البناء: حرب السودان والمجازر والمجاعة فضيحة العرب المناوئين للمقاومة حكاماً ونخباً

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 30 25|09:13AM :نشر بتاريخ

قبل الطوفان وبعد الطوفان، والنزيف لا يتوقف في السودان، ووفقاً للجنة الإنقاذ الدولية قتل 150 ألف شخص في حرب السودان، أي ضعف عدد الشهداء في حرب غزة، التي يصطف أغلب العرب حكومات ونخباً لإلقاء اللوم بالمسؤولية عنها على المقاومة التي أطلقت طوفان الأقصى، وينسب العرب حكومات ونخباً لأنفسهم التحول في الموقف العالمي من القضية الفلسطينية، رغم أن المعنيين بهذا التحول على مساحة العالم الذين ألزموا حكوماتهم بتغيير اصطفافها نحو الحقوق الفلسطينية، يجاهرون بأنهم مدينون لطوفان الأقصى وصمود المقاومة والشعب في غزة بالوعي الجديد الذي ولد مع موجات الطوفان وترسخ مع صمود غزة، ويشيرون باستغراب إلى التخاذل العربي عن نصرة غزة، تخاذل الحكومات وتخاذل النخب، والمفارقة أن الذين يتباكون على دماء غزة لأنها تتيح لهم كيل الاتهامات للمقاومة، يتنكرون للمذبحة المفتوحة في السودان، ومثلها مذبحة ليبيا ومؤخراً مذبحة سورية، حيث القوى المتقاتلة التي تتقاسم المشهد السياسي والأمني في هذه الدول العربية التي تنزف، ليس بينها قوة منتمية إلى خط المقاومة أو على صلة بخيار المقاومة، حيث مصدر المال والسلاح عربي والمرجعيات موزعة بين العرب على ضفاف جبهات القتال والقتل، وحيث توجد قوة غير عربية فهي قوة من ذات الولاء السياسي تحت العباءة الأميركية، وتحت سقف الناتو، والفضيحة هي أن المتقاتلين ليس بينهم خلاف حول مرجعية أميركا ولا حول التطبيع مع كيان الاحتلال، وإن كان من وصف لحرب بالعبثية أو الإجرامية فهي هذه الحروب التي يحاضر العرب حكومات ونخباً على المقاومة في غزة بكيفية وقف الحرب فيها، ويفشلون هم في وقف الحروب التي بيدهم إيقافها، وعندما تقع المذابح ويقتل الآمنون والعزل يتباكون عليهم وينقل إعلامهم الأخبار ويستضيف الخبراء كأن لا شيء فعلته أيديهم.

في حرب غزة رسمت واشنطن إطاراً لحركتها بعد الانتهاكات الإسرائيلية الإجرامية لوقف إطلاق النار، بعد سقوط أكثر من مئة شهيد نصفهم أطفال ونساء في الغارات الإسرائيلية على غزة، ويضمن هذا الإطار وفق التصريحات الأميركية لكيان الاحتلال الحق بانتهاك الاتفاق عندما يشاء واعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، باعتبار أن تقدير وجود تهديد لأمن «إسرائيل» يعود لـ«إسرائيل» نفسها وعندها يعود بها تقدير شكل التعامل مع هذا التهديد، كذلك يضمن هذا الإطار لـ«إسرائيل» حق الفيتو في تفاصيل تشكيل القوة الدولية المفترض أن تنتشر في غزة، سواء تحديد الدول المقبول مشاركتها والدول المرفوض مشاركتها، أو في تحديد الإطار القانوني لتشكيل هذه القوة عبر قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي أو من خارج المجلس، والتزام واشنطن بهذا الإطار يصل حد الاستعداد للتعامل مع تعثر تشكيل القوة التي تشكل عنوان الانتقال من المرحلة الأولى في الاتفاق.

في لبنان ترجمت جلسة الحكومة أمس، ما بدا أنه اتفاق رئاسيّ مرّر جلسة مجلس النواب أول أمس بتعطيل النصاب، تمهيداً لنقل ملف قانون الانتخاب والخلافات حول اقتراع المغتربين إلى طاولة الحكومة التي شكلت لجنة وزارية لصياغة مخارج وحلول، كما قال وزير الإعلام، والبحث عن صياغات توافقية، بينما وجه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون انتقاداً واضحاً لتعطيل النصاب في الجلسة التشريعية، معتبراً أن الأمر برغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلاً عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان.

