البناء: تفاوض أميركي إيراني على صفيح ساخن عنوانه هرمز وصولا إلى حافة الهاوية مذكرة الخارجية الأميركية تمنح الاحتلال شرعية استمرار العدوان بتوقيع لبناني المقاومة تؤكد قرار الرد على كل اعتداء والاحتلال يعترف بـ قتيلين و37 إصابة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Apr 20 26|08:59AM :نشر بتاريخ

تجري أحداث اليومين على حافة الهاوية بين التصعيد والتفاوض في المسار الأميركي – الإيراني، حيث يبدو المشهد كمن يسير فوق صفيح ساخن. التهديدات التي أطلقها دونالد ترامب ترافقت مع عرض تفاوضي ملتبس، يجمع بين لغة الضغط القصوى وإيحاءات الانفتاح على تسوية، فيما بقيت الوقائع تشير إلى أن التفاوض ليس سوى وجه آخر لمعركة لم تُحسم بعد. في قلب هذا المشهد، يبرز مضيق هرمز بوصفه العقدة المركزية، حيث تتقاطع احتمالات الحصار البحري، والتهديد بإقفال الممرات، مع حديث متزايد عن مواعيد تفاوض في إسلام آباد، بما يعكس انتقال الوساطة إلى مستوى جديد، يتجاوز الأطر التقليدية التي قادتها سابقاً عُمان وقطر.

المفارقة أن التصعيد في اللغة الأميركية يترافق مع إدراك عميق بأن أي انفجار في هرمز يعني انفلاتًا في الأسواق العالمية، وهو ما يفسر هذا التذبذب بين التهديد والتمديد، وبين الحديث عن ضربات قاسية وعروض تفاوضية. واشنطن تدرك أن الحرب المفتوحة ليست خيارًا مضمون النتائج، وأن التفاوض، مهما بدا هشًا، يبقى أقل كلفة من مواجهة شاملة قد تخرج عن السيطرة.

في المقابل، يكشف المسار اللبناني عن وجه آخر أكثر خطورة. حيث كشف نشر مذكرة الخارجية الأميركية التي جرى تداولها تحت عنوان «اتفاق لبناني – إسرائيلي لوقف النار» أن ما يُطرح ليس وقفًا متكافئًا للأعمال العدائية، بل صيغة تُشرعن استمرار العمليات الإسرائيلية تحت شعار «مواجهة التهديد المحتمل». هذه الصيغة تعني عمليًا منح «إسرائيل» حق المبادرة الدائمة، وتحويل وقف النار إلى إطار مرن يسمح باستمرار الاعتداءات، وهو ما جرى طيلة فترة ما بعد وقف النار السابق في 27-11-2024، تحت ستار رسالة ضمانات أميركية سلمت لـ»إسرائيل» ودون موافقة لبنان، وقد صارت اليوم بتوقيع لبناني، وهو ما يفسر ما يجري ميدانيًا من غارات واستهدافات متواصلة رغم الحديث عن تهدئة.

جلسات التفاوض الوسيطة في واشنطن تعكس هذا التوجه، حيث يجري السعي لفرض معادلة أمنية جديدة في لبنان، تُبقي يد «إسرائيل» طليقة، مقابل وعود سياسية واقتصادية للبنان. لكن هذه المقاربة تصطدم باصرار المقاومة على رفض هذه الإهانة الموجهة إلى كل اللبنانيين في مذكرة الخارجية الأميركية، والمقاومة تستقوي بموقف إيراني واضح يربط بين المسارين، إذ تؤكد طهران أن أي نجاح للتفاوض مع واشنطن يمر عبر حل شامل في لبنان، يبدأ بإنهاء الاحتلال ويكرّس وقفًا حقيقيًا للنار، لا مجرد هدنة مشروطة.

هذا الربط بين الجبهتين يُعيد رسم حدود التفاوض، ويمنع واشنطن من فصل الملفات كما ترغب. فلبنان لم يعد ساحة مستقلة عن الصراع الأكبر، بل جزء من معادلة إقليمية متكاملة، وهو ما يفسر أيضًا تصاعد الخطاب السياسي للمقاومة. في هذا السياق، جاءت كلمة الشيخ نعيم قاسم لتؤكد أن استمرار الاعتداءات تحت ذريعة «التهديد المحتمل» مرفوض بالكامل، وأن المقاومة لن تلتزم الصمت، بل سترد على أي خرق، بما يعيد تثبيت معادلة الردع.

