افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 23 25|09:06AM :نشر بتاريخ

"النهار":

مع هبوب "عاصفة الفجوة المالية" من خلال انغماس مجلس الوزراء أخيراً في مناقشة "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"، اكتسب المشهد الداخلي طابعاً طارئاً إلى حدود واسعة لجهة تبدّل واجهة الأولويات الضاغطة والملحة، من الطابع الأمني والعسكري الذي يطغى على صدارة الواقع الداخلي منذ مدة طويلة، إلى أولوية مزمنة أُشبعت ترحيلاً وتاجيلاً ومماطلة إلى أن أحالتها الحكومة الحالية على مجلس الوزراء أمس، إيذاناً بطرحه للنقاش وإقراره. والواقع أن هبوب عاصفة الاعتراضات والرفض والتحفظ على المشروع كان متوقعاً ولم يفاجئ حتى القيمين على إنجاز مسودته، نظراً إلى التشعبات الكثيفة التي يتضمنها هذا المشروع الشديد التعقيدات مالياً وقانونياً في المقام الأول، ثم لأن الجهات المعنية مباشرة وتحديداً فئات المودعين أياً تكن أحجام ودائعهم وجمعية مصارف لبنان والدولة نفسها، بدت كأنها دخلت في موقعة الفرصة الأخيرة لتثبيت مواقفها من منطلق اعتبار كل منها أنها تعرّضت لظلم هائل في توزيع نسب الخسائر. لذا بدا من الصعوبة أن يمر هذا الاستحقاق من دون أن يفجّر كل تراكمات أزمة الانهيار المالي والمصرفي المتواصلة منذ عام 2019. وإذ لفت أن الاعتراضات لم تقتصر على "الخارج الحكومي” بل اقتحمت "الداخل الحكومي"، بدت التساؤلات منطقية عما إذا كانت الاعتبارات الانتخابية أيضاً ترخي بظلالها على مصير هذا المشروع، بحيث إذا مرّ بشق النفس في مجلس الوزراء سيغدو من الاستحالة أن يمر في مجلس النواب مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية وانفجار العاصفة الشعبوية في كل الاتجاهات. ولكن "التيار الحكومي" الذي يتبنى المشروع يبدو متحفزاً لمواجهة العاصفة الاعتراضية بمنطلقات ومعطيات ومعايير تغلب عليها الواقعية، لجهة التنبيه إلى أن مزيداً من تآكل الزمن سيعرّض الجميع للمزيد من الخسائر القسرية، كما سيبقي لبنان في مواجهة المجتمع الدولي في صورة المتقاعس عن معالجة تداعيات كارثة الانهيار من دون إقدام على بتها أياً تكن كلفة حسم هذا الخيار.
وكان مجلس الوزراء التأم بعد ظهر أمس في قصر بعبدا لمناقشة المشروع، وانضم حاكم المركزي كريم سعيد إلى الجلسة. وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، في وقت قال وزير الاتصالات شارل الحاج أن "المشروع الموضوع هو من أهم وأخطر القوانين منذ إنشاء دولة لبنان الكبير والمطلوب مناقشة تفاصيله بشكل دقيق". وأعلنت الوزيرة حنين السيد "أن قانون الفجوة المالية يعبّر عن عدالة اجتماعية مطلوبة للمودعين". وأفادت المعلومات بأن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الزراعة نزار هاني، اللذين حضرا اجتماعاً مع كتلة "اللقاء الديموقراطي"، أول من أمس الأحد، استعدا لطرح تعديلات على مشروع قانون الفجوة المالية ولن يصوّتا على الصيغة المقترحة. وأفادت المعلومات أيضاً أن الرئيس عون لن يقبل بأيّ قانون يمسّ بحقوق المودعين.
وأعلن وزير الاعلام بول مرقص، أن "مجلس الوزراء بدأ بمناقشة قانون الفجوة المالية، على أن يستكمل النقاش اليوم. ولفت إلى أن "مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عن أن يقوم القضاء بدوره، ونقترب من صيغة ترضي المصارف والمودعين وتتحمّل الدولة أيضًا مسؤوليتها، ويجب أن تُعاد الثقة بالقطاع المصرفي ونأخذ كل الهواجس بعين الاعتبار".
وأكد رئيس الحكومة في الجلسة "أنّ مشروع قانون الفجوة المالية هو واقعي وقابل للتنفيذ وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي، وكلّما تأخّرنا بإقراره تراجعت ثقة الناس والمجتمع الدولي".
وخلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تجمّع عدد من المودعين على طريق القصر الجمهوري، رفضاً لمشروع قانون الفجوة المالية، رافعين لافتات أكدوا فيها الحق في ودائعهم والحصول عليها كاملة.
في الإطار عينه، التقى قبل الجلسة وزير المال ياسين جابر، السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وجرى عرض للأوضاع بشكل عام وللمواضيع الإصلاحية لا سيما مشروع قانون الفجوة المالية والانعكاسات المرتقبة على المستوى الاقتصادي.
وفي المواقف السياسية البارزة المعارضة للمشروع عارض وزراء القوات اللبنانية المشروع في الجلسة، معتبرين أنه لا يعيد الودائع ولا يحقق المحاسبة ويشكّل مساساً بحقوق المودعين، ما يستوجب إعادة النظر بمبادئه وأرقامه قبل إقراره. كما أن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم أوضح أن "موقف القوات اللبنانية من مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ثابت منذ سنوات، ويقوم على مبدأ أساسي هو تحديد المسؤوليات قبل إقرار أي حلول". وشدّد على أن "الأموال التي فقدها اللبنانيون ليست خسائر ناتجة عن استثمارات، بل أموال هُدرت وسُرقت"، معتبرًا أن "المودعين وضعوا أموالهم في المصارف باعتبارها مكانًا آمنًا، قبل أن تُستخدم هذه الأموال بطريقة خاطئة من المصارف الخاصة ومصرف لبنان لتمويل الدولة". وعن موقف وزراء "القوات" في الحكومة، أكد "وجود تنسيق وتواصل مع قوى سياسية أخرى لمعالجة المشروع داخل مجلس الوزراء"، مشددًا على أن "القوات اللبنانية حدّدت موقفها بوضوح وستتابع المسار داخل الحكومة ومجلس النواب خصوصًا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي".
وفي جانب آخر من الجلسة، عيّنَ مجلس الوزراء ماجد مكيّه رئيساً لمؤسسة "إيدال" وزينة زيدان وعباس رمضان نائبين للرئيس، إضافة إلى 4 اعضاء هم روني سرياني، ريم درباس، حسن صليبي وفادي صليبي.
وقابل وزراء "القوات اللبنانية" هذه التعيينات بالاعتراض عليها على خلفية أنها جاءت من خارج آلية التعيينات.
اما في الجانب الجنوبي، فأغار الطيران الإسرائيلي أمس على سيارة في القنيطرة قرب صيدا متسبباً بسقوط 3 قتلى، وقال الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عددًا من عناصر حزب الله في منطقة صيدا جنوب لبنان".
وفي غضون ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو "أن لبنان يرحب بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها العام 2027، وذلك لمساعدة الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال والأراضي التي تحتلها". وقال إن "خيار التفاوض الذي اعتمده لبنان وكلّف سفيراً سابقاً ترؤس الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم، هدفه وقف الأعمال العدائية وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى المعتقلين في إسرائيل وإعادة السكان الجنوبيين إلى قراهم وممتلكاتهم، ولبنان ينتظر خطوات إيجابية من الجانب الإسرائيلي، ونعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج إيجابية".
وبدوره شدّد الوزير الإيطالي على دعم إيطاليا للبنان في المجالات كافة لا سيما في مجال حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب الليطاني بعد انسحاب "اليونيفيل" منها، لافتاً إلى وجود دول أوروبية أخرى تنوي أيضاً اتخاذ الموقف نفسه. وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الجيش اللبناني في مهامه في الجنوب لأن إيطاليا تعتبر أن أمن لبنان والمنطقة والبحر المتوسط يتحقق من خلال تعزيز دور الجيش اللبناني وتوفير الإمكانات الضرورية له.

"الأخبار":

تحشد إسرائيل للحرب على إيران عبر ثلاثة سيناريوات محتملة، في وقت يسعى فيه نتنياهو لانتزاع ضوء أخضر أميركي يعيد رسم قواعد الاشتباك الإقليمية.

لم تَعُد إرهاصات الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة، في الـ29 من الجاري، مقتصرة على التخطيط أو التنسيق اللوجستي، بل دخلت فعليّاً مرحلة التفاوض المكثّف على مستوى المواقف الاستراتيجية والنتائج. وفي هذا الجانب، تحدّثت مجموعة تقارير في وسائل الإعلام العبرية عن الملفّات المطروحة على جدول أعمال الزيارة، ومن ضمنها: شروط الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، خصوصاً في ما يتعلق بوجود القوات الدولية في القطاع - والذي تقرنه إسرائيل بضمانات أمنية ملزمة -؛ الموقف من استمرار الغارات في سوريا؛ التقديرات حول التهديد الإيراني، والتي وصلت إلى حدّ استعراض طرق العمل العسكري المُقترحة من الجانب الإسرائيلي؛ فضلاً عن تحديد سقوف التدخّل في لبنان بما يتوافق مع المحدّدات الأميركية المسموحة، وإمكانات التصعيد فيه.

وتستهدف تلك التقارير، بوضوح، رسم صورة متكاملة للتهديدات من وجهة نظر إسرائيل، وتحديد ما تراه الأخيرة «خطّاً أحمرَ»، وما لا يمكنها «التساهل» حياله أو تجاوزه. ومن بين مظاهر هذه «المقاربة التفاوضية العلنية» أيضاً، مواقفُ صدرت مباشرةً على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين، لعلّ أكثرها دلالةً تهديد رئيس الأركان، إيال زامير، إيران بشكل مباشر في حال تجاوزت «الخطوط الحمر»، في إشارة إلى تزايد وتيرة صناعة الصواريخ والطائرات المُسيّرة. وتساوقت تصريحات زامير مع سيل من التسريبات المنسوبة إلى مسؤولين في الأجهزة الأمنية أو في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، والتي يؤشّر تزامنها إلى كون نشرها مقصوداً وموجّهاً، بهدف إيصال رسالة إلى الطرف الأميركي قبل الدخول في محادثات الغرف المُغلقة.

في المقابل، أطلق مسؤولون أميركيون، من بينهم مقرّبون من فريق الرئيس دونالد ترامب، تصريحات تشير إلى أولوية المضيّ قُدماً في خطّة إعادة إعمار غزة، وضرورة مشاركة دول من مثل تركيا وقطر فيها، وربط أيّ دعم أميركي في ملفات أخرى من مثل إيران أو سوريا، بتحقيق تقدُّم ملموس في القطاع. وفي حين أشار ترامب إلى أن طلب الزيارة جاء من نتنياهو، وأن تفاصيلها لم تُحسم بعد، فقد حملت تلك التصريحات رسالة ضمنية بضرورة المضيّ في الملفّات العالقة بما يتوافق مع الرؤية الأميركية، حتى قبل موعد الزيارة نفسها. والواقع أن النقاشات بين الجانبَين تدور على ثلاثة مستويات متوازية: الاجتماعات الفنية بين ممثّلي الأجهزة الأمنية والدبلوماسية؛ التسريبات المنسوبة إلى مصادر في كلا الجانبَين؛ والتحرّكات الميدانية التي يتصدّرها رفع وتيرة الاعتداءات في سوريا بهدف تظهير التفوّق في هذه الساحة؛ وتعزيز تدفّق المعلومات الاستخبارية حول إيران. ويؤكّد التزامن بين كلّ تلك الديناميات، أن الطرفين يدركان أن نتائج اللقاء في فلوريدا يجب أن تتبلور، قبل أن يصعد نتنياهو إلى الطائرة متوجّهاً إلى أميركا.