فيما واصلت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس جولتها في لبنان، أفيد أن المبعوث الأميركي توم برّاك عدل عن زيارة بيروت لأنه «لا يرى حاجة للزيارة في هذه المرحلة إنّما سنتابع سياسة الضغط»، وتردد أن برّاك قال إنه لا داعي للحضور إلى لبنان لأنّ السياسيين اللبنانيين يعرفون الرسالة.

وغداة الجولة التي قامت بها أورتاغوس على المسؤولين اللبنانيين، طارحة أفكاراً للتفاوض مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وزّعت السفارة الأميركية بياناً أشارت فيه إلى أن «كبار القادة عقدوا الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم) اليوم (أمس) في الناقورة لمراجعة التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني في الحفاظ على ترتيبات وقف الأعمال العدائية، وتعزيز جهود نزع السلاح في لبنان. الجلسة، التي استضافتها اليونيفيل، ضمت كلاً من الجنرال كليرفيلد، رئيس اللجنة، والمستشارة مورغان أورتاغوس، بالإضافة إلى ممثلين كبار من جميع الوفود. وقد أكد جميع الأعضاء التزامهم المشترك بدعم الاستقرار في لبنان، واتفقوا على تنظيم الاجتماعات بشكل أكثر منهجية، معلنين أن الاجتماعات التالية من الثالث عشر إلى السادس عشر للّجنة ستُعقد قبل نهاية العام».

وأشار الجنرال كليرفيلد إلى «أن احترافية الجيش اللبناني والتزامه جديران بالملاحظة. لقد شاهدته ينفّذ مجموعة واسعة من العمليات، بدءاً من توفير الحماية لعمليات حصاد الزيتون وصولاً إلى تنفيذ عمليات معقدة لتحديد موقع منشأة تحت الأرض، تفكيكها، وتحييدها، والتي يُعتقد أنها كانت تُستخدم من قِبل جهات خبيثة. يعكس أداؤه هذا قوة الجيش اللبناني وعزيمته الراسخة لتأمين مستقبل وطنه». أضاف البيان «خلال اجتماع اللجنة، قدّم الجيش اللبناني تحديثاً عملانياً مفصلاً، مسلّطاً الضوء على عملية حديثة لتطهير منشأة تحت الأرض بالقرب من وادي العزية، حيث أسفرت العملية عن استطلاع شامل للمنطقة، مع التخطيط لإعادة زيارتها لاحقاً. وأشاد الجنرال كليرفيلد باحترافية الجيش اللبناني وانضباطه. كما بحثت اللجنة أيضاً فرص التخفيف المستمر من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية. واتفق المشاركون على أن تظل هذه المسألة بنداً ثابتاً على جدول أعمال جميع الجلسات المستقبلية، باعتبارها جزءاً من الجهد الجماعي للحفاظ على السلام وتعزيز المساءلة في إطار ترتيبات وقف الأعمال العدائية».

وقالت المستشارة أورتاغوس: «إننا نواصل متابعة التطورات في لبنان، ونرحب بقرار الحكومة وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول نهاية العام.» وأضافت: «يتعين على الجيش اللبناني الآن تنفيذ خطته بشكل كامل». وختم البيان مشيراً إلى أن «لا تزال لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم) تضطلع بدور محوري في رصد الالتزامات التي تعهد بها كل من «إسرائيل» ولبنان، والتحقق منها، والمساهمة في إنفاذها».

إلا أنّ مصادر سياسية لاحظت أنّ بيان اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار لم تُدِن الاعتداءات الإسرائيلية، ولم تسمِ «إسرائيل» بالإسم، ولم تُشرِ الى خروقاتها للقرار 1701 واتفاق 27 تشرين، ولم تحثّ «إسرائيل» إلى وقف عدوانها على لبنان ولا الانسحاب من الأراضي المحتلة ولا إعادة الأسرى، كما لم تحدّد آليات عسكرية وعملانية وقانونية وسياسية ودبلوماسية لإلزام «إسرائيل» بوقف العدوان والانسحاب، مكتفية بعبارة مموّهة: «بحثت اللجنة فرص التخفيف المستمرّ من انتهاكات ترتيبات وقف الأعمال العدائية»، متسائلة: التخفيف يعني أنّ «إسرائيل» لن توقف اعتداءاتها وخروقاتها. وأوضحت المصادر لـ»البناء» إلى أن لا مصلحة لـ»إسرائيل» بالانسحاب ووقف عدوانها في الوقت الراهن قبل أن تفرض على لبنان الشروط الأمنية والسياسية، لا سيما التفاوض المباشر لتشريع المكاسب الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في الجنوب، متوقعة استمرار الوضع على حاله في المدى المنظور مع تصعيد عسكري إسرائيلي إضافي لا يجرّ إلى حرب واسعة النطاق.

وعلمت «البناء» أنّ أورتاغوس طرحت على المسؤولين اللبنانيين تفعيل عمل اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وتحويله إلى لجنة للتفاوض غير المباشر بين لبنان و»إسرائيل» مع تطعيم اللجنة بمدنيين خبراء واختصاصيين في ترسيم الحدود والخرائط.

غير أنّ مصدراً نيابياً نفى عبر «البناء» موافقة الرئيس بري أو رئيس الجمهورية حتى الآن على إشراك مدنيين في الوفد المفاوض اللبناني.

كما علمت «البناء» أنّ رئيس الجمهورية أبلغ أورتاغوس بوضوح أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال سيعيق الوصول إلى حلول للصراع القائم على الحدود، مؤكداً أنّ لبنان طبّق ما عليه في اتفاق 27 تشرين والكرة في الملعب الإسرائيلي، وطالب أورتاغوس بتفعيل لجنة الميكانيزم والضغط على «إسرائيل» وقف اعتداءاتها والانسحاب الى الخط الأزرق وإجراء مفاوضات لتثبيت الحدود الدولية، لكي يتمكن لبنان من استكمال تطبيق خطة الدولة والجيش لحصر السلاح في كامل الأراضي اللبنانية.

وواصل العدو الاسرائيلي عدوانه على لبنان، حيث ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في بلدة الضهيرة من دون إصابات.

والتقى منسق عام «تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية» طارق مزرعاني رئيس قسم الشؤون المدنية في قوات «اليونيفيل» الباقر آدم، في مقر «اليونيفيل» في الناقورة. وأشار مزرعاني إلى أنه «سلم آدم رسالة ليقدمها إلى قائد قوات اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا يشرح فيها ما تعرض له من تهديدات إسرائيلية مباشرة، مما أثر على مسار حياته وأمنه الشخصي وأمن عائلته. كما أدى الى افتراقه عن عائلته وتعطيل عمله الذي يعيش منه، مع العلم أنه مهندس معماري وناشط مدني لا يتعاطى أي عمل أمني أو عسكري أو سياسي ويهتم من خلال التجمع بالشؤون والحاجات الإنسانية والمعيشية لأهالي ونازحي القرى الحدودية».

على صعيد آخر، وغداة تعطيل الأكثرية النيابية المؤيدة لمنح المغتربين حق التصويت لـ128 نائباً لا 6، جلسة مجلس النواب التشريعية امس الأول، التأم مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية. وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب .

ووفق معلومات «البناء» فإنّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة جديدة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس المقبل، تنظر في تقرير واضح تقدّمه لجنة متابعة لقانون الانتخاب تمّ تشكيلها أمس. وأعلن عنها وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته المقرّرات أنه «جرى الاتفاق على أن تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب». وأشار من جهة ثانية إلى «أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تقدّم بالتعزية إلى أهل الشاب إيليو أبي حنّا وأكّد أهمية استمرار التحقيقات». وتابع «الرئيس عون رأى أنّ ما يحصل في مجلس النواب يعطّل اتخاذ القرار ولا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل والبلد لا يحتمل أي خضّات». أضاف: «قال رئيس الحكومة نواف سلام إنّنا أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة حصر السلاح في المخيّمات الفلسطينيّة ويجب استكمال حصر السلاح. وأشار الى أنّ التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبو حنّا متقدّمة ولفت إلى أنّ السلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطراً على اللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية». وأشار مرقص إلى أنه «تم تشكيل لجنة وزارية لإيجاد آلية لتمويل إعادة الإعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية».

وبحسب ما تقول أوساط نيابية لـ»البناء» فإن إرجاء البت بمشروع قانون الانتخاب وإحالته إلى لجنة وزارية خاصة، أتى نتيجة اتصالات سبقت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، بين الرئيسين بري وسلام بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، للتوصل إلى مخرج يقضي بعدم انعقاد الجلسة النيابية لكي لا تتحول إلى جلسة كسر أحد الأطراف وتفجير خلاف سياسي كبير، مقابل عدم التصويت على مشروع قانون المغتربين في جلسة مجلس الوزراء، على أن يُصار إلى البحث عن حل وسطي بين الفريقين حول انتخاب المغتربين. وقد كان النائب جورج عدوان على علم بهذا الإخراج بعكس ما صرّح للإعلام من منبر مجلس النواب بعد الجلسة.

ووفق معلومات «البناء» فقد يُصار الى صرف النظر عن انتخاب المغتربين للـ 128 نائباً، وعن الدائرة الـ16 والتوجّه الى اعتماد قانون الـ2017 أي انتخاب المغتربين لـ128 نائباً لكن في لبنان.

وقالت مصادر حزب القوات اللبنانية إن «لا مانع من السير بلجنة شرط أن تكون المهمّة تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى كانون الأول وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بـ QR Code»».

ولفت وزير الداخلية أحمد الحجار خلال دخوله إلى الجلسة إلى أنّ «النقاش السياسي حول الانتخابات النيابية محتدم ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا كوزير للداخلية أخذنا قراراً بإجراء الانتخابات في موعدها».

وأشارت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر»، بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل الى أنّ «ما يحصل في مجلس النواب ومجلس الوزراء بخصوص ملف اقتراع المنتشرين اللبنانيين في الخارج يزيد من مخاوفنا حول وجود نوايا، تتوضّح يوماً بعد يوم، بإلغاء يطال حقوق المنتشرين الانتخابية كافة، ولا يقتصر فقط على إلغاء مقاعدهم النيابية وحقّهم في التمثيل المباشر والترشّح المباشر، بل يطال ايضاً حقّهم في التصويت من الخارج».

ورأى التيار أنّ «الكلام عن تسوية تحضّر في هذا المجال ودعوتهم للقدوم بكثافة للانتخاب في لبنان، محاولة لإعادتهم إلى ما قبل العام 2018 وإقرار القانون الذي سمح لهم بالاقتراع من الخارج، فيما لا يزال الجميع يتجاهل الطرح الذي تقدّم به رئيس التيار بالسماح لهم بحريّة الخيار لمن يقترعون من الخارج – لنائب في دائرة الانتشار أو لنائب في دائرة نفوسهم، والذي يشكّل حلاً يفترض أن يرضي الجميع لو أنهم مهتمّون حقاً بتحصيل حقوق المنتشرين اللبنانيين وتحصينها».

بدوره، أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء، الى أننا «أحرزنا تقدّماً كبيراً في مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، اذ تجاوز عدد الشاحنات المحملة بالسلاح الثقيل التي تمّ تسليمها العشرين شاحنة. وهذا لا يجوز إنكاره ولكنه بوضوح غير كاف بعد ويحب استكمال عملية تسليم السلاح. وكما ويهمني أيضاً التأكيد على التزامنا بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها».

وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه «نتيجة المتابعة والتنسيق والاتصالات المكثفة مع الجهات المعنية في مخيم شاتيلا، تسلّمت مديرية المخابرات من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني 6 من عناصره، وذلك على خلفية إطلاق النار نحو سيارة المواطن إيليو أبو حنا ومقتله داخل المخيم بتاريخ 26 /10 /2025، وكانوا حينها من ضمن عداد حاجز أمني في المخيم المذكور. كما تسلّم الجيش من الجهاز المذكور مواطناً و4 سوريين على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم، وقد عُثر على جثتها بتاريخ 28/10/2025 بوشر التحقيق معهم وتجري المتابعة لتسَلُّم بقية المتورّطين».