الحاج لحوار بيروت: الهدف من دولرة الأسعار حماية المستهلك والتقليل من الغش وفي الظروف الراهنة وزارة الاقتصاد عاجزة عن ضبط ومراقبة الأسعار على كامل الأراضي اللبنانية والبلديات عاجزة أيضا

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Feb 24 23|00:33AM :نشر بتاريخ

اكد عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ،عضو تكتل الجمهورية القوية  النائب رازي الحاج للبنان الحر ضمن برنامج حوار بيروت مع ريما خداج حمادة حول قضية  دولرة الاسعار  أن دولرة  الاقتصاد تعني اعتماد  العملة الصعبة بدلا من الليرة اللبنانية في الاستخدام اليومي وقال :  "على الصعيد الشخصي انا من المطالبين بالتخفيف من دولرة  الإقتصاد  وذلك للتخفيف من الطلب  على العملة الصعبة وبالتالي تعزيز الليرة اللبنانية ومنع انهيارها" و لكن كان هدف  لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في المجلس النيابي  وضع التسعير بعملة صعبة لا تتغير و  تعتمد" كمؤشر"  يسمح للمستهلك بمراقبة الاسعار ودفع ثمنها بقيمتها الفعلية لأن  نقاط البيع تسعر على سعر صرف أعلى حتى من سعر السوق الموازية لضمان تحقيق الأرباح ،  والأسعار حاليا  "بالدولار " أعلى بكثير  مما كانت عليه قبل الأزمة الإقتصادية والمالية فمن هنا الحاجة  إلى دراسة علمية لمعرفة حجم التضخم وواقع الأسعار العالمية للسلع ولكن هناك من يستفيد من الأزمة على حساب المستهلكين و لا شك أن  الدولة مقصرة في دورها  وجمعية حماية المستهلك  عاجزة عن القيام بدورها أيضا بسبب قلة المراقبين وارتفاع  كلفة المواصلات وأضاف "الحاج "  أن القانون يفرض التسعير بالليرة اللبنانية ولكن الظرف استثنائي و يفرض الدولرة للحد من استفادة المستثمرين في الأزمة .
 وقال  الحاج في مجلس النواب لا نشرع الاستثناء وإنما نجد حلولا مرحلية  بالعودة إلى جوهر القانون الذي وضع من أجل الخير العام الذي يقضي بتأمين الشفافية والمنافسة والأسعار المعقولة لأن الربح الأقصى للسعلة هو الضعف  والدولرة تضيق هامش الربح غير المشروع عند التجار"

وأضاف الحاج: أن الهدف من دولرة الأسعار حماية المستهلك والتقليل من الغش وتطبيق الدولرة ليس بالأمر السهل ويتطلب دقة  ولجنة الإقتصاد النيابية تشرع  وتقوم بدور المراقب ولكن يجب أن لا تتحول إلى سلطة تنفيذية ولا تقع عليها مهمة تنفيذ القرارت وقد سبق وطبقت الدولرة في القطاع السياحي لكي تبقى الأسعار  ثابتة.
الى ذلك اوضح  النائب رازي الحاج أن الانهيار كبير وكارثي ولا يوجد حل سريع وواضح ولكن المطلوب هو انتظام الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية لأن كل ما يتم عمله حاليا يدخل ضمن نطاق الحلول الترقيعية ولا شك أن بعض الوزراء والمدراء العامين والموظفين  يقومون بجهد كبير على المستوى التقني ولكن الحالة الاستثنائية التي نعيشها يجب أن لا تستمر والتكيف مع الإنهيار مرفوض ويجب وضع حد له بالسياسة عن طريق انتخاب رئيس  للجمهورية وتشكيل حكومة ينتظم العمل من خلالها  ويواكبها  مجلس النواب مع اقرار تشريعات .
 وتابع الحاج يجب الاستفادة من الأزمة وتحويلها إلى فرصة لعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في الماضي في إدارة البلد ولكن مع الأسف لا زلنا ندير الدولة  بنفس الذهنية ولم نتعلم من أخطاء الماضي  بل يفكر من هم بالسلطة  باقتراض  الأموال من الخارج"لترتيب البناء القديم للجمهورية" ومتابعة العمل بنفس الطريقة والموازنة أكبر  دليل على ذلك فهي لم تكن تصحيحية أو اصلاحية و لا تشير إلى أننا  تعلمنا من الأزمة والحكومة تطالب بقوانين مطلوبة من صندوق النقد الدولي ولكنها لا تحضر عند مناقشة  قانون اعادة التوازن للانتظام المالي!   ونلاحظ تقصير  الحكومة في المبادرة لوضع حلول للأزمة  وفي الظروف الراهنة وزارة الاقتصاد عاجزة عن ضبط ومراقبة الأسعار على كامل الأراضي اللبنانية والبلديات عاجزة أيضا عن  القيام بمهامها بسبب نقص مصادر التمويل وقد قدمت اقتراح قانون يسمح  بأن يصبح الصندوق البلدي المستقل تحت إدارة البلديات لتعزيز دورها وتخفيف  العبء عن السلطة المركزية في حماية المستهلك ومراقبة الأسعار وسلامة الغذاء  وأضاف ان لجنة  الاقتصاد تضم  لجنة فرعية لدرس قانون جديد لحماية المستهلك ويجري العمل جديا للوصول إلى قانون حماية للمستهلك يعطي الجهات التي تراقب الاسواق صلاحيات تمنحها القدرة على الردع والمحاسبة.