افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 27 25|09:11AM :نشر بتاريخ

"النهار":

اعتُبِر التصويت الأكثري داخل الحكومة للقانون بمثابة نجاح بارز لرئيس الحكومة نواف سلام الذي تمكن من اختراق المعارضات المتنوعة للمشروع بعد محاولات التوافق التي لم تجد…

لم يكن مرور قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء أمس تطوراً عادياً إذ يكفي للدلالة على طابعه الحساس والاستثنائي أن مروره جاء من طريق أبغض الحلال أي التصويت بعدما استحال التوافق كما ان حصيلة التصويت عكست اتساع “الفجوة” داخل الحكومة نفسها على المشروع ولو حاز الأكثرية، بما يتعين معه رصد المعطيات العميقة لدى الذين أمنوا التغطية لمروره فيما المعارضون من داخل الحكومة لا يسلمون بدورهم من تساؤلات أساسية أبرزها كيف يتقارب وزراء القوات اللبنانية مع وزراء حزب الله عند معارضة قانون الفجوة واي خلفية تكمن وراء التقاء الأعداء الأشد بين اللبنانيين على مناهضة قانون معروف أن رئيس الحكومة نواف سلام هو الرافعة الأساسية لاصداره ؟ والواقع أن جلسة إقرار القانون استلزمت أطول مدد انعقاد مجلس الوزراء الذي عقد هذا الاسبوع جلسة أولى في قصر بعبدا وجلستين ماراثونيتين في السرايا حتى البارحة.

واستعادت الجلسة تجربة التصويت التي لجأ اليها مجلس الوزراء في التعيينات لدى مطلع العهد حين صوت مجلس الوزراء لتعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بأكثرية معاكسة للتي سجلت اليوم. واعتُبِر التصويت الأكثري داخل الحكومة للقانون بمثابة نجاح بارز لرئيس الحكومة نواف سلام الذي تمكن من اختراق المعارضات المتنوعة للمشروع بعد محاولات التوافق التي لم تجد.

وقد صوت 13 وزيرًا لصالح قانون “الفجوة المالية” مقابل اعتراض 9 وزراء. والمعترضون هم: وزراء القوات وحزب الله وحركة امل، باستثناء الوزير ياسين جاب، الوزير عادل نصار وزيرة الشباب والرياضة.

 

وتحدث رئيس الحكومة نواف سلام، بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع في جلسة مجلس الوزراء في السراي، مؤكدا  “أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة”، معلناً أن “السندات ليست وعودا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجودات المصرف المركزي”.

وأكد سلام “لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصنا بمشروع القانون حماية الذهب”. وقال :”سنستكمل التدقيق الجنائي و المحاسبة و”ما حدا يزايد علينا”.

وقال سلام :”للمرة الأولى قانون الفجوة فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه “عفى الله عما مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة”.

ولفت إلى “الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين ،لا سيما صغار المودعين، وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا”، معلناً أن “قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليا وفيه نواقص ولا يحقق تطلعات الجميع ، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي”.

 

وفي السياق، كتب النائب غسان حاصباني على منصة “اكس”: “وزراء ⁧‫القوات اللبنانية⁩ صوتوا ضد قانون “تعميق الفجوة” الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى”.

من جهته، قال وزير العدل عادل نصار : “صوتت ضد مشروع قانون الفجوة المالية، مع التأكيد على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن، وذلك للأسباب التالية:

-المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.

– غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات.”

– عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم.

-وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها”.

بدوره، أعرب وزير الإعلام عن “تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية”، مشددا على ” ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي وإعادة تشغيله من جديد”، مشيرا إلى “غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع”.

في المقابل كانت الحكومة تتعرض لحملة لافتة مركزة من الركنين الدينيين الأساسيين للطائفة الشيعية على خلفية تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام الاستعداد للانتقال بعد جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني . وقد دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، في خطبة الجمعة السلطة السياسية الى “وقف مسلسل التراجع امام العدو الاسرائيلي وداعميه والتوقف عن تقديم التنازلات المجانية ومن دون مقابل”.

أضاف: “لعل أسوأ ما طالعتنا به هذه السلطة على أبواب السنة الجديدة ، نيتها الإنتقال إلى حصر السلاح شمال الليطاني بحسب ما صرح به رئيس الحكومة  ،في مبادرة مجانية ومن دون أي مقابل أو ثمن من جانب العدو الإسرائيلي الذي ما يزال مصرا على احتلال الأرض واستمرار العدوان الذي ينزل بأهلنا القتل والدمار والخراب،وقد بلغ الفجور الصهيوني مداه من دون رادع أو وازع”.

وتابع الخطيب :”إن هذه السياسة ،أقل ما يقال فيها أنها سياسة استسلام لإرادة العدو وداعميه ،وسياسة تجاهل لكل آلام شعبنا ومعاناته اليومية ،وتجاوز لكل المبادئ التي تقوم عليها الحروب أيا كانت نتائجها، إلا إذا كانت هذه الحكومة تعتبرنا أمة غير لبنانية او أمة مهزومة وعليها تقديم فروض الطاعة ،وتجاوز كل التضحيات التي قدمها أهلنا طوال عقود ماضية على مذبح الوطن دفاعا عن الأرض والعرض”.

وسأل :”أي سياسة هي هذه التي تقوم على التنازلات ،والتنازلات فقط ،وأي مستقبل ننتظره في حال استمرار هذه السياسة؟”، وقال :”هناك إنطباع بأن هناك ادارة تنفذ ما يفرضه الاميركيون وليست حكومة تحكم البلاد. لذلك ننصح هذه الحكومة بأن تراجع موقفها وتوقف مسلسل التراجعات ،فنحن لسنا ضعافا ولسنا مهزومين،وأن تأخذ القرارات بناء على هذا المفهوم”.

وبدوره قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان أن “ما نريده لهذا البلد حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله، وليس حكومة لوائح دولية، والانبطاح الحكومي إنما يهدد مصالح لبنان، والحكومة هي حكومة بمقدار ما تتحمل من مسؤوليات إغاثة وإعمار وسيادة على الأرض، وليس من مصلحتها أن تتعامل مع البقاع والجنوب والضاحية كندّ يتموضع بجانب الخارج، ولا قيمة للشعارات والمواقف التي لا تتحوّل إلى سياسات سيادية خاصة اتجاه الإرهاب الصهيوني، وخيارنا لبنان وسيادة لبنان، والدفاع الشامل عن العقيدة الوطنية. وإسرائيل لا يمكن أن تربح طالما القرار السيادي موحّد، والسيادة لا يمكن أن تتجزأ، فلبنان لبنان بكلّه، والوطنية لا يمكن أن تتفرّق، والدفاع عن الجنوب أو البقاع أو الضاحية دفاع عن كل لبنان، وقيمة الحكومة في هذا المجال هي بمسؤوليتها اتجاه شعبها وأرضها وسيادتها الحدودية، لأنه لا يمكن التعويل على حكومة منبطحة “.

 

على الصعيد الميداني شن الطيران الاسرائيلي امس سلسلة غارات مستهدفا جرود الهرمل في البقاع وإقليم التفاح في الجنوب. كما ألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة العديسة. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “إكس”: ” أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية إرهابية لحزب الله في عدة مناطق بلبنان”. وأضاف:” خلال الضربات تم استهداف مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في حزب الله لتأهيل عناصر الوحدة وبهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل”. وتابع: ” في اطار التدريبات في المعسكر خضع العناصر الأرهابية لتدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح”.وأشار الى أنه تم استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية إرهابية أخرى استخدمها حزب الله للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.

وختم : “في المقابل هاجم جيش الدفاع مبان عدة عسكرية استخدمها حزب الله في شمال لبنان للدفع بمخططات إرهابية، تشكل الأهداف التي تم ضربها إلى جانب اجراء حزب الله تدريبات عسكرية استعدادًا لشن عمليات ضد دولة اسرائيل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل”.

إصرار سلام يتجاوز المعارضات والتصويت “أبغض الحلال”… ولادة قانون الفجوة واشتداد حملات شيعية على الحكومة

اعتُبِر التصويت الأكثري داخل الحكومة للقانون بمثابة نجاح بارز لرئيس الحكومة نواف سلام الذي تمكن من اختراق المعارضات المتنوعة للمشروع بعد محاولات التوافق التي لم تجد…

 

لم يكن مرور قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء أمس تطوراً عادياً إذ يكفي للدلالة على طابعه الحساس والاستثنائي أن مروره جاء من طريق أبغض الحلال أي التصويت بعدما استحال التوافق كما ان حصيلة التصويت عكست اتساع “الفجوة” داخل الحكومة نفسها على المشروع ولو حاز الأكثرية، بما يتعين معه رصد المعطيات العميقة لدى الذين أمنوا التغطية لمروره فيما المعارضون من داخل الحكومة لا يسلمون بدورهم من تساؤلات أساسية أبرزها كيف يتقارب وزراء القوات اللبنانية مع وزراء حزب الله عند معارضة قانون الفجوة واي خلفية تكمن وراء التقاء الأعداء الأشد بين اللبنانيين على مناهضة قانون معروف أن رئيس الحكومة نواف سلام هو الرافعة الأساسية لاصداره ؟ والواقع أن جلسة إقرار القانون استلزمت أطول مدد انعقاد مجلس الوزراء الذي عقد هذا الاسبوع جلسة أولى في قصر بعبدا وجلستين ماراثونيتين في السرايا حتى البارحة.

 

واستعادت الجلسة تجربة التصويت التي لجأ اليها مجلس الوزراء في التعيينات لدى مطلع العهد حين صوت مجلس الوزراء لتعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بأكثرية معاكسة للتي سجلت اليوم. واعتُبِر التصويت الأكثري داخل الحكومة للقانون بمثابة نجاح بارز لرئيس الحكومة نواف سلام الذي تمكن من اختراق المعارضات المتنوعة للمشروع بعد محاولات التوافق التي لم تجد.

وقد صوت 13 وزيرًا لصالح قانون “الفجوة المالية” مقابل اعتراض 9 وزراء. والمعترضون هم: وزراء القوات وحزب الله وحركة امل، باستثناء الوزير ياسين جاب، الوزير عادل نصار وزيرة الشباب والرياضة.

 

وتحدث رئيس الحكومة نواف سلام، بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع في جلسة مجلس الوزراء في السراي، مؤكدا  “أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة”، معلناً أن “السندات ليست وعودا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجودات المصرف المركزي”.

وأكد سلام “لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصنا بمشروع القانون حماية الذهب”. وقال :”سنستكمل التدقيق الجنائي و المحاسبة و”ما حدا يزايد علينا”.

وقال سلام :”للمرة الأولى قانون الفجوة فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه “عفى الله عما مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة”.

ولفت إلى “الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين ،لا سيما صغار المودعين، وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا”، معلناً أن “قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليا وفيه نواقص ولا يحقق تطلعات الجميع ، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي”.

 

وفي السياق، كتب النائب غسان حاصباني على منصة “اكس”: “وزراء ⁧‫القوات اللبنانية⁩ صوتوا ضد قانون “تعميق الفجوة” الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى”.

من جهته، قال وزير العدل عادل نصار : “صوتت ضد مشروع قانون الفجوة المالية، مع التأكيد على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن، وذلك للأسباب التالية:

-المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.

– غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات.”

– عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم.

-وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها”.

بدوره، أعرب وزير الإعلام عن “تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية”، مشددا على ” ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي وإعادة تشغيله من جديد”، مشيرا إلى “غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع”.

في المقابل كانت الحكومة تتعرض لحملة لافتة مركزة من الركنين الدينيين الأساسيين للطائفة الشيعية على خلفية تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام الاستعداد للانتقال بعد جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني . وقد دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، في خطبة الجمعة السلطة السياسية الى “وقف مسلسل التراجع امام العدو الاسرائيلي وداعميه والتوقف عن تقديم التنازلات المجانية ومن دون مقابل”.