الأهمية هنا لا تكمن فقط في الموقف السياسي، بل في الوقائع الميدانية التي ترافقه. وهو ما يثبته اعتراف «إسرائيل» بسقوط 37 إصابة في صفوف جيشها منذ إعلان وقف النار، إضافة إلى مقتل جنديين، ما يشير إلى أن الجبهة لا تزال مفتوحة فعليًا، وأن ما يُسمى تهدئة لم يُترجم استقرارًا على الأرض. وهذه الأرقام، رغم محدوديتها الظاهرة، تحمل دلالات عميقة، إذ تعكس استمرار الاشتباك، وتؤكد أن أي محاولة لفرض قواعد جديدة بالقوة ستواجه برد ميداني.

هكذا يتكامل المشهد: تفاوض على حافة الانفجار في المسار الأميركي – الإيراني، ومحاولة لإعادة صياغة قواعد الاشتباك في لبنان بما يخدم «إسرائيل»، مقابل تمسك إيراني بربط الملفات، واستعداد للمقاومة لمواجهة أي فرضيات جديدة. بين هذه المسارات، يبدو أن المنطقة تقف أمام مفترق حاسم، حيث لا يكفي إعلان النوايا لفرض الوقائع، بل تبقى الكلمة الفصل لما سيجري على الأرض.

في النتيجة، ما نشهده ليس مجرد جولة تفاوضية عادية، بل لحظة اختبار لإعادة رسم التوازنات في الإقليم. واشنطن تحاول كسب الوقت وتفادي الانفجار، «إسرائيل» تسعى لتثبيت قواعد جديدة بالقوة، وإيران تربط المسارات لتمنع تجزئة الصراع. أما لبنان، فيبقى ساحة هذا الاشتباك المفتوح، حيث يتقرر جزء أساسي من شكل اليوم التالي في المنطقة.

رغم مواصلة «إسرائيل» خرقها وقف إطلاق النار الموقت، يتمّ الحديث عما يُسمّى بالتقدّم في مسار التفاوض اللبناني – الإسرائيلي من طور الرسائل غير المباشرة إلى عتبة التفاوض المنظّم، ولو تحت عناوين تقنية، وعلم أنّ التحضير لبدء هذه المفاوضات قائم، وأنّ اجتماعًا ثانيًا قد يُعقد على مستوى السفراء في واشنطن الأسبوع المقبل، علماً أن معلومات أخرى تشير إلى تبلور هيكليّة أوليّة للوفد اللبناني المفاوض، تضمّ سيمون كرم إلى جانب شخصية مدنية مساندة، وأخرى عسكرية متخصّصة، مع الإشارة إلى أن هذه التشكيلة تبقى قابلة للتعديل وفق طبيعة الوفد الإسرائيلي وتركيبته. وسيُطرح خلال هذا الاجتماع، بناءً على طلب أميركي مبدئي، موضوع تمديد الهدنة بين الجانبين، حيث تتراوح الخيارات المطروحة بين عشرة أيام وشهر كامل، في محاولة لإبقاء المسار التفاوضي تحت السيطرة ومنع أي تصعيد ميداني. وتحدّثت مصادر رسميّة عن جهودٍ تُبذل للمحافظة على وقف إطلاق النار، معتبرةً أنّ تثبيت هذه الهدنة، أو وقف النار، يبقى مرهونًا بعوامل عدّة، في مقدّمتها وقف الخروق الإسرائيليّة، واستمرار التزام «حزب الله» بها.

وفيما تحدّثت مصادر دبلوماسية عن مساعٍ عربية لتأجيل توجيه الدعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس العماد جوزاف عون لزيارة البيت الأبيض، معتبرةً أن التوقيت الحالي غير مناسب، وأن هذه الخطوة تحتاج إلى توافر مقومات وشروط لم تتضح معالمها بعد، أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيستقبل رئيس الحكومة نواف سلام، غداً في ظل وقف إطلاق النار بين «إسرائيل» وحزب الله. وأكد قصر الإليزيه «ستكون هذه الزيارة فرصة لرئيس الدولة ليؤكد مجددا التزامه بالاحترام الكامل والشامل لوقف إطلاق النار في لبنان، ودعم فرنسا لوحدة أراضي البلاد، ولإجراءات الدولة اللبنانية لضمان السيادة الكاملة والشاملة للبلاد وحصرية السلاح». وسيناقش ماكرون وسلام أيضاً «الدعم الإنساني للنازحين ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لترسيخ سيادة لبنان وإعادة إعماره واستعادة ازدهاره».

وأكّد الأمين العامّ لـحزب الله نعيم قاسم أنّ الميدان هو صاحب الكلمة الفصل، مشدّدًا على أنّ السياسة الناجحة هي التي تستفيد من نتائج الميدان لفرض توازنات قوّةٍ تُرغم «إسرائيل» على الإذعان.

وقال قاسم إنّ ذلك يضمن، حقوق لبنان وسيادته ضمن إطارٍ وطنيٍّ يحفظ الوحدة، ويمنع الفتنة والتدخّلات الخارجيّة.

