افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 26 25|09:12AM :نشر بتاريخ

"النهار":

لم تكن موجة الاستهدافات الإسرائيلية الواسعة التي نُفِّذت في الساعات الأخيرة بين مناطق جنوب الليطاني والبقاع الشمالي مجرّد "روتين" حربي إسرائيلي تقليدي يتكرّر يوميا، بل تجاوزت ذلك في توقيتها، إذ جاءت تحديدا في يوم عيد الميلاد الذي أحياه لبنان في مختلف مناطقه، وسط انفصام حقيقي بين المخاوف من التصعيد والانصراف الكامل إلى إحياء العيد ورفع مستوى الحفاوة به. فقد اكتسب التصعيد في عيد الميلاد طابع الرسالة الضمنية من حيث المضمون، ومفادها أن التهديدات السابقة بعملية واسعة في لبنان بعد نهاية السنة الحالية، وعلى مقربة من انتهاء مهلة إنجاز الجيش اللبناني جمع السلاح غير الشرعي من جميع التنظيمات والجماعات، وفي مقدّمها "حزب الله"، أُريد لها أن تتفاعل من الآن، وأن تُوجَّه إلى السلطات اللبنانية والدول المشاركة في لجنة "الميكانيزم".
وكان لافتًا للغاية أنه في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الحربية والمسيّرات الإسرائيلية تُغير على عدد من الأهداف في الجنوب والبقاع الشمالي، كان رئيس الجمهورية جوزف عون يحاول بوضوح، من مدخل الصرح البطريركي الماروني في بكركي، حيث تقدّم الحضور في القداس الاحتفالي بعيد الميلاد، أن يخفّف ويبدّد المخاوف من حرب جديدة، متحدثا عن جهود دبلوماسية كثيفة يجريها لبنان، وملمّحا إلى ابتعاد شبح الحرب.
إذا، برز السباق بين التصعيد والجهود الهادفة إلى احتواء خطر الحرب بوضوح، بعدما شهد عيد الميلاد موجة استهدافات بدأت بغارة من مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة جناتا – قضاء صور، مساء ليلة إحياء العيد. وأفادت البلدية في بيان أن الغارة تسبّبت بإصابة شخص صودف مروره في المكان، نُقل على إثرها إلى المستشفى للمعالجة.
وفي البقاع، استهدفت غارة أمس فانًا في منطقة حوش السيد علي في الهرمل، أدّت إلى سقوط قتيلين عُرِف أحدهما، علي عبد الأمير سلمان، ونُقلا إلى مستشفى البتول في مدينة الهرمل. ولاحقًا، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على سيارة في بلدة حوش السيد علي – قضاء الهرمل أدّت إلى استشهاد مواطنين اثنين.
وأفيد بعد ظهر أمس أن مسيّرة إسرائيلية نفّذت غارة استهدفت آلية "بيك أب" عند مدخل بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، وأُفيد عن وقوع إصابة. ولاحقًا، قال الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا قبل قليل عنصرًا من حزب الله في منطقة جميجمة في جنوب لبنان".
