سلام يطلق مشروع بناء حرم المنطقة الإقتصادية الخاصّة في طرابلس

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Feb 17 26|13:59PM :نشر بتاريخ

 أزاح رئيس الحكومة نواف سلام الستارة عن اللوحة التذكارية الخاصة بإطلاق "مشروع بناء حرم المنطقة الاقتصادية الخاصة" في حضور وزيرة الشوون الاجتماعية حنين السيد ورئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة ومحافظ الشمال بالانابة ايمان الرافعي ورئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة حسان ضناوي ورئيس مالية طرابلس وسيم مرحبا وعدد من فاعليات المدينة.

قال الرئيس سلام بعد إزاحة الستارة :"كما تعلمون بدات زيارتي لمدينة طرابلس بمركز الايواء في مبنى الفندقية في مدينة الميناء برفقة وزيرة  الشؤون الاجتماعية لنتأكد معًا عن صحة العائلات التي اضطرت لترك منازلها ولكي اطمئن في الوقت عينه انها تحظى بالاهتمام والرعاية كما تحصل على المساعدات من برنامج امان كما هو مفترض. كما حرصت على الاطلاع على حصولها على الرعاية الصحية من وزارة الصحة، وبالطبع فإن همنا ان تعود هذه العائلات الى البيوت التي اضطرت لإخلائها في اسرع فرصة،  وانا اعلم ان عددا من المباني بدا العمل على ترميمها ، اما الابنية غير القابلة للترميم فسيصار الى هدمها والعمل على ايجاد مراكز ايواء موقتة لكل العائلات، وان ما يحصل طبعا هو نتيجة تراكم اهمال طويل الامد وانا لا اقول هذا الكلام حتى نرفع المسؤولية عن انفسنا ولكن هذا حق، و لنقول اننا مسؤولون، وقد بدانا عمليا بالتصدي لهذا الواقع انما العملية ليست بترميم مبنى هنا او ترميم مبنى من هناك فقد شرعنا بالتصدي لاهمال عانته طرابلس وعاناه الشمال لوقت طويل وذلك باطلاق مشاريع اقتصادية قادرة على النهوض بطرابلس وقادرة ايضا على النهوض بالمنطقة وبخاصة من خلال المشاريع الاقتصادية القادرة على النهوض بالمنطقة الاقتصادية،  وانا واثق اليوم انه عندنا مجلس إدارة جديد وعندنا رئيس جديد لهذه المنطقة وفي ولايته سنتمكن من النهوض بهذه المنطقة وهي جزء من مشروع متكامل من قبل الحكومة للمرفأ والذي نريده ان يعود  بوابة طرابلس والشمال على العالم".

أضاف:"نطمح لتفعيل معرض رشيد كرامي الدولي الذي نعرف جميعا مدى أهميته التجارية ودوره الثقافي والفني الذي يمكن ان يلعبه بالإضافة الى كونه تحفة عمرانية ، وبالطبع فإن رؤيتنا للنهوض بالشمال لا تكتمل من دون العمل الذي باشرنا به ، ونأمل ان نسمع أخبارًا سارة جدا من تشغيل مطار الشهيد رينيه عوض في القليعات، وهذه نظرة متكاملة في صلبها دور المنطقة الإقتصادية الخاصة،  وانتم تعلمون ما يمكن ان تؤمنه هذه المنطقة من فرص عمل ومن تعزيز الصادرات  واستقطاب رساميل للمنطقة مع كل انعكاسات ذلك الاجتماعية والاقتصادية ليس فقط على طرابلس بل على الشمال عموما".

وختم الرئيس سلام عبارته هنا بكلمة "مبارك".

وردا على أسئلة الاعلاميين عن مصير اهالي المباني الآيلة للسقوط قال الرئيس السلام: "لقد جربنا اتخاذ احتياطات تتعلق بفترة الايواء الزمنية التي من الممكن ان تكون طويلة وبدل الإيواء ندفعه كل ثلاثة أشهر، ونحن لا ندفع لهم كل شهر بشهره ونحن التزمنا ببدل إيواء لمدة سنة وانا امل ان كل هذه الابنيه التي يتم اخلاؤها في مده شهر ان يبدا العمل فعلا بترميمها بترميم تلك القابلة لاعادة الترميم وبالفعل بدات عملية ترميم قسم منها فيما نحن بحاجة لهدم المباني غير قابلة للترميم لانها تشكل خطرا على السلامة العامة، وانا سأطلع شخصيا على عمليات اعاده تاهيل احد المباني وانني امل ان تتمكن العائلات  من العودة الى المباني التي تخضع للتدعيم ان تعود في فترة قصيرة، وانا اعرف اليوم ان الظروف صعبة ولا احب ان يترك احد بيته ، ولكن ما يحصل انه يغادر منزله للحفاظ على سلامته تجنبا لاي حادث يذكر. أما بالنسبة إلى المباني التي تحتاج للهدم سنعمل ايضا على ايجاد مراكز ايواء لقاطنيها".

