البناء: مجلس الأمن أقرّ خطة ترامب… الدولة الفلسطينية ونزع السلاح… رفض برفض

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 18 25|09:38AM :نشر بتاريخ

أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2803 الذي رحّب بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة، وتضمن القرار وعوداً غامضة حول القضايا الخلافية الشائكة التي ينقسم حولها المتصارعون والعالم. فالحديث عن الدولة الفلسطينية بلا خريطة طريق وأقرب إلى التمنيات بلغة قد تتوافر الظروف، ونزع سلاح المقاومة وفق الفصل السادس وقوة دولية غير مجهزة لتكون قوة قتال قرار حكومتها أنها تشارك في القوة برضا الفرقاء لا رغماً عنهم، يجعل قيامها بنزع سلاح المقاومة مرهوناً بموافقة المقاومة نفسها، وهي موافقة مستحيلة تماماً مثل موافقة «إسرائيل» على الدولة الفلسطينية، وتكفي العودة الى مواقف «إسرائيل» وحركة حماس من القرار حول نصوص الدولة الفلسطينية التي رفضتها «إسرائيل» بقوة وصراحة، ومثلها نزع السلاح الذي رفضته حماس بقوة ووضوح، ما يجعل القرار إطاراً لتهدئة الوضع بقيادة إسرائيلية مصرية، كما ورد في فقرات القرار، ويمنح ترامب فرصة اقتصادية للاستفادة من التهدئة لتحقيق مكاسب في إطار قيادة عملية إعادة الإعمار، بينما السلطة الفلسطينية تنتظر الامتحانات الإسرائيلية لتلبيتها دفتر الشروط لمنحها رتبة الأهلية التي سوف تبقى سراباً بينما تقضم المستوطنات برعاية جيش الاحتلال المزيد من أراضي الضفة الغربية.
في العراق أعلن الإطار التنسيقي في اجتماع لقادته حضره رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أنه الكتلة الأكبر في مجلس النواب المنتخب مع حصوله على أكثر من 180 مقعداً، ما يمنح الإطار حق تسمية رئيس الحكومة المقبلة، وقد بدأ الإطار مشاوراته مع الكتل الأخرى حول تسمية رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس النواب، وقام بتشكيل لجنتين واحدة لوضع رؤية سياسية وثانية لمقابلة المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة، وكانت نتائج الانتخابات صدمة لخصوم قوى المقاومة سواء نسبة المشاركة المرتفعة رغم مقاطعة التيار الصدري أو بالنسبة لما حصدته قوى المقاومة من مقاعد زادت عن الـ 40 مقعداً، وما حملته الانتخابات من خسارة مدوية لتشكيلات تشرينية عرفت بالتغييريين، الذي فشلوا بنيل أي مقعد في البرلمان المنتخب.
في لبنان، تحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية لاستشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية السابق في حزب الله الحاج محمد عفيف، الذي وصفه قاسم بالقائد الإعلامي الكبير الذي نجح برسم صورة مشرقة للمقاومة لبنانياً وعربياً وعالمياً، بينما ركز في كلمته على مفهوم الاستقلال معتبراً أن ما يواجهه لبنان من خطر وصاية أميركية يشكل انتهاكاً للاستقلال والسيادة، داعياً لمواجهة هذه الوصاية دفاعاً عن الاستقلال، وعن التجاذب الحاصل حول قانون الانتخابات النيابية أكد قاسم الدعوة للانتخابات وفقاً للقانون النافذ، واصفاً الهجوم الذي يتعرّض له رئيس مجلس النواب نبيه بري بالإثم.

ودعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان وكلّ المعنيين لوقف الإجراءات التي تضيق على حزب الله وكل اللبنانيين وعدم تنفيذ الأوامر الأميركية.
وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحاج محمد عفيف النابلسي ورفاقه، لفت إلى أن ّالاعتداء الصهيوني على اليونيفيل وعلى الجيش اللبناني وعلى المدنيين «يدلّ بشكل واضح على أننا أمام عدوان خطير له امتداداته، ويجب أن نواجهه بكل الأشكال الدبلوماسية والسياسية، وأن نفكر بكل الوسائل التي تؤدي إلى وضع حدّ لهذا العدوان».
