البناء: نتنياهو يتحدث عن قرار احتلال غزة وإنهاء التفاوض… والمقاومة تعلن جهوزيتها

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 05 25|08:44AM :نشر بتاريخ

 أحيا لبنان ذكرى انفجار مرفأ بيروت، مع أمل بقرب صدور نتائج التحقيق القضائيّ، ونجاح القضاء في تقديم صورة مختلفة عن واقع المؤسسات في لبنان، بعيداً عن التسييس والمحاباة والاستهداف وتصفية الحسابات وتقديم أوراق الاعتماد للخارج، لأن كل ذلك يعني أن الفاعل الحقيقيّ سوف يفلت من العقاب، وسوف تستخدم المحنة في حسابات السياسة الداخلية والخارجية، ونيل التصفيق الداخلي والخارجي كما تعوّدنا ليس معياراً للحكم على النجاح والفشل، بل مصدر إضافي للقلق من توظيف القضية في حسابات كبيرة تملك القدرة على تضخيم صوت التصفيق.

على المستوى الحكومي تعقد الحكومة جلسة وصفت بالتاريخيّة والمصيريّة لتصدر جدول أعمالها بند يتصل بمستقبل سلاح المقاومة، تحت عنوان بسط سيادة الدولة وحصر السلاح ومتابعة اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ووفقاً لمصدر وزاريّ فإن الحكومة تتجه لمقاربة الملف بحذر بما لا يعرّض البلد للدخول في مرحلة من الاهتزازات السياسية والشعبية أو الانقسامات الطائفية، وربما الأزمات الحكومية، ويعتقد المصدر أن الاتصالات المستمرة والتي سوف تستمر حتى انعقاد الجلسة وخلالها تسعى لصياغة مقاربة تحظى بنسبة من الاجتماع والتوافق، بحيث تتيح مخاطبة الضغوط الخارجية دون إدخال الداخل اللبناني في عنق الزجاجة، والمزيد من التأزم، ووفقا لمصادر متابعة، فإن الأرجح هو التأكيد على توجهات وردت في خطاب القسم والبيان الوزاري في مجالي حصر السلاح بيد الدولة والتمسك بإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، على أن يُترك للمجلس الأعلى للدفاع بلورة آليات تنفيذية لتحقيق الهدفين.

في مواقف حزب الله تأكيد واضح على رفض التراجع عن صيغة التوافق التي جمعت المقاومة والدولة على موقف موحّد يقول بأن المقاومة نفذت ما عليها عبر الانسحاب من جنوب الليطاني وأن الخطوة المطلوبة بعد ذلك هي من جانب الاحتلال بتنفيذ الانسحاب من المناطق الواقعة ضمن الخط الأزرق ومنها التلال الخمس، ووقف الاعتداءات والانتهاكات للأجواء والمياه اللبنانية، وأنه على الأميركي ضامن الاتفاق أن يضغط على الاحتلال لتنفيذ موجباته بدلاً من الضغط على لبنان لطلب المزيد، ووفق تأكيدات قادة حزب الله فإن الحزب ليس جاهزاً لبحث أي طلب قبل ذلك، وعندما يتحقق ذلك فإن الدولة والمقاومة سوف تبحثان في مستقبل سلاح المقاومة ضمن إطار استراتيجية للدفاع الوطني، وكانت مواقف معلنة لنواب حزب الله، منهم الدكتور علي فياض والدكتور علي المقداد تلاقت على القول إن من يطلب نزع سلاح المقاومة يتماهى مع الموقفين الأميركي والإسرائيلي.

وخيّمت أجواء من الترقب والقلق في البلاد عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة بنود جدول الأعمال المتعلق باستكمال تطبيق البيان الوزاري وبسط سلطة الدولة على أراضيها وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تكثيف الضغوط الدولية على لبنان والتهديد بحرب إسرائيلية واسعة وتوتر سياسي داخلي وتداعيات أيّ خضة حكومية على الشارع الذي يشهد تظاهرة في ساحة رياض الصلح داعمة للمقاومة ورفضاً لنزع السلاح دعت إليها عشائر البقاع وتظاهرة مقابلة دعت إليها تجمّعات لدعم مطلب تسليم السلاح.

ووفق معلومات «البناء» من أكثر من مصدر فإن المشاورات الرئاسية وبين مستشاري الرؤساء أو ما يُعرف بلجنة المستشارين لم تتوصل إلى صيغة توافقية نهائية حتى منتصف ليل أمس، وبالتالي الاتصالات واللقاءات ستستمرّ حتى بعد ظهر اليوم قبل انعقاد الجلسة لتمرير الجلسة بأجواء إيجابية وهادئة من دون سجالات وخلافات تؤدي إلى تصدّع الحكومة وتعطيل عملها وقراراتها. ولفتت المعلومات إلى حرص كافة الأطراف على جملة ثوابت وطنية أولاً على وحدة الحكومة واتخاذ القرار بالتوافق والإجماع وعدم المسّ بالاستقرار الداخلي والسلم الأهلي والحفاظ على السيادة وعدم الاصطدام بين الجيش والمقاومة وبالتالي يجري بحث جدّي لإيجاد تخريجة إنشائية لاحتواءالضغط الخارجي ولا تستفز حزب الله.

