افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 06 25|09:10AM :نشر بتاريخ

"النهار":

بلغت موجة التهديدات والإنذارات الإسرائيلية بعملية كبيرة في لبنان حدوداً قياسية جديدة، استعادت معها تقريباً الأجواء المشحونة التي استبقت انفجار حرب الـ66 يوماً الإسرائيلية على “حزب الله” العام الماضي. وإذ لا يمكن فصل تزامن هذه العاصفة من التهديدات اليومية التصاعدية عن الاقتراب من ذكرى سنة كاملة لسريان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني، والذي لم يترنّح على شفا انهيار شبه كامل تحت وطأة الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية والرفض القاطع لـ”حزب الله” لتسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني، بدا لبنان وكأنه يتعرض لـ”ترهيب” بعد عكسي لحرب متجددة إلى درجة تحديد مهلة زمنية سافرة وعلنية هي آخر تشرين الثاني الحالي كموعد للضربة الإسرائيلية. ويثير التركيز على هذه المهلة شكوكاً متعاظمة حيال “اجتهادات” متضاربة لكل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة حول خطة لبنان لحصرية السلاح. ولم يكن أخطر من اندفاع جماعي للإعلام الإسرائيلي في إبراز إنذارات الجيش الإسرائيلي للبنان، سوى تقاطع هذه التهديدات مع تحديد الموفد الأميركي توم برّاك المهلة إياها أمام الجيش اللبناني، فيما لم يتبلّغ لبنان بعد أي موقف، لا أميركي ولا إسرائيلي، من التأكيدات المتكررة للرئيس جوزف عون حول استعداد لبنان للتفاوض. وخلافاً لبعض الأجواء الإعلامية، بدا أن بيروت لم تتلق أي إشارة بعد حيال موضوع التفاوض بما يبقي باب الشكوك والمخاوف مفتوحاً على كل الاحتمالات وسط اشتداد عاصفة التهويل بضربة إسرائيلية كبيرة.

ومن المتوقع أن تتّسم جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا بأهمية مزدوجة لجهة البحث في الأجواء الضاغطة هذه من جهة، ومحاولة بت الخلاف الداخلي حول مأزق انتخاب المغتربين من جهة أخرى، علماً أن الأمرين أدرجا في البندين الأول والثاني من جدول أعمال الجلسة. وسيطّلع المجلس على وقائع وتفاصيل المجريات الجارية في الجنوب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي سيقدم تقريره الثاني حول مسار خطة حصر السلاح في يد الدولة، وأيضاً من بوابة التهديدات الإسرائيلية وتحديد مهل للتحرك عسكرياً بعدها. ومن ثم سيناقش المجلس الصيغ الثلاث لقانون الانتخاب التي رفعتها إليه اللجنة الوزارية التي كلفت وضع تقاريرها حول الموضوع.

غير أن لبنان الرسمي سارع أمس إلى الرد على المبعوث الأميركي توم برّاك عبر مصدر لبناني مسؤول نفى وجود مهلة أميركية للجيش حتى نهاية تشرين الثاني الحالي لتطبيق خطة حصر السلاح.

وكانت موجة تحديد المهل سابقت التهديدات بعملية كبيرة، ونقلت القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة أن المبعوث الأميركي توم برّاك منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية تشرين الثاني الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح “حزب الله”. وبحسب القناة نفسها أوضح برّاك أنه في حال لم يحدث ذلك، فستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك. وأضافت القناة بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال قد تستمر أياماً عدة ضد “حزب الله”. وبدورها، نقلت صحيفة “معاريف” عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن أي هجوم من “حزب الله” سيكون الرد عليه قوياً، ولن يكون هناك مفر من شنّ عملية قطع رأس “حزب الله”. وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي يُنفذ حالياً عملية استنزاف تدريجي لقدرات “حزب الله”. ووفقاً لما نقلته عن الجيش الإسرائيلي، فإن الأخير سينفذ عملية واسعة في لبنان إذا تجاوز “حزب الله” خطوط إسرائيل الحمراء، لافتة إلى أنّه في حال وقوع أي هجوم من قبل “حزب الله” سيكون رد الجيش الإسرائيلي في الضاحية والبقاع، ولن يدفع الثمن “حزب الله” وحده بل سيطال كامل قواعده. وأوضحت أنّ الجيش الإسرائيلي سيستهدف كل دفاعات “حزب الله” شمال الليطاني إذا هاجم قواته. كما أن قناة “الحدث” نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن “حزب الله يعيد تمركزه في الجنوب ما يهدد بحرب جديدة”، وقال: “نحن لا نسعى إلى حرب معه لكن لن نتردد إذا لزم الأمر”. وأوضح المسؤول الإسرائيلي بأن “إسرائيل ترحب بأي مفاوضات مع لبنان لكن من دون شروط مسبقة”، مضيفاً: “حسب الاتفاق لدينا حرية استهداف ما يشكل خطراً على أمننا من دون الرجوع للجنة الدولية”.

وفي سياق متصل بالوضع الجنوبي، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام خلال استقباله وفد “تجمّع أبناء البلدات الحدودية الجنوبية” الذي أطلعه على أوضاع القرى الحدودية، أنّ إعادة الإعمار تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها. وأوضح أنّ الحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الجنوبية، وهي جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل المرتقب، لا سيما من البنك الدولي. كما أعلن أنّه سيقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب عند بدء تنفيذ هذه المشاريع، آملاً بأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن. وأضاف أنّ الحكومة لا تنتظر القرض الخارجي فحسب، بل تواصل العمل بجهودها الذاتية من خلال مشاريع تنفّذها الوزارات المعنية.

وفي مؤشر إلى تشابك الخلاف وتصاعده حيال ملفي حصرية السلاح وقانون الانتخاب، عاود رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس الرد على مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخيرة، فتوجه اليه قائلاً: “تقول إنّ المقاومة التزمت بالكامل ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، بينما هذا القول غير صحيح إطلاقًا. إنّ اتفاق وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني، نصّ بشكل واضح وصريح، في أكثرية فقراته، على حلّ وتفكيك جميع التنظيمات العسكرية غير الشرعية. وقد سمّى هذا الاتفاق بالاسم المؤسسات التي تحمل سلاحًا شرعيًا في البلاد، وكل ما عدا ذلك يُعتبر سلاحًا غير شرعي. أما في ما يتعلّق بقولك، إنّ الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني بأكثر من تسعة آلاف ضابط وعنصر، فقولك هذا صحيح، لكنه ناقص، إذ إنّ مقاتلي “حزب الله” ما زالوا متواجدين جنوب الليطاني. وفي ما يخصّ استغرابك مواقف بعض الداخل اللبناني حيال “المقاومة”، فالحقيقة أنّ هذه المواقف تعبّر عن أكثرية الداخل اللبناني. فلو صحّ أنّ “حزب الله” لعب دور المقاومة في بعض الأوقات البعيدة جدًا، فإنه في الأوقات الأخرى كلها لعب دور الفصيل التابع للحرس الثوري الإيراني، خدمةً لمصالح الدولة الإيرانية، وعلى حساب آلاف وآلاف الشهداء اللبنانيين”.

على الصعيد الميداني استهدفت مسيّرة إسرائيلية أمس، سيارة على طريق عام برج رحال- العباسية، متسببة بمقتل الشيخ حسين ديب. وقالت وزارة الصحة إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى مقتل مواطن وإصابة مواطن ثانٍ بجروح. كما ألقت درون إسرائيلية قنبلة صوتية على وطى الخيام.

"الأخبار":

طوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ومجرم الحرب المسؤول عن قتل ما لا يقلّ عن مليون عراقي، عاد اسمه إلى الواجهة، ضمن الصفقة التي تحاول الولايات المتحدة الأميركية، فرضها في فلسطين، باسم «مجلس السلام».

وهي صفقة لا تهدف فعليّاً، إلا لفرض صيغة انتداب (اقرأ استعمار). وبلير، الذي كان الشريك الدائم لأميركا، في حروبها القذرة ضدّ بلادنا وشعوبنا، لا يزال صالحاً للخدمة، وليس في فلسطين فقط، إذ تكشف معلومات لـ«الأخبار»، عن تحضيرات جارية لزيارة يقوم بها بلير، الأسبوع المقبل إلى بيروت، على رأس وفد لم تُعرف طبيعته أو جنسيّته بعد، مع ترجيح أن يضمّ فريق الخبراء الذي يساعده في ملف غزة.

وقالت مصادر مطّلعة، إنّ «بلير، سيلتقي الرؤساء الثلاثة، لكن المواعيد لم تتحدّد بعد»، كما لم تُعرف حتى الآن أهداف الزيارة وأي رسالة يحملها بلير معه، مع تقدير بعض الأوساط بأنه قد «يُناط به لاحقاً الإشراف على تنفيذ الخطّة الاستعمارية الجديدة التي يُراد فرضها على لبنان، على غرار ما يحصل في غزة».

وقد ربطَ هؤلاء، ما بين الزيارة وبين ما يتحدّث عنه الأميركيون، عن مستقبل الوضع على الحدود الجنوبية للبنان، خصوصاً مشروع «إنشاء مجلس مدني، يعمل على إدارة شؤون منطقة الجنوب»، التي يزعم الأميركيون، بأنهم يريدون تحويلها إلى منطقة اقتصادية، ومنطقة استثمار سياحي وصناعي وزراعي.

ووفق ما يتسرّب أيضاً، فإنّ حكومة العدو تمارس الضغط على الإدارة الاميركية، للتّخلّي عن فكرة دعم السلطة في لبنان. وتُكثر تل أبيب، من الحديث عن أنها سلطة «غير جدّية في تنفيذ ما تتعهّد به، وهذا ما ظهر في ملف سلاح حزب الله»، وبرأي إسرائيل، فإنّ حديث الرئيس جوزاف عون، عن الرغبة في المفاوضات غير المباشرة، «محاولة لكسب المزيد من الوقت بما يتناسب مع مصلحة حزب الله، وهو أمر لا يمكن لإسرائيل، أن تقف متفرّجة عليه لوقت طويل».

وحتى يوم أمس، كانت كل المؤشرات التي ترِد إلى لبنان، تفيد بأنّ إسرائيل، اتّخذت قرارها بالتصعيد وبأنّ الوضع غير مطمئن، مع مواصلة عرض تقارير عن إعادة حزب الله، لبناء قوّته وترميم قدراته العسكرية. وقد عزّزت هذه التقارير، ربطاً بالزيارة المفترضة لبلير، إلى بيروت، المخاوف من إمكانية أن يكون هناك تحضير لجولة تصعيد كبيرة في لبنان، ضدّ حزب الله والدولة معاً، لدفعهما الى التراجع والاستسلام والقبول بخطّة ترامب – فرع لبنان، التي ستتضمّن في واحدة من بنودها فكرة الهيئة الدولية التي سيشرف عليها بلير.

في موازاة هذه التهديدات، يبدو لبنان الرسمي، عاجزاً ومحاولاً احتواء أي تصعيد محتمل بالتأكيد على النّيات التفاوضية التي لا يزال يؤكّد عليها رئيس الجمهورية جوزاف عون، في مجالسه علماً أنّ لا شيء محسوماً حتى الآن، لا في ما خصّ الشكل ولا الإطار، ولا يوجد اتفاق لبناني إلا على مبدأ التفاوض العام، بينما كشفت مصادر مطّلعة، أنّ «الرئيس عون، حدّد بعض الأسماء التي ستمثّله في أي وفد تفاوضي مقبل، من بينها بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن»، الأمر الذي أثار استغراب بعض المقرّبين منه والذين سألوه عمّا إذا كان هناك قرار نهائي لرفع مستوى التمثيل ليضمّ سياسيين، إذ إنّ سالم، ليس مجرد تقني أو خبير».

