البناء: مخاطر استهداف أميركا لفنزويلا تتصاعد ومادورو يخاطب روسيا والصين وإيران

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 01 25|08:36AM :نشر بتاريخ

تقول الحشود الأميركية في بحر الكاريبي إن ثمة عملاً عسكرياً يتم التحضير له أميركياً ضد فنزويلا، في ظل تصريحات عدائية بحق كاراكاس تصدر يومياً عن المسؤولين الأميركيين وفي طليعتهم الرئيس دونالد ترامب، تحت شعار مكافحة عصابات تهريب المخدرات، بالرغم من مواقف أممية تقول إن الضربات الأميركية بحق زوارق فنزويلية في المياه الدولية تمثل أعمالاً غير مشروعة، ورغم نفي المنظمات المعنية بمكافحة المخدرات بما فيها الأنتربول الاتهامات الأميركية لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، حيث الترجيحات تشير إلى رغبة اميركية بتعويض الفشل في احتواء روسيا والصين والفشل في السيطرة على الشرق الأوسط بالفوز بجائزة نفطية دسمة تمثلها فنزويلا صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتضع المصادر المتابعة للوضع في أميركا اللاتينية منح جائزة نوبل المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو المؤيدة لأميركا و”إسرائيل”، في سياق التحضير الوشيك لاستهداف فنزويلا، ما تسبب بإحباط سعي ترامب لنيل الجائزة شخصياً، واستعداداً لمواجهة هذه المخاطر تعيش فنزويلا حالة تعبئة عامة. وقالت صحيفة واشنطن بوست إنها حصلت على وثائق داخلية للإدارة الأميركية تفيد بأن فنزويلا بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو تواصلت مع روسيا والصين وإيران لطلب صواريخ ومسيّرات ورادارات، تحسباً لهجوم محتمل من جانب الولايات المتحدة التي تعزز حشودها العسكرية في البحر الكاريبي.

على الجبهة اللبنانية الجنوبية مزيد من الضخ الإعلامي الإسرائيلي حول احتمال التصعيد وصولاً للحديث عن حرب وشيكة ضد لبنان، كما قالت وسائل الإعلام العبرية في قراءتها للمناورات العسكرية الإسرائيلية، بينما قال عدد من المحللين العسكريين إن الترويج لمعلومات عن امتلاك المقاومة صواريخ جديدة ربما يحسب ضمن عناصر تبرير التريث بخوض الحرب، خصوصاً مع تحليلات تقول إن عدم الفوز بالحرب البرية قد يتسبب بخسارة ميزة وفرها انسحاب المقاومة من جنوب الليطاني، وهو ما قد لا يتكرّر في أي اتفاق مقبل إذا لم تنجح قوات البر الإسرائيلية ببلوغ نهر الليطاني هذه المرة. وقالت مصادر متابعة للمشهد في واشنطن وتل أبيب إن التصعيد الإعلامي الإسرائيلي يوضع على الأرجح في خانة الضغط لمنح المصداقية للرواية الأميركية التي تتكرر على ألسنة المبعوثين الأميركيين والمناوئين للمقاومة في لبنان بدعم أميركي، والرواية تقول إن على لبنان المسارعة إلى التفاوض المباشر على اتفاق شامل مع “إسرئيل” ومن ضمنه ترتيبات أمنية لتفادي حرب قادمة وشيكة، وأضافت المصادر أن الضغط المتسارع والحديث عن المثال السوري يكشف الخشية الأميركية من أن يؤدي عدم انضمام لبنان إلى مسار التفاوض قبل ظهور نتيجة المسار السوري إلى عدم التحاقه نهائياً بعد ظهور النتيجة، حيث المتوقع على المسار السوري فضيحة لا إنجاز يعتد به، فإما فشل التفاوض أو قبول سورية بتقديم تنازلات مخزية يرفض لبنان تقديم مثلها، والمطلوب جذب لبنان من شعره إلى التفاوض قبل أن يكتشف الفضيحة.
في لبنان تحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن المشهد اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي مشيداً بموقف رئيس الجمهورية، مطالباً الحكومة بدعم الجيش، وقال قاسم إن “أيّ اتفاق جديد هو تبرئة لـ»إسرائيل» ومن مسؤولية الدولة متابعة الخروقات»، داعياً من وصفهم بـ»شركائنا في الوطن أن لا تطعنوا بالظهر وأن لا تخدموا المصالح الإسرائيلية»، واعتبر أن «طلب «إسرائيل» تجريد لبنان من قوته خطوة على طريق إسرائيل الكبرى»، مضيفاً «ولن نقبل بذلك»، وبينما طالب الحكومة بدراسة خطة لدعم الجيش لكي يتمكن من التصدي للعدوان الإسرائيلي، قال قاسم إن «موقف الرئيس عون هو موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي وهذا يبنى عليه»، معتبراً أن «أميركا ليست وسيطًا نزيهًا بل هي الراعية للعدوان ولم تعطِ لبنان شيئًا وهي تبرر الخروقات».

لا يزال ملفّ التفاوض مع «إسرائيل»، إضافةً إلى دور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، يتصدّر المشهد السياسي في لبنان. وتشير المعطيات إلى أن لبنان يبدي رغبة في التفاوض، إلا أن المقترحات التي يطرحها تواجه رفضاً إسرائيلياً قاطعاً، في ظل تعنّت واضح من الجانب الإسرائيلي حيال آلية التفاوض المعتمدة.
وبعد تسرّب معلومات حول موافقة لبنان على مقترح أورتاغوس المتعلق بضمّ مدنيين إلى لجان التفاوض، أوضحت مصادر حكومية أن الموقف اللبناني الرافض لمشاركة أي سياسيين في هذه اللجان ليس جديداً، وقد أُبلغت به المبعوثة الأميركية سابقاً. وتكمن الإشكالية حالياً في طبيعة مشاركة المدنيين، سواء من حيث توصيفهم أو مواقعهم الرسمية.
كما تفيد المعلومات بأن الجانب الأميركي يفضّل إشراك دبلوماسيين في اللجان، في حين يتوافق الرؤساء اللبنانيون الثلاثة على أن تقتصر المشاركة المدنية على خبراء وتقنيين فقط، وذلك بعد وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
في موازاة ذلك، يجري الجانب الألماني وساطة تقضي بأن تتولى ألمانيا رعاية المفاوضات، على غرار دورها السابق في مفاوضات تحرير الأسرى عام 2004. وتشير المعلومات أيضاً إلى لقاء مرتقب خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة بين المستشار الرئاسي أندريه رحال ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” محمد رعد، بعد أن طلب رحال موعداً من رعد عبر وسيط مشترك.
وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استعداد لبنان للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه “أي تفاوض لا يكون من جانب واحد، بل يحتاج إلى إرادة متبادلة وهذا الأمر غير متوافر بعد”، مشيراً إلى أن “شكل التفاوض وزمانه ومكانه فيحدد لاحقاً”.
كلام عون جاء خلال استقباله وزير خارجية المانيا يوهان فاديفول والوفد المرافق، في قصر بعبدا، حيث طلب رئيس الجمهورية من فاديفول أن “يضغط على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على “إسرائيل” للتقيد باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في تشرين الثاني الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه”.
عون قال للوفد الألماني “نحن لسنا من دعاة حروب لأننا جربناها وتعلمنا منها العبر لذلك نريد إعادة الاستقرار إلى لبنان بدءاً من جنوبه”، مؤكداً ان “خيار التفاوض هو من أجل استرجاع أرضنا المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال، لكن هذا الخيار لم يقابله الطرف الآخر إلا بمزيد من الاعتداءات على لبنان، في الجنوب والبقاع وارتفاع منسوب التصعيد”. وأشار عون إلى أن “عدم تجاوب “إسرائيل” مع الدعوات المستمرة لوقف اعتداءاتها يؤكد على أن قرار “إسرائيل” العدواني لا يزال هو خيارها الأول، الأمر الذي يلقي مسؤولية على المجتمع الدولي لدعم موقف لبنان الداعي إلى تحقيق الأمان والاستقرار”، لافتاً إلى أن “الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني، إضافة إلى مهامه الكثيرة على مستوى الوطن ككل، ولبنان يرحب بأي دعم للجيش وتوفير الإمكانات الضرورية له لتمكينه من القيام بدوره الكامل في حفظ السيادة وسلامة الوطن”.
وتابع عون مؤكداً أن “عديد الجيش في الجنوب سيرتفع قبل نهاية السنة إلى عشرة آلاف جندي، والتعاون قائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب”، مجدداً إدانة لبنان للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدفه من حين إلى آخر”، ومنوهاً بموقف الاتحاد الأوروبي الذي دان التعرض لليونيفيل التي تعمل على تطبيق القرارات الدولية وإحلال الأمن والاستقرار في الجنوب.
وأكد عون في هذا الإطار أن “الجيش هو الضمانة الوحيدة لحماية لبنان والدفاع عن سيادته ولا حلول لأمن مستدام من دونه”.
وكذلك استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول والوفد المرافق. وأكّد فاديفول استعداد ألمانيا للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش اللبناني خلال المؤتمر الدولي المرتقب، مشددًا على أهمية مواصلة الحكومة اللبنانيّة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما له من دورٍ أساسي في تعزيز الثقة الدولية بلبنان ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
من جهته، أكّد سلام أنّ الحكومة أنجزت رزمة من الإصلاحات، خصوصًا في الملفين المالي والإداري، وهي ماضية في هذا المسار، وتعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الفجوة الماليّة في أقرب وقت.

الوفد الألماني زار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي في وقت سابق من اليوم، حيث أكد وزير خارجية ألمانيا خلال اللقاء، أن زيارته إلى بيروت هدفها الاطلاع عن كثب على ما يمكن لألمانيا القيام به للمساعدة في تحقيق الاستقرار في لبنان باعتباره مفتاحاً للاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية غير مقبول، ومؤكداً ضرورة احترام “إسرائيل” سيادة لبنان والتزامها وحزب الله بترتيبات وقف الأعمال العدائية.
واعتبر أن عدم نجاح لبنان في حصر السلاح سيرسل إشارة سلبية عن عدم قدرة الدولة اللبنانية على السيطرة على قرارها.

من جهته، طلب رجّي من ألمانيا المساعدة في الضغط على “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها والالتزام بتعهداتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائيّة. واعتبر أن الحل الدبلوماسي وليس العسكري هو وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار وتثبيت الهدوء في الجنوب، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية ماضية بتنفيذ قرار حصر السلاح بيدها بخطوات تدريجية وأن الجيش اللبناني يواصل مهمته على أكمل وجه.
واستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، قائد الجيش الإسباني الأميرال تيودور لوبيز غالديرون، بحضور سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، ووفد من الضباط الكبار في الجيش الإسباني، في إطار الزيارة التي يقوم بها قائد الجيش لتفقد القوة الإسبانية العاملة في إطار قوات اليونيفيل.
وخلال اللقاء، أطلع الأميرال الإسباني رئيس الجمهورية على الملاحظات التي كوّنها خلال جولته التفقدية في الجنوب، مؤكداً “استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني ولمهمة “اليونيفيل”، لافتاً إلى “أن هذا الدعم سوف يستمرّ من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب”. وأشار إلى أنه “مضى على وجود القوة الإسبانية في الجنوب 20 عاماً، عمل خلالها أفرادها على تنفيذ القرارات الدولية، إضافة إلى نسج علاقات متينة وودية مع أبناء المناطق الجنوبية، لا سيما خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها الجنوب، وما يزال”.
أما عون فأبدى تقدير لبنان لاستعداد إسبانيا لمواصلة مساعدة لبنان على المحافظة على الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني ووحدات عسكرية من عدد من الدول الأوروبية التي أعربت عن رغبتها في الاستمرار في توفير الهدوء والأمان في الجنوب.
ونوّه عون بالتضحيات التي قدمها الجنود الإسبان منذ أن انتشروا في الجنوب اللبناني قبل 20 عاماً، لافتاً إلى أنه “لدى الجنوبيين ذكريات لا تمحى عن المساعدات التي قدمها لهم الجنود الإسبان، لا سيما خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على مناطقهم ومنازلهم، فضلاً عن الرعاية الاجتماعية والصحية والخدمية الأخرى”.
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في “أن يلبي خلال الأشهر المقبلة الدعوة التي تلقاها للقيام بزيارة رسمية إلى إسبانيا”، مقدّراً مواقف العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والحكومة الإسبانية، الداعمة للبنان.
وتتواصل التهديدات الإسرائيلية. فقد حذّر رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي، إيال زامير، من أنّ “صبر “إسرائيل” بدأ ينفد إزاء ممارسات حزب الله في لبنان”، مشدّدًا على أنّ جيشه “لن يتسامح مع أي انتهاك يعرّض أمن “إسرائيل” للخطر في أي ساحة”. صحيفة “معاريف” الإسرائيلية نقلت عن زامير قوله إنه “نعمل في جميع الساحات بجاهزية عالية، وفي بعض الساحات سنعمل مجددًا بقوة أكبر مما عرفناه خلال العامين الماضيين”، في إشارة إلى احتمال تصعيد عسكري جديد.
واعتبرت الصحيفة أنّ تصريحات زامير تحمل رسالة مباشرة إلى عدة جهات في الشرق الأوسط، من بينها غزة وبيروت وطهران وأنقرة، في ظل ازدياد التوتر الإقليمي وتبادل التحذيرات بين الأطراف.

في السياق، أفاد موقع «JDN» الإسرائيلي بأنّ أجهزة استخبارات إسرائيلية وإقليمية أطلعت الإدارة الأميركية على تقارير تؤكد أنّ “حزب الله يواصل إعادة بناء ترسانته العسكرية”، مشيرًا إلى أنّ “إسرائيل” نفذت أكثر من 1000 هجوم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة اللبنانية. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّه “إذا استمرت بيروت في التردد، فقد تتصرف “إسرائيل” من جانب واحد”، في إشارة إلى احتمال شنّ عملية عسكرية جديدة ضد مواقع الحزب في لبنان.
وبحسب التقرير، فإنّ الحزب يُعيد تجهيز نفسه بالصواريخ والقذائف المضادة للدروع والمدفعية، وسط مراقبة استخبارية دقيقة من جانب تل أبيب.
وفي السياق ذكرت صحيفة العدو “تايمز أوف إسرائيل” أنّ رئيس الأركان الأميركي بحث مع رئيس الأركان الإسرائيلي التطورات الإقليمية على كل الجبهات.

على صعيد متصل، أشارت قوات “اليونيفيل“، في بيان، إلى أنّ “اليونيفيل تستمر في دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه بموجب القرار 1701”. وأوضحت أنّ “حفظة السلام يقومون بدوريات يومية مع الجيش اللبناني للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار”، مشددة على أنّ “هذه الجهود المشتركة أساسية لدعم الجيش في بسط سلطة الدولة في جنوب لبنان”.وأطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخاً موجهاً باتجاه مبنى عند مدخل المدينة الصناعية على طريق جادة نبيه بري في مدينة النبطية. وأصاب الصاروخ سطح المبنى، ولم يفد عن وقوع اصابات. وأحدث انفجار الصاروخ دوياً، تردد صداه بشكل قوي وأثار أجواء من التوتر والهلع لدى المواطنين.
وبعد أقل من نصف ساعة، أغار الطيران المسيّر مستهدفاً دراجة نارية بين مدينة النبطية وبلدة شوكين، وهو ما أدى إلى سقوط شهيد. واستهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في كونين. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة أدّت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح. وقبل ذلك حلقت مسيرتان من طيران هرمز بشكل منخفض ودائري في أجواء قضاء بنت جبيل، عيناثا كونين وشقرا.

على صعيد آخر، زار الرئيس سلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وأكد أن “الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها الدستوري، ونحن كحكومة نعمل على هذا الأساس، وهذه مسألة غير قابلة للنقاش”. وأضاف: “شكّلنا لجنة وزارية مصغّرة للنظر في تطبيق قانون الانتخاب، إذ توجد بعض الثغرات ونقاط عدم الوضوح، وهذه مسألة تشريعية بامتياز تتعدّى صلاحيات الحكومة”. وردًّا على سؤال حول القلق من الوضع الأمني ومسألة حصر السلاح، قال: “هناك قرار اتُّخذ، وقدّم لنا الجيش خطة للتنفيذ، وفي أقل من أسبوع سنكون على موعد مع تقرير جديد من قائد الجيش، ولا تراجع عن قرار حصر السلاح”. وتابع: نشهد تصعيدًا إسرائيليًّا، ونعمل بكل جهدنا عبر الآلية المعتمدة وعلاقاتنا العربية والدولية لحشد كل إمكاناتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعودة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية. وقد اتخذنا خطوات جدّية في ما يخصّ السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث تمّ تسليم أكثر من عشرين شاحنة من السلاح الثقيل، وهذا مسار مستمرّ لم ننتهِ منه بعد”.

وفي مقر إقامته في البحرين، حيث يشارك في “حوار المنامة” اجتمع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط آن – كلير لوجاندر، في لقاء مطوّل خُصّص للبحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. وشدد الوزير الحجار على “أهمية أن تضطلع فرنسا بدور فاعل في الضغط على “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تحرير الأسرى اللبنانيين الذين لا يزالون محتجزين منذ الحرب الأخيرة”. وأكد “ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من تنفيذ المهمات الموكلة إليهما، لا سيما تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً، لا سيما في الجنوب”. كما شدد الوزير الحجار على “أهمية انعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في أقرب وقت، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على حفظ الاستقرار الداخلي وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على أداء مهماتها في هذه المرحلة الدقيقة”، لافتا إلى أن “دعم المؤسسات الأمنية هو ركيزة أساسية لحماية الاستقرار”.

من جهتها، أشارت المستشارة الفرنسية الى “استمرار دعم بلادها للبنان وللمؤسسات الأمنية فيه”، لافتة إلى أن “باريس تتابع عن كثب تطورات الوضع في لبنان وتبقى ملتزمة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم مسار الاستقرار والإصلاح فيه”.

تربوياً، وبناء على التقرير الذي بثته إحدى المحطات التلفزيونية عن بيع شهادات جامعية مزورة، تحرك النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على الفور، وكلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات الأولية في الموضوع، وتحديد هويات المسؤولين عن هذا التزوير تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. وكان الرئيس سلام أعلن أنه اتصل صباح اليوم بوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص. “وهي سوف تتقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى. فلينل كل من يثبته التحقيق أنه مرتكب أقصى الجزاء في حال صحّت المعلومات الواردة في هذا الفيديو. فلا العبث بمستقبل أولادنا أو بسمعة مؤسساتنا التربوية أمر يمكن السكوت عنه أو الاستهانة به بأي شكل من الأشكال”. من جهتها تحركت الوزيرة كرامي ووجهت كتاباً رسمياً إلى رئيس دائرة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي بهذا الخصوص، ولفتت إلى أن الأفعال المذكورة في التقرير تشكل جرم تزوير شهادات والنيل من سمعة التعليم، وكذلك التصريح بوجود شريك في الأفعال الجرمية من مكتب الوزيرة يستدعي تدخل القضاء لإجراء التحقيقات اللازمة لملاحقة الفاعلين كائناً من كانوا.