افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الاحد 28 ديسمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 28 25|08:33AM :نشر بتاريخ

 النهار :

 على رغم مرور إقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (الفجوة المالية ) بأكثرية ١٣ وزيرا من مكونات الحكومة بعدما تم اللجوء إلى التصويت في جلسة الجمعة الماضي، فان المشهد الذي أسفرت عنه المعارضة الوزارية زائد معارضات خارجية للمشروع رسم علامات شكوك متنامية حول مصير هذا المشروع من جهة والتداعيات التي ولدها مشهد الحكومة المنقسمة بتوازن سلبي واضح من جهة أخرى . ذلك أن الانطباع الثابت الذي ساد غداة جلسة مجلس الوزراء الأخيرة هو ان مرور المشروع في مجلس النواب الذي هو الممر الأخير والحتمي لتشريعه والشروع في تنفيذه صار اشبه بالاستحالة بحيث سيتعرض في أقل الاحتمالات لتعديلات جوهرية تفقده كل الهندسة المالية والمصرفية التي تضمنها وتاليا ستكون له تداعيات سلبية واسعة أيضا على الخارج في حال استطاعت التعديلات ان ترضي الداخل اكثر مما فعلت الحكومة.

كما أن السؤال الأكبر تمثل في الأثر الذي تركه الانقسام حول المشروع داخل الحكومة على الحكومة وهل ستكون له امتدادات على ملفات أخرى تحمل طابعا حيويا  للغاية.     

المفارقة اللافتة في صورة ردود الفعل على إقرار المشروع تمثلت في غلبة الردود السلبية داخليا في وقت بدأت طلائع الترحيب به خارجيا. وكانت باريس أولى العواصم الغربية التي سارعت إلى الترحيب بالمشروع مساء الجمعة ومن ثم أعاد  امس وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الترحيب على موقع الوزارة عبر "اكس"، بإقرار الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة مشروع قانون الانتظام المالي المعروف بمشروع "الفجوة المالية".

ادانت فرنسا في بيان للخارجية  إطلاق النار الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي في 26 كانون الأول/ديسمبر 2025 بالقرب من دوريات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

ويأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الأفعال المماثلة التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد اليونيفيل خلال الأسابيع الأخيرة.

وتدعو فرنسا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى احترام وقف إطلاق النار المعلن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي يلتزم به جميع الأطراف. وتذكّر بأن حماية القبعات الزرق، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم ومقارّهم، واجبٌ يجب كفالته وفقًا للقانون الدول الا ان ردات الفعل السلبية في الداخل تواصلت .

فوزير العدل عادل نصار أكد أنّ "كل وزير يمارس دوره حسب قناعته بناءً على الملف أمامه"، مشيرًا إلى أنّه "كان يفضل أن يأخذ هذا الملف وقتًا أكثر للدراسة، لأن فيه غموضا، وهناك أمور تقنية من الواجب دراستها تتعلق بتطبيق القوانين، إضافةً إلى وجوب تدقيق جنائي موسّع، ليس فقط على المصارف إنما أيضًا على مصرف لبنان قبل وبعد الأزمة، وكيفية صرف الدولة للأموال، وعلى من تقع المسؤولية وهل الصرف كان وفقًا للأصول أم لا".

وأوضح أنّ "السؤال الجوهري المطروح هو مصدر التمويل لتنفيذ هذا القانون، بالتالي لم تكن هناك صورة كاملة ودقيقة لمصادر التمويل، وأُقرّ القانون بسرعة لأسباب سياسية، ولم نستطع معرفة القدرة على تمويل هذه الخطة، والهاجس لدي كان التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل مما هو عليه اليوم". 

من جهته، قال رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع: نحن ضد القانون لسبب بسيط جدًا. هذا القانون لا يعيد الودائع إلى المودعين، ولا يحدد المسؤوليات والموجودات". قيل إنّ من يملك وديعة بقيمة مئة ألف دولار أو أقل ستُعاد له وديعته خلال أربع سنوات، موزّعة بين مصرف لبنان والمصارف، من دون تحديد ما تملكه المصارف فعليًا، ولا ما يملكه المصرف المركزي.

فهل يُعقل أن يوافق أحد على قانون فجوة مالية لا يتضمّن رقمًا واحدًا؟ لا أرقام تحدّد حجم الفجوة ولا كيفية معالجتها، وكأنّ الأمور متروكة للقدر، وكأنّ أحدًا قرّر أن يرفع هذا العبء عن كاهله، فيضعه على ورقة ويرميها على مجلس النواب ليتصرّف بها".

