جميل السيد: صلاحية التفاوض مقيّدة بالدستور ولا تجيز أي تواصل مع إسرائيل

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Apr 28 26|16:16PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - مجلس النواب هالة الحسيني

أدلى النائب جميل السيد، ظهر اليوم في المجلس النيابي، بتصريح أكد فيه أنه، "وفي ظل اللقاءات المباشرة التي تُعقد في واشنطن تمهيداً لمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، لا يرغب في الدخول في السجالات السياسية الدائرة حول هذا الموضوع، بل يهدف إلى تحديد ما إذا كانت هذه المفاوضات مطابقة للدستور والقانون اللبناني، وما إذا كان رئيس الجمهورية يملك الصلاحية القانونية والدستورية لاتخاذ قرار بشأنه"ا.

وأشار السيد إلى "أن رئيس الجمهورية، بموجب المادة الخمسينمن الدستور، يحلف اليمين على احترام دستور الدولة اللبنانية وقوانينها، وحفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ما يعني أنه ملتزم بالدستور والقوانين وليس فوقهما. كما لفت إلى أن المادة الثانية والخمسين من الدستور تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التفاوض في المعاهدات الدولية، على أن تُبرم هذه المعاهدات في مجلس الوزراء، وبعضها يحتاج أيضاً إلى موافقة مجلس النواب، وفق الشروط الدستورية المحددة".

وأوضح أن "هذه الصلاحية مشروطة باحترام الدستور والقوانين، وألا تترتب على المعاهدة أعباء مالية، وألا تكون من المعاهدات التي تتجدد سنة فسنة إلا وفق الأصول". كما شدد على أن "المادة الثانية من الدستور تنص على أنه لا يجوز التخلي عن أي جزء من الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه"، مؤكداً أن الحدود الدولية المعترف بها للبنان، والمحددة بخط الهدنة لعام 1949، لا يحق لأي جهة، بما فيها رئيس الجمهورية، التفاوض على التنازل عن أي جزء منها.

وأضاف السيد أن "رئيس الجمهورية ملزم أيضاً باحترام القوانين اللبنانية النافذة، ومنها قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955، والذي يفرض عقوبات على أي تعامل مع العدو الإسرائيلي، إلى جانب مواد أخرى واردة في قانون العقوبات اللبناني وقانون القضاء العسكري".

وختم بالقول إن "الدستور اللبناني، وإن منح رئيس الجمهورية صلاحية التفاوض في المعاهدات الدولية، فإنه قيّد هذه الصلاحية بوجوب الالتزام بجميع مواد الدستور والقوانين اللبنانية السارية المفعول. وبالتالي، فإن هذه القوانين تمنع عليه وعلى غيره التواصل أو التفاوض، مباشرة أو بالواسطة، مع إسرائيل، ما يوجب دستورياً وقف أي تواصل أو تفاوض مباشر أو غير مباشر عبر ممثلين لبنانيين".