وعرض قاسم خمس نقاطٍ قال إنّه يجب تنفيذها بعد وقف إطلاق النار، وهي: أوّلًا، وقفٌ دائمٌ للعدوان على كلّ لبنان جوًّا وبرًّا وبحرًا، ثانيًا، انسحاب «إسرائيل» من الأراضي اللبنانيّة المحتلّة حتى الحدود الدوليّة، ثالثًا، الإفراج عن الأسرى اللبنانيّين لدى «إسرائيل»، رابعًا، عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم في المناطق الحدوديّة، خامسًا، إطلاق عمليّة إعادة الإعمار بدعمٍ دوليٍّ وعربيّ، وضمن مسؤوليّةٍ وطنيّة.

وأكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن فتح مسار تفاوضي بين لبنان و«إسرائيل» يُعدّ أحد الخيارات لإعادة تحرير الجنوب وتثبيت اتفاق الهدنة وترسيم الحدود، مستبعداً في الوقت نفسه إمكانية «السلام» في المرحلة الحالية.

وخاطب جنبلاط، في مقابلة خاصة مع «التلفزيون العربي»، بعض المنظّرين الذين يدعون إلى السلام الفوري مع «إسرائيل»، قائلاً: «طوّلوا بالكم، ترسيم الحدود أفضل أولاً، وهذا يتطلب إجماعاً لبنانياً».

وأكد جنبلاط دعمه لمسار التفاوض، لكنه شدّد على ضرورة أن تضع الدولة اللبنانية جدول أعمال وخارطة طريق واضحة، إلى جانب المطالبة بضمانات. وقال: «نحن اليوم أمام راعٍ واحد هو الولايات المتحدة، وكنا نفضّل وجود فرنسا ودول غربية لخلق نوع من التوازن وضمان نجاح التفاوض، لكن واشنطن استأثرت بالدور».

وفي ما يتعلق باللقاء المباشر المزمع بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، قال جنبلاط: «عندما نصل إلى الخاتمة، أي ترسيم الحدود وتثبيت الهدنة، سنرى»، داعياً إلى التفكير بالنتائج قبل الوصول إلى اللقاءات الإعلامية.

ونصح جنبلاط الرئيس عون بالتروي، وأن يكون الوفد اللبناني المفاوض «عسكرياً – مدنياً» متخصّصاً في شتى المجالات كي يتمكن من مواجهة الفريق الآخر.

ولدى سؤاله عن مخاوفه من أن تؤدي قرارات حكومة نواف سلام إلى شعور بالعزل لدى الطائفة الشيعية في لبنان، استحضر جنبلاط محطات تاريخية، منها عام 1975 حين حاول اليسار عزل حزب «الكتائب» وفُهم ذلك على أنه عزل للمسيحيين، وعام 1982 حين حاول اليمين عزل سورية ومكوّنات لبنانية عبر اتفاق 17 أيار، وكانت النتيجة حرباً مدمّرة.

ولفت إلى أن أي عزل في لبنان يولّد تطرفاً واحتكاكاً، محذراً من أي محاولة لعزل الطائفة الشيعية أو أي مكوّن لبناني.

إلى ذلك تواصل «إسرائيل» تثبيت وقائع ميدانية في الجنوب، مستفيدة من غياب ردّ رسمي فعّال. من الاعتداءات المتكرّرة إلى منع الأهالي من العودة إلى قراهم، حيث يتكرّس واقعٌ يضعف الموقف التفاوضي اللبناني قبل أن يبدأ التفاوض أصلًا، ويطرح تساؤلات حول جدوى أي مسار سياسي لا يستند إلى عناصر قوة حقيقية على الأرض. ونشر الجيش الإسرائيليّ خريطةً تُظهر نطاق انتشار قوّاته وخطّ الدفاع الأماميّ في جنوب لبنان، في إطار عمليّاته الهادفة إلى منع ما وصفه بـ«تهديدٍ مباشر» على بلدات الشمال.

وقال إنّ خمس فرقٍ عسكريّة تعمل حاليًّا بشكلٍ متزامن، إلى جانب قوّات سلاح البحريّة، جنوب خطّ الدفاع الأماميّ، لتنفيذ عمليّاتٍ تستهدف «تدمير بنى تحتيّة تابعة لحزب الله ومنع أيّ تهديدٍ محتمل» في المنطقة.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن «إسرائيل» ستتحرك إذا لم تلتزم الحكومة اللبنانية بتعهداتها، مؤكداً أنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك بقوة براً وجواً لحماية الجنود، مع تدمير أي مبنى أو طريق يُشتبه في احتوائه على متفجرات فوراً.

وتتواصل الخروقات الإسرائيليّة في جنوب لبنان عبر تنفيذ عمليّات قصفٍ مدفعيّ، فيما يُصعّد الجيش الإسرائيليّ من عمليّات الهدم الممنهجة في القرى الحدوديّة. بحسب ما أوردته صحيفة «هآرتس»، التي نقلت عن قادةٍ في الجيش قولهم إنّ «تدميرًا منهجيًّا» يُنفَّذ في القرى التي تنتشر فيها القوّات، عبر استخدام جرّافاتٍ وآليّاتٍ هندسيّةٍ يُشغّلها مقاولون مدنيّون، ضمن سياسةٍ تهدف إلى إنشاء مناطق خاليةٍ من المباني جنوب ما يُعرف بـ«الخطّ الأصفر»، ومنع عودة السكّان إلى قراهم.

وفي هذا السياق، أفادت «الوكالة الوطنيّة للإعلام» بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ يواصل تدمير ما تبقّى من منازل في مدينة بنت جبيل، في إطار ما وصفه بخطّة «تطهير المنطقة الأمنيّة»، فيما تتجوّل دباباته في المدينة التي تعرّضت لدمارٍ واسع. كما اقدم على تفجيراتٍ كبيرةٍ للمنازل في بلدات بنت جبيل، ومركبا، والخيام، والطيبة، كما طوّق بلدة الخيام بسواتر ترابيّة.

هذا وصعّد جيش الاحتلال هجماته بشكلٍ واسعٍ في الساعات التي سبقت دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ، مشيرًا إلى تنفيذ ضرباتٍ مكثّفةٍ استهدفت ما وصفها بـ«بنى تحتيّة عسكريّة» وعناصر في «حزب الله» في مناطق متفرّقةٍ من جنوب لبنان وأنّ من بين المستهدفين قائد منطقة بنت جبيل، علي رضا عبّاس، مدّعيًا أنّه تولّى قيادة واحدةٍ من أبرز جبهات المواجهة، وأنّه «الرابع» في هذا الموقع الذي يُعلَن اغتياله منذ بدء العمليّات، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيليّة، نقلًا عن مصدرٍ أمنيّ، أنّ الجيش اغتال مسؤول قطاع بنت جبيل في «حزب الله»، علي رضا عبّاس.

في المقابل أعلنت قيادة الجيش، مديرية التّوجيه، أنّ وحدةً مختصّةً من الجيش عملت على إزالة ساترٍ ترابيٍّ كان الاحتلال الإسرائيليّ قد وضعه، بتاريخ 18/4/2026، على طريق الماري، عين عرب في قضاء صور.

وفي سياقٍ متّصل، أفادت قيادة الجيش بأنّه، استكمالًا لأعمال إعادة تأهيل جسر طيرفلسيه، صور، بوشر العمل على تركيب عبّارةٍ إسمنتيّةٍ لتمكين الآليّات من العبور، بما يُسهّل الحركة ويُعزّز جهوزيّة التّنقّل في المنطقة.

على خط آخر نفى «حزب الله» بشكلٍ قاطعٍ وجازمٍ الادّعاءات والاتّهامات التي صدرت عن وزارة الدّاخليّة السّوريّة بشأن ارتباط خليّةٍ أُوقِفَت في سورية بالحزب، مؤكّدًا أنّه لا يملك أيّ وجودٍ داخل الأراضي السّوريّة، ولا يمارس فيها أيّ نشاط، «مهما كان شكله ونوعه».

وفي بيانٍ صادرٍ عن العلاقات الإعلاميّة، شدّد الحزب على أنّه سبق أن أعلن مرارًا «أن لا تواجد له داخل الأراضي السّوريّة»، رافضًا هذه الاتّهامات «جملةً وتفصيلًا»، ومستغربًا، بحسب تعبيره، الإصرار المتكرّر على زجّ اسمه في كلّ حادثةٍ أمنيّة.

ورأى «حزب الله» أنّ هناك «محاولةً مبرمجةً» لتحميله مسؤوليّة أيّ حدث، بهدف «تشويه صورة المقاومة ودورها الأساسيّ والوحيد، وهو مواجهة العدوّ الإسرائيليّ دفاعًا عن لبنان وشعبه».

وكان مصدرٌ في وزارة الدّاخليّة السّوريّة قد زعم، عبر قناة «الإخباريّة» الرّسميّة، أنّ قوى الأمن أحبطت ما أسماه «مخطّطًا تخريبيًّا تقف خلفه خليّةٌ مرتبطةٌ بحزب الله»، كانت تعتزم «إطلاق صواريخ خارج الحدود بهدف زعزعة الاستقرار»، في عمليّةٍ مشتركةٍ بين الأمن الدّاخليّ وجهاز الاستخبارات العامّة.