ولفت جعجع إلى أنهم "يقولون إنّ الودائع التي تقلّ عن مئة ألف دولار تشكّل خمسةً وثمانين في المئة من مجموع الودائع، وحتى هذه الودائع لا نعرف بدقّة من أين ستُعاد، وقد وُضعت في القانون على أساس افتراضي. فهل يُعقل أن يكون قانون فجوة مالية وقانون انتظام مالي من دون أرقام، وكلّه مبنيّ على افتراضات وتنظير؟ لا يمكن لأربعة أو خمسة أشخاص أن يجلسوا في غرفة ويقوموا بتمرين ذهني يخرجون منه بقانون فجوة مالية، فهذا النوع من القوانين يحتاج إلى أرقام دقيقة وواضحة، في حين أنّ القانون المطروح يخلو منها تمامًا".

في سياق سياسي آخر، أثنى جعجع على المواقف التي أطلقها رئيس الجمهوريّة العماد جوزف عون خلال زيارته بكركي لجهة تأكيده إجراء الانتخابات في موعدها وقال  " هذا جيّد جدًا، وهو موقف يكرّره رئيس الجمهورية دائمًا. أمّا في ما يتعلّق بقانون الانتخاب، فقال إنّ على المجلس النيابي تحمّل مسؤوليّته وإجراء التعديلات اللازمة لكي تصبح الانتخابات ممكنة، وكذلك في هذه النقطة أيضاً، فخامة الرئيس "معه حق" مئة في المئة".

وتوجّه إلى الرئيس عون بالقول: "يا فخامة الرئيس، الرئيس نبيه بري لا يفتح جلسة، ولا يسمح بأن تُناقَش التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب كي تُجرى الانتخابات. وأنا أعتبر،أنّ ما فعلته أمس هو الخطوة الأولى، وهي أنّك وجّهت رسالة شفهيّة إلى الرئيس بري، طيّب، ماذا نفعل؟ الآن، خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع، لأنّ المهل قاربت أن تنتهي، إن لم تكن قد بدأت تنتهي، إذا لم يفهم الرئيس بري رسالتك الشفهيّة، فلن ينقذ الوضع إلا أن توجّه رسالة خطيّة، وخطيّة لسبب أساسي وهو أنّها ملزِمة".

على الصعيد الميداني في الجنوب وبطلبٍ من لجنة "الميكانيزم" نفّذت دورية مشتركة من قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني كشفًا ميدانيًّا في بلدة بيت ياحون، شمل تفتيش منزلٍ جرى الاشتباه باقتنائه سلاحًا. وتأتي هذه الكشوفات، وفق الآلية المعتمدة بناءً على طلب "الميكانيزم"، استجابةً لمعلومات أو شكاوى تُحال إلى الجهات المعنية، فتُحدَّد نقاط الاشتباه وتُنفَّذ إجراءات التحقق ميدانيًّاً.

وأوضح صاحب المنزل، علي كمال بزي، أنّه "تلقى اتصالًا من مخابرات الجيش بعد منتصف ليل أمس يسأله عن عودته من فنزويلا، فأكد أنّه موجود في لبنان ويقطن في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، فطلب منه إرسال مفتاح المنزل لتفتيشه بناءً على طلب الميكانيزم، مشيرًا إلى أنّ المنزل خالٍ وغير مسكون، وهو ما تم بالفعل".وأشار المصدر إلى أنّ "الجيش كشف أيضًا على منزلين آخرين، أحدهما في بلدة كونين، والثاني في قرية بيت ليف".

 ليس بعيداً، عمد أهالي الأحمدية إلى اعتراض دورية لـ"اليونيفيل" دخلت البلدة من دون مرافقة الجيش اللبناني، ما دفع عناصر الدورية إلى رمي قنابل دخانية باتجاه الأهالي. وأفادت المعلومات المتداولة عن نقل عدد من الٳصابات ٳلى مستشفى سحمر.
وقد دانت فرنسا في بيان للخارجية  إطلاق النار الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي في 26 كانون الأول/ديسمبر 2025 بالقرب من دوريات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

ويأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من الأفعال المماثلة التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد اليونيفيل خلال الأسابيع الأخيرة.