أضاف: “لعل أسوأ ما طالعتنا به هذه السلطة على أبواب السنة الجديدة ، نيتها الإنتقال إلى حصر السلاح شمال الليطاني بحسب ما صرح به رئيس الحكومة  ،في مبادرة مجانية ومن دون أي مقابل أو ثمن من جانب العدو الإسرائيلي الذي ما يزال مصرا على احتلال الأرض واستمرار العدوان الذي ينزل بأهلنا القتل والدمار والخراب،وقد بلغ الفجور الصهيوني مداه من دون رادع أو وازع”.

وتابع الخطيب :”إن هذه السياسة ،أقل ما يقال فيها أنها سياسة استسلام لإرادة العدو وداعميه ،وسياسة تجاهل لكل آلام شعبنا ومعاناته اليومية ،وتجاوز لكل المبادئ التي تقوم عليها الحروب أيا كانت نتائجها، إلا إذا كانت هذه الحكومة تعتبرنا أمة غير لبنانية او أمة مهزومة وعليها تقديم فروض الطاعة ،وتجاوز كل التضحيات التي قدمها أهلنا طوال عقود ماضية على مذبح الوطن دفاعا عن الأرض والعرض”.

وسأل :”أي سياسة هي هذه التي تقوم على التنازلات ،والتنازلات فقط ،وأي مستقبل ننتظره في حال استمرار هذه السياسة؟”، وقال :”هناك إنطباع بأن هناك ادارة تنفذ ما يفرضه الاميركيون وليست حكومة تحكم البلاد. لذلك ننصح هذه الحكومة بأن تراجع موقفها وتوقف مسلسل التراجعات ،فنحن لسنا ضعافا ولسنا مهزومين،وأن تأخذ القرارات بناء على هذا المفهوم”.

وبدوره قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان أن “ما نريده لهذا البلد حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله، وليس حكومة لوائح دولية، والانبطاح الحكومي إنما يهدد مصالح لبنان، والحكومة هي حكومة بمقدار ما تتحمل من مسؤوليات إغاثة وإعمار وسيادة على الأرض، وليس من مصلحتها أن تتعامل مع البقاع والجنوب والضاحية كندّ يتموضع بجانب الخارج، ولا قيمة للشعارات والمواقف التي لا تتحوّل إلى سياسات سيادية خاصة اتجاه الإرهاب الصهيوني، وخيارنا لبنان وسيادة لبنان، والدفاع الشامل عن العقيدة الوطنية. وإسرائيل لا يمكن أن تربح طالما القرار السيادي موحّد، والسيادة لا يمكن أن تتجزأ، فلبنان لبنان بكلّه، والوطنية لا يمكن أن تتفرّق، والدفاع عن الجنوب أو البقاع أو الضاحية دفاع عن كل لبنان، وقيمة الحكومة في هذا المجال هي بمسؤوليتها اتجاه شعبها وأرضها وسيادتها الحدودية، لأنه لا يمكن التعويل على حكومة منبطحة “.

 

على الصعيد الميداني شن الطيران الاسرائيلي امس سلسلة غارات مستهدفا جرود الهرمل في البقاع وإقليم التفاح في الجنوب. كما ألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة العديسة. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “إكس”: ” أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية إرهابية لحزب الله في عدة مناطق بلبنان”. وأضاف:” خلال الضربات تم استهداف مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في حزب الله لتأهيل عناصر الوحدة وبهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل”. وتابع: ” في اطار التدريبات في المعسكر خضع العناصر الأرهابية لتدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح”.وأشار الى أنه تم استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية إرهابية أخرى استخدمها حزب الله للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.

وختم : “في المقابل هاجم جيش الدفاع مبان عدة عسكرية استخدمها حزب الله في شمال لبنان للدفع بمخططات إرهابية، تشكل الأهداف التي تم ضربها إلى جانب اجراء حزب الله تدريبات عسكرية استعدادًا لشن عمليات ضد دولة اسرائيل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل”.

 

 

 

 

 

"الجمهورية":

المنطقة في غليان واضح، وعائمة في بحر من الاحتمالات، عشية اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، وغالبيّتها تركّز على إيران كأكثر النقاط سخونة، وقابلية للاشتعال، في ظلّ حديث المستويات الأمنية والسياسيّة الإسرائيليّة عن أجندة حربيّة يحملها معه نتنياهو إلى واشنطن، والبند الأساس فيها هو كيفيّة إزالة التهديد الإيراني، والإعلام العبري يقول صراحة إنّ نتنياهو يعوّل على ضوء أخضر أميركي لضرب إيران في ما تبقّى من برنامجها النووي، وكذلك برنامجها الصاروخي الذي يشكّل التهديد الأخطر لإسرائيل. فيما دفعت هذه التطورات إيران إلى رفع درجة التأهّب والاستنفار تحسباً لأي ضربة، سواء أكانت أحادية الجانب من قبل إسرائيل، او ضربة مشتركة أميركية – إسرائيلية، ورفعت سقف تحذيراتها إلى مستويات عالية التهديد، وفق ما عبّر مسؤول إيراني الذي قال:» انتقلنا من حال الدفاع إلى «المبادرة بالردع»، وأي حماقة ستُقابل بعاصفة من الصواريخ، تطال بنك أهداف جديداً سيفاجئ العالم».

 

ترقّب

وسط هذه الأجواء الغارقة بتحليلات متعددة المصادر تغلّب احتمال الحرب، يزيدها خطورة، عودة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الحديث عشية اللقاء مع ترامب، عن تغيير جذري في المنطقة وشرق أوسط جديد، وتقابلها في الوقت ذاته، تحليلات معاكسة تستبعد الحرب، وتردّ ذلك إلى أنّ الاولوية الأميركية في هذه المرحلة هي في مكان آخر. ولبنان وسط تعاكس التحليلات، على منصة التصويب باعتداءات إسرائيلية شملت مناطق واسعة في الجنوب والبقاع في الأيام الأخيرة، شأنه كسائر دول المنطقة، متموضع في دائرة الترقّب لما قد يستجد في الآتي من الأيام، وخصوصاً من قبل الجانب الإسرائيلي الذي يضخ أجواء حربية على كل الجبهات، وفق ما اعلن رئيس الأركان الإسرائيلي ايال زامير بـ»أنّ المعركة لم تنته بعد، وجميع الجبهات لا تزال نشطة، وما زالت تنتظرنا تحدّيات كثيرة، وانّ واقع الحرب متعددة الجبهات يفرض على شعبة الاستخبارات مواصلة متابعة التغيّرات وتقديم إنذارات نوعية».

 

الحرب مستبعدة

وعلى ما يقول مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، إنّّ كلّ الاحتمالات واردة على مستوى المنطقة، حيث لا يمكن لأحد أن يتكهن بما قد يحصل من مجريات وتطورات، ولكن ما يعنينا في لبنان، هو أن يبقى في منأى عن دائرة النار في حال اشتعالها، وساحة مقفلة على ايّ ارتدادات.

وكرّر المسؤول عينه تأكيده بأنّه يستبعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، «وقد سمعت مباشرة من موفد خارجي تأكيده أنّ أولوية الدول، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا هي استقرار لبنان، وخصوصاً في منطقة الجنوب، وانّ حرباً جديدة ستكون مكلفة جداً، ليست على طرف بعينه، بل على كل الأطراف. فضلاً عن انّ الأميركيين يعولون على خطوات نوعية من لجنة «الميكانيزم» التي يرأسونها، من شأنها أن تؤسس لحلول وتفاهمات في المدى المنظور».

ورداً على سؤال قال: «مهمّة الجيش في جنوب الليطاني قد أُنجزت بالكامل، «حزب الله» قام بالحدّ الأعلى من تسهيل هذه المهمّة، فيما التعقيدات كانت واضحة من قبل إسرائيل، لجهة استمرار اعتداءاتها وعدم الانسحاب من النقاط المحتلة ومنع الجيش من الانتشار في كامل منطقة جنوب الليطاني، وكل ما حصل سيتمّ الإعلان عنه قريباً جداً، وخصوصاً من قبل الجيش».

 

سباق

وفي معرض استبعاد الحرب، علمت «الجمهورية»، أنّ مسؤولاً أمنياً غربياً أثنى خلال لقاءات أجراها مع سياسيين وأمنيين في الفترة الأخيرة، على الجيش اللبناني، مقدّراً ما قام به في إطار تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح، خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني، مشدّداً على انّ المطلوب بعد ذلك، هو الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه الخطة شمال الليطاني، والتي نرى ضرورة أن تتوفر لها كل عوامل إنجاحها، وإتمامها وفق ما هو محدّد في قرار الحكومة».

 

وفي تقييمه للوضع في ظل التهديدات الإسرائيلية بعمل عسكري واسع ضدّ لبنان، نقل عنه قوله إنّه لا يرجح حدوث حرب، وأضاف: «بحسب متابعتنا للتطورات في السنتين الأخيرتين، نعتقد أنّ تغيّراً قد طرأ على العقيدة العسكرية الإسرائيلية، حيث باتت تركّز على استخدام القوة المحدودة والمضبوطة بدلاً من المواجهة المفتوحة، وتبعاً لذلك، لا نرى في الأفق عملاً عسكرياً واسعاً. الّا انّ ذلك لا يبدو ثابتاً، بحيث قد يكون عرضة للتبدل والتغيّر بفعل تطورات توجب ذلك، ومن هنا دعوتنا الحثيثة إلى التزام كل الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع في تشرين الثاني من العام 2024، ذلك انّ استمرار خرق هذا الاتفاق يجعل هذا الاتفاق هشاً، ويزيد من خطر تجدّد التصعيد».

 

وخلص في تقييمه إلى القول: «لا استطيع أن اقول انّ وضع لبنان سليم او معافى كما نريده، بل هو في سباق مع أمرين؛ الأول، خطر الانزلاق إلى تصعيد، حيث لا نرى التزاماً بوقف الاعمال العدائية، ولا نلمس في المقابل تراجعاً من قبل «حزب الله»، بل هناك تصميم على معاظمة قدراته كأخطر تهديد على إسرائيل، وكتحدٍّ هائل جداً للجيش اللبناني. والثاني، المضي قدماً نحو تسوية او تفاهمات يتأتى عنها قدر من الهدوء والاستقرار، وما يقوم به لبنان في هذا الاتجاه، هو موضع ترحيب ودعم دوليين».

 

عون متفائل

وكان لافتاً في هذا السياق، التفاؤل الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد زيارة تهنئة إلى البطريرك مار بشارة الراعي في بكركي لمناسبة عيد الميلاد، حيث قال: «أريد أن أعايد جميع اللبنانيين وأقول لهم: إن شاء الله نشهد في السنة المقبلة ولادة لبنان الجديد، لبنان دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب، لا دولة الطوائف ولا دولة المذاهب، دولة الشفافية والمحاسبة. من المؤكّد أنّه في هذا العيد هناك جرح نازف في الجنوب، ولم يعد أهلنا إليه بعد، فيما لا يزال أسرانا في السجون الإسرائيلية، ولا تزال هناك اعتداءات، آخرها اليوم في الجنوب والبقاع. إن شاء الله نشهد ولادة لبنان الجديد، وننتهي من الحروب ونعيش السلام».

ورداً على سؤال عن عمل الديبلوماسية اللبنانية بالتوازي مع عمل لجنة «الميكانيزم»، أكّد الرئيس عون أنّ «اتصالات لبنان مع الدول المؤثرة لم تتوقف، خاصة مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول العربية».

وعن موضوع حصرية السلاح، قال: «سنكمل في ذلك، وسأعود وأكرّر أنّ القرار اتُّخذ وسنكمل في الأمر»، مشيرًا إلى أنّ التطبيق سيتمّ وفقًا للظروف.

وعن عمل لجنة «الميكانيزم» والحديث الإسرائيلي عن تجدّد الحرب بعد رأس السنة، أجاب: «إنّ اتصالاتنا الديبلوماسية لم تتوقف لإبعاد شبح الحرب. وأستطيع أن أقول لكم إنّ شبح الحرب بات أبعد. وبطبيعة الحال، في التفاوض، كل واحد يريد رفع سقفه، لكنني متفائل، وإن شاء الله الأمور ذاهبة إلى خواتيم إيجابية».

