افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 14 25|09:22AM :نشر بتاريخ

"النهار":

تجمع المعطيات على التخوف من تصعيد سياسي خطير في ظل اتجاه بري إلى الحاق مشروع الحكومة بمصير سبعة اقتراحات قوانين انتخابية مطروحة لدى اللجنة النيابية المكلفة البحث في هذا الملف

بدأت معالم التسابق بين خطر التهديدات بحرب جديدة وخطر انفجار أزمة سياسية داخلية تأخذ بعداً جدياً للغاية، علماً أن الملف الداخلي المتصل بالنزاع المفتوح حول تعديل قانون الانتخاب لإتاحة المجال أمام المغتربين لانتخاب جميع النواب، يقترب من مهلة أساسية ومفصلية في نهاية الشهر الحالي التي تشكل الموعد النهائي لتسجيل المغتربين ما لم يتم تعديل قانون الانتخاب. وبرزت جوانب من هذا السباق الذي يدهم السلطات اللبنانية من خلال مبادرة وزير الخارجية يوسف رجي أمس، إلى تقديم اقتراح من خارج جدول أعمال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، مطالباً بتمديد مهلة تسجيل غير المقيمين إلى نهاية كانون الأول المقبل، في حين تترقب الكتل النيابية والقوى السياسية كما الحكومة ما سيقدم عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى تسلّم الأمانة العامة للمجلس مطلع الأسبوع المقبل مشروع القانون المعجل الذي أقرّه مجلس الوزراء، متضمناً تعديل قانون الانتخاب لجهة انتخاب المغتربين. وتجمع المعطيات على التخوف من تصعيد سياسي خطير في ظل اتجاه بري إلى الحاق مشروع الحكومة بمصير سبعة اقتراحات قوانين انتخابية مطروحة لدى اللجنة النيابية المكلفة البحث في هذا الملف، بما يعني أن المأزق يتجه نحو ذروة انسداده بما سينجم عنه تضخّم الأزمة وتصاعد تداعياتها، ولا سيما لجهة الضياع الذي سيتركه تعليق البت بمشروع الحكومة على استعدادات المغتربين للتسجيل والانتخاب. ومما عزز هذا التخوف أن مجلس الوزراء لم يوافق أمس على طلب وزير الخارجية تمديد مهلة تسجيل المغتربين.

وأما في الجانب المتصل بالوضع المضطرب بين لبنان وإسرائيل، فقد جالت أمس مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر، على المسؤولين اللبنانيين على وقع “خميس التصعيد” المعتاد، علماً أن جوهر جولتها وزيارتها لبيروت يتمثل كما سبق لـ”النهار” أن أوردت بالسعي الفرنسي الحثيث لإعادة الاعتبار لتثبيت وقف النار والتخفيف ما أمكن من التوترات، علّ ذلك يساهم في الدفع نحو إطلاق مفاوضات عبر لجنة “الميكانيزم” كما يطالب بذلك الجانب اللبناني.

وأفيد أن لوجاندر نقلت إلى رئيس الجمهورية جوزف عون تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتأكيده الاستمرار في مساعدة لبنان، والعمل على عقد مؤتمري إعادة الاعمار ودعم الجيش والقوات المسلحة. وأكدت أن فرنسا ستعمل من أجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفعيل عمل الميكانيزم وفق الرغبة اللبنانية.

وكرّر رئيس الجمهورية أمام موفدة ماكرون، أن “خيار التفاوض الذي أعلنته، كفيل بإعادة الاستقرار إلى الجنوب وكل لبنان، لأن استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة”، موضحًا أن “ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية، هو استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق تشرين الثاني 2024”. وأكد أن “الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقة خلافاً لما تروّج له إسرائيل، وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين، وما يقال عن تقصير هو محض افتراء”. وشدّد على أن “الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية، وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية”. كما رأى أن “إعادة الإعمار هو حجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود، لكن ذلك لا يتم في ظل الاعتداءات اليومية ضد المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية”. وأكد أن “الحكومة باشرت بالتعاون مع مجلس النواب في إقرار قوانين إصلاحية، والعمل مستمر لإعداد مشاريع قوانين أخرى تأخذ في الاعتبار ظروف لبنان الاقتصادية وتتناغم مع الأنظمة المعمول بها”.

كما زارت لوجاندر عين التينة والتقت رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم زارت رئيس الحكومة نواف سلام، حيث أكدت “دعم فرنسا الصادق لجهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات والتقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، مشدّدة على “أنّ باريس تعتبر الاتفاق مع الصندوق خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى لبنان”. وشدّد الرئيس سلام على “أنّ الإصلاح خيار وطني قبل أن يكون التزامًا دوليًا”، وأبلغها أن الحكومة تعمل بجدّية على استكمال البنود الأساسية المطلوبة، ولا سيما مشروع قانون الفجوة المالية الذي قارب نهايته وسيُحال قريبًا إلى مجلس النواب، إلى جانب تعزيز الضوابط المالية. وحول الوضع في الجنوب، شدّد الرئيس سلام على “ضرورة وضع حدّ لهذا التصعيد الذي يهدّد الاستقرار الإقليمي ويعرقل جهود التعافي الوطني”. وفي هذا السياق، أكدت لو جاندر “أنّ فرنسا تقف إلى جانب لبنان وتعمل مع الشركاء الدوليين للعمل على تثبيت الاستقرار جنوبًا”.

وسط هذه الاجواء، بدا لافتاً تصعيد “القوات اللبنانية” لنبرتها الانتقادية للسلطة، وهو ما ترجمه رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، معتبراً أن “الحكومة اللبنانية لم تُظهر أي مثابرة ولا أي تصميم على نزع سلاح حزب الله”. وقال في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال”، “أنّ مستقبل لبنان القريب يجب ألّا يكون محصورًا بين خيارَي الحرب الأهلية أو حرب إسرائيلية جديدة على البلاد”. وحذّر من “أنّ يتخلّف لبنان عن ركب منطقةٍ تتغيّر بسرعة بسبب حالة الجمود السائدة فيه”. ورأى “أن معظم أعضاء الحكومة غير جديين في مسألة سلاح حزب الله ويفتقرون إلى الإرادة السياسية. إنهم لا يريدون اتخاذ قرارات كبيرة وواضحة”. واعتبر “أن الدولة كان يجب أن تكون أكثر حزمًا عندما أعلنت وجوب حصر السلاح بيدها”.

تزامن ذلك مع تقدم نواب من تكتل الجمهورية القوية بسؤال إلى الحكومة حول تطبيق قرار الحكومة بشأن تكليف الجيش اللبناني تنفيذ قرار سحب السلاح غير الشرعي من كل التنظيمات والفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي اللبنانية.

كما بدا لافتاً ما كتبه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في منشورٍ على منصة “إكس”، قائلاً: “قبل أن نطالب بالحياد أو ندعو إلى تعديل الدستور، فلنطرح السؤال أولاً: هل انسحبت إسرائيل من الأراضي المحتلة؟ وهل من الحكمة الانعزال عن المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ إن الدخول في نقاش حول تعديل الدستور اليوم قد يفتح دوامة سجالات داخلية نحن في غنى عنها في لبنان”.

على الصعيد الميداني، اتّسم يوم أمس بتصعيد إسرائيلي، إذ استهدفت مسيّرة إسرائيلية بعد الظهر سيارة في تول – النبطية متسببة بسقوط جريح. وأغار الطيران الحربي فجرًا على منطقة الخانوق في بلدة عيترون ملقياً صاروخين جو – أرض  في محيط التفجير الذي حدث منذ يومين. وبعد أقل من نصف ساعة، أغار على الأطراف الغربية لبلدة طيرفلسيه، وجدّد غاراته على دفعتين مستهدفا المنطقة نفسها. وألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية على رأس الناقورة. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش أغار على مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان. وقال إن الجيش الإسرائيلي أغار في وقت سابق صباح أمس وبتوجيه استخباري على مستودع أسلحة وبنية تحتية تقع تحت الأرض استخدمهما حزب الله”. وأضاف: “لقد وضعت البنى التحتية التي تم استهدافها بالقرب من السكان المدنيين بما يشكل دليلاً إضافياً على استخدام حزب الله السخيف سكان لبنان دروعًا بشرية لأنشطة التنظيم داخل مرافق مدنية”.

في موازاة ذلك، أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأنّ “سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على تقليص زمن استجابة المروحيات القتالية المنتشرة في الشمال إثر مخاوف من هجوم محتمل لحزب الله”. وأضافت: “إجراءات الجيش تهدف لتأمين ردّ فوري على أي تسلل أو محاولة اعتداء على المستوطنات الحدودية ومنع تكرار سيناريو مشابه لما حدث في محيط غزة”.

"الأخبار":

لم يبقَ سوى سبعة أيام على انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. ومع ذلك، لا يزال عدد الناخبين المُسجّلين دون ما تأمله بعض القوى السياسية، التي تراهن على هؤلاء، لتحقيق النتائج التي ترجوها.

فما تسلّمته وزارة الداخلية والبلديات من وزارة الخارجية والمغتربين حتى أمس، بلغ 43,964 طلباً (قُبل منها 43,275، بعد المطابقة مع البيانات الرسمية)، في مقابل 126,999 ناخباً كانوا قد سجّلوا أنفسهم حتى التاريخ نفسه من عام 2021، للمشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2022. دفع ذلك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي خلال جلسة الحكومة التي عُقدت أمس، إلى طلب تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 31 كانون الأول، من خارج جدول الأعمال، في مسعى لإحراج الحكومة ودفعها إلى إقرار ذلك، بمعزل عن مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات الذي أقرّته في جلستها الفائتة.

وعلّل رجّي طلبه بإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المغتربين، لتسجيل أسمائهم، على أن تتم إضافتهم إلى القوائم الانتخابية لاحقاً، في حال عدّل مجلس النواب قانون الانتخابات. أمّا إذا تمّ الإبقاء على القانون والمهل من دون تعديل، فيتم حينها «رمي» الأسماء التي تسجّلت بعد انتهاء المهلة الأساسية، أي 20 تشرين الثاني 2025.

لكنّ معظم الوزراء عارضوا المُضي في هذه المخالفة القانونية، باستثناء وزراء حزب القوات. وعلى رأس هؤلاء المعارضين، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الذي رفض المُضي في قرار مماثل، لما يشكّله من تلاعب بالقانون الساري المفعول ومن استفزاز لفئة سياسية مُحدّدة.

كذلك، اعتبر وزير العمل محمد حيدر أن طلب رجّي يُصنَّف ضمن الخانة السياسية لا الإدارية، ولا سيما أن الخبر تمّ تسريبه إلى محطة «أم تي في» لحظة طرحه (اتّهم عدة وزراء وزير الصناعة جو عيسى الخوري بتسريب الخبر) في مسعى للضغط على مجلس الوزراء.

بذلك، تمّت إطاحة طرح رجّي، خصوصاً بعدما اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أنه «غير منطقي»، ومن شأنه أن يعقّد الوضع بالنسبة إلى المغتربين، سائلاً إياه عمّن سيتحمل مسؤولية ردّ فعل المغتربين في حال سجّلوا أسماءهم بعد انقضاء المهلة الأساسية، وتعذّر إدراجها في القوائم الانتخابية في حال عدم تعديل القانون الحالي.

وكان رجّي قد أثار أمام رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة إمكانية استخدام صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار القوانين بمرسوم، من دون إقرارها في مجلس النواب، لتمرير التعديل على قانون الانتخابات، إذ يتيح الدستور لرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوماً بعد موافقة مجلس الوزراء يقضي بتنفيذ كل مشروع قانون تقرّر الحكومة كونه مستعجلاً، شرط إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة لمجلس النواب وتلاوته فيها، ومضي مهلة أربعين يوماً من دون أن يُبتّ فيه. يعني ذلك أن استخدام رئيس الجمهورية لصلاحيته، في حال وافق مع مجلس الوزراء على ذلك، يبقى مربوطاً بإدراج رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون على جدول الأعمال.