ودعت فرنسا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى احترام وقف إطلاق النار المعلن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي يلتزم به جميع الأطراف. وذكرت بأن حماية القبعات الزرق، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم ومقارّهم، واجبٌ يجب كفالته وفقًا للقانون الدولي.

الديار :

يعيش لبنان هذه الايام مرحلة دقيقة من تاريخه، تتقاطع فيها الأزمات المالية والسياسية والأمنية، في ظل مشهد عنوانه الأبرز: غياب الضمانات الحقيقية، وتراكم الاستحقاقات المؤجلة. فمنذ سنوات، اعتاد اللبنانيون سماع وعود بالإصلاح والدعم الدولي، فيما الواقع يكشف أن هذه الوعود بقيت في معظمها حبرا على ورق، وأن الاستحقاقات الدستورية والاقتصادية ترحل من موعد إلى آخر، بلا أفق واضح للحل.

فداخليا، تتكدس الاستحقاقات المؤجلة بوتيرة مقلقة، ومنها قانون الانتخابات النيابية، حيث تمنع موازين القوى السياسية الحالية أي تسوية، في ظل عدم نضوج الظروف، فيما يراهن لبنان الرسمي على «ضمانات» سياسية ومالية من المجتمع الدولي، سواء عبر صندوق النقد الدولي أو من خلال المبادرات الفرنسية والعربية، المصطدمة بشرط أساسي لم يتحقق بعد: قيام دولة قادرة على تنفيذ وعودها والتزاماتها. فالدول المانحة، التي أبدت استعدادا نظريا للمساعدة، ترفض تقديم أي التزام نهائي في ظل غياب قوانين إصلاحية واضحة، وانقسام سياسي حاد، وعجز مزمن عن اتخاذ قرارات موجعة لكنها ضرورية، وآخرها اقرار مشروع «الفجوة المالية» الذي يتوقع ان يفجر موجة اعتراضات لا يمكن التكهن بنتائجها.

اما الأخطر فيتمثل في غياب الضمانات الذي لا يقتصر على الخارج فقط، بل يشمل الداخل اللبناني نفسه، حيث يفتقد اللبنانيون أي ضمانة قانونية أو اقتصادية لمستقبلهم، فالدولة عاجزة عن طمأنة شعبها، والسلطة السياسية غير قادرة ،أو غير راغبة، في تقديم التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ، في سلسلة من غياب الثقة الشاملة.

في المقابل، تتعامل القوى السياسية مع الاستحقاقات بمنطق إدارة الوقت لا إدارة الأزمة. تأجيل الانتخابات، ترحيل القوانين، تجميد القرارات الكبرى، كلها أدوات تستخدم لتفادي الصدامات الداخلية، لكنها في الوقت نفسه تعمق الانهيار. فالاستحقاق المؤجل يبقى قائما، بل يعود أكثر كلفة وتعقيدا، فيما تتآكل قدرة الدولة على المعالجة، وهي المعادلة التي استند اليها رئيس الحكومة في مطالعته الدفاعية حول «الفجوة المالية».

اما إقليميًا ودوليا، فلا يبدو أن لبنان أولوية. فالتوترات الكبرى في المنطقة، من غزة إلى البحر الأحمر، تجعل الملف اللبناني ثانويا في حسابات القوى الفاعلة، ما يفسر غياب أي ضغط فعلي لفرض حلول، والاكتفاء بإدارة الأزمة ومنع انفجارها الكامل، حيث يترك لبنان، في هذه المعادلة، في منطقة رمادية: لا انهيار شامل ولا نهوض فعلي، وهو ما يجمع المتفائلون على انه سيكون نتيجة قمة البيت الابيض، في ظل تقدم ملفات غزة وسوريا الى الواجهة.

هكذا يقف لبنان، عشية العام الجديد أمام مفترق خطِر. ضمانات غائبة نتيجة لعجز داخلي عن إنتاج تسوية وطنية حقيقية، واستحقاقات مؤجلة تشكل قنابل موقوتة تهدد ما تبقى من الدولة. فمن دون قرار سياسي جامع، يعيد الاعتبار لمنطق الدولة والمؤسسات، سيبقى لبنان عالقًا بين وعود الخارج وعجز الداخل، في انتظار أزمة أكبر تفرض الحل بالقوة، لا بالسياسة.

