البناء: ضم الضفة: نتنياهو يتنصل وترامب يتعهد بمنعه… واستنكار أممي وعربي ودولي

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 24 25|07:50AM :نشر بتاريخ

تسبب تصويت الكنيست على ضمّ الضفة الغربية بإرباك ترتيبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة من بوابة خطة غزة، حيث الحاجة لمناخ تهدئة مع الشارع العربي لتمكين الحكومات العربية من المشاركة في الخطة تحت عنوان دعم الشعب الفلسطيني، فيقوم بعضهم بتمويل خطة ترامب، وبعضهم برعاية الشق الأمني منها في مناطق سيطرة حركة حماس، بقبول منها، وفيما قوبل للتصويت باستنكار الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والأوروبية، خصوصاً أنه يأتي عقب صدور قرار محكمة العدل الدولية بتثبيت حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وإدانة كل تصرّف بهذه الحقوق من جانب سلطة الاحتلال، ظهر موقف أميركي على لسان نائب الرئيس جي دي فانس الذي اعتبر التصويت عملاً مرفوضاً وتصرفاً غبياً، ما دفع برئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو إلى التنصل من القرار بضم الضفة الغربية الذي سبق وأقر في القراءة الأولى بحضور نتنياهو وموافقته، وقد صوّت نواب من حزبه الليكود على القراءة الثانية الذي وصفه نتنياهو بالاستفزاز خلال زيارة فانس؛ ومساء أمس، أعلن الرئيس ترامب أنه يتعهّد بمنع أي محاولة لضم الضفة الغربية بناء على التزامه للدول العربية بذلك.

الحاجة لدور عربي في مشروع ترامب كشفت عن أهدافه صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، التي ربطت زيارات المسؤولين الأميركيين المتعاقبة وبقاء صهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر هذه المدة الطويلة بمشروع عقاري ضخم يقوم على السطو على نصف قطاع غزة، هي المنطقة الواقعة تحت سلطة الاحتلال، والممتدة في كل شرق غزة وشريط عريض في شمالها وشريط رقيق في جنوبها، والتي تحتاج إلى تمويل عربي لبنية تحتية عملاقة فيها لتخديم مشروع استثماري ضخم يوفر حاضنة لكبريات شركات التكنولوجيا ويعيد إحياء مشروع الريفييرا الذي تحدّث عنه ترامب، والمنطقة مثالية بخلوّها من السكان، وبينما يجري تمويل إنشاء بنيتها التحتية تحت شعار إعمار غزة، وقد صرّح فانس أمس، أن الإعمار سوف يبدأ من مناطق سيطرة الاحتلال، بما يؤكد معلومات وول ستريت، يفترض أن يتولى العرب والأتراك مهمة الأمن بالتراضي مع حركة حماس في النصف الثاني المكتظ بالسكان في غزة، تحت مسمّى قوة دولية لضمان الاستقرار، وتقول تقارير إسرائيلية إن نتنياهو يضع شرط تسليم كل جثث الأسرى القتلى لضمان استمرار الضربات العسكريّة لملاحقة بنى تحتية للمقاومة، لقناعته أن لا أمل بقبول المقاومة بتسليم السلاح، وأن المهم هو ضمان عدم تشكيل هذا السلاح مصدر تهديد للسيطرة على النصف الآخر من غزة.

لبنان عاش يوماً نارياً بامتياز حيث شهد غارات إسرائيلية شديدة القوة شملت الجنوب والبقاع، وبينما مهّد المبعوث الأميركي توماس برّاك للتصعيد الإسرائيلي بذريعة نزع سلاح المقاومة، تقول التجربة السورية حيث لا مقاومة ولا سلاح وحيث المفاوضات تستمر بلا جدوى، إن الهدف واحد في لبنان وسورية وغزة، وهو ما سبق لبرّاك أن تحدّث عنه تحت مسمّى منطقة اقتصادية يقصد بها تدمير أكثر من مئة مدينة وقرية على الحدود وتهجير أهلها وتحويلها إلى منطقة أمن إسرائيلية، وتشكل مع منطقة موازية في سورية امتداداً لمشروع عقاري يعمل عليه برّاك نفسه.