لا حماسة لدى المغتربين

لا شكّ أن جميع القوى السياسية اليوم تنتظر تاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، لتبني خططها الانتخابية، بعد دراسة القدرة الفعلية للمغتربين المُسجّلين في التأثير على نتائج الانتخابات النيابية. فبقاؤها منخفضة، سيفقدها قدرة التأثير، والعكس صحيح.

وفي هذا السياق، ترجّح مصادر حكومية ألّا يتعدى عدد المُسجّلين 80 ألفاً، في تراجع يتخطى 50% عن عام 2021، حينما بلغ مجموع المُسجّلين 244,442 مغترباً، قُبلت منهم طلبات 225,624 مغترباً، وانتخب منهم 141,575 مغترباً، أي نحو 63%.

وبحسب مصادر وزارة الداخلية، يتوزّع المغتربون الذين تسجّلوا حتى الآن على القارات بالشكل الآتي: أوروبا 17,209 ناخبين (41,654 ناخباً في التاريخ نفسه من عام 2021)، أميركا الشمالية 9,492 ناخباً (27,660 ناخباً في عام 2021)، آسيا 6,650 ناخباً (31,718 ناخباً في عام 2021)، أفريقيا 5,866 ناخباً (11,188 ناخباً في عام 2021)، أوقيانيا 3,644 ناخباً (11,653 ناخباً في عام 2021) وأميركا اللاتينية 414 ناخباً (3,126 ناخباً في عام 2021).

50%، التراجع المتوقّع في عدد المغتربين المُسجّلين، بسبب خيبة الأمل وعدم اليقين بشأن قانون الانتخاب

تفسّر مصادر حكومية هذا التراجع الكبير بـ«تبدّل الظروف السياسية، ولا سيما أن انتخابات عام 2022 أعقبت انتفاضة شعبية وبروز جيل جديد من التغييريين الذين أعطوا آمالاً للناخبين في الداخل أو الخارج، بأن ترشحهم سيقلب التوازنات والمعادلات السياسية في البلد وسيساهم بتفعيل المحاسبة والإصلاح.

غير أنهم تلقّوا صفعة كبيرة من أداء هؤلاء النواب أولاً، تضاف إليها خيبة أمل حديثة من أداء حكومة التغييريين وحزب القوات، كما العهد الجديد. وهو ما عزّز لديهم قرار الانكفاء وعدم تكلّف مجهود للتسجيل والانتقال من ولاية إلى أخرى، ما قد يستغرق ساعات، للإدلاء بأصواتهم». يُضاف إلى ذلك عدم يقين المغتربين بشأن القانون الذي سينتخبون على أساسه (6 مقاعد أو الدوائر الـ 15).

معضلات إضافية

تبرز أيضاً معضلة تعديل المادة 84 لاستبدال الـ«ميغاسنتر» بـ«QR Code» في مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية، إذ أبلغ وزير الداخلية المعنيين بأنه في حال عدم إقرار التعديل قبل نهاية الشهر الجاري، سيصبح غير قابل للتطبيق في 5 أيار المقبل، ما سيتطلب تأجيل الانتخابات إلى آب المقبل، إذ يتوجب على وزارة الداخلية الانتهاء من التحقّق من الأسماء وطلبات الناخبين قبل 1 شباط المقبل، وهو شبه مستحيل.

فمشروع قانون الحكومة لم يصل إلى مجلس النواب بعد، وثمة صعوبة في دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة تشريعية قبل مطلع الشهر المقبل، فضلاً عن أنه في حال فتح باب تعديل موعد الانتخابات، فـ«لن يقتصر الأمر على شهرين، وسندخل في تمديد طويل وتعديلات لا تُعد ولا تُحصى»، على ما يشير المقرّبون من بري.

أمّا إضافة مشروع القانون إلى جدول الأعمال، فدونه مشكلة «إصرار بري على استكمال جدول أعمال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب الذي لا يزال مفتوحاً، بعد انسحاب نواب القوات وحلفائهم في منتصف الجلسة، وتطييرهم النصاب قبل الانتهاء من مناقشة كامل الجدول، وختم المحضر».

عدا ذلك، تؤكّد المصادر أن بري لن يتخلّى عن حقه في «إحالة مشروع الحكومة إلى اللجنة النيابية المُكلّفة ببحث قوانين الانتخابات وفقاً للمادة 26 من القانون الداخلي لمجلس النواب». وهناك سيلاقي المشروع «مقبرته» لوجود 12 اقتراح قانون تتمّ مناقشتها، وأُضيف إليها ثلاثة اقتراحات جديدة: الأول اعتماد صوتين تفضيليين مُقدّم من النائب جميل السيد والثاني تعديل سن الاقتراع ليصبح 18 عاماً مُقدّم من النائبة حليمة قعقور والثالث تعديل بعض شروط الترشح مُقدّم من النائب إيهاب مطر. ليصبح مشروع قانون الحكومة في المرتبة 16، ما يعني أن الوصول إليه يتطلّب فترة زمنية لا تقلّ عن سنة!

"الجمهورية":

في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المرفقة باستمرار التلويح بحرب جديدة على «حزب الله»، وقبيل وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى لبنان، استطلعت فرنسا الأوضاع اللبنانية السياسية والاقتصادية والعسكرية، عبر المستشارة الرئاسية الفرنسية آن كلير لو جاندر التي جاءت «عارفة بهذه الأوضاع، ولكنها أرادت الاستطلاع أكثر»، على حدّ قول مصدر رسمي لـ«الجمهورية».

قالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية»، انّ زيارة المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي للبنان في هذا التوقيت، تؤشر إلى انّ باريس تحاول إعادة تفعيل دورها على الساحة اللبنانية وسط زحمة الموفدين الدوليين إلى هذا البلد. ولفتت الأوساط إلى انّه وفي ظل الحضور الأميركي الديبلوماسي المكثف والمبادرة المصرية التي دخلت اخيراً على الخط، والحراك السعودي البعيد من الأضواء بقيادة الأمير يزيد بن فرحان، أرادت فرنسا أن تعيد تحريك ديبلوماسيتها وتكريس موقعها السياسي في لبنان، خصوصاً أنّها تعتبر نفسها الأكثر دراية بتعقيداته وصاحبة الأفضلية في رعاية محاولته لتحقيق الاستقرار وللتعافي الإقتصادي انطلاقاً من الإرث التاريخي.

لكن هذه الأوساط أشارت إلى «انّ الإشكالية التقليدية التي تواجه الدور الفرنسي المتجدد، هي افتقاره إلى الفاعلية بالمقارنة مع النفوذ الأميركي الواسع، الأمر الذي يحيل أي حراك فرنسي إلى مجرد «أكسسوار» خارجي في الوقت الضائع، في انتظار أن تقرّر واشنطن حسم الخيارات».

لكن مصادر رسمية قالت لـ«الجمهورية»، إنّ المستشارة الفرنسية جاءت مستطلعة، وطرحت خلال لقائها مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أسئلة عن الوضع في لبنان وعن الجيش اللبناني ومهماته، ونقلت عن الإسرائيليين أنّهم يقولون إنّه «لا يقوم بمهماته» في منطقة الجنوب.

كذلك طرحت أسئلة حول عمل لجنة «الميكانيزم» وعن مستقبل العلاقات اللبنانية ـ السورية في ظل السلطة الجديدة في دمشق. فأكّد لها رئيس الجمهورية أنّ لبنان ينسّق مع الجانب السوري لما فيه خير البلدين، وأنّ الملحّ هو ترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما. وأكّدت لوجاندر أنّ بلادها مستعدة للمساعدة في هذا المجال، خصوصاً أنّها تملك خرائط لهذه الحدود منذ أن كانت الدولة المنتدبة للبنان وسوريا. وتناولت المحادثات ايضاً مرحلة ما بعد انسحاب قوات «اليونيفيل» بعد سنة من الجنوب. وأكّدت أنّ بلادها مستمرة في التحضير لمؤتمري دعم لبنان المخصصين لإعادة الأعمار وللجيش اللبناني. ولم تحدّد أي شيء في الزمان والمكان المتعلقين بهذين المؤتمرين، لكنها أكّدت انّ فرنسا تواصل اتصالاتها مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وغيرهما، لتذليل كل صعوبات وتأمين انعقاد المؤتمرين.

جولة

وكانت لوجاندر جالت أمس على الرئيس عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، ونقلت بداية إلى رئيس الجمهورية تحيات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتأكيده على الاستمرار في مساعدة لبنان، والعمل على عقد مؤتمري إعادة الإعمار ودعم الجيش والقوات المسلحة. وأكّدت انّ فرنسا ستعمل من أجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفـعيل عمل «الميكانيزم» وفق الرغبة اللبنانية.

واكّد عون للوجاندر أنّ «خيار التفاوض الذي أعلنته، كفيل بإعادة الاستقرار إلى الجنوب وكل لبنان، لأنّ استمرار العدوان لن يؤدي الى نتيجة»، موضحًا أنّ «ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية، هو استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق تشرين الثاني 2024». وأكّد أنّ «الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقة خلافاً لما تروّج له إسرائيل، وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين، وما يُقال عن تقصير هو محض افتراء». وشدّد على أنّ «الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية، وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية». ورأى أنّ «إعادة الإعمار هو حجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود، لكن ذلك لا يتمّ في ظل الاعتداءات اليومية ضدّ المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية». وكشف عن أنّ «الحكومة باشرت بالتعاون مع مجلس النواب في إقرار قوانين إصلاحية، والعمل مستمر لإعداد مشاريع قوانين أخرى تأخذ في الاعتبار ظروف لبنان الاقتصادية وتتناغم مع الأنظمة المعمول بها». وأضاف عون: «نرحّب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب «اليونيفيل» بالتنسيق مع الجيش، الذي سيرتفع عديده مع نهاية هذه السنة إلى 10 آلاف عسكري».

وفد سعودي

في تطور لافت على مستوى العلاقات اللبنانية ـ السعودية، قال مسؤول سعودي رفيع المستوى لوكالة «رويترز»، إنّ وفداً سعودياً سيزور لبنان قريبًا، «حيث ستتمّ مناقشة إزالة العوائق التي تعطل حركة الصادرات اللبنانية إلى المملكة». وأكّد «أنّ المملكة تقدّر الجهود التي يبذلها الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام في معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك الحدّ من تهريب المخدرات إلى السعودية في الأشهر الماضية».

وأشاد المسؤول السعودي بـ«كفاءة لبنان في الحدّ من هذه الأنشطة، مما يعكس التزامًا من الحكومة اللبنانية في تحقيق الأمن الإقليمي وضمان عدم استخدام لبنان كمنصة تهديد لأمن الدول العربية، خاصة المملكة».

وقال: «إنّ هذه الجهود الأمنية ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، مشيرًا إلى أنّ هذه التطورات قد تؤدي إلى تقدّم ملموس في التعاون السياسي والاقتصادي في المستقبل القريب». وأوضح أنّ المملكة تشيد بمبادرات الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة في إطار العمل على إزالة العوائق التي تحول دون تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني في المرحلة المقبلة».

وكتب سلام عبر منصة «إكس» رسالة تقدير للمملكة العربية السعودية وقيادتها، مؤكّدًا حرص الرياض الدائم على استقرار لبنان وازدهاره. وأشار إلى المبادرة «الطيّبة» التي أعلنتها المملكة، والقاضية بالاستعداد لاتخاذ خطوات قريبة هدفها تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية. كذلك ثمّن عاليًا «تقدير السعودية لجهود رئيس الجمهورية والحكومة في منع استخدام لبنان منصة لزعزعة أمن الأشقاء العرب، وفي مكافحة تهريب المخدرات».