وعن الانتخابات النيابية وما إذا كانت ستُجرى في موعدها، أجاب: «أكرّر القول إنني والرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام مصمّمون على إجراء الانتخابات في موعدها. مجلس النواب، وانطلاقًا من مبدأ احترام فصل السلطات، لديه دور يجب أن يلعبه. فليذهبوا إلى مجلس النواب وليناقشوا أي قانون يريدون. واجباتنا تأمين سلامة الانتخابات وشفافيتها، أما وفق أي قانون، فيقرّره مجلس النواب. ولكننا مصمّمون على إجرائها في موعدها، فالانتخابات استحقاق دستوري يجب أن يُجرى في وقته».

 

الفجوة المالية

وكانت الحركة السياسية، قد استأنفت نشاطها جزئياً مع انتهاء عطلة عيد الميلاد، وانحصر ذلك بإقرار الحكومة لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي يلقى اعتراضات واسعة على مضمون هذا القانون، لما يعتريه مما يصفها معارضوه بالثغرات العميقة التي تنسف الغاية المرجوة من هذا القانون.

وإذا كان هذا القانون، المعروف بقانون الفجوة المالية، والهدف المعلن منه هو كيفية سدّ هذه الفجوة، الّا انّه بدل ذلك، فتح فجوات مالية بين المودعين وحقوقهم، حيث يخشى هؤلاء من حرمانهم من أموالهم وجنى عمرهم، وفي الوقت نفسه، حفر فجوة سياسية واسعة، يُنتظر ان تعبّر عن نفسها في الاعتراضات على القانون في مجلس النواب، بعد إحالة المشروع اليه وطرحه في اللجان النيابية والهيئة العامة للمجلس.

 

وقالت مصادر معارضة للقانون لـ«الجمهورية»: «انّ هذا القانون بدل أن يحلّ الأزمة يخلق أزمات جديدة ويعقّدها، والغريب هو الاستعجال في سلق القانون بهذه الطريقة، وكأنّ الغاية من ذلك فقط، هي ان تزيل الحكومة هذا الامر عن ظهرها وتلقيه على مجلس النواب. وفي اي حال فإنّ هذا المشروع سيلقى مواجهة واسعة له في المجلس».

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، في جلسة عقدها في السراي الحكومي أمس، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وتمّ ذلك بالتصويت، حيث وافق على المشروع 13 وزيراً، وعارضه 9 وزراء.

 

وأشار سلام بعد الجلسة إلى أنّ «المودعين الذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات، وهؤلاء يشكّلون 85% من المودعين»، لافتاً إلى أنّ «السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار دولار من موجودات المصرف المركزي». وأشار إلى أنّ «كل مَن حوّل أمواله قبل الانهيار المالي مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل مَن استفاد من الهندسات المالية وكل مَن استفاد من ايرادات مفرطة، سيُطلب منه دفع تعويض». ولفت إلى أنّ «الناس يريدون مَن هو صادق معهم، ونحن صادقون مع الناس، وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر».

 

وقال: «للمّرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه «عفا الله عمّا مضى» فقد أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة»، مضيفًا: «هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص، والأهم أنّه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق. وما يهمّنا هو أن يقّر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت، وأكون من أسعد الناس إذا تمكنوا من إقرار تحسينات عليه. ونحن الأساس وليس صندوق النقد».

أضاف: «انني لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات، وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس. وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها، وكل يوم تأخير يضرّ بالثقة».

 

 

 

 

 

"الديار":

الاستباحة الاسرائيلية للبنان برا وبحرا وجوا لا تقف عند حدود وضوابط،  ولاقيمة لقرارات لجنة «الميكانيزم» وحصرية السلاح جنوب الليطاني وشماله ودوريات القوات الدولية وجولات السفراء والملحقين العسكريين والاجتماعات العربية والدولية وتعيين سيمون كرم  رئيسا للوفد اللبناني المفاوض طالما   رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو في رئاسة الحكومة الاسرائيلية  يرسم  معالم  الشرق الاوسط الجديد ومن ضمنه لبنان على <قياسه>، منطلقا من انه هزم حزب الله وحماس واسقط النظام السوري وضرب ايران والحوثيين وبدل التوازنات  التي سادت بعد حرب تموز 2006 ، ومن حقه ان يقرر <كيفما يريد> مسار الاوضاع في كل الساحات، وبالتالي، فان الرهان على نتائج ايجابية قد تنعكس على الداخل  بعد  اجتماع ترامب –  نتنياهو في 29 كانون الاول قد لا يأتي بالنتائج المرجوة، في ظل استمرار  التوافق الاميركي الاسرائيلي الخليجي على اجتثاث حزب الله من المعادلات الداخلية مع حماس وسائر قوى المقاومة في المنطقة  وتوقيع سلام شامل بين لبنان وإسرائيل  واقامة مناطق عازلة من غزة الى الجنوب السوري وصولا الى لبنان وتحويلها الى منتجعات اقتصادية وسياحية.

وتستبعد  مصادر لبنانية مراقبة للاوضاع الداخلية  في اسرائيل، اي خطوات تراجعية من  نتنياهو   في ظل مشاكله الداخلية،  وليس امامه من مخارج سوى الهروب الى الامام وتفجير  الاوضاع العسكرية  لتجنب تشكيل لجنة تحقيق  عن اخفاقات طوفان الاقصى وما حدث  يوم  7 أكتوبر بالاضافة الى الخلافات   حول قانون التجنيد الذي قد يطيح بحكومته وحل الكنيست واجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال الشهرين القادمين، وبالتالي فان الطريق الوحيد  امام  نتنياهو هو التصعيد في المرحلة القادمة.

 

وخلال لقاء   بين إعلاميين  وسفير اقليمي  بارز، قال السفير بوضوح ودون دبلوماسية <ان أفق الحلول مسدود كليا بوجود نتنياهو، وخيارات الحرب معه  تبقى متقدمة جدا، ولايمكن القيام بشيء طالما بقي في رئاسة الحكومة، ولننتظر الانتخابات النصفية في اميركا والكنيست في اسرائيل اوائل الخريف، وحتى ذلك التاريخ لن يتبدل شيئا مع تقدم  احتمالات الحرب على لبنان وايران.

وفي ظل هذه الاجواء امضى الجنوبيون والبقاعيون عيد الميلاد على وقع الاعتداءات الاسرائيلية والغارات وتحليق المسيرات فوق كل الاجواء اللبنانية،وتركزت الاعتداءات على قرى الحافة الامامية   وما بين النهرين <الليطاني والاولي> التي تشملها مسالة حصرية السلاح في مرحلته الثانية  وصولا الى البقاع، وادت  الغارات الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، كما قامت قوات الاحتلال بالتسلل الى داخل  قرى الحافة الامامية وفجرت عدة   منازل كما ألقت المسيرات صواريخ على عدة جرافات وحفارات مياه بهدف تعطيل كل مظاهر الحياة وشلها   ومنع عودة الجنوبيين الى قراهم حتى في  إجازات الاعياد، كما عمدت  قوات الاحتلال الى التوتير بهدف منع تبادل  الزيارات العائلية واللقاءات الاجتماعية.

 

الاعتداءات الاسرائيلية نفذت،  وسط صمت مطبق من لجنة «الميكانيزم» وقوات الطوارئ الدولية ومجلس الامن وحتى الخارجية اللبنانية، وحسب المصادر نفسها ، فان اقدام لبنان على تسمية  سيمون كرم لرئاسة الوفد المفاوض كما طالبت واشنطن وفرنسا والرياض لم يؤد الى تخفيف الغارات والاعتداءات والاغتيالات، بل على العكس، ارتفعت وتيرتها وتوسعت، وفي المعلومات، ان جهات امنية لبنانية وعربية حذرت وطالبت بضرورة اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر قبل الايام التي تسبق اجتماع ترامب ونتنياهو في 29 كانون الاول، لان رئيس الحكومة الاسرائيلية قد يقدم على عمل امني او توسيع  الاعتداءات  لفرض مساره التفاوضي.

وكشفت  المعلومات عن وجود اتصالات  دبلوماسية عربية مع حزب الله   قبل محطتي واشنطن والناقورة بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية بهدوء، لكن الصورة لم تتبلور حتى الان بانتظار السنة الجديدة وما تحمله.

 

مشروع التصحيح المالي 

أقر مجلس الوزراء  مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع  <الفجوة المالية>، بعد الاخذ بملاحظات وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي نزار الهاني وفايز رسامني،  وهذا الامر  ادى الى  نيل المشروع 13 صوتا مقابل  معارضه 9 وزراء لان  وزير الخارجية يوسف رجي المحسوب على القوات اللبنانية غادر الجلسة مع بدء التصويت فيما عارضه  وزراء القوات الاخرون، جوعيسى الخوري وكمال شحادة وجو صدي، واللافت ان  ياسين جابر أيد  فيما عارضت تمارا الزين، كما  عارض المشروع  وزيرا حزب الله ركان ناصر الدين ومحمد حيدر والكتائب عادل نصار ووزيرة الشباب والرياضة المحسوبة على الطاشناق  نورا بيراقدريان، ووزير الاتصالات شارل الحاج المحسوب على رئيس الجمهورية، وشكلت معارضته  مفاجاة للوزراء .

 

وشهدت الجلسة نقاشات حامية وتحديدا بين وزراء القوات اللبنانية من جهة ورئيس الحكومة نواف سلام  ووزير المالية ياسين جابر  من جهة اخرى ، واخذ البند الثامن المتعلق بالودائع  الحيز الاكبر من الخلافات  مع البند العاشر، واحيل المشروع الى التصويت بعد  اصرار  الرئيس سلام على الإقرار   مهما كانت النتائج،  وخاطب سلام الوزراء بالقول < ما كتب قد كتب> والمشروع سنقره قبل راس السنة،  ويحظى بموافقة صندوق النقد الدولي، لا تراجع عنه، واقراره شرط اساسي للحصول على المساعدات المالية>.

 

منسق لجان المودعين لـ< الديار>:

وانتقد   منسق لجان المودعين الوزير السابق عصام شرف الدين في حديث لـ<الديار> المشروع، وقال : انه مشروع  يهدف الى شطب ما يقارب 30 مليار $ أميركي من  حسابات المودعين على الشكل التالي :

-اموال غير مشروعة

‐ اموال مؤهلة وغير مؤهلة وهذا بند مرفوض.

‐ استرجاع قيمة  الفوائد العاليه وهذا بند مرفوض ايضا

‐اصدار سندات لما فوق 100 ألف $ تستحق بعد 15 سنة وهذا مرفوض ايضا لانه مخالف للاعراف والقوانين الدولية وسيؤدي الى فقدان الثقة بالمصارف.

-فرض ضريبة 30% على الاموال المحولة في فترة الريبة وتوضع في حساب صندوق استعادة الودائع، والاصح المطلوب هو استرجاع كل الاموال المحولة الى البنوك لاستعادة الملائة في البنوك.

‐بند الماية الف $ هو ايضا مرفوض لانه مخالف لكل القوانين والاعراف الدولية.

ومن  تداعيات هذا البند    الجائر  انه سيقضي على القطاع المصرفي لان الثقة بالمصارف ستصبح معدومة من قبِل المودعين وستتوقف حركة الاستثمارات في السوق اللبناني، كما  ستتوقف  تحويلات المغتربين من الخارج وهذا سيؤدي الى ركود اقتصادي عام.

 

تفكيك رواية «المصارف الضحية»: وهمٌ يخفي شراكة كاملة في الانهيار 

بالتوازي، كشف مسؤول مالي كبير لـ<الديار» أن:

ليس صحيحاً أن الأزمة المالية انفجرت لأن مصرف لبنان وحده احتجز أموال المصارف، وكأن المصارف الخاصة كانت ضحية بريئة لو استعاد المركزي أموالها لَتعافت وعادت «سليمة». هذه رواية منقوصة تتجاهل الحقيقة البنيوية للانهيار: فالمصارف لم تكن مجرّد مودِعة لدى المركزي، انما كانت شريكاً كاملاً في خيار الإقراض المفرط للدولة، وفي مراكمة المخاطر، وفي استقطاب الودائع بفوائد خيالية كانت مؤشراً واضحاً على انهيار وشيك.