ووفق ما يشير مصدر وزاري لـ»البناء» فإن الصيغة التي ستخرج بها الحكومة على شكل بيان أو قرار سيحمل مضمونَ خطاب القسم وتحت سقف البيان الوزاري لجهة التأكيد على حصر السلاح بيد القوى الشرعيّة إلا أنه لن يغوص في تفاصيل تطبيق هذا القرار وسيحيل المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع، الذي لن يتأخر في الاجتماع وفي إقرار تفاصيل تنفيذ القرار.

ويشير المصدر الوزاري إلى أن البيان الوزاري وخطاب القسم لا يختلفان عن مذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية التي تسلمها براك من الرئيس جوزاف عون والرئيس نبيه بري، وبالتالي تنسج مع الدستور اللبناني والمصلحة الوطنية وأهم بنودها الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار ودعم الجيش بمليار دولار على عشر سنوات وحماية الحدود الشرقيّة وبالتزامن والتلازم مع حصر السلاح بيد الدولة.

وشدّد المصدر على أنّ هذه المعادلة أيّ التزامن والتلازم بالالتزام والتطبيق يضمن تحصيل الحقوق اللبنانية وحماية الحدود ويحافظ على حق لبنان بالدفاع عن نفسه في أي لحظة يتعرض لعدوان.

وعلمت «البناء» أن المستشارين «الجوالين» يجولون بين المقار الرئاسية للتوصل إلى صيغة توافقية وقد يحصل توافق قبل الجلسة بساعات قليلة.

ووفق المعلومات زار رئيس الحكومة نواف سلام بعبدا بعيداً عن الإعلام والتقى رئيس الجمهورية وبحث معه آخر الاتصالات والنقاشات حول جلسة اليوم. ومن غير المستبعد أن يزور الرئيس بري بعبدا للتنسيق مع عون بمناقشات الجلسة كما زيارة سلام إلى عين التينة لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغة التي سيخرج بها المجلس.

وقال وزير مقرّب من الرئيسين بري وسلام لـ «البناء» إن العلاقة بين الرئيسين جيدة والتنسيق مستمرّ في كافة الملفات ولا سيما بتأمين ظروف نجاح الجلسة الوزارية اليوم.

وعلمت «البناء» من مصادر عليمة أنّ وزراء الثنائي سيحضرون الجلسة حتى الآن باستثناء وزيرين بداعي السفر. ولفتت إلى تنسيق عالي المستوى بين حركة أمل وحزب الله وسيكون موقفهما موحداً بالحضور من عدمه وفي الموقف في مجلس الوزراء.

وأشار وزير الصحة ركان ناصر الدين إلى «أنّنا ضمن السّقف الوطني في موضوع السّلاح، وخلف رئيس الجمهوريّة، وخطابنا هو خطاب دولة».

وكشفت معلومات قناة «الجديد»، أنّ «رئيس الحكومة نواف سلام زار قصر بعبدا في السّاعات الماضية، للتداول في الصّيغ والطّروحات قُبيل جلسة مجلس الوزراء»، مشيرةً إلى أنّ «القوى السّياسيّة مجتمعةً لا ترغب بتفجير المجلس، وكلّ الصّيغ المطروحة لها طابع وطني ولا استفزاز فيها، مع إمكانيّة عدم البتّ ببند حصريّة السّلاح، وترحيل البحث به حتى يوم الخميس المقبل».

في السّياق، أفادت مصادر حكوميّة لـ»الجديد» عن لقاء الرّئيسين عون ـ سلام، بأنّ «الزّيارة للتداول في الطّروحات الأقرب إلى التوافق الدّاخلي والضّغوط الدّوليّة».

وأوضحت مصادر حكوميّة للقناة، أن «لا صيغة نهائيّة حتى اللّحظة، مع وجود أكثر من مقترح، وقد تبقى المشاورات قائمة حتّى السّاعة 2:30 من بعد ظهر الثّلاثاء».

كما ذكرت معلومات «الجديد» أنّ «الاتصالات تؤشّر إلى مرور الجلسة بأجواء إيجابيّة و»مُرضية» نوعاً ما»، مبيّنةً أنّ «الصّيغ المطروحة للنّقاش قوامها البنود الواردة في خطاب الرّئيس عون، وتقضي بانسحاب «إسرائيل» من النّقاط اللّبنانيّة المحتلّة وتطبيق اتفاقيّة وقف إطلاق النّار وحصر السّلاح بيد الدّولة، ضمن ترتيبات زمنيّة وآليّات تطبيقيّة عبر المجلس الأعلى للدّفاع».