"الجمهورية":

يتجاذب المشهد اللبناني مساران يعدمان الشعور بالأمن والاستقرار، تعتريهما توترات وإرباكات بلا ضوابط، ومفتوحان على احتمالات مجهولة؛ الاول هو المسار السياسي، الذي تدرّج من المراوحة التي أسرت العمل الحكومي، وضعف الإنتاجية الذي تمّ التسليم به كأمر واقع، إلى الثبات الكلّي على خط التصعيد، حيث تضافرت انقساماته واصطفافاته السياسية وغير السياسية في إطلاق ما يبدو أنّه العدّ التنازلي لمواجهة كبرى باتت محسومة على حلبة الاستحقاق الانتخابي المفخخ بصاعق «تصويت المغتربين»، وكل اللاعبين على هذه الحلبة يحشدون قدراتهم ويستنفرون شعبوياتهم، لمعركة يُراد لها أن تكون «معركة كسر عظم» بين رافعي شعار إشراك المنتشرين في الخارج، في الاقتراع لكلّ اعضاء المجلس النيابي، وبين المتمسكين بإجراء الانتخابات في ايار المقبل وفق أحكام القانون الانتخابي النافذ. وأما الثاني، فهو المسار الأمني المزنّر بمناخات حربية يراكمها تكثيف إسرائيل لاعتداءاتها واغتيالاتها اليومية، بالتوازي مع ضخّ خبيث لسيناريوهات خطيرة، تضع لبنان وكأنّه على وشك أن يتعرّض لعدوان إسرائيلي واسع النطاق.

خلاف .. فاشتباك

سياسياً، وكما كان متوقعاً، فإنّ اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي، التي لا خلاف أصلاً بين أعضائها على حسم بعض الامور المصنّفة تقنية في القانون الانتخابي، لم تتمكن من تجاوز الخلاف الحاد حول موضوع المغتربين، وبالتالي لم تصل إلى صيغة مشتركة توفّق بين الاقتراحات المطروحة، ولاسيما حول إلغاء البند المتعلق بتصويت المغتربين لستة نواب في الخارج، وايضاً حول النص في القانون الانتخابي النافذ على إشراك المنتشرين في الاقتراع لكل المجلس النيابي، كما يطالب وزراء «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، او عدم العمل بالأمرين معاً، كما يطالب وزراء ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله»، ويصرّان على العمل بالقانون النافذ.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، إنّ الأمور لا تبشّر بأي تفاهم ممكن حول الملف الانتخابي، في ظل افتراقات سياسية جوهرية يستحيل التوفيق في ما بينها.

ولفتت المصادر إلى انّ «الحكومة، التي ستقارب هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء، ككرة نار، عوامل اشتعالها متعددة الجوانب، ما يضعها أمام حرج كبير، ومحشورة في كيفية اتخاذ القرار بين أطراف متصلّبة بطروحاتها، وذاهبة في خياراتها إلى المدى الأبعد، وخصوصاً انّ بعض الأطراف لوّحت برفع اعتراضها إلى حدّ الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، وربما خطوات أبعد، ما لم يؤخذ بطرحها، وتمّ الأخذ بطرح الطرف الآخر، ما يعني أنّ المشكل قائم في الحالين بين وزراء «القوات» و«الكتائب» من جهة، ووزراء الثنائي من جهة ثانية».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان الأمر سيُحسم بالتصويت في مجلس الوزراء، قالت المصادر: «هذا الأمر قانوني ودستوري، ولكن في مثل هذه الحالة قد يؤدّي إلى مزيد من التعقيد وتأزيم الامور اكثر مما هي معقّدة حالياً، وهو ما لا يريده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. والأكثر ترجيحاً في هذا السياق، هو أن تبعد الحكومة كرة النار الانتخابية عنها، بأن تتبنّى طرحاً بأن تُحال الطروحات التعديلية المعروضة امامها إلى المجلس النيابي، ليتخذ في شأنها القرار المناسب، باعتباره المرجعية الصالحة لحسم مثل هذه الامور».

الاستقالة احتمال وارد

وسط هذه الأجواء، قالت مصادر الثنائي لـ«الجمهورية»، انّ كل الاحتمالات واردة.

ورداً على سؤال قالت: «المطلوب النظر بعمق إلى حساسية الموضوع، هناك مبدأ اسمه تكافؤ الفرص، وهو مبدأ ليس متوفراً في بعض الاقتراحات المطروحة، كمثل اقتراح منح المغتربين حق الاقتراع لكل المجلس. ففي هذا الأمر بعض الأطراف فرصهم متوفرة ومتاحة بصورة كبيرة، سواء بالاقتراع او الترشيح او بالحملات الانتخابية في الخارج، وهو ما ليس متوفراً او ممكناً لأطراف اخرى تعادل او تزيد عن نصف اللبنانيين، ومن هذه الزاوية يجب النظر بدقة إلى هذه المسألة. الّا إذا كان هناك توجّه آخر وإصرار على اخذ الأمور إلى تصعيد كبير، ففي هذه الحالة يصبح الباب مفتوحاً ليس فقط على اعتراض في مجلس الوزراء او الانسحاب من الجلسة، بل على خطوات أبعد تصل إلى حدّ الاستقالة الجماعية من الحكومة».

ولفتت المصادر إلى «انّ معدن البعض سيتبيّن على حقيقته، في جلسة مجلس الوزراء، وتبعاً لذلك سيبنى بالتأكيد على الشيء مقتضاه».

بري: لا حرب

أمنياً، أبقت إسرائيل المنطقة الجنوبية ميداناً مفتوحاً لاستمرار اعتداءاتها واغتيالاتها، كما حصل في برج رحال بالأمس، حيث سقط شهيد وعدد من الجرحى، فيما استمرت غرف التوتير والتهويل في بث سمومها في الأجواء اللبنانية، وإشاعة جو تصعيدي يوحي وكأنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان بات قاب قوسين وأدنى، دحضه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقوله رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «ما استطيع أن اقوله هو: لا حرب..». متسائلاً: «هل انّ إسرائيل قد أوقفت حربها على لبنان؟»، راداً الجو المشحون في الداخل إلى المواقف الأخيرة التي اطلقها الموفد الأميركي توم برّاك.

وإذ ذكّر بري بالتزام لبنان الكلي باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني من العام الماضي، شدّد على الالتزام ايضاً بالآلية المعتمدة في لجنة «الميكانيزم»، مكرّراً انّ «في الإمكان الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عندما تدعو الحاجة إلى ذلك».

وعندما قيل للرئيس بري أنّ هناك تفسيرات أطلقها البعض بأنّ كلامه عن إشراك اختصاصيين، قد يكون مقدّمة للموافقة على إشراك مدنيين في أي شكل من المفاوضات مع إسرائيل، استغرب هذا التفسير وقال: «ما قصدته بالاختصاصيين لا يحتاج إلى تفسير او تأويل او تحريف، اختصاصيين يعني اختصاصيين، وهو ما يُعتمد في كثير من الحالات، اما في ما يُحكى عن المفاوضات، فلا مفاوضات مباشرة، وانا شخصياً دخلت بمفاوضات مع آموس هوكشتاين وغيره، على مدى سبع سنوات ونصف السنة في موضوع الغاز البحري، وفي النتيجة وصلنا إلى اتفاق الإطار الذي وصلنا اليه مع إسرائيل. وكما سبق وقلت، هناك آلية معتمدة في «الميكانيزم»، ونحن ملتزمون بها».

ورداً على سؤال، أعرب بري عن ارتياحه لانعقاد مؤتمر إعادة الإعمار في المصيلح، مشدداً على انّ «هذا الامر يتطلّب متابعة من الجهات المعنية في الدولة، وإيلاءه الأهمية القصوى، وتوفير المستلزمات والإمكانات لإطلاق عجلة إعمار المناطق المتضرّرة جراء العدوان الإسرائيلي بصورة عاجلة».

جهود للحل

إلى ذلك، جزم مصدر ديبلوماسي عربي لـ«الجمهورية»، انّ «احتمالات التصعيد على جبهة لبنان ليست بالمستوى الذي يمكن ان يبعث على القلق من تدهور كبير»، وقال: «لا ارى في الأفق تطورات خطيرة، بل أرى جهداً متواصلاً يجري بين جهات صديقة للبنان عربية وأجنبية لبلورة تسوية وحل سياسي، وأكاد اقول استنساخ اتفاق غزة في لبنان، ولا أعزل زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى بيروت عن هذا المسار».

ورداً على سؤال عمّا تردّد عن امتعاض جهات عربية من الحضور المصري في لبنان، قال: «لست أملك ما يؤكّد ذلك، إنما التعارض في الرأي في بعض الأحيان امر طبيعي، فما يهمّنا ان تتحقق مصلحة لبنان ببلوغ حل ديبلوماسي يُخرجه من هذه الأزمة التي نتفق مع أخوتنا اللبنانيين على الحاجة اليه في اسرع وقت ممكن».

ورداً على سؤال آخر، لفت إلى أنّ المواقف الإسرائيلية سواء السياسية او الأمنية، تصبّ في الاتجاه التصعيدي، وتواكبها بتجاوز مندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية، الّا انّه اشار إلى انّ واشنطن، وإن كانت تعتبر انّ المخاطر على استقرار لبنان سببها «حزب الله»، واستمراره في إعادة بناء قدراته وترسانته من الأسلحة، فإنّها في هذه الفترة، أكثر تركيزاً على الاستقرار الأمني في لبنان، ومنع إسرائيل من أي تصعيد غير منضبط، بمعنى اوضح هي لا تمانع التصعيد ضدّ «حزب الله»، الّا انّها ليست مع تصعيد متفلت، واكثر من ذلك تشجّع لبنان على التفاوض مع إسرائيل، كخيار من شأنه ان يوقف التصعيد بشكل نهائي.

الّا انّ اللافت في كلام الديبلوماسي، تأكيده بأنّه لا توجد اي ضمانات في شأن إقدام إسرائيل على اي خطوة تصعيدية في اي وقت، وقال: «مع تأكيدي انّ احتمالات الحرب الواسعة لا تزال ضعيفة، الّا انّ إسرائيل قد تلجأ إلى رفع منسوب التوتير كأكثر، كوسيلة قد تستخدمها كورقة تفاوضية بالنار، فإسرائيل التي تشعر بأنّها مطلقة اليدين في لبنان، تعتقد انّ الضغوط العسكرية تمثل وسيلة فعّالة لدفع لبنان نحو قبول ترتيبات أمنية تضمن أمن حدودها الشمالية وتقّلص نفوذ «حزب الله».

إسرائيل تراقب

إلى ذلك، وبالتزامن مع الترويجات التصعيدية، تركيز لافت من قبل الإعلام الإسرائيلي على «حزب الله» وإعادة بناء قدراته، وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية أنّ «حزب الله سرّع محاولاته لإعادة التسلّح وإعادة البناء عسكريًا في الأسابيع الأخيرة، لكنه واجه عقبات تُعيقه: طرق التهريب في سوريا مغلقة، وبالبحر - البحرية تُغلقها، وبالجو - سلاح الجو الإسرائيلي والحكومة اللبنانية يراقبون ويمنعون وصول الطائرات الشراعية إلى مطار بيروت».

وأشارت الصحيفة إلى «أنّ «حزب الله يحاول التحايل على الحصار عبر محاولة تهريب بضائع باستخدام السعاة، مع التركيز على المكونات الصغيرة المستخدمة في ضبط الصواريخ بدقة». وقالت: «التقدير الحالي أنّ لدى التنظيم آلاف الصواريخ، معظمها قصيرة المدى وغير دقيقة. الجيش الإسرائيلي ينفّذ حاليًا سحبًا لقوة «حزب الله»، في حين يتسبب بأضرار لتشكيلاته وبنيته التحتية ومراكز معرفته وقدراته البشرية. تقدّر إسرائيل أنّ «حزب الله» يبعد عدة أشهر عن الخط الأحمر الذي رسمته إسرائيل بشأن قدرات المنظمة الهجومية».

وأشارت الصحيفة إلى أنّ «الجيش الإسرائيلي قلق من سيناريو آخر يتعلق بـ«حزب الله»، وهو محاولته مهاجمة أحد المواقع الخمسة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية أو العمل في قطاع جبل الدّوف ضدّ القوات الإسرائيلية، بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية، التي تحاول نزع سلاح «حزب الله». تذكّر قيادة الشمال القوى باستمرار بمسألة هذا الإطار التهديدي، الذي يتطلّب من المقاتلين والقوات المتمركزة أن يكونوا في حالة تأهّب ويقظة، خصوصًا في وقت تنتقل فيه المنطقة إلى فصل الشتاء مع الضباب والمطر وهبوط درجات الحرارة، ما يمنح الجانب الآخر ميزة في مهاجمة المواقع. وفي مثل هذه الحالة، لا يتهيأ الجيش الإسرائيلي للدفاع فقط، بل يروّج أيضًا لخطط هجوم، ومع وقوع حادث محلي، سيكون ردّ الجيش الإسرائيلي في الضاحية وبقاعاً وخطوط الدفاع التي بناها «حزب الله» شمال الليطاني قويًا وغير متناسب، بحيث لا يدفع ثمنه «حزب الله» وحده، بل قاعدته كلها».