عون و«حزب الله»

في غضون ذلك، التقى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد مساء أمس المستشار الاوّل لرئيس الجمهورية العميد أندريه رحّال.‏ وبثت قناة «المنار انّه «جرى خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات المتعلقة بالوضع اللبناني، إنْ لجهة الانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية ‏العدوانية ضدّ لبنان، أو لجهة الرؤية الوطنية المطلوب الالتفاف حولها لحفظ السيادة الوطنية وضمان الاستقرار في البلد.‏ وكالعادة اتّسم اللقاء بوضوح المواقف وصراحتها، وبالتوافق على ضرورة مواصلة التداول الإيجابي لما فيه مصلحة لبنان ‏واللبنانيين».‏

الانتخابات النيابية

وعلى صعيد الانتخابات النيابية المقرّرة في ايار المقبل، اعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء برئاسة سلام، أنّه لم تتمّ الموافقة على تمديد مهلة تسجيل غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية.

وتوقفت أوساط سياسية عبر «الجمهورية» عند فشل التمديد لمهلة تسجيل المغتربين، التي تنتهي في 20 الجاري، أي بعد 6 أيام فقط. وهذا التمديد كانت تراهن عليه القوى السياسية الداعمة لاقتراع المغتربين للـ128 نائباً، إذ إنّها تعتقد بإمكان أن يحقق العامل الاغترابي تحولات في التوازنات تؤدي إلى ولادة مجلس نيابي وازن لمصلحة هذه القوى، ويعاكس نهج الثنائي الشيعي.

إلّا أنّ عدم التمديد حصر تقريباً أعداد المغتربين المسجلين في كل القارات وعلى امتداد الدوائر الانتخابية كلها. وقبل يومين، تبين أنّ المسجلين قاربوا الـ50 ألفاً لا أكثر. وفي هذه الوتيرة، يمكن ألاّ يرتفع العدد بمقدار انقلابي في الفترة الباقية. وفي النهاية يخوض المغتربون معركتهم في كل لبنان ببضع عشرات الآلاف من الأصوات. وفي توزيع هؤلاء على الدوائر كافة، سيكون تأثير صوت المغترب في دائرته محدوداً. وتالياً، انتفى رهان القوى المؤيّدة على هذا الاقتراع لإحداث متغيرات جذرية. وهذا الأمر سيكون له تأثيره في مسار القانون الانتخابي في الأيام المقبلة.

رسالة إلى ترامب

من جهة ثانية، وجّه عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود رسالة رسمية إلى الرئيس دونالد ترامب، اكّد فيها «أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة ولبنان ودورها المحوري في دعم الاستقرار والحفاظ على سيادة البلاد». وأشارا إلى «التحولات الإيجابية التي شهدها لبنان» بعد انتخاب عون وسلام، معربين عن «أملهما في استمرار الإصلاحات وتقليل نفوذ حزب الله».

ودعا لحود وعيسى إلى «استمرار دعم الولايات المتحدة لعملية حصر سلاح «حزب الله» بالكامل جنوبًا وشمالًا من نهر الليطاني، وتنفيذ إصلاحات مصرفية وفق المعايير الدولية، والدفع باتجاه مفاوضات مع إسرائيل، والسماح للجالية اللبنانية بالتصويت لجميع مقاعد البرلمان في انتخابات ايار 2026». وشدّدا على «أنّ أي عرقلة للعملية الديموقراطية من قبل (رئيس مجلس النواب) نبيه بري أو غيره تُعتبر انحيازًا لحزب الله وحلفائه».

"الديار":

يصل السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت اليوم، دون آمال كبيرة بحمله الاجوبة المنتظرة لبنانيا حيال ملف التفاوض، بعدما سبقته معلومات تشير الى انه لا يملك اي تصور محدد، يمكن البناء عليه، في ظل غياب استراتيجية اميركية واضحة حيال الملف اللبناني، بعدما حصرت واشنطن دورها بلجنة «الميكانيزم» المعطلة عمليا، وتمارس ضغوطها على الجانب اللبناني. علما ان من اجهض «ورقة براك» كخارطة طريق لبدء تطبيق وقف النار، «اسرائيل» التي رفضت وقف اعمالها العدائية المستمرة بالتصاعد.

وفي الوقت الضائع، جالت مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر على المسؤولين اللبنانيين، دون ان تفضي جولتها الى نتائج ملموسة، ربطا بضعف الدور الفرنسي، حيث اكتفت بالتعبيرعن القلق من التصعيد في الجنوب.

 وعلمت «الديار» ان المبعوثة الفرنسية سمعت في «عين التينة» عتبا من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيال غياب الدور الفرنسي في لجنة «الميكانيزم»، وعدم قدرتها على الزام «اسرائيل» بالتزام وقف النار. وقد طرحت خلال جولتها على المقرات الثلاث، اسئلة حول جدية طرح التفاوض، وعن حجم الانقسامات اللبنانية بهذا الشان. وقد تقاطعت الاجوبة، عند القول انه لا يوجد ارباك داخلي في هذا الملف، وثمة توافق بين الرؤساء الثلاثة على هذا الملف، وفق صيغة التفاوض غير المباشر. وقيل لها صراحة اذهبي الى «اسرائيل» وواشنطن، وعندما تحصلين على موافقة على آلية لحل المسائل العالقة بالسبل الديبلوماسية، في اطار الالتزام المتبادل باتفاق وقف الاعمال العدائية، ستجدين شريكا لبنانيا في عملية التفاوض، التي يمكن ايجاد صيغة مناسبة لها. فالمعضلة ليست في لبنان، بل لدى الطرف الآخر المصرّ على استخدام القوة ولا شيء غير ذلك.

وعلى هامش لقاءاتها الرسمية، حرصت لوجاندر على السؤال عن موقف حزب الله، فكان الجواب واضحا بان الحزب سبق وساهم بانجاح المفاوضات غير المباشرة في ملف الترسيم البحري، ولا شيء يمنع تكرار ذلك، اذا كان المطروح لا يتجاوز حدود ما جرى في التجارب السابقة.

لا حسم اميركي للملفات!
ووفق مصدر ديبلوماسي اوروبي، هناك في واشنطن على «طاولة» الرئيس الاميركي رزمة مسودات لم تتبلور بعد، لتصبح خطة عملية قابلة للتطبيق حيال الجبهات الأربع الأساسية في الشرق الأوسط:

- في غزة، قدمت الولايات المتحدة لمجلس الأمن مسودة جديدة لمشروع قرار، سيحدد إطار عمل القوة متعددة الجنسيات، وهي بالتأكيد لن تكون الأخيرة.

- لبنان ينتظر أن تضغط واشنطن على «إسرائيل»، حتى تستجيب لاقتراح إجراء مفاوضات حول ترتيبات الأمن.

- يجري بين واشنطن وطهران حوار، ولكنه لم يصل  بعد إلى  مستوى العملية السياسية.

- في سوريا، وبعد زيارة أحمد الشرع للبيت الأبيض، ثمة أنتظار لمبادرة من الولايات المتحدة تدفع قدماً بترتيبات أمنية مع «إسرائيل».

المشكلة في «البيت الابيض»؟
ووفق تعبير ذلك الديبلوماسي، « الشعور الآن أن هناك نشاطاً سياسياً كبيراً يجري، وأن أوراق عمل كثيرة تنتقل من مكان إلى آخر، لكن هناك جهة واحدة، التي يجب في نهاية المطاف أن تطرق على الطاولة، وتملي الخطوات على الأرض، هي تجلس في البيت الأبيض، ولا أحد يعرف توجهها حتى الان؟!.

لا اختراقات ديبلوماسية
وفي هذا السياق، تلفت صحيفة «هآرتس الاسرائيلية» الى انه لا يوجد حتى الآن أي اختراق يمكن الحديث عنه، لعقد اتفاق سياسي بين «اسرائيل» ولبنان. واشارت الى ان «إسرائيل» غير معنية بمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، وتفضل استمرار استغلال «السماء المفتوحة»، التي تسمح لها بحرية العمل العسكرية. اما ما يتوقعه المسؤولون اللبنانيون فهو قرار من الولايات المتحدة بالزام كافة الاطراف، بما فيها «اسرائيل»، تبني ورقة العمل التي عرضها المبعوث الخاص توم باراك، الذي اعلن سابقا رفض حكومة نتانياهو المطلق لتنفيذها، والتي تنص على وقف «اسرائيل» هجماتها لمدة شهرين. وخلال ذلك، تجري مفاوضات حول الترتيبات الأمنية، وحول البدء في ترسيم الحدود البرية، وحول تحديد منطقة منزوعة السلاح على الحدود. في الوقت نفسه، حسب الورقة، تنسحب «إسرائيل» بالتدريج من المواقع الخمسة التي تسيطر عليها في لبنان؟! 

اسئلة دون اجابات؟
وتأتي زيارة المندوبة الفرنسية، بعد يوم واحد من انتهاء زيارة الرئيس السوري المؤقت احمد الشرع الى واشنطن. وفي هذا السياق، كشفت اوساط ديبلوماسية «للديار» بان ما حمله عدد من المبعوثين الاقليميين والدوليين الى المسؤولين اللبنانيين، يفيد بانه يجب ان يستعدوا لتقديم الكثير من التنازلات، اذا ما قيض لجلسات التفاوض ان تعقد، لان السؤال المطروح هو لماذا تظنون انه سيجري التعامل مع لبنان، عكس ما يتم التعامل به مع سوريا؟

ولهذا فان غالبية من زاروا بيروت مهتمين، بحسب الاوساط، بالحصول على اجوبة واضحة ، حيال الحد الذي يمكن ان تصل اليه هذه التنازلات. وحتى الآن لا اجوبة واضحة، ولا ثقة بالاجوبة التي تقدم، بسبب عدم وجود قناعة بان المسؤولين اللبنانيين، قادرين على تنفيذ الالتزامات التي يمكن ان يقدموها.!

الاتفاقية الامنية
 وفي هذا السياق، أفادت القناة الـ 12 الاسرائيلية، بان الاجتماع بين ترامب والشرع في البيت الابيض، يأتي على خلفية مفاوضاتٍ متقدمةٍ بين «إسرائيل» وسوريا، بشأن اتفاقيةٍ أمنيّةٍ مع «اسرائيل»، وأوضحت القناة ان الاتفاقية على وشك التوقيع، ولكن لم يُعلن عنها رسميا بعد. وقد اشار رئيس حكومة العدو بالامس، الى ان الشرع لا يهمه بل يهمه الافعال، ومنها منطقة معزولة السلاح في الجنوب السوري؟!

ما هو دور لبنان؟
اما استقبال الشرع فلم يكن تعبيرا عن ثقة أميريكية بشخصه، بقدر ما كان ترجمة لمعادلة المصلحة البحتة. فواشنطن التي كانت تصفه قبل سنوات بـ «الإرهابي الأخطر»، لم تُبدّل نظرتها إلّا حين أصبح وجوده أداةً مناسبة لتحقيق غايةٍ محددةٍ: تمهيد الطريق نحو اتفاقٍ سوريّ-إسرائيليّ، يؤمّن مصالح «اسرائيل»، ويُكرّس النفوذ الأميركي في الشرق الاوسط.  

ووفق مصدر سياسي بارز، يبدو الشرع اليوم مجرد واجهة لمشروعٍ أوسعٍ، تُعيد أميركا من خلاله صياغة خريطة المنطقة على مقاس مصالحها، لا على مقاس مصالح الشعوب التي دفعت أثمان الحروب والفوضى. فهل يمكن للبنان ان «يلعب» دورا مشابها؟

دور الشرع في لبنان؟
وفي جديد تصريحات المبعوث الأميركي توم براك المقلقة تجاه لبنان، قال «أن دمشق، بعيد انضمامها إلى التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، سوف تسهم في «مواجهة» و«تفكيك» الشبكات «الإرهابية»، من بقايا التنظيم والحرس الثوري الإيراني وحماس وحزب الله.

وكتب براك على منصة «إكس»: «ستساعدنا دمشق من الآن وصاعدا بنشاط في مواجهة وتفكيك بقايا «تنظيم الدولة الإسلامية»، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، وحزب الله وغيرها من الشبكات الإرهابية، وستقف شريكا ملتزما في الجهد الدولي لإرساء السلام».