المشكلة لم تبدأ يوم حجزت الدولة أو مصرف لبنان الأموال، بل يوم قررت المصارف أن تتحول إلى خزنة للدولة بدل أن تبقى مؤسسات مالية مستقلة، ويوم تجاهلت أبسط قواعد إدارة المخاطر، ويوم سمحت بتحويلات انتقائية إلى الخارج، وفرضت «كابيتال كونترول» غير قانوني على صغار المودعين فيما حمَت كبار النافذين.

اختزال الانهيار بمسؤولية جهة واحدة يلمّع الصورة ويطمس الوقائع. الأزمة نتاج منظومة كاملة: دولة أفلست، مصرف مركزي أخطأ، ومصارف خاصة شاركت بوعي في لعبة الأرباح السريعة على حساب أموال الناس. وأي محاولة لفصل هذه الأطراف عن بعضها هي محاولة لتلميع جزء من المنظومة وتبرئته من دوره الفعلي في الانفجار المالي الأكبر في تاريخ لبنان.

 

اختفاء النقيب  احمد شكر 

عززت التحقيقات التي اجرتها الاجهزة الامنية الفرضية  القضائية بامكانية قيام اجهزة الموساد  الاسرائيلي بخطف  النقيب المتقاعد  في الامن العام احمد شكر  على خلفية صلته بحادثة اختفاء الطيار الاسرائيلي رون اراد وجثته بعد اسقاط طائرته في شرق صيدا بنيران المضادات الفلسطينية عام 1978، وما زالت اسرائيل تبحث عن اختفائه الغامض.

وفي المعلومات، لم يطرأ اي جديد على التحقيقات   بعد المعلومات الأولية عن علاقة شابين سويديين بالخطف أحدهما لبناني الجنسية، استدرجا شكر من النبي شيت الى المعلقة في زحلة   وانقطعت اتصالات شكر بعدها، وغادر احد المشتبهين  البلاد عبر مطار رفيق الحريري، في يوم الاختفاء.

وفي المعلومات، ان السويدي من أصل لبناني لم يحضر الى بيروت بسبب أدعائه بكسر في رجله، وهذا ما كشفه احد أقرباء شكر.

وتستكمل التحقيقات بسرية مطلقة دون اي تسريبات عن كيفية وصول السويديين  ومغادرتهما بيروت   بسهولة مطلقة، مع معلومات عن وصول صحفيين اسرائيليين بشكل دائم الى بيروت والتجوال فيها.

 

 ارتفاع أسعار السلع الغذائية 

مع دخول البلاد فترة الاعياد وتسجيل قدوم  18 ألف مغترب يوميا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، شكا المواطنون من استغلال التجار فترة الاعياد  واقدامهم على رفع اسعار المواد الغذائية والفواكه واللحوم  والخضار بشكل جنوني فاق كل التوقعات ودون اي تحركات من لجنة حماية المستهلك، كما رفعت المطاعم أسعارها ورغم ذلك فقد سجلت حجوزات المطاعم والحفلات ارتفاعا ملحوظا في معظم المناطق باستثناء الجنوب والبقاع، حيث حل العيد حزينا وصعبا مع استمرار الوحشية الاسرائيلية على مراى العالم كله.

 

 

 

 

 

 "نداء الوطن":

ارتكبت الحكومة أمس خطيئة مميتة وغير مبرّرة، من حيث الشكل والمضمون، بإقرارها مشروع قانون الفجوة المالية، في وقت ما زال لبنان يواجه خطر الفجوة السيادية المتمثلة بنزع سلاح “حزب الله” الذي ما زال قائمًا.

من حيث الشكل، لم يكن مفهومًا لماذا تشعر السلطة التنفيذية بأن عليها التسرّع في تمرير المشروع، رغم اطلاعها في اليومين الماضيين على كمية الملاحظات وحجم الاعتراض الشعبي عليه، بالإضافة إلى المخاطر التي أبرزها كل من اطّلع على المشروع، وفنده من حيث الكارثة التي قد تقع إذا لم يتم تدارك الثغرات فيه، وما أكثرها. فهل وصل الأمر بالحكومة اللبنانية إلى حدّ الانبطاح والتضحية بمصالح الدولة وناسها، خوفًا من صندوق النقد الدولي؟ أولم يكن من الأجدى التريّث ومناقشة الملاحظات بدم بارد وعقل منفتح، لكي يحقق المشروع الهدف منه، وعلى رأسها الملاحظات التي أبداها رأس السلطة النقدية حاكم مصرف لبنان كريم سعيد؟

بالإضافة إلى الشكل، فإن المضمون يتحدث عن نفسه، حيث تبدأ الملاحظات بتهرّب الدولة من تحمّل مسؤوليتها، ولا تنتهي عند حدّ حرمان المودعين الكبار والصغار على السواء، من حقوقهم المالية، واستبدالها بمخططات غير قابلة للتنفيذ، وتدمير القطاع المصرفي، وحرمان الاقتصاد من فرص النمو في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، ألا تدرك هذه السلطة أن قانونًا من هذا المعيار، وإن كان الدستور لا يذكره بسبب تعذر التكهّن بحصوله، هو بمثابة قانون ينبغي أن يُدرج ضمن القضايا التي لا يُسمح بإقرارها سوى بنسبة الثلثين، وليس بالأكثرية المطلقة كما حصل في جلسة الأمس، لأنه يمسّ بمصير البلد وناسه؟

 

تطمينات غير مطمئنة

ما حاول أن يفعله رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد جلسة الخطيئة هذه، من خلال تقديم تطمينات وتبريرات، زاد في الطين بلة، وفتح الباب لتأكيد هواجس من عارض المشروع بصيغته القائمة. إذ ادّعى سلام أن القانون بالصيغة التي أُقرّ بها، يؤمن النقاط التالية:

أولًا- يضمن ودائع 85 % من المودعين. وهذا الكلام لا يستند إلى أرقام، بل إلى أوهام وتمنيات. وقد صار معروفًا أن المصارف في غالبيتها، لن تكون قادرة على تسديد ما يتطلبه إنجاز مرحلة دفع الودائع ما دون الـ 100 ألف دولار، وهذا يعني أن قسمًا كبيرًا من صغار المودعين لن يحصل على وديعته.

ثانيًا- ادّعاء سلام أن السندات التي سيتمّ إصدارها لتغطية حقوق المودعين الذين يملكون أكثر من 100 ألف دولار، مضمونة غير دقيق أيضًا. إذ كيف تكون هذه السندات مضمونة بـ 50 مليار دولار، كما يقول رئيس مجلس الوزراء، إذا كان الذهب مجمّدًا بقانون، وبالتالي فإن هذا التجميد ينفي عمليًا الملكية بمفهومها الطبيعي، ولو أن المركزي يبقى المالك النظري لهذا الذهب. وفي هذه الحالة ستكون السندات مضمونة بحوالى 6 أو 7 مليارات دولار لا غير، في حين أن قيمتها الإجمالية ستتجاوز الـ 30 مليار دولار؟

ثالثًا- عن أي تدقيق يتحدث سلام، طالما أن التدقيق الأهم يجب أن يبدأ بالدولة وبمصرفها المركزي، وهذا ما أكده حاكم مصرف لبنان بنفسه؟

في النتيجة، هذه الخطيئة المميتة لم تكن تليق بحكومة تأخذ على عاتقها استعادة السيادة الكاملة للدولة، عبر حصرية السلاح. إذ كيف سنصدق هذه الوعود إذا كانت السلطة التنفيذية عاجزة عن الحفاظ على السيادة المالية للبلد؟

وقد صوّت أمس لمصلحة مشروع القانون وزراء رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية، ووزير الحزب التقدمي الاشتراكي، ووزير “أمل” ياسين جابر، ووزير الإعلام بول مرقص وافق وتحفظ.

صوّت ضد القانون: وزراء “القوات اللبنانية”، إضافة إلى الوزراء شارل الحاج، ركان ناصرالدين وأحمد حيدر (“حزب الله)، تمارا الزين (“أمل”)، ونورا بايرقداريان، وعادل نصار (الكتائب).

وأكّد وزراء “القوات اللبنانية” أن مقاربتهم البديلة لمشروع القانون تقوم على:

– تحديد مسؤولية الدولة ومصرف لبنان تجاه المصارف.

– تحديد مسؤولية المصارف تجاه المودعين.

– اعتماد آلية واضحة للمحاسبة.

– التعامل مع الودائع كملكية خاصة محمية بموجب الدستور اللبناني.

– إعطاء الأولوية للحالات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر تضرّرًا عند وضع أي حل موضع التنفيذ.

– أشار الوزراء إلى أنهم قدّموا ملاحظات تفصيلية على المشروع المطروح، إلا أنها لم تُؤخذ بالاعتبار.

– طالبوا بأن يُعطى النقاش الوقت الكافي نظرًا لحساسية الموضوع وخطورته على مستقبل المودعين، لكن الاستعجال كان سيّد الموقف.

أما الاعتبارات التي حملت وزير الاتصالات شارل الحاج على رفض إقرار مشروع قانون تحديد الفجوة بصيغته الحالية، فأبرزها:”ليس هناك أي تدقيق أو أرقام يمكن الركون إليها لتحديد الفجوة أو الموجودات بدقة لناحية القدرة على تأمين التغطية المالية لما يقضي به المشروع”.

 

ترامب لنتنياهو: التفاوض أولًا

من جهة ثانية، علمت “نداء الوطن” أن الأجواء التي وصلت من واشنطن إلى الرئاسة الأولى والدولة اللبنانية تؤكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستمرار بالحل الدبلوماسي وتطوير التفاوض مع لبنان بدل اللجوء إلى الحل العسكري في هذه المرحلة خصوصًا إذا كان التفاوض سيوصل إلى تسليم سلاح “حزب الله”. وحسب هذه الأجواء أيضًا، فإن تقدم التفاوض يعني إبعاد شبح الحرب، وهذا ما يفسر كلام الرئيس عون من بكركي صبيحة الميلاد حيث تحدث عن هذه النقطة والتي استند فيها إلى التطمينات الأميركية أولًا وأجواء اجتماع “الميكانيزم” والاتصالات الدولية الغربية خصوصًا مع الفاتيكان وواشنطن، وبالتالي ينتظر الجميع قمة ترامب ونتنياهو لقراءة تطورات المرحلة المقبلة.

من جهة ثانية، أشار مصدر رسمي لـ “نداء الوطن” إلى أن الغارات الإسرائيلية أمس تدل على أن تل أبيب مصرة على الاستمرار بضغطها العسكري بالتوازي مع المفاوضات. وعبّر عن تخوفه من ارتفاع حجم الضغط وتكثيف الغارات قبل اجتماع “الميكانيزم” المقبل.

وأكد المصدر أن لبنان يفعل كل ما بوسعه لتفادي الحرب وهو يقترب من إعلان انتهاء المرحلة الأولى من قرار حصر السلاح، في حين أن إسرائيل لا تلتزم بما هو مطلوب منها.

في موازاة ذلك، واصل “حزب الله” على لسان النائب حسن فضل الله التمسك بالسلاح. ورأت أوساط سياسية بارزة عبر “نداء الوطن” أن موقف “الحزب” يشير إلى أن لبنان يواجه معادلة “إما نزع السلاح وإما الحرب”.

 

عون: لبنان يقدّر جهود السعودية

من جهة ثانية، أعرب رئيس الجمهورية جوزاف عون عن تقدير لبنان للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار وإرساء السلام في الجمهورية اليمنية.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على دعم لبنان المبدئي لكل المبادرات التي تشجّع الحوار والمصالحة والتوصل إلى حلول سياسية شاملة للأزمات الإقليمية، مشددًا  على أهمية العمل العربي المشترك في ترسيخ الأمن والتنمية والسلام.

 

 

 

 

 

"الأنباء":

أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الانتظام المالي المعروف بقانون "الفجوة المالية"، بعد مباحثات استمرت ثلاثة أيام، أُدخلت خلالها بنود مهمّة كان اللقاء الديمقراطي قد طرحها مطلع الأسبوع وناقشها مع الوزيرين فايز رسامني ونزار هاني، ومن خلالهما على طاولة مجلس الوزراء. 