اضاف: "نحن نعمل مرحلة بعد اخرى على سنة  من خلال برنامج امان الذي يتكفل بدعم اجتماعي لكل هذه العائلات وكذلك سنؤمن لهم الرعاية الصحية وبدانا ايضا بخطة موازية للذين يقيمون في المباني التي تحتاج الى الهدم الكامل".

وردا على سؤال أوضح ان "المدرسة الفندقية تستوعب عددا من العائلات وليس كل من يقوم بإخلاء منزله يتوجه الى الفندقية او الى مراكز ايواء موقتا، فنحن يهمنا ان يعود الناس الى بيوتهم ولا يذهب كل الناس الى مراكز الايواء الموقتة، فثمة اناس يستفيدون من بدل الذي بات يصلهم وفضلوا استئجار منازل، على كل حال هذا خيار يعود لهم سواء كانوا يحبون الذهاب الى مراكز ايواء موقتة او توفير اي مركز  اخر من خلال استخدام بدل الايواء الذي يحصلون عليه هذا خيارهم. يهمنا فقط تأمين رعاية شاملة لهم عن طريق دعم الايواء عبر برنامج أمان وعبر تأمين الرعاية الصحية". 

وفي ما يتعلق بقرارات الحكومة امس وبخاصة الضريبية، قال : "علينا ان نرى هذا القرار التي اتخذته الحكومة أمس بشكل متكامل والجزء الضريبي فيه هو الجزء الاصغر ولكن الاهم ان القطاع العام يستحق هذه الزيادات وهي زيادات متأخرة والعسكريون يستحقون هذه الزيادة وايضا هي زيادة متأخرة والجامعة سنفرغ المزيد من اساتذتها المتعاقدين ولهم وقت طويل في التعاقد ويجب ان ان يتفرغوا فالجامعة تفتقر لهم. يهمنا من نظرتنا للقطاع العام ان نحيي الجامعة التي تحتاج الى اساتذة متفرغين . اما القطاع العام فنحن نتطلع لكي يصل للعاملين فيه الحقوق اقله اليوم براتب مقبول . الكلفة تقدر لهذه الامور بنحو ثمانمئة مليون دولار من اين سنؤمنهم لاننا نحتاج ان ندفع غدا للعسكريين واذا قمنا بالعودة الى القرار سنجد اننا قررنا تحسين جباية الضرائب وتحسين ايضا الجباية الجمركية التي تحسنت بنسبة جمركية بنسبة 150% وان شاء الله تصبح السنة المقبلة 210% ونحن قادرون على هذا الامر واضافة الى ذلك اصدرنا اوامر تحصيل رسوم اضافية من الكسارات عليهم ان يدفعوا ونحن على استعداد ان ندخل مع اصحاب الكسارات بجدولة ولكن سيدفعون. وايضا سنعيد النظر بكل الاملاك البحرية والنهرية لتحصيل كل المتاخرات هذا هو الاساس وايضا قلنا انا اضفنا واحد بالمئة على tva وهي ضريبة على الاغنياء اي 1% فقط ولم نقم مثلا بزيادة نسبة كبيرة لنتمكن من التامين الفوري للمدخول الذي نحتاج اليه للقطاع العام وللعسكريين وللاساتذة وهذه لا تطال غالبية اصحاب الدخل المحدود والطبقات الشعبية لان التعليم معفى من هذه الضريبة والصحة معفية والكثير ايضا من المواد الاستهلاكية معفاة، وفوق كل ذلك لا يمكننا ان نقبل بالقول باننا قمنا بزيادات تؤثر على الطبقات الشعبية".

تابع:" في المقابل هناك برنامج الطبقات الاكثر فقرا التي تستفيد من برنامج امان ونحن وفرنا له قرضا جديدا من البنك الدولي لكي نحاول قدر المستطاع ان نخفف عن كاهل الذين يرزحون تحت الفقر هذه هي خطة الحكومة طبعا هناك من اعترض على الزيادة على البنزين نحن اضطررنا لذلك فهل مثلا تعتقدون اننا كنا فعلا نرغب بذلك لم يكن قرارا سهلا ونحن في الوقت عينه الغينا  زيادات على المازوت لان هذا الامر يتعلق باناس يستفيدون من هذه المادة في الجرود في هذا الموسم موسم البرد وايضا يتعلق بالصناعيين فنحن لا نريد ان نتسبب بأي ضرر. وأقول إننا اذا اردنا فعلا ان نقوم بهذا المشروع مشروع تحسين وضع القطاع العام وتحسين واقع العسكريين التي تدين لهم كامل الجمهورية ويجب ايضا ان نعطي الأساتذة حقهم فنحن مضطرون لكي نلجا لمثل هذه المداخيل واذا لم نفعل ذلك فاننا سنؤدي حتما الى انهيار الوضع الاقتصادي والى تضخم والى ارتفاع سعر الصرف وانا نكون عندها كمن يلحس المبرد وهذا ما لا نريده ، اذا نحن نحتاج الى موارد اضافية لكي نلبي هذه الحاجات وكلها حاجات محقة والا لم نكن لنحققه".