"نداء الوطن":

لبنان اليوم في غمار اللحظات المصيرية التي لا تحتمل مزيدًا من التمديد ولا المساكنة مع اللاقرار، بحجة الحرص على السلم الأهلي وجعله مطيّة لصرف النظر عن فرض السيادة، خصوصًا بعدما تجاوزت التحذيرات حدود النصائح الدبلوماسية إلى رسائل صريحة حملتها الوفود الدولية من واشنطن وباريس والقاهرة، تنبّه إلى أن التلكؤ في حسم ملف السلاح غير الشرعي لن يبقى بلا أثمان، وأن الحرب لم تعد احتمالًا، خصوصًا بعد رصد تحركات عسكرية إسرائيلية ومناورات للقوات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان.

إن ما جرى في الأمس داخل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي، يعكس هذا العجر البنيوي. فحين طرح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي تمديد مهلة تسجيل غير المقيمين حتى نهاية كانون الأول ورفض المجلس، بدا كأنه رسالة ضمنية، مفادها أن المشاركة الاغترابية ما زالت موضع تجاذب وثمة من يخشى صوت الخارج كما الداخل، باعتبار أن اقتراع المغتربين يعبّر عن لبنان آخر أكثر تحررًا من الخوف ومن حسابات السلاح.

وفي التفاصيل، رد وزير الإعلام بول مرقص على سؤال حول سبب عدم تمديد مهلة تسجيل المغتربين بالقول: “إن الاعتبارت هي قانونية والمهلة باتت على وشك الانتهاء… أرسلنا أو سنرسل قريبًا جدًا، لأنه حاليًا قيد اكتمال التواقيع، مشروع القانون بمرسوم إلى مجلس النواب والذي يعدل قانون الانتخاب، والقرار يعود إليه. فإذا صدر القانون من المجلس متأخرًا عن هذه المهلة، نصبح أمام تساؤل حول أحقية أو إمكانية هؤلاء غير المقيمين، الذين نحن حريصون على أن يمارسوا حقوقهم الانتخابية، إذا ممكن أن يتسجلوا وكيف لهم التسجيل. لذلك حصل نقاش داخل الحكومة وتم الاتفاق على صيغة ما لا تؤدي إلى تكريس هاجسنا باتجاه تمكين هؤلاء غير المقيمين من ممارسة حقوقهم الانتخابية”.

وقد علمت “نداء الوطن” أن طرح الوزير رجي لم يصل إلى التصويت بسبب رفض معظم الوزراء باستثناء وزراء “القوات” وغياب وزير العدل عادل نصار، بحجة أنه لا يجوز مناقشة تمديد المهلة لتسجيل المغتربين بعد إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الانتخاب.

مصادر دستورية أشارت لـ “نداء الوطن” إلى أن مشروع القانون المعجل الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لم يصل إلى الأمانة العامة للمجلس، ومن المنتظر أن يصل مطلع الأسبوع المقبل ويفترض بالرئيس بري أن يدعو إلى هيئة عامة ويطرح مشروع القانون المذكور في مستهل جدول أعمال الجلسة من أجل مناقشته وإقراره لأن الانتخابات باتت في خطر محدق.

أضافت المصادر، الضرورة تفرض على الرئيس بري أن يطرح هذا المشروع على الهيئة العامة وألّا يحيله إلى أي لجنة على الإطلاق. كون إحالة هذا المشروع إلى اللجان وانتظار أن تقدم تقريرها، وربط هذا المشروع باقتراحات القوانين كما يحكى من قبل أوساط الرئيس نبيه بري العالقة أمام اللجنة الفرعية، يعني أن الانتخابات باتت بحكم المنقضية ولا يمكن اجراؤها.

وتابعت المصادر، عملًا بقاعدة أنه لا يجوز لسلطة أن تعطل سلطة دستورية أخرى، لا يحق لمجلس النواب أن يعطل أو يشل مجلس الوزراء في إنجاز هذا الاستحقاق الذي هو من مهامه، وبالتالي عندما يرفع مطلبًا من أجل تعديل أو تعليق بعض المواد، فذلك من أجل أن يتمكن من إجراء الانتخابات. وفي حال تعنت مجلس النواب بعدم إدراج هذا المشروع على جدول الأعمال، فهذا يعني أن هناك نية ثابتة وأكيدة من أجل العمل على عدم إجراء هذا الاستحقاق في موعده.

وتختم المصادر بالإشارة إلى المطالبة باستمرار تقبل طلبات التسجيل بالنسبة إلى المغتربين، فتقول إن ذلك ممكن على أن يصدر قانون يمدد هذه المهلة لاحقًا. كل المقصود إبقاء أبواب السفارات مفتوحة لتتلقى طلبات حتى ولو كانت خارج المهلة على أن يكون مصيرها مرتبطًا بمصير القانون المنتظر من قبل مجلس النواب. وبالتالي إن عدم قبول الحكومة بالاستمرار في تسجيل الطلبات وإقفال أبواب السفارات بوجه المغتربين يعني أن لا نية لدى الرئيس بري بإشراك هذه الشريحة بالانتخابات النيابية سيما أن الأعداد المسجلة زهيدة بسبب ضياع المغترب على أي قانون سيستقر الأمر.

وكان الرئيس نواف سلام أعلن في مستهل الجلسة عن نتائج وخلاصات أولية تتعلق باللجنة المكلفة ملف إعادة الأعمار، سواء عن نتائج الاعتداءات الإسرائيلية أو نتائج انفجار مرفأ بيروت. وقد أخذ مجلس الوزراء علمًا بما توصلت إليه اللجنة. وأقر مجلس الوزراء معظم بنوده المؤلفة من 34 بندًا.

تحذير أميركي

وفي المواقف من الانتخابات النيابية المقبلة، شدد عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود على أن أي عرقلة للعملية الديمقراطية من قبل نبيه بري أو غيره تعتبر انحيازًا لـ “حزب الله” وحلفائه، مؤكدين أهمية استخدام واشنطن كل الأدوات المتاحة لمحاسبة من يعيق الإصلاحات والعمليات الديمقراطية في لبنان.

وفي ظل الأجواء الضاغطة، علمت “نداء الوطن” أن السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الذي يصل إلى بيروت اليوم سيقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس جوزاف عون الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن تتحرك الملفات المهمة وعلى رأسها التفاوض مع إسرائيل والوضع الجنوبي.

الجيش ينفذ التعليمات

ومن ضمن سياق حركة الموفدين الدوليين إلى لبنان، جالت المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آن كلير لو جاندر على الرؤساء الثلاثة. وقد أبلغها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية، هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم تطبيق الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في تشرين الثاني 2024 . وشدد الرئيس عون على أن الجيش اللبناني ينفذ بدقة التعليمات المعطاة له خلافًا لكل ما تروّج له إسرائيل.

وفي السياق، علمت “نداء الوطن” أن زيارة مستشارة ماكرون واللقاء الذي جمعها مع عون في بعبدا ركز على مسار التفاوض حيث شرح عون وجهة نظر لبنان، وأكدت المستشارة رغبة باريس بلعب دور في هذا المجال وأطلعته على الاتصالات الحاصلة. وتناول البحث إمكانية حلول قوات أوروبية بعد انتهاء عمل “اليونيفيل” وأكدت أن هذا الأمر من الأفكار المطروحة، ورحب عون بالطرح وبالدور الأوروبي في المجالات كافة، علمًا أن هذه القوات ستكون ممولة من الدول الأوروبية وليس من الأمم المتحدة .

على خط التواصل بين بعبدا وحارة حريك، التقى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد المستشار الأول لرئيس الجمهورية أندريه رحال واستعرضا التهديدات الاسرائيلية وحفظ السيادة الوطنية. وتم التوافق على التداول الإيجابي لما فيه مصلحة لبنان.

تصعيد جعجع في وجه الحكومة

في المواقف لفت تصعيد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في وجه الحكومة. فقد أكد في خلال مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” أن “الحكومة اللبنانية لم تُظهر “أي مثابرة ولا أي تصميم” على نزع سلاح “حزب الله”. ورأى أن معظم أعضاء الحكومة “غير جديين” في مسألة سلاح “حزب الله” ويفتقرون إلى الإرادة السياسية. ودعا الرئيس عون إلى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لحلّ ملفات عدّة، من ترسيم الحدود إلى إطلاق الأسرى اللبنانيين في إسرائيل. جعجع سأل عن مضمون تلك المفاوضات: “الرئيس يتحدث عن مفاوضات، لكنني لا أعلم فعلًا أي مفاوضات، وبأي شكل، وما مضمونها؟ عندما تتضح هذه المعطيات يمكنني الحكم”.

وفي ملف السلاح الفلسطيني، تقدم نواب تكتل “الجمهورية القوية” غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك، أنطوان حبشي، نزيه متى، ورازي الحاج بسؤال إلى الحكومة حول متابعة تطبيق قرارها القاضي بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ عملية سحب السلاح غير الشرعي من جميع التنظيمات، بما في ذلك التنظيمات والفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي اللبنانية.

تطور إيجابي

وفي تطور إيجابي على صعيد العلاقات بين لبنان والسعودية، قال مسؤول سعودي رفيع المستوى لوكالة “رويترز” إن زيارة وفد سعودي إلى لبنان قادمة قريبًا، وستتم مناقشة إزالة العوائق التي تعطل حركة الصادرات اللبنانية إلى المملكة. كما أكد أن المملكة تقدّر الجهود التي يبذلها الرئيس عون والرئيس سلام في معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية.

وأكد المسؤول السعودي أن الجهود الأمنية ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تقدم ملموس في التعاون السياسي والاقتصادي في المستقبل القريب.

وفي نشاط السراي، بحث الرئيس سلام مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نيكولا فون آركس ملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، حيث أشار الرئيس سلام إلى ضرورة مساهمة اللجنة الدولية في التأكد من أعداد الأسرى وتحديد مصيرهم ومعرفة أماكن احتجازهم والاطمئنان إلى ظروفهم الإنسانية وحالتهم الصحية.

"الأنباء":

وسط تزاحم الوفود الدبلوماسية الدولية الداعمة لمواقف لبنان اعتماد المفاوضات لاستعادة الاستقرار إلى الجنوب، والداعية إلى سحب سلاح "حزب الله"، ومع استمرار أجواء التصعيد الإسرائيلي العسكري المترافق مع تهديدٍ بعملية عسكرية واسعة النطاق، جاءت زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط، آن كلير لو جاندر، كمحاولةٍ للتخفيف من التصعيد وتمهيد الطريق أمام حلول تعيد الاستقرار وتجنّب لبنان تداعيات هذا التصعيد. 

وخلال جولتها على المسؤولين أكّدت أنّ فرنسا ستعمل من أجل تثبيت الاستقرار في الجنوب، وتفعيل عمل "الميكانيزم" وفق الرغبة اللبنانية. وقد سمعت المستشارة الرئاسية الفرنسية من الرئيس جوزاف عون أنّ، "الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقة خلافاً لما تروّج له إسرائيل، وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين، وما يُقال عن تقصير هو محض افتراء". وشدّد عون على أنّ، "الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية، وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلّحة اللبنانية".

 ورأى أنّ، "إعادة الإعمار هي حجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود، لكن ذلك لا يتمّ في ظل الاعتداءات اليومية ضد المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية". وكشف أنّ "الحكومة باشرت بالتعاون مع مجلس النواب في إقرار قوانين إصلاحية، والعمل مستمر لإعداد مشاريع قوانين أخرى تأخذ في الاعتبار ظروف لبنان الاقتصادية وتتناغم مع الأنظمة المعمول بها".

لو جاندر أكّدت من السراي الحكومي دعم فرنسا الصادق لجهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات والتقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشدّدةً على أنّ باريس تعتبر الاتفاق مع الصندوق خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى لبنان.