وفيما يعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" أن إقرار المشروع في الحكومة أمرٌ مهم وضروري، لأن العكس يعني إبقاء الوضع على ما هو عليه وبالتالي خسارة الناس لودائعهم التي تتآكل مع مرور الوقت، لا بدّ من التوقّف عند البنود المهمّة التي لحظها مشروع القانون المُقَرّ بعد طرحها من قبل اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي الذي تعاطى مع هذا الملف بمسؤولية تامّة لإنهاء حقبةٍ من الحقوق الضائعة للبنانيين استمرت لست سنوات.

 

النقطة الأولى: احتياطي الذهب

أتت النسخة الأخيرة من مشروع القانون المقدّم من الحكومة متضمّنةً في بنودها قانونًا خاصًا يصون احتياطي المصرف المركزي من الذهب. وبالتالي، لا تسييل للذهب ولا تصرّف به خارج هذا القانون، بل العمل بموجبه. وهذه النقطة كان "اللقاء الديمقراطي" قد أثارها، إذ حذّر على لسان أمين سرّ اللقاء هادي أبو الحسن وعضوي اللقاء وائل أبو فاعور وبلال عبدالله من المساس بالذهب الذي يُعدّ ملكًا عامًا للبنانيين جميعًا.

 

النقطة الثانية: دور الدولة اللبنانية

ومواكبةً للبند الذي تناوله اللقاء الديمقراطي فور عرض مشروع القانون، والذي أكّد من خلاله ضرورة تحمّل الدولة مسؤوليتها تحت قاعدةٍ مفادها أن يقوم القانون على العدالة في توزيع المسؤولية والانحياز الواضح لمصلحة المودعين، أوضحت الصيغة النهائية لمشروع القانون ـ بشكلٍ لا يحتمل التأويل ـ دور الدولة اللبنانية في تحمّل مسؤولياتها، خصوصًا لجهة تمويل مصرف لبنان.

 

النقطة الثالثة: ضمان حقوق صغار المودعين

وفيما طالب "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي بضمان حقّ جميع المودعين في استرداد أموالهم، ولا سيما صغار المودعين، أتت إضافات مجلس الوزراء واضحة لتصبّ في الخانة نفسها، إذ يضمن مشروع القانون استرداد الأموال لنحو ٥٣٢ ألف حساب مصرفي تقريبًا، ومن السنة الأولى، وهؤلاء هم الذين يملكون ٢٠ ألف دولار وما دون، وذلك على أساس دفع ١٥٠٠ دولار على الأقل شهريًا. وتشكل هذه الحسابات مجتمعةً أكثر من ٥٠٪ من مجمل الحسابات المصرفية في لبنان البالغ عددها ٩٢٧ ألف حساب، بحسب ما قالته مصادر حكومية للأنباء الإلكترونية. 

باختصار، الطريق لا يزال طويلًا، وللقاء الديمقراطي تعديلات إضافية سيتركها للمجلس النيابي، حيث سيحرص على أن تكون هناك مناقشات معمّقة وعلمية للقانون، تكون نتيجتها ضمان ردّ ودائع اللبنانيين وإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.

وبهذا، لم تعد ودائع اللبنانيين منسيّة كما كان الأمر سابقًا، ومن هنا أهمية إقرار مشروع القانون الذي حظي بتأييد ١٣ وزيرًا.

 

سلام

بعد إقرار القانون، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً من دون أي اقتطاع، إضافةً إلى الفوائد التي تراكمت خلال السنوات الماضية. وأوضح أن السندات التي ستُعطى للمودعين ليست "وعودًا على الورق"، بل مدعومة بنحو 50 مليار دولار من موجودات مصرف لبنان. ورأى سلام أن هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص، إلا أنه يشكّل خطوةً منصفة على طريق استعادة الحقوق، مشددًا على ضرورة إقراره في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، ومبديًا انفتاحه على إدخال تحسينات عليه. مضيفاً: "نحن الأساس وليس صندوق النقد الدولي".

 

عون يشيد بالسعودية

سياسيًا، أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن تقدير لبنان للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار والسلم في اليمن، مجددًا دعم لبنان المبدئي لكل المبادرات التي تشجّع على الحوار والمصالحة والتوصل إلى حلول شاملة للأزمات الإقليمية. وبحث الرئيس عون مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو موضوع دعم الجيش والمؤتمر المزمع عقده في باريس، في شهر شباط، لهذه الغاية.

 

ماذا يحمل نتنياهو إلى ترامب؟

في المقابل، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعيش نشوة ما يعتبره "انتصارات" على "حماس" و"حزب الله" وفق المفهوم الإسرائيلي، يواجه أزمة سياسية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في ربيع العام 2026. 

وهو يخشى تراجع شعبيته نتيجة سياساته الدموية في غزة ولبنان. لذلك، سيسعى خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انتزاع الموافقة على اقتطاع 50% من قطاع غزة لإقامة مستوطنات تستوعب ما يقارب مليون يهودي يُستقدمون من دول شرق آسيا، مع تمسّكه بالنقاط التي يحتلّها في المنطقة الحدودية الجنوبية مع لبنان، وتوسيع المواجهات الميدانية مع "حزب الله"، لإجباره على تسليم سلاحه تمهيدًا لتفكيك بنيته العسكرية.

وتوقّعت مصادر خاصة لـ"الأنباء" عدم موافقة ترامب على ما يطالب به نتنياهو، لإفساح المجال أمام جهود السلام التي يبذلها بالتعاون مع عدد من دول المنطقة وتحت إشرافه الشخصي، ومن خلال الموفدين الأميركيين الذين لم تنقطع زياراتهم المنطقة، وتحديدًا لبنان وإسرائيل، خصوصًا أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى أصبحا عضوين في لجنة "الميكانيزم"، وهو ما تراه المصادر كافيًا لوضع حد للمغامرات الأمنية التي يسعى إليها نتنياهو بغطاءٍ أميركي.

 

 

 

 

 

 "اللواء":

خرج مشروع قانون الانتظام المالي وسداد أموال المودعين من مجلس الوزراء، من دون الحاجة الى جلسة بعد غد الاثنين، بإجراء دستوري استناداً الى المادة 65 من الدستور، (فقرة 5) التي تنص على اتخاذ القرارات توافقياً فإذا تعذّر ذلك، بالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور..

وبصرف النظر عن نسبة 13 وزيراً مع و9 وزراء ضد، «فإن الرئيس نواف سلام اعتبر أن إقرار قانون الفجوة المالية يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويُساعد على جلب الاستثمارات مع التحسّن الاقتصادي الذي أراهن عليه».

وقال: «للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه «عفى الله عمّا مضى» فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة»، مؤكدًا أن هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق.

أضاف سلام: «لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها وكل يوم تأخير يضرّ بالثقة».

وأكد مصدر واسع الاطلاع لـ«اللواء» أن الخطوة المالية التي جرى اقرارها، تعكس انجازاً كبيراً للعهد والحكومة وتأكيداً على مواجهة التحديات، وحماية الاستقرار المالي والنقدي والسياسي في مرحلة بالغة الخطورة تضرب الاقليم من سوريا الى اليمن وصولاً الى الصومال، طبعاً بعد غزة والضفة الغربية، وما يمكن وصفه «بالعبث الاسرائيلي» المستمر بأمن البلاد العربية واستقرارها ومصالحها.

 

عون: تقدير جهود المملكة في اليمن

وفي سياق آخر، أعرب الرئيس جورف عون عن تقدير لبنان للجهوة المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار وإرساء السلام في الجمهورية اليمنية.

وثمّن الرئيس عون  تأكيد المملكة على أولوية الوحدة والحوار والحلول السياسية، إلى جانب التزامها بالحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة نسيجه الاجتماعي. وتعكس هذه الجهود مقاربة إقليمية مسؤولة تُعلي من شأن التسويات السياسية وتجنّب التصعيد، وتسعى إلى التخفيف من الأعباء الإنسانية والأمنية التي يواجهها الشعب اليمني الشقيق.

ونوَّه الرئيس عون  بالتنسيق الذي تقوم به المملكة مع الشركاء الإقليميين والدوليين دعمًا للتهدئة وتعزيزًا للانتظام المؤسسي والمسارات السياسية الشاملة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة العربية عمومًا.

وتمنى الرئيس عون  للمملكة العربية السعودية دوام التوفيق في مساعيها، مؤكداً على عمق العلاقات اللبنانية–السعودية القائمة على الاحترام المتبادل والحرص المشترك على استقرار المنطقة.

إذاً، وفي حين، يقترب العام الحالي من نهايته خلال خمسة ايام، يقف لبنان امام استحقاقات مهمة لعل ابرزها الاعلان عن انتهاء المرحلة الاولى من جمع السلاح بشكل رسمي في منطقة جنوب نهر الليطاني، وتتركز الاتصالات في الأيام المقبلة على كيفية تطبيق آلية جمع السلاح من شمال النهر، حيث يتحضر الجيش اللبناني لإستكمال خطته  الشاملة «بناء لطبيعة الظروف» كما قال رئيس الجمهورية من بكركي يوم عيد الميلاد، وهي الظروف الخاضعة لكثير من الضغوط السياسية والعسكرية، ما استلزم مواصلة التحركات العربية والدولية لمنع انزلاق الاوضاع الى توتر اوسع وتصعيد اسرائيلي اكبر بعد غارات الايام الثلاثة الماضية التي ادت الى ارتقاء عدد من الشهداء في الجنوب والبقاع. وسط حراك مصري مرتقب، وقبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمنع أي تصعيد محتمل بعد رأس السنة كما لوّحت قيادات الاحتلال الاسرائيلي.

وفي آخر التهديدات وردت في لقاء السيناتور الأميركي ليندسي غراهام مع نتنياهو في تل ابيب، وحيث اجتمع مع كبار المسؤولين العسكريين، بينهم رئيس شعبة العمليات ووزير الحرب يسرائيل كاتس، حيث تركزت المباحثات «على ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية وسلاح حزب الله». وبحسب معلومات عبرية «لم يُخفِ غراهام دعمه الصريح لشن هجوم على إيران والحزب، مؤدياً دوراً متقدماً في تسويق الأهداف الإسرائيلية داخل أروقة الإدارة الأميركية والكونغرس، في إطار التمهيد السياسي لزيارة نتنياهو إلى واشنطن».

لكن الرئيس عون أكد من بكركي أن الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف من أجل ابعاد شبح الحرب، وأن هذا الشبح تم ابعاده عن لبنان، والامور ستذهب نحو الايجابية، وأن سحب السلاح حسم: فالقرار اتخذ والتطبيق وفقاً للظروف.

 

إقرار قانون الفجوة المالية

وأقر مجلس الوزراء في خطوة، كانت بمثابة قفزة حكومية جديدة في سياق الاصلاحات المطلوبة، بالتصويت في جلسته امس بالسرايا الحكومية برئاسة الرئيس سلام، قانون الانتظام المالي واسترداد اموال المودعين (الفجوة المالية)، وسط اعتصام للمودعين قرب السرايا للمطالبة بإنصافهم، بعد مناقشته وإجراء تعديلات عليه. وافيد ان 13 وزيراً وافقوا عليه بمن فيهم الرئيس سلام والوزير فادي مكي. واعترض تسعة وزراء على المشروع هم: وزراء القوات اللبنانية (غاب منهم الوزير يوسف رجي). وحزب الله، وحركة امل بإستثناء وزير المال ياسين جابر، والوزير عادل نصار(الكتائب) ووزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان (طاشناق)، وتركزت الاعتراضات على عدم وضوح الارقام وعدم ضمان توافر السيولة المالية لضمان حقوق المودعين، وغياب حق الطعن، والفترة الزمنية الطويلة لإسترداد الودائع، وعدم تحديد مصير الودائع بالليرة اللبنانية، وعدم تحديد المسؤوليات عن الانهيار المالي وغيرها من اسباب تقنية وقانونية. كما غاب عن الجلسة وزير الثقافة غسان سلامة.