إلّا أن الجيش الإسرائيلي أعلن لاحقا اغتيال كادر بارز، إذ أفاد بأن الجيش، بالتعاون مع جهاز "الشاباك"، أغار على منطقة الناصرية في الهرمل في لبنان، وقضى على حسين محمود مرشد الجوهري، وهو من أبرز المنتمين إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني (840)، والذي دفع خلال الأعوام الأخيرة بعمليات ضد دولة إسرائيل في الساحتين السورية واللبنانية. وأشار إلى أن حسين كان يعمل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني، لافتًا إلى أن الوحدة 840 تُعد وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس، التي يرأسها أصغر باقري ونائبه محمد رضا أنصاري، والمسؤولة عن توجيه العمل الإيراني ضد إسرائيل.
كما نفّذ الجيش الإسرائيلي فجرًا عملية نسف لمنزلين في الحارة التحتا في بلدة كفركلا، فيما ألقت مسيّرتان إسرائيليتان قنابل متفجّرة على بلدة حولا.
وسط هذا المناخ المقلق، حاول الرئيس عون من بكركي طمأنة اللبنانيين، فقال بعد خلوة عقدها مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وقبل مشاركته في قداس الميلاد: "أريد أن أعايد جميع اللبنانيين وأقول لهم: إن شاء الله نشهد في السنة المقبلة ولادة لبنان الجديد، لبنان دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب، لا دولة الطوائف ولا دولة المذاهب، دولة الشفافية والمحاسبة. من المؤكد أنه في هذا العيد هناك جرح نازف في الجنوب، ولم يعد أهلنا إليه بعد، فيما لا يزال أسرانا في السجون الإسرائيلية، ولا تزال هناك اعتداءات، آخرها اليوم في الجنوب والبقاع. إن شاء الله نشهد ولادة لبنان الجديد، وننتهي من الحروب ونعيش السلام".
ورداً على سؤال حول عمل الدبلوماسية اللبنانية بالتوازي مع عمل لجنة "الميكانيزم"، أكد الرئيس عون أن "اتصالات لبنان مع الدول المؤثرة لم تتوقف، خاصة مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول العربية".
وعن الانتخابات النيابية وما إذا كانت ستُجرى في موعدها، في ظل ما يحصل من عرقلة لإقرار القانون الانتخابي، أجاب: "أكرر القول إنني والرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام مصمّمون على إجراء الانتخابات في موعدها. مجلس النواب، وانطلاقًا من مبدأ احترام فصل السلطات، لديه دور يجب أن يلعبه. فليذهبوا إلى مجلس النواب وليناقشوا أي قانون يريدون. واجباتنا تأمين سلامة الانتخابات وشفافيتها، أما وفق أي قانون، فيقرّره مجلس النواب. ولكننا مصمّمون على إجرائها في موعدها، فالانتخابات استحقاق دستوري يجب أن يُجرى في وقته".
وعن موضوع حصرية السلاح، قال: "سنكمل في ذلك، وسأعود وأكرر أن القرار اتُّخذ وسنكمل في الأمر"، مشيرًا إلى أن التطبيق سيتم وفقًا للظروف.
وعن عمل لجنة "الميكانيزم" والحديث الإسرائيلي عن تجدّد الحرب بعد رأس السنة، أجاب: "إن اتصالاتنا الدبلوماسية لم تتوقف لإبعاد شبح الحرب. وأستطيع أن أقول لكم إن شبح الحرب بات أبعد. وبطبيعة الحال، في التفاوض، كل واحد يريد رفع سقفه، لكنني متفائل، وإن شاء الله الأمور ذاهبة إلى خواتيم إيجابية".