تفاؤل عون

وسط هذا المشهد الشديد الحساسية، استمر تفاؤل رئيس الجمهورية «بابتعاد شبح الحرب» من بكركي، مسار جدل واسع بين من يراه قراءة واقعية للمعطيات الميدانية والسياسية، ومن يعتبره تفاؤلا مبالغا فيه استنادا الى التجارب السابقة، حيث قرأ الكثيرون في الطمأنينة التي تعكسها اوساط بعبدا، خطوة لتهدئة الداخل ومنع الانزلاق إلى مناخ «هلع جماعي».

مصادر مقربة من بعبدا اعادت هذا الجو الى التقارير الميدانية التي تعدها قيادة الجيش والتي تجزم ان لا مؤشرات حاليا لقرار إسرائيلي بشن حرب شاملة، وهو ما يبينه تموضع القوات وانتشارها على طول الحدود، الذي يؤكد على استمرار المواجهة ضمن قواعد الاشتباك الحالية، هذا فضلا عن الارادة الدولية الواضحة، ولا سيما الأميركية، لمنع توسع النزاع، وهو ما يلمسه عون من لقاءاته بالموفدين وخلال اتصالاته الديبلوماسية المفتوحة مع عواصم القرار، والذي اشرت اليه اكثر من تسريبة وتصريح لمسؤولين دوليين.

طرح لا تتبناه اوساط لبنانية في واشنطن، والتي تحدثت عن أن خطر الحرب ما زال قائما، فتأجيلها أو ضبطها مرحليًا، جاء على خلفية انتظار تطورات أكبر، حيث يبقى لبنان ساحة مفتوحة على ارتدادات الصراع في غزة وسوريا، وعلى حسابات إسرائيلية لم تحسم بعد، فالتاريخ اللبناني حافل بلحظات «طمأنينة خادعة» سبقت انفجارات كبرى، ما يجعل أي تفاؤل غير محصن سياسيا عرضة للاهتزاز السريع.

ورأت المصادر ان سبب هذا التخبط في بيروت هو القراءة الخاطئة لبعض التصاريح الاميركية، ومنها للسفير ميشال عيسى، مؤكدة ان لا خلاف اميركي - اسرائيلي، حول الاهداف في لبنان، انما حول الوسائل والاليات لتحقيقها، والبرنامج الزمني، جازمة ان لقاء بالبيت الابيض سيكون حاسما لجهة القرار المشترك، حول الجبهات التي سيصار الى اقفالها وتلك التي ستبقى مفتوحة، وسط اتجاه لحسم الملف اللبناني قبل اي تحرك على الخط الايراني.

لقاء ترامب - نتانياهو

في المقابل وعشية اللقاء المرتقب بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، تستمر إسرائيل في تصعيد اعتداءاتها، في خطوة لا يمكن فصلها عن حسابات السياسة والتوقيت، حيث تدرك تل أبيب أن الذهاب إلى أي لقاء أميركي -إسرائيلي مفصلي من موقع «القوة» يمنحها هامشا أوسع للمناورة. لذلك، تسعى إلى تثبيت معادلة مفادها أن إسرائيل لا تزال صاحبة اليد العليا ميدانيا، وأنها قادرة على فرض وقائع على الأرض تسبق أي تفاهمات سياسية محتملة.

من هنا ترى اوساط وزارية ان التصعيد على الجبهة اللبنانية، وما قد تشهده الساعات ال 48 المقبلة، هدفه تحسين شروط النقاش مع «الحليف الأميركي»، كما انه يخاطب أيضا حزب الله وإيران، مؤكدة أن أي تفاهم أميركي - إسرائيلي لن يكون على حساب ما تسميه إسرائيل «حرية العمل العسكري»، فنتانياهو مصر على ربط الميدان بالسياسة، وتحويل التصعيد إلى ورقة ضغط في وجه أي دعوة لضبط الإيقاع العسكري، لذلك فان رفع السقف عشية اللقاء ليس صدفة ولا رد فعل عابر، بل جزء من استراتيجية محسوبة، عنوانها: الذهاب إلى واشنطن من بوابة النار، لا من باب التنازلات.

التصعيد الاسرائيلي

ومع استمرار الهجمات الاسرائيلية ضد مناطق لبنانية مختلفة تحت عنوان” استهداف بنى عسكرية لحزب الله”، تتحدث وسائل اعلام الاحتلال، عن تعالي اصوات داخل المؤسسة العسكرية تدعو رئيس الحكومة الى اقناع الرئيس الاميركي، خلال لقائهما المقرر “بتنفيذ عملية تقوض قدرات الحزب”، تزامنا مع نشر نتائج استطلاع للراي ، خلص الى ان 58% من الاسرائيليين يريدون العودة الى القتال لحماية الشمال.