فيما أفيد عن تولي جويل ريبورن رسميًا منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بعد التصويت لصالح تعيينه من اللجنة الخارجيّة في مجلس الشيوخ، وأنه أصبح المشرف على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك لبنان وسورية و»إسرائيل» ومصر والعراق، تسجل حركة اتصالات مكثفة في اتجاهات عدة استكمالاً للبحث في ملف حصرية السلاح بيد الدولة، ويُفترض أن تُستكمل حركة الاتصالات مع قدوم الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان في وقت قريب، حيث من المتوقع بعد زيارتها إلى الأراضي المحتلة، أن تشارك أورتاغوس في اجتماع لجنة الميكانزيم برئاستها وبحضور الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية.

ليس بعيداً، جال الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم) الجنرال الأميركي JOSEPH CLEARFIELD أمس، على المسؤولين اللبنانيين، حيث أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أجواء اجتماع لجنة “الميكانيزم”، لافتاً إلى أن اجتماعاتها “ستصبح دورية بهدف العمل على تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب”، ومشيراً إلى وضع سلسلة خطوات لتحقيق هذا الهدف.

بدوره، أبلغ عون كليرفيلد خلال استقباله قبل الظهر، بضرورة تفعيل عمل لجنة “الميكانيزم” لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان وانتهاك الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في شهر تشرين الثاني الماضي. وأكد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره القائم بالأعمال الأميركي في لبنان KEITH HANINGAN أن “لبنان الذي التزم اتفاق وقف الأعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلق آمالاً كبيرة على عمل لجنة الإشراف للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى منطقة الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية التي لا مبرر لها وغير مقبولة لا سيما أنها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها”. وفيما أكد الرئيس عون أن الجيش اللبناني” يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني ويعزّز انتشاره يوماً بعد يوم”، فإنه طالب “بالضغط على “إسرائيل” للانسحاب من الأراضي التي تحتلها حتى يتمكن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الجنوبية الدولية”، لافتاً إلى “ما حققه الجيش حتى الآن لجهة “تنظيف” الأماكن التي حل فيها وإلغاء المظاهر المسلحة والكشف على الأنفاق ومصادرة كل أنواع الأسلحة والذخائر على رغم الصعوبة الجغرافيّة للجنوب”. وأشار إلى أن “لبنان ملتزم تطبيق كل التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش وسوف يستمرّ في عمله، وأي مساعدة تقدّمها لجنة الإشراف ستساعد حتماً على إنهاء الوضع غير الآمن في المناطق الحدودية بحيث ينعم أهلها من جديد بالاستقرار والأمان، وهذا الواقع هو لمصلحة الجميع لأن ما من أحد من أبناء الجنوب خصوصاً ولبنان عموماً، يريد العودة إلى حالة الحرب”.

كما زار الجنرال الأميركي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أثار موضوع مواصلة “إسرائيل” اعتداءاتها اليوميّة بغارات جويّة استهدفت ولا تزال تستهدف المدنيين والبنى الاقتصادية والصناعية والزراعية في الجنوب وكل لبنان، واستمرار احتلالها مناطق لبنانية واسعة على طول خط الحدود في انتهاك واضح للاتفاق وتعطيلاً لتنفيذ القرار 1701. أما الجنرال كليرفيلد عرض لرئيس المجلس جدول أعمال اللجنة الخماسية للمرحلة المقبلة وآليات عملها وتحركها، آملاً أن تشهد تقدماً ملحوظاً على صعيد عملها لجهة وقف إطلاق النار وانسحاب “إسرائيل” من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.

كما زار كليرفيلد رئيس الحكومة نواف سلام واستعرض تفعيل عمل اجتماعات لجنة “الميكانيزم” والتنسيق القائم مع الجانب اللبناني، مشيراً إلى “أن الاجتماعات أصبحت دورية وتهدف إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب”. وشدّد الرئيس سلام على “أنّ لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام، كما ورد في خطة الجيش اللبناني”، مؤكداً في المقابل “أن على “إسرائيل” أن تقوم بواجباتها والتزاماتها لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها المستمرة”.