 

كما أن وزير الإعلام بول مرقص تحفّظ لجهة ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والنهوض بالقطاع المصرفي من جديد وعدم وجود أرقام واضحة وكافية، وإشترط الأخذ بمطالعته التي يصفها بأنها لصالح المودعين للموافقة على المشروع. وأفيد ان وزير الداخلية أحمد الحجار تحفّظ على عدم إدراج مادة خاصة بتعويضات العسكريين المتقاعدين. وأن نقاشات وزارية جرت لكل بند مطروح من قانون الفجوة

وأشارت معلومات الى ان وزراء «القوات» طلبوا التريّث بالنقاش وعقد جلسة رابعة يوم الاثنين وعدم الاستعجال وذلك من اجل الخروج بصيغة قابلة للتطبيق..لكن الرئيس سلام اصرّ على اقراره لمنع حصول خسائر اضافية للمودعين.

ومساء أوضح مرقص أن تحفظه نظراً الى غياب الارقام الواضحة والكافية في المشروع.

وبقيت امام مشروع القانون «مصفاة» المجلس النيابي بعد اعتراض وزراء يمثلون خمس كتل نيابية وازنة عدا الكتل الاخرى والنواب المستقلين، الذين سجلوا مسبقا ملاحظات واعتراضات على المشروع كما وضعته الحكومة لكن قبل تعديل العديد من بنوده في جلسة الامس، وثمة رهان من رئيسي الجمهورية والحكومة على اقرار المشروع في المجلس ولو بتعديلات جوهرية او شكلية. كما هناك موقف مرتقب لجمعية المصارف مجتمعة ولبعض المصارف منفردة.

وتحدث الرئيس سلام بعد اقرار المشروع  مؤكدا  «أن المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن 100000 دولار سيحصلون على أموالهم كاملة يعني 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة، السندات ليست وعودا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجودات المصرف المركزي».

وقال سلام: «لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لأي استغلال حصّنا بمشروع القانون حماية الذهب. وسنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة، و«ما حدا يزايد علينا».

وتابع سلام :للمرة الأولى قانون الفجوة فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه «عفى الله عما مضى» فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة.

ولفت الى «الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين،لا سيما صغار المودعين، وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا»، معلنا ان «قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليا وفيه نواقص ولا يحقق تطلعات الجميع ، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي».

مضيفاً: الناس يريدون من هو صادق معهم ونحن صادقون مع الناس وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر.وأردف: لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس، وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدانا باستعادتها وكل يوم تأخير يضر بالثقة.

وأكد أنه يهمنا أن يقرر مجلس النواب القانون بأقرب وقت، وأكون من أسعد الناس، إذا تمكنوا من اقرار تحسينات عليه، ونحن الاساس، وليس الـ IMF(صندوق النقد الدولي).

وسجلت حركة للسفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو الذي عرض مع كل من الرئيسين عون وسلام التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني، والجهود المبذولة لبسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.

كما ركز اللقاء مع الرئيس سلام حول دور لجنة الميكانيزم. حيث أدان رئيس الحكومة «بشدّة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب والبقاع، وأكّد أن الأولوية هي لوقفها، ولانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلّها، وعودة الأسرى».

 

العقد الاستثنائي

نيابياً، وقّع رئيس الجمهورية المرسوم الرقم 2188 تاريخ 23 كانون الاول 2025، القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/1/2026 ويختتم بتاريخ 1/3/2026 ضمناً.

وحدد المرسوم برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: – مشروع موازنة العام 2026 – مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

كما وقعه الرئيس سلام.

 

ترحيب فرنسي

ورحبت باريس باقرار مشروع قانون الفجوة المالية، ورأت أنه خطوة أولى اساسية على طريق استعادة ثقة اللبناني بانتظام المصرفي لبنان، وجددت دعمها لجهود السلطات اللبنانية لاعادة تموضع لبنان على طبق الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، وجددت دعمها لهذه المؤسسات بما يتيح التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد..

واعتبرت الخطوات المحققة لحشد المجتمع الدولي ودعم عملية اعادة الاعمار والنهوض الاقتصادي.

 

موفد عراقي: استعداد للدعم وأنبوب النفط

وفي اطار الدعم والتنسيق مع لبنان، التقى الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الرؤساء عون، وبري وسلام، مبدياً استعداد العراق للمساعدة واعادة الاعمار.

كما تناول الموفد العراقي مع رئيس الحكومة ملف خط انبوب النفط الممتد من العراق مروراً بسوريا وصولاً الى لبنان ومصفاة طرابلس، واعتبر سلام أن هذا الملف أولوية للبنان.

 

اعتداءات وشهداء من الجنوب الى البقاع

ميدانياً، لم تتوقف الاعتداءات  الاسرائيية طوال أيام عطلة الميلاد ، فشنت غارات من بصليا في قضاء جزين الى زغرين في جرود الهرمل.

وكان العدو الاسرائيلي قد وصل ليل عيد الميلاد بنهاره (الاربعاء والخميس) وحتى يوم امس، في عدوانه على لبنان من الجنوب الى البقاع، فإستهدفت غارة معادية سيارة في منطقة حوش السيد علي في الهرمل، أدت الى سقوط شهيد هو علي عبد الأمير سلمان، وإصابة آخر اصابة حرجة ادت الى استشهاده لاحقا.  كما ذكرالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي «أن الجيش الاسرائيلي والشاباك هاجما عنصرًا إرهابيًا في منطقة الناصرية بلبنان وقضى على المدعو حسين محمود مرشد الجوهري وهو من أبرز المنتمين إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني (840) ودفع خلال الأعوام الأخيرة بعمليات ضد دولة إسرائيل في الساحتين السورية واللبنانية».

واستهدفت مسيرة معادية سيارة في بلدة جناتا قضاء صور   وافادت البلدية في بيان ان الغارة تسببت باصابة شخص صودف مروره في المكان، وتم نقله الى المستشفى.

كما افيد ب بأن مسيرة معادية نفذت غارة مستهدفة آلية «بيك اب» عند مدخل بلدة الحميجمة لجهة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل. وأفيد عن ارتقاء شهيد هو محمد علاء الدين من بلدة مجدل سلم.

 

ولم يوقف العدو خلال الايام الثلاثة الماضية القاء القنابل على المنازل والجرافات وعمليات التمشيط بالاسلحة الرشاشة، ونفذ عملية نسف لمنزلين في الحارة التحتا في بلدة كفركلا.ولم يغب الطيران عن اجواء بيروت والضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب والبقاع والجبل.

و تعرض فريق قناة «الميادين» لإطلاق نار في الضهيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال مهمة تصوير تقرير. وكانت المهمة معلومة للجيش اللبناني والجهات المعنية. وجدّد لاحتلال الإسرائيلي الاعتداء بقنبلة صوتية خلال انسحاب فريق «الميادين» الذي تمكن من العودة بخير من دون اصابة أيّ من افراده.

وامس، لليوم الثالث على التوالي واصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته الجوية الواسعة على الجنوب والبقاع، فشن الطيران المعادي صباحاً سلسلة غارات مستهدفا بست غارات جرود الهرمل في البقاع من دون وقوع اصابات. وتلال وإقليم التفاح وتلال الريجان وجبل صافي في الجنوب. وشملت الغارات العنيفة منطقة بين كفر ملكي وجباع و بصليا وجبل صافي والبريج.

والى ذلك، استشهد المفتش المؤهل أول في الأمن العام علاء كامل شحادة، ابن بلدة مزبود في اقليم الخروب، متأثرا بالجروح التي كان أصيب بها الاسبوع الماضي في استهداف مسيرة  اسرائيلية، لسيارة «بيك آب»، على طريق عام اقليم الخروب في بلدة سبلين – قضاء الشوف، حيث صودف مروره اثناء الغارة وهو عائد من خدمته في العاصمة بيروت، وقد أصيب اصابة حرجة في الرأس ونقل الى مستشفى سبلين الحكومي، ومن ثم الى مستشفى الروم في بيروت.

 

 

 

 

 

"البناء":

قُتل وأصيب إسرائيليون بعملية نفذها فلسطيني من الضفة الغربية في موقعين بمدينة بيسان وثالث بالعفولة، وسط تصاعد عنف المستوطنين وجيش الاحتلال في مدن الضفة المحتلة، وتشير التحقيقات الإسرائيلية الأولية إلى أنّ منفذ العملية دهس في البداية مستوطناً إسرائيلياً في شارع يعقوب في مدينة بيسان، ثم دهس آخر في شارع هاشومرون بالمدينة. بعدها توجه إلى كيبوتس تل يوسف في مرج ابن عامر القريب من المنطقة حيث ترجّل من السيارة وطعن مستوطنة إسرائيلية. كذلك توجه المنفذ نحو منطقة العفولة حيث دهس مستوطناً إسرائيلياً آخر. لكن أحد رجال الحراسة بالمنطقة أطلق النار على المنفذ ثم ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض عليه ونقلته إلى المستشفى، قائلة إنّ جروحه متوسطة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ العملية المزدوجة في المدينتين استمرت نحو 50 دقيقة. وقال الشاباك الإسرائيلي إنّ منفذ العملية هو الشاب الفلسطيني أحمد أبو الرب (37 عاما) من قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

سياسياً أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاعتراف الرسمي بالكيان الانفصالي المسمّى “أرض الصومال» كدولة مستقلة وذات سيادة، في حين سارعت مصر ومجلس التعاون الخليجي وتركيا إلى إدانة هذا الإعلان.. وكانت وكالة “أسوشيتد برس” أفادت في مارس/ آذار الماضي أنّ الولايات المتحدة و”إسرائيل” عرضتا على مسؤولين في 3 دول أفريقية، توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها. وذكرت الوكالة عن المصادر أنّ التواصل قد شمل منطقة أرض الصومال الانفصالية بشأن المقترح. بينما قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إنّ الحكومة الإسرائيلية “أعربت عن اهتمامها باستخدام أراضي أرض الصومال المطلة على البحر الأحمر لمهاجمة الحوثيين في اليمن، نظراً للقرب الجغرافي بينهما”.

في سورية هز انفجار استهدف مسجد الإمام علي مدينة حمص، وأسفر عن قتل ثمانية من المصلين وإصابة 18 منهم بجراح، وبينما قالت مصادر مقرّبة من حكومة دمشق إنّ العملية التي استهدفت أحد الأحياء ذات الأغلبية العلوية في مدينة حمص هي محاولة لإعادة إشعال الفتنة في المدينة لإضعاف الجبهة الداخلية عشية انتهاء مهلة التفاوض مع قسد لتطبيق اتفاق آذار الذي تنتهي مهلته نهاية العام كما تقول مصادر الحكومة في دمشق، أشارت مصادر سورية أخرى الى انّ العملية تشبه عملية تدمر عبر تنفيذ جماعات محسوبة على الحكومة عملية استهداف على أساس طائفي امتداداً لثقافة التطهير العرقي التي لم تستطع الحكومة السيطرة عليها، وقد ظهرت تعبيراتها في مجازر الساحل والسويداء، بالتوازي تواصل التوتر على جبهة حلب بين القوات الحكومية وقوات سورية الديمقراطية، وتمّ تبادل القائف وتحدث مصادر حكومية عن إسقاط مسيرات، بينما تحدثت قسد في بياناتها عن تحشيد دبابات وآليات ثقيلة على مقرّبة من الأحياء ذات الغالبية الكردية في المدينة، بما يوحي بتجدّد الاشتباكات بعدما هدأت ليومين منذ تبادل القذائف المدفعية قبل يومين.
في لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية، وتواصل الجدل حول ما بعد إنجاز الجيش اللبناني لمهامه جنوب الليطاني، بين دعوات للتمسك بما ينص عليه القرار 1701 باعتبار الانتهاء من مرحلة وقف الأعمال العدائية التي تشمل إضافة لسيطرة الجيش اللبناني على جنوب الليطاني، انسحاب قوات الاحتلال إلى ما وراء الخط الأزرق ووقف اعتداءاتها، كشرط للانتقال الى مرحلة الحلّ الدائم وفيها بحث مصير سلاح المقاومة، شمال الليطاني، وفق ما نص عليه البيان الوزاري تأكيداً لما ورد في خطاب القسم من دعوة لمناقشة عامة حول استراتيجية للدفاع الوطني، وفي المقابل دعوات تصدّرها رئيس الحكومة نواف سلام تقول بالذهاب الى شمال الليطاني رغم عدم تنفيذ الاحتلال موجباته في القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.
حكومياً تمّ إقرار قانون الفجوة المالية الذي يتناول آلية معالجة حقوق المودعين الذين منعتهم المصارف من التصرف بأموالهم منذ عام 2019، وصوّتت غالبية وزارية مع مشروع القانون، بينما صوّت الوزراء الذين يمثلون الكتل النيابية الكبرى في الحكومة ضدّ المشروع، ومع وجود تأكيدات على معارضة الكتل غير الممثلة في الحكومة للمشروع، يصبح مسار المشروع في مجلس النواب طويلاً وشاقاً، وربما يتمّ ترحيله الى ما بعد الانتخابات النيابية لصعوبة إقراره في ظلّ خطاب انتخابي يهيمن على مواقف الكتل النيابية.