إعمار الجنوب

في سياق متصل بالإعمار، اكّد رئيس الحكومة نواف سلام أمام وفد من أبناء البلدات الجنوبية الحدودية «أنّ إعادة الإعمار تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها». وقال: «الحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الجنوبية، وهي جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل المرتقب، لا سيما من البنك الدولي»، واعلن انّه «سيقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب عند بدء تنفيذ هذه المشاريع، آملاً أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن». ولفت إلى «أنّ الحكومة لا تنتظر القرض الخارجي فحسب، بل تواصل العمل بجهودها الذاتية من خلال مشاريع تنفّذها الوزارات المعنية».

 "الديار":

في وقتٍ يبادر فيه لبنان إلى إطلاق مشاريعٍ حيوية وإعادة ترميم مؤسسات الدولة، كان آخرها إعلان الرئيس جوزاف عون عن خطة تأهيل مطار القليعات – مطار رينيه معوض فضلا عن التقارير التي تشير إلى أنّ عام 2026 قد يحمل انفراجًا اقتصاديًا وماليًا للبنان، وأن البلاد ستبدأ بالتقاط أنفاسها بعد سنوات من ازمة غير مسبوقة، يبقى العدو الإسرائيلي عاملَ التهديد الدائم الذي يضع لبنان أمام معادلة دقيقة بين مسار النهوض الداخلي ومخاطر التصعيد الخارجي التي قد تعرقل مساعي التعافي وتعيد المنطقة إلى أجواء المواجهة والعنف.

ذلك ان التوتر يزداد على الحدود الجنوبية وطبول الحرب تقرع من قبل «اسرائيل» حيث يعتبر البعض انها مسألة وقت لا اكثر، رغم ان حزب الله انسحب من جنوب الليطاني وطبق القرار 1701 والتزم باتفاق وقف الاعمال العدائية، ولكن «اسرائيل» تريد ارساء معادلة «العدوان باق والتهدئة وفقا لشروطها».

واذا كان اتجاه القصر الجمهوري نحو مفاوضات غير مباشرة مع العدو الاسرائيلي، فان الديبلوماسية المصرية تعتبر أن لا موجب للتمسك بهذا الشرط، وهي تعطي المثال على ذلك ما يجري بين حركة حماس و «اسرائيل»، اذ إن الامور تعالج بما يشبه التنسيق المباشر بين الجانبين، في حين لاحظت جهة سياسية لبنانية كيف ان حزب الله خاض حرب الاسناد من اجل غزة، وان هناك اسرى منه وقعوا في ايدي العدو، دون ان تأتي حركة حماس على ذكرهم في المفاوضات الخاصة بالمقايضات بين الاسرى الفلسطينيين والرهائن الاسرائيليين.

اما عن كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون وما يمكن استخلاصه، فهو انه يبذل اقصى جهوده لمنع عودة المواجهة المفتوحة تحديدا في ضوء التصعيد الدراماتيكي للتهديدات الاسرائيلية وفي الوقت ذاته، يحاول قدر المستطاع الحفاظ على الاستقرار الداخلي اللبناني.

وفي هذا الاطار، يبرز موقف الدولة التفاوضي باستيعاب مختلف التوجهات الداخلية، بحيث يمكن التأكيد أن لا صفقة تُعقد على حساب “حزب الله” أو على حساب موازين القوى الداخلية. والحال ان تصريحات بعض مسؤولي الحزب تظهر ثقةً واضحة بالرئيس عون، سواء لجهة إدارته للملف التفاوضي أو في التصدي لأي خرق إسرائيلي محتمل للسيادة اللبنانية، الامر الذي قد يؤدي الى ضبط الايقاع ومنع تفجر الوضع الميداني.

ترامب «يمون» على نتنياهو بإرجاء قرار التصعيد ضد لبنان

وذكرت مصادر ديبلوماسية رفيعة، حصول تدخل شخصي من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ارجأ رئيس الحكومة «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو قراره بتصعيد العمليات العسكرية ضد لبنان بوتيرة اشد قد تكون بتوسيع دائرة القصف ليشمل اهدافًا «سياسية وعسكرية حساسة» تخص الدولة اللبنانية الى نهاية الشهر الحالي. وعلم ان ترامب تدخّل في الساعات الأخيرة لفرملة قرار التصعيد العسكري ضد لبنان، في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تفجّر مواجهة شاملة في المنطقة.

ويأتي هذا التطوّر في سياق اتصالات مكثّفة أميركية–إسرائيلية تزامنت مع تحرّكات ديبلوماسية أوروبية تهدف إلى تثبيت نوعٍ من «التهدئة المؤقتة» ريثما تتضح مسارات المفاوضات الإقليمية.

هل ستلغى زيارة البابا للبنان لأسباب امنية؟

توازيا، سيحل البابا لاوون الرابع عشر ضيفا على لبنان في مطلع الشهر المقبل اي كانون الاول، فهل هذا يعني ان الحبر الاعظم سيضطر ولاسباب امنية إلى الغاء زيارته الى لبنان؟ توازيا، تشير مصادر متابعة للديار الى ان تأجيل او الغاء زيارة البابا امر مستبعد كليا.

معلومات القاهرة

وتفيد معلومات موثوق بها من القاهرة للديار بأن الديبلوماسية المصرية تنشط على عدة جبهات، من باريس الى واشنطن، ومن طهران الى «تل ابيب»، اضافة الى المملكة العربية السعودية، من اجل بلورة صيغة للمسار التفاوضي قبل نهاية هذا الشهر، تحول دون انفجار الوضع العسكري مجددا، ودون ان يكون ممكنا التأكد مما تشيع مصادر مقربة من ايران، ان اي حرب ضد لبنان اذا ما اندلعت، فانها لن تبقى محصورة كما في الحرب السابقة.

سباق مع الوقت

ومن القاهرة ايضا، ان الديبلوماسية المصرية في سباق مع الوقت وبالتعاون مع الديبلوماسية الفرنسية تمكنت من اقناع الادارة الاميركية بتأجيل القرار «الاسرائيلي» الهادف الى التصعيد العسكري، الى ان تنتهي الاتصالات، بخاصة في ظل معلومات تشير الى ان قيادة حزب الله اكدت تفويض رئيس المجلس النيابي نبيه بري باجراء ما يلزم بالنيابة عنها، ومع التشديد على ان الحزب لا يريد تعريض البلاد لاي مخاطر، ولكن على الاقل يكون هناك الحد الادنى من الضمانات بأن يتوقف «جنون نتنياهو» عند مسألة ال 1701. والحال ان قرار قيادة حزب الله اتى بعد كلام براك الذي دعا فيه الرئيس اللبناني جوزاف عون الى التواصل مع رئيس الحكومة «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو، علما ان لبنان في حالة حرب وعداء مع الكيان العبري.

ودعوة براك توضح بما لا يقبل الشك أن الاسرائيليين يسعون لارغام لبنان على توقيع معاهدة سلام شاملة. وفي اطار هذه المعاهدة، تتم عملية ترسيم الحدود اضافة الى مسائل اخرى عالقة بين لبنان و «اسرائيل»، منها البحث في المنطقة العازلة التي قد تكون مؤقتة، ومع اعتبار ان «اسرائيل» تعتبر مهمة لجنة الرقابة على وقف اطلاق النار تنحصر في مسائل محددة دون ان تشكل المدخل حتى لعقد اتفاق امني.

مصدر خليجي: التطبيع الان يصب في خانة التهويل

وفي نطاق متصل، رأى مصدر خليجي ان كل الكلام اليوم على التطبيع يصب في خانة التهويل.

وعلى هذا الاساس، ستنطلق مفاوضات تدريجية عبر البدء بمفاوضات غير مباشرة بين لبنان والعدو عبر وسطاء، ومن ثم تنتقل الى مباشرة عبر عسكريين، وقد تصل الى مفاوضات مباشرة بين الجانبين. ذلك ان «اسرائيل» فشلت في توقيع معاهدة سلام في عهد رئيس الجمهورية السابق امين الجميل حيث انهارت المفاوضات في اقل من اسبوع، وبالتالي تدرك «تل ابيب» جيدا ان التطبيع يأتي دائما بعد المفاوضات في حال كتب لها النجاح.

وانطلاقا من هذه الاجواء الذي اشار اليها المصدر الخليجي للديار، فقد استبعد ايضا حصول حرب واسعة على غرار حرب 2024 لان الوضع الامني الحالي مناسب للعدو الاسرائيلي ولاميركا وللدولة اللبنانية. ذلك ان «اسرائيل» مرتاحة في خوض حربها «بالنظارات»، اي بالمسيرات التابعة لها، مستهدفة عناصر من حزب الله ومدمرة منشآت للحزب تدعي انها مخازن للسلاح، وفقا للدولة العبرية. والمؤسف والمحزن ان «اسرائيل» احكمت سيطرتها شبه الكاملة على شمال الليطاني حيث باتت قرى في الجنوب اللبناني مهجورة وغير مسكونة من اللبنانيين. ولذلك التصعيد الاسرائيلي سيكون بوتيرة اعلى، ولكن لن تصل الى المواجهة المفتوحة، وفقا للمصدر الخليجي.

تباين حول توقيت المفاوضات غير المباشرة مع العدو

وحول اجراء مفاوضات غير مباشرة مع «تل ابيب»، برز تباين لبناني داخلي حول اهمية توقيت انطلاق هذه المفاوضات. بيد ان هناك رأيا يدعو الى البدء بالمفاوضات غير المباشرة مع «تل ابيب»، في حين هناك رأي اخر يدعو الى انتظار الانتخابات النيابية التي من المحتمل ان تحمل تغييرا في التمثيل النيابي، ومن بعدها ينطلق لبنان بالمفاوضات.

اسكات الجبهة الشمالية عبر «استيعاب» الوضعين اللبناني والسوري

وفي المعلومات الديبلوماسية ان «تل ابيب» تريد اسكات الجبهة الشمالية بالكامل من خلال استيعاب الوضعين اللبناني والسوري، في ضوء معلومات تشير الى ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يدفع نظيره السوري احمد الشرع الى التواصل الشخصي المباشر مع «اسرائيل» وحكومتها، علما ان هذه المسألة ستبحث عند زيارة الشرع لاميركا ولقائه الرئيس ترامب الاثنين المقبل.

في المقابل، يرى السعوديون ان التريث في مثل خطوة التطبيع بين سورية و «اسرائيل»او مع اي دولة عربية اخرى، هو القرار الصائب في هذه الظروف، لان اقدام دمشق على التطبيع مع «تل ابيب» يشكل عامل ضغط على المملكة التي لا تستطيع بسهولة التراجع عن شرطها حول اقامة دولة فلسطينية، ولو بضوابط «اسرائيلية» محددة لفترة زمنية معينة.

جهة مقربة من عين التينة: «الرئيس بري...يا جبل ما يهزك ريح»

الى ذلك، الديار سألت جهة مقربة من عين التينة عن رئيس المجلس النيابي في هذه المرحلة العاصفة، فكانت الاجابة انه «مثل الجبل الذي لا تهزه الريح». وتضيف الجهة بان الرئيس بري متفائل بزيارة بابا الفاتيكان الى لبنان في ضوء معلومات تتحدث عن انه يتجه الى محاولة رأب الصدع بين المكونات اللبنانية على تعددها والحد من التعبئة السياسية والطائفية في ظروف يمكن وصفها بالخطرة والمصيرية.

اتصالات الفاتيكان

في غضون ذلك، كشفت اوساط ديبلوماسيية للديار ان اتصالات جرت مع الفاتيكان وكل من واشنطن وباريس من اجل معالجة متأنية، ودقيقة، للوضع اللبناني والحيلولة بينه وبين الانفجار الداخلي او التفجير الخارجي، دون ان يعرف مدى تجاوب واشنطن مع هذه الاتصالات.