وفي اليومَين الماضيَين، برز في الخطاب الأمني والإعلامي الإسرائيلي، تركيز استثنائي على إيران، لم يَعُد يقتصر على التحذير من استئناف الأخيرة نشاطها النووي، بل انتقل إلى الحديث الصريح عن حرب مقبلة حتمية. لا بل إن بعض التقارير تحدّثت عن أن «الساعة تدقّ»، وأن «الحرب المقبلة قد كُتبت فصولها بالفعل»، مع الإشارة إلى التحضير العملي لدى الجيش الإسرائيلي لذلك: من إعادة بناء بنك الأهداف، وبلورة سيناريوات متعدّدة، وصولاً إلى اعتماد مبدأ الهجوم باعتباره الوسيلة الأنجع للحماية، في ظلّ «سيادة» الرأي القائل إن «إسرائيل تبْرع في الهجوم، أكثر منها في الدفاع».

وفي هذا الإطار، يدور الحديث عن ثلاثة سيناريوات عملية: هجوم إسرائيلي منفرد، أو عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، أو ضربة أميركية بالكامل، على غرار الغارة الأخيرة في سوريا ضدّ «داعش». ووفقاً للمصادر العبرية، فإن القرار النهائي مرتبط بنتيجة زيارة نتنياهو لفلوريدا، حيث يُتوقّع أن يطلب الأخير «الضوء الأخضر» من ترامب لشنّ العملية، وربّما يسعى إلى إشراك الجيش الأميركي فيها. وبحسب التسريبات، فإن نتنياهو سيؤكّد أمام ترامب أن إيران لم تَعُد تكتفي ببناء عناصر التهديد، بل دخلت مرحلة «الاختبارات الميدانية»، بما يشمل تغييرات في أماكن إطلاق الطائرات المُسيّرة، وتجريب أنظمة رادار ودفاع جوي جديدة، وتنقّلات غير مألوفة لوحدات «الحرس الثوري»، تمّ رصدها وتأكيدها استخباريّاً، وهو ما تعاملت معه إسرائيل بوصفه جرس إنذار في غرف القيادة العسكرية الإسرائيلية.

على أن اللافت أن هذا النوع من التصريحات لم يعُد مقتصراً على الدوائر السياسية، بل تحوّل إلى خطاب عسكري مباشر؛ إذ أكّد رئيس الأركان، إيال زامير، أن «ذراع الجيش طويلة»، وأنه «سيضرب حيث يُطلب إليه ذلك، في الجبهات القريبة والبعيدة»، مشيراً إلى أن «الحرب الطويلة في تاريخ إسرائيل تدور في جوهرها حول إيران». كذلك، كشف تقرير آخر أن زامير ناقش مع قائد «سنتكوم»، براد كوبر، مخاوف جدّية من أن التدريبات الإيرانية الأخيرة قد تكون غطاء لعملية هجومية. وعلى الرغم من أن الاستخبارات الأميركية لا ترى - حتى اللحظة - مؤشرات إلى هجوم وشيك، إلّا أن المصادر الإسرائيلية تصرّ على أن «احتمال التصعيد لم يعُد أقل من 50%»، وفقاً للتسريبات المنشورة في صحيفة «معاريف»، أمس، مع التشديد على أن الهدف لم يَعُد احتواء إيران، بل «إعادة ترتيب موازين القوّة في المنطقة، قبل فوات الأوان».

وأيّاً يكن، فالأكيد أن زيارة نتنياهو لا تخدم التنسيق بين الجانبَين في ملف واحد، بل هي منعطف لإرساء «قواعد الاشتباك المقبلة» سواء في غزة أو لبنان وسوريا وإيران، وتحديد حجم الدعم الأميركي المُنتظَر في كلّ من تلك الساحات.

"الجمهورية":

ساعاتٌ قليلة ويدخل لبنان في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، واللبنانيون الموجوعون بواقع مرير ومعاناة بائسة على امتداد كل مناطقهم وطوائفهم ومذاهبهم، على أمل أن يقطفوا من ميلاد المخلّص لحظة فرح وبهجة يفتقدونها، ورجاء لولادة جديدة لبلدهم الممغوص بالأزمات المتعددة الألوان والأشكال، والمنحوس بواقع سياسي كريه بتبايناته وإشكالاته وافتراق مكوناته، وأن ينتزعوا من رأس السنة وعداً، ولو وهمياً، بسنة جديدة تكسر الإنسداد الحاصل، وتفتح مساراً جدّياً نحو انفراج طال انتظاره.
مرحلة داكنة
ممّا لا شك فيه، أنّ المنطقة محاصرة بصراعات ميؤوس منها، مقفلة على أي حلول وانفراجات، ومفتوحة على صدامات في أكثر من ساحة، وهذا الواقع الصدامي يهدّد بتداعيات على كلّ دولها. وخصوصاً انّ المرحلة المقبلة يسودها غموض داكن جداً، وحبلى بالمخاوف من حصول تطورات دراماتيكية. وفق ما يقول مسؤول كبير لـ»الجمهورية»، الذي ينظر بقلق بالغ إلى ما قد يتأسس له في اللقاء المرتقب قبل نهاية السنة الحالية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سبقته تسريبات إسرائيلية بأنّ نتنياهو يحمل إلى هذا اللقاء ثلاثة ملفات: لبنان، سوريا وايران».
على أنّ المسؤول الكبير عينه، يؤكّد انّه لا يرى تصعيداً إسرائيلياً كبيراً على ساحة لبنان، ولاسيما انّ ما يريده الإسرائيلي يحققه في حرب مستمرة منذ ما بعد إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية، وإسرائيل تعتدي وتضرب يومياً، ولا أحد يسألها ولا أحد يحاول أن يردعها لا «ميكانيزم» ولا غير «ميكانيزم». الّا انّ الجبهة المثيرة للقلق هي جبهة إيران، التي لوحظ في الآونة الاخيرة تكثيف المستويات الإسرائيلية السياسية والأمنية تهديداتها ضدّ ايران، وآخرها ما أعلنه رئيس الأركان الإسرائيلي عن تحضير لحرب في المدى القريب على إيران».
ويلفت المسؤول الكبير، إلى انّ كل تحليلات الخبراء العسكريين، وخصوصاً الإسرائيليين والأميركيين، تؤكّد عدم قدرة إسرائيل على شن حرب وحدها على إيران، وهو ما بدا جلياً في حرب الـ12 يوماً. الّا انّ خطورة اللقاء بين ترامب ونتنياهو، هو أن يتمكن الأخير من إقناع ترامب بالشراكة مع إسرائيل في الحرب على إيران. لا احد يستطيع ان يتكهن بما يمكن أن يفعله ترامب، ولكن إن ماشى رغبة نتنياهو في الحرب، فمعنى ذلك انّ المنطقة على شفير انفجار كبير، لا يستطيع احد أن يتكهن بما قد ينتج منه من آثار».
ويخلص المسؤول عينه إلى القول، إنّه «في موازاة تموضع المنطقة على خط النار المحتملة، فإنّ لبنان بوصفه أكثر الساحات تلقياً للإرتدادات والتداعيات، في منطقة الخطر الشديد، وأفقه مفتوح على احتمالات مجهولة، إن بقي في مساره الراهن تتلاطمه الأمواج السياسية وغير السياسية من الداخل والخارج في آن معاً. وهنا تبرز مسؤولية مكوناته الداخلية من دون استثناء أي منها، في النزول عن أشجار الكيد والنكد، واتخاذ القرارات الصعبة، والتشارك الصادق في الإمساك بدفة البلد ومنع السفينة اللبنانية من الغرق، وبالقدر ذاته مسؤولية الدول الصديقة والشقيقة في إلقاء حبل النجاة لهذا البلد والإيفاء بالتزاماتها وتعهدّاتها بمدّ يد المساعدة له وإخراجه من أزمته.
الصورة سوداوية .. ولكن!
ويبرز في هذا السياق، ما أكّد عليه سفير دولة غربية كبرى، خلال لقاء جمعه بمجموعة من النواب والسياسيين، لناحية انّ «الوضع في منطقة الشرق الأوسط قابل لاحتمالات مجهولة في ظل الصراعات المتراكمة فيها». ونُقل عنه قوله ما حرفيته «انّ أفق الحلول والتسويات إنْ لم يكن مسدوداً، فبالحدّ الأدنى انّه معقّد جداً».
وكشفت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء لـ«الجمهورية»، انّ السفير الغربي قدّم صورة وتقييماً حذراً للوضع في لبنان، حيث لفت إلى انّ «تفجّر أي صراع او صدام في هذه المنطقة، سيلقي بارتداداته بصورة حتمية وعاجلة على ساحة لبنان».
الّا انّه اشار إلى أنّه «على الرغم من هذا الخطر، الّا انّ الفرصة تبقى متاحة أمام لبنان لكي يجنّب نفسه أي خضات او اي تداعيات ومنزلقات، حيث في مقدوره أن ينضبط في مسار معاكس لتلك الصراعات، ويستجيب لحاجته الملحّة إلى خطوات تحصينية، ولعلّ أكثر الحاحاً، هي أن يدرك اللبنانيون بكل مستوياتهم، وعلى وجه الخصوص السلطة الحاكمة وسائر المكونات والتوجّهات السياسية، بأنّ لبنان لا يمكن له ان يستمر في التعايش لفترة طويلة من دون حلول عاجلة لأزمته».
ووفق تقدير السفير المذكور كما نُقل عنه، فإنّ لبنان رازح حالياً تحت ضغطين كبيرين، يتجلَّى الأول في العامل الخارجي، حيث يجب الاعتراف بأنّ الخارج يلقي بارتدادات وتداعيات ضاغطة إلى حدّ كبير على لبنان، ولاسيما من العامل الإسرائيلي الذي تضع الدول الصديقة للبنان في رأس أولوياتها تبريد الأجواء وتبديد المناخ التصعيدي القائم. واما الثاني فيتجلّى في العامل الداخلي اللبناني، وليسمح لي اللبنانيون بأن اقول بأنّه يفوق الضغط الخارجي ضرراً على لبنان، بحيث يشكّل ما يشهده من صراعات سياسية وتوترات مذهبية وتشابك مصالح وتصادم رؤى وتوجّهات، نقطة الإضعاف الأساسية لبنيته السياسية وحتى المدنية والمجتمعية. ويفاقم ذلك بالتأكيد عنصر الخلل الأساس المتمثل بسلاح «حزب الله» ورفض الحزب التخلّي عنه». 
وحذّر السفير الغربي من «انّ ظروف المنطقة شديدة الصعوبة والتعقيد، ولبنان وسط هذه الظروف، إضافة إلى وضعه الداخلي، مصيره الشلل الكامل، وربما اكثر من ذلك، إن لم تنجح محاولات تبريد التصعيد العسكري والأمني من جهة، ومن جهة ثانية إن لم تتحول الدولة فيه إلى دولة ذات تماسك قوي، تديرها قيادة صلبة تتمتع اولاً بالقدرة على إدارة نفسها بطريقة سليمة وحكيمة. ونحن في المناسبة نثق بإدارة الرئيس جوزاف عون ونقدّر ما يقوم به، وثانياً، على استيعاب الداخل واحتواء صراعاته، وثالثاً، ليس فقط على اتخاذ القرارات، بل على تنفيذها، ومحاذرة التردّد وأي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف الدولة». 
وخلص إلى القول: «حاجة لبنان ملحّة جداً لبلوغ تفاهمات تنهي التوتر الحاصل مع إسرائيل، وهنا يأتي دور الأصدقاء في رفد لبنان بمساعدة جدّية ترسم خط النهاية لأزمته. ولكن بالدرجة الاولى فإنّ المطلوب من لبنان وبإلحاح ان ينقذ نفسه من اي خلل او شلل يؤدي في نهاية المطاف إلى ما لا يرغب به اللبنانيون، ولاسيما لجهة أن يقرر مصير بلدهم شيء ما خارجي».
موقف موحّد
إلى ذلك، دخلت مهمّة الجيش اللبناني في تنفيذ قرار حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني ضمن فترة تنتهي نهاية السنة الحالية، أسبوعها الأخير، حيث يُنتظر أن يصدر عن الجيش اللبناني اعلان واضح عن إنجاز مهمّته ضمن المهلة المحددة. كذلك أبلغت مصادر واسعة الاطلاع إلى «الجمهورية» قولها، إنّها ترجح أن يصدر موقف موحّد عن الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام حول الأمر نفسه، ربما في بيان مشترك، او إعلان، بعد اجتماع ثلاثي يعقدونه في القصر الجمهوري في بعبدا، يؤكّدون فيه على الثوابت اللبنانية، ولاسيما لناحية وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى، والالتزام الكلي باتفاق وقف الأعمال الحربية والقرار 1701.
ولم تستبعد مصادر المعلومات أن يصدر اعلان موازٍ من قبل «حزب الله» حول هذا الأمر، وربما يتمّ ذلك في موقف مباشر يعلنه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي ستكون له إطلالة جديدة بداية الاسبوع المقبل.
ورداً على سؤال عن الخطوة التالية بعد انتهاء مهمّة الجيش جنوب الليطاني، أبلغ مرجع سياسي إلى «الجمهورية» قوله، انّ ما هو مطلوب من لبنان تمّ تنفيذه بالكامل، والجيش اللبناني قام بما هو مطلوب منه على أكمل وجه. اما في ما خصّ ما يمكن حصوله بعدما أكمل الجيش مهمّته حتى آخر السنة، فكل الامور قابلة للبحث والنقاش».
شهداء
وفي سياق جنوبي، واصلت إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي اللبناني، وجديدها غارة جوية استهدفت سيارة على طريق القنيطرة في قضاء صيدا، ما ادّى الى سقوط ثلاثة شهداء.
الفجوة المالية
على الصعيد الحكومي، انعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، والبند الأساس في جدول اعماله مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي يواجه بموجه اعتراضات واسعة من الأوساط السياسية والشعبية والمالية، تجمع على خطورته، ولاسيما لجهة حرمانه المودعين من حقوقهم، حيث رافق المودعون انعقاد الجلسة بتجمع اعتراضي على المشروع على طريق القصر الجمهوري، اكّدوا فيه على حقهم بودائعهم المحجوزة، والحصول عليها كاملة دون اي انتقاص منها.
ولم يبدأ المجلس النقاش في المشروع، بل جرى الإعلان بعد انتهاء الجلسة، انّ مجلس الوزراء اخذ علماً به، على ان يُستكمل النقاش فيه في جلسة تعقد اليوم، وسط سيل جارف من التساؤلات حول ما حمل الحكومة إلى إعداد مشروع مجحف بهذا القدر بحق اصحاب الحقوق، ومطالبات كثيفة بإدخال تعديلات جوهرية، ليتلاءم ولو مع القدر الأدنى من الحقوق.
وفي كلمته خلال الجلسة، شدّد رئيس الجمهورية على انّه «يجب احترام ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة تسهيل الوزير عمل المرافق العامة وليس تعطيله، وانّه لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب ان تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم، وان تذيّل بإمضاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. من صلاحية الوزير وحقه أن يناقش ويعترض ويتحفظ خلال المناقشات في مجلس الوزراء، إنّما بعد اتخاذ القرار عليه ان يتقيّد بمضمونه، ولا يجب تعطيل عمل المؤسسات. ولا بدّ من الإشارة إلى انّ نظامنا ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإنّ النقاش يجب ان يتمّ تحت قبة البرلمان، وانا لا اقف طرفاً مع احد ضدّ الآخر، انما ما أقوله هو انّ المجلس النيابي يمثل النظام الديمقراطي ويجب ان يكون الكلام والنقاش داخل المجلس». واشار ألى انّ «زيارة قائد الجيش إلى فرنسا كانت بالغة الإيجابية، وهناك وعد مبدئي بانعقاد مؤتمر لدعم الجيش في شهر شباط المقبل».
لبنان يتعافى
وكان عون قد اكّد امام وفد من اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية، أنّ «لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب».
وأبلغ عون وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو خلال استقباله له في القصر الجمهوري، بأنّ لبنان يرحّب بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» بعد اكتمال انسحابها العام 2027. واكّد «انّ خيار التفاوض الذي اعتمده لبنان هدفه وقف الأعمال العدائية وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى المعتقلين في إسرائيل وإعادة السكان الجنوبيين إلى قراهم وممتلكاتهم، ولبنان ينتظر خطوات إيجابية من الجانب الإسرائيلي، ونعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا، للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول إلى نتائج إيجابية». وقال: «انّ لبنان بلد محب للسلام ولا يريد الحرب، بل يعمل لحفظ الأمن وحماية الحدود وبسط سيادة الدولة»، لافتاً إلى انّ «الجيش هو العمود الفقري لضمان الاستقرار، ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة كلها التي تتأثر حكماً بما يكون عليه الواقع الأمني في لبنان». وأشار إلى أهمية توفير الدعم للجيش الذي لا تقتصر مهمّاته على الحدود فقط بل على كل لبنان.
من جهته، اكّد الوزير الإيطالي على دعم إيطاليا للبنان، مشيراً إلى انّ بلاده ترغب في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب الليطاني بعد انسحاب «اليونيفيل» منها، لافتاً الى وجود دول أوروبية أخرى تنوي أيضاً اتخاذ الموقف نفسه. وقال انّ هذه الخطوة تهدف إلى دعم الجيش اللبناني في مهامه في الجنوب، لأنّ إيطاليا تعتبر انّ أمن لبنان والمنطقة والبحر المتوسط يتحقق من خلال تعزيز دور الجيش اللبناني وتوفير الإمكانات الضرورية له. وأشار الى انّ بلاده تواصل اتصالاتها بهدف تثبيت الاستقرار في الجنوب، وتتابع تطورات التفاوض الذي بدأه لبنان. وسوف تعمل كي تتحقق نتائج عملية منه، لأنّ لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب، وعلى إسرائيل ان تدرك هذا الامر جيداً.