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس قانون الانتظام المالي أو «الفجوة المالية» بموافقة 13 وزيراً واعتراض 9 وزراء هم: وزراء القوات وحزب الله وحركة أمل، باستثناء الوزير ياسين جابر، الوزير عادل نصار ووزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقدريان.

وكان مجلس الوزراء التأم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام وحضور الوزراء وغياب الوزير غسان سلامة، واستكمل النقاش في مشروع قانون الفجوة المالية.
بعد الجلسة تحدث رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكداً «أنّ 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، معلناً ان «السندات ليست وعوداً على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار دولار من موجودات المصرف المركزي». وأكد سلام «لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعاً لأيّ استغلال حصّنّا مشروع القانون بالقانون الذي يحمي الذهب». واعتبر أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يُفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويُساعد على جلب الاستثمارات مع التحسّن الاقتصادي الذي أراهن عليه. وقال: «للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه «عفى الله عمّا مضى»، فقد أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة، مؤكداً أنّ هذا القانون ليس مثالياً وفيه نواقص والأهمّ أنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق. أضاف سلام: «لا أملك أرقاماً ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكلّ يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعدّ للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها وكل يوم تأخير يضرّ بالثقة».

وأفيد بأنّ وزير الداخلية أحمد الحجار تحفّظ على عدم إدراج مادة خاصة بتعويضات العسكريين المتقاعدين، في حين تحفظ الوزير بول مرقص لجهة ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والنهوض بالقطاع المصرفي من جديد وعدم وجود أرقام واضحة وكافية. وقال الوزير نصار اثر الجلسة: صوّتُّ ضد قانون الفجوة المالية لغياب وضوح الأرقام وضمان حقوق المودعين.
وأشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في تصريح إلى «أننا حاولنا تغيير بعض البنود في مشروع قانون الفجوة المالية ولكن لم نستطع»، معتبراً أنّ «التزام الدولة غير واضح تجاه مصرف لبنان وهو الأمر الذي يعكس التزام الأخير تجاه المصارف، وبالتالي المودعين». ولفت إلى «أننا حاولنا التشديد على المحاسبة والمساءلة على كل ما جرى في الماضي، ما يساعد على استرداد الكثير من الأموال التي تساهم في إعادة أموال المودعين».
وأشار المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج، في بيان حول رفض الوزير الحاج إقرار مشروع قانون تحديد الفجوة بصيغته الحالية، إلى أنّه «لا خلاف إطلاقاً على الحاجة إلى تحديد الفجوة المالية، لكن لا يمكن الموافقة على إطلاق وعود مالية من دون توافر المعطيات الواقعية التي تخوّل ذلك».

وأشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أنّ اتصالات حصلت يومي الأربعاء والخميس بين رئيسي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء والقوى السياسية لتسهيل إقرار القانون وإدخال ما يمكن من التعديلات التي طلبها الوزراء في الجلسات الماضية، لكي يرضي أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية، مشيرة الى أنّ القانون لا يلبّي مصالح كافة الأطراف وليس القانون المثالي لكنه الأفضل حتى الآن ولا بدّ من إقراره وإنجاز هذه الخطوة في نهاية المطاف». ولفتت المصادر الى ضغوط دولية على الحكومة لإقرار قانون الفجوة ليضاف الى قانون هيكلة المصارف والسرية المصرفية وغيرها من القوانين الإصلاحية، لتكون الباب أمام لبنان لاستعادة الثقة الدولية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المانحة لا سيما صندوق النقد الدولي لكي يفرج عن مبلغ الـ 4 مليار دولار وغيرها من القروض لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الودائع وإعادة تكوين رأس مال المصارف».

وأشارت مصادر حكومية، لقناة «الجديد»، إلى أنّ «الحكومة ورئيسها نواف سلام شدّدا على ضرورة إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرين أنّ أي تأخير سيؤدي إلى تكبّد المودعين خسائر إضافية».
وقال مصدر وزاري للقناة، إنّ «الاعتراض على الصيغة النهائية للقانون سببه غياب الوضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات لا على مضمون القانون وجوهره، بل على التسرّع في إقراره». وأوضح أنّ «اعتراض الوزراء جاء على عدم إعطائهم المزيد من الوقت لدراسته، على الأقل حتى الاثنين». وذكر مصدر وزاريّ من حزب «القوات اللبنانية»، في تصريح للقناة، أنّ «لدى «القوات» عدة ملاحظات، لا سيما أنّ القانون يفتقر إلى أرقام واضحة ودقيقة إضافةً إلى الحاجة للاطلاع على ملاحظات صندوق النقد الدولي». ونقلت القناة عن مصادر «اللقاء الديمقراطي»، قولها: «وافق الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع الفجوة المالية بعد إدراج الإصلاحات التي سبق أن اقترحوها، مؤكدين حرص النواب على دراسته بشكل معمَّق في مجلس النواب».

وأوضح مصدر وزاري لـ»البناء» أن الحكومة رمت كرة نار قانون الفجوة بكلّ ثغراته وفجواته في المجلس النيابي»، مستبعداً تمريره في المجلس بالصيغة نفسها، متوقعاً إدخال الكثير من التعديلات عليه بما يعزز وضع المودعين ويحمل المصارف والبنك المركزي المزيد من المسؤولية».
في المواقف، أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في بيان، عن «تقدير لبنان للجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية في سبيل خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار وإرساء السلام في اليمن».
وثمّن الرئيس عون تأكيد السعودية على «أولوية الوحدة والحوار والحلول السياسية، إلى جانب التزامها بالحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة نسيجه الاجتماعي. وتعكس هذه الجهود مقاربة إقليمية مسؤولة تُعلي من شأن التسويات السياسية وتجنّب التصعيد، وتسعى إلى التخفيف من الأعباء الإنسانية والأمنية التي يواجهها الشعب اليمني الشقيق».
ونوّه الرئيس عون بـ»التنسيق الذي تقوم به السعودية مع الشركاء الإقليميين والدوليين دعماً للتهدئة وتعزيزاً للانتظام المؤسسي والمسارات السياسية الشاملة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة العربية عموماً».

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على «دعم لبنان المبدئي لكلّ المبادرات التي تشجّع الحوار والمصالحة والتوصل إلى حلول سياسية شاملة للأزمات الإقليمية»، مشدّداً على «أهمية العمل العربي المشترك في ترسيخ الأمن والتنمية والسلام».
وتمنى الرئيس عون للسعودية «دوام التوفيق في مساعيها»، مؤكداً على «عمق العلاقات اللبنانية السعودية القائمة على الاحترام المتبادل والحرص المشترك على استقرار المنطقة.

ميدانياً شنّ الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات مستهدفاً جرود الهرمل في البقاع وإقليم التفاح في الجنوب. وزعم المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي أنّ الغارات استهدفت «بنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق بلبنان».
وشدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أنه «كان المطروح سابقاً أنّ استكمال إجراءات الجيش في جنوب الليطاني مشروط بوقف الاعتداءات وانسحاب العدوّ «الإسرائيلي» من النقاط التي يحتلها، إلا أنّ الحقيقة أنّ هذا الطرح سقط مع مرور الأيّام، فالجيش استكمل إجراءاته وشارف على إنهاء ما يُسمّى بالمرحلة الأولى، بينما لم يتوقّف العدوان ولم يتحقّق الانسحاب، بل إنّ العدوّ «الإسرائيلي» تمادى في عدوانه ولم يأبه بما يقوم به الجيش».
وأضاف: «هذه الأهداف يعمل عليها الأميركي و»الإسرائيلي» وأدوات الداخل بكلّ الوسائل، لكن يجب أن يعرفوا أنّ المقاومة لن تصطدم مع الجيش ولن تسمح بالفتنة الداخليّة ولن تتراجع أو تستسلم وعليهم أن ييأسوا، فالرهان على دفع السلطة والجيش وبيئة المقاومة إلى مواجهة المقاومة هو رهان فاشل ويوماً بعد يوم يثبت أنّ هذا الرهان يسير نحو الفشل».

ولفت دعموش الى أننا «في حزب الله متمسّكون بحقنا طالما هناك عدوان واحتلال، ومن يعتقد أنه يستطيع لي ذراع المقاومة فهو مخطئ جداً، ولا شيء يمكن أن يجعلنا نتخلّى عن هذا الحق، لا الاعتداءات ولا الاغتيالات ولا الحصار ولا العقوبات ولا الحملات الإعلامية ولا الأحقاد التي نسمعها من هنا وهناك».
وأعلنت قوات «اليونيفيل»، في بيان، عن إطلاق «نيران رشاشات ثقيلة صباح أمس من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق بالقرب من دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان كانت تتفقد عائقاً على الطريق في قرية بسطرا. وجاء إطلاق النار عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب».
وأوضحت أنه «بينما لم تلحق أي أضرار بممتلكات اليونيفيل، تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة بارتجاج في الأذن».

وقالت «اليونيفيل»: «في حادثة منفصلة اليوم في بلدة كفرشوبا، أبلغت دورية حفظ سلام أخرى، كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية، عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها».
وبحسب البيان، فقد أبلغت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي مسبقاً بالأنشطة في تلك المناطق، وفقاً للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق.
وشدّدت على أنه «تُعدّ الهجمات على جنود حفظ السلام أو بالقرب منهم انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. ونُجدد دعوتنا للجيش الإسرائيلي بالكف عن السلوك العدواني والهجمات على جنود حفظ السلام العاملين من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منهم».

 

 

 

 

 

"الشرق":

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إدانته «الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجداً في حمص أثناء الصلاة امس الجمعة».

وأكد مجدداً أن كرامة المجتمعات الحرة، والاستقرار الثابت للدول الطامحة الى ازدهار شعوبها وخيرهم المستدام، لا يتحققان إلا عبر ضمان الحريات الأساسية لكل إنسان، الفردية منها كما الجماعية.

أضاف الرئيس عون: «خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة، يشكلان التحدي الأقسى لكل مجتمع خارج من حروب متشابكة ومتراكمة الأسباب والعوامل».

وإذ توجّه الرئيس عون «إلى أخيه الرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته، كما إلى الشعب السوري الحبيب، وخصوصاً الى ضحايا الجريمة النكراء وذويهم ومرجعياتهم الروحية، بأصدق التعازي وأعمق مشاعر التضامن»، جدد دعمه «لسوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية والحداثة والسماح. وهو ما يشكّل ضمانة لسوريا الموحدة، ومصلحة وطنية واستراتيجية للبنان».

 

استقبالات

من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون، امس في قصر بعبدا، السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو الذي قدَّم التهاني لمناسبة الأعياد للرئيس عون وللبنانيين. وتم خلال اللقاء البحث في الإستحقاقات الراهنة، وأبرزها التحضيرات الجارية لإنعقاد مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، والذي تم الإتفاق على عقده خلال الإجتماع الفرنسي-الأميركي-السعودي الذي عقد في باريس في 18 كانون الأول الجاري.

كما تطرق البحث الى العلاقات اللبنانية-الفرنسية وموقف باريس الداعم للإصلاحات التي تجريها الحكومة اللبنانية، إضافة الى الجهود المبذولة لبسط السيادة الوطنية على الأراضي اللبنانية كافة من خلال تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الصدد.

الى ذلك، كرَّم الرئيس عون، قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة، في حفل حضره افراد عائلة سعادة ومدير المجموعة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط السيد جو دقاق.