القوات اللبنانية: لبنان امام مفترق طرق وتصريح برّاك انذار واضح

من جهتها، اوضحت مصادر القوات اللبنانية لـ«الديار» ان ما قاله رئيس الحزب سمير جعجع في مقابلة على «ام تي في» عن اداء الرئيس عون لا يشكل انتقاصا من شخصه او ادائه، بل يدرك جعجع جيدا ان عون هو رئيس متمسك باحتكار الدولة وحدها للسلاح الى جانب انه اعتبر ان موقف الرئيس عون بالذهاب الى مفاوضات خطوة مفيدة لتجنيب لبنان اي حرب جديدة مع العدو الاسرائيلي، علما ان المصادر لفتت الى ان المفاوضات ليست كافية اذا ابقى حزب الله على سلاحه. وتابعت المصادر القواتية بان ما اراد جعجع قوله ان لبنان امام مفترق طرق، وذلك بعد التحذير الواضح الذي صرح به الموفد الاميركي توم براك بأن لبنان دولة فاشلة وان الدولة اذا لم تتحرك لنزع السلاح فان «اسرائيل» ستشن حربا جديدة على لبنان. ويذكر ان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كان قد رد في مقابلة الخميس الماضي على سؤال متعلق بأداء رئيس الجمهورية، قائلا: «ننتظر تسلسل الاحداث كي نرى اداء عون الى اين سيوصلنا، وبرأيي كان يجب التصرف بشكل مختلف، لاننا اصبحنا في «بوز الخطر».

 "نداء الوطن":

جلسة شبه حاسمة لمجلس الوزراء اليوم مفتوحة على كل الاحتمالات حيث علمت "نداء الوطن" أن الرئيس جوزاف عون يعمل على صيغة قائمة على مبدأ "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، أي لا تكسر إصرار الحكومة على انتخاب المغتربين ولا تمثل تحديًا للرئيس نبيه بري و"حزب الله" وقد تظهر نتائج جهوده قبل الجلسة.

وبحسب المعلومات تركزت الاتصالات التي جرت بين بعبدا والسراي وعين التينة والقوى السياسية على إيجاد مخرج لقانون الانتخاب وعدم الوصول إلى الجلسة بلا اتفاق، وعن السيناريو الذي رُسم تقول المعلومات إنه سيصار إلى دمج اقتراح القوات والكتائب مع اقتراح وزير الداخلية أحمد الحجار بمشروع قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يلغي المادة 112 والبطاقة الممغنطة لمصلحة الـ QR code كما إن هناك اقتراحًا لتمديد المهل إلى كانون الثاني المقبل لكن وزير الداخلية يتمسك بمهلة 20 كانون الأول أو 30 كانون الأول على أبعد تقدير حتى لا تؤجل الانتخابات.

أما عن الاقتراح المقدم من الوزير محمد حيدر القاضي بإلغاء النواب الستة في الخارج وأن يكون الاقتراع في الداخل فقط فسيعرض لأنه وبحسب معلومات "نداء الوطن" إذا لم يعرض فإن الوزراء الشيعة كانوا في اتجاه اتخاذ خيار عدم حضور الجلسة.

وعليه تشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام سيسير بهذا السيناريو لناحية الاقتراحين حتى تمر الأمور بسلاسة لكن موقف وزراء "القوات" يبقى حاسمًا إذا لم يحصل تصويت فسينسحبون كما إنه في حال لم تنجح المساعي القائمة قد ينسحب وزراء "الثنائي" في تكرار لمشهدية جلستي 5 و7 آب من دون أن تبلغ الأمور حد الاستقالة أو مقاطعة جلسات الحكومة.

تقرير الجيش

إلى جانب قانون الانتخاب، جلسة مجلس الوزراء ستناقش أيضًا تقريرَ الجيش اللبناني حول تنفيذ خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني.

أما على خط التفاوض فعلمت "نداء الوطن" أنه حتى ليل أمس لم يصل أي جواب من واشنطن حول موقف إسرائيل من طرح الرئيس المفاوضات، وبالتالي تبقى الأمور في دائرة المراوحة. هذا في وقت تواصل إسرائيل الاستهدافات وأبرزها في الساعات الأخيرة استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام برج رحال - العباسية كما ألقت درون إسرائيلية قنبلة صوتية على وطى الخيام.

خشية من اختفاء الدعم الأميركي

وفي موقف أميركي يحمل في طياته معطيات مقلقة، كتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش على "إكس": هذه لحظة حاسمة بالنسبة للبنان. يحظى الجيش اللبناني بدعم الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى باعتباره حصنًا منيعًا ضد "حزب الله"، ولكن إذا لم يتمكن من نزع سلاح هؤلاء الإرهابيين، أو ما هو أسوأ من ذلك، إذا سمح لهم بإعادة التسلح، فسوف يختفي هذا الدعم.

وليس بعيدًا من كلام ريش، كانت القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة قد أوردت أن المبعوث الأميركي توم براك منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية تشرين الثاني لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح "حزب الله". وبحسب التقرير، أوضح براك أنه في حال لم يحدث ذلك، فستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك.

جعجع يخاطب بري

وفي رسالة مسهبة، فند رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ما أدلى به رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورد عليه بندًا بندًا، ومما جاء في رد جعجع:

تقول إنّ "المقاومة" التزمت بالكامل ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار فالنصّ واضح وصريح، على حلّ وتفكيك جميع التنظيمات العسكرية غير الشرعية وقد سمّى الاتفاق بالإسم المؤسسات التي تحمل سلاحًا شرعيًا في البلاد. أما في ما يتعلّق بقولك إن الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني بأكثر من تسعة آلاف ضابط وعنصر، فقولك هذا صحيح، لكنه ناقص، إذ إن مقاتلي "حزب الله" ما زالوا موجودين جنوب الليطاني.

من جهةٍ أخرى، وحول قولك إن هناك آلية تُسمّى "الميكانيزم" فضلًا عن إمكان الاستعانة بأصحاب الاختصاص من مدنيين وعسكريين، فأنت تعلم، دولة الرئيس، أن هذا لن يقدّم ولن يؤخر ولن يحلّ المشكلة، في الوقت الذي ينزلق فيه لبنان أكثر فأكثر نحو التصعيد واللااستقرار والتخبّط.

أما في ما يتعلّق بإعادة الإعمار، فهي تستلزم عنصرين أساسيين: أولًا، الاستقرار في الجنوب، ونحن للأسف بعيدون جدًا عن هذا الواقع وثانيًا، توافر الأموال اللازمة، إذ إن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى مليارات ومليارات من الدولارات، وهي أموال لا يملكها لبنان، ولا يمكن تأمينها إلا عندما تصبح الدولة اللبنانية دولة فعلية تحتكر السلاح وقرار الحرب والسلم بالفعل لا بالقول. أما لقاء المصيلح، الذي كان عنوانه "إعادة الإعمار"، فهو وللأسف ليس كذلك، إذ لا يمكنه أن يوفر لا الاستقرار في الجنوب ولا الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.

بكركي وموقف بارز في أكثر من قضية

أما مجلس المطارنة الموارنة الذي انعقد برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فركز على ملف الجنوب والعلاقة مع سوريا والسلاح الفلسطيني، ففي الموضوع الأول "شجب ما يتعرَّض له الجنوب وأطراف أخرى من لبنان، على نحوٍ يومي، من اغتيالٍ وقصف يضعان البلاد على حافة الحرب مجددًا. ويدعون المعنيين بوقف إطلاق النار ومواصلة تنفيذ القرار 1701، إلى تحمّل مسؤولياتهم والتوقف عن إلقاء تبعات ما يجري على لبنان، فيما هو الحلقة الأضعف في سلسلة المطالِبين بإقرار السلام في ربوعه وفي المنطقة.

وفي موضوع السلاح الفلسطيني، حذر من أيِّ تلكؤ في معالجة مشكلة السلاح والمسلحين في المخيمات الفلسطينية، لا سيما أن معظمها بات ملجأ للفارين من وجه العدالة ولعصابات المخدرات وكل عمل غير مشروعٍ آخر مضرّ بلبنان وأهله.

قضية أموال الدعم تابع...

ماليًا، كشف وزير المالية ياسين جابر أن الوزارة تسلمت من حاكم مصرف لبنان مؤخرًا المعلومات المحدّثة التي كان طلبها حول القيم المتعلقة بالدعم بموجب كتابه الموجه إلى المصرف بتاريخ 2025/8/25، وذلك بعدما تبين للإدارة الضريبية أن المعلومات التي حصلت عليها من المصرف في وقت سابق لم تكن نهائية ووافية.

وطلب جابر من الإدارة المذكورة العمل على إنجاز أعمال التدقيق عن قيم الدعم التي حصلت عليها بعض الشركات والمؤسسات والجمعيات المستفيدة، في مهلة أقصاها 31/1/2026 كحد أقصى، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه وفقًا لقراره المشترك مع وزير العدل بتاريخ 23 حزيران 2025.

ولفت جابر إلى أن الإدارة الضريبية كانت باشرت التدقيق في أعمال المكلفين المستفيدين على أن ينتهي التدقيق بأعمال المكلفين الذين حصلوا على أكبر قيم من الدعم في الموعد المحدد.

"الأنباء" الالكترونية:

بعد أن قطع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الشك باليقين وأعلن جهوزية لبنان للتفاوض، وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري اطاراً لهذه المفاوضات من خلال لجنة "الميكانيزم" وأن لا مانع لديه من تطعيم هذه اللجنة بشخصيات عسكرية أو مدنية، وبعد تشديد رئيس الحكومة نواف سلام على تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ بالقرار 1701 بكل مندرجاته، يكون لبنان الرسمي قد رمى الكرة في الملعب الأميركي وليس الاسرائيلي لأن ما سجل في الآونة الأخيرة من مواقف وتهديدات صدرت على لسان الموفد الأميركي توم برّاك، وترافقت مع تصعيد اسرائيلي ضد لبنان، تجاوز كل الخطوط الحمر. هذا الأمر يوحي وكأن اسرائيل أوكلت الى برّاك التحدث باسمها لدرجة دفعته مرتين الى وصف لبنان بالدولة الفاشلة، في وقت لا يزال لبنان ينتظر الوعود الأميركية بدعم الجيش والمساعدة في اعادة الاعمار واطلاق عجلة الاقتصاد من خلال تسهيل قروض البنك الدولي.

في السياق، كشفت مصادر مواكبة للتطورات الأمنية أن المواقف الأخيرة التي أطلقها برّاك، بالتزامن مع التصعيد العسكري الاسرائيلي، كان الهدف منها الضغط على لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل ورسم اطار من أجل التطبيع معها مستقبلاً، وهو ما يرفضه لبنان الرسمي والشعبي لأسباب عديدة، فبرغم الظروف القاسة التي مرّ بها منذ نصف قرن حتى اليوم لا يزال لبنان يعتبر اسرائيل دولة عدوة عملت منذ نشأتها في العام 1948 على تهديم الصيغة التعددية التي نشأ عليها منذ الاستقلال حتى اليوم والتي تتناقض مع المبادئ التي قام عليها الكيان الصهيوني، لأنه الدولة العربية الوحيدة التي تنافس اسرائيل في علاقاتها مع الغرب، وكل ما يريده لبنان من المفاوضات مع اسرائيل اذا ما حصلت ينحصر فقط بترسيم الحدود البرية وفق الآلية نفسها التي تم فيها ترسيم الحدود البحرية لا أكثر ولا أقل. ومن أجل ذلك قالت المصادر إن لبنان يشترط انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها، ووقف الأعمال العدائية ضده.

هذا التمني برأي المصادر يحتاج الى وسيط بمواصفات الدبلوماسي الأميركي آموس هوكشتاين الذي رعى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. وتوقعت المصادر استمرار الأمور على ما هي عليه بانتظار وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الى لبنان ومعرفة ما يحمله من جديد في هذا الاطار. ويبقى السؤال: هل اسرائيل جادة فعلاً في التفاوض مع لبنان أم أنها تحاول استدراج "حزب الله" الى حرب غير متكافئة؟ 

المصادر اعتبرت أن اتهام "حزب الله" باعادة بناء ترسانته العسكرية يهدف الى أمرين: محاولة استدراجه الى حرب قد تكون الغلبة فيها لصالح اسرائيل، أو دفعه لتوجيه سلاحه الى الداخل والقيام بحرب أهلية قد تطيح الصيغة اللبنانية وتمنع قيام الدولة في وقت قريب. وترى المصادر أن القوى السياسية كافة على علم بالنوايا الاسرائيلية، لكن يبقى الرهان على الادارة الأميركية ووعود الرئيس دونالد ترامب بمساعدة لبنان، فهل تكون ترجمة هذه الوعود انطلاقاً من تصريحات توم برّاك، أم أن لبنان أمام فرصة جديدة لاعادة بناء مؤسساته؟

نتنياهو يهدد

توازياً، كشفت وسائل اعلام اسرائيلية أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بحث في اجتماعات خاصة مع قيادته العسكرية، تحذيرات وتقارير وصفتها اسرائيل بالخطيرة تفيد بأن "حزب الله" يواصل عملية التسلح، واعادة تأهيل بنيته التحتية في جنوب لبنان، وتهريب صواريخ قصيرة المدى من ايران الى لبنان عبر سوريا والعراق، بالاضافة الى ترميم مبانٍ في جنوب لبنان، وملء القرى الجنوبية بعناصر محلية.

وفي السياق، نقلت "القناة 13" الاسرائيلية عن مصادر مقربة أن الجيش الاسرائيلي يستعد لجولة قتال تمتد لعدة أيام مع "حزب الله"، بحيث تصعّد اسرائيل التهديدات باستئناف القصف وتأمل أن يؤدي الضغط على حكومة لبنان الى تجريد الحزب من سلاحه. وكشفت القناة أن برّاك منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية تشرين الثاني الجاري لاحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح "حزب الله". وأوضح براك أنه في حال لم يحدث ذلك ستتمكن اسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك. وأشارت الى أن أميركا طلبت من اسرائيل وقف الهجمات في لبنان.

في المقابل، أكدت الاستخبارات الاسرائيلية رصد نشاط مكثف لـ"حزب الله" يهدف الى ترميم قدراته وتعزيز نفوذه في الداخل اللبناني لا سيما شمال الليطاني. وحذرت هيئة البث الاسرائيلية من أن لا مكان محصناً في لبنان اذا واصل الحزب اعادة تسليحه، فيما تتجه تل أبيب الى ترجمة تهديداتها بسلسلة من الضربات الجوية التي أصبحت شبه يومية وإن كانت بعد لا ترقى الى مستوى الحرب المفتوحة.

مجلس الوزراء

يعقد مجلس الوزراء اليوم الخميس جلسة في القصر الجمهوري وعلى جدول أعماله التقرير الشهري للجيش حول خطة حصرية السلاح، واستكمال البحث في قانون الانتخابات اضافة الى بحث التعديات الاسرائيلية وبند تعيينات مختلفة. وكشف مصدر حكومي عبر "الأنباء الالكترونية" عن اتصالات رفيعة المستوى تجري بعيداً عن الاعلام لايجاد مخرج مناسب لمسألة قانون الانتخاب. ويتم العمل على تفادي التصويت داخل الجلسة، بل الوصول الى توافق يؤدي الى انقاذ الانتخابات في ظل وجود قرار من رئاسة الجمهورية والحكومة بعدم تأجيلها واحترام المهل الدستورية. 

وكان وزير العمل محمد حيدر أعلن في اجتماع اللجنة الوزارية أمس الأول أنه سيطرح الغاء انتخاب المغتربين كاملاً. فيما اقترح وزير الاعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 66 الذي اعتمد في الانتخابات الماضية، وهناك اصرار من وزراء "القوات اللبنانية" على حسم الموضوع في جلسة اليوم.

"اللواء":

كاد الحدث العالمي المتمثل بوصول الشاب الهندي الاميركي المسلم من اصول اوغندية زهران ممدين وهو ينتمي الى الحزب الديمقراطي الى رئيس بلدية نيويورك عاصمة المال والاعمال في العالم ان يكون حدثاً محلياً، في كل بلد، ومن هذا الكل لبنان، المتفرّد بطموح ابنائه وصمود جلدهم للتقدم، واحياء ما هو متقادم بارادة يشهد الجميع على قوتها ومتانتها.

ومع ذلك، لم تتوقف العربدة الاسرائيلية سواءٌ على الارض، او في التصريحات، لفرض ارادة الاحتلال، بعد الامعان في التفلُّت من مستلزمات اتفاق وقف الاعمال العدائية استناداً الى القرار 1701، في ظل استمرار الانقسام الداخلي حول معطيات ما يجري، وآخر مظاهر هذا الانقسام مبادرة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للردّ على الرئيس نبيه بري في مسألة عدم خرق المقاومة لاتفاق وقف النار، وتأكيد جعجع ان ما قاله رئيس المجلس ليس صحيحاً.

بري – سلام: أولوية إعادة الإعمار

وفي اطار السعي الرسمي والحكومي لاعادة الاعمار في الجنوب، اشادت مصادر عين التينة بتوجه الرئيس نواف سلام لاعتبار اعادة اعمار المناطق والمدن والقرى اللبنانية اولوية، مع السعي الحثيث لوضع كل متطلبات اعادة الاعمار على المسار التطبيقي.

وكشفت المصادر ان الرئيس نبيه بري اتفق مع الرئيس سلام على اللقاء التنسيقي الاول نحو اعادة الاعمار في المصيلح، على ان تشارك فيه الحكومة، لكن عدم إقرار قرض البنك الدولي في مجلس النواب دفع رئيس الحكومة للإعتذار عن المشاركة وطلب تأجيل اللقاء، لكن طلبه جاء متأخراً، بعد توزيع الدعوات للمشاركين وإنجاز كل الترتيبات.

واليوم، يطَّلع مجلس الوزراء في جلسته على التقرير الثاني للجيش اللبناني بشأن حصر السلاح، في وقت تطرح فيه قيادة الشمال في جيش الاحتلال الاسرائيلي على مجلس الوزراء الامني المصغر (الكابينت) الخيارات الميدانية للحرب ضد لبنان، بالتزامن مع تزايد نشر بطاريات الصواريخ عند الحدود، فضلاً عن ارتال الدبابات، وحشد مئات الجنود للمشاركة في العمليات المقترحة، بمساندة المسيّرات وسلاح الجو المعادي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء حافلة بالمواضيع يتصدرها ملفا تقرير قيادة الجيش بشأن تطبيق حصرية السلاح وتقرير اللجنة الوزارية في ما خص انتخاب المنتشرين واشارت الى انه بالنسبة الى تقرير قيادة الجيش فان قائد الجيش العماد رودولف هيكل سيشرح تفاصيل ما نفذ من إجراءات للجيش والمعوقات التي ما تزال تحول دون إستكمال تنفيذ مراحل انتشارا الجيش مع العلم انه قام الجيش بجهد جبار في إستكمال تنفيذ الخطة من خلال مصادرة الذخائر واقفال الإنفاق وغيرها ويواصل الجيش القيام بهذه المهمات في اطار جعل القوات الأمنية الشرعية هي الحاضرة الوحيدة.

وأفادت ان الجيش سينتقل الى مراحل اخرى في وقت لاحق.

اما بالنسبة الى حل عقدة انتخاب المنتشرين، فأن المصادر تتحدث عن تخريجة ستصدر لضمان مشاركة المنتشرين، انما المسألة قد تجابه في مجلس الوزراء وقد تكون الجلسة امام كباش وزاري الا اذا تم العمل على تفادي التباينات.

ملف الانتخابات

ويحضر تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة اقتراحات ومشاريع الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء، وسط توجه باقتراح لقاء الدائرة رقم 16، والمقاعد الستة، وحرص رئاسة الجمهورية لاحتواء التجاذب، وتوفير ما يلزم من هدوء لانجاز هذا الاستحقاق في موعده.

وكان الوضع الجنوبي مدار بحث بين رئيس الحكومة نواف سلام والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت التي زارت اسرائيل الاسبوع الماضي لبحث سبل تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار.

وخلال استقباله وفد «تجمّع أبناء البلدات الحدودية الجنوبية» اطلعه على اوضاع القرى الحدودية، اكد الرئيس سلام أنّ إعادة الإعمار تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها.وأوضح أنّ الحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الجنوبية، وهي جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل المرتقب، لا سيما من البنك الدولي. كما أعلن أنّه سيقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب عند بدء تنفيذ هذه المشاريع، آملاً أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أنّ الحكومة لا تنتظر القرض الخارجي فحسب، بل تواصل العمل بجهودها الذاتية من خلال مشاريع تنفّذها الوزارات المعنية. واعلن أنّه سيدرس مع الوزارات المعنية لائحة المطالب التي تسلّمها من الوفد، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالعائلات التي ما زالت نازحة قسرًا عن قراها، مشدّدًا على حرص الحكومة على تأمين عودتهم الكريمة في أقرب وقت ممكن.

التفاوض لوقف الاعتداءات

وتكثفت التسريبات المنقولة تارة عن اسرائيل وطورا عن الاميركيين بتهديد لبنان بشن حرب للقضاء على حزب الله وتلقى اصداء وتجاوبا في لبنان بتسريبات ممثالة ولو اقل حدة او بمواقف متناغمة مع الضغوط السياسية، بحيث تصاعدت وتيرة الضغوط السياسية بالتوازي مع استمرار الاعتداءات والاغتيالات الاسرائيلية في الجنوب، فيما الموقف اللبناني على حاله بتفضيل التفاوض على الحرب لكن ليس بأي شروط تهدد سيادة لبنان وقراره الوطني المستقل، وبإنتظار اجوبة اسرائيل وحزب الله خلال يومين كما يفترض على المبادرة المصرية، التي يبدو انها ازعجت كيان الاحتلال «من التدخل المصري المتزايد في لبنان» حسب الاعلام العبري، كما فاجأت زيارة وزير خارجية المانيا الى بيروت كيان الاحتلال الذي طرح امكانية المساعدة في التهدئة والتفاوض.

وقالت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان موضوع التفاوض بحاجة لوقت لإنضاجه، لكن لاتصالات الرئاسية قائمة يوميا بعيدا عن الاعلام مع الدول المعنية، ليس حول إنضاج توقيت ومواضيع البحث في التفاوض فقط بل ايضا لوقف الانتهاكات اسرائيلية، والاعتداءات اليومية.

وتشير المعلومات الى ان إنضاج ملف المفاوضات ينتظر وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت، للبحث معه في التفاصيل المتعلقة باللجنة التي ستتولى المفاوضات.

وأكد وزير الدفاع ميشال منسى أن «لجنة الميكانيزم التي أنشئت لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية ومراقبته، تتجه الى اكتساب دور تفاوضي يمهد لبدء مفاوضات غير مباشرة تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية. وأوضح أن التفاوض غير المباشر يمكن أن يبدأ عبر هذه الآلية، في ظل الحاجة لإنهاء حال الحرب التي أثرت على اللبنانيين اقتصادياً وعسكرياً ومالياً».

وقال: انه لا يعقل أن يكون هناك بندقيتان على الأرض، وإنما بندقية الدولة فقط، ومن هنا جاء قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح، وأن السلاح المصادر يفرز بين ما يمكن الاستفادة منه وما يتلف وفق المعايير العسكرية، في إطار سرية تامة».

وبالنسبة الى تصريح المبعوث الأميركي توم براك الذي دعا الرئيس جوزاف عون إلى التواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال منسى: «لا يمكن أن يحصل، ونحن في المؤسسة العسكرية أصحاب صمود».

وفي ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، شدد على أن «الجيش ملتزم الدفاع عن السيادة اللبنانية والرد على أي توغل»، قائلا: «نواجه بإمكاناتنا المتوافرة، ومن لحمنا الحي، ونطلب الدعم لتعزيز قدراتنا».

وفي ملف الدعم الدولي، أعلن أن «لبنان تلقى مساعدات أميركية بقيمة 230 مليون دولار من دون شروط، إلى جانب دعم أوروبي بقيمة 12.5 مليون يورو مخصص للمعدات غير القتالية»، مشيرا إلى «اتصالات مع اليونان والكويت لتزويد الجيش بأسلحة وتجهيزات إضافية استعدادا لتسلمه كامل مهامه في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل».

وأشار منسى إلى أن» العمل في الجنوب يواجه صعوبات ميدانية كبيرة، خصوصا في المناطق الجبلية والوديان، حيث يجري الجيش عمليات تفتيش دقيقة للأنفاق ومخازن الأسلحة، مؤكدا أن الوقت ليس معيارا بقدر ما هو إنجاز المهمة وحماية الأرواح».

ونقل عن مسؤول اسرائيلي ترحيبه بأي مفاوضات مع لبنان «لكن من دون شروط مسبقة، وحسب الاتفاق لدينا حرية استهداف ما يشكل خطراً على امننا من دون الرجوع للجنة الدولية».

مهلة براك والتهديد المفتوح

الى ذلك، ذكرت القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة: إن المبعوث الأميركي توم براك منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية تشرين الثاني الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح حزب الله.

وبحسب التقرير، أوضح براك أنه في حال لم يحدث ذلك، فستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك.

وأضافت القناة الثالثة عشرة بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال قد تستمر عدة أيام ضد حزب الله، فيما تصعّد إسرائيل تهديداتها باستئناف القصف، على أمل أن يؤدي الضغط على الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح الحزب!

وفي سياق التهديدات المتواصلة للبنان، نقلت صحيفة «معاريف» العبرية عن الجيش الإسرائيلي قوله «إن أي هجوم من حزب الله سيكون الرد عليه قويا، وأنّه لن يكون هناك مفر من شنّ عملية قطع رأس حزب الله».

وأفادت الصحيفة «بأن الجيش الإسرائيلي يُنفذ حاليا عملية استنزاف تدريجي لقدرات حزب الله.ووفقاً لما نقلته عن الجيش الإسرائيلي، فإن الأخير سينفذ عملية واسعة في لبنان إذا تجاوز حزب الله خطوط إسرائيل الحمراء، وفي حال وقوع أي هجوم من قبل حزب الله سيكون رد الجيش الإسرائيلي في الضاحية والبقاع ولن يدفع الثمن حزب الله وحده بل سيطال كامل قواعده».

وأوضحت «أنّ الجيش الإسرائيلي سيستهدف كل دفاعات حزب الله شمال الليطاني إذا هاجم قواته».

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر عسكري: على حزب الله أن يتذكّر أننا الآن في حالة مختلفة عن ما كنا عليه قبل عام.

وفي سياق التهديد الاسرائيلي، نقلت قناة «العربية- الحدث» عن مسؤول إسرائيلي قوله:أن «حزب الله يعيد تمركزه في الجنوب ما يهدد بحرب جديدة، ونحن لا نسعى لحرب معه لكن لن نتردد إذا لزم الأمر»، مشيراً الى انه «قضى على نحو 20 عنصراً من حزب الله خلال الشهر الاخير».

مكي: التهديدات لإرهاب الدولة

لكن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي وضع التهديدات الاسرائيلية الاخيرة بضرب بيروت، في إطار» الضغوط والتهويل واستبداد العدو وقيامه بإرهاب الدولة اللبنانية».

وقال في حديث الى «صوت كل لبنان»: بوجود دولة مثل اسرائيل لا تلتزم القرارات الدولية، لا يمكن أن يكون لدينا تصور لما سيحصل، ولكن نسعى بالطرق كافة، لاسيما الديبلوماسية لتفادي هذا التصعيد.

ودعا إلى «انتظار التقرير الثاني للجيش اللبناني، ما قبل الأخير للسنة الحالية، الذي سيعرض في جلسة مجلس الوزراء غداً لتتحدد على أساسه المشاكل والصعوبات ومسار عملية التنفيذ على الأرض»، مشددا على «الاستمرار في خطى ثابتة نحو بسط سلطة الدولة على اراضيها كافة وتسليم السلاح في جنوب الليطاني، على الرغم من بعض الثغرات التي قد نواجهها لناحية الخروق الاسرائيلية وعدم قدرة الجيش اللبناني على التوسع».

وفي ما يتعلق بموضوع اقتراع المغتربين، استبعد مكي أن «تحمل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الخميس، انقسامات كبيرة تؤدي إلى شرخ وانسحاب من الجلسة»، موضحا انه «سيتم البحث في التوصيات التي اقترحتها اللجنة الوزارية المكلفة، للذهاب بالإجماع الى صيغ توافقية عدة».

بكركي تشجب

في المواقف شجب المطارنة الموارنة، ما يتعرَّض له الجنوب وأطراف أخرى من لبنان، على نحوٍ يومي، من اغتيالٍ وقصف يضعان البلاد على حافة الحرب مجددًا. داعين المعنيين بوقف إطلاق النار ومواصلة تنفيذ القرار 1701، إلى تحمُّل مسؤولياتهم والتوقُّف عن إلقاء تبعات ما يجري على لبنان، فيما هو الحلقة الأضعف في سلسلة المُطالِبين بإقرار السلام في ربوعه وفي المنطقة.

وأبدوا ارتياحهم إلى بدء تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا.متمنين خواتيمها على قاعدة العدالة والمساواة والأُخوة، وفي كلّ الملفات قيد البحث.

وحذروا من أيِّ تلكؤ في معالجة مشكلة السلاح والمسلحين في المخيمات الفلسطينية، لاسيما أن معظمها بات ملجأ للفارين من وجه العدالة ولعصابات المخدرات وكلِّ عملٍ غير مشروعٍ آخر مُضِرّ بلبنان وأهله.

رد جعجع على برِّي

الى ذلك رد جعجع على مواقف الرئيس بري امس الاول، وقال: لم أشأ يومًا الدخول معك في سجالٍ إعلامي، لكن الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد يوجب عليّ أن أضع، وبكل احترام، بعض النقاط على بعض حروفك:

تقول إنّ «المقاومة» التزمت بالكامل ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، بينما هذا القول غير صحيح إطلاقًا.إنّ اتفاق وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، والذي كانت حكومتكم آنذاك برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي هي التي فاوضت ووافقت عليه، نصّ بشكل واضح وصريح، في أكثرية فقراته، وخصوصًا في مقدمته، على حلّ وتفكيك جميع التنظيمات العسكرية غير الشرعية. ووقد سمّى هذا الاتفاق بالاسم المؤسسات التي تحمل سلاحًا شرعيًا في البلاد، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام اللبناني، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية. وكل ما عدا ذلك يُعتبر سلاحًا غير شرعي.

اضاف: أما في ما يتعلّق بقولك إنّ الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني بأكثر من تسعة آلاف ضابط وعنصر، فقولك هذا صحيح، لكنه ناقص، إذ إنّ مقاتلي «حزب الله» ما زالوا متواجدين جنوب الليطاني.وفي ما يخصّ استغرابك مواقف بعض الداخل اللبناني حيال «المقاومة»، فالحقيقة أنّ هذه المواقف تعبّر عن أكثرية الداخل اللبناني.

الجنوب: شهيد وقنابل

على الارض، تواصلت اعتداءات العدو الاسرائيلي على الجنوبيين الى حد استهداف المدنيين المتدينين، حيث اغارت مسيرة معادية امس، على سيارة على طريق عام برج رحال- مدخل العباسية، مما ادى الى ارتقاء شهيد هو حسين جهاد ديب القارئ في المجالس العاشورائية من بلدة شحور وسكان بلدة معركة. وسقوط جريح، وتضرر مقهى يقع بالقرب من مكان الاستهداف.

وتسببت الغارة المعادية بحال من الهلع والرعب في صفوف تلامذة المدارس القريبة من مكان الاستهداف، ولا سيما ثانوية الشهيد محمد سعد ومدرسة قدموس، وقد سارع الأهالي إلى المدارس لاصطحاب أولادهم إلى المنازل.

ولم تقتصر الاعتداءات نهاراً على الاغتيالات، بل تعدتها الى انتهاكات جديدة، فألقى جيش الاحتلال قنبلة صوتية على منطقة وطى الخيام، اثناء قيام فريق مجلس الجنوب بالكشف عن المنازل المدمرة في وادي العصافير، بمواكبة من الجيش اللبناني واليونيفل.

وقرابة السابعة مساء أمس، أطلق جيش الإحتلال الإسرائيلي النار باتجاه وادي علما الشعب من الموقع المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في منطقة اللبونة بعدها سُجّلَ تحليق مُسيّر مُعادٍعلى علو منخفض جدا فوق قرى الزهراني و فوق البقاع الغربي من لبايا وزلايا وميدون والقطراني وتلال الجبور والجوار.

يشار الى ان دورية للجيش اللبناني توجهت نحو «حي الكسايرة شرق ميس الجبل، بعد رصد تحرك قوة اسرائيلية في المنطقة».

"البناء":

بعدما خاض مليارديرات وول ستريت حربهم لإسقاط المرشح لمنصب العمدة الاشتراكي المسلم زهران ممداني، وبعدما هدّد كبار المتمولين بمغادرة نيويورك في حال فوز ممداني للضغط على الناخبين ودفعهم للتراجع عن خيار انتخابه، وبعدما انتهت الانتخابات بفوزه، ظهر نفاق الرأسمال وسعيه للتأقلم، حيث نقلت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها، وقائع تحول موقف وول ستريت من الخوف من صيف شيوعي ساخن إلى «التكيف البراغماتي»، حيث وجّه كبار المستثمرين مثل رالف شلوس ستاين وجيمي ديمون وجين فريزر دعوات للتعاون مع العمدة الجديد، معتبرين أن معالجة أزمة الإسكان والغلاء أصبحت مسألة واقعية وليست أيديولوجية. وأكدت الوكالة أن قادة المال أدركوا أن تكلفة الصدام مع بلدية نيويورك أعلى من تكلفة التفاهم، خصوصاً أن المدينة تمثل أكثر من 6% من الناتج القومي الأميركي. وفي ضوء ذلك، يميل معظم الخبراء إلى أن مقاومة مصالح المال والعقار لن تكون شاملة بقدر ما ستكون مفاوضة على التفاصيل. فالمدينة، بحكم عمق مؤسساتها المالية، تملك قدرة على تحييد الصدام عبر آليات استيعاب تدريجية، مثل السماح بتجميد الإيجارات في الشقق الخاضعة للتنظيم مقابل تعويضات ضريبية للمطورين، أو ربط الإنفاق الاجتماعي بمؤشرات إنتاجية واضحة للمشروعات الصغيرة. وهكذا تتحوّل رؤية ممداني الاشتراكية – الديمقراطية إلى إصلاحٍ توزيعي قابل للحياة داخل نظام السوق نفسه، لا خارجه. وهو جوهر «الاشتراكية النيويوركية» الجديدة كما تصفها «بلومبيرغ».
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضاً تراجع عن تهديده بقطع التمويل الفدرالي عن بلدية نيويورك إذا فاز ممداني، بمجرد حسم النتائج لصالحه، وقال سوف نرى كيف تسير الأمور، وسوف نعالج الأمر، وانشغل العالم بقراءة الحدث وحجم ما يشير إليه من تغيير في المزاج الأميركي العام، خصوصاً مع تغييرات مشابهة في ولايات أخرى غير نيويورك في غير صالح ترامب والحزب الجمهوري، كسب اللبنانيان مو بيضون وعبدالله حمود في سياقها فوزاً نظيفاً كاسحاً بـ 70% من الأصوات في بلديتي ديربورن وهيت ديربورن، لكن فوز ممداني بقي الحدث الأبرز أميركياً وعالمياً مع نكهة نصر الفقراء على استبداد الأغنياء الذين ظهر انقسامهم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي صورياً، بعدما وقف الرئيس الجمهوري ونصف الحزب الديمقراطي وراء المرشح الديمقراطي السابق الذي لم ينجح بالحصول على تفويض حزبه لتمثيله في الانتخابات وخسر السباق مرتين أمام ممداني مرة في الترشح ومرة في الانتخاب، وبدأ واضحاً مع صباح أمس أن فقراء العالم وضعفاءه يحتفلون بفوز مرشح انتصر للفقراء ولفلسطين، وأن المأتم في واشنطن وتل أبيب وقد تراكمت المصائب على رأس ترامب بالجملة مع الإغلاق الحكومي.
في لبنان ينتظر اللبنانيون ما سوف تؤول اليه الجلسة الحكومية اليوم التي سوف يبت فيها موقف الحكومة من تعديل قانون الانتخاب في ما يخصّ اقتراع المغتربين، وسط تجاذب وتصعيد في المواقف بين تيار تقوده القوات اللبنانيّة بوجه رئيس مجلس النواب، وثنائي حركة أمل وحزب الله، بينما تتواصل المساعي الرئاسيّة للتوافق على تسوية تجنّب الحكومة أزمة جديدة بعد أزمة قرار 5 آب بتبنّي توصيات توماس باراك حول سلاح المقاومة.

تتجه الأنظار اليوم إلى بعبدا، حيث تعقد الحكومة جلسة بالغة الحساسية تُعدّ من أكثر الجلسات ترقّباً منذ مطلع الخريف السياسي الحالي. على جدول الأعمال بندان يختصران وجهة الدولة في المرحلة المقبلة: الأول، عرض قيادة الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر في 5 أيلول 2025؛ والثاني، متابعة النقاش في ملف تعديل قانون الانتخابات النيابية وما يرافقه من تجاذبات حول اقتراع المغتربين.
تأتي الجلسة وسط اشتداد الضغوط الخارجيّة، إذ تتعالى التحذيرات الإسرائيلية المزعومة من «تباطؤ» الجيش اللبناني في تنفيذ قرار نزع سلاح «حزب الله»، تزامنًا مع انتقادات أميركية متزايدة لإجراءات المؤسسة العسكرية التي تصفها بـ«البطيئة وغير الكافية». أما في الداخل، فالسجال يحتدم بين «الثنائي الشيعي» وعدد من الكتل النيابية حول آلية اقتراع المغتربين، بين من يدعو إلى مشاركتهم في انتخاب النواب الـ128 في دوائرهم الأصلية، ومَن يطالب بحصرهم بالمقاعد الستة المخصصة للاغتراب فقط.
ويُنتظر أن يقدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام الوزراء عرضاً مفصّلاً لمسار تنفيذ خطة حصرية السلاح، في ضوء التقارير الدولية التي تتحدث عن إعادة «حزب الله» بناء قدراته العسكرية. وفي هذا السياق، شدّد وزير الدفاع ميشال منسى على أنّ «الجيش ماضٍ في تنفيذ الخطة التي أقرّها مجلس الوزراء، بدءاً من المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الجنوبية، على أن تُستكمل قبل نهاية العام»، مؤكداً أنّ «لا مكان لبندقيتين على أرض واحدة، بل لبندقية الدولة وحدها».
أما في الجانب السياسي – الدبلوماسي، فمن المنتظر أن يطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الوزراء على الاتصالات الجارية بشأن ملف التفاوض مع «إسرائيل»، وتشير المعطيات إلى توافق داخلي على توسيع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية («الميكانيزم») لتضمّ شخصية مدنية متخصصة إلى جانب الممثلين العسكريين، في خطوة تهدف إلى إعطاء الطابع المؤسسيّ للآلية اللبنانية. غير أنّ هذا التوجّه لا يحظى بقبول لدى الجانبين الأميركي والإسرائيلي، اللذين يدفعان في اتجاه مفاوضات سياسية مباشرة بين بيروت وتل أبيب لإنهاء حالة الحرب القائمة، تمهيداً كما يقولان لنزع سلاح «حزب الله».
وادعت قال القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة إن المبعوث الأميركي توم براك منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية تشرين الثاني الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح حزب الله. وبحسب التقرير، أوضح برّاك أنه في حال لم يحدث ذلك، فستتمكن «إسرائيل» من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك. وأضافت القناة الثالثة عشرة بأن الجيش الإسرائيلي يستعدّ لجولة قتال قد تستمرّ عدة أيام ضد حزب الله. ونقلت صحيفة العدو معاريف عن الجيش الإسرائيلي قوله إن أي هجوم من حزب الله سيكون الردّ عليه قوياً، ولن يكون هناك مفرّ من شنّ عملية قطع رأس حزب الله. وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي يُنفذ حالياً عملية استنزاف تدريجي لقدرات حزب الله. ووفقاً لما نقلته عن الجيش الإسرائيلي، فإن الأخير سينفذ عملية واسعة في لبنان إذا تجاوز حزب الله خطوط «إسرائيل» الحمراء، لافتة إلى أنّه في حال وقوع أي هجوم من قبل حزب الله سيكون رد الجيش الإسرائيلي في الضاحية والبقاع ولن يدفع الثمن حزب الله وحده بل سيطال كامل قواعده. وأوضحت أنّ الجيش الإسرائيلي سيستهدف كل دفاعات حزب الله شمال الليطاني إذا هاجم قواته.
واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام برج رحال العباسية، وهو «ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن ثان بجروح».
وتسببت الغارة المعادية بحال من الهلع والرعب في صفوف تلامذة المدارس القريبة من مكان الاستهداف، لا سيما ثانوية الشهيد محمد سعد ومدرسة قدموس، حيث سارع الأهالي إلى المدارس لاصطحاب أولادهم إلى المنازل.
وفي وقت سابق، ألقى جيش العدو الإسرائيلي قنبلة صوتية بين منطقة وطى الخيام ووادي العصافير أثناء قيام فريق من مجلس الجنوب بالكشف على المنازل المدمرة في وادي العصافير بمرافقة من الجيش وقوات الطوارئ.
ليس بعيداً، وغداة لقاء المصيلح الذي أقامه رئيس مجلس النواب نبيه بري وهدفه إعادة الإعمار، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، بحضور وزير المال ياسين جابر حيث جرى عرض للأوضاع العامة وبرامج التعاون بين لبنان والبنك الدولي لا سيما في ملف إعادة الإعمار. كما اجتمع سلام في السراي مع الوزير جابر والملا وتناول البحث التحضيرات الجارية لزيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان قريبًا.
وفي السياق، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت وتم البحث في الأوضاع السياسية والمستجدات في الجنوب. وخلال استقباله وفد «تجمّع أبناء البلدات الحدودية الجنوبية» أطلعه على أوضاع القرى الحدودية، أكد الرئيس نواف سلام أنّ إعادة الإعمار تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها. وأوضح أنّ الحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسيّة في المناطق الجنوبية، وهي جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل المرتقب، لا سيما من البنك الدولي. كما أعلن أنّه سيقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب عند بدء تنفيذ هذه المشاريع، آملاً أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن. وأضاف أنّ الحكومة لا تنتظر القرض الخارجيّ فحسب، بل تواصل العمل بجهودها الذاتية من خلال مشاريع تنفّذها الوزارات المعنية. وأعلن أنّه سيدرس مع الوزارات المعنية لائحة المطالب التي تسلّمها من الوفد، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالعائلات التي ما زالت نازحة قسرًا عن قراها، مشدّدًا على حرص الحكومة على تأمين عودتهم الكريمة في أقرب وقت ممكن.
على خط آخر، شجب المطارنة الموارنة ما يتعرَّض له الجنوب وأطراف أخرى من لبنان، على نحوٍ يوميّ، من اغتيالٍ وقصف يضعان البلاد على حافة الحرب مجددًا. ودعوا بعد اجتماعهم الشهري في بكركي المعنيين بوقف إطلاق النار ومواصلة تنفيذ القرار 1701، إلى تحمُّل مسؤولياتهم والتوقُّف عن إلقاء تبعات ما يجري على لبنان، فيما هو الحلقة الأضعف في سلسلة المُطالِبين بإقرار السلام في ربوعه وفي المنطقة. وحذِّر الآباء من أيِّ تلكؤ في معالجة مشكلة السلاح والمسلحين في المخيمات الفلسطينية، لا سيما أن معظمها بات ملجأ للفارين من وجه العدالة ولعصابات المخدرات وكلِّ عملٍ غير مشروعٍ آخر مُضِرّ بلبنان وأهله.
وأعلنت سفارةُ دولةِ فلسطين لدى الجمهوريّةِ اللبنانيّة، أنّه «تمّ تسليمُ اثنين من المتّهمين المشتبَه بهم، وهما (أ. ش) و(ف. ح)، في قضيّةِ قتلِ الشابِّ اللبناني إيليو أبو حنّا الذي قُتِل في مخيّمِ شاتيلا، إلى مخابراتِ الجيشِ اللبناني، مع تسليمِ الأسلحةِ التي كانت بحوزتهما»، مؤكِّدةً أنّ «قوّاتِ الأمنِ الوطنيّ الفلسطينيّ تُواصِلُ ملاحقةَ كلِّ متورِّطٍ في هذه الجريمة وتسليمَه للجهاتِ اللبنانيّةِ المختصّةِ لتقديمِه إلى العدالة».
وأضافت السفارةُ أنّها «أَلقت القبضَ على المواطنِ (ع. م) الذي رمى قنبلةً صوتيّةً في منطقةِ الحَرَش، وسلّمته إلى الأجهزةِ الأمنيّةِ اللبنانيّة»، مجدِّدةً «التزامَها بسيادةِ لبنانَ الشقيق واستقراره».
وشدّدت السفارةُ على «احترامِ أحكامِ القانونِ اللبناني، والسيادةِ اللبنانيّة، وحصريّةِ السلاحِ بيدِ الدولة، والحرصِ على الأمنِ والسِّلمِ الأهليَّيْن في لبنان، وإقامةِ أفضلِ العلاقاتِ مع الشعبِ اللبناني»، مؤكِّدةً «المضيَّ قُدُماً في تسليمِ السلاحِ الفلسطينيّ من المخيّمات، والالتزامَ ببسطِ سلطةِ الدولةِ اللبنانيّة على كافّةِ أراضيها بما فيها المخيّماتُ الفلسطينيّة».
كما لَفَتَت السفارةُ إلى «أهميّةِ استمرارِ التعاونِ والتنسيقِ من أجلِ إدخالِ موادِّ الترميمِ والأدواتِ المنزليّةِ إلى المخيّماتِ الفلسطينيّة، والعملِ على حصولِ اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان على حقوقِهم المدنيّةِ والاجتماعيّةِ والاقتصاديّة، وتحسينِ ظروفِهم الحياتيّةِ والمعيشيّة».

"الشرق":

مع ان ملف قانون الانتخاب الذي يناقشه مجلس الوزراء اليوم، بعدما انهت اللجنة الوزارية المكلفة مناقشته مهمتها امس يبدو بمثابة مادة إشغال للوسط السياسي بإثارته مواقف متناقضة ومرشحة للتفاعل تباعا يخشى ان تُفجّر الحكومة، يبقى الملف الامني في صدارة الاهتمامات من باب مسار حصر السلاح بيد الدولة وهو ما سيُطلع المجلس على تفاصيله قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي يقدم تقريره الثاني حول مسار الخطة، وايضا من بوابة التهديدات الاسرائيلية وتحديد مهل للتحرك عسكرياً بعدها، ما يثير مخاوف واسعة من مأزق الخيارات الصعبة التي تواجه العهد وتوجب عليه التحرك سريعا واتخاذ القرارات الحاسمة قبل وقوع الفأس في الرأس.

مجلس الوزراء

الانظار تتجه اذاً الى جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا نظرا الى اهميتها، حيث تناقش الصيغ الثلاث لقانون الانتخاب التي رفعتها اليها اللجنة الوزارية، وايضا، تقريرَ الجيش اللبناني حول تنفيذ خطة حصر السلاح جنوب الليطاني.

جعجع لبري

وفي انتظار ما ستنتهي اليه خاصة على الصعيد الانتخابي، الكباشُ الداخلي حول السلاح وكيفية تفادي تجدد الحرب، يشتد. رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان على مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري التي ادلى بها اول امس، فتوجه اليه قائلاً “تقول إنّ “المقاومة” التزمت بالكامل ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، بينما هذا القول غير صحيح إطلاقًا. إنّ اتفاق وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، والذي كانت حكومتكم آنذاك برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي هي التي فاوضت ووافقت عليه، نصّ بشكل واضح وصريح، في أكثرية فقراته، وخصوصًا في مقدمته، على حلّ وتفكيك جميع التنظيمات العسكرية غير الشرعية. وقد سمّى هذا الاتفاق بالاسم المؤسسات التي تحمل سلاحًا شرعيًا في البلاد، وكل ما عدا ذلك يُعتبر سلاحًا غير شرعي.

غارات

وسط هذه الاجواء، التصعيد الاسرائيلي الميداني و”الكلامي” مستمر. فقد استهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة على طريق عام برج رحال- العباسية، متسببة بمقتل الشيخ حسين ديب. وقالت وزارة الصحة ان الغارة الإسرائيلية أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة مواطن ثان بجروح. كما ألقت درون اسرائيلية قنبلة صوتية على وطى الخيام.

حتى نهاية تشرين

من جهتها، قالت القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة إن المبعوث الأميركي توم براك منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية تشرين الثاني الحالي لإحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح حزب الله. وبحسب التقرير، أوضح براك أنه في حال لم يحدث ذلك، فستتمكن إسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك. وأضافت القناة الثالثة عشرة بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال قد تستمر عدة أيام ضد حزب الله. ونقلت صحيفة معاريف عن الجيش الإسرائيلي قوله إن أي هجوم من حزب الله سيكون الرد عليه قويا، ولن يكون هناك مفر من شنّ عملية قطع رأس حزب الله. وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي يُنفذ حاليا عملية استنزاف تدريجي لقدرات حزب الله. ووفقاً لما نقلته عن الجيش الإسرائيلي، فإن الأخير سينفذ عملية واسعة في لبنان إذا تجاوز حزب الله خطوط إسرائيل الحمراء، لافتة إلى أنّه في حال وقوع أي هجوم من قبل حزب الله سيكون رد الجيش الإسرائيلي في الضاحية والبقاع ولن يدفع الثمن حزب الله وحده بل سيطال كامل قواعده. وأوضحت أنّ الجيش الإسرائيلي سيستهدف كل دفاعات حزب الله شمال الليطاني إذا هاجم قواته.

