نصار: المفاوضات المباشرة عامل قوة والدولة وحدها صاحبة القرار

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Nov 07 25|16:52PM :نشر بتاريخ

رأى وزير العدل عادل نصار، أن "التفاوض مع إسرائيل ضروري لإثبات الحقوق اللبنانية ومنع مواقف ممكن أن تؤثر سلباً على الشعب اللبناني"، مشيراً الى أن "الطريقة الأفضل لإنجاح المفاوضات تكمن في أن تكون الدولة مكتملة الأوصاف ولديها سيادة كاملة على أراضيها". واعتبر أن "الدولة لا يمكنها بوجود الازدواجية أن تفاوض بفاعلية، فالدولة وحدها صاحبة القرار ولا يمكن لأي طرف منفرداً أن يكون المسؤول عن مصير بلد وشعب، وقول البعض بوجود هدف للاستمرار بالحرب وتحميل المجتمع تبعاتها غير مقبول".

ولفت في حديث  الى إذاعة "سبوتنيك"، الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حصرية السلاح، لأنه حريص على أن تكون لدى الدولة اللبنانية القوة اللازمة للتفاوض". وقال: "نحن اليوم في حالة بناء الدولة، لهذا لا يمكن أن تبنى لطرف او لفريق، بل يجب أن تكون ضامنة لجميع اللبنانيين، وحصرية السلاح ليست خدمة للغرب وإسرائيل بل ضمانة للشعب اللبناني".

واعتبر أن "تدخل حزب الله أدخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان، لأنه قبل حرب الإسناد لم يكن لإسرائيل وجود في النقاط الخمس"، مؤكداً أن "الحل إذاً ليس بالمقاومة بل بدولة قادرة أن تفاوض. وكنت أتمنى أن يكون حزب الله شريكا في بناء هذه الدولة ويبادر الى تسليم السلاح لأن هذا الأمر لم يعد خيارا، فالسلاح لم يحم حزب الله".

أضاف: "لا أحد يستطيع أن يختزل جزءاً من الشعب اللبناني، وبالتالي لا يوجد ما يسمى بالبيئة. فهل حمى حزب الله بسلاحه مناطقه ومجتمعه؟". ودعا الجميع "للذهاب إلى مشروع الدولة والالتزام به".

وعن التفاوض المباشر والتطبيع مع إسرائيل، قال نصار: "لست مع التطبيع إذا لم يقل من عانوا من الاعتداءات الإسرائيلية أنهم جاهزون لهذه الخطوة، وبالتالي كلمة الفصل في موضوع التطبيع لديهم". وشدد على أن "المجتمع اللبناني لا يريد أن يتعرض للكوارث التي تعرض لها سابقا، وبالتالي الإصرار على جعل المواجهة مع إسرائيل بالملعب الذي نحن قررنا أنه يناسب إسرائيل خطيئة، لهذا يجب أخذ الإسرائيلي إلى الملعب الأقوى من خلال المفاوضات".

ورأى أن "لبنان ليكون في موقع قوة في التفاوض، من الأفضل أن يكون العدو بوجهه مباشرة، لأننا ندرك نقاط ضعفه"، معتبراً أن "لبنان أقوى من خلال المفاوضات المباشرة والازدواجية ستعجله ضعيفا في التفاوض".

وعن المخاطر الإسرائيلية التي تحيط بلبنان، قال نصار: "مقتنعون بأننا سنواجه مخاطر إسرائيل، لكننا أيضا مقتنعون بأن السلاح لا يمكن أن يردع هذه المخاطر ولا يمكن أن يجعل الدولة قوية بشكل كاف لمواجهة إسرائيل في المحافل الديبلوماسية والدولية والتفاوض وبعلاقتها مع الغرب والدول العربية". وأشار الى أن "موضوع حصر السلاح هدف لجميع اللبنانيين بمعزل عن أي موقف خارجي".

وعن موضوع استحقاق الانتخابات النيابية، أوضح نصار أن "من الطبيعي أن تكون هناك آراء متعددة، واللجنة الحكومية رأت وجود ثغرات في القانون الحالي، وإعطاء غير المقيمين الحق في الاقتراع لـ 128 نائباً لا يشكل استهدافا أو عزلا لأي طائفة، وأي محاولة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي يعتبر المشكلة وليس الحل".

وكشف نصار أن "النقاشات مع الجانب السوري إيجابية، تم خلالها تقديم اتفاقية قضائية لنقل المساجين الى سوريا، والتطرق بصورة أساسية الى كل الاغتيالات وما إذا كان لدى الطرف السوري معلومات عن أفعال النظام السابق، إضافة إلى موضوع المخفيين قسرا والفارين اللبنانيين من العدالة إلى سوريا".

وعن تسليم الضباط التابعين للنظام السابق، قال: "يوجد إطار قانوني يجب اتباعه، والوفد لم يطالب بشكل مباشر بهذا الموضوع".

وأكد "وجود تعاون بين الدولة اللبنانية وروسيا الاتحادية في أكثر من ملف، ومنها الملفات القضائية التي يبدو فيها التعاون متقدما وإيجابيا. فالاتفاقيات القضائية بين البلدين تسلك مسارا تعاونيا، لا سيما على صعيد تبادل السجناء وتنفيذ فترة المحكومية".