قال الرئيس سلام بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى إن “لا تهاون في أي قرار تتخذه الحكومة بل هناك إصرار وإرادة وعزم لتحقيق كل ما يصدر عن مجلس الوزراء الحريص على تنفيذ قراراته بروية وحكمة ضمن إطار الدستور واتفاق الطائف والقوانين المرعية الإجراء التي هي بوصلة عمله وفق توجهاتها، ولن نسمح بالافتراء أو بالتضليل على مسار النهج البناء الذي تتبعه حكومتنا المستمرة في الإصلاح والعمل لإنقاذ لبنان من براثن العدو الإسرائيلي المستمرّ في خرقه للسيادة اللبنانية، ولن تألو الحكومة جهداً على الصعيد الديبلوماسي للتوصل إلى الحل المنشود مع المبعوثين الدوليين وإعادة البناء والإعمار لكل المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي”. وعن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها قال “الحكومة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقرّرة في العام المقبل وأجهزتها على تأهب تام، ومن غير المقبول التمديد أو التأجيل للمجلس النيابي الحالي. وهذه فرضيّات وآراء وتحليلات، الحكومة غير معنية فيها”. وكان الرئيس سلام أعلن في حديث لقناة “الميادين”: نحن متأخرون عشرات السنوات للحقيقة عن تطبيق اتّفاق الطائف الذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة. مشروعنا هو إعادة بناء الدولة وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين.. وحول التطبيع، قال سلام: “إذا تم تطبيق مبادرة السلام العربية وانسحبت “إسرائيل” من أراضي الـ67 وأُقرت الدولة الفلسطينية فلكل حادث حديث”.

على خط آخر، وافق مجلس الوزراء أمس، على اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في الرقعة رقم 8 من البلوك البحري غير أنّ تحفظات ومآخذ أعلنها البعض على تفاصيل الاتفاقية، فالأخيرة ترجئ أعمال المسح الزلزالي لثلاث سنوات، وهذا ما يعني عملياً أن بئر التنقيب الأولى لن تُحفر قبل خمس سنوات. وهذا التأجيل قد يضعف قدرة لبنان على جذب شركات جديدة، ويعزّز احتكار شركة “توتال” للبلوكات البحرية، في الوقت الذي وُصفت فيه الشروط التجارية المقترحة بأنها مجحفة بحق الدولة نتيجة انخفاض حصتها، وارتفاع سقف استرداد الكلفة مقارنةً بالبلوكات السابقة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافق الاتفاقية مع المصلحة الوطنيّة. ويُضاف ذلك إلى الإشكالية التي تربط الدولة اللبنانية مع شركة توتال بعد تمنّع الأخيرة عن إصدار تقريرها التقني عن التنقيب في البلوك رقم 4 رسمياً.

كما عُيّنت هيئة الأسواق المالية ومجلس إدارة مرفأ طرابلس، إضافة إلى تعيين الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء. كما وافق مجلس الوزراء على إبرام الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود اللبنانية – القبرصية. ووافق أيضاً على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان. وكان من المفترض أن تشمل هذه التعيينات تعيين مدير عام للجمارك ورئيس للمجلس الأعلى للجمارك، غير أنّ هذا الطرح قوبل بالرفض من قِبل رئاسة الحكومة.

وشدّد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي على أنه لا تمديد تقنيّاً للانتخابات ولو لثلاثة أيام، موضحاً بأنه “إذا أرسلت الحكومة تعديلات على القانون النافذ فتُطرح للبحث بعد مناقشة القوانين الـ8 الموجودة”. واعتبر أن “ما يحاولون طرحه في قانون الانتخاب يهدف إلى عزل طائفة، مؤكداً أن “هذا ما لن نسمح به”، مضيفاً “قانون الانتخاب النافذ كان يُسمّى قانون جورج عدوان، فشو عدا ما بدا اليوم؟”. وأكد برّي أنه “لا يحق للحكومة أن ترسل قانوناً إلى مجلس النوّاب في ظلّ وجود قانون سارٍ”.

وقال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء، إنَّ “المهم هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا ما ينتظره اللبنانيون”، مضيفاً أنه “في الأيام المقبلة، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع الانتخابات ستبدأ ببحث دقائق القانون، وكيفية تطبيقه، ويبنى على الشيء مقتضاه”.