"الديار":

تتجه الأنظار اليوم الاثنين لجلسة مجلس الوزراء التي ستناقش مشروع قانون الفجوة المالية بعد أكثر من 6 سنوات على الأزمة التي ضربت لبنان وأدت إلى احتجاز المصارف أموال اللبنانيين. وبالرغم من محاولة رئيس الحكومة تصوير المشروع على أنه «انقاذي» ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي، فإن الطريق لاقرار القانون سواء في الحكومة ومن بعدها في مجلس النواب لن يكون بالسهولة التي يعتقدها البعض في ظل الحملة العنيفة التي تشن عليه والتي يتبناها بشكل أساسي القطاع المصرفي، على أن تتضح مواقف القوى السياسية منه خلال الجلسة الوزارية اليوم. وعلمت «الديار» أن وزراء «القوات» يتجهون إلى اعلان رفضهم السير بمشروع قانون الفجوة المالية لاعتبارهم بعد دراسته أنه ضد مصلحة المودعين.

ضغوط خارجية

وبحسب معلومات «الديار»، فإن ضغوطا خارجية كبيرة تمارس على المسؤولين اللبنانيين للسير بالمشروع بأسرع وقت ممكن، باعتباره ممرا الزاميا لعودة الاستثمارات والرساميل الى لبنان. وتشير مصادر مواكبة للملف الى أن المجتمعين العربي والدولي يعتبران هذا القانون بالاضافة لقوانين أخرى يفترض اقرارها قريبا مرتبطة بالملف المالي والاصلاحات بأهمية ملف سلاح حزب الله، أي أنه من المفروض معالجتهما خلال مطلع العام الجديد. وتضيف المصادر لـ«الديار»:»لذلك من المستبعد أن تتصدى كتل وازنة لهذا المشروع سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب. قد نسمع أصواتا اعتراضية متعددة، لكن لن تمتلك قدرة الاطاحة بالقانون>.

وفي الوقت الذي يبدو محسوما أن الوزراء المحسوبين على رئيسي الجمهورية والحكومة سيصوتون مع القانون، فإن النقاشات لا تزال متواصلة سواء لدى فريق «القوات اللبنانية» أو «الثنائي الشيعي» لحسم موقفيهما. وبحسب المعلومات فإن معراب تتعرض لضغوط من كل الاتجاهات، سواء من قبل المصارف ومقربين منها لرفض مشروع القانون او من قبل جهات داخلية وخارجية للسير به.

قنبلة موقوتة

وبالتوازي مع انشغالهم بكباش الحكومة والمصارف، لا يزال اللبنانيون يترقبون الردود على المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة نواف سلام مؤخرا وبالتحديد اعلانه الانتقال لحصر السلاح شمال الليطاني مطلع العام انطلاقا من المنطقة الواقعة بين الليطاني والأولي، وبخاصة أن موقف حزب الله لا يزال على حاله برفض التسليم شمال النهر واعتبار أن اتفاق وقف النار لا يلحظ الا جنوبه.

وحتى الساعة لم يصدر أي بيان من قبل الحزب ردا على سلام. وتشير المعلومات الى أنه سينأى بنفسه راهنا عن الرد ليبقي التركيز على ملف جنوبي النهر مع التوجه لاعلان مطلع العام عن انتهاء وجوده العسكري هناك، ما يبقي ملف السلاح شمالي النهر قنبلة موقوتة يحملها لبنان للعام 2026.

ويوم أمس توجه رئيس «القوات» سمير جعجع لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بأطروحة فنّد فيها كيف أن الاتفاق يلحظ كامل الأراضي اللبنانية.

بالمقابل، خرج رئيس تكتل بعلبك الهرمل» النائب الدكتور حسين الحاج حسن يوم أمس ليؤكد «أن لا مكان في قاموسنا للاستسلام، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا إذا اعتُدي علينا»، معتبرا أن «العدو الصهيوني يمارس ضغطا أمنيا وعسكريا وسياسيا للقضاء على المقاومة وسلاحها ، ونحن نقول له إن المقاومة باقية وجاهزة للدفاع عن لبنان ومصالحه».

وشدد الحاج على أن «أولوية لبنان مقاومة وشعباً وجيشاً هي: وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أرضنا، إطلاق الأسرى، إعادة الإعمار، ومناقشة استراتيجية دفاع وطنية» مذكرا بأن «لبنان التزم بتطبيق القرار 1701 بينما إسرائيل لم تلتزم به ولم تطبق اتفاق وقف أعمالها العدائية».

كذلك أكد الحاج حسن أن «حزب الله يريد أن تجري الانتخابات في وقتها، وطول الفترة الماضية حاول كثيرون إما عزل الثنائي الوطني الشيعي أو الإضرار به، ولكن العلاقة بين حزب الله وحركة أمل قوية ومتينة، وستزداد قوة ومتانة أكثر فأكثر».

هجوم على ايران أو حزب الله؟

أمنيا، واصل العدو الاسرائيلي عملياته في الساعات الماضية. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارتي العدو الإسرائيلي يوم أمس على سيارة ودراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل أدتا على التوالي إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن ثان بجروح.