 

عيد الميلاد

وكان الرئيس عون شارك واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في قداس عيد الميلاد في بكركي الذي ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة عيد الميلاد ،وكان في استقباله عند مدخل الصرح المطرانان حنا علوان وأنطوان عوكر. وتوجه على الفور الى الصالون حيث كان في استقباله عند المدخل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وبعد التقاط الصور التذكارية، انتقل الرئيس عون والبطريرك الراعي الى مكتب البطريرك حيث عقدا خلوة استمرت حوالى نصف ساعة، عرضا خلالها التطورات المحلية، قبل ان تنضم اليها اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون التي كانت وصلت الى بكركي عند الساعة التاسعة والخامسة والأربعين دقيقة.

 

تصريح الرئيس عون

وبعد الخلوة، غادر الرئيس عون مكتب البطريرك الراعي وتوجه الى الصحافيين الذين تواجدوا في الصرح معايدا إياهم بعيد الميلاد المجيد، وقال: «زيارتي اليوم الى بكركي هي طبيعية تقليدية لنقدم التهاني بمناسبة عيد الميلاد الى غبطة البطريرك. ومن خلالكم، اريد ان اعايد جميع اللبنانيين وأقول لهم ان شاء الله نشهد السنة المقبلة ولادة لبنان الجديد، لبنان- دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب، لا دولة الطوائف، ولا دولة المذاهب، دولة الشفافية والمحاسبة. من المؤكد في هذا العيد، هناك جرح نازف في الجنوب ولم يعود أهلنا اليه بعد، فيما لا يزال اسرانا في السجون الإسرائيلية، ولا تزال هناك اعتداءات آخرها اليوم في الجنوب والبقاع. ان شاء الله نشهد ولادة لبنان الجديد وننتهي من الحروب ونعيش السلام «.

سئل عن قصده من القول لبنان خال من الأحزاب في حين ان الديموقراطية تقوم على الاحزاب، أجاب: ذكروني متى قلت بلبنان خال من الأحزاب، فانا أقول بدولة المؤسسات لا دولة الأحزاب، وهناك فارق بين الاثنين، لم اقل مرة بلبنان خال من الأحزاب، ففي صلب الديموقراطية هناك الأحزاب.

وردا على سؤال حول عمل الديبلوماسية اللبنانية بالتوازي مع عمل لجنة الميكانيزم، اكد الرئيس عون ان اتصالات لبنان مع الدول المؤثرة لم تتوقف خاصة مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول العربية.

سئل عن الانتخابات النيابية واذا ما كانت ستجرى في موعدها في ظل ما يحصل من عرقلة لاقرار القانون الانتخابي؟

أجاب: اكرر القول اني والرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام مصممون على اجراء الانتخابات في موعدها. مجلس النواب وانطلاقا من مبدأ احترام فصل السلطات لديه دور يجب ان يلعبه، فليذهبوا الى مجلس النواب وليناقشوا أي قانون يريدون. واجباتنا تأمين سلامة الانتخابات وشفافيتها، اما وفق أي قانون فيقرره مجلس النواب. ولكننا مصممون على اجرائها في موعدها. فالانتخابات استحقاق دستوري يجب ان يجرى في وقته.

سئل عما اذا كان راضيا عما حققه حتى اليوم في موضوعي الإصلاح والسلاح؟

أجاب: اذا اردنا قياس الامور مقارنة مع السنوات السابقة، اكيد. ليس هذا هدفنا فحسب فهدفنا ابعد من ذلك لكننا وضعنا الأمور على السكة الصحيحة. واذا نظرتم الى ما حققته الحكومة خلال عشرة اشهر من انجازات، فلقد احصينا بالأمس توقيع 2000 مرسوم، هناك مراسيم تقع على عاتقنا وأخرى تقع على عاتق مجلس النواب، اليس كل ذلك إنجازات؟ انظروا الى الأرقام الاقتصادية والى فترة العيد والى فصل الصيف الماضي، بالطبع ليس ذلك هدفنا الأساسي لكن ان شاء الله تذهب الأمور الى تحسن وانا متفائل بذلك لكن لا تتوقعوا ان يتم الامر في خلال سنة.

وعن موضوع حصرية السلاح، قال نحن سنكمل في ذلك، وساعود واكرر ان القرار اتخذ وسنكمل في الامر، مشيرا الى ان التطبيق وفقا للظروف.

وعن عمل لجنة الميكانيزم والحديث الإسرائيلي عن تجدد الحرب بعد رأس السنة، أجاب: ان اتصالاتنا الديبلوماسية لم تتوقف لابعاد شبح الحرب. واستطيع ان أقول لكم ان شبح الحرب بعد. وبطبيعة الحال، في التفاوض، كل واحد يريد رفع سقفه لكني متفائل وان شاء الله الامور ذاهبة الى خواتيم إيجابية.

 

قانون الفجوة المالية يبصر النور حكومياً: 13 مع و 9 ضد

سلام: ليس مثالياً لكنه خطوة على طريق استعادة الحقوق

من خرم إبرة التوافق الحكومي الصعب خرج مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد اموال المودعين، في إحدى أطول جلسات مجلس الوزراء في ولاية الحكومة الحالية، اذ امضى اكثر من خمس ساعات ماراتونية متواصلة انتهت الى اقرار المشروع بصيغته المعقدة بموافقة 13 وزيرا واعتراض 9 وزراء.

ومع عبور المشروع من النفق الحكومي يبقى الرصد لمساره برلمانياً وما اذا كانت موجة التحفظات الواسعة عليه المدفوعة بمطالب شعبية من جانب المودعين الذين اعتصموا امس مطالبين بإنصافهم، ستفعل فعلها عشية الاستحقاق الانتخابي وحساباته، ام ان القرار اتخذ وما سرى حكومياً سينسحب نيابياً.

فقد التام مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام وحضور الوزراء وغياب الوزير غسان سلامة، واستكمل النقاش في مشروع قانون الفجوة المالية وأقره بعد الظهر بموافقة 13 وزيرا واعتراض 9 وزراء هم: وزراء القوات وحزب الله وحركة امل، باستثناء الوزير ياسين جابر ،الوزير عادل نصار ووزيرة الشباب والرياضة.

بعد الجلسة تحدث رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكدا “أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة”، معلنا ان “السندات ليست وعودا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليارا من موجودات المصرف المركزي”. وأكد سلام “لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصنا بمشروع القانون حماية الذهب”.

واعتبر أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يُفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويُساعد على جلب الاستثمارات مع التحسّن الاقتصادي الذي أراهن عليه.وقال: “للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه “عفى الله عمّا مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة، مؤكدًا أن هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق.

أضاف سلام: “لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها وكل يوم تأخير يضرّ بالثقة”.

 

لا استهداف

وتابع سلام : نؤكد مجددا أن استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة أمر أساسي ولا نقبل المزايدة فيه. كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيطلب منه دفع تعويض قد يصل إلى 30% من هذه المبالغ.

نحن لا نستهدف المصارف بحد ذاتها. نعلم جميعا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد.

إن هذا القانون ليس مثاليا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي.

نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهاما كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.

 

ديموقراطية

وردا على سؤال حول عدم الإجماع الوزاري على هذا المشروع قال الرئيس سلام:  “مجلس الوزراء مؤسسة ديموقراطية ،هناك آراء مختلفة ، وأنا كنت أحبذ ان نستطيع تسديد الودائع اسرع ، ولكن الإمكانات المتوفرة لدينا اليوم لا تسمح بذلك، وكنا كمن يبيع الناس سمك في البحر، وأنا لست من هذه الجماعة ، ونحن ضمن الإمكانات المتوفرة عملنا أقصى المستطاع، فهل هذا يشفي الناس؟ أنا لايشفيني، ولكن للأسف هذه إمكاناتنا ،ونحن لحظنا ايضاً في القانون انه عندما يتحسن اقتصاد البلد ويحصل تدفق للأموال، وهذا يفترض ان يفتح لنا بابا للتفاهم مع صندوق النقد،وصندوق النقد مهم بحد ذاته ، لأنه يفتح لنا أبواب صناديق اخرى، وأبواب دول مانحة ،ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أريد أن اراهن عليه اليوم. وهناك بند واضح يسمح لمصرف لبنان بتقصير المهل وبتسريع وتيرة السداد.

 

صندوق النقد

سئل: ماذا عن رأي صندوق النقد الدولي الذي هو الأساس؟ أجاب: صندوق النقد ليس هو الأساس، نحن أقرينا اليوم هذا المشروع، فكيف سيعطي صندوق النقد الدولي رأيه فيه اذا لم نقره؟ وأن القانون قائم على المبادىء الاساسية التي سيعتمدها الصندوق وأهميتها هي بتراتبية المطالبات، أين تبدأ وأين تنتهي، ولقد حصل أيضا تشويش على هذا الأمر، وقالوا بأننا لم نأخذ بتراتبية المطالبة والمعايير الدولية حسبما أتت من صندوق النقد ، وهذا أيضا جزء من ادوات التشويش على هذا القانون وانتم تعرفون من يشوش عليه.

 

تحفّظ

وأفيد ان وزير الداخلية أحمد الحجار تحفّظ على عدم إدراج مادة خاصة بتعويضات العسكريين المتقاعدين، في حين تحفظ الوزير بول مرقص لجهة ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والنهوض بالقطاع المصرفي من جديد وعدم وجود أرقام واضحة وكافية.وقال الوزير نصار اثر الجلسة: صوّتُّ ضد قانون الفجوة المالية لغياب وضوح الأرقام وضمان حقوق المودعين.

 

وزير الإعلام تحفّظ

أعرب وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص عن “تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية”، مشددا على “ ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي وإعادة تشغيله من جديد”، مشيرا إلى “غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع”.

 

 

 

 

 

 "الشرق الأوسط":

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن هجوماً إسرائيلياً قرب موقع لها في جنوب البلاد أسفر، الجمعة، عن إصابة أحد جنودها، مجددة دعوتها لإسرائيل إلى «الكف عن السلوك العدواني».

ويُعدّ هذا الحادث الأخير الذي أبلغت عنه قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، حيث تعمل «اليونيفيل» كقوة عازلة بين إسرائيل ولبنان، وتتعاون مع الجيش اللبناني لدعم الهدنة القائمة منذ عام بين إسرائيل و«حزب الله».

 

وقالت «اليونيفيل»، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «سقطت نيران رشاشات ثقيلة صباح اليوم من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق بالقرب من دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان كانت تتفقد عائقاً على الطريق في قرية بسطرا. وجاء إطلاق النار عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب».

وأضافت «اليونيفيل»: «وبينما لم تلحق أي أضرار بممتلكات (اليونيفيل)، تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة بارتجاج في الأذن».

وأشارت «اليونيفيل» إلى حادثة أخرى، الجمعة، في بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، قائلة في بيانها إن دورية حفظ سلام أخرى كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية أبلغت عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت «اليونيفيل» بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على قوات حفظ السلام التابعة لها في جنوب لبنان.

 

وفي الشهر الماضي، ذكرت «اليونيفيل» أن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على قواتها في الجنوب، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه ظنّ خطأ أن أفراد قوات حفظ السلام «مشتبه بهم»، وأطلق طلقات تحذيرية نحوهم.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت «اليونيفيل» إصابة أحد عناصرها بقنبلة يدوية إسرائيلية أُلقيت بالقرب من موقع للأمم المتحدة في جنوب البلاد، وهي الحادثة الثالثة من نوعها في غضون شهر.

 

ولفتت «اليونيفيل» إلى أن الهجمات على جنود حفظ السلام، أو بالقرب منهم، تُعد «انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701»، في إشارة إلى القرار الصادر عام 2006 الذي شكّل أساس هدنة نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وجددت الدعوة للجيش الإسرائيلي إلى «الكف عن السلوك العدواني والهجمات على جنود حفظ السلام العاملين من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منهم».

وتشنّ إسرائيل هجمات منتظمة على مناطق لبنانية رغم الهدنة، وتقول إنها تستهدف مواقع وعناصر تابعة لـ«حزب الله» الذي تتهمه بإعادة التسلح. كما تبقي إسرائيل قواتها في خمس مناطق بجنوب لبنان تعتبرها استراتيجية.