الفقيه: نخوض معركة الدفاع عن حقنا في الطبابة و الاستشفاء والعيش الكريم

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jun 01 23|12:55PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - البقاع - عارف مغامس

دعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاعتصام بكافة المراكز "للمطالبة بحثّ مجلس إدارة الصندوق على تأمين النفقات الإدارية اللازمة لضمان استمراية العمل في المراكز، منها تحسين تقديمات الصندوق وفتح الاعتمادات لتأمين كافة المسستلزمات من اوراق ومحروقات وقرطاسية وكافة المستلزمات الإدارية". 

وفي هذا الإطار، اعتصم عمال وأجراء ومستخدمي وعدد من المضمونين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امام مركز زحلة بحضور رئيس المركز علي الفقية، رئيس الدائرة الياس البخاش، الأطباء والموظفين. 

وقال الفقيه خلال الاعتصام: "نحن اليوم لا نعتصم بصفتنا موظفين بل بصفتنا مضمونين. اليوم جئنا لنطلق صرخة مدوية. صرخة وجع، بسبب غياب اي تغطية صحية لنا و لعائلاتنا. فنحن اليوم نمنع من الاستشفاء، ونرفض على ابواب المستشفيات ولا نستطيع تأمين حبة الدواء. لقد أصبحنا بدون استشفاء، بدون دواء، بدون تعويضات نهاية خدمة، و بدون أجر. وصرنا فريسة للجوع و المرض والعوز". 

وتابع: "علينا كمضمونين، قبل كل شيء، أن نخوض معركة الدفاع عن حقنا في الطبابة و الاستشفاء والعيش الكريم، فمجلس ادارة الصندوق المفترض أنه ثلاثي التمثيل من عمال واقتصادیین ودولة، والذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل تسيير الضمان، بات يدق الاسافين والخناجر في قلب وظهر هذه المؤسسة و يتآمر عليها بدل القيام بواجبه بتحمل مسؤولية الحفاظ عليها. وهو مجلس أعرج مبتور فقد نصف أعضائه بالوفاة او الاستقالة، وبات يتحكم بقراراته شخص او شخصين وهو يعمل بدوافع شخصية وكيدية لا تمت لمصالح المضمونين بصلة". 

أضاف: "لذلك، نعلن اليوم ان هذا المجلس لا يمثلنا كعمال وموظفین وأُجراء ونتهمه بالمشاركة بالتآمر على المضمونين وعرقهم و كسبهم، وهو لم يقم بالحد الادنى من مسؤولياته لتحسين تقديمات الصندوق أسوة بالمؤسسات الضامنة الأخرى كتعاونية موظفي القطاع العام والجيش اللبناني. لا بل يمنع عن الصندوق كافة المستلزمات من اوراق و محروقات ومستلزمات عبر الامتناع عن فتح اعتمادات لذلك". 

وختم: "اليوم، كمضمونين بالدرجة الاولى وكمستخدمين، لن نسكت بعد اليوم و سنبقى في حراك دائم من اجل الدفاع عن كرامتنا وحقنا بالرعاية الصحية".

ودعا رئيس نقابة السائقين العموميين محمد فرحات بدوره، السائقين الى "العصيان وعدم دفع المستحقات الى الصندوق محملا مجلس الإدارة بتدمير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مثمناً عناء الموظفين الذين يتكبدون المشقات لخدمة هذه المؤسسة"، معترضا على "التقديمات الاستشفائية التي ما زالت تحتسب على دولار 1500، مقابل رفع الاشتراكات للمستخدمين".

الى ذلك،  نفذ مضمونو ومستخدمو الصندوق الوطني للضمان الصحي والاجتماعي،  وقفة احتجاجية داخل المكتب الإقليمي للضمان في بعلبك الذي توقف عن العمل اليوم، بمشاركة رئيسة المكتب سحر قيس والموظفين، احتجاجا على تردي قيمة التقديمات الصحية والاستشفائية، واحتساب تعويضات نهاية الخدمة وكأن سعر صرف الدولار ما زال على سعر 1500 ليرة.

وتحدثت الدكتورة ثنية عرار، فقالت: "نحن نشعر مع المضمونين في معاناتهم، لأننا أيضاً مضمونين في نفس الميدان، ونعاني معهم من ارتفاع كلفة الاستشفاء، وبالمقابل تدني قيمة تغطيه الضمان للفاتورة الاستشفائية والدوائية، لذا نطالب برفع التعرفة الإستشفائية، وتعرفة الدواء، والأهم إيجاد حل منصف وعادل لتعويضات نهاية الخدمة للمضمون، فهل يجوز أن يتقاضى المستخدم الذي افنى أكثر من أربعين عاما من حياته في العمل أقل من 1500 دولار، بما لا يكفيه لتأمين معيشته لعدة أشهر فقط؟". 

وأضافت: "تأمين الطبابة والاستشفاء والعلاج أبسط حقوق المواطن، وهذه الوقفة باسم جميع المضمونين الذين يمثلون أكثر من نصف الشعب اللبناني، ولم يعد مسموحا التراخي في هذا الموضوع،لذا نوجه الدعوة إلى كل المضمونين في لبنان بأن يتمسكوا بحقوقهم، فالحل ليس بترك الضمان، بل بالمطالبة بتحسين الأداء ورفع قيمة تقديمات الضمان، وأن نكون يدا واحدة، ونطلق صرخة واحدة لإنقاذ الضمان من الأزمة التي يعاني منها، بمساعده المسؤولين والأطراف السياسية وكل المعنيين،  لنتمكن من تحسين تقديمات الضمان والخدمات للمضمونين، ولإعادة الثقة المتبادلة بين المضمون والضمان الصحي والاجتماعي".

وركزت كلمات المواطنين المضمونين على "ضرورة رفع بدلات التغطية الصحية والاستشفائية إلى الحد اللائق، وتعاقد مجلس إدارة الضمان مع بنك لديه فرعا في بعلبك، حتى لا يتكبد المضمون كلفة انتقال إلى زحلة لقبض قيمة شك عن فرق فاتورة الدواء لا تغطي كلفة النقل". 

واعتبر البعض أن "مجلس إدارة الضمان فاقد للشرعية، ويمدد له خلافا للقانون، لذا ينبغى استبداله بطاقات شابة تفعل عمله وديناميته، لأن ما يجري يوحي بأن ثمة محاولة لإقفال الضمان واستبداله بشركات تأمين خاصة".