وتتجه الأنظار الى لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لحسم مصير المنطقة في الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة. ‏ولفت ما نقلته «يسرائيل هيوم» عن مصادر يوم أمس عن أن «إسرائيل تعدّ ملفاً استخباراتيًّا لإقناع ترامب بشنّ هجوم جديد على إيران».

وبحسب مصادر واسعة الاطلاع فإن «تل أبيب تضغط كي تنفذ ضربة مماثلة مطلع العام الجديد، لكن ادارة ترامب لا تزال مترددة الى حد كبير في تأمين أي غطاء لعملية عسكرية في الشرق الأوسط، لاعتبارها أن نتنياهو أدخلها في الفترة الماضية، وبخاصة نتيجة حرب غزة، في متاهة دموية لا تريد اطلاقا العودة اليها. لذلك سيمارس ترامب كل الضغوط اللازمة لمنع نتنياهو من خوض أي مغامرة عسكرية جديدة، سواء بوجه ايران أو حزب الله» لافتة في حديث لـ«الديار» الى أن دوائر القرار في واشنطن وبخلاف رأي بعض «الصقور» تعتقد أنه من الأفضل مواصلة اعتماد سياسة العصا والجزرة في التعامل مع حزب الله وايران، لا اللجوء الى حلول عسكرية مكلفة وغير محسومة النتائج».

 "نداء الوطن":

في زمن الميلاد، حيث تحضر معاني الخلاص والتجدد، لا يزال لبنان يترقب ولادةً جديدة، ولو كانت قيصرية، بعد عقود من الأزمات المتراكمة، التي لم تُتح له أي هدنة حقيقية، بل لاحقت اللبنانيين من جيلٍ إلى جيلٍ. وبينما يعلّقون آمالهم على "هدايا العيد" بإصلاحات مالية واقتصادية ونزع السلاح غير الشرعي، تبقى هذه الأمنيات جالسة على شرفة الانتظار، في ظل تباطؤ الدولة في تحويل نواياها السيادية – السياسية إلى أفعال متجسدة تواكب انتظارات المواطنين الملحّة من جهة، وتتماهى مع إيقاع المتغيرات الإقليمية المتسارعة من جهة أخرى.
وبين عامٍ يطوي أيامه وآخر يُطلّ بثقله، بما قد يحمله من تطورات حاسمة على مستوى السلاح والمفاوضات ومآلات الحرب، دخل مشروع قانون الفجوة المالية ساحة المنازلة الداخلية، وسط اعتراضات متنامية شعبيًا وسياسيًا ومصرفيًا، في ظل مطالب متصاعدة بإدخال تعديلات جوهرية تحفظ الحدّ الأدنى من الحقوق وجنى أعمار اللبنانيين المودعين.
في قصر بعبدا، التأم مجلس الوزراء أمس، لبحث "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"، على أن تُستكمل مناقشته اليوم في جلسة تُعقد في السراي الكبير. وقد شارك في الجلسة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بعد اجتماع تمهيدي بين رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام.
في هذا السياق، كشف مصدر واسع الاطلاع لـ "نداء الوطن" أن "مشروع القانون ليس سوى نسخة طبق الأصل عن الوصفة التي وضعها صندوق النقد الدولي، والتي التزمت بها وزارة المالية بالكامل منذ انطلاق مسار التفاوض مع الصندوق"، موضحًا أن "الصيغة المطروحة أمام مجلس الوزراء تعكس التزامات خارجية واضحة، أكثر مما تعبّر عن رؤية لبنانية مستقلة تأخذ بالاعتبار، خصوصية الأزمة، وتقدّر حجم تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية".
وأشار المصدر إلى أن "النقاشات داخل مجلس الوزراء، رغم الجدية التي ميّزت مداخلات عدد من الوزراء، خصوصًا وزراء "القوات اللبنانية" الذين طرحوا ملاحظات بنيوية تتعلّق بتوزيع الخسائر وضمان حقوق المودعين، لن تفضي في نهاية المطاف إلى أي تعديل فعلي في جوهر المشروع أو فلسفته"، لافتًا إلى أن "هذه النقاشات، مهما علا سقفها، تبقى محكومة بسقف سياسي صارم يمنع المسّ بالمرتكزات الأساسية التي يقوم عليها القانون، كونه جزءًا لا يتجزأ من سلّة التزامات تعهّدت بها الدولة أمام الجهات الدولية المعنية بالملف اللبناني".
وقال المصدر إن "اتفاقًا ضمنيًا وراسخًا يجمع الرؤساء الثلاثة على تمرير مشروع القانون في مجلس الوزراء ومن ثمّ في مجلس النواب كما هو، من دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، باستثناء بعض التعديلات الشكلية أو المرتبطة بالمصطلحات والصياغات، بما لا يغيّر في المضمون أو النتائج المتوقعة"، معتبرًا أن "هذا التفاهم السياسي هو ما يفسّر سرعة مناقشة المشروع، ويرسم سلفًا مسار إقراره، بصرف النظر عن أي اعتراضات أو تحفظات تُسجَّل داخل الحكومة أو خارجها".
وأكد أن "ما يثير القلق هو حصر الاهتمام الرسمي بتنفيذ الالتزامات الخارجية والسعي إلى إرضاء صندوق النقد الدولي، من دون مقاربة جدّية للتداعيات الداخلية الخطيرة التي قد تترتب على تطبيق هذا القانون، لا سيما لجهة حقوق المودعين والاستقرار الاجتماعي والثقة بالنظام المالي". وذكّر بأن "الدولة اللبنانية تبقى المسؤول المباشر عمّا آلت إليه الأمور، نتيجة سياساتها المالية المتعاقبة وإدارتها الخاطئة للمال العام على مدى سنوات". وشدد على أن "تحميل المودعين والمصارف الكلفة الأكبر، من دون مساءلة حقيقية للدولة ومؤسساتها، يشكّل استمرارًا للنهج نفسه الذي أوصل البلاد إلى الانهيار".
عون متفائل
وخلال الجلسة، أعرب الرئيس عون عن أمله في أن "يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات. ونهاية للجرح النازف في الجنوب"، وأن "يعود أهلنا إلى مناطقهم، ويعود الأسرى، ونشهد إعادة الإعمار ووقف الاعتداءات". وأشار إلى أن "الأرقام مشجعة" بعد مرور نحو عشرة أشهر على تشكيل الحكومة. وفيما قلل عون من احتمالات نشوب حرب، رأى أنه "رغم التهويل والشائعات حول اندلاع حرب، استقبل لبنان أكثر من 400 ألف وافد، وشهد مظاهر فرح واحتفال في مختلف مناطقه، ما يعكس مؤشرات إيجابية على صعيد التعافي". في المقابل، يرى مراقبون أن بهجة العيد ليست أمرًا غريبًا عن ثقافة اللبنانيين، لكن لا ينبغي لمظاهر الفرح أن تُخفي الحقيقة الأساسية: لا استقرار فعليًا، ولا بيئة استثمارية سليمة، في ظل بقاء سلاح "حزب الله" خارج إطار الدولة.
المراسيم والاصطياد بالماء العكر
وفي مستهل الجلسة، شدد رئيس الجمهورية على أنه لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب أن تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم. ولفت إلى "أن نظامنا ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإن النقاش يجب أن يتم تحت قبة البرلمان"، موضحًا أنه "لا يقف مع طرفٍ ضد آخر". وفي ما يتعلّق بالملاحظات حول تجميد بعض المراسيم، أوضحت مصادر مطلعة أن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي لم يحضر الجلسة بسبب إصابته بزكام حاد، وهو ليس المقصود بالإشارة إلى تعطيل المراسيم، مؤكدة أن لا مراسيم عالقة في الخارجية. واعتبرت أن الزج باسمه في هذا السياق يهدف إلى النيل من مواقفه السيادية، من قبل من وصفتهم بـ "المصطادين في الماء العكر"، مشدّدة على أن الوزير رجّي على تناغم تامّ مع الرئيسين عون وسلام.
من جهته، اعتبر الرئيس سلام أن مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع المطروح ليس مثاليًا، لكنه واقعي، وأهم ما فيه هو أنه قابل للتنفيذ ضمن الإمكانات المتوافرة للدولة، وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي. وشدد سلام على أنه "كلما تأخرنا في إقرار هذا القانون، فلن تتآكل ودائع الناس وحدها، بل كذلك ثقة العالم بنا". وتوجه إلى الوزراء بالقول: "إذا كان لديكم مقترحات لتحسينه أو تعديله، فنحن منفتحون على الأخذ بها".
اعتراض "قواتي"
ملف الفجوة المالية لم يكن الطبق الإشكالي الوحيد على طاولة الوزراء، إذ سجّل وزراء "القوات اللبنانية" اعتراضًا لافتًا على تعيين ماجد مكيّه رئيسًا لمؤسسة "إيدال"، وزينة زيدان وعباس رمضان نائبين للرئيس، إضافة إلى تعيين أربعة أعضاء هم: روني سرياني، ريم درباس، حسن صليبي، وفادي صليبي. واعتبر وزراء "القوات" أن هذه التعيينات تمّت خارج إطار الآلية المعتمدة، ما يطرح علامات استفهام حول المعايير التي تم اعتمادها.
إيطاليا باقية جنوب الليطاني
أما على جبهتي الميدان والتفاوض، وفيما شن الجيش الإسرائيلي غارة على سيارة في منطقة القنيطرة قرب صيدا، ما أدى إلى سقوط نحو ثلاثة قتلى، أبلغ الرئيس عون، وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، خلال استقباله في قصر بعبدا بحضور وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، أن لبنان يرحّب بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة قد تحلّ محلّ "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها في العام 2027، وذلك لمؤازرة الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي لا تزال تحتلّها. وكرر عون هدف لبنان التفاوضي المرتكز على وقف الأعمال العدائية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتأمين عودة الأسرى، وإعادة السكان الجنوبيين إلى قراهم وممتلكاتهم.
وكان الوزير الإيطالي قد استهلّ اللقاء بتهنئة الرئيس عون بحلول الأعياد، مؤكّدًا دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن إيطاليا ترغب في الإبقاء على قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب الليطاني بعد انسحاب "اليونيفيل"، كاشفًا عن وجود دول أوروبية أخرى تبدي التوجّه نفسه.

 "الأنباء" الالكترونية:

يستكمل مجلس الوزراء اليوم في السرايا الحكومية دراسة مشروع قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ العام 2019، والذي كان قد طرحه رئيس الحكومة نواف سلام على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا أمس برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. 

وفي السياق، كان الحزب التقدمي الاشتراكي في طليعة الأحزاب التي حدّدت موقفها من مشروع قانون الفجوة المالية، إذ طالب قبيل الجلسة الوزارية بإدخال تعديلات على بنود القرار عبر مجلس الوزراء، لمعالجة عدد من الثغرات التي لحظها التقدمي، وفي مقدّمها: إغفال دور الدولة اللبنانية، وتصنيف المودعين ضمن إطار يُسقط حقوق شريحة منهم، وغياب أي معالجة لملف أموال تعويضات نهاية الخدمة، وحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحسابات التقاعد لنقابات المهن الحرة.
ويُضاف إلى ذلك التحذير الذي أطلقه أمين سرّ اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن في حديثٍ صحافي، إذ نبّه إلى خطورة استخدام احتياطي مصرف لبنان من الذهب، مؤكّدًا رفض الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي المسّ بهذا الاحتياطي تحت أي ذريعة.