هذه الاجواء تزامنت مع الاعلان عن انهاء الجيش الاسرائيلي لتدريبات تحاكي اشتعالا مفاجئا لجبهة الشمال، فيما يستمر البحث على المستوى العسكري حول مدى قدرة الجيش على مواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدروع، والتي شكلت نقاط قوة الحزب في حرب ال 66 يوما، والتي ما زالت تشكل تحديا كبيرا في حال تجدد القتال مع لبنان.

وعشية اللقاء في البيت الابيض، كشفت مصادر اميركية ان وفدا عسكريا وامنيا اسرائيليا وصل الى واشنطن لاجراء سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع القيادة الاميركية، وبحث تقارير استخباراتية يحملها معه حول الاوضاع في لبنان، تمهيدا لرفع تقرير وتوصيات للقاء البيت الابيض، كما علم ان قائد القيادة الوسطى سيقوم بزيارة الى اسرائيل مطلع العام لاستكمال النقاش.

هدوء حذر

على الصعيد الميداني، ومع تراجع الاعتداءات الاسرائيلية، الذي فرضته الاحوال الجوية السيئة، شهدت بلدة الأحمدية، في البقاع الغربي، اشكالا بين دورية من «اليونيفيل» دخلت البلدة، والاهالي، عمل الجيش اللبناني على تطويقه، علم ان دوريات من الجيش بالتعاون مع القوات الدولية قامت بتفتيش منازل في كل من بيت ياحون، وكونين وبيت لبف، بناء لطلبات وردت من لجنة «الميكانيزم»، بعد الحصول على موافقة اصحابها، وبرفقة المختار، وفقا للقوانين اللبنانية، حيث لم يتم العثور على أي اسلحة وذخائر.

الفجوة المالية

ومع إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى المجلس النيابي، تنتقل ازمة الفجوة، إلى حلبة الصراع السياسي المفتوح، حيث تختلط الحسابات المصرفية بالشعارات والهواجس الشعبوية ، حيث بات مصير القانون رهينة موازين القوى لا منطق الإصلاح، في خطوة وإن بدت شكلياً تقدّماً على طريق المعالجة، الا انها فتحت الباب واسعاً أمام أسئلة حاسمة: هل نحن أمام بداية تعافٍ فعلي، أم أمام تقنينٍ منظّم للخسائر وترحيلٍ مقونن للأزمة، على ما يجمع عليه الخبراء الاقتصاديون.

مصدر وزاري واكب الاتصالات الجانبية التي رافقت اقرار المشروع في الحكومة، كشف ان الاخيرة سعت إلى توجيه رسالة مزدوجة: للخارج، تؤكد التزامها بخارطة صندوق النقد والاعتراف بالخسائر بعد سنوات من الإنكار، وللداخل، تنقل «كرة النار» إلى البرلمان، متخففةً من عبء الضغوط وفي مقدمتها تلك التي قادها خلال الايام الاخيرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان.

وحول المسار الذي سيسلكه القانون في البرلمان، تحدث المصدر، عن ثلاثة احتمالات: إقراره معدلا بما يعزّز حماية الودائع ويعيد بعض الثقة، أو تركه كما هو مع بعض التعديلات الشكلية وهو امر مستبعد، اما الخيار الثالث، وهو المرجح حاليا، فيتمثل في المماطلة ببته تحت حجة المناقشة والدرس، لحين احتواء أي انفجار قد يشهده الشارع.

الانتخابات النيابية

وفيما يستمر الاشتباك الكلامي على خط معراب - عين التينة، بعد انهيار جبهة المعارضة، كشفت مصادر وزارية ان وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، سيُبلِغ الحكومة في أول جلسة لها مطلع العام بأنه لن يستطع إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل إذا لم تحسُم الحكومة قانون الانتخاب الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، وإلا سيطلب التمديد التقني الى تموز، وهذا سيكون كالإنذار الأخير من الوزير للحكومة قبل نفاد المهل القانونية ودعوة الهيئات الناخبة.

في المقابل، تكشف المعلومات ان قوى المعارضة النيابية تدرس امكان تشكيل وفد لزيارة بعبدا، على خلفية كلام رئيس الجمهورية الاخير من بكركي، حول قانون الانتخابات، طالبة اليه التدخل عبر وساطة يقودها، تهدف لفتح ثغرة في جدار الازمة واخراج القانون من عنق الزجاجة، خصوصا بعد التطورات الاخيرة التي شهدتها الجلسة التشريعية الاخيرة.

