسرائيليّ ووقف الأعمال العدائيّة وإطلاق الأسرى كمدخل لإطلاق مسار معالجة يتولى أمره اللبنانيون في ما بينهم وهذا هو الموضوع الذي عالجناه مع الوزير باسيل».

ولاحقاً زار باسيل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، على رأس وفد نواب كتلة «لبنان القوي» في الجبل. وقال باسيل: جئنا لكي نعبّر عن تضامننا مع بعضنا كلبنانيين ومكوّنات لبنانية، للوقوف جنب بعضنا البعض في أي لحظة يشعر فيها أي أحد منّا انه ليس فقط بخطر إنما بقلق ينتابه فيرى اللبنانيين إلى جانبه. وفي النهاية هذا البلد مؤلف من مكوّنات طائفية يجب أن لا يشعر أحدها أنه مهدد في أي لحظة بوجوده، والطائفة الدرزية هي طائفة مكوّنة ومؤسسة للكيان اللبناني، وهي قلب الجبل والركن الأساسي، التي تستطيع مع باقي المكوّنات أن تعطي الطمأنينة والاستقرار لوطننا». أضاف: «من دون شك، لسنا بمعزل ولا بمنأى عما يجري من حولنا ولا سيما في سورية تحديداً، وما حدث فمن المؤكد أن يدفعنا جميعاً لكي نقلق، وباحتمال أن تنتقل العدوى إلى عندنا، لأنه لا يوجد لما جرى مبرراته بأن تحصل مثل أحداث كهذه أبداً. لهذا، لدينا خلاصة واحدة، انه في أي وقت من الأوقات تضامننا السريع مع بعضنا هو الذي يبعد الشر والخطر عنا». ورداً على سؤال حول مدى التوافق بخصوص سلاح حزب الله، قال باسيل: «أظن متفقون مع شيخ العقل بهذا الخصوص».

في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الاستقرار في لبنان هو المدخل الأساسي للنهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد، وأن العمل قائم على تثبيت هذا الاستقرار بالتزامن مع الإصلاحات التي تمّت حتى الآن وتلك التي ستنجز في المستقبل القريب من خلال مشاريع القوانين التي يقرّها مجلس النواب والقرارات التي تتخذها الحكومة. وأعرب الرئيس عون عن تفاؤله بالأيام الآتية، لافتاً إلى أن ما يشهده لبنان راهناً من انتعاش في الحركة السياحية وعودة المؤتمرات الدولية إلى عاصمته وحضور أبناء الدول العربية عموماً ودول الخليج خصوصاً لتمضية فصل الصيف فيه، دليل ثقة بأن لبنان بدأ يستعيد عافيته تدريجياً، وكذلك حضوره على الساحتين العربية والدولية. ونوّه رئيس الجمهورية بالجهود التي يبذلها، رجال الأعمال في لبنان ودول الانتشار من أجل دفع العجلة الاقتصادية نحو الأمام.

ووقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 823 تاريخ 5 آب 2025، القاضي بإجراء تشكيلات ومناقلات قضائية. وحمل المرسوم تواقيع رئيس الحكومة نواف سلام، ووزراء العدل والماليّة والدفاع الوطني عادل نصار، ياسين جابر، واللواء ميشال منسى.

إلى ذلك عقدت لجنة التحقيق النيابية المكلفة بالنظر في ملف وزارة الاتصالات اجتماعها الأول في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وعضوية النائبين غادة أيوب وإبراهيم الموسوي، حيث وضعت آلية عملها.