جلسة مجلس الوزراء
وفي الجلسة الوزارية، دافع رئيس الحكومة نواف سلام عن مسودة المشروع، معتبراً اياها واقعية وقابلة للتنفيذ. وأكد أنّ أيّ تأخير في إقرارها قد ينعكس سلباً على ثقة المواطنين والمجتمع الدولي. الا أن المشروع واجه اعتراضات واسعة من عدد من الوزراء، وأشار وزير الإعلام بول مرقص في ختام الجلسة إلى أن رئيس الجمهورية "لا يقف مع أي طرف ضدّ آخر"، مشدداً على أنّ النقاش يجب أن يُجرى تحت قبة البرلمان.
ولفت الرئيس عون إلى أن "مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عن أن يقوم القضاء بدوره"، مؤكداً السعي الى صيغة متوازنة ترضي المصارف، والمودعين، وتتحمّل فيها الدولة مسؤوليتها، بما يعيد الثقة الى القطاع المصرفي، ويأخذ في الاعتبار كل الهواجس.
وفي الشق التنفيذي، أخذ مجلس الوزراء علماً بخطة وزارة الزراعة لمكافحة الحمّى القلاعية، ووافق على الهبة المصرية المخصّصة لأعمال التلقيح. كما أقرّ تعيين مجلس إدارة مؤسسة "إيدال" ورئيسها على النحو الآتي: ماجد منيمنة رئيساً، زينة زيدان وعباس رمضان وفادي حلبي وروني سرياني وريم درباس وحسن حلبي أعضاء.
وتزامنت الجلسة مع تحرّك احتجاجي تحت عنوان "الاثنين يوم غضب للمودعين"، على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، رفضاً لمشروع قانون الفجوة المالية، ورفع المحتجون لافتات تؤكد حقّهم في استعادة ودائعهم كاملة.

وفي هذا الاطار، أوضحت مصادر مطلعة على حيثيات المشروع لـ"الأنباء الإلكترونية"، أن ما يطرح يتمثل في إصدار سندات مالية من قبل البنك المركزي، مدعومة بموجوداته وأملاكه، ويُفترض أن تشكل أداة تعويض للمودعين. غير أن هذا الخيار يثير إشكاليات جوهرية تتعلق بطبيعة هذه السندات، وضماناتها، وآليات سدادها، ومدى حماية حقوق المودعين، خصوصاً في ظل ما يُعرف بقانون الفجوة المالية.

ورأت المصادر أن قيمة السندات، وقابليتها للتنفيذ، ترتبطان بشكل كامل بمضمون القانون الذي ينظم عملها، وبالجهة الملتزمة بالسداد، وبالموارد الفعلية المتاحة. وكشفت أن الإشكالية الأساسية تكمن في غياب إجابات واضحة حتى الآن، فمن غير المحدد بدقة: من هو المدين الحقيقي؟ هل هو المصرف نفسه، أم كيان خاص يُنشأ لمعالجة الأزمة، أم الدولة، أم مصرف لبنان؟ اضافة الى طبيعة السند، وما اذا كان ديناً واجب السداد في تاريخ محدد، أو أداة مرتبطة بالاستردادات، أم وسيلة لامتصاص الخسائر تدرج  في آخر سلّم الأولويات؟
وأشارت المصادر الى أن "هذه السندات ستكون قابلة للتداول في الأسواق، ما يتيح للمودع بيعها والحصول على سيولة فورية، ولكن بقيمة قد تكون أقل من قيمتها الاسمية".

جنوباً، وبينما أغار الجيش الاسرائيلي على سيارة في القنيطرة قرب صيدا متسبباً في سقوط ثلاثة شهداء، أبلغ رئيس الجمهورية وزير الدفاع الإيطالي كويدو كروسّيتو خلال استقباله في قصر بعبدا، ترحيب لبنان بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها في العام 2027، لمساعدة الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال والأراضي التي تحتلها.
بدوره، شدد الوزير الإيطالي على دعم بلاده المستمر للبنان في المجالات كافة، مؤكداً أن بلاده ترغب في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب الليطاني أسوة بدول أوروبية أخرى.

أما في سوريا، وتزامناً مع المباحثات التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين ورئيس الاستخبارات التركية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في مناطق من مدينة حلب، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين ووقوع عدد من الإصابات، بالإضافة إلى حركة نزوح بين السكان.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في قصر الشعب بدمشق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "لم نلمس إرادة جدية من قسد لتنفيذ اتفاق 10 آذار"، متهماً اياها بالمماطلة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن "قوات قسد المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب أقدمت على الغدر بقوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة، عقب انسحابها المفاجئ وإطلاق النار على الحواجز، رغم الاتفاقات المبرمة، ما أدى إلى إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي وعنصر من الجيش، بالإضافة إلى العديد من الإصابات بين عناصر الدفاع المدني والمدنيين".

في المقابل، حمّل المركز الإعلامي لـ "قسد" حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن هذه التطورات، التي انتهت فجراً بعد التوصّل إلى اتفاق هدنة بين الطرفين.

 "اللواء":

ما خلا العملية الكبرى لإعادة الانتظام المالي الى الحياة، وسداد أموال المودعين العالقة في المصارف، المعترضة على مشروع قانون الحكومة، بقي الوضع السياسي والأمني على رتابته: جهود لإنهاء العدوان الاسرائيلي المفتوح على الجنوب والبقاع وسائر المناطق اللبنانية او على الاقل إلزام دولة الاحتلال اسرائيل، بالالتزام بما وقعت عليه، وقبلت به في قرار وقف اطلاق النار العام الماضي.
وبحث في ملء فراغ «اليونيفيل» التي بدأ العد العكسي لانسحابها او اقله التقليل من تواجد جنودها، عبر قوات اممية ليست تحت علم الامم المتحدة، فضلاً عن الاستعداد للانتقال الهادئ لسنة جديدة، من شأن تراكم انجازاتها ان تعيد الامل للمواطن اللبناني الطامح الى الاستقرار والهدوء والأمن والسلم الاجتماعي ورعاية عائلته وتوفير ما يلزم لتلبية احتياجات الحياة التي لا تتوقف.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جملة الملاحظات التي ابداها مجلس الوزراء اعتراضا على قانون الفجوة المالية يؤشر الى انه سيخضع للتعديل، وأوضحت ان رئيس الجمهورية كرر القول انه مع حماية اموال المودعين وهذا ما كان قد اشار اليه في مرات عدة.
ولفتت الى انه ليس مستبعدا ان يخضع المشروع للتصويت في ظل غياب توافق لا سيما ان عددا لا بأس به من وزراء القوات والاشتراكي وبعض الوزراء ليسوا مع القانون في واقعه الراهن وتحدثوا عن اضراره على القطاع المصرفي، مؤكدة ان البحث يستكمل اليوم في جلسة تعقد في السراي الكبير.
الى ذلك، بدت لافتة اشارة رئيس الجمهورية تسهيل الوزير عمل المرافق العامة وليس تعطيله مسهباً في شرح مهمة الوزير وفق اتفاق الطائف، وكأنه يوجه رسالة الى احد الوزراء.
واقر مجلس الوزراء 4 مواد من مشروع الانتظام المالي وتسديد الودائع، بعد ادخال تعديلات عليها، على ان يستكمل البحث اليوم في جلسة ثانية للحكومة في السراي الكبير، على ان يشق المشروع طريقه في اجتماع اليوم، ويخرج الدخان الابيض من السراي، إيذاناً بتحويله الى مجلس النواب..
وانقسم مجلس الوزراء بين متبنٍ بالكامل لمشروع القانون، ويضم بصورة مباشرة الرئيس سلام، والوزيرين جابر والبساط، وبدا حاكم مصرف لبنان كريم سعيد متحمساً للمشروع.
وبين اكثر من فريق وزاري: فوزيرا اللقاء الديمقراطي فايز رسامني، ونزار هاني اللذين شاركا في اجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي اعلنا انهما سيقترحان ادخال تعديلات على مشروع قانون الفجوة المالية ولن يصوتا على الصيغة المقترحة.. في حين سجّل اكثر من تدخل لوزير العدل د. عادل نصار في معارضة نقاط في المشروع، وكذلك وزير الاعلام بول مرقص.
وذكرت المعلومات ان وزراء «القوات اللبنانية»: جو صدي، ويوسف رجي والوزير كمال شحاذة ووزير الصناعة جو عيسى الخوري طالبوا بادخال المساءلة الشاملة والمحاسبة كبند اساسي في قانون الفجوة المالية، والا لن يصوتوا لصالح المشروع، فسارع الرئيس سلام الى التأكيد: عندما نصل الى المادة الخاصة بهذا الموضوع نضيف هذه الملاحظة، واعتبر الوزراء ان المشروع لن يعيد الودائع.
واعتبر الوزير البساط ان 85٪ من المودعين سينالون اموالهم كاملة، وان الباقين سيحصلون على اموالهم ولو بفترات متباعدة، وكشف عن غرامات وضعت على التحويلات التي حصلت قبل وبعد الازمة والقانون أتى لكي يصلح.
وفي السياق الاجرائي للقوانين التي اقرها المجلس النيابي بدءاً من 29 ايلول الى الجلسة الاخيرة الخميس الماضي، وقَّع رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه القوانين وعددها 14 قانوناً، واحالها الى رئاسة مجلس الوزراء.
إذاً، انشغل لبنان الرسمي امس بمناقشة الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع وسط اعتراضات داخل الحكومة وخارجها ادخلت عليه بعض التعديلات في اربع مواد تمت مناقشتها امس، على ان يستكمل النقاش في جلسة اخرى اليوم في السراي الكبير، واستمرار التهديد ضد لبنان، وسط تساؤلات كيف ستمر اعياد الميلاد ورأس السنة، لا سيما بعد لقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب برئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو نهاية هذا الشهر بين الميلاد ورأس السنة. 
لكن برغم ذلك كان ثمة كلام مطمئن لرئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء حول نشاط الحركة الداخلية خلال الاعياد وتوافد المغتربين والاشقاء العرب. وقال: «اطلعنا على ارقام اكثر من مشجعة عن الوضع في لبنان بعد نحو 10 اشهر على تشكيل الحكومة، وذلك على الرغم من كل التهويل والشائعات عن اندلاع حرب قريبة». 