وشدد على أن «الحكومة اللبنانية مسؤولة عن التفكير، والدولة اللبنانية بأركانها مسؤولة عن وضع برامج للمواجهة حتى نتمكن من التصدي لهذا العدوان.. فالعدوان هو المشكلة، وليس المقاومة.. العدوان هو المشكلة، وليس أركان الدولة اللبنانية.. العدوان هو المشكلة، وليس الجيش اللبناني وأداؤه، وعلينا أن ننطلق من هذا الفهم لنعرف كيف نتصرف، ومن يقول إنّ المقاومة مشكلة لأنها لا تستسلم، إنما يقبل بتسليم البلد إلى «إسرائيل»، أمّا نحن فلا نقبل بذلك.. نحن شركاء في هذا البلد، ولنا كلمتنا، ومعنا قسم كبير من الشعب اللبناني والقوى السياسية اللبنانية الحليفة».
وتوجه قاسم إلى الحكومة، وقال: «نحن جزء من هذه الحكومة، ونريد لها أن تنجح في بناء لبنان وتحريره. وتخطئ الحكومة عندما تسلك طريق التنازلات طمعاً بإنهاء العدوان.. أيتها الحكومة، كم مرة جرّبتم التنازلات وقدّمتم العروض المسبقة من طرف واحد ولم تثمر هذه العروض ولا التنازلات؟». ونبّه إلى أنّ «الانتشار الذي يحصل في جنوب نهر الليطاني رغم العدوان المستمر هو تنازل، وإعلان الاستعداد للتفاوض هو تنازل، وإقرار مبادئ ورقة برّاك المخزية هو تنازل».
أضاف: «جرّبوا قولوا كلمة «لا» على أساس حقوق لبنان، ونكون جميعاً معاً. ولو بقي بعض المتلوّثين بالرغبة في السيطرة وأتباع الأجنبي، سننجح إذا وقفنا جميعاً.. معاً نصنع استقلالنا، ونحرّر أرضنا، ونستعيد خطوات الاستقلال، ونستطيع أن نكون كمسيحيين ومسلمين، وكمناطق مختلفة في لبنان، قلباً واحداً ويداً واحدة في مواجهة العدو الإسرائيلي ومن ورائه أميركا لحقوقنا».
وتابع قاسم: «نريد حقوقنا، وأرضنا، وأسرانا، واستقرارنا، واقتصادنا، وسياستنا، ومن حقنا أن نحصل على هذه الحقوق»، مشدداً على أن «الوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جداً، وهذه الوصاية لا تعمل من أجل استقرار لبنان. أميركا معتدية وراعية للعدوان الإسرائيلي، وتوجه «إسرائيل» حول حدود العدوان ليتواءم مع الحركة السياسية والضغط السياسي».
وأوضح أنّ «القرض الحسن مؤسسة اجتماعية، مخصصة لكل الناس، وهي رئة التنفس الاجتماعي في هذا الوضع الصعب لتيسير حياة عموم الناس والفقراء والمحتاجين. لا يملك أحد سلطة منع الخير والمساعدة والتكافل».
وتوجّه بالنصيحة إلى الحكومة وحاكم مصرف لبنان وكل المعنيين بوقف الإجراءات التي تضيّق على حزب الله وكل اللبنانيين. وقال: «هناك كلام كاذب ومحاولة لإثارة الفتنة وتحريض على إسقاط لبنان تحت إطار الوصاية الأميركية داخلياً وخارجياً.. إلى مَن يبخّون السم: إذا أردتم مستقبلاً سياسياً في لبنان، فلن تأخذوه بالعمالة ولا بالتبعية.. لن يفوز طابخو السم؛ لأنهم مكشوفون، ويهلل العدو بأسمائهم وأقوالهم فرحاً باستخدامهم». وخاطب هؤلاء قائلاً: «توقفوا عن تعطيل المجلس النيابي، فهذا التعطيل ليس له مبرّر.. التزموا بالقانون الانتخابي الموجود.. أين العدالة والمساواة في أن يكون لنا الفرصة للتحرك بالانتخابات في الخارج، وهذا القانون يجب أن يسير».
ورأى الشيخ قاسم أنّ «الهجوم على الرئيس نبيه بري هو هجوم آثم ولا مبرر له إلا تسهيل السيطرة عبر استدعاء الوصاية الأجنبية، فالرئيس بري هو ركيزة استقرار لبنان ومنع الفتنة وبناء الدولة المستقلة والمحررة».
وحذّرت مصادر في فريق المقاومة من مخطط أميركي لإشعال الفوضى في الداخل اللبناني من خلال الضغط السياسي والدبلوماسي والعسكري على لبنان ودفع الحكومة الى اتخاذ قرارات غير قانونية للاستهداف السياسي والمالي لحزب الله ولطائفة معينة ما يؤدي الى انقسام وتداعيات في الشارع، وصدام بين الحكومة ومكون سياسي وشعبي لبناني. محذرة من أنّ تماهي الحكومة بإجراءتها مع الإملاءات الأميركية سيؤدي الى انفجار اجتماعي كبير في الشارع في وجه الحكومة وحاكم مصرف لبنان، ولا تستبعد المصادر تحركات شعبية حاشدة وكبيرة قادمة في رياض الصلح ضد الحكومة ورئيسها وأمام مصرف لبنان للضغط باتجاه وقف إجراءات الحرب المالية ضد الطائفة الشيعية.
في غضون ذلك، وفيما علمت «البناء» أن الملف اللبناني أصبح بعهدة السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى مع بقاء المبعوثة مورغان أورتاغوس كمشرفة في لجنة الميكانيزم وانصراف المبعوث توم برّاك لملف سورية وكسفير في تركيا، تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس أوراق اعتماد السفير عيسى في احتفال أقيم في القصر الجمهوري.
ولدى وصول السفير عيسى إلى الساحة الخارجية لقصر بعبدا، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة. وقدَّم أوراق اعتماده الموقعة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس عون، وأعرب عن سعادته لتعيينه في لبنان، ناقلاً تحيات الرئيس الأميركي، ومؤكداً العمل لتعزيز العلاقات اللبنانية ـ الأميركية وتطويرها في المجالات كافة. ورحب الرئيس عون بالسفير عيسى متمنياً له التوفيق في مهامه لا سيما وأنه من أصل لبناني، مشدداً على أهمية العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة.
كما استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، السفير عيسى في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه. وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة حيث كان اللقاء جيداً وصريحاً. واختتم جولته في السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام، وأكّد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية. بدوره، تمنّى الرئيس سلام للسفير عيسى التوفيق في مهامه، كما أهداه نسخةً من كتابه «لبنان بين الأمس والغد». عيسى كان استهلّ جولته على المسؤولين من وزارة الخارجية حيث سلّم الوزير رجّي نسخة من أوراق اعتماده، وكانت مناسبة للحديث عن الأوضاع في لبنان. وتمنى الوزير رجّي للسفير عيسى النجاح والتوفيق في مهمته الدبلوماسية.
وأفادت مصادر صحافية أنّ السفير عيسى أبلغ بعض من التقاهم في بيروت أن واشنطن لا تريد سماع المزيد من التبريرات واستغرب المماطلة سائلاً: ماذا تنتظرون؟ وأكد عيسى أنّ على لبنان الإفادة من نافذة الأمل والفرصة المتاحة راهناً وإلا !
ولاحقاً أفادت السفارة الأميركية في بيروت، بأنّ السفير الأميركي ميشال عيسى التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لبحث العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ولبنان.
وجدّد السفير عيسى تأكيد دعم الولايات المتحدة لحكومة لبنان في إعادة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، لما فيه مصلحة جميع المواطنين.
وتترقب الساحة الداخلية مواقف وصِفت بـ»الهامة» سيطلقها رئيس الجمهورية جوزاف عون هذا الأسبوع خلال إطلالتين: الأولى اليوم في مؤتمر «بيروت وان» الاقتصادي والثانية عشية ذكرى استقلال لبنان.
في الميدان، أعلنت بلدية عيترون في بيان أنها تبلغت عبر الجهات الأمنية بأنّ «إسرائيل ستستهدف هدفاً موضعياً في البلدة وقامت البلدية بإخلاء مركزها وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر». وطلبت من أهالي البلدة «توخي الحيطة والحذر، وذلك بعد ورود معطيات حول نية العدو القيام بعملية استهداف لهدف موضعي بحسب زعمه في بلدة عيترون غير معروف مكانه». على الأثر، ألقت مُسيّرة إسرائيلية 5 قنابل صوتية باتجاه أطراف بلدة عيترون في حين أفادت معلومات أنّ الانفجارات التي سمعت كانت عبارة عن قذائف هاون أطلقها جنود اسرائيليون من النقطة المستحدثة في جل الباط – جل الدير. الى ذلك، حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط فوق الهرمل والسلسلة الشرقية لقرى البقاع الشمالي. كما سجل تحليق للطيران المُسيّر الإسرائيلي في أجواء بلدة الناقورة وفي أجواء الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت.
وكشف مسؤول أوروبي عن مخطط إسرائيلي لإقامة منطقة عازلة في الجنوب لضرورات الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي الممتدّ من جنوب لبنان إلى الجنوب السوري، مشيراً لـ»البناء» إلى أنّ كلّ الوقائع الجغرافية والحركة الميدانية والمؤشرات والنقاشات الدبلوماسية مع الأمم المتحدة واليونفيل وفي دوائر القرار تؤكد هذا الأمر، لا سيما تكرار الاعتداء الإسرائيلي على قوات الطوارئ وعلى الجيش اللبناني في الجنوب واتهامهما بتغطية حزب الله كذريعة لدفعهما للانسحاب لكي تستفرد «إسرائيل» بالمنطقة وتنفذ مخططها.
ودعا المسؤول الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة لملء الفراغ الذي ستخلفه قوات اليونفيل عندما تنتهي مهامها بعد سنة تقريباً، ويمكن أن تكون قوات أوروبية مشتركة بديلاً عن اليونيفيل.
وعلمت «البناء» أنّ قائد القوات الدولية في لبنان عرض على الرئيس بري تشكيل قوات أوروبية لتكون بديلاً عن القوات الدولية، فرحب الرئيس بري بهذا الأمر مبدياً استعداده للمساعدة لتسهيل هذا الأمر على المستوى اللبناني.
وأوضحت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل في حديث تلفزيوني أنه «نتيجةً لخفض الميزانية على مستوى الأمم المتحدة عالمياً، بدأت عملية تقليص عدد جنود حفظ السلام المنتشرين على الأرض في جنوب لبنان»، لافتة إلى أنه «سيتمّ تنفيذ معظم عمليات إعادة الجنود إلى بلدانهم خلال الأسابيع المقبلة». وأكدت «أننا سنقوم بكلّ ما في وسعنا للتقليل من أيّ آثار سلبية قد يسبّبها نقص التمويل، ونعمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية والدول المساهمة بقوات اليونيفيل لتنفيذ هذه التغييرات بأقل قدر ممكن من التأثير».
على صعيد آخر، وصل أمس الموفد السعودي يزيد بن فرحان على رأس وفد. كما التقت اللجنة الفنية السعودية المتخصصة بملف رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية رئيس الحكومة نواف سلام في السراي على ان تشارك اليوم في مؤتمر «بيروت 1.»
ولفت سلام، بعد استقباله الوفد السّعودي الزّائر إلى لبنان، لمناقشة إجراءات استئناف الصّادرات اللّبنانيّة إلى السعودية، وقال «طلبت من كلّ الجهات المعنيّة العمل السّريع لإنهاء أي عوائق لعودة هذا الرّافد المهم لاقتصاد لبنان».
وأعلن سلام «أنّني جدّدت للوفد الكريم، تعهّدنا بأن لا يُستخدَم لبنان منصّة لزعزعة أمن أشقائه العرب، أو أن يكون معبراً لتهريب المخدرات أو أي ممنوعات. كما رحّبت بالوفد السّعودي المشارك في مؤتمر «بيروت 1»، الّذي يعطي وجوده في بيروت دافعاً كبيراً لنهوض لبنان الاقتصادي».
وكشفت معلومات قناة «الجديد»، أنّ «زيارة الموفد السّعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت، ستقتصر على لقاء الرّؤساء الثّلاثة، وهي أتت بتوقيتها لتشكّل دعامةً لمؤتمر «بيروت 1» الّذي ينطلق اليوم.
وأشارت إلى أنّ «الموفد السّعودي أتى مستطلعاً الخطوات الّتي اتَّخذتها الحكومة اللبنانية، وبدا واضحاً التقدير السّعودي للجهد الّذي بُذل على صعيد الإجراءات المتعلّقة بمطار بيروت الدّولي والمعابر الحدوديّة»، لافتةً إلى أنّ «الوفد السّعودي فتح عدّة نوافذ وأبواب للحلول الّتي تساعد لبنان على المُضي قُدماً في الإصلاحات والنّهوض، مع تأكيد السعودية دعمها الدّائم للبنان».
على صعيد آخر، وقع الرئيس عون مرسوم إحالة مشروع قانون معجل على مجلس النواب لتعديل وتعليق بعض مواد قانون الان
تخابات النيابية، وأرفق المرسوم بنص مشروع القانون الذي كان أقرّه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6 تشرين الثاني الحالي.