عملية امنية سورية

في مجال آخر، ألقت السلطات السورية القبض على 12 شخصاً، بينهم ضباط من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، على الحدود السورية اللبنانية، بحسب ما قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، في بيان على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اكدت مصادر لبنانية ان لا علاقة لها بالموضوع، نافية وجود اي تعاون او تنسيق في هذا الشان. 

الأنباء الإلكترونية :

لم تُرسَل بعدُ إلى الوزراء النسخة النهائية من مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بـ"قانون الفجوة المالية"، الذي أُقرّ يوم الجمعة. وبحسب معلومات "الأنباء الإلكترونية"، فإنّ الصيغة النهائية التي تلحظ التعديلات على المشروع — المتوافقة مع اقتراحات "اللقاء الديمقراطي" التي نوقشت مع الوزيرين فايز رسامني ونزار هاني — ستُرسل غدًا الإثنين إلى الوزراء كلّهم. 

وعلى الرغم من ذلك، لم ينتظر لوبي المصارف التجارية الاطلاع على الصيغة النهائية ومن ثم تقييمها، فاختار شنّ حملةٍ على مشروع القانون والوزراء الذين وافقوا عليه، مسخّرًا لهذا الغرض القنوات التلفزيونية والمنصّات الإعلامية التابعة له.

ومن يتابع "حملة التخوين" يدرك أنّ كبار المصرفيين يقفون خلفها، فيما السبب واضح: رفض هؤلاء تحمّل مسؤوليتهم في استعادة الودائع، إذ إنّ مشروع القانون يُلزم المصارف بتأمين نحو خمسة مليارات دولار لإعادة أموال المودعين.

وفي حين يصف خبراء اقتصاديون ومتخصصون في هذا الملف مشروعَ القانون المُقَرّ بأنّه "أفضل الممكن" بعد إدخال اقتراحات جديدة نوقشت في جلسات مجلس الوزراء خلال الأسبوع المنصرم، يؤكد "اللقاء الديمقراطي" ومعه الحزب التقدمي الاشتراكي أنّ هذا القانون ضرورة، وأنّ التعديلات التي أُدخلت عليه أساسية. 

كما يتعهّد التقدّمي باستكمال النقاش المعمّق حوله في المجلس النيابي للوصول إلى قانونٍ يضمن استرداد ودائع جميع المودعين، من دون أن يتخلّى الحزب عن قضية أموال المودعين بالليرة اللبنانية التي سبق أن تناولها عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، وهي تدخل في صلب رؤية "التقدمي" الداعية والهادفة إلى قانون يضمن إسترداد الودائع لكافة المودعين، حمايةً للطبقة الوسطى ولارتباط ذلك بإعادة تفعيل الاقتصاد الوطني على أسسٍ حقيقية.

وفي السياق، يُذكَر أنّ أبرز البنود الأساسية التي طالب بها "اللقاء الديمقراطي" قبيل انطلاق جلسات مجلس الوزراء هي: عدم المسّ باحتياطي الذهب، وتحمّل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في إعادة أموال المودعين عبر توزيعٍ عادلٍ ومنطقي للخسائر، وهو ما يؤَمَّن عبر اقتراحات قوانين قدّمها رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط وأعضاء اللقاء، والتي من شأنها أن تُغذّي خزينة الدولة وتفتح الباب أمامها لتحمّل مسؤولياتها وتأمين الكتلة المالية المطلوبة منها لنجاح عملية إسترداد الودائع.

نتنياهو اليوم في أميركا

دوليًا، يترقّب العالم المباحثات المنتظرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يصل اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة، وسط حديثٍ في الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية عن أجندةٍ حربيةٍ يحملها معه إلى واشنطن، يتصدرها بند سبل إزالة التهديد الإيراني. وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ نتنياهو سيبحث مع ترامب تجدّد التهديد الصاروخي الإيراني ونزع سلاح حزب الله وحماس، إضافةً إلى طرح بنود المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

احتمالات مفتوحة

وفي هذا السياق، لفتت مصادر مطّلعة عبر "الأنباء الإلكترونية" إلى أنّ الأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات، خصوصًا في ظلّ الحديث المتكرر عن "وجهٍ جديد للشرق الأوسط" تسعى إسرائيل إلى فرضه عبر استخدام القوة لخدمة مشاريعها التوسعية.

ورغم جوّ الاطمئنان الذي بثّه رئيس الجمهورية جوزاف عون بمناسبة عيد الميلاد من بكركي، حيث أشار إلى أنّ شبح الحرب ابتعد وأنّ الأمور تتّجه نحو الإيجابية، إلّا أنّ الغارات الكثيفة التي أعقبت تصريحه شكّلت دليلًا قاطعًا على أنّ إسرائيل لا تكترث لمسار المفاوضات، ولا تزال تسعى إلى استهداف البلدات اللبنانية تحت أي ذريعة

خلف الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"

وفي الأثناء، وقبيل اللقاء المرتقب، سارعت إسرائيل إلى إعلان الاعتراف بجمهورية "أرض الصومال" الانفصالية دولةً مستقلة، ما حصد موجة استنكارٍ وتنديدٍ عربي وإسلامي وإقليمي واسع، كانت المملكة العربية السعودية في طليعته. 

وتسعى إسرائيل، مقابل هذا الاعتراف، إلى تحقيق مكاسب عدة، من بينها تنفيذ مشروع تهجير سكّان قطاع غزة إلى "أرض الصومال" — وهو طرحٌ سبق أن صدر عن مسؤولين إسرائيليين — فضلًا عن توسيع نفوذها في القرن الأفريقي ذي الأهمية الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، كشف وزير خارجية العدو جدعون ساعر أنّ رئيس «أرض الصومال» أجرى زيارة سرية إلى إسرائيل الصيف الماضي، التقى خلالها كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، في خطوةٍ وُصفت بأنها مهّدت للاعتراف الرسمي.

وعلّق الرئيس وليد جنبلاط على القرار متسائلًا ما إذا كانت الضفة الغربية ستصبح بعد حين، على غرار "أرض الصومال"، أرضًا افتراضية، وذلك بعد أن دمّرت إسرائيل قطاع غزة. 

وانطلاقًا من الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي لـ"أرض الصومال"، تحدّث جنبلاط عن تطويق إسرائيل للمنطقة كلها، معتبرًا أنّ سيطرتها على شمال جمهورية الصومال — حيث الموقع الافتراضي للدولة الجديدة — تعني تطويق ما تبقّى من الجزيرة العربية والبحر الأحمر وصولًا إلى مصر. ويأتي تحذير جنبلاط في لحظةٍ يشهد فيها «الزمن الإسرائيلي» عبثيّةً فاقعة يقودها نتنياهو وأطماعه التوسعية بدعمٍ من حلفاء الصهيونية إقليميًا ودوليًا.

الشرق الأوسط:

يعوّل الصومال على دعم عربي وإسلامي لمواجهة اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلةً، وقد استجابت جامعة الدول العربية لطلبه بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، اليوم.

وأكَّد السفير الصومالي في القاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة، علي عبدي أواري، لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «بلاده تتحرَّك على المستويين العربي والإسلامي، لرفض ما أعلنت عنه تل أبيب، والدفاع عن السيادة الصومالية»، وقال: «من بين التحركات طلب اجتماع للجامعة العربية بشكل عاجل». وأشار إلى أنَّ «بلاده تدعو لاجتماع قمة عربية إسلامية قريباً، ضمن تحركاتها الدبلوماسية».

وحرّك الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، تحذيراتٍ من السلطة الفلسطينية و«حماس» ومقديشو، من أنَّه يحمل احتمالاً لأن يكون هذا الإقليم موطناً جديداً لاستقبال الفلسطينيين ضمن مخطط تهجير سعت إليه إسرائيلُ منذ بداية الحرب قبل نحو عامين.

وأشار خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى مخاوفَ من أنَّ الخطوة الإسرائيلية ستُعيد ملف التهجير للواجهة بقوة، وستعمل تل أبيب على زيادة الضغوط على الضفة وغزة لدفعهم قسراً لذلك، وسط غياب خطط تنفيذية للإعمار والاستقرار.

وسط طوفان ردود فعل على الخطوة الإسرائيلية، وبخلاف الرفض العربي، جاء موقف لافت من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ طغى عليه «السخرية من ذلك الإقليم». فقد أعلن ترمب عن رفضه الاعترافَ باستقلال «أرض الصومال»، متسائلاً: «هل يعرف أحدٌ ما هي أرض الصومال، حقّاً؟».