مجلس الوزراء

إلتأم مجلس الوزراء عند الثانية من بعد ظهر أمس في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس جوزاف عون، وبحضور الرئيس نواف سلام والوزراء.، وانضم الى الجلسة لاحقا حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين. 
وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ثلاثة بنود أساسية، يتصدرها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها. كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب التطرق إلى أمور طارئة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. 
وأفادت المعلومات أن الرئيس عون اعلن انه لن يقبل بأيّ قانون يمسّ بحقوق المودعين. 
ولوحظ ان الرئيس عون قدَّم مداخلة تطرَّق فيها الى الحملات على العهد فقال: يجب احترام ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة تسهيل الوزير عمل المرافق العامة وليس تعطيله، وانه لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب ان تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم، وان تذيّل بإمضاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. من صلاحية الوزير وحقه ان يناقش ويعترض ويتحفظ خلال المناقشات في مجلس الوزراء، انما بعد اتخاذ القرار عليه ان يتقيّد بمضمونه، ولا يجب تعطيل عمل المؤسسات. 
اضاف: لا بد من الإشارة الى ان نظامنا ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإن النقاش يجب ان يتم تحت قبة البرلمان، وانا لا اقف طرفاً مع احد ضد الآخر، انما ما أقوله هو ان المجلس النيابي يمثل النظام الديمقراطي ويجب ان يكون الكلام والنقاش داخل المجلس.
وحسبما اعلن وزير الاعلام بول مرقص بعد الجلسة: اقرّ معظم بنوده ولا سيما تعيين رئيس مجلس إدارة المدير العام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال»، وأعضاء مجلس ادارتها وجاءت على النحو التالي: ماجد منيمنة رئيساً، زينة زيدان وعباس رمضان وفادي حلبي وروني سرياني وريم درباس وحسن حلبي أعضاء. كذلك اقر المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بعد الاخذ بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات. 
وقال الوزير:انتقل المجلس لدراسة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع فأقر عدداً من المواد وقرر ارجاء الجلسة الى الغد (اليوم) لاستكمال النقاش في جلسة خاصة في السراي الحكومي تعقد عند الساعة 10 صباحاً». 
واوضح رداً على سؤال: تم إقرار 4 مواد، إضافة الى المبادئ الأساسية للقانون التي استغرق نقاشها وقتا طويلا. في هذه المبادئ تم توصيف شامل الازمة. وكان هذا التوصيف للأزمة ولأوجه حلولها مقدمة أساسية تمهيدا للدخول في المواد. ما من مشروع يرضي الجميع. فهناك عدة افرقاء، اولهم المودعون، والدولة اللبنانية، والمصرف المركزي، والبنك الدولي، وكل الدائنين، والمصارف. ولن يعجب كل فريق كل ما هو موجود في هذا المشروع. لذا علينا ان نصل الى نواح توافقية. 
وحول النقاط التي اعترض عليها بعض الوزراء قال: النقاش كان تقنيا، ولم يكن نقاشا بالمعنى السياسي. كان نقاشا حول بعض العبارات والمعاني لتؤدي غرضها الصحيح، وبعض المكامن والاحكام بالقانون كي تنصف هذه الفئات، وخصوصا المودعين، ولا تكون على حساب الثقة بالقطاع المصرفي، لأنه اذا لم نستعد الثقة بهذا القطاع، فكأننا لم نفعل شيئاً. علينا ان نأخذ كل هذه الهواجس بالاعتبار. 
وهل تحصل تعديلات على المشروع؟ أجاب مرقص: هذا غير صحيح، والدليل اننا تناقشنا حتى بالعنوان، وعدلنا المواد الثانية، والثالثة، والرابعة. وسنكمل في التعديلات. 
وافيد ان عددا من الوزراء ايد مشروع القانون مع تعديلات وهناك وزراء اعتبروه شائكا وغير مفهوم لا سيما حول كيفية اعادة الودائع. واقترح بعض الوزراء تشكيل لجنة وزارية لدرس المشروع بدقة لكن الرئيس سلام رفض ذلك مصرا على انهاء النقاش بأسرع وقت وتحويل المشروع الى مجلس النواب. 
وخلال جلسة مجلس الوزراء، تجمع المودعون على طريق القصر الجمهوري، رفضاً لمشروع قانون الفجوة المالية، رافعين لافتات أكدوا فيها الحق في ودائعهم والحصول عليها كاملة. وشارك في الاعتصام عضو «لقاء جمعيات المودعين» الوزير السابق عصام شرف الدين والمودعون من مختلف المناطقوتحدث عدد من المودعين فأجمعوا على «رفض هذا القانون جملة وتفصيلا لما يحمله من انتهاك صارخ لحقوق المودعين، داعين الى «اعتماد النسبية في احتساب الودائع، واعطائهم سندات ذهبية بدلا من الورقية، ومحاسبة كل مسؤول عن هذه الأزمة المالية». 
وكان مشروع الفجوة والانعكاسات المرتقبة على المستوى الاقتصادي، مدار بحث امس بين وزير المال ياسين جابر والسفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى، وجرى ايضاً عرض للأوضاع بشكل عام وللمواضيع الاصلاحية.

عون: لبنان يشهد استقراراً أمنياً

وشدّد الرئيس جوزاف عون على تأمين البيئة السياسية والاقتصادية والقضائية والاستقرار الامني والمالي لعودة الاستثامرات.
ورداً على سؤال امام اتحاد مجالس رجال الاعمال اللبنانية - الخليجية اشار ان هناك «جهات متضررة من اعادة بناء الدولة وهي تعمل نقيض الدولة». ولفت في المقابل «الى ان لبنان يشهد استقرارا امنيا الى حد كبير كما ان نسبة الجريمة منخفضة فيه مقارنة مع غيره من البلدان، والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على اكمل وجه.
وأعاد التشديد على موقفه من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى دور المجلس النيابي في هذا السياق».

إيطاليا باقية في الجنوب

جنوباً، اكد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية جوزيف عون،على دعم إيطاليا للبنان في المجالات كافة ولاسيما في مجال حفظ الامن والاستقرار في الجنوب، مشيرا الى ان بلاده ترغب في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب الليطاني بعد انسحاب «اليونيفيل» منها، لافتا الى وجود دول أوروبية أخرى تنوي أيضا اتخاذ الموقف نفسه. وقال ان هذه الخطوة تهدف الى دعم الجيش اللبناني في مهامه في الجنوب لان إيطاليا تعتبر ان امن لبنان والمنطقة والبحرالمتوسط يتحقق من خلال تعزيز دور الجيش اللبناني وتوفير الإمكانات الضرورية له. 
وأشار الى ان بلاده تواصل اتصالاتها بهدف تثبيت الاستقرار في الجنوب وتتابع تطورات التفاوض الذي بدأه لبنان وسوف تعمل كي تتحقق نتائج عملية منه لان لا مصلحة لاحد في استمرار التوتر في الجنوب، وعلى إسرائيل ان تدرك هذا الامر جيدا. 
وبحث كروسيتو مع الوزير منسى الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيّما الوضع في جنوب لبنان. وقد أكد وزير الدفاع الإيطالي «التزام بلاده الثابت بدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، سواء بشكل مباشر أو من خلال الوحدة الإيطالية العاملة في إطار اليونيفيل. كما شدّد على أن«إيطاليا ستبقى إلى جانب لبنان وأمن الجنوب، إن كان من خلال اليونيفيل أو حتى بعد انتهاء مهامها مع نهاية العام 2026، وذلك «بغضّ النظر عمّن سيتولى المسؤوليات لاحقًا أو مصادر التمويل، وتحت أي راية كانت، سواء راية الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي أو راية الجمهورية الإيطالية». 
كما أعرب كروسيتو عن عزم بلاده المشاركة بفعالية كبيرة في المؤتمر المرتقب لدعم الجيش اللبناني المزمع عقده خلال شهر شباط المقبل في باريس، مشيرًا إلى أنّ» إيطاليا تشارك حاليًا في التحضيرات الجارية لهذا المؤتمر وتعتبر نجاحه من أولوياتها».

3 شهداء في منطقة صيدا

ولم يتوقف عدوان اسرائيل ضد المواطنين الجنوبيين، سواء في مدن وقرى جنوبي الليطاني او شماله، وصولاً الى صيدا، حيث اغار طيران العدو مستهدفاً سيارة على طريق القنيطرة - عنقيت في قضاء صيدا، وادت الى استشهاد 3 مواطنين وهم: حسن عيسى من بلدة حومين التحتا، الرقيب في الجيش اللبناني علي عبدالله من بلدة مليخ، ومصطفى بلوط من بلدة حومين التحتا. 
وقبل ذلك ألقت مسيَّرة معادية قنبلة على بلدة حولا. وألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف عيتا الشعب، في الجنوب. كما نفذت قوات الإحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، من موقع «المالكية» بإتجاه بلدة عيترون. 
وبعد ظهر أمس، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من داخل موقعها المعادي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في منطقة اللبونة، أحراج المنطقة بأربع قذائف هاون. 
ومساءً، سجل تمشيط بالاسلحة الرشاشة من موقع المرج، باتجاه أطراف بلدتي مركبا وحولا، في جنوب لبنان. كما جرت عملية تمشيط ناحية الضهيرة ومحيطها، مصدرها موقع العدو الجرداح. 
وافادت معلومات عن تحرك آليات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي في محيط بلدة راميا، قرب الخط الأزرق.

"البناء":

مع تزايد الضغوط في الكونغرس الأميركي لربط أي تطور حربي تتخذه إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه فنزويلا، خارج إطار العمليات الحالي، بموافقة صريحة من الكونغرس وتفويض باستخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة، وفي ظل صمود نظام الرئيس نيكولاس مادورو بوجه التحركات الأميركية ونجاحه بحشد الشعب والجيش وتعبئة القوى لخوض أي مواجهة محتملة مع الهدوء في التصدي للاستفزازات الأميركية، جاء حديث ترامب ووزير حربه عن الحاجة لبناء المزيد من السفن الحربية المتطورة في ضوء ما أظهرته المواجهة في فنزويلا بمثابة إشارة إلى تراجع أميركي عن خيار التصعيد والاكتفاء بالضغط القائم، مع الإدراك المسبق بحدود تأثيره أملا باستدراج تفاوض يحقق الحد الأدنى من الأهداف المتمثل بحجز حصة وازنة من النفط الفنزويلي لحساب أميركي عبر زيادة حصة شركة شيفرون التي تقوم حالياً بسحب 200 ألف برميل يومياً من كاراكاس إلى تكساس، يتوقع الخبراء ارتفاعها إلى مليون برميل يومياً.

في سورية جاء اندلاع مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الحكومة وقوات قسد في مدينة حلب، ترجمة لخطاب حكومة دمشق مدعومة بخطاب تركي عبر عنه وزير الخارجية حاقان فيدان الذي زار دمشق على رأس وفد كبير ضم قيادات عسكرية، بقوله إن قسد لا تبدو مهتمة بتنفيذ اتفاق آذار للاندماج في مؤسسات الحكومة السورية، مشيراً إلى علاقات بين قسد و»إسرائيل»، بينما ذكر مسؤولون سوريون بنهاية موعد تطبيق اتفاق آذار مع نهاية العام والحاجة لبدائل، وهو ما رأى فيه خبراء يتابعون المشهد الإقليمي محاولة جس نبض لفرص خوض معركة عسكرية مع قسد، وسط معطيات تؤكد حجم التعقيدات التي تعترض هذا الخيار، سواء لجهة التربص الإسرائيلي بأي تمدّد للنفوذ التركي، وتقاطع ذلك مع قلق السويداء من خطورة القضاء على قسد والتفرغ لمواجهتها، ما يجعل جبهة الجنوب مرشحة للاشتعال بدعم إسرائيلي إذا تم فتح جبهة الشمال، بينما واشنطن التي تتفهم موقف تركيا وتسعى لإشراكها في القوة الدولية في غزة رغم الرفض الإسرائيلي، ترى بعد عملية تدمر أن قسد لا تزال حاجة ضرورية في الحرب على داعش في ضوء محاذير أظهرها اختراق داعش لأجهزة الأمن الحكومية.

في لبنان لم ينه مجلس الوزراء مناقشة قانون الفجوة المالية، لكن الجلسة شهدت كلاماً لرئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد عشية الأعياد وبداية سنة جديدة، حيث أمل أن «يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الأحزاب والطوائف والمذاهب»، كما أمل أن «ينتهي الجرح النازف في الجنوب، وان يعود أهلنا في الجنوب إلى مناطقهم، ويعود الأسرى، ونشهد إعادة الإعمار وتوقف الاعتداءات»، وقرأت مصادر متابعة في كلام عون تعبيراً عن تجاوز عون لكلام سلام عن الانتقال للمرحلة الثانية من حصر السلاح، وإرسال إشارات واضحة بأن القضية لا تزال بتنفيذ «إسرائيل» لموجباتها، وما يتصل بإكمال المرحلة الأولى.