 "الأنباء" الالكترونية:

يُتوقّع أن تنتهي جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة إلى إقرار مشروع قانون الفجوة المالية، على أمل أن يَصدُر بصيغة مُعدَّلة تدمج التعديلات التي شكّلت ثمرة النقاشات التي أجراها "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي، بمشاركة الوزيرين فايز رسامني ونزار هاني وعدد من أصحاب الاختصاص. وقد جاءت هذه التعديلات، التي نوقشت داخل الحكومة على مدى يومين وخارجها منذ يوم الاثنين، لضمان معالجة فعلية وجذرية للخسائر المالية، عبر إشراك الدولة في تحمّل المسؤولية، ومنع المسّ باحتياطي الذهب.

وفي هذا السياق، كان أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن قد رجّح في حديث إلى "الأنباء" يوم الثلاثاء الماضي أن يُقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون، موضحاً أن هذه الخطوة ستُستكمل بدراسة معمّقة في مجلس النواب. ويؤكد «اللقاء الديمقراطي» موافقته على مسار الأمور وعلى التعديلات التي تم الأخذ بها، ولا سيما إذا تضمّنت الصيغة النهائية للقانون الإصلاحات المقترحة، باعتبار أن الهدف الأساس هو إصدار قانون يضمن ردّ ودائع الناس، ويقوم على العدالة والانحياز الواضح لمصلحة المودعين، وإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني بعد سبع سنوات من التخبط والفوضى.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، جاءت اقتراحات التقدمي وأسئلته من منظور يسعى إلى بناء مقاربة اقتصادية شاملة تُشكّل مدخلاً حقيقياً للإصلاح المالي والاقتصادي، بما يحمي المودعين، ويحافظ على الثروات الوطنية، ويعيد الاعتبار للطبقة الوسطى، ويؤسس لاقتصاد أكثر عدالة واستدامة.

وعليه، تتجه الأنظار إلى الصيغة التي سيصدر بها مشروع قانون الفجوة المالية، فيما يؤكد «اللقاء الديمقراطي» أنه سيواصل تعميق النقاش في مجلس النواب لضمان وضوح أسباب الفجوة المالية وتحديد المسؤوليات في نص القانون بشكل صريح، تمهيداً لإرساء مسار يمنع تكرار الانهيار وإعادة إنتاج الأزمة من جديد.

تحضيرات "التقدمي" للاستحقاق النيابي

إلى ذلك، أصدر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط قراراً تنظيمياً شُكّلت بموجبه هيئة سياسية عليا للإشراف على الانتخابات المقبلة. وفي قرار رئاسي  ثانٍ أعلن التقدمي  إنشاء ماكينات انتخابية فرعية في وكالات الداخلية، مرتبطة باللجنة المركزية. وتأتي هذه القرارات، في سياق تأكيد  "التقدمي" وجوب التزام الدولة بالمهل الدستورية للاستحقاقات الانتخابية، والحفاظ على حقوق اللبنانيين في اختيار من يَنوب عنهم في السلطة التشريعية. 

آخر مواقف الرئيس عون

وفي سياق متّصل، حضر ملف الانتخابات النيابية في بكركي قبيل قدّاس عيد الميلاد، إذ من هناك أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام مصممون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، داعياً مجلس النواب ليلعب دوره في هذا الإطار. 
الرئيس عون جدد كذلك التأكيد أنّ قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية اتخذ، مشيراً إلى أنّ التطبيق سيتم وفقاً للظروف. وكشف أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة ولم تتوقف حتى إبعاد شبح الحرب نهائيًا.

كلام الرئيس عون ترافق وسلسلة اعتداءات إسرائيلية تنقلت من جنوب لبنان إلى بقاعه، وكان آخرها في مجدل سلم، حيث أغار الطيران الحربي المعادي على سيارة  ما أدى إلى سقوط شهيد، إضافة الى استهداف سيارة أخرى على طريق حوش السيد علي في قضاء الهرمل، ما أدى إلى سقوط شهيدين، أحدهما "حسين محمود مرشد الجوهري، وهو من أبرز المنتمين إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس، الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري"، وفق مزاعم الجيش الإسرائيلي.

"الشرق الأوسط":

السجال الدائر في لبنان حول مصير الانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل، مع ارتفاع منسوب الترويج للتمديد للبرلمان لسنتين، يصطدم بحائط مسدود يتمثل في إصرار رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام على إنجازها في موعدها، احتراماً للاستحقاقات الدستورية، وتأجيل إنجازها، في حال حصوله، يعود لأسباب تقنية، وبحدود شهرين، أو ثلاثة أشهر على الأكثر، لتفادي انقضاء المهل.

فالترويج للتمديد بدأ يأخذ طريقه إلى العلن، بتبادل الاتهامات بين بري وخصومه، مع أن مصادر نيابية محسوبة على «الثنائي الشيعي» تستغرب إلصاق تهمة التمديد برئيس البرلمان.

وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه لا جدال في موقف بري من إجراء الانتخابات في موعدها، وأن من يريد التمديد فليتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين، والمجتمع الدولي.

ونقلت عن رئيس البرلمان قوله، في لقاء مسائي جمعه بعدد من النواب، إن ما يُنسب إليه أو للمنتمين إلى كتلته النيابية «ليس صحيحاً»، وأنه يسمع بالتمديد عبر بعض وسائل الإعلام وهو «يتيم الوالدين»، بالمفهوم السياسي للكلمة، و«نحن من جانبنا أوعزنا للمسؤولين عن الملف الانتخابي في حركة (أمل) بتشغيل الماكينة الانتخابية تحضيراً لخوض الانتخابات، وهذا ما حصل».

عون ليس في وارد التمديد

وفي المقابل، فإن ما يُنقل عن بري ينسحب على عون باعتباره الخاسر الأكبر من التمديد للبرلمان مع انقضاء عام ونيف على انتخابه رئيساً للجمهورية، كونه يراهن على دور الشباب لإحداث تغيير لملاقاته في منتصف الطريق لإنقاذ لبنان. وبالتالي فإن عون، كما تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، ليس في وارد تمرير التمديد، وأنن لا شيء يمنع إجراء الانتخابات في موعدها، وليتحمل النواب مسؤوليتهم بالتوصل لتسوية حول قانون الانتخاب تعبّد الطريق أمام إنجازها.

سلام أيضاً

كما ينسحب موقف عون-بري على سلام الذي يراهن على توصُّل النواب لتسوية لإخراج قانون الانتخاب من السجال، مستغرباً، كما ينقل عنه زواره، اتهامه بتأييده الضمني للتمديد الذي يسمح ببقائه على رأس الحكومة بدلاً من اعتبارها مستقيلة حكماً بولادة مجلس نيابي جديد.

وفي هذا السياق، يُنقل عن المصادر الوزارية قولها إنه لا عائق أمام الحكومة لإجراء الانتخابات بعد أن أشرفت في أحلك الظروف وأشدها، في ظل الاحتلال الإسرائيلي لعدد من التلال الواقعة في البلدات الحدودية، على إنجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية بعد التمديد لأكثر من ولاية لمجالسها.

الدور الأميركي

وتؤكد المصادر أن الفترة الفاصلة عن إجراء الانتخابات في موعدها قد تكون كافية لتبدّل المشهد العسكري الذي تفرضه إسرائيل بالنار على الجنوب امتداداً إلى البقاع على نحو يعيد الاستقرار بالكامل للبنان من بوابته الجنوبية، وهذا يتوقف على مدى استعداد الولايات المتحدة الأميركية للضغط عليها لإلزامها بوقف الأعمال العدائية، مع استعداد لبنان للمضي بتطبيق حصرية السلاح بالانتقال للمرحلة الثانية من الخطة التي أعدتها قيادة الجيش وتبنّتها الحكومة، وتشمل المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى الأوليّ، بعد التأكد من سيطرة الوحدات العسكرية على المنطقة المحررة في جنوب الليطاني بشهادة لجنة الـ«ميكانيزم» المشرفة على تطبيق الاتفاق، ومعها قيادة قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل».

المرحلة الثانية من حصرية السلاح

ولفتت إلى أن تأكيد سلام بالتحضير للمرحلة الثانية كان في محله، وقالت إنها تستغرب اتهامه من قبل كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) من دون أن تسمّيه، بأنه يتبرّع مسبقاً للإسراع بتنفيذ ما يرتاح له العدو من خطوات بدلاً من قيام حكومته بإجراء حازم يدفعه لتنفيذ ما عليه، رغم أن حديثه عن التحضير لهذه المرحلة يأتي انسجاماً مع تبنيها للخطة التي أعدتها قيادة الجيش وتقوم بتطبيق حصرية السلاح على 4 مراحل، ولم يحدد موعداً لبدء تنفيذها لأن تحديده يعود لمجلس الوزراء في ضوء التقرير الذي سيطلعه عليه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول ما أُنجز في المرحلة الأولى الخاصة بجنوب النهر، وموقف الـ«ميكانيزم» منه.

الحلقة الأضعف؟

وسألت المصادر «حزب الله»، هل من فارق بين ما صرّح به سلام في هذا الخصوص لـ«الشرق الأوسط»، وما قاله ويقوله عون بأن قرار حصرية السلاح اتُّخذ والتطبيق وفقاً للظروف؟ وهل يتعاطى الحزب مع سلام على أنه الحلقة الأضعف؟ وإلا لماذا يتجنّب الرد على رئيس الجمهورية بتكراره لموقفه، وآخره كان في أعقاب الخلوة التي عقدها مع البطريرك الماروني بشارة الراعي لمناسبة حلول عيد الميلاد؟

كما سألت الحزب ما إذا كان يحتفظ لنفسه بعدم الرد على عون، لئلا يرتد سلباً على حواره المتقطع معه، والذي لم يحقق التقدم المطلوب لانخراطه في تطبيق حصرية السلاح في ظل تمسكه به، مع أن ما أعلنه سلام لا ينطوي على خلاف مع رئيس الجمهورية، وأنه اختار التوقيت المناسب لتمرير رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو يستعد للقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في 29 الجاري؟

رهانات على ترمب

وأكدت المصادر أنه أحسن باختياره التوقيت ليؤكد لترمب أن الحكومة ماضية بتعهّدها بتطبيق حصرية السلاح تنفيذاً للقرار 1701، وأن إسرائيل ما زالت العائق دون انتشار الجيش حتى الحدود الدولية للبنان قبالة المستوطنات.

ورأت أن الحكومة تتطلع لقيام ترمب بالضغط على نتنياهو، ليس لمنعه من توسعة الحرب، وإنما لإحداث تغيير في المشهد العسكري المفروض إسرائيلياً على لبنان، ما يسمح بعودة الاستقرار للجنوب، وهذا ما يحتّم على «حزب الله» التجاوب مع حصريته التزاماً منه بخطاب القسم، وبالبيان الوزاري للحكومة، ومشاركته فيها بوزيرين.

لذلك تراهن الحكومة على تبدُّل الظروف الأمنية على نحو يتيح إجراء الانتخابات في أجواء آمنة لا تدعو للقلق، وإنما في موعدها، آخذة بعين الاعتبار التأجيل التقني لوقف النزاع حول القانون الذي ستجرى على أساسه، ولضمان اقتراع المغتربين استناداً للتفاهم على تسوية تستبعد إحداث الدائرة الـ16 لتمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد، في مقابل صرف النظر عن السماح لهم بالاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً، على أن يؤدي التأجيل التقني لإنجاز الاستحقاق النيابي في الصيف للسماح لهم بالمجيء للبنان لاختيار ممثليهم إلى الندوة النيابية.

وعليه فبمجيئهم في الصيف سيسهمون بتحريك العجلة الاقتصادية. فهل ستسمح الظروف بإجراء الانتخابات مشروطة بتأجيلها تقنياً، أم أن إسرائيل ستقلب الطاولة بتوسعتها الحرب أبعد مما هي عليه الآن؟

وكيف سيرد ترمب، بإسقاط لبنان ذرائع إسرائيل لمواصلة اعتداءاتها، ومعه المجتمع الدولي الذي يتعامل حيال إنجازها على أنها محطة لإحداث تغيير في ميزان القوى للتأكيد على أن نتائجها ما هي إلا ثمرة للتحولات في المنطقة بتراجع محور الممانعة بقيادة إيران، وتقليص نفوذ «حزب الله» في المعادلة السياسية بافتقاده للعدد الأكبر من حلفائه، وبالتالي فإن عدم لجمها سيؤدي لإحراج المجتمع الدولي وعلى رأسه واشنطن بإصرار موفديها إلى لبنان على إجراء الانتخابات بلا أي تأخير؟