وقالت أوساط وزارية لـ «البناء» إنّ إقرار بنود جدول أعمال الجلسة يحفظ حقوق لبنان ويسحب أيّ ذريعة من الاحتلال لشنّ حرب على لبنان ويستعيد حقوق لبنان ويعيد الناس إلى قراهم لكن مع ضمانات جدية من دول قادرة على الضغط على «إسرائيل»، رغم أنّ التجارب السابقة غير مشجعة. ولفتت الأوساط إلى أنه ليس شرطاً الانتهاء من بحث جدول الأعمال في جلسة اليوم بل يمكن تأجيل البتّ بأحد البنود الى جلسة تعقد الأربعاء او الخميس.

وأشارت أجواء الثنائي لـ «البناء» الى أنّ «مسألة تسليم السلاح غير واردة لا قولاً ولا كتابة ولا تطبيقاً وكلّ شيء تحت سقف البيان الوزاري ووفق الأولويات الوطنية كما ورد في مذكرة التعديلات على الورقة الأميركية سنلتزم به ونوافق عليه في مجلس الوزراء ولن نلتزم بأيّ صيغ مموّهة وملتبسة».

ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد الى انّ جلسة الحكومة «ما كان لازم تصير»، وكلّ من يطالب بسحب السلاح من المقاومة في لبنان هو يتماهى مع المشروع الإسرائيلي ـ الأميركي.

وشدّد المقداد في حديث لـ «NBN»، على «انّ مسألة نزع السلاح طويلة على رقبتن»، ومن الآن إلى صباح الثلاثاء سيُتخذ القرار بناءً على الجواب الذي سيُردّ لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله.

بدوره قال عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي: «إننا نريد دولة قوية وجيشاً قويّاً يدافع عن أهلنا وبلدنا، ونحن لن نخضع ولن نتراجع ولن نستسلم، ونحن مع الحوار والتفاهم حول لبنان السيادي المستقل، وتعزيز قوة لبنان».

وعشية الجلسة نشر الإعلام الحربي في «حزب الله» مقطع فيديو تحت عنوان «وأيّدناه»، يجمع بين صوتَي الأمين العام السّابق السيّد حسن نصرالله، والأمين العام الحالي الشّيخ نعيم قاسم، يتحدّثان فيه عن سلاح «حزب الله» والاستراتيجيّة الدّفاعيّة الوطنيّة، وذلك قبيل جلسة مجلس الوزراء المرتقب عقدها اليوم، وعلى جدول أعمالها بند «استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدّولة على جميع أراضيها بقواها الذّاتيّة حصراً، وبالترتيبات الخاصّة بوقف الأعمال العدائيّة لشهر تشرين الثّاني 2024».

أمنياً، أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام، أدّت في حصيلة محدّثة إلى استشهاد جريح متأثّراً بإصاباته البليغة، وارتفاع عدد الجرحى إلى أربعة».

على صعيد آخر أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، «أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز».

بدوره أكّد وزير العدل عادل نصّار أنّ «بالنّسبة للعرقلة الّتي كانت تجري في الماضي فهي توقّفت اليوم، والمحقّق العدلي القاضي طارق البيطار يقوم بمتابعة عمله، وقد وصل إلى مراحل متقدّمة وأخيرة في عمله، وبعد هذه المرحلة سننطلق إلى مرحلة المحاسبة».

لكن مصادر سياسية حذرت عبر «البناء» من استمرار مسلسل تسييس التحقيقات واستثمار واستغلال القضية الإنسانية من قبل بعض الجهات السياسية التي تحاول استخدامه في الصراع السياسي ضد أخصامها في الساحة اللبنانية وخدمة الأجندة الخارجية وذلك عبر تضليل بعض أهالي الضحايا وجرّهم إلى الوقوع في فخ التسييس وتضييع الحقيقة. وتساءلت المصادر عن سبب تأخر القاضي بيطار في إصدار قراره الظني كلّ هذا الوقت علماً انّ وزير العدل يعترف بأن لا عرقلة سياسية لمسار التحقيقات؟ وهل تمّ تأجيل القرار الظني لإخراجه الى النور في توقيت سياسي حساس وخطير يخدم المخطط الخارجي في إطار الضغط على حزب الله وفريق المقاومة؟

واستغربت المصادر تهجّم بعض الأهالي على حزب الله خلال الاعتصام رغم مشاركة وزير الصحة ركان ناصر الدين معهم في التظاهرة، كما التهجم على مدّعي عام الجنوب القاضي زاهر حمادة أمام مسمع وحضور وزير العدل عادل نصار! علماً أنّ القاضي حمادة مشهود بمناقبيته ونزاهته وكفاءته وتمّ تعيينه مدعياً عاماً في الجنوب بموافقة الرؤساء الثلاثة ومجلس القضاء الأعلى.