فيما تصدّر مشروع قانون الانتظام المالي أو ما يُعرف بالفجوة المالية الذي ناقشه مجلس الوزراء أمس، واجهة المشهد الداخلي، بقي ملف سلاح حزب الله الملف الأبرز مع دفعه مجدداً إلى دائرة الخلافات والتجاذبات السياسية عبر تصريح رئيس الحكومة نواف سلام الذي أعلن الاستعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش شمال الليطاني بالانسحاب الإسرائيلي أو من دونه، ما أثار جملة تساؤلات حول خلفيات هذا الموقف وتداعياته على الموقف الرئاسي والوطني والحكومي ويستعيد المرحلة التي سبقت قراري 5 و7 آب.

وتوقفت مصادر سياسية عبر «البناء» عند توقيت تصريح سلام حول الاستعداد الحكومي للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش من دون وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ الانسحاب من الأراضي المحتلة، مشيرة الى أن قرارات جلسة 5 أيلول ربطت بين إنجاز المرحلة الثانية من خطة الجيش بالانسحاب ووقف العدوان وبتوافر الإمكانات اللازمة للجيش ومنحه حق التقدير العملياتي ومن دون وضع مهل زمنية لإنجاز مهامه شمال الليطاني قبل انسحاب «إسرائيل» ووقف عدوانها إلى جانب تأكيد مجلس الوزراء في أحد بنوده أن لبنان طبّق كل موجباته والتزاماته في اتفاق 27 تشرين فيما الاحتلال لم يطبق أياً منها. وتساءلت المصادر كيف أن سلام يتجاوز تقدير الجيش الذي أشار قائده العماد ردولف هيكل أكثر من مرة إلى أنه لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون تحقيق الانسحاب ووقف الاعتداءات؟

واعتبرت المصادر أن تزامن كلام رئيس الحكومة مع المطالعة التي قدّمها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن سلاح حزب الله والقرار 1701 وتصريحات السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، بتهديد حزب الله بحرب إسرائيلية، ليس محض صدفة، بل يدلّ على تنسيق ما في المواقف لخلق جو من التصعيد السياسي والإعلامي حول سلاح حزب الله شمال الليطاني يطلبه الاحتلال لتصعيد عسكري موازٍ للضغط باتجاه نزع السلاح أو تعطيل استخدامه بالحد الأدنى لضمان أمن «إسرائيل».

وليل أمس سرّبت مصادر السرايا الحكومي بشكل متعمّد إلى بعض وسائل الإعلام المناوئة للمقاومة أجواء تصعيدية حول السلاح، مشيرة إلى أن «موقف رئيس الحكومة نواف سلام بشأن الانتقال إلى مرحلة شمال الليطاني مبني على خطة الجيش كما على الكلام الأخير لقائد الجيش بشأن الالتزام بالمواعيد». وتوقّعت مصادر السرايا أن يعرض تقرير الجيش في جلسة حكومية تعقد بعد عطلة الأعياد من المرجّح أن تكون في 7 كانون الثاني». ولفتت المصادر إلى أن «سلام يُصرّ على المضي بخطة الجيش بمراحلها كما وضعت، وهو لن يقبل بالمناورة وبالتذرع باحتلال «إسرائيل» للنقاط الخمس لعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية». كما أكدت مصادر السرايا أن «القرار بسحب السلاح اتخذ وسيُنفّذ، وسلام سيخوض المعركة حتى النهاية».

وتحذر أوساط مطلعة عبر «البناء» من أن تتحوّل تصريحات سلام إلى مصدر تجاذب وخلاف سياسي كبير في البلد واستجابة لضغوط إسرائيلية لوضع ملف سلاح حزب الله شمال الليطاني في دائرة الضوء وعلى جدول أعمال الحكومة. وتساءلت إلى متى ستبقى الحكومة والدولة اللبنانية ترضخ للضغوط الدبلوماسية والمالية الأميركية والإسرائيلية العسكرية وتقديم مزيد من التنازلات من دون أي مقابل؟ ولوّحت المصادر بأنّ هذه التصريحات إنْ ترجمت عملياً على أرض الواقع فإنها ستحدث توترات سياسية كبيرة داخل الحكومة وتنقل النزاع السياسي إلى الشارع لأنّ الحكومة تريد زجّ الجيش في مواجهة حزب الله والمقاومة والأهالي لتحويل السلاح إلى مصدر للنزاع والتوتر والحرب الأهلية.

ودعت الأوساط رئيس الجمهورية وقائد الجيش إلى الحذر مما يحيكه البعض في الداخل والخارجي لتوريط الدولة والجيش بآتون الحرب الداخلية والنزاع الأهلي.

في غضون ذلك، يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الاحتفال الذي يقيمه الحزب بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل فقيد الجهاد والمقاومة القائد الجهادي المؤسس الحاج محمد حسن ياغي «أبو سليم»، وذلك يوم الأحد المقبل الساعة 3 عصراً في مركز الإمام الخميني الثقافي ـ مدينة بعلبك.

وشدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة على أنّ «كلّ ما تسمعونه من ضخ إعلامي وتهويل سياسي، لن يجدي نفعاً مع المقاومة وبيئتها التي أثبتت، وتثبت يومياً، تمسّكها بخيار الصمود في وجه العدوان. المقاومة قوية ومقتدرة، وما يؤكد ذلك هو الهجمة العالمية عليها وحركة الوفود الدولية، فلماذا كلّ هذا الاهتمام بلبنان من الدول لولا وجود مقاومة مقتدرة وقوية تشكّل سداً منيعاً لأي محاولة احتلال وعدوان على لبنان وشعبه». فيما اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد أنّ «الادّعاء بأنّ مواقف وزير الخارجية يوسف رجّي تعبّر عن «الموقف الرسمي للبنان»، فهي مغالطة واضحة، إذ اختلط على النائب بين موقف فريقه السياسي وموقف الدولة، فالسياسة الخارجية تُرسم في مجلس الوزراء مجتمعاً، وضمن الأصول الدستورية، ويعبّر عنها من خلال المؤسسات المعنية، وليس عبر مواقف أحادية أو خطابات شعبوية موجّهة للاستهلاك الداخلي وإرضاء جمهور معيّن».

ميدانياً، استُشهد ثلاثة مواطنين، جرّاء الاعتداءات الصهيونية المستمرة على الجنوب، والتي تعددّت بين قصف مدفعي وإطلاق قذائف «هاون» وإلقاء محلّقات العدو قنابل على بلدات جنوبية، فيما واصل الطيران المُسيَّر الصهيونيّ خرقه الأجواء جنوبًا ليصل إلى البقاع.

وأسفرت غارة من مسيَّرة صهيونيّة على سيارة مدنية على طريق عقتنيت – القنيطرة في قضاء صيدا عن استشهاد ثلاثة مواطنين.

وفي سياق متصل، استهدف الموقع المستحدث لجيش الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية في منطقة اللبونة أحراج المنطقة بـ4 قذائف «هاون». كما أطلق جيش الاحتلال قذيفة مدفعية في اتجاه البحر في منطقة رأس الناقورة، بحسب قناة «المنار». كذلك، استهدف موقع العدو في بلدة المالكية أطراف بلدة عيترون بالرصاص.

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين، تعيين رئيس وأعضاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال». وأرجأ المجلس استكمال دراسة مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع إلى جلسة تعقد غداً في السرايا الحكومية.

وخلال الجلسة، أمل الرئيس عون أن «يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الأحزاب والطوائف والمذاهب، كما أمل أن ينتهي الجرح النازف في الجنوب»، و»أن يعود أهلنا في الجنوب إلى مناطقهم، ويعود الأسرى، ونشهد إعادة الإعمار ووقف الاعتداءات».

ولفت إلى «أن الأرقام أكثر من مشجعة عن الوضع في لبنان بعد نحو 10 أشهر على تشكيل الحكومة، وأنه على الرغم من كل التهويل والشائعات عن اندلاع حرب قريبة فهناك أكثر من 400 ألف وافد، ومظاهر الاحتفالات وبهجة الناس بالأعياد عمّت لبنان، وهذا دليل عافية».

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه «لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب أن تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم»، ولفت إلى «أن نظامنا ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإن النقاش يجب أن يتمّ تحت قبة البرلمان، وأنا لا أقف طرفاً مع أحد ضد آخر، إنما ما أقوله هو أن المجلس النيابي يمثل النظام الديمقراطي ويجب أن يكون الكلام والنقاش داخل المجلس».

من جهته، شدّد الرئيس سلام على أن «مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع المطروح ليس مثالياً، لكنه واقعي، وأهم ما فيه هو أنه قابل للتنفيذ ضمن الإمكانات المتوافرة للدولة، وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي». وقال: «كلما تأخرنا في إقرار هذا القانون، فلن تتآكل ودائع الناس وحدها، بل كذلك ثقة العالم بنا». وتوجّه إلى الوزراء بالقول: «إذا كان لديكم مقترحات لتحسينه أو تعديله، فنحن منفتحون على الأخذ بها».

واتفق الرئيس عون وسلام على وجود مؤشرات إيجابية حول انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في شهر شباط المقبل. وسبق الجلسة، لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تمّ خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة، بأنه «تم إقرار 4 مواد من مشروع قانون الانتظام المالي، إضافة الى المبادئ الأساسية للقانون التي استغرق نقاشها وقتاً طويلاً».

وعيّنَ مجلس الوزراء ماجد مكيّه رئيساً لمؤسسة «إيدال» وزينة زيدان وعباس رمضان نائبين للرئيس إضافة إلى 4 أعضاء هم روني سرياني، ريم درباس، حسن صليبي وفادي صليبي، غير أن وزراء القوات اللبنانية اعترضوا على هذه التعيينات لأنها لم تحصل حسب آلية التعيينات، وفق معلومات «البناء».

ووفق معلومات «البناء» فإن نقاش قانون الفجوة المالية نال الحيّز الأكبر من وقت الجلسة، حيث حصل نقاش مستفيض في عدد من بنود المشروع وتبين وجود قراءات متباينة بين الوزراء الذين انقسموا بين مَن اعترض على بعض بنوده ورفضوا إقراره بصيغته الحالية، فيما أكد آخرون أهمية هذا القانون وضرورة إقراره رغم بعض الثغرات فيه لكنها خطوة تسهل استعادة الثقة وفتح باب الدعم والمساعدات الدولية، فيما دعا بعض الوزراء إلى تعديل بعض بنود المشروع وإشباعه نقاشاً وعدم الإسراع بإقراره تحت الضغط الخارجي.

ورأى وزير المالية ياسين جابر أنّ إقرار هذا القانون سيسمح بإزالة لبنان عن اللائحة الرمادية ويشجع على استعادة الدعم الدولي والاستثمارات الخارجية.

وأبدى مجلس نقابة المحامين في بيروت ببيان إثر اجتماع استثنائي برئاسة النقيب عماد مرتينوس، خشيته من أن يكون «مشروع الفجوة المالية يهدف إلى إقفال أزمة عمرها سنوات بدلاً من حلها، وشطب الودائع بدلاً من استعادتها، وتبرئة القيمين على الدولة ومتولي السلطة أثناء الحقبة التي تميزت بهدر الأموال العامة وسوء الإدارة والفساد مما أدى إلى وقوع الكارثة الكبرى سنة 2019».

وحذرت النقابة من «السير في تشريع غير مستند إلى أسس موضوعية ويناقض المبادئ الدستورية العامة والمادة 15 من الدستور، كما ومبادئ العدالة والمساواة واحترام المواثيق وحقوق الإنسان، ويعفي الدولة ومصرف لبنان والمصارف من موجباتها ومن الإيفاء بالتزاماتها على حساب الثقة بلبنان وعلى حساب إعادة هيكلة حقيقية للقطاع المصرفي».