اعادة الاعمار

ورغم قرع طبول الحرب، وغداة لقاء المصيلح الذي اقامه رئيس مجلس النواب نبيه بري وهدفه اعادة الاعمار، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، بحضور وزير المال ياسين جابر حيث جرى عرض للاوضاع العامة وبرامج التعاون بين لبنان والبنك الدولي لاسيما في ملف إعادة الإعمار. كما اجتمع سلام في السراي مع الوزير جابر والملا وتناول البحث التحضيرات الجارية لزيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان قريبًا.

سأزور الجنوب

وفي السياق، وخلال استقباله وفد “تجمّع أبناء البلدات الحدودية الجنوبية” اطلعه على اوضاع القرى الحدودية، اكد سلام أنّ إعادة الإعمار تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها.وأوضح أنّ الحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الجنوبية، وهي جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل المرتقب، لا سيما من البنك الدولي. كما أعلن أنّه سيقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب عند بدء تنفيذ هذه المشاريع، آملاً أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن. وأضاف أنّ الحكومة لا تنتظر القرض الخارجي فحسب، بل تواصل العمل بجهودها الذاتية من خلال مشاريع تنفّذها الوزارات المعنية. واعلن أنّه سيدرس مع الوزارات المعنية لائحة المطالب التي تسلّمها من الوفد، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالعائلات التي ما زالت نازحة قسرًا عن قراها، مشدّدًا على حرص الحكومة على تأمين عودتهم الكريمة في أقرب وقت ممكن.

المطارنة والسلاح الفلسطيني: في المواقف، شجب المطارنة الموارنة ما يتعرَّض له الجنوب وأطراف أخرى من لبنان، على نحوٍ يومي، من اغتيالٍ وقصف يضعان البلاد على حافة الحرب مجددًا. ودعوا بعد اجتماعهم الشهري في بكركي المعنيين بوقف إطلاق النار ومواصلة تنفيذ القرار 1701، إلى تحمُّل مسؤولياتهم والتوقُّف عن إلقاء تبعات ما يجري على لبنان، فيما هو الحلقة الأضعف في سلسلة المُطالِبين بإقرار السلام في ربوعه وفي المنطقة. وحذِّر الآباء من أيِّ تلكؤ في معالجة مشكلة السلاح والمسلحين في المخيمات الفلسطينية، لاسيما أن معظمها بات ملجأ للفارين من وجه العدالة ولعصابات المخدرات وكلِّ عملٍ غير مشروعٍ آخر مُضِرّ بلبنان وأهله.

"الشرق الأوسط":

يتمسّك لبنان اليوم بمبدأ التفاوض مع إسرائيل كخيارٍ ضروري لتثبيت وقف إطلاق النار وترسيم الحدود الجنوبية، لكنّه في الوقت نفسه يرفض الخروج عن قاعدةٍ صارت جزءاً من ثوابته السياسية منذ اتفاق الهدنة عام 1949، وهي رفض أي نقاش مباشر مع الجانب الإسرائيلي.

هذا التمسك، الذي أعادت الاجتماعات الأخيرة للجنة مراقبة تنفيذ وقف النار (المكيانيزم) في الناقورة، تسليط الضوء عليه، فتح مجدداً النقاش حول الفرق بين المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وما إذا كان الشكل هنا يغيّر المضمون السياسي أو القانوني في بلدٍ لا يزال رسمياً في حالة حرب مع إسرائيل، في وقت أكد فيه النائب إيهاب حمادة، عضو كتلة «حزب الله» النيابية، أن «آلية (الميكانيزم) والتفاهم الذي أُبرم العام الماضي، نوعٌ من التفاوض غير المباشر عبر رعاة دوليين، وليس مفاوضات مباشرة كما يحاول البعض الإيحاء».

قرار سياسي

وقال الخبير القانوني والنائب السابق غسان مخيبر لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار إجراء المفاوضات، بطبيعتها وشكلها ومشاركة الأطراف فيها، هو قرارٌ سياسي بامتياز، يخضع لقواعد القانون الدولي العام، ولا سيّما اتفاقيات فيينا وجنيف». وأوضح أن لبنان، «بوصفه في حالة حرب مع إسرائيل ومن الدول العربية التي لا تعترف بها، يخضع لأحكامٍ جزائية تجرّم التعامل مع العدو، ما يجعل أي مفاوضات معه خاضعة لقرارٍ سياسي يتيح تجاوز هذه القيود القانونية».

وأضاف مخيبر أن «الفقه الدولي لا يعتبر أن الدخول في مفاوضات بالذات يعني الاعتراف بدولة إسرائيل»، لافتاً إلى أن لبنان خاض مفاوضات مباشرة وغير مباشرة عدة مرات، من اتفاقية الهدنة عام 1949 التي وُقّعت في رأس الناقورة برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق 17 أيار 1983 الذي كان تفاوضاً مباشراً محدوداً انتهى بإسقاطه داخلياً، ثم تفاهم نيسان عام 1996 الذي تمّ عبر وساطة أميركية - فرنسية، واعتُبر نموذجاً للتفاوض غير المباشر، وصولاً إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عام 2020 التي أدارها الأميركيون والأمم المتحدة عبر وفدين جلسا في قاعة واحدة من دون مخاطبة مباشرة».

وأشار إلى أن «هذه الصيغ المتعددة تعكس تمسّك لبنان بعدم التطبيع، مع الاستفادة من آليات الحوار غير المباشر لحماية مصالحه السيادية ذات طابع أمني أو تقني».

قاعتان منفصلتان

وأوضح أن أنواع المفاوضات التي شهدها لبنان تراوحت بين غير المباشرة في أقصى حدود الشكل (حيث يجلس الطرفان في قاعتين منفصلتين)، وتلك التي تتم «في قاعة واحدة دون تواصل مباشر بين الوفدين»، وأخيراً المفاوضات المباشرة بوساطةٍ في قاعةٍ واحدة مع تواصلٍ مباشر بين الوفود، مشدداً على أن «جميعها كانت برعاية دولية ولم تخرج عن إطار البحث في مسائل محددة مثل المياه الإقليمية وتنفيذ القرارات الدولية أو إجراء ترتيبات ذات طابع أمني».

وتابع أن «جوهر المسألة ليس في شكل المفاوضات بل في مضمونها»، متسائلاً: «على ماذا يتفاوض لبنان؟ إذا كانت المفاوضات لاستعادة السيادة وتثبيت الحدود، وحسن تطبيق القرارات الدولية، فهذا واجب الدولة اللبنانية. أما إذا كانت تتصل بشروط إسرائيلية مسبقة كمسألة نزع سلاح (حزب الله)، فحينها تصبح المفاوضة، مباشرةً كانت أم غير مباشرة، شديدة التعقيد على لبنان».

الحل النهائي

وختم بالقول إن «ما يُسمّى بالتطبيع يرتبط حصراً بالحلّ النهائي العادل والشامل للصراع العربي - الإسرائيلي أو اللبناني - الإسرائيلي وما يتبعه من تفاهمات تتعلق بالحدود أو السيادة أو العلاقات المتبادلة، وليس بالحوار التقني أو الأمني الجاري»، مؤكداً أن «المهمّ اليوم ليس الشكل بل الاستعداد السياسي الحقيقي لدى الطرفين للوصول إلى اتفاق يحترم السيادة والقانون الدولي».

ويُفرّق الخبراء بين المفاوضات المباشرة، حيث يلتقي الطرفان وجهاً لوجه ويتبادلان المواقف والردود مباشرة دون وسيط، كما حصل في اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل (1978)، أو في اتفاق 17 مايو (أيار) اللبناني (1983)، والمفاوضات غير المباشرة التي تُدار عبر وسيطٍ دولي ينقل الطروحات ويصيغ المقترحات، كما في تفاهم أبريل (نيسان) (1996) أو ترسيم الحدود البحرية (2020).

في الحالة اللبنانية، لا يُعدّ الشكل مجرّد تفصيل؛ لأن الجلوس المباشر يُفسَّر في القانون الدولي كإشارة اعترافٍ سياسي، بينما تبقى الوساطة الدولية وسيلة لتجنّب هذا الاعتراف، مع الحفاظ على القدرة على التفاوض لحماية الحقوق.

الطاولة ليست تفصيلاً

وقال اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التمييز بين المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل ليس تفصيلاً تقنياً، بل جوهره قانوني وسيادي ويتعلق بمستوى الاعتراف وشكل التمثيل وآلية التخاطب».

وأشار شحيتلي، وهو رئيس سابق للوفد العسكري اللبناني إلى اللجنة الثلاثية، إلى أن التجربة اللبنانية في المفاوضات، سواء في تفاهم أبريل 1996 أو اتفاقية الهدنة أو ترسيم الحدود البحرية، و«قامت على رفض الجلوس مع العدو على الطاولة نفسها بشكل مستدير أو دون وسيط، والتمسّك بالوسيط كقناة وحيدة لنقل المواقف حتى داخل القاعة الواحدة».

طاولة على شكل U

ولفت إلى أن الجلسات في الناقورة سابقاً كانت تعكس هذا المبدأ «ليس فقط عبر مضمون الكلام، بل حتى عبر هندسة القاعة». وأضاف: «جلسنا على طرف حرف U، والإسرائيلي على الطرف الآخر، وبيننا طاولة (اليونيفيل) التي كانت تتلقى كلامنا وتنقله. لم نوجّه حديثنا مباشرة إلى الإسرائيلي رغم أنه يسمع كل كلمة. ذلك لم يكن بروتوكولاً فحسب، بل خط دفاع سياسي وقانوني».

وأوضح أن هذا الشكل لم يكن رمزياً فقط، بل «كان يواكبه مسار تفاوضي غير مباشر طويل ومسبق عبر الوسيط، حيث تُفحص الطروحات وتُحدّد الخطوط الحمراء قبل أي جلسة رسمية، ويُسحب من جدول اللقاء ما لا يُتفق عليه مسبقاً، ضماناً لعدم استنزاف الموقف اللبناني داخل القاعة».

وحذّر شحيتلي من أن «ما يُطرح اليوم من مفاوضات مباشرة أو رفع مستوى التمثيل إلى مستوى دبلوماسي يندرج في سياق محاولة فرض واقع جديد بعد اعتبار إسرائيل نفسها منتصرة»، لافتاً إلى أن «أي تدرج في التنازلات الشكلية سيحوّل الورقة الأقوى للبنان، وهي عدم الاعتراف والتفاوض غير المباشر، إلى ورقة تُحرق خطوة خطوة». وقال: «كل مرة نتنازل فيها عن مستوى أو صيغة أو بروتوكول، يُرفع السقف الإسرائيلي أكثر. في النهاية نفقد القدرة على الضغط، وندخل في مسار يحدّده الآخر، لا نحن».

ترسيم الحدود البحرية

واعتبر أن التجربة في ملف الحدود البحرية «درس واضح، حيث اصطدمت الجلسات الأولى بسقف لبناني صلب وطروحات متقدمة، ثم توقفت، ولم تُحل الأمور إلا عندما جاء الوسيط بحلّ نهائي مُعدّ مسبقاً يضمن حقوق لبنان».

وأضاف: «القاعدة بسيطة: قبل الدخول في أي شكل تفاوضي، يجب أن يكون سقف المطالب الإسرائيلية واضحاً ومُقفلاً، وأن تكون هناك ضمانة دولية بعدم تجاوزه. وإلا نكون نعطي أوراقنا واحدة تلو الأخرى بلا مقابل».

وختم بالقول إن «المطلوب اليوم ليس نقاش شكل الطاولة، بل وضوح النتيجة قبل البدء: ما الذي تريده إسرائيل نهائياً؟ وما الضمانة بألا تتبدّل مطالبها في كل مرحلة؟ دون هذا الوضوح، أي مسار تفاوضي يصبح مخاطرة استراتيجية».