موقف سعودي إيجابي من لبنان

وأمس برز موقف سعودي عبّر عنه مسؤولٌ رفيع المستوى بقوله لـ "رويترز" إنّ المملكة تثمّن الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن الدول العربية، مؤكّداً أنّ هذه الخطوات ستسهم في تحقيق تقدّم ملموس في مسار العلاقات بين البلدين، كما تقدّر المبادرات التي يقوم بها كلٌ من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء لتعزيز التعاون الثنائي، مشيراً إلى أنّ الرياض تتطلع إلى خطوات عملية لتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين في المستقبل القريب. وأوضح أنّ لبنان أظهر كفاءةً في الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما انعكس إيجاباً على مسار الثقة بين البلدين. وكشف المسؤول أنّ وفداً سعودياً سيزور بيروت قريباً لمناقشة إزالة العوائق التي تعطّل الصادرات اللبنانية إلى المملكة تمهيداً لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك.

جنبلاط

وفي خضمّ التجاذبات الداخلية، دعا الرئيس وليد جنبلاط المطالبين بحياد لبنان وتعديل الدستور إلى التمهّل في مواقفهم، متسائلاً: "قبل أن ننشد الحياد ونعدّل الدستور مهلاً أيها السادة. فهل إسرائيل ستخرج من الأراضي المحتلة؟" وسأل، "هل من المفيد الخروج من المحيط العربي، والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ أمّا تعديل الدستور فقد يُدخلنا في دوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها".

رسالة جنبلاط عبّرت عن قلقه من غرق لبنان الداخلي في متاهة الجدل البيزنطي وسط التحوّلات الكبرى التي دخلتها المنطقة، والتي ستكون لها تأثيرات سلبية على وحدة لبنان واستقراره ما لم تنجح القوى السياسية في إعادة النظر بمواقفها، وتغليب المصلحة الوطنية على غيرها من المصالح. إذ بات من المؤكّد أنّ التحركات الدبلوماسية الأميركية والعربية والفرنسية باتجاه لبنان تقتصر على المتابعة الدقيقة لما يجري ميدانياً، مع محاولات لاحتواء أي تطوّر قد يدفع الأوضاع نحو مواجهة أوسع من وتيرة الضربات الإسرائيلية المستمرة.

وفي السياق يلفت المراقبون، إلى أنّ الحديث عن احتمال اندلاع حرب شاملة لا يزال العنوان الأبرز في النقاشات السياسية، على الرغم من تقاطع المعطيات بأنّ الوتيرة التي تتبعها إسرائيل لن تشهد مفاجآت قبل الزيارة المرتقبة للبابا لاون الرابع عشر، بحيث يتوقّع أن يبقى التصعيد ضمن الإطار القائم، سواءً استمرّ على وتيرته أو ارتفع بشكل محدود.

مجلس الوزراء 

عقد مجلس الوزراء أمس جلسته الأسبوعية برئاسة الرئيس نواف سلام، وأخذ علماً بنتائج وخلاصات أولية تتعلق باللجنة المكلفة ملف إعادة الإعمار، ودرس جدول أعماله وأقر معظم بنوده الـ 34، وأبرزها: معاودة إعطاء ساعات إضافية في الوظيفة العامة، ومضاعفة التعويض العائلي للقطاع العام 20 ضعفاً، وتعيين مدير عام لوزارة الصناعة، وإعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2025، للعسكريين العاملين بالخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم، ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء من العسكريين.

واستقبل الرئيس سلام نيكولا فون آركس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتناول البحث ملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وضرورة مساهمة اللجنة الدولية في التأكّد من أعدادهم، وتحديد مصيرهم، ومعرفة أماكن احتجازهم والاطمئنان على ظروفهم الإنسانية وحالتهم الصحيّة. وشدّد الرئيس سلام على أنّ لبنان يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل حتى عودتهم.

السويداء 

في سياق آخر، أطلقت مجموعة من مثقفي وناشطي السويداء، "إعلان جبل العرب"، وهو مسار إنقاذ وطني يقوم على المواطنة والقانون والعدالة الانتقالية واحترام التنوّع. وعبّر الموقّعون على الإعلان عن إدانة كل أشكال العنف والتطرّف من جميع الجهات التي ارتكبت جرائم وانتهاكات طالت المدنيين الأبرياء، وأعلنوا رفضهم القاطع لكل التدخلات الخارجية ورفع الأعلام الأجنبية، ولا سيّما علم إسرائيل، العدو التاريخي للشعب السوري. وطالبوا بمعالجة الآثار العميقة للأحداث عبر الاعتراف بالجرائم ومحاسبة جميع مرتكبيها، والإفراج الفوري عن جميع المخطوفين والمخطوفات، وتأمين طريق دمشق – السويداء، والبدء الفوري بإعادة إعمار المنازل المدمرة وترميم البُنى التحتية، وتأمين عودة النازحين، وضمان عدم عرقلة مهمة لجنة تقصّي الحقائق الدولية، وكذلك حلّ مشكلة الطلاب من أبناء المحافظة، وضمان وصولهم إلى جامعاتهم ومدارسهم.

واعتبر الموقّعون على الإعلان أنّ خارطة الطريق الموقَّعة في دمشق في 16 أيلول 2025 تشكّل مدخلاً لحلّ أزمة السويداء. وأعربوا عن رفضهم جميع الدعوات أو النشاطات المتماهية مع مشاريع الاحتلال، أو الطروحات الانفصالية التي تُنكر الهوية الوطنية، مؤكّدين أنّها لا تمثّل إلّا أصحابها.

"اللواء":

في الوقت الدولي والاقليمي «الميّت» ما خلال ترتيبات الضغوط المالية  والاميركية على لبنان لتخفيف مصادر تمويل حزب الله، من ايران، قبل زيارة بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر إلى لبنان في 30 من الشهر الجاري ولغاية 2 من ك2 المقبل، واستمرار وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية دون توقف، شكلت زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت، آن كلير لوجندر ولقاءاتها مع الرؤساء الثلاثة، قبل وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت، ليقدم أوراق اعتماده الاثنين، عودة فرنسية في سياق الترتيبات الاميركية لملفات الشرق الأدنى، وإقصاء الفرنسيين عن المشهد، في رسالة واضحة للاميركيين قبل اللبنانيين أن الاليزيه ليس بوارد التسليم بإبعاد فرنسا ذات الحضور التاريخي في سوريا ولبنان عن تأثيرها في هذين البلدين.

العودة الفرنسية

عادت باريس الى بيروت بموفدة رئاسية لتحريك الجمود الفرنسي في لبنان، وطرحت على الرؤساء ووزير الخارجية مواقف مهمة تبدأ بوعد بتفعيل لجنة الميكانيزم التي تشارك فيها فرنسا وبالسعي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية، اضافة الى تأكيد عقد مؤتمرات دعم لبنان اقتصاديا بعد إنجازالاصلاحات المطلوبة.  والمساعدة في ترسيم الحدود البرية مع سوريا عبر تقديم الوثائق اللازمة. وسط معلومات عن استعداد باريس للتوسط بالمفاوضات والتحضير لعقد اجتماع لبناني –سوري برعاية الامم المتحدة لبدء مفاوضات ترسيم الحدود الشرقية.

  في هذه الاثناء استمر التأكيد الرسمي اللبناني على خيار التفاوض غير المباشر وغير السياسي مع كيان الاحتلال، وسط معلومات مؤكدة عن درس إن لم يكن استعداد لتطعيم الوفد اللبناني في لجنة الاشراف الخماسية ميكانيزم بموظفين مدنيين بصفة خبراء فقط، اذا ماوفق الجانب الاميركي والاحتلال على ذلك وهو امر ما زال موضع رفض اميركي واسرائيلي، لا سيما لجهة رفض التفاوض غير المباشر وعبر لجنة الميكانيزم ورفض شرط وقف الاعتداءات قبل التفاوض.  

فقد جالت  المستشارة  الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط  وشمال افريقيا آن كلير لوجاندر، على المسؤولين اللبنانيين  أمس عارضة للتطورات العسكرية والاقتصادية. حيث استقبلها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وفي وقت غادرت من دون تصريح، نقلت لوجاندر في مستهل الاجتماع الى الرئيس عون تحيات الرئيس ماكرون وتأكيده على الاستمرار في مساعدة لبنان  والعمل على عقد مؤتمري إعادة الاعمار ودعم الجيش والقوات المسلحة. وأكدت ان فرنسا ستعمل من اجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفـعيل عمل «الميكانيزم» وفق الرغبة اللبنانية.

من جانبه، اكد رئيس الجمهورية أن «خيار التفاوض الذي أعلنته، كفيل بإعادة الاستقرار الى الجنوب وكل لبنان، لأن استمرار العدوان لن يؤدي الى نتيجة»، موضحًا أن "ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية، هو استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق تشرين الثاني  2024، مستغربا تبني بعض الدول لما ترجله اسرائيل من اكاذيب”.

وأكد عون أن "الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقة خلافا لما تروج له إسرائيل، وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين، وما يقال عن تقصير هو محض افتراء”. وشدد على أن "الجيش يحتاج الى تجهيزات وآليات عسكرية، وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية”.

 كما رأى أن "إعادة الإعمار هو حجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود، لكن ذلك لا يتم في ظل الاعتداءات اليومية ضد المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية”. 

وتوجهت الدبلوماسية الفرنسية الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا .

واجتمعت لوجاندر مع رئيس الحكومة نواف سلام. وخلال اللقاء، أكدت لو جاندر دعم فرنسا الصادق لجهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات والتقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشدّدة على أنّ باريس تعتبر الاتفاق مع الصندوق خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى لبنان.

لبنان بين ترامب وبن سلمان

ويحضر لبنان في محادثات ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الابيض من ضمن ملفات المنطقة.

وفد سعودي قريباً إلى لبنان

وكشف مسؤول سعودي رفيع أن وفداً سعودياً سيزور لبنان قريباً لمناقشة ازالة العوائق التي تعطل الصادرات الى المملكة، والمملكة تقدر مبادرات الرئيسين عون وسلام.

ونُقل عن مسؤول سعودي رفيع أن جهود الحكومة اللبنانية لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن الدول العربية ستؤدي إلى تقدم في العلاقات، مشيراً إلى أن لبنان أظهر كفاءة في الحد من تهريب المخدرات الى السعودية في الاشهر القليلة الماضية.. وتتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

سلام يشكر

وشكر الرئيس سلام المملكة العربية السعودية وقيادتها الحريصة دوماً على استقرار لبنان وازدهاره على مبادرتها الطيبة اليوم (أمس) تجاهه باعلان الاستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا ولرفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية.

وكتب على X: نثمن عالياً تقدير الملطة لجهود رئيسي الجمهورية والحكومة في منع استخدام لبنان لزعزعة أمن اشقائه، ومكافحة لتهريب المخدرات، ويبقى لبنان الشقيق المخلص الوفي لاخوانه العرب الذين لم يدخلوا يوماً في اظهار كل المحبة والدعم له.

ورحب وزير الداخلية احمد الحجار بمجيء الوفد السعودي، مشيراً أن الدولة بذلت جهوداً لتعزيز السيطرة على حدودها وبسط سيادة الدولة، معرباً عن أمله بفتح الاسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية.

مجلس الوزراء

وفي السراي الحكومي بحث المجلس الوزراء في ما أنجزته اللجنة المكلفة باعادة الاعمار، وتوصلت الى ضرورة تصنيف المتضررين وتحديداً أولويات التعويضات، استناداً  الى التمويل المتوافر..

بالمقابل رفض المجلس اقتراحاً تقدم به وزراء «القوات اللبنانية» بتمديد مهلة تسجيل المغتربين لاعتبارات قانونية، وأن الحكومة رفعت الى الرئاسة الثانية مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب بما يسمح لمغتربين بالتصويت لـ 128 نائباً بعد إلغاء المقاعد الستة لهؤلاء.

وأعلم الرئيس سلام الوزراء أن بيروت ستستضيف إجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا الاردنية النهائية في ك1 المقبل.

ووافق المجلس على إعطاء منحة مالية عن شهري ت2 وك1 من العام 2025 للعسكريين بالخدمة والمتقاعدين ولذوي الاشخاص المعتبرين شهداء العسكريين.

وأبلغ وزير المال ياسين جابر الوزراء أن التعويض العائلي للقطاع العام، سواء للعاملين أو المتقاعدين تمت مضاعفته إلى 20 ضعفاً. 

وعين مجلس الوزراء عادل الشباب مديراً عاماً لوزارة الصناعة.

وقبل مجلس الوزراء عقدت لجنة المال جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لمناقشة فذلكة مشروع موازنة 2026. بعد الجلسة، قال كنعان:  لا دولة بلا قطاع عام ولا قطاع عام من دون إعادة النظر بالرواتب لتأمين الاستمرارية والعيش الكريم. اضاف: موقفنا ثابت برفض المسّ بالودائع القانونية والمشروعة وما زلنا ننتظر من الحكومة خطة التعافي واسترداد الودائع وقد أمل وزير المال بتقديمها قبل نهاية العام.

وبحث الرئيس سلام مع  نيكولا فون آركس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، واستمع  الوفد الى نتائج زيارته إلى لبنان، ولا سيّما إلى الجنوب، وما تخلّلها من معاينات ميدانية، بالإضافة إلى المشاريع التي تعمل اللجنة الدولية على تنفيذها هناك، خصوصًا في مجالات إصلاح شبكات المياه وتعزيز البنى التحتية. وقد شكر الرئيس سلام اللجنة الدولية على جهودها ودورها الإنساني في هذه المرحلة. وتناول البحث ملفّ الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، فأشار الرئيس سلام الى ضرورة مساهمة اللجنة الدولية في التأكد من أعداد الأسرى وتحديد مصيرهم ومعرفة أماكن احتجازهم والاطمئنان على ظروفهم الإنسانية وحالتهم الصحية. وشدّد الرئيس سلام على أنّ لبنان يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل حتى عودتهم.

وفي سياق الاتصالات  التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مساء امس المستشار الاوّل لرئيس الجمهورية العميد أندريه رحّال.‏

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات المتعلقة بالوضع اللبناني إنْ لجهة الانتهاكات والتهديدات الاسرائيلية ‏العدوانية ضد لبنان أو لجهة الرؤية الوطنية المطلوب الالتفاف حولها لحفظ السيادة الوطنية وضمان الاستقرار في البلد.‏

وكالعادة إتّسم اللقاء بوضوح المواقف وصراحتها وبالتوافق على ضرورة مواصلة التداول الايجابي لما فيه مصلحة لبنان ‏واللبنانيين.‏ ووصف اللقاء بالجيد.

شكوى أميركية ضد برِّي أمام ترامب

وفي خطوة غير مسبوقة، بعث عضو الكونغرس الاميركي دارين لحود وداريل عيسى برسالة الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قال فيها:

ان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يقف مرة اخرى في طريق التقدم، وأي تأخير من قبله أو من قبل آخرين لعرقلة العملية الديمقراطية ومنع انعقاد جلسة برلمانية مفتوحة لمعالجة إصلاح قانون الانتخابات بشكل عادل أمر غير مقبول، وسيعتبر اصطفافاً كاملاً مع حزب الله وحلفائه السياسيين.

جنبلاط ضد تعديل الدستور

وفي ابرز المواقف السياسية امس ما  كتبه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في منشورٍ على منصة "إكس”، قائلاً: قبل أن نطالب بالحياد أو ندعو إلى تعديل الدستور، فلنطرح السؤال أولاً: هل انسحبت إسرائيل من الأراضي المحتلة؟ وهل من الحكمة الانعزال عن المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ إن الدخول في نقاش حول تعديل الدستور اليوم قد يفتح دوامة سجالات داخلية نحن في غنى عنها في لبنان. 

وفي المواقف ايضاً، انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الحكومة اللبنانية، وقال في مقابلة مع صحيفة «ذا ناشيونال» وقال: لا يوجد تصميم، ولا وضوح، ولا مثابرة، ولو أنه يصدر من وقت لآخر بعض التصريحات، والجميع يعلم أنّها مجرد تصريحات فارغة». ورأى أن معظم أعضاء الحكومة «غير جديين» في مسألة سلاح حزب الله ويفتقرون إلى الإرادة السياسية، مستثنيًا وزراء القوات الأربعة – وبينهم وزير الخارجية – وعددًا محدودًا من الوزراء الآخرين. إنهم لا يريدون اتخاذ قرارات كبيرة وواضحة، رغم أنّ الحكومة اتخذت قرارات مهمة في 5 و7 آب، لكنها لم تطبّق أيًا منها ولم تنفّذها».

وفي دعوة الرئيس عون للتفاوض غير المباشر تساءل جعجع عن مضمون تلك المفاوضات: «الرئيس يتحدث عن مفاوضات، لكنني لا أعلم فعلاً أي مفاوضات وبأي شكل، وما مضمونها؟ عندما تتضح هذه المعطيات يمكنني الحكم، لكن الآن لا استطيع الحكم على مفاوضات مجهولة الشكل والمضمون».

مسيَّرات وغارات على كل الأقضية

ميدانياً، لم تتوقف الاعتداءات على الجنوبين وممتلكاتهم وأرزاقهم ، فاستهدفت مسيَّرة سيارة قرب مستشفى الشيخ راغب حرب في تول – قضاء النبطية،وسجلت غارات لطيران الحربي المعادي على أطراف بلدة طرفلسيه (قضاء صور)، وعلى حي الجانوف جنوب بلدة عيترون (قضاء بنت جبيل) .

كما القت مسيَّرة قنبلة صوتية في اتجاه شاطئ الناقورة.

وحسب وزارة الصحة أدت الغارة على تول الى سقوط شهيد.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي «أن الجيش أغار على مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان» . وفي تغريدة مبطّنة، وجّه أدرعي تهديداً ضمنياً للبنانيين، لا سيما سكان بلدة طيرفلسيه.  ونشر أدرعي صورة تشبيهية لمسبح وتحته صواريخ، معلّقاً عليها بالقول «من برا هالله هالله، ومن جوا صواريخ الله. 

وسجل تحليق كثيف ولافت للطيران المسيّر الاسرائيلي طوال الليلة الماضية في اجواء النبطية وبلداتها وعلى علو منخفض.

 وأفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بأنّ «سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على تقليص زمن استجابة المروحيات القتالية المنتشرة في الشمال إثر مخاوف من هجوم محتمل لحزب الله. وأن إجراءات الجيش تهدف لتأمين ردّ فوري على أي تسلل أو محاولة اعتداء على المستوطنات الحدودية ومنع تكرار سيناريو مشابه لما حدث في محيط غزة.

"البناء":

تشير الموافقة الأميركية على وضع مشروع القرار الذي قدّمته حول تفويض القوة الدولية في غزة على طاولة المفاوضات والتعديلات، والتخلي عن الإصرار على قبوله كما جاء أو رفضه، بعد زعم القدرة على إيجاد بدائل من خارج الأمم المتحدة، إلى أن واشنطن اكتشفت أنها لا تستطيع مجاراة الطلبات الإسرائيلية، بعدما قالت روسيا والصين وأوروبا والدول العربية والإسلامية إنها تربط تشكيل القوة الدولية وقال المعنيون بالمشاركة فيها إنهم يربطون مشاركتهم بصدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يحدّد مهامها، ووفقاً لمصادر متابعة في نيويورك فإن مواضيع التعديل التي تخضع للتفاوض تطال ربط الحكم في غزة بالحكم في الضفة الغربية، وجعل الحل المؤقت لإدارة انتقالية في غزة خطوة على طريق قيام الدولة الفلسطينية، وإن واشنطن تحتاج إلى موافقة هذه الدول لتمرير القرار وتحتاج عدداً وازناً من بينها للمشاركة في تشكيل القوة، وإن البديل المفترض خارج مجلس الأمن لا يحقق للقوة الدولية قبولاً بين سكان غزة ولدى حركة حماس التي نجحت في إظهار حرصها على تطبيق وقف إطلاق النار، ومن دون مشاركة الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي تشترط ربط الحل المؤقت بحل نهائي عنوانه الدولة الفلسطينية سوف يكون الوضع في غزة له عنوان واحد هو بقاء حركة حماس ممسكة بـالأمن والإدارة.
في العراق مع نهاية الانتخابات النيابية واتضاح النتائج النهائية للانتخابات، التي كشفت عن نيل الكتل المؤيدة للمقاومة والحشد قرابة نصف مقاعد البرلمان، بينما تصبح غالبية تزيد عن 60% من مقاعد البرلمان إذا انضم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وكتلته إلى هذا الخيار، فيما لا تستبعد قوى الإطار التنسيقي فرضية التحالف مع السوداني الذي التزم أصلاً بانسحاب قوات الاحتلال الأميركي خريف العام المقبل، وربط البحث بحصر السلاح بانسحاب القوات الأميركية، وتعهد بمنع أي استخدام للأراضي والأجواء العراقية للاعتداء على إيران. وفي قراءة نتائج الانتخابات سجلت مصادر المراقبين والمحللين سقوط المقاطعة التي افترض البعض أنها سوف تحدث خللاً في الوزن الطائفي يضعف المقاومة ومؤيديها، فكانت النتيجة تصويت أعلى بـ 20% من الدورة السابقة، بـ 56% بدلاً من 44%، وتقول المشاركة الكثيفة وفق المراقبين رغم دعوة تيار شعبي وازن هو التيار الصدري للمقاطعة، إن الناخب العراقي أراد توفير حماية الحشد الشعبي والمقاومة، بينما توقف كثير من المراقبين أمام الفشل الذريع لنواب التغيير وقوى المجتمع المدني التي تحظى منذ ثورة تشرين 2019 بدعم ورعاية من أميركا ودول الغرب.
في لبنان ردّ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، ودعوته لتعديل الدستور لإدخال نص عن حياد لبنان بالقول، “قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور، مهلا أيها السادة فهل “إسرائيل” ستخرج من الأراضي المحتلة؟ وهل من المفيد الخروج من المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ أما تعديل الدستور فقد يدخلنا بدوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها”.

فيما تترقب الساحة الداخلية باهتمامٍ شديد تداعيات زيارة الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركيّة ولقائه الرئيس دونالد ترامب والمطالب الأميركية التي تعهّد الشرع بتنفيذها لا سيما التعاون في محاربة تنظيم داعش والحرس الثوري وحركة حماس وحزب الله وفق ما قال مبعوث ترامب توم برّاك، لم يُسجّل المشهد السياسي أيّ جديد بما يخصّ التفاوض بين لبنان و»إسرائيل» والرد الإسرائيلي على الاقتراح المصري تبادل خطوات حسن النية قبل إطلاق جولة التفاوض على النقاط المتنازع عنها.

وأبدت مصادر سياسية خشيتها من تحركات عسكرية لعناصر مسلحة من الجانب السوري باتجاه الأراضي اللبنانية من جهة البقاع بذرائع مختلفة، لهدف واحد هو قتال حزب الله نيابة عن الجيش الإسرائيلي للوصول إلى المخزون الاستراتيجيّ لحزب الله من الأسلحة والصواريخ الدقيقة والبعيدة المدى والمسيرات الانتحارية وفق ما يقول المسؤولون الإسرائيليون. ووفق ما تشير المصادر لـ»البناء» فإنّ سيناريو التدخل السوري العسكري في لبنان وفق ما كشف توم برّاك وبتغطية نارية إسرائيلية جوية، سيناريو واقعي ولا يمكن التقليل من شأنه، ولو أنه يواجه بعقبات عدة أبرزها الموقف الرسمي والوطني اللبناني الجامع ضد أي تدخل من الجانب السوري في لبنان، لكن أيّ تدخل من هذا القبيل لا يحدث من دون التغطية الأميركية لخوض النظام السوري الحالي حرب «إسرائيل»، ويقول توم برّاك إنّ الشرع قدّم التزامات وتعهّد لترامب بالمساعدة بهذا الأمر.

وعلمت «البناء» أنّ ملف ترسيم الحدود السورية اللبنانية سيخلق أزمة بين الدولتين اللبنانية والسورية لأنّ الحدود لم ترسّم منذ اتفاقية بوليه نيو كامب عام 1923 ومن الصعوبة تحديد الحدود نظراً لعدم وجود خرائط تاريخيّة واقعية وواضحة ومثبتة أو ترسيم سابق عبر الأمم المتحدة ونظراً للتداخل الجغرافي والاجتماعي، ولهذا السبب عرضت المبعوثة الفرنسية الوساطة والمساعدة لحلّ هذا الملف ما يؤكد وجود خلاف حوله.
وأفادت مصادر إعلامية إلى أنّه «يتمّ التحضير للقاء ثنائيّ لبناني – سوري مطلع شهر كانون الأوّل المقبل، برعاية الأمم المتحدة للبدء جدّياً بالبحث بموضوع ترسيم الحدود البريّة بين لبنان وسورية».
على مقلب آخر، أفادت مصادر «البناء» أن «رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لا يزال ينتظر الردّ الإسرائيلي على اقتراح التفاوض وهو يتشاور مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام لتحديد آلية التفاوض وشكله وتطعيم الميكانيزم بشخصيات مدنية وخبراء أو التفاوض عبر لجنة أخرى، وجدول أعمال التفاوض وهدفه. لكن الرئيس عون وفق المصادر يدرك حجم المخاطر الإسرائيلية على لبنان والتعقيدات الدولية والإقليمية والمحلية حيال وقف التصعيد الإسرائيلي واحتواء الضغوط الخارجية وحل أسباب الصراع بين لبنان و»إسرائيل»، وصعوبة القبول اللبناني بالشروط الإسرائيلية ومنطق القوة»، مضيفة أنّ رئيس الجمهورية ومعه الحكومة والرئيس بري يرفضون التفاوض تحت النار الإسرائيلية كما يريد الاحتلال الإسرائيلي ويريد التفاوض لتحقيق شروطه ومكاسب استراتيجية لاعتبار أن موازين القوى العسكرية انكسرت وأصبحت لصالحه.

وأشارت مصادر وزارية إلى أنّ الحكومة برمتها والرئيسين عون وسلام مع خيار التفاوض لا خيار الحرب لاستعادة الحقوق وردع الاعتداءات وتحرير الأرض واسترداد الأسرى، لكن في الوقت نفسه لا يمكن نقل الخلاف بين لبنان و»إسرائيل» إلى الداخل اللبناني والتركيز على مسألة نزع السلاح من دون إلزام الإسرائيلي بالانسحاب ووقف الاعتداءات، متحدّثة عن اتفاق بين الرؤساء على خريطة طريق انطلاقاً من خطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية، واستبعدت المصادر حرباً إسرائيلية شاملة وشيكة على لبنان، مع ترجيح استمرار التصعيد الإسرائيلي وتوسيعه، مرجّحة جولة حرب إيرانية – إسرائيلية جديدة.

وكشف مسؤول أوروبي لـ»البناء» أنّ التوازن السلبي يحكم المعادلة بين لبنان و»إسرائيل»، فحزب الله لا يريد التخلي عن سلاحه لأنه لا يرى أي ضمانة حقيقية تحمي بيئته وأرضه وحدوده من المخاطر الإسرائيلية، في المقابل تتذرّع «إسرائيل» بخطر حزب الله على أمنها في الشمال من جنوب الليطاني وتستمرّ بأعمالها العدائية ضد لبنان وترفض التفاوض على إنهاء القتال وتطبيق اتفاق 27 تشرين والقرار 1701، وتستمر هذه الدوامة من دون حل، لكن المسؤول يؤكد وبناء على تقييم عسكري أوروبي للواقع على الحدود بأنّ «إسرائيل» لن تنسحب من الأراضي المحتلة في الجنوب في المدى المنظور ولن توقف اعتداءاتها وماضية في مخططها التاريخي باعتبار أن موازين القوى لمصلحتها. مضيفاً الكرة في ملعب الحكومة الإسرائيلية والأميركيين الذي لا يضغطون على «إسرائيل» لتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني تحت ذرائع عدة، فيما لبنان وحزب الله التزما بكامل بنوده، في وقت ملف حصرية السلاح بيد الدولة يجب أن يتزامن مع الانسحاب ووقف الأعمال العدائيّة ضد لبنان.

وتشير جهات مطلعة في قوات الطوارى الدولية «اليونفيل» لـ»البناء» إلى أن لا وجود لحزب الله في جنوب الليطاني كما يدّعي الجانب الإسرائيلي في لجنة الميكانيزم والجيش اللبناني بمعاونة اليونيفيل يقوم بمسؤولياته كاملة ويداهم ويصادر وفق ومتى وأين ما يشاء من أسلحة وصواريخ وذخائر ولا يغطي أي تحرك أو نشاط لحزب الله، كما يدّعي الإعلام الاسرائيلي، فيما القوات الإسرائيلية تعيق عمل الجيش.
وأفادت مصادر دبلوماسية لقناة «الجديد»، بأنّه «لا يزال اقتراح لبنان حول التفاوض غير مكتمل، لأن المطلوب هو طرح تفاوض مباشر مع «إسرائيل» عبر تمثيل سياسي»، وقالت: «أميركا لا تريد أن تلعب دور الوسيط ولا تريد للتفاوض أن يحصل عبر الميكانيزم بل أن يكون مباشراً أيضاً».
وأفيد أنّ ملفات المنطقة ستكون حاضرة على طاولة البيت الأبيض خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بما في ذلك سورية وغزة ولبنان.

وعشية وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت في الساعات المقبلة، جالت مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر، على المسؤولين اللبنانيين اليوم عارضة للتطورات العسكرية والاقتصادية.
وأكد رئيس الجمهورية خلال لقائه الموفدة الفرنسية، أن «خيار التفاوض الذي أعلنتُه، كفيل بإعادة الاستقرار إلى الجنوب وكل لبنان، لأن استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة»، موضحاً أن “ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية، هو استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق تشرين الثاني 2024».
وأكد عون أنّ “الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقة خلافاً لما تروّج له «إسرائيل»، وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين، وما يُقال عن تقصير هو محض افتراء”. وشدّد على أنّ “الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية، وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية”. كما رأى أنّ “إعادة الإعمار هي الحجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود، لكن ذلك لا يتم في ظل الاعتداءات اليومية ضد المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية”.

وأضاف عون “نرحّب بأيّ مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب “اليونيفيل” بالتنسيق مع الجيش، الذي سيرتفع عديده مع نهاية هذه السنة إلى 10 آلاف عسكري».
بدورها، نقلت لوجاندر في مستهلّ الاجتماع إلى الرئيس عون تحيات الرئيس ماكرون وتأكيده على الاستمرار في مساعدة لبنان والعمل على عقد مؤتمري إعادة الإعمار ودعم الجيش والقوات المسلحة. وأكدت أن فرنسا ستعمل من أجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفـعيل عمل «الميكانيزم» وفق الرغبة اللبنانية.
وفي تصريح لافت انتقد فيه دعوات الحياد والسلام مع «إسرائيل»، أشار النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له، إلى أنه «قبل أن نناشد الحياد ونعدّل الدستور، مهلاً أيّها السادة فهل «إسرائيل» ستخرج من الأراضي المحتلة؟ وهل من المفيد الخروج من المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ أما تعديل الدستور فقد يدخلنا بدوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها».

وبعد كلام رئيس الجمهورية عن لبنانيين يقومون ببخ السموم في واشنطن، استمرّ التحريض الداخلي والخارجي على شخصيات في الدولة اللبنانية، والتدخل في الشؤون الداخلية، إذ وجّه عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود رسالة رسمية إلى الرئيس دونالد ترامب طالَباه فيها «باستمرار دعم الولايات المتحدة لعملية حصر سلاح حزب الله بالكامل جنوباً وشمالاً من نهر الليطاني، وتنفيذ إصلاحات مصرفية وفق المعايير الدولية، والدفع باتجاه مفاوضات مع «إسرائيل»، والسماح للجالية اللبنانية بالتصويت لجميع مقاعد البرلمان في انتخابات أيار 2026. وشدد النواب على أن أي عرقلة للعملية الديمقراطية من قبل نبيه بري أو غيره تعتبر انحيازاً لحزب الله وحلفائه، مؤكدين أهمية استخدام الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لمحاسبة من يعيق الإصلاحات والعمليات الديمقراطية في لبنان.
في المقابل، أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة، أنّ «أُولى أولويّات الدولة حماية المواطنين الَّذين يسفك العدو «الإسرائيلي» ‏دمهم»، داعية إلى «بذل كل الخيارات مع رُعاة وقف إطلاق النّار لإدانة العدو وضبط تفلُّته»، مشيرةً إلى أنّ الاستجابة للوصاية المالية الأميركية هي تَخَلٍّ عن السيادة وتهديد للاستقرار»، ومطالبة الحكومة بـ»القيام بواجبها بإصدار المراسيم التطبيقيَّة لتمكين المغتربين من انتخاب ممثليهم في الخارج».

وشدّدت على أنّ «هذا الوضع يقتضي، إضافةً إلى بعض التصريحات الرسميّة السياسيّة والعسكريّة المسؤولة التي صدرت، بذل كلِّ جهد ممكن وكل الخيارات المتاحة مع رُعاة وقف إطلاق النّار، وإلزام لجنة الإشراف بفرض إجراءات لوقف إطلاق ‏النار، وإدانة العدو وضبط تفلُّته وفق ما ينصّ عليه الاتفاق»، مبيّنةً أنّ «الدم الذي يسفكه العدو ليس رخيصاً أبداً ولا يجوز لأحد ‏الاستهانة به، والاستثمار في جرائم العدو لخدمة أهدافه من جهة، وتحقيق مصالح فئويَّة خسيسة من جهة أخرى على ‏حساب لبنان وسيادته وكرامته الوطنيّة‎».

وتطرّقت الكتلة إلى «المساعي الأميركية لتشديد الحصار المالي على لبنان؛ بهدف منع إعادة الإعمار وابتزاز شعبه ودولته، والتي تَولَّى ‏مؤخّراً بعضاً من فصولها وفد مجلس الأمن القومي في وزارة الخزانة الأميركية عبر إملائه الوقح للتدابير والإجراءات ‏المكمِّلة للحرب «الإسرائيلية» على بلدنا»، مؤكدّةً أنّها «مساعٍ مُدانة ومرفوضة تأتي في إطار فرض الوصاية الماليّة والتحكُّم في ‏عمل القطاع المالي بشقَّيْه الرسمي والخاص بغير وجه حقّ»، ومشيرةً إلى أنّ «أيَّ استجابة لهذه الوصاية هي تَخَلٍّ عن السيادة وطعن ‏للدستور ومخالفة للقوانين وتهديد للاستقرار».
في غضون ذلك، وفي خطوة غير مسبوقة منذ عقود، كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى، في تصريح لوكالة «رويترز»، أنّ «السعودية تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان في أقرب وقت، بعد أن أثبتت السلطات اللبنانية كفاءة في الحدّ من تهريب المخدرات إلى السعودية خلال الأشهر الماضية».
وحطّت العناوين الأمنية والسياسية والاقتصادية والحدودية رحالها على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة وحضور الوزراء، حيث أقر مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعماله البالغ عددها 34 بنداً. وأبرز ما أُقرّ هو البند الثامن المتعلق بمعاودة إعطاء ساعات إضافية في الوظيفة العامة بهدف تحسين الإنتاجية وتقديم خدمات أسرع وفاعلة للمواطنين، شرط ضبط إعطاء هذه الساعات».

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات المجلس، أن «وزير المال ياسين جابر أعلم مجلس الوزراء أن التعويض العائلي للقطاع العام، سواء للموظفين العاملين أو المتقاعدين، تمّت زيادته عشرين ضعفاً. وأفاد أيضاً بأنه لن يُخصم بدل المثابرة خلال الغياب القانوني للموظف».
وأعلن أنّ المجلس وافق على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم، ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين.
ورداً على سؤال حول سبب عدم تمديد مهلة تسجيل المغتربين، قال وزير الإعلام بول مرقص إن «الاعتبارات قانونية»، موضحاً أن «المهلة باتت على وشك الانتهاء، والحكومة أرسلت أو سترسل قريباً مشروع القانون بمرسوم إلى مجلس النواب، وهو المشروع الذي يعدّل قانون الانتخاب»، مشيراً إلى أن «القرار يعود لمجلس النواب».
وأضاف أنه «في حال صدر القانون متأخراً عن انتهاء المهلة، يبرز تساؤل حول أحقية أو إمكانية تسجيل غير المقيمين، الذين تحرص الحكومة على تمكينهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية». وأوضح أن «نقاشاً جرى داخل الحكومة أفضى إلى صيغة لا تخالف القانون وتكرّس حقوق غير المقيمين، وقد طُرح اقتراح يسمح لهم بتقديم طلبات تسجيل، وليس تسجيلاً نهائياً، ريثما يصدر القانون، على أن يبقى الأمر قيد النقاش».
وكان وزراء القوات اللبنانية طلبوا تمديد مهلة تسجيل المغتربين، لكن المجلس رفض الطلب القواتي. وأشار وزير المهجّرين كمال شحادة في تصريح له بعد جلسة الحكومة في السرايا الحكومية، إلى أن مجلس الوزراء لم يوافق على تمديد مهلة تسجيل غير المقيمين للمشاركة بالانتخابات.

"الشرق":

وسط ترقب دولي لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وبينما توحي الاجراءات الميدانية والمواقف الاسرائيلية بالأسوأ، وعشية وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت في الساعات المقبلة، جالت مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر، على المسؤولين اللبنانيين اليوم عارضة للتطورات العسكرية والاقتصادية.

لوجاندر في بعبدا

بداية، زارت قصر بعبدا حيث استقبلها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وفي وقت غادرت من دون تصريح، نقلت لوجاندر في مستهل الاجتماع الى الرئيس عون تحيات الرئيس ماكرون وتأكيده على الاستمرار في مساعدة لبنان والعمل على عقد مؤتمري إعادة الاعمار ودعم الجيش والقوات المسلحة. وأكدت ان فرنسا ستعمل من اجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفـعيل عمل “ الميكانيزم” وفق الرغبة اللبنانية.

عون للتفاوض

من جانبه، اكد رئيس الجمهورية أن “خيار التفاوض الذي أعلنته، كفيل بإعادة الاستقرار الى الجنوب وكل لبنان، لأن استمرار العدوان لن يؤدي الى نتيجة”، موضحًا أن “ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية، هو استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق تشرين الثاني 2024”. وأكد عون أن “الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقة خلافا لما تروج له إسرائيل، وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين، وما يقال عن تقصير هو محض افتراء”. وشدد على أن “الجيش يحتاج الى تجهيزات وآليات عسكرية، وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية”. كما رأى أن “إعادة الإعمار هو حجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود، لكن ذلك لا يتم في ظل الاعتداءات اليومية ضد المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية”. وكشف عن أن “الحكومة باشرت بالتعاون مع مجلس النواب في إقرار قوانين إصلاحية، والعمل مستمر لإعداد مشاريع قوانين أخرى تأخذ في الاعتبار ظروف لبنان الاقتصادية وتتناغم مع الأنظمة المعمول بها”. وأضاف عون “نرحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب “اليونيفيل” بالتنسيق مع الجيش، الذي سيرتفع عديده مع نهاية هذه السنة إلى 10 آلاف عسكري”.

في عين التينة

بعدها، توجهت الدبلوماسية الفرنسية الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري وت البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

السراي

ثم زارت السراي واجتمعت مع رئيس الحكومة نواف سلام. وخلال اللقاء، أكدت لو جاندر دعم فرنسا الصادق لجهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات والتقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشدّدة على أنّ باريس تعتبر الاتفاق مع الصندوق خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى لبنان.

تحدي بسط السلطة

في غضون ذلك، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في كلمة ألقاها ممثلا رئيس الجمهورية خلال مؤتمر “السلامة المرورية في لبنان”، “نواجه اليوم تحديا أساسيّا يتمثَّل في بسط سلطة الدولة على كامِل أراضيها، تطبيقا لأحكام الدستور، واحتراما لسيادة لبنان ووحدته الوطنيّة، وتعزيزا للثقة به في الداخل والخارج. وفي هذا الإطار، يتولّى الجيش اللبنانيّ، وإلى جانبِه سائر الأجهزة الأمنيّة، فرض السيطرة الميدانية الكاملة على كل شبر من الأرض اللبنانيّة. ويشكل تحرير أرضنا المحتلة في الجنوب، ووقف الإعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها”.

لا مثابرة

في المقابل، أكد رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع أن “الحكومة اللبنانية لم تُظهر “أي مثابرة ولا أي تصميم على نزع سلاح حزب الله”. كلام جعجع جاء خلال مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال”، حيث اكد أنّ مستقبل لبنان القريب يجب ألّا يكون محصورًا بين خيارَي الحرب الأهلية أو حرب إسرائيلية جديدة على البلاد. وحذّر من أنّ يتخلّف لبنان عن ركب منطقةٍ تتغيّر بسرعة بسبب حالة الجمود السائدة فيه.” ورأى أن معظم أعضاء الحكومة “غير جديين” في مسألة سلاح حزب الله ويفتقرون إلى الإرادة السياسية. إنهم لا يريدون اتخاذ قرارات كبيرة وواضحة”. واعتبر ان الدولة كان يجب أن تكون أكثر حزمًا عندما أعلنت وجوب حصر السلاح بيدها، مشيرًا إلى الرفض الفوري من مسؤولي حزب الله لتلك الخطوة”، في تلك اللحظة كان يجب أن تكون الحكومة واضحة وحازمة جدًا، كان عليها أن تستدعيهم وتقول لهم: لا يمكنكم ذلك، أنتم تخالفون القانون”.

هواة استشهاد

في المواقف من السلاح، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة على “أننا لن نمكّن مشروع الصهيوأميركي من أن يأخذ منا بالسياسة والضغط الداخلي ما لم يأخذه بالحرب حيث ارتقى لنا آلاف الشهداء، وسفكت دماؤنا في كل مكان، وبقينا ثابتين وحاضرين لنحقق النصر.” بدوره، أكد زميله في الكتلة النائب علي المقداد خلال لقاء سياسي في بعلبك، “أننا لسنا هواة حرب ولا هواة قتل ولا هواة أن نُقتل، نحن هواة استشهاد وشهادة”. أضاف: “هناك عناصر أساسية يجب أن تطبق قبل الحديث عن أي شيء آخر تتمثل في الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى والبدء بالإعمار ووقف الخروقات التي ازدادت في الفترة الأخيرة”.

 "الشرق الأوسط":

في إطار العقيدة الجديدة للجيش الإسرائيلي، التي تستند إلى الرؤيا بأنه «يجب ألا ننتظر هجوماً من العدو ومباغتته بضربة استباقية»، وفي ضوء الاستفادة من الأخطاء التي رافقت الحرب الأخيرة، أنهت قواته في الشمال، تدريبات حربية جديدة قرب الحدود مع لبنان.

وصرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بأن قواته أصبحت جاهزة لتوجيه ضربات قاصمة أكثر من ذي قبل، وأنه وضع خطة لتضخيم حجم وقدرات الجيش على تنفيذ هذه العمليات في كل الجبهات. وركز زامير على الجبهة مع لبنان نموذجاً.

ومع أن الإعلام الإسرائيلي أشار إلى تصريحات أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، بأنها «تتضمن رسالة طمأنة»؛ كونه تباهى بأن «الحزب لم ينجرَّ وراء محاولات إسرائيل جرَّه إلى حرب»، فقد أكد رئيس الأركان الإسرائيلي تمسكه بالعقيدة الجديدة لتوجيه ضربة استباقية.

مسألة وقت

ووفق صحيفة «معاريف»، فإن «التقديرات في تل أبيب هي أن المحور الإيراني كله يستعدّ لحرب أخرى مع إسرائيل لكي يمحو عار الضربات التي تلقّاها من قواتها في السنتين الأخيرتين». ويرى الجيش الإسرائيلي أن هذه الحرب قادمة حتماً، والقضية هي التوقيت، لذلك فإنه لن ينتظر وسيوجّه ضربة استباقية.

ووفق هذا النشر، فإن إيران لن تستعجل شن حرب في الوقت الحاضر، لكنها تُوجه أذرعها للاستعداد لهذه الحرب وتقوم بتزويدها بما يلزم. ففي «حزب الله» تمكنوا من تهريب وصنع كميات كبيرة من الصواريخ و«حماس» بدأت تستعيد بناء قوتها المحطَّمة في غزة، واستأنفت بناء خلاياها في الضفة الغربية، و«حزب الله» العراقي يستعد للمشاركة في حربٍ كهذه، على عكس موقفه في الحرب السابقة، والحوثي يواصل الاستعداد ويعلن صراحة أنه سيستأنف قصف إسرائيل بصواريخ أفضل. لذلك يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته اليومية في لبنان وغزة، رغم وقف النار.

تدريبات متعددة

وبناءً على ذلك، شهدت الجبهة الشمالية، وكذلك الضفة الغربية، هذا الأسبوع، تدريبات متعددة الألوية تستهدف القيام بعمليات حربية استباقية. ووفق تلخيصات رئاسة الأركان، فإن الجيش الإسرائيلي بات في جهوزية عالية جداً، كما لو أن الحرب ستنشب غداً.

الدفاع بالهجوم

لكن زامير كان قد تحدّث، في لقاءاته مع قادة الجيش الميدانيين أيضاً، عن عمليات دفاعية وفق عقيدة «الدفاع بالهجوم»، والتي تعني «الرد على أي هجوم على إسرائيل بعمليات صدّ وتحويله إلى حرب على أراضي العدو».

وقال إن «الجيش يشهد ثورة عملية وعقائدية في مفاهيمه الحربية، بعد الاستفادة من إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأخطاء العمليات الحربية التي تلتها».

وأكد أن «العدو سيحاول، مرة أخرى، تنفيذ هجمات حربية على إسرائيل شبيهة بهجوم (حماس)، في كل الجبهات، والجيش الإسرائيلي جاهز لمنع هجمات كهذه وتدمير القوات المهاجِمة وإدخالها في حالات تلبك والإيقاع بها في مكائد عدة». وأوضح أن قواته «ستعتمد كثيراً على السايبر والتكنولوجيا بشكل صادم للعدو، والجيش كرَّس موارده الضخمة لخدمة سلاح الجو، بوصفه الاعتماد الأكبر، ولكن دون التقليل من أهمية بقية الأسلحة، وخصوصاً قوات الكوماندوس على اختلافها».

ميزانية طارئة

وكشفت مصادر بوزارة المالية الإسرائيلية أن زامير تقدَّم بطلب «عاجل ومُلح» للحصول على ميزانية طارئة لاستبدال بطائرات «أباتشي» القديمة جداً، التي تعمل في الشمال، طائرات مروحية قتالية حديثة ومضاعفة عددها.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي واصل، الخميس، تصعيده العسكري في جنوب لبنان، بشنّ غارات جوية على مناطق في النبطية وصور، ما أسفر عن تسجيل عدد من الإصابات التي لم تُعرف طبيعتها بعد. وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت، ليل أمس الأربعاء، منطقة مفتوحة في محيط بلدة ميس الجبل جنوب لبنان. وادعى الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الأرض تابعة لـ«حزب الله»، زاعماً أن الأخيرة أُقيمت قرب مناطق مدنية. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المواقع المستهدَفة أقيمت قرب مناطق مدنية، وعَدَّ ذلك دليلاً على استخدام «حزب الله» السكان دروعاً بشرية. كما ادعى أن «حزب الله» يواصل محاولاته لإعادة إعمار منشآت في أنحاء لبنان، ووجود تلك البنى التحتية وأنشطة «الحزب» فيها يشكل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.