 "الشرق":

انظار اللبنانيين كلها اتجهت امس دفعة واحدة نحو قصر بعبدا متابعة لما سيؤول اليه مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، في جلسة مجلس الوزراء، وتلمساً لمصير ودائعهم وما تبقى من جنى العمر. المشروع وُجِه بموجة اعتراض واسعة سياسياً وشعبياً وفي الاوساط المالية، وسط مطالب بإدخال تعديلات واسعة عليه ليتلاءم وأدنى الحقوق.

الفجوة المالية

فقد التأم مجلس الوزراء امس في قصر بعبدا لمناقشته، وانضم حاكم المركزي كريم سعيد الى الجلسة. قبلها، عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، في وقت قال وزير الاتصالات شارل الحاج: المشروع الموضوع هو من اهم واخطر القوانين منذ انشاء دولة لبنان الكبير والمطلوب هو مناقشة تفاصيله بشكل دقيق. واعلنت الوزيرة حنين السيد ان قانون الفجوة المالية يعبّر عن عدالة إجتماعية مطلوبة للمودعين. وأفادت المعلومات بأن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الزراعة نزار هاني، اللذين حضرا اجتماعاً مع كتلة “اللقاء الديمقراطي”، اول أمس الأحد، سيقترحان تعديلات على مشروع قانون “الفجوة المالية” ولن يصوتا على الصيغة المقترحة. وقالت معلومات صحافية ان الرئيس عون لن يقبل بأيّ قانون يمسّ بحقوق المودعين .

وقد اعتبر حاكم المركزي أنّ قانون الفجوة المالية، يحقّق العدالة والإنصاف واصفًا إياه بأنّه أفضل هدية يمكن تقديمها للبنانيين”.

تجمع للمودعين

في المقابل، تجمع المودعون على طريق القصر الجمهوري، رفضاً لمشروع قانون الفجوة المالية، رافعين لافتات أكدوا فيها الحق في ودائعهم والحصول عليها كاملة. في الاطار عينه، استقبل وزير المال ياسين جابر السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى، وجرى عرض للأوضاع بشكل عام وللمواضيع الاصلاحية لا سيما مشروع قانون الفجوة المالية والانعكاسات المرتقبة على المستوى الاقتصادي.

موقف القوات

ليس بعيداً، أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم في حديث اذاعي أن “موقف القوات اللبنانية من مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ثابت منذ سنوات، ويقوم على مبدأ أساسي هو تحديد المسؤوليات قبل إقرار أي حلول”. وشدد على أن “الأموال التي فقدها اللبنانيون ليست خسائر ناتجة عن استثمارات، بل أموال هُدرت وسُرقت”، معتبرًا أن “المودعين وضعوا أموالهم في المصارف باعتبارها مكانًا آمنًا، قبل أن تُستخدم هذه الأموال بطريقة خاطئة من المصارف الخاصة ومصرف لبنان لتمويل الدولة”. وأشار إلى أن “مصرف لبنان حذّر منذ العام 2011 من أن السياسات المعتمدة ستقود إلى انهيار اقتصادي شامل”، لافتًا إلى أن “أموال المودعين استُخدمت لإقراض الدولة والأطراف السياسية التي حكمت البلاد، والتي أنفقتها على مصالحها الخاصة ومعاركها الانتخابية”. ورفض “تحميل المودعين أي مسؤولية عن الأزمة”، داعيًا إلى “استكمال التدقيق الجنائي لتحديد كيفية هدر الأموال والجهات المسؤولة عنها”، معتبرًا أن “ذلك يشكّل المدخل الوحيد لأي حل عادل”. وعن موقف وزراء “القوات” في الحكومة، أكد “وجود تنسيق وتواصل مع قوى سياسية أخرى لمعالجة المشروع داخل مجلس الوزراء”، مشددًا على أن “القوات اللبنانية حدّدت موقفها بوضوح وستتابع المسار داخل الحكومة ومجلس النواب وخصوصًا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي”.

بري يوقع

الى ذلك، وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 أيلول و18 كانون الاول 2025 وعددها 14 قانون وأحالها إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء.

لبنان يتعافى

وسط هذه الاجواء، أشار الرئيس عون، أمام وفد من اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية، إلى أنّ “لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب، ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به لاسيما وان قادة دول الخليج الذين التقيتهم اجمعوا على الإشادة بدور الجاليات اللبنانية في هذه الدول”.

مهمة مصيرية

من جهة ثانية، اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أنّ المرحلة المقبلة تشكّل امتحانًا حاسمًا للدولة اللبنانية وحزب الله، مشددًا على أنّ استكمال انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي هو المعيار الفعلي لتجنيب لبنان حربًا جديدة وإطلاق مسار الاستقرار. رئيس الكتائب تحدث بعد لقائه السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى في بيت الكتائب المركزي وجرى عرض للمستجدات اللبنانية والإقليمية. الجميّل استهل كلمته بتهنئة السفير الأميركي على تعيينه، متمنيًا له التوفيق في “مهمته المصيرية في وقت مصيري”، معتبرًا أن وجوده في لبنان يأتي في مرحلة مفصلية تتطلب دورًا تاريخيًا.” وقال الجميّل “كنا مرتاحين جدًا لشخصيته وقدرته على فهم كل جوانب الأزمة، وأملنا كبير بأن يلعب دورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة”، لافتًا إلى أن اللقاء تناول مجمل التطورات الراهنة، ومشددًا على أن “الأولوية المطلقة هي تجنيب لبنان حربًا جديدة. وأكد أن “الطريقة الوحيدة لحماية لبنان ومنع تكرار المآسي هي بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية”، مضيفًا “كل منطقة يتواجد فيها الجيش تكون محمية، وكل منطقة خارجة عن سلطة الدولة وسيادتها تكون عرضة للخطر، خصوصًا في الجنوب.” وأشار الجميّل إلى ضرورة انتقال الجيش اللبناني فور انتهاء المهلة المحددة في خطته إلى منطقة شمال الليطاني، موضحًا أن “منطقة جنوب الليطاني باتت خالية من أي سلاح، وهذا أمر يجب أن يُعلن رسميًا في وقت قريب، كي يشعر أهل الجنوب بالأمان ويتوقف تعرضهم للقصف والأذى”.

"الشرق الأوسط":

كشف توسّع موجة الاعتراضات في لبنان على مشروع قانون «الفجوة» المالية، الذي أعدته لجنة وزارية وقانونية برئاسة رئيس الحكومة نوّاف سلام، حجم العقبات التي تعترض الوصول إلى محطة تشريع القانون في البرلمان، وشمولها قوى فاعلة على المستويات السياسية والقطاعية، بما يدعم المواقف الرافضة لجمعيات المودعين وجمعية المصارف.

وعكست الإرباكات المسجلة في مواقف وزارية، قبيل عرض الصيغة النهائية للمشروع في الجلسة الخاصة للحكومة، الاثنين، جانباً من الخلافات والسجالات الحادة التي يرجّح تصاعدها بمواجهة مندرجات محورية واردة في القانون المنشود، لدى إحالته وطلب تشريعه من قبل مجلس النواب، حسب مسؤول مالي معني تواصلت معه «الشرق الأوسط»، لا سيما مع قرب استحقاق الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، الذي يفرض تلقائياً على المرشحين تجنب أي صدام مع ناخبين أو فئات مؤثرة.

تحول في المقاربة

ووفق المطالعة الحكومية المرتقبة، فإن مشروع قانون الفجوة المالية هو إعلان لنهاية مرحلة الفوضى، وبداية مسار واضح لاستعادة الحقوق، وحماية الاستقرار الاجتماعي، وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي، بعد 6 سنوات من الشلل، والتآكل الصامت للودائع، والتخبّط في إدارة الأزمة المالية. وبالتالي فإن هذا القانون لا يأتي بوصفه إجراء تقنياً معزولاً؛ بل بوصفه تحوّلاً في المقاربة؛ من إنكار الخسائر وتركها تتوزّع عشوائياً، إلى الاعتراف بها وتنظيمها ضمن مسار قانوني قابل للتنفيذ.

أما المسوغات التي تستند إليها الحكومة في دفاعها عن المشروع، فأولها تأمين الحماية لنسبة تناهز 85 في المائة من عدد المودعين، سيجري تمكينهم من التصرف بقيمة الحد المضمون من مدخراتهم، والبالغ مائة ألف دولار خلال 4 سنوات، بينما يتم الحفاظ على القيمة الاسمية لمجمل الودائع عبر سندات يضمنها البنك المركزي تستحق بعد 10 و15 و20 سنة.

وفي المقابل، لم تتردّد جمعية المصارف في إشهار «تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع»، بينما تنضم جمعيات ونقابات مهنية إلى تجمعات المودعين المناوئة بشدة للطروحات الواردة في المشروع، التي تضمر تحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر عبر اقتطاعات مباشرة، أو من خلال تمديد مهل السداد بين 10 و20 سنة.

لائحة المعترضين

وانضمت نقابة المهندسين في بيروت إلى لائحة المعترضين، بإعلانها أنها تتابع بقلق بالغ ما يسمى المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، باعتباره لا يشكل في مضمونه تشريعاً إصلاحياً، بقدر ما يؤسس لإدارة الانهيار المالي وتوزيع خسائره بصورة غير عادلة، على حساب المودعين والقطاعات المنتجة، من دون أن يلحظ أي بند صريح يحمي ودائع النقابات المهنية.

كما برزت اعتراضات قانونية موازية، نظير إدراج مواد ذات «مفعول رجعي» لضرائب واقتطاعات وتعديلات في القيم الدفترية للمدخرات المحوّلة بعد انفجار الأزمة المالية والنقدية في خريف عام 2019، والعوائد المحصّلة على الودائع في سنوات سابقة، ما أثار اعتراضاً فورياً من المصارف «لما ينطوي عليه المشروع من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساساً غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، وعلى السوابق المعتمَدة لمعالجة الأزمات المصرفية».

ثغرات قابلة للطعن

ويلاحظ المسؤول المالي أن هذه الثغرة القانونية قابلة للطعن لدى مجلس شورى الدولة، حيث تتنافى مع مبدأ سريان القوانين بعد إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية، وليس لفترة سابقة، مع اقتضاء التنويه بأن معظم العمليات والتحويلات جرت وفق القوانين السارية في حينها، ووفق تعاميم وموافقات السلطة النقدية. في حين عمدت الحكومات السابقة إلى إلزام البنك المركزي بإنفاق أكثر من 11 مليار دولار على قرارات دعم غير منضبط لسلع استهلاكية وأدوية ومحروقات، وسط تهريب مكشوف لجزء كبير من المواد إلى الخارج، خصوصاً إلى الأسواق السورية.

وتؤكد المصارف أن أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، لا سيما ما يتعلق بما يُسمّى «الفجوة المالية»، تقتضي، بوصفها شرطاً مسبقاً، تحديداً دقيقاً وشفافاً لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استناداً إلى بيانات محاسبية مدققة وموحدة. كما تقتضي إجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ بعين الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر، والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بحيث يظهر بشكل واضح أن المشروع يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة للمصارف، وما يليها في سلّم تراتبية تحمّل الخسائر المنصوص عنه في قانون 23/2025، ليطال أموال المودعين.

كما يشكل التوجه لتحميل الجزء الأكبر من الخسائر على عاتق المودعين والمصارف، ركيزة لتصاعد الاعتراضات، لا سيما أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع، لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، وهي لا تقبل، حسب بيان الجمعية، أن توضع في مواجهة معهم، في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته.