افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 15 25|08:14AM :نشر بتاريخ

"النهار":

لم يكن المهرجان الحاشد الذي شهدته ساحة ساسين في الأشرفية ليل أمس في الذكرى الـ43  لاستشهاد الرئيس بشير الجميل، الدلالة الوحيدة على تميّز هذه المناسبة للمرة الأولى بهذا الشكل وتبديل مراسمها المعتادة سنوياً انعكاسا لمناخ التبدل الكبير في الظروف التي شهدها لبنان في الأشهر الأخيرة، بل جاء متزامناً مع مناخات وأجواء ومعطيات أخرى تبدو واعدة إيجاباً لدفع دعم العهد والحكومة في مساري استعادة السيادة ودعم الجيش وعملية الإعمار سواء بسواء. ويبدو واضحاً أن الأسبوعين المتبقين من شهر أيلول مرشحان لأن يشهدا زخماً ديبلوماسياً لافتاً، من شأنه أن يعزز المعطيات المشجعة التي تركتها حركة الموفدين الأميركيين والفرنسيين أخيراً لبيروت، ولا سيما منها لجهة وضع مؤتمرات دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار والاستثمار في لبنان على سكة التحضيرات العملية الجادة. فمشاركة رئيس الجمهورية جوزف عون في قمة الدوحة العربية الإسلامية اليوم، ستشكل مساهمة بارزة للبنان في بلورة الموقف الجامع من الاعتداء الإسرائيلي على قطر التي تضطلع بأوسع المساهمات في دعم لبنان. كما أن مشاركة الرئيس عون في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل ومروحة اللقاءات الجانبية الواسعة المنتظرة له مع عدد من الزعماء المشاركين، ستدفع بصورة الدولة الجديدة التي بدأت ترتسم أمام الرأي العام الدولي انطلاقاً من القرارات المفصلية التي اتخذها مجلس الوزراء في شهري آب وأيلول.  

ولعل ما يعزز من هذه المعطيات الإيجابية، أن مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين أفادت أن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان والاقتصادي جاك دو لا جوجي المسؤول عن تنظيم مؤتمر إعادة إعمار لبنان إلى لبنان خلال الأسبوع الماضي، اتسمت بانطباع إيجابي حول ما أنجزه كل من الرئيس جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وحكومته على صعيدي المسارين السيادي والإصلاحي. ونقلت عن مصادر فرنسية معنية في هذا السياق، أنه تم في الوقت الحاضر تبني قانونين حول الوضع المصرفي في لبنان، لكن الثالث وهو الأهم الذي لا يزال قيد المناقشة، أي قانون الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، تبلغ الموفدان الفرنسيان من الحكومة اللبنانية أنه سينجز وسينفذ. وفي ما يتصل بالمؤتمر الخاص لدعم الجيش اللبناني، فهو سيعقد في تشرين الثاني على رغم أنه لم يتم بعد تعيين مكان عقده نهائياً، وهناك احتمال لم يحسم بعد أن ينعقد في الرياض. أما المؤتمر لإعادة الإعمار ومساعدة مستقبل لبنان، فلن يعقد إلا بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي والتصويت الفعلي على قانون الفجوة المالية، والهدف إنجاز القانون والتصويت عليه قبل نهاية العام، وقد توافق المانحون الذين جرى استطلاعهم على ربط المؤتمر بشرطي الاتفاق مع صندوق النقد وصدور قانون الفجوة المالية. وعلى نحو عام، غادر لودريان لبنان بانطباع إيجابي حيال إمكان تحسّن الأمور وتقدمها، خصوصاً وأن المملكة العربية السعودية التي زارها قبل لبنان أصبحت أكثر إيجابية بالنسبة إلى ما يتم إنجازه في لبنان، وأن لبنان اصبح في مرحلة أكثر إيجابية بعد خطة الحكومة والقرارات الحكومية التي اعتبرت شجاعة.
‎وفي البعد الآخر السيادي اكتسبت المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية التي جرت السبت الماضي مزيداً من الدلالات البارزة. فهي جرت في مخيمي عين الحلوة جنوباً والبداوي شمالاً، بما عكس الطابع الشمولي للعملية الذي يتسع نحو كل المخيمات. وهي طاولت السلاح الثقيل لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في عين الحلوة بما شكل الإثبات على جدية العملية.

ووسط هذه الأجواء، أخذ إحياء ذكرى الرئيس بشير الجميل دلالات بارزة مع الموقف الذي أصدره رئيس الجمهورية جوزف عون، إذ اعتبر أن اغتياله "لم يكن مجرد تغييب لرئيس جمهورية أو لزعيم سياسي فحسب، بل كان أيضاً محاولة لقتل حلم لبناني أصيل، لكن الأحلام لا تموت بموت أصحابها، بل تبقى حية في قلوب الذين يؤمنون بها ويعملون على تحقيقها". وأضاف: "لقد كان الرئيس الشهيد رمزاً للعزيمة والإصرار على بناء لبنان قوي وموحد، فهو آمن بقدرة اللبنانيين على تجاوز الخلافات والعمل معاً من أجل وطن حر ومستقل، وكانت رؤيته للبنان رؤية دولة قوية بمؤسساتها، عادلة في قوانينها، متقدمة في نهضتها. واليوم، وبعد عقود من استشهاده، لا تزال المبادئ التي ضحى من أجلها من الثوابت الوطنية التي يجمع عليها اللبنانيون وأبرزها لبنان الحر المستقل السيد، لبنان الذي يعيش فيه جميع أبنائه بكرامة وأمان، لبنان القوي بوحدة شعبه وتضامن مكوناته".

بدوره كتب أمس رئيس الحكومة نواف سلام: "أكثر من أربعة عقود مرّت على اغتيال الرئيس بشير الجميّل ويبقى شعاره لبنان 10452 كلم مربع. الاغتيالات السياسية هي نقيض الحرية والديموقراطية التي نطمح اليها. ولا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة التي تُنهي زمن الإنكار والعنف السياسي".

‎واعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي رأس قداساً في كنيسة سيدة ايليج في ميفوق، "أن شهداءنا في مقاومتهم، لم يدافعوا عن طائفة أو حزب، بل عن وطن. ولم يقاتلوا ليزرعوا انقسامًا، بل ليستأصلوا الاحتلال ويصونوا الكيان. واليوم بعد خمسين سنة من الحرب، مطلوب منّا جميعًا أن نثبّت أنَّ تضحياتهم لم تذهب سدى، وأنَّ لبنان لا يزال قادرًا على أن يكون رسالة سلام في منطقة مضطربة". وأكد أنه "لا يمكن أن تمر هذه الذكرى دون التّوقف عند المعنى الوطني العميق، خمسون عامًا على اندلاع الحرب اللبنانيّة، وما زلنا نتساءل: ماذا علّمتنا الحرب؟ ماذا جنينا من آلامها ودمائها ودمارها. شهداؤنا هم الذين جسّدوا هذه الحقيقة بأجسادهم ودمائهم. لقد صمدوا في وجه الاحتلالات، والتّقسيمات، ومحاولات الإلغاء، وظلّوا حرّاس الوطن وسيادته. واليوم، فيما نشهد تحوّلات كبرى في المنطقة، ودولًا تنهار وأخرى تتفكّك، يبقى لبنان مدعوًّا ليؤدّي دوره الفريد كأرض رسالة وتلاقي"، لافتا  إلى أن "الشّأن الوطني يتطلّب منّا شجاعة جديدة: أن نستخلص العبر من خمسين عامًا من الحرب، وأن نعمل على تثبيت المصالحات، وتعزيز السّلم الأهلي، وتنقية الذّاكرة بمسؤوليّة عمليّة تعيد الثّقة بين اللبنانيّين".

على الصعيد الميداني استهدفت غارة من محلّقة إسرائيلية منزلاً فجر أمس في حي الخرزة في بلدة عيتا الشعب -قضاء بنت جبيل. كما ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلتين صوتيّتين باتجاه مواطنين كانوا يتفقدون منازلهم في الضهيرة في الجنوب. وعثر على محلّقة إسرائيلية كانت سقطت في بلدة حولا الحدودية.
‎ولوحظ أمس قيام  قوات "اليونيفيل" بدورية مشتركة ضمّت جنوداً فرنسيين وسويديين في وادي الحجير، بالقرب من موقع عسكري سابق تابع لـ"حزب الله" من دون مرافقة من الجيش اللبناني.
‎ويُعتبر هذا الوادي من النقاط الحساسة التي كانت ولا تزال عرضة للقصف والغارات الإسرائيلية المتكررة.

 "الأخبار":

بسرور كبير، يعمل الرئيس نواف سلام وفريقه المعنيّ بالملف الفلسطيني بخطوات متسارعة لإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، ولكن وفق مقاربة مغايرة تماماً لما هو قائم اليوم. وإذا كان أبناء المخيمات واللاجئون الفلسطينيون غير مسرورين بواقعهم الحياتي والإنساني البالغ الصعوبة، فإنهم يدركون في قرارة أنفسهم بأن ما يجري لا يستهدف تحسين أوضاعهم، بل دفعهم قسراً نحو رحلة هجرة أخيرة، بعيداً عن فلسطين، حيث يُمحى تدريجياً حضورهم ولا يبقى منهم من يتذكّر أن له وطناً مسلوباً.

ما جرى حتى الآن يمكن وضعه في إطار مساريْن:

الأول، يتعلق بالسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس وفريقه الضيق، ممن يسعون إلى استغلال الحرب الإسرائيلية المجنونة ضد الدول العربية والإسلامية لفرض مسار جديد على ثلاثة مستويات: واقع مؤسسات السلطة نفسها، وواقع حركة «فتح»، وواقع العمل السياسي الفلسطيني خارج فلسطين.

وإذ يدرك عباس وفريقه أن مصير السلطة بات مجهولاً، وأن المشروع الإسرائيلي يتجه نحو الإجهاز على ما تبقّى من هيكلها، فإن انخراطهم في هذا المسار لا يعكس فهماً مغايراً للوقائع، بقدر ما يجسّد ارتهانهم لمنظومة المصالح الخاصة التي باتوا أسرى بها. ومن هنا، يبدو أنهم يعملون عملياً على تنظيم «تركة السلطة» لتؤول حصراً إلى مجموعة ضيقة مرتبطة بعائلة عباس ودائرته السياسية.

الثاني، يتعلق بفريق لبناني يعمل على تهيئة الشروط المناسبة للتحالف الأميركي - السعودي - الفلسطيني في لبنان. ويتعامل هذا الفريق مع اللاجئ الفلسطيني كـ«عبء» يجب التخفّف منه. وهو عبء يتوزّع بين الدور السياسي لهؤلاء اللاجئين الذين يُظهرون، جيلاً بعد جيل، التزامهم بقضية استعادة أرضهم، والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية لتجمّعات اللاجئين بهدف إسقاط كل الأشكال الاجتماعية والسكنية والديموغرافية التي تُبقي عليهم مجتمعين، ولو في بيوت متّكئة على جدران هشّة.

نزع السلاح ولو بالقوة

ووفق مصادر مطّلعة على مجريات ما يدور حالياً، فإن مشروع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان مستمر من جانب تحالف عباس - سلام، وبالطبع بدعم من رئيس الجمهورية جوزيف عون وقوى لبنانية عدّة، لكلّ منهم دوافعه الخاصة. ويبدو أن الخطوات العملية الحالية، على خفّتها وضحالتها، تمثّل بالنسبة إلى هذا الفريق إنجازاً مهماً لا يفرض عليه الأعباء التي يمكن أن يفرضها ملف آخر مثل سلاح المقاومة.

ووفق المصادر، فإن الخطوات التي جرت حتى الآن وتمثّلت بتجميع مجموعات تابعة لحركة «فتح» أو لأجهزة السلطة الفلسطينية كميات من الأسلحة المصنّفة ثقيلة ومتوسطة، لا تعني شيئاً بالنسبة إلى أبناء المخيمات، ولا إلى اللبنانيين الذين تجاوزوا الدور الفلسطيني في أزماتهم منذ انتهاء الحرب الأهلية، ولا حتى إلى إسرائيل التي ترفض بقاء ولو سكين بين أيدي الفلسطينيين، إذ إن ما سُلّم حتى الآن لا يعدو كونه أسلحة خارج الخدمة بحسب خبراء عسكريين.

لكن، رغم هشاشة الخطوة وضآلتها، فقد كانت ضرورية لتحالف بيروت - رام الله، إذ سرعان ما انتقل النقاش لدى هؤلاء إلى كيفية محاصرة فصائل المقاومة الفلسطينية الناشطة، خصوصاً حركة «حماس». وقد تُرجم ذلك في الاجتماع الذي عُقد في السراي الكبير بين ممثّل نواف سلام، رئيس لجنة الحوار السفير رامز دمشقية، وقيادة «حماس» في لبنان.

ففي مستهلّ اللقاء، بادر دمشقية ضيوفه بالتشديد على ضرورة أن تبادر «حماس» وسائر الفصائل إلى تجميع ما لديها من سلاح لتسليمه للجيش اللبناني في أسرع وقت ممكن. غير أنّ رد وفد «حماس» جاء واضحاً، مؤكداً أنّ ملف السلاح لا يخصّ تنظيماً بعينه بل يشمل جميع الفصائل الفلسطينية، وأنّ ما تقوم به السلطة اللبنانية حالياً لا يزال محصوراً بالتنسيق مع حركة «فتح»، من دون أي تشاور، لا من سلطة بيروت ولا من سلطة رام الله، مع الفصائل ذات الحضور الجديد في المخيمات، علماً أنّ بعضها أصلاً ليس منضوياً في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء، أبلغ وفد «حماس» دمشقية بأنّ أي نقاش جدّي حول السلاح يجب أن يتم مع جميع الفصائل، ما دفع الأخير إلى الاتفاق على عقد اجتماع موسّع خلال أيام.

الأمر الآخر الذي طُرح على الطاولة كان ملف الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين. ولم يُجب دمشقية عن سؤال حول الخطوات التي سبق أن وعد بتنفيذها، ولا عن سبب تغييب مشروع القانون الذي تعهّد بإعداده لإقرار وتنظيم هذه الحقوق. واكتفى بالكلام العام وإعادة تدوير الوعود، من دون أي التزام فعلي، ومن دون أن يحيد عن أصل مهمته التي تتعلّق بملف السلاح.

لكن، على ماذا تراهن فرقة عباس - سلام، وإلى أين تسير في هذا المشروع؟

خطة البنود الثمانية

الواضح أن ما يجري حالياً يندرج ضمن مشروع متكامل تشرف عليه الولايات المتحدة والسعودية، ويجاري مطالب إسرائيل، وتوجهات حكومات عربية تسعى إلى التخفّف من عبء اللاجئين. لكنّ الهدف الفعلي يتجاوز ذلك إلى التخلص من فكرة المقاومة نفسها. وتبدو خطوات المشروع مهيّأة لتحقيق الآتي:

أولاً، الشروع في خطة شاملة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وتحويل كل مَن يصرّ على حمل السلاح إلى شخص مخالف للقانون ومطلوب للقضاء»، مع حظر أي نشاط له على الأراضي اللبنانية.

ثانياً، إعادة تشكيل قوة أمنية تابعة لسلطة رام الله تكون جاهزة للتعاون مع الجيش اللبناني في أي عملية تستهدف نزع السلاح بالقوة، سواء داخل المخيمات أو خارجها.

ثالثاً، ربط أي مساعدات مالية، تربوية، صحية أو خدماتية تقدّمها السلطة الفلسطينية - في ظل تراجع خدمات وكالة «الأونروا» - بالتزام أبناء المخيمات بمشروع نزع السلاح، مع استبعاد كل من يرفض الالتزام عن الاستفادة من المؤسسات المدنية والخدماتية.

رابعاً، الشروع في خطة لإبعاد كل من هو غير فلسطيني من المخيمات بالقوة، وتوسيع دائرة الملاحقة لكل المعارضين، بحجّة مخالفة القوانين اللبنانية، مع السعي إلى التعامل بالقوة مع المجموعات الإسلامية المُصنّفة ضمن قوائم الإرهاب.

خامساً، تقديم المعلومات الأمنية إلى الأجهزة اللبنانية حول كل فلسطيني لا يلتزم بقرارات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالمجموعات المنخرطة في العمل المقاوم، خصوصاً تلك التي تربطها علاقات خاصة مع حزب الله.

سادساً، مسارعة دول غربية، خصوصاً عواصم أوروبية مثل بلجيكا وهولندا، لتشجيع فئة محددة من اللاجئين الفلسطينيين على التقدّم بطلبات لجوء إنساني، مع غربلة دقيقة للأسماء المختارة، والتعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ برنامج يهدف إلى إخراج نحو مئة ألف فلسطيني، أي ما يعادل نحو 40% من اللاجئين الذين لا يزالون يقيمون في لبنان.

سابعاً، تقديم السلطات اللبنانية تسهيلات للإقامة الدائمة لكل لاجئ فلسطيني متزوّج من لبنانية، أو فلسطينية متزوّجة من لبناني، إضافة إلى تسهيل تملّك أصحاب رؤوس الأموال من اللاجئين لإطلاق مشاريعهم الخاصة، مع منحهم تسهيلات في التملّك والعمل في مختلف الوظائف، شريطة ألّا يحصل هؤلاء على الجنسية اللبنانية في المدى المنظور.

ثامناً، إغراء أبناء المخيمات بمساعدات مالية للانتقال إلى العيش خارج المخيمات، وهي خطوة من المتوقّع أن تلقى قبولاً واسعاً بين سكان المخيمات، لكنّ الهدف الاستراتيجي منها هو إفراغ المخيمات من سكانها من اللاجئين، مع إبعاد غير الفلسطينيين بحجة مخالفة قوانين السكن، تمهيداً للمرحلة الكبرى: إنهاء وجود المخيمات في لبنان وتملّك الدولة للأراضي، وتحويلها إلى مشاريع سكنية أو تجارية تابعة للدولة اللبنانية.

هل يتورّط المعنيون في الدم؟

الواضح، بحسب المعنيين، أن مشروعاً بهذا الحجم لا يمكن أن يُنفّذ من دون حصول الجهات الراغبة بتنفيذه على دعم عملي من جهات ذات قدرات كبيرة. وفي هذا السياق، يرد تعهّد إسرائيل بمواصلة عملية تصفية كل فلسطيني منخرط في المقاومة المسلحة، بغضّ النظر عن انتمائه التنظيمي، مع استعداد لتوجيه ضربات قاسية إلى المخيمات في حال اقتضت الحاجة. كما يُطلب من الجيش اللبناني تشديد الإجراءات على حركة الداخلين والخارجين من المخيمات، وتوقيف كل شخص مطلوب للقضاء، مهما كان نوع التهم الموجّهة إليه.

ولا يمانع فريق عباس اللجوء إلى مواجهة مسلّحة مباشرة مع المجموعات المعارضة، شريطة الحصول على دعم السلطات العسكرية والأمنية اللبنانية. مع التذكير بأن حركة «فتح» حصلت على دعم عسكري من خارج مخيم عين الحلوة في المواجهة العسكرية التي وقعت بينها وبين فصائل إسلامية قبل طوفان الأقصى، حين سهّل الجيش اللبناني نقل أسلحة ومقاتلين من الجنوب وبيروت إلى المخيم، في حين كانت أجهزة السلطة تشتري الأسلحة من قوى لبنانية، ومن مهرّبين ينقلون السلاح من سوريا إلى لبنان.

وتشير الوقائع إلى أنّ في رأس حاكم رام الله شيطاناً كبيراً، لا يهتم حتى لسفك دماء أهله، إذا كان ذلك يعزّز موقعه لدى الأميركيين والإسرائيليين. لكن، ما هي مصلحة السلطة في لبنان بالانخراط في لعبة قذرة كهذه؟

 "الجمهورية":

تتّجه الأنظار إلى الدوحة اليوم لرصد المسار الذي ستتخذه القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستُعقد في العاصمة القطرية، تضامناً معها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي تعرّضت له. فيما صدرت دعوات كثيرة إلى خروج هذه القمة بقرارات حاسمة للجم إسرائيل، لئلا تتمادى إلى مزيد من الاستباحة للدول العربية والإسلامية. فيما اعتبر بعض الأوساط السياسية، أنّ صدور موقف جدّي عن هذه القمة التي سيشارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فيها، سيكون له المردود الإيجابي على لبنان، الذي يتعرّض لاعتداءات اسرائيلية متواصلة، تجد في العجز العربي بيئة مناسبة لها.

وأكّد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة امس «أنّ أمن قطر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإسلامي». وشدّدوا على «وحدة الصف في مواجهة الإعتداءات». واعتبروا أنّ «الإعتداء الإسرائيلي على دولة قطر يمثل خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً يهدّد الأمن والإستقرار العربي والإقليمي والدولي، وهو مؤشر يستهدف ضرب الأمن العربي والإسلامي المشترك وزعزعة إستقرار المنطقة».

وقد شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في هذا الاجتماع، والتقى على هامشه نظيره الإيراني عباس عراقجي، وعرض معه للوضع في لبنان والمنطقة. وتطرّق رجّي خلال اللقاء إلى «قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيدها وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية»، فيما جدّد عراقجي موقف بلاده باحترام سيادة لبنان وعدم التدخّل في شؤونه.

مشروع البيان الختامي

ونشرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، ملخّصاً لمشروع البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة اليوم وفيه:

• إدانة قاطعة للهجوم الإسرائيلي «الجبان وغير الشرعي» الذي وقع في 9 سبتمبر 2025 على حي سكني في الدوحة، والذي ضمّ مقاراً سكنية للوفود التفاوضية، بالإضافة إلى مدارس وحضانات وبعثات ديبلوماسية. وقد أدّى الهجوم إلى استشهاد مواطن قطري وسقوط عدد من الضحايا المدنيين.

• التأكيد أنّ الهجوم يمثل عدواناً صارخاً على دولة عربية وإسلامية، وانتهاكاً لسيادة دولة قطر، وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين.

• يُعدّ هذا الهجوم على موقع محايد للوساطة اعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام، وتتحمّل إسرائيل كامل تبعاته.

التضامن والدعم لدولة قطر

• تأكيد التضامن المطلق مع دولة قطر، واعتبار الهجوم عليها عدواناً على جميع الدول العربية والإسلامية.

• الوقوف صفاً واحداً إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للردّ على هذا العدوان الغادر.

• الإشادة بالموقف «الحضاري والحكيم» لدولة قطر في تعاملها مع هذا العدوان، والتزامها بأحكام القانون الدولي.

• التأكيد أنّ الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، تقوّض فرص تحقيق السلام والتعايش في المنطقة.

• إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضدّ الإنسانية وتطهيراً عرقياً.

• التحذير من العواقب الكارثية لأي قرار بضمّ أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أنّ ذلك ينسف جهود تحقيق السلام العادل والشامل.

• الترحيب بـ«إعلان نيويورك» الذي اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في شأن «حل الدولتين» وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

• التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ودعم الوصاية الهاشمية عليه.

• التأكيد أنّ صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة يشجع إسرائيل على التمادي في عدوانها.

• دعوة المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.

• الترحيب بقرار مجلس الأمن الذي أدان الهجوم الإسرائيلي على قطر ودعم دورها الحيوي في جهود الوساطة.

• دعم جهود الدول الوسيطة (قطر، مصر، والولايات المتحدة) من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.

• تأكيد ضرورة الوقوف ضدّ مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة».

ردّ عملي

وقالت أوساط سياسية مواكبة لمجريات القمة لـ«الجمهورية»، انّ امامها مسؤولية كبرى تتمثل في اتخاذ موقف موحّد وقوي رداً على الاستهداف الإسرائيلي لقطر. واشارت إلى انّ القمة ستكون أمام تحدّي تجاوز التباينات بين الدول المشاركة فيها، من أجل صوغ ردّ عملي وفعّال على الانتهاك الإسرائيلي لسيادة دولة عربية وخليجية في وضح النهار.

وحذّرت هذه الاوساط، من انّه إذا لم تتخذ القمة قرارات حاسمة للجم العدوانية الإسرائيلية، فإنّ ذلك سيشجع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على مزيد من الاستباحة للدول العربية والإسلامية. ونبّهت إلى محاذير الاكتفاء ببيانات الإستنكار والتنديد التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مشيرة إلى انّ العدوان على الدوحة رفع مستوى التحدّي الإسرائيلي إلى الحدود القصوى، وما لم يتمّ التعامل معه بحزم فإنّ الآتي أعظم. واعتبرت الاوساط انّ صدور موقف جدّي عن القمة سيكون له المردود الإيجابي على لبنان، الذي يتعرّض لاعتداءات إسرائيلية متواصلة، تجد في العجز العربي بيئة مناسبة لها.

تجاوز الأفخاخ

وفي غضون ذلك، أبدت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» اهتماماً خاصاً في هذه المرحلة بالعلاقات السائدة بين أركان الحكم، في اعتبارها ركيزة أساسية لضمان الاستقرار وتجاوز الأفخاخ والمطبات.

وفي هذا السياق، لاحظت هذه المصادر أنّ أركان السلطتين التنفيذية والتشريعية تمكنوا في الأسابيع الأخيرة من العثور على الصيغة السحرية التي جنّبت لبنان مأزقاً خطراً يتعلق بخطة الجيش لحصر السلاح في يده. ذلك أنّ أحداً لم يكن يصدّق أنّ مجلس الوزراء سيتمكن من الخروج سالماً من هذا الاستحقاق، في ظل ضغط خارجي قاسٍ يمارسه الأميركيون على لبنان، في مقابل ضغط معاكس يمارسه «حزب الله» في الداخل.

وتشير معلومات المصادر، إلى وجود اتفاق ضمني بين رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة على ضمان الاستقرار السياسي والأمني في البلد، مهما ارتفعت حرارة التوترات وازدادت الضغوط على أهل الحكم، وهذا ما تجلّى بكثافة الاتصالات بين هؤلاء في الأيام الاخيرة، والاتفاق ضمناً على علاقات طبيعية بين القوى اللبنانية كافة، وخصوصاً بين «حزب الله» ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والقوى السياسية المؤيّدة لحصر السلاح، تحت سقف التفاهم على منع التصادم الداخلي، سياسياً وأمنياً.

مواقف

في المواقف التي شهدتها نهاية الاسبوع، توقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال قداس احتفالي في كنيسة سيدة ايليج سلطانة الشهداء في ميفوق – القطارة قضاء جبيل، عند الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب اللبنانيّة (1975-2025). وقال: «في زمن تتفتّت فيه المنطقة، وتنهار فيه الدّول، وأمام رياح العنف والاقتتال، يبقى لبنان علامة فارقة ورسالة رجاء. لبنان ليس ساحة، بل وطن رسالة، دوره أن يكون واحة حريّة وتعدّديّة وكرامة إنسانيّة. لكن هذا الدّور يتطلّب وحدة وطنيّة، والتزامًا بالعيش المشترك الحقيقي، لا بالشّعارات، بل بالفعل والإرادة». أضاف: «شهداؤنا في مقاومتهم، لم يدافعوا عن طائفة أو حزب، بل عن وطن. لم يقاتلوا ليزرعوا انقسامًا، بل ليستأصلوا الاحتلال ويصونوا الكيان. واليوم بعد خمسين سنة، مطلوب منّا جميعًا أن نثبّت أنَّ تضحياتهم لم تذهب سدى، وأنَّ لبنان لا يزال قادرًا على أن يكون رسالة سلام في منطقة مضطربة».

وأكّد انّه «لا يمكن أن تمرّ هذه الذكرى دون التّوقف عند المعنى الوطني العميق، خمسون عامًا على اندلاع الحرب اللبنانيّة، وما زلنا نتساءل: ماذا علّمتنا الحرب؟ ماذا جنينا من آلامها ودمائها ودمارها؟». مشيراً إلى أنّه «تبيّن أنَّ لبنان، رغم كل المخاطر، بقي صامدًا «بعناية إلهيّة». كما جاء في شعار هذا اليوم: «صانه ربُّه لمدى الأزمان». هذا الشّعار يلخّص الحقيقة الكبرى: لبنان ليس مشروع صدفة، بل رسالة محروسة بعين الله، رغم كل المؤامرات من الدّاخل والخارج».

استراتيجة عربية ـ إسلامية

ومن جهته، تمنّى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب العائد أمس من زيارة لإيران، أن يكون المؤتمر الذي سيُعقد في الدوحة اليوم مناسبة «لإيجاد استراتيجية عربية إسلامية للوقوف أمام هذا الوحش الإسرائيلي المتفلّت الذي لم يعد أمامه أي حاجز في الاعتداء على أي بلد عربي». وقال: «على الصعيد اللبناني لا أعتقد أنّ هناك دليلاً أكبر مما حصل من العدوان على قطر، وبعد الأدلة الكثيرة التي أثبتت أنّ هذا العدو لا يلتزم لا بقانون دولي ولا بإتفاقيات، وأنّه ماض في استخدام القوة لإخضاع العالم العربي والعالم الإسلامي ولإخضاع لبنان بالخصوص، لذلك نرى ضرورة الحفاظ على العلاقات بين اللبنانيين وتوحّدهم والخروج من حالة الإنقسام السياسي، كما نرى ضرورة الحفاظ على وحدة المجتمعات العربية والإسلامية في كل بلد، وأن لا تحصل هناك أي مشكلة داخلية، بل تتوجّه كافة الجهود من أجل الوحدة ووحدة الموقف في وجه العدو الإسرائيلي للحفاظ والدفاع عن العالم العربي وعن شعوب العالم العربي والإسلامي، ولإيقاف هذه المجزرة التي تحصل في غزة».

ميقاتي يوضح

من جهة ثانية، صدر أمس عن الرئيس نجيب ميقاتي وعائلة ميقاتي البيان الآتي:

«إنّ الدعوى المقدّمة بتاريخ 2 نيسان 2024 أمام النيابة المالية الوطنية الفرنسية (PNF) من قبل جمعية «شيربا» وأطراف أخرى، تستوجب منّا التوضيح لوضع الأمور في نصابها.

إنّ مصدر ثروة عائلة ميقاتي واضح وقانوني وشفّاف، فهي ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية في قطاعات متنوّعة، وذلك قبل تولّينا لأي مهام ومسؤوليات عامة في لبنان. وجاءت هذه الثروة دائماً بما يتوافق مع المعايير الدولية للحَوْكمة. ولطالما تعاونّا مع السلطات المختصّة، وقدّمنا كل المستندات اللازمة التي تثبت قانونية أنشطتنا.

إننا نؤكّد أنّنا لم نتلقَّ حتى هذا الوقت أي إشعار من السلطات القضائية الفرنسية، ولم نعلم بما يُشاع عن دعوى قضائية او فتحٍ مزعومٍ لتحقيق قضائي إلّا عبر وسائل الإعلام.

بطبيعة الحال، إننا نثق تماماً باستقلالية القضاء الفرنسي وجديّته، ونحن على أتمّ الاستعداد لتقديم أي معلومات إضافية تُطلب منّا. ونُجدّد تمسّكنا بالمبدأ الأساسي المتمثّل بقرينة البراءة. كما نُدين بشدّة أي محاولة سياسية أو انتهازية للنيل من سمعتنا من خلال تكرار مزاعم سبق أن رفضتها هيئات قضائية مختلفة، ونحتفظ بحقوقنا كاملة لناحية ملاحقة أو مقاضاة أي مشاركة في نشر وتوزيع معلومات مُضلّلة أو تشهيرية».

 "الديار":

تتجه الانظار اليوم الاثنين الى القمة العربية – الإسلامية الطارئة التي تستضيفها قطر والتي يفترض ان تخرج بموقف موحد عالي النبرة ردّا على الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة.

وفيما من المستبعد ان يتخلل القمة اتخاذ قرارات واجراءات على المستوى العربي لمواجهة الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على دول المنطقة، أشارت مصادر وزارية لبنانية لـ«الديار» الى ان كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي يغادر الاثنين صباحا للمشاركة في القمة، «سيتخللها الى جانب ادانة الاعتداء على قطر واعلان التضامن الكلي معها، دعوة إلى وحدة الموقف العربي في مواجهة الأطماع الاسرائيلية ولعمل عربي وإسلامي مشترك يتجاوز الاستنكار والإدانة».

وشارك وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة الذي انعقد الاحد تحضيرا للقمة التي تنعقد اليوم. وفي الفقرة الخاصة بلبنان من مسودة البيان الختامي، دعا الوزراء إلى «ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل للحدّ من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، بما فيها الجمهورية اللبنانية، بما يشكّل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول».

اي رسالة من القمة؟

وفيما اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن «انعقاد القمة في ذاته هو رسالة جوهرها أن قطر ليست وحدها… وأن الدول العربية والإسلامية تقف إلى جوارها»، رأى ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن انعقاد القمة «يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة (حماس)، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل».

روبيو – نتنياهو

وكان لافتا تزامن انعقاد هذه القمة لاعلان التضامن العربي والاسلامي مع قطر مع زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الى اسرائيل، حيث أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد لقائه اياه أن «العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة لم تكن يوما أقوى من الآن»، بمحاولة منه لتصوير الزيارة بأنها تندرج في اطار تأكيد التضامن والدعم الاميركي الكامل لاسرائيل بكل ما تقوم به في المنطقة رغم خروج الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليعلن مؤخرا عدم رضاه عن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، قائلاً إنه لم يعزز الأهداف الإسرائيلية ولا الأميركية، واصفاً قطر بالحليف الوثيق الذي يعمل بجدّ للتوسط من أجل السلام.

وقبل وصوله الى تل أبيب، أكد روبيو أنه سيركز خلال لقائه نتنياهو على «ضمان عودة المحتجزين، وإيجاد سبل لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، ومواجهة ما سماه التهديد الذي تشكله حماس»، معتبرا أنه «لا يمكن للحركة أن تستمر في الوجود إذا كان السلام في المنطقة هو الهدف». كذلك أكد أن موقف ترامب من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة «لن يغيّر في دعم واشنطن لإسرائيل».

واعتبرت مصادر معنية بالملف انه «بات واضحا ان اسرائيل هي التي تدير الدفة بمنطقة الشرق الاوسط وتجر الادارة الاميركية الى حيث هي تريد»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى انها «اسقطت كل الخطوط الحمراء التي كان يُعتقد ان واشنطن ترفعها بوجهها، وبخاصة بعدما استهدفت حليفتها الوثيقة قطر».

ورأت المصادر ان «الهدف الاسرائيلي واضح ونهائي ولن تسمح لاحد بافشاله ويُختصر بالقضاء النهائي على كل تهديد لأمن اسرائيل وعلى رأس هذه التهديدات «حماس»، وبالتالي هي ستواصل المراوغة بموضوع الاتفاق الذي تسعى واشنطن لانجازه، ولكنها على ارض الواقع ستبقى ماضية في عملياتها العسكرية، على ان تطلق قريبا العملية البرية النهائية الني ستسعى من خلالها لتهجير كل من تبقى من اهالي غزة وانهاء وجود «حماس» نهائيا».

مواقف «الثنائي»

اما لبنانيا، فلا تزال الاجواء الايجابية تسيطر على البلد بعد الجلسة الحكومية الشهيرة في الخامس من ايلول والتي أدت إلى نزع فتيل التفجير. وقد عبّر عن ذلك بوضوح المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل خلال لقاء سياسي مع كادرات وكوادر حركة أمل من أبناء قضاءي حاصبيا ومرجعيون، حيث اعتبر أن «ما تم التوافق عليه في جلسة الحكومة في ٥ أيلول أعاد فتح الباب على مدى سياسي مريح على مستوى الداخل اللبناني، بما يتسنى لنا كلبنانيين التلاقي مع بعضنا بعضا لمواجهة التحدي الأساسي المتمثل بالعدو الإسرائيلي، وبالتالي قطع الطريق أمام من كان يحاول نقل المعركة من مواجهة إسرائيل وعدوانيتها وأطماعها إلى مواجهة داخلية».

وأضاف خليل: «قرارنا واضح لن نسمح ولا نرضى بأي صراع داخلي، نحن نريد من كل اللبنانيين أن يتوحدوا وأن نواجه معا مخططات إسرائيل وعدوانيتها واحتلالها لأرضنا وفرض منطق قوتها على الجنوب وعلى لبنان».

واذ أكد الحرص على «توسعة مروحة التواصل السياسي مع كافة القوى بقدر عال من المسؤولية من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة تعزز موقفنا الوطني في المرحلة الراهنة وفي المرحلة المقبلة»، شدد خليل على أن «حركة أمل والثنائي الوطني لن يفوّتا استحقاق الانتخابات النيابية المقبل، وهما متمسكان بخوضه»، وقال: «من كان يراهن ويحاول ويظن انه قادر على إحداث انقلاب وكسر منجزات تحققت على مدى 30 سنة و40 سنة من التضحيات، هذا البعض سوف يتفاجأ بوفاء الناس وإيمانهم الراسخ بتاريخهم النضالي، وأن الضغط السياسي والعسكري والأمني والقتل والاحتلال لن يغير من قناعات أهلنا ووفائهم».

من جهته، يبدو واضحا ان حزب الله يحاول ترسيخ معادلة مفادها عدم جهوزيته للنقاش بمصير سلاحه ما دام لم تتحقق ٤ شروط هي: تحرير الارض، وقف الاعتداءات، تحرير الاسرى واعادة الاعمار. وهذا ما أكد عليه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين الذي شدد على ان «المقاومة اليوم حاجة وضرورة وجودية لحماية لبنان بل ولبقاء لبنان، أمام كل التغوّل الصهيوني الأميركي للإطباق على المنطقة والتحكم والسيطرة عليها، حيث لا يقيم وزناً لأحد، فالقادة الصهاينة يؤكدون أنهم لا يريدون الانسحاب من لبنان، بل يعتبرون أن احتياجات إسرائيل في الشمال لا تسمح بالانسحاب من لبنان وسوريا، وأن الوجود العسكري في لبنان وسوريا ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل موقف أمني ضروري وطويل الأمد».

ودعا عزالدين الحكومة الى «اعادة تصويب أولوياتها الوطنية وتأكيدها على مطالبها الأساسية التي توافق عليها الرؤساء الثلاثة، وهي: وقف العدوان، انسحاب العدو، إطلاق سراح الأسرى، وبدء الإعمار»، قائلا:»هذه هي مسؤولية الحكومة التي يجب عليها أن تعمل لتحقيقها كأولوية وطنية في برنامجها، وعندما تنجزها نجلس إلى الطاولة لنبحث الاستراتيجية الدفاعية كما الاستراتيجية الأمنية الوطنية، وإلا ستفشل كل المعالجات التي تقوم بها».

وقالت مصادر «الثنائي الشيعي» ان رئيسي الجمهورية والحكومة باتا في هذا الجو، لافتة الى انه رغم المساعي التي يقوم بها الرئيس عون لتقريب وجهاز النظر بملف حصرية السلاح، الا ان الهوة لا تزال كبيرة بين الطرفين، وبخاصة بين رئيس الحكومة وحزب الله».

واشارت المصادر لـ«الديار»:»يبدو واضحا ان جلسة ٥ ايلول عالجت بعض الشكل، لكن المضمون لا يزال على حاله وهنا الخطورة». واضافت:»قد يكون العنصر المطمئن الوحيد هو رفض كل القوى اي مواجهة داخلية ووضع الجيش بوجه حزب الله وبيئته… وهذا أمر محسوم لدى الجميع».

جديد ملف السلاح الفلسطيني

اما على صعيد ملف سلاح المخيمات الفلسطينية، وبعد انجاز المرحلة الرابعة التي شملت مخيمي البداوي وعين الحلوة، تتجه الانظار الى اللقاء الذي ستعقد لجنة الحوار الوطني الفلسطيني مع ممثلين عن حركة «حماس» و «الجهاد الاسلامي» وفصائل اخرى لاقناعها بالانضمام إلى عملية التسليم.

وبحسب معلومات «الديار»، فان هذا اللقاء لن يُعقد على الارجح هذا الاسبوع انما مطلع الاسبوع المقبل، كما انه لن يكون هناك اي عملية تسليم جديدة للسلاح خلال الاسبوع الراهن.

وكان السفير رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، توقع بوقت سابق ان يتم اقفال ملف السلاح داخل المخيمات بشكل كامل مع نهاية الشهر الحالي، الا ان مصادر فلسطينية استبعدت هذا الامر، معتبرة في حديث لـ«الديار» ان «تسليم «حماس» وباقي الفصائل سلاحها ضمن هذه المهلة تفاؤل مبالغ فيه». وقالت المصادر:»نحن حاليا نجتاز المنعطف الاخطر في هذا الملف».

 "نداء الوطن":

الأنظار اليوم إلى قطر، ترقبًا لمقررات القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستنعقد لاتخاذ موقف من الضربة الإسرائيلية على قطر التي وصفها وزير خارجيتها بأنها «إرهاب دولة».

والسؤال الذي يهم لبنان من هذه القمة: كيف ستنعكس مقرراتها على مسار التصعيد بين إسرائيل ولبنان؟ وهل ستُحرَج الدولة العبرية؟ وما هو انعكاس هذا الإحراج على تطور الأوضاع في لبنان؟

لبنان في قمة قطر

يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم الإثنين لبنان إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيشارك في القمة، يرافقه في هذه الزيارة عدد من المستشارين، وينضم إليه في الدوحة وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وفي المعلومات أن كلمة رئيس الجمهورية في القمة ستركز على أمرين أساسيين: أولًا، سيعرب الرئيس عون عن دعم لبنان لدولة قطر، مؤكدًا التضامن معها في مواجهة العدوان الاسرائيلي عليها، مثمنًا جهودها في تعزيز العمل العربي المشترك ومساعيها المستمرة لانهاء الحروب الإسرائيلية على دول المنطقة. ثانيًا، سيدعو إلى ضرورة تبني موقف عربي موحد لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات الراهنة. وتأتي مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة في إطار التأكيد على أهمية الدور اللبناني في العمل العربي المشترك، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

رجي يلتقي وزير الخارجية الإيراني وحديث بمنتهى الصراحة

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي شارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرًا للقمة اليوم. وفي الفقرة الخاصة بلبنان من مسودة البيان الختامي دعا الوزراء إلى «ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل للحدّ من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، بما فيها الجمهورية اللبنانية، بما يشكّل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول».

الوزير رجي التقى على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، وعرض معه مطولًا للوضع في لبنان والمنطقة. وتطرق الوزير رجي بمنتهى الصراحة لقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيدها وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، فيما جدد عراقجي موقف بلاده باحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه.

البطريرك الماروني: شهداؤنا ظلّوا حرّاس الوطن وسيادته

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفي قداس سيدة إيليج في ميفوق – القطارة، بدعوة من رابطة سيدة إيليج، «قال في عظة القداس: «شهداؤنا في مقاومتهم، لم يدافعوا عن طائفة أو حزب، بل عن وطن. لم يقاتلوا ليزرعوا انقسامًا، بل ليستأصلوا الاحتلال ويصونوا الكيان. واليوم بعد خمسين سنة، مطلوب منّا جميعًا أن نثبّت أنَّ تضحياتهم لم تذهب سدى، وأنَّ لبنان لا يزال قادرًا على أن يكون رسالة سلام في منطقة مضطربة».

وأكد أنه «لا يمكن أن تمر هذه الذكرى من دون التّوقف عند المعنى الوطني العميق، خمسون عامًا على اندلاع الحرب اللبنانيّة، وما زلنا نتساءل: ماذا علّمتنا الحرب؟ ماذا جنينا من آلامها ودمائها ودمارها؟» مشيرا إلى أنه «تبيّن أنَّ لبنان، رغم كل المخاطر، بقي صامدًا «بعناية إلهيّة». كما جاء في شعار هذا اليوم: «صانه ربُّه لمدى الأزمان». هذا الشّعار يلخّص الحقيقة الكبرى: لبنان ليس مشروع صدفة، بل رسالة محروسة بعين الله، رغم كل المؤامرات من الدّاخل والخارج».

وقال: «شهداؤنا هم الذين جسّدوا هذه الحقيقة بأجسادهم ودمائهم. لقد صمدوا في وجه الاحتلالات، والتّقسيمات، ومحاولات الإلغاء، وظلّوا حرّاس الوطن وسيادته. واليوم، فيما نشهد تحوّلات كبرى في المنطقة، ودولًا تنهار وأخرى تتفكّك، يبقى لبنان مدعوًّا ليؤدّي دوره الفريد كأرض رسالة وتلاقٍ»، لافتًا إلى أن «الشّأن الوطني يتطلّب منّا شجاعة جديدة: أن نستخلص العبر من خمسين عامًا من الحرب، وأن نعمل على تثبيت المصالحات، وتعزيز السّلم الأهلي، وتنقية الذّاكرة بمسؤوليّة عمليّة تعيد الثّقة بين اللبنانيّين».

نديم الجميل: «من يعيّرنا بتاريخنا فليعد حساباته»

في الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميل أقيم احتفال في الذكرى في ساحة ساسين في الأشرفيه بدعوة من مؤسسة بشير الجميِّل. تحدث فيها النائب الشيخ نديم الجميل، ومما قاله: «من واجبنا أن نكون حاضرين في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات، وهدفنا حماية لبنان ووجوده، وتثبيت هويته وتكريس الـ 10452 كلم مربعًا كمساحة حرية وأمن، ولنلعب الدور الطليع في الشرق علينا أن نحل مشاكلنا مع كل دول المنطقة من سوريا إلى إسرائيل إلى باقي الدول التي خربوا علاقتنا معها»، وتابع: «لا يمكننا أن نقبل بأي سلاح مهما كان مصدره ولن نقبل بالتساهل معه ولا الجلوس معه وهناك دولة ستقوم وكل الكلمات لتدوير الزوايا انتهينا منها ومن يخاف من مفهوم الدولة لا يفهم ما هي».

الجميل اعتبر أن «من يعيّرنا بتاريخنا فليعد حساباته، فإن اضطررنا فإننا بكل فخر نعيد التاريخ، بشير حقق الإرادة الصلبة بتخطيطه عندما كان الكل ضائعًا، أما مفهوم المقاومة فقد شوهوه فبشير «بيّها وأمها» ونحن أولادها كي نحمي دولة لبنان، إن ما زرعه بشير في قلوبنا نرى مفعوله اليوم فلا مشروع التوطين نجح ولا طريق القدس مر بجونيه ولا الأشرفية ركعت «وفشر على رقبتهم».

إن ما زرعه بشير فينا أثمر اليوم، ومنذ استشهاد البشير مر على البلد رؤساء جمهورية وحكومات كانوا عبارة عن خنوع ومماطلة وكلها ممارسات صححها بشير وللأسف عدنا إليها بعد اغتياله.

وزير الداخلية في شعبة المعلومات لكشف «إنجاز أمني»

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يعقد اجتماعًا في مقر شعبة المعلومات – فرع الحماية والتدخل. وجاء في نص الدعوة أن الوزير الحجار سيتحدث «عن إنجازات أمنية في الأيام الأخيرة»، وكان حرص من الداخلية على عدم الكشف عما سيعلنه الحجار، لكن اللافت أن المؤتمر في مقر شعبة المعلومات، ما اعتُبر دفعًا معنويًا للشعبة.

"اللواء"

أنظار اللبنانيين والعرب والمسلمين تتجه الى الدوحة عاصمة قطر، حيث يجتمع الملوك والأمراء والرؤساء في قمة عربية- إسلامية استثنائية، وأبرز ما تواجهه تحديات مصيرية تتعلق بالأمن العربي والسلم الاقليمي، وموقع الاعتداءات الاسرائيلية، التي بلغت حدّ «إرهاب الدولة»، وتجاوزت كل الخطوط الحمر الاقليمية والدولية، بعد العدوان على دولة قطر..

ويشارك لبنان بفعالية في القمة، من زاوية الاعتداءات المتمادية على أراضيه، وعدم احترام القرار 1701 والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون امام القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي تنعقد في قطر ستركز على إدانة الاعتداء على قطر والتضامن مع الدولة القطرية والدعوة الى وحدة الموقف العربي في مواجهة الاطماع الإسرائيلية وقيام عمل عربي وإسلامي مشترك يتجاوز الاستنكار والإدانة.

ولفتت المصادر الى ان مشاركة رئيس الجمهورية تسبق توجهه الى نيويورك حيث يترأس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يلقي كلمة لبنان ويعقد لقاءات مع كبار المسؤولين. وتأتي هذه المشاركة الرسمية الرفيعة المستوى بعد مرور خمس سنوات لم يترأس فيها وفد لبنان اي رئيس للجمهورية بفعل ازمة كورونا والشغور الرئاسي.

ويغادر الرئيس عون صباح اليوم الى الدوحة للمشاركة في القمة العربية – الاسلامية الاستثنائية التي تعقد اليوم الاثنين، والمخصصة للبحث بالهجوم الإسرائيلي على قطر. وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية، ستكون القمة العربية اليوم، فرصة للرئيس عون لإدانة العدوان على قطر وتأكيد التضامن اللبناني معها، ودعم اي قرار أو إجراء موحد للعرب، ولشرح اوضاع لبنان الامنية في ظل مواصلة الاعتداءات الاسرائيلية على أراضيه والدعوة لاتخاذ موقف عربي منها والضغط لانسحاب قوات الاحتلال من المناطق المحتلة، واذا سمح وقت الكلمة، سيركز على الخطوات التي قام بها لبنان لبسط سيطرة الدولة على كامل اراضيه والعرقلة الاسرائيلية المتعمَّدة لاستكمال اجراءات الجيش اللبناني في جنوب وشمال نهر الليطاني وباقي المناطق. كما سيعرض حسب المفترض احتياجات لبنان للدعم العربي على كل المستويات لا سيما العسكرية ليتمكن من النهوض.

ومشاركة لبنان في قمة محورها عدوان اسرائيلي على دولة عربية وهو الذي يعاني من سنوات طويلة آلاف الاعتداءات الاسرائيلية، ستكون مناسبة لشرح مخاطر ما تقوم به اسرائيل ليس على امن لبنان واستقراره فقط، بل على امن واستقرار كل العرب. وستكون للرئيس عون لقاءات مقتضبة مع عدد من الزعماء ورؤساء الوفود المشاركين في القمة نظرا لضيق الوقت.

وشارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة، تحضيرًا للقمة العربية الإسلامية، والمخصصة للبحث بالهجوم الإسرائيلي على قطر.

وقد صدرت عن الاجتماع الوزاري مسودة البيان الختامي للقمة، وفي الفقرة الخاصة بلبنان من مسودة البيان الختامي، دعا الوزراء إلى «ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل للحدّ من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، بما فيها الجمهورية اللبنانية، بما يشكّل خروقاً فاضحة للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول».

وستبدأ القمة اعمالها بعد ظهر اليوم وتستمر حتى المساء يليها عشاء على شرف الوفود التي تغادر تباعا الدوحة.

وافادت المصادر الرسمية لـ«اللواء» ان الاهتمام العربي والاقليمي منصب الآن على موضوع العدوان على قطر وليس على لبنان، على امل ان يتمكن زعماء قمة الدوحة من التوصل الى قرار حاسم حول اعتداءات اسرائيل. وسيعود الاهتمام بالوضع اللبناني بعد معالجة ذيول العدوان.

مجلس الوزراء غداً

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسته بعد ظهر غد الثلاثاء في السراي الكبير، لمتابعة البحث بمشروع الموازنة للعام 2026، والموافقة على تطويع 500 عنصر برتبة مأمور متمرن من الذكور والاناث خلال العامين 2025 و2026 لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، فضلا عن 18 بنداً تضمنها جدول الاعمال، ابرزها ما تقدم..

أبو الغيط يرحب بخطة حصر السلاح ويطالب بالضغط على إسرائيل

ومن الدوحة، رحب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بقرار الحكومة اللبنانية اعتماد خطة عملية لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة معتبرا انه السبيل لاستقرار لبنان، داعياً المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للتراجع عن احتلالها للأراضي اللبنانية، والتوقف عن قصف اهداف داخل لبنان.

رجي وعراقجي

والوضع في لبنان، بحثه وزير الخارجية يوسف رجي مع نظيره الايراني عباس عراقجي، وعرض معه مطولاً الوضع في لبنان والمنطقة.

وتناول الوزير رجي قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل اراضيها، وجدد الوزير الايراني احترام بلاده لسيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه.

متري: بحثنا إنشاء تعاون قضائي مع دمشق

وعلى صعيد الاتصالات مع سوريا، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أن معالجة ملف المعتقلين في لبنان وسوريا تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة مع دمشق.

وقال متري في حديث لـ«تلفزيون سوريا»: بحثنا فكرة إنشاء اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف المعتقلين. ولكن المباحثات بشأن المعتقلين لم تصل بعد إلى مرحلة الأسماء واللوائح.

وأشار الى أن 34 اتفاقية بين سوريا ولبنان بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم.

وقال متري: أحرزنا مع سوريا تقدما كبيرا في ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب والجهود تتواصل لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأكد أن العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة، وأن خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع الأخير فتح نافذة للتلاقي مع لبنان.

إعادة الباخرة الهاربة

وفي مكافحة تجاوز حدود الدولة ومصالحها، وفي خطوة لاقت ارتياحاً واسعاً، تمكنت البحرية التابعة للجيش اللبناني من توقيف الباخرة النفطية HawkIII، بعد مطاردة في البحر قبالة الجية، حيث فرت من هناك، وهي كانت محجوزة لدى الجمارك اللبنانية، بإشارة النائب العام التمييزي.

وبعد تحية من الوزير جو الصدي وزير الطاقة والمياه للجيش اللبناني اوضح الوزير انه بانتظار اشارة من القضاء ليُبنى على الشيء مقتضاه، وأوضح انه تم تفريغ الباخرة بعد ابلاغ السلطات القضائية وأن الحمولة مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في دفتر الشروط.

وكان الجيش اللبناني، نتيجة مغادرة الباخرة المذكورة المياه الاقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، وعدم امتثالها لأوامر الدورية اطلق عليها النار تحذيراً، ونفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر عملية إنزال نوعية على السفينة بالاشتراك مع القوات الجوية، وأوقفت ٢٢ شخصًا كانوا على متنها، على مسافة نحو ٣٠ ميلًا بحريًّا من الشاطئ اللبناني، ثم أعادتها إلى مرفأ الضبية. أثناء تنفيذ العملية، أصيب ٣ عسكريين نتيجة محاولة ربان السفينة المناورة بها لمنع صعود عناصر الجيش على متنها. بوشر التحقيق مع الموقوفين، وسيُجرى اللازم بشأن السفينة بإشراف القضاء المختص».

تسليم دفعة من السلاح الفلسطيني

وعلى صعيد تسليم السلاح الفلسطيني، للجيش اللبناني، جرى تسليم الدفعة الرابعة، وشملت مخيمي عين الحلوة والبداوي. فمن عين الحلوة تسلَّم الجيش 5 شاحنات ومن البداوي 3 شاحنات، وشملت الاسلحة قذائف وذخائر حربية.

وطالبت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني حركتي «حماس» و«الجهاد الاسلامي» بخطوات مماثلة لتسليم السلاح الذي بحوزتهما الى الجيش اللبناني..

الجنوب: تفجيرات وإصابات ومسيَّرات

وبالتزامن مع القمة العربية الاستثنائية في الدوحة، لم تتوقف آلية القتل الاسرائيلية المعادية.

وواصل الاحتلال الاسرائيلي خرق اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، عبر اعتداءاته على الاراضي اللبنانية والمواطنين.فاستهدفت محلّقة معادية بُعيد منتصف ليل السبت- الاحد، منزلا في حي الخرزة في بلدة عيتا الشعب -قضاء بنت جبيل، ما أدى الى تدميره. ولم يُفدْ عن وقوع إصابات.

وألقت محلّقة إسرائيلية امس، قنبلتين صوتيّتين باتجاه مواطنين كانوا يتفقدون منازلهم في الضهيرة، ونفذت عملية تمشيط بالرشاشات طالت أحياء البلدة.

وعصر أمس، ألقت محلّقة اسرائيلية معادية قنبلة على جرافة في «بئر ناصر» في بلدة عيترون الحقت بها اضراراً.

ومساء أمس شن الاحتلال غارة من مسيّرة على سيارة بين بلدتي برج قلاويه وتولين ادت الى ارتقاء الشهيد محمد علي ياسين من مجدل سلم واصابة شخص آخر بجروح.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى تدعيم تجهيزاته التجسسية في موقع العباد مقابل بلدة حولا. ولاحقاً افيد عن العثور على محلّقة إسرائيلية كانت قد سقطت في حولا.

"الأنباء" الالكترونية:

تتزاحم الملفات اللبنانية وتتقاطع عند مفهوم واحد، تقوية الدولة. فالملفات التي تعمل الحكومة على إنجازها تصب في النهاية عند هذه المسألة، وبالتالي سيعيد إتمامها الثقة داخليا وخارجيا. والى ملف السلاح وحصريته ثمة ملفات ملحة تبدأ بالموازنة ولا تنتهي عند استكمال الاصلاحات المطلوبة. غير أن الملف المتقدم دائما هو مطالبة الدول المعنية بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها في اتفاق وقف الأعمال العدائية لاسيما الانسحاب من الاراضي التي احتلتها في حربها المستمرة على لبنان. وسيكون هذا الموضوع في صلب مشاركة رئيس الجمهورية جوزاف عون في القمة العربية - الإسلامية الطارئة في قطر اليوم، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.
القمة العربية - الإسلامية ستستحوذ على المتابعة وترقب ما سيصدر عنها، وما إذا كان بيانها سيكون بحجم الهجوم الاسرائيلي الارهابي على العاصمة القطرية، وكذلك بحجم حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
أما بما يتعلق بمشاركة رئيس الجمهورية في الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقائه كلمة لبنان فيها، فستكون للرئيس عون لقاءات على هامش أعمالها  مع رؤساء دول بدون استبعاد أن تتوج بلقاء بين عون والرئيس الاميركي دونالد ترامب. 
والى ذلك، وستكون لرئيس الجمهورية مشاركة في الاجتماع الموسع الذي دعت إليه فرنسا والسعودية حول حل الدولتين ووقف حرب الابادة التي تشنها اسرائيل على غزة والتي باتت تنذر بتحول خطير بعد تصميم تل أبيب على طرد الفلسطينيين من قطاع غزة. 
مصادر مواكبة لتحضيرات سفر رئيس الجمهورية إلى قطر ونيويورك توقعت في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، نجاح هاتين الزيارتين إلى حد بعيد، باعتبار أن تحرك الرئيس عون الخارجي هذه المرة ينطلق من ارضية صلبة ومن آفاق تفاؤلية كبيرة، على عكس الزيارات السابقة التي قام بها عون التي شملت عدداُ من الدول العربية والأجنبية. وأشارت إلى أن مشاركته في قمة الدوحة وفي اجتماعات نيويورك تأتي بعد ترحيب مجلس الوزراء بخطة الجيش المتعلقة بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبعد بدء تنفيذ الجيش اللبناني المرحلة الثالثة من عملية استلام السلاح الفلسطيني من المخيمات وخاصة من مخيم عين الحلوة. فهذان الاستحقاقان برأي المصادر أعطيا الرئيس عون قوة دفع جديدة لمطالبة المجتمع الدولي دعم لبنان ، وهي لم تكن متوفرة في العشرة أشهر الماضية رغم الوعود التي أطلقت في تلك الفترة بمساعدة لبنان والتي لم يصل منها شيئاً إلى الآن.
 المصادر توقعت أن يكون للرئيس عون مشاركة فاعلة في قمة الدوحة حيث يلقي خلالها كلمة يذّكر فيها الدول العربية بوعودها لجهة مساعدة لبنان في عملية النهوض ودعم الجيش التي سبق أن وعدت بها عقب انتخابه في كانون الثاني الماضي. ولم تستبعد المصادر أن تعجل هذه الدعوة بعقد مؤتمر لدعم لبنان في الرياض الذي أعلن عنه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان أثناء زيارته قبل يومين. 
اما بما يخص مشاركة عون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد وجدت فيها المصادر بأنها تأتي في وقت حساس يمر به لبنان على أكثر من صعيد، بعد إقرار مجلس الوزراء مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وما تبعه من خطوات عملية في اتجاه إعادة بناء المؤسسات الرسمية وتعزيز حضور الدولة، في ظل الاهتمام الدولي والإقليمي بهذا الملف. وما يشكله من عنصر استقرار أو توتر في المنطقة. المصادر املت من اللقاء المرتقب بين الرئيس عون والرئيس الاميركي دونالد ترامب إذا ما تم بحسب ما أكد عليه الموفدان الأميركيان توم برّاك ومورغان اورتاغوس فيكون لبنان قد استعاد موقعه الدولي في الأمم المتحدة بما يضمن عدم استهدافه من قبل إسرائيل انسحابها من الأراضي التي تحتلها. 
دعم الجيش قمة الأولويات
المصادر قدرت ان يكون موضوع دعم الجيش وزيادة عديده الطبق الرئيس في محادثات عون وترامب. لان من الواضح ان الادارة الأميركية تبدي اهتماما واضحاً بلبنان، من خلال الجهود التي تبذل من قبل برّاك واورتاغوس. المصادر لفتت إلى أن كلمة عون في الأمم المتحدة ستتضمن شرحاً وافياً للخروقات اليومية التي تمارسها إسرائيل ضد لبنان واستمرار احتلالها خمس نقاط استراتيجية حالت حتى تاريخه من تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني كما نص عليه اتفاق وقف التوتر في جنوب لبنان. المصادر رأت أن لبنان أمام فرصة ثمينة جدا إذا ما عرف فريق الرئيس عون الدبلوماسي ومستشاريه الاستفادة منها. والاهم ان تدخل محادثات عون في عمق الأزمة اللبنانية وتشخيصها بما يحقق التفافاً عربياً ودولياً تجاه لبنان. وهذه اللقاءات برأي المصادر قد تساعد أيضا في دراسات مالية واقتصادية من شأنها أن تصب في خدمة لبنان ومساعدته في ورشة النهوض الاقتصادي الى جانب بسط سيادة الدولة على كل أراضيها في الجنوب وعلى طول الحدود مع سورية.
محلياً، توقفت مصادر مطلعة عند الاحتفالات التي اقيمت هذه السنة بمناسبة ذكرى اغتيال بشير الجميل وما جرى فيها من استعراض لتلك المرحلة وما رافقها من تطورات سياسية وامنية  ورأت في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية أن من حق كل فريق سياسي ان يحتفل بتكريم شهدائه بالطريقة التي تناسبه. لكن ليس من حقه ابداً  قلب الحقائق وتزويرها ومحاولات ذر الرماد في العقول لصالح هذا الفريق أو ذاك . فالمؤامرة على لبنان كبيرة وما زالت مستمرة ولو بأوجه جديدة. لكن من غير المسموح  التذاكي على الناس واللعب بعقولهم وطمس حقائق مدوية. فما جرى في تلك الفترة موثق بالصوت والصورة وأي تحريف أو تزوير للحقيقة سيرتد سلبا على هؤلاء. وهذه القاعدة لا تبني وطناً.

"البناء":

تنعقد اليوم القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة للنظر في تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطر، وعلى جدول أعمال القمة بند وحيد، هو العدوان على قطر، بعدما منع الفيتو الأميركي إدانة «إسرائيل» بالاسم، وبعدما اكتشف قادة الدول العربية والإسلامية أن سياسة النعامة لا تُجدي في منع «إسرائيل» من توسيع دائرة الاستهداف لتطال من يعتقدون أنهم أصدقاء أميركا، وأن هذه الصداقة ومعها إقامة القواعد الأميركية على أراضيهم توفر لهم الحماية، ليكتشفوا أن أمنهم مكشوف، وأن أميركا تكتفي بالإعراب عن انزعاجها بعد العدوان، بينما ترسل وزير خارجيتها لطمأنة «إسرائيل» أن إعلان الانزعاج لا يقدّم ولا يؤخّر ولا يؤثر في حجم الدعم الأميركي لـ»إسرائيل»، وهو ما قاله علناً وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في زيارة إلى تل أبيب، زار خلالها برفقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حائط البراق لأداء طقوس توراتيّة وتأكيد متانة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب وعدم تأثرها بالعدوان الإسرائيلي على قطر.

البيان الختامي للقمة كما أعدّه وزراء الخارجية جاء مخيباً للآمال، خالياً من أي مواقف عملية يمكن أن تردع «إسرائيل» أو تجعلها تدفع ثمن ما فعلت، وتجعلها تعيد حساباتها قبل تكرار العدوان على جغرافية أخرى في البلاد العربية والإسلامية، والذين صاغوا البيان يعلمون أن بيانات الشجب والإدانة لا تقدّم ولا تؤخّر، وأن «إسرائيل» اعتادت التعامل مع مثلها بالتجاهل والسخرية ما لم تكن مشفوعة بخطوات إجرائية تؤلم، وبيد الذين يجتمعون اليوم في الدوحة إشعار «إسرائيل» بالألم بمجموعة خطوات سياسية واقتصادية أهمها المقاطعة ودعوة الدول 142 التي وافقت على حل الدولتين لتشكيل جبهة عالميّة لفرض حل الدولتين وفرض وقف الحرب على غزة، عبر إجراءات عقابية جماعية تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال، فهل يتخذ قادة الدول العربية والإسلامية القرار الشجاع من خارج بيان وزرائهم؟

على هامش القمة اجتماعات ضمت وزراء خارجية تركيا والسعودية ومصر مع وزير خارجية إيران، ولم يعرف ما إذا كانت الرؤية العربية والتركية قد بلغت مرحلة الاقتناع بأن الأمن الإقليميّ يحتاج إلى تفاهمات بين أطراف المربع المصري السعودي التركي الايراني، وأن هذا المربع قادر على تطبيع العلاقات الداخلية بين الأطراف اللبنانية وبين الأطراف الفلسطينية وبين الأطراف اليمنية، وكذلك بين الأطراف العراقية، ويحقق الاستقرار الإقليمي، وهو قادر على إعادة صياغة المعادلة السورية بما يحقق مزيداً من القوة لسورية والمناعة لمواجهتها مع الأطماع الإسرائيلية.

يتوجّه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يوم الإثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية التي تعقد في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. ومن المقرّر أن يلقي الرئيس عون كلمة يعبر فيها عن استنكاره للهجوم الإسرائيلي على الدوحة، مؤكداً تضامن لبنان الكامل مع قطر، ومجدداً تمسّك لبنان بالموقف العربي الداعم لحل الدولتين.

وكان وزير الخارجيّة يوسف رجي شارك في اجتماع وزراء الخارجيّة العرب في الدوحة، وأشارت وزارة الخارجيّة إلى أنّه «في الفقرة الخاصّة بلبنان من مسودّة البيان الختامي، دعا الوزراء إلى ضرورة تحرّك المجتمع الدولي العاجل للحدّ من الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة في المنطقة، ووقف انتهاكاتها المستمرّة لسيادة الدّول وأمنها واستقرارها، بما فيها الجمهوريّة اللّبنانيّة، بما يشكّل خروقاً فاضحة للقانون الدّولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدّول».

وعلى هامش الاجتماع الوزاري التحضيريّ للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، التقى وزير الخارجيّة يوسف رجّي، وزير خارجيّة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة عباس عراقجي وعرض معه مطولًا الوضع في لبنان والمنطقة. وتطرّق الوزير رجّي بمنتهى الصراحة لقرار الحكومة اللّبنانيّة حصر السلاح بيدها وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللّبنانيّة، فيما جدّد عراقجي موقف بلاده باحترام سيادة لبنان وعدم التدخّل في شؤونه.

وقال النائب حسين الحاج حسن: «نقول لشركائنا في الوطن، لبنان يحتاج لاستراتيجية دفاع وطني أو أمن وطني، ولكن هل أنجزت المهام السيادية للدولة؟ هل خرج الإسرائيلي من أرضنا؟ هل توقف العدوان على شعبنا وأرضنا؟ هل استعدنا أسرانا؟ هل بدأت إعادة الإعمار؟ وعلام الاستعجال في إعطاء العدو وراعيه الأميركي أوراق قوة لبنان من دون اي مقابل فيما العدو يتوسّع يومياً».

وأضاف: «نحن ثابتون على مواقفنا. صامدون أمام كل الضغوط. لن نسلّم سلاحنا لأحد، وعلى جميع اللبنانيين ونحن منهم أن ننجز كعهد وحكومة ومجلس نيابي وجميع المسؤولين ونحن منهم تحرير الأرض، وقف العدوان، استعادة الأسرى، البدء بإعادة الإعمار، نقاش استراتيجية أمن وطنيّ أو دفاع مدنيّ وإقرارها وبعدها نرى ماذا سنفعل وليس العكس، نفعل ما تريده أميركا و»إسرائيل» وبعدها نرى ماذا يقدّموا لنا، هذا أسلوب خاطئ بكل ما للكلمة من معنى».

وأوضح المعاون السياسيّ لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل أن حركة أمل حريصة على توسيع مروحة التواصل السياسيّ مع مختلف القوى «بقدر عالٍ من المسؤوليّة، من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة تعزّز الموقف الوطنيّ في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة».

وفي ما يتعلّق بالانتخابات النيابية المقبلة، أكد خليل أن حركة أمل والثنائي الوطني «لن يفوّتوا هذا الاستحقاق»، مجدّداً تمسكهم بخوضه، وقال: «من كان يراهن أو يظنّ أنه قادر على إحداث انقلاب أو كسر منجزات تحققت على مدى 30 أو 40 عاماً من التضحيات، سيتفاجأ بوفاء الناس وإيمانهم الراسخ بتاريخهم النضالي. فالضغط السياسي والعسكري والأمني والقتل والاحتلال لن يغيّر من قناعات أهلنا ولا من وفائهم».

وأكد نائب رئيس الوزراء طارق متري أن معالجة ملف المعتقلين تحتاج إلى صيغة قانونيّة مشتركة مع دمشق. وقال متري: «بحثنا فكرة إنشاء اتفاقيّة تعاون قضائي بين لبنان وسورية لمعالجة ملف المعتقلين». ولفت إلى أن المباحثات بشأن المعتقلين لم تصل بعد إلى مرحلة الأسماء واللوائح، وأشار إلى أن 34 اتفاقية بين سورية ولبنان بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم. وقال: «أحرزنا مع سورية تقدماً كبيراً في ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب والجهود تتواصل لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم».

وأكد أن العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة، وأن خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع الأخير فتح نافذة للتلاقي مع لبنان.

وميدانياً، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي، مساء أمس، غارة جوية استهدفت سيارة بصاروخين بين بلدتي تولين وبرج قلاويه ما أدى الى سقوط شهيد وعددٍ من الجرحى جراء الاستهداف، بعد مرور دراجة نارية بجانب السيارة لحظة القصف.

وسبق أن استهدفت مسيّرة إسرائيلية جرافةً بقنبلة في محلة بئر ناصر – عيترون، كما شنّت طائرة مسيّرة أخرى غارة على منزل في حي الخرزة ببلدة عيتا الشعب – قضاء بنت جبيل. كذلك ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلةً صوتية على بلدة الضهيرة، بالتزامن مع إطلاق نار على أطراف البلدة. كما عثر في وقت سابق على مسيّرة إسرائيلية سقطت داخل بلدة حولا الحدوديّة.

في المقابل، رصد قيام جيش العدو الإسرائيليّ بعمليّة تدعيم لأجهزة التجسس والتنصّت المنصوبة في موقع العباد عند الأطراف الشرقيّة لبلدة حولا، شملت تركيب أعمدة عملاقة مخصّصة لحمل كاميرات وأجهزة مراقبة وتنصّت.

 "الشرق":

قبل ان يتوجه الى نيويورك نهاية الاسبوع هذا، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الدوحة للمشاركة في القمة العربية- الاسلامية الطارئة التي تناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والمقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المقرر الأحد، على ان يلقي كلمة لبنان المتضمنة الثوابت المعهودة من ادانات ومطالب، جاء إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، “إعلان نيويورك” المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بأغلبية 142 صوتاً ليعزز الموقف العربي في مواجهة غطرسة اسرائيل وجنون رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو.

وفي الموازاة، تمضي في الداخل اللبناني عملية تسليم السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية في مرحلتها الرابعة وفق خطة مُتدرجة، شملت اليوم مخيمي عين الحلوة جنوباً والبداوي شمالاً.

تسليم السلاح

في مخيم البداوي تم تسليم ثلاث شاحنات محمّلة بالأسلحة، وخمس في مخيم عين الحلوة ، وُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وتشكل هذه العملية محطة جديدة في مسار إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل.

وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ان “استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش حمولة 5 شاحنات أسلحة من مخيم عين الحلوة – صيدا و3 شاحنات من مخيم البداوي – طرابلس. شملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.

التزام جاد

وفي السياق، صدر عن لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني بيان جاء فيه: “استُكملت اليوم، السبت 13 أيلول 2025، المرحلة الرابعة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث جرى في مخيم البداوي تسليم ثلاث شاحنات محمّلة بالأسلحة، وفي مخيم عين الحلوة خمس شاحنات أخرى، وُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وتشكل هذه العملية محطة جديدة في مسار إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل، وفق خطة متدرجة تُنفَّذ بمراحل متتالية. وتؤكد لجنة الحوار أنّ هذه الخطوة تعكس التزامًا جادًا ومشتركًا بالمسار الاستراتيجي الذي رسمته القمة اللبنانية – الفلسطينية في 21 أيار 2025، وما تبعها من اجتماعات برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والتي أقرّت خريطة طريق واضحة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما ينسجم أيضًا مع قرار مجلس الوزراء في جلسة 5 آب حول حصرية السلاح، ومع جلسة 5 أيلول التي رحّبت بخطة الجيش لتنفيذ ذلك.

وفي موازاة هذا المسار، تواصل لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لقاءاتها مع مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس والجهاد الإسلامي، في إطار متابعة أوضاع المخيمات والتأكيد على التوجّه الثابت للدولة اللبنانية ببسط سيادتها على كامل أراضيها. وقد أبلغت اللجنة الجهات التي التقتها بوجوب البدء بخطوات عملية لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل ونهائي، بما يفتح الطريق أمام تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على المخيمات، وضمان أمنها واستقرارها، وبما يضمن الشراكة في صون الاستقرار الوطني وصون كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية والاقتصادية–الاجتماعية”.

سلام يهنئ عباس

ليس بعيداً من الشأن الفلسطيني، ومع أقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، “إعلان نيويورك” المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بأغلبية 142 صوتاً مقابل اعتراض 10 أعضاء وامتناع 12 دولة عن التصويت، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصّة “أكس”: “اتصلت بالرئيس محمود عبّاس مهنئاً بالإنجاز الديبلوماسي الكبير الذي تحقق في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتمادها بأغلبية غير مسبوقة “إعلان نيويورك” الذي لا يتبنى حل الدولتين فحسب، بل يربط تحقيقه بمهل زمنية محددة. كما اتصلت بالمسؤولين في كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا لشكرهم على رعايتهم لهذا “الإعلان” وعلى الجهود المشتركة التي بذلوها لتحقيق هذه النتيجة ولزيادة الاعترافات بدولة فلسطين”.

ارتياح لخطة الجيش

في المواقف، اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي في حديث متلفز انه وضع في جلسة الحكومة في ٥ ايلول المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والجميع مرتاح لخطة الجيش وما حصل عمليًا هو نوع من الاقرار. مؤكداً ان الجيش سينجح في تنفيذ المرحلة الاولى من الخطة جنوب الليطاني والتي باتت شبه ناجزة. واضاف ان نجاح الخطة يعتمد على الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب ووقف الاعتداءات وتسليح الجيش.وعلق مكي على كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول “اطلعولنا من حصرية السلاح” قائلاً: ارتكز واتموضع خلف البيان الوزاري الذي وافق عليه الجميع.

عون يستذكر بشير

في مجال آخر، وعشية الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل في 14 ايلول، اعتبر رئيس الجمهورية ان اغتياله “لم يكن مجرد تغييب لرئيس جمهورية او لزعيم سياسي فحسب، بل كان أيضا محاولة لقتل حلم لبناني أصيل، لكن الأحلام لا تموت بموت أصحابها، بل تبقى حية في قلوب الذين يؤمنون بها ويعملون على تحقيقها”. واضاف: “لقد كان الرئيس الشهيد رمزاً للعزيمة والإصرار على بناء لبنان قوي وموحد، فهو آمن بقدرة اللبنانيين على تجاوز الخلافات والعمل معاً من أجل وطن حر ومستقل، وكانت رؤيته للبنان رؤية دولة قوية بمؤسساتها، عادلة في قوانينها، متقدمة في نهضتها.”

سلام

وكتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة “اكس”: “أكثر من أربعة عقود مرّت على اغتيال الرئيس بشير الجميّل … ويبقى شعاره لبنان ١٠٤٥٢ كم مربع. الإغتيالات السياسية هي نقيض الحرية والديمقراطية التي نطمح اليها. ولا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة التي تُنهي زمن الإنكار والعنف السياسي”.

 "الشرق الأوسط":

يقف «حزب الله» اللبناني على بعد أقل من أسبوعين من إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال إسرائيل أمينه العام السابق حسن نصر الله، وتترقب بيئته ما سيقوله خلفه الشيخ نعيم قاسم في هذه المناسبة، وهل سيكرر مواقفه النارية التي أوردها في خطابه الأربعاء الماضي، أم إنه سيبادر إلى خفض منسوب التصعيد السياسي في ضوء عدم انقطاع التواصل مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي أخذ على عاتقه، كما يقول مصدر بارز في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»، أن يضع تصوراً أولياً لرؤيته لاستراتيجية أمن وطني للبنان التزاماً منه بما تعهّد به بهذا الخصوص في خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة.

وكشف المصدر عن أن عون قطع شوطاً على طريق بلورته رؤيته هذه، وقال إن حصرية السلاح بيد الدولة تطبّق بالتوافق على استراتيجية أمن وطني للبنان التي ستكون أساساً للتشاور مع القوى السياسية، إنما بعد انتهائه من وضع تصوره في هذا الخصوص.

زيارة إلى عون

ولفت إلى أن التواصل بين عون وقيادة «حزب الله» لم ينقطع من خلال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد المكلف ملف العلاقة. وأكد أن المستشار الرئاسي، العميد المتقاعد آندريه رحال، هو من يتولى الاتصال به، وأحياناً بالفريق السياسي المساعد لرعد شخصياً. وقال إن لقاءً عُقد الخميس الماضي ضم رحّال وأعضاء هذا الفريق.

ولم يستبعد المصدر احتمال إجراء رعد زيارة إلى عون، إنما بعد عودته من نيويورك التي سيتوجّه إليها في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي على رأس الوفد اللبناني للمشاركة في انعقاد الدورة العادية للأمم المتحدة، مؤكداً أن «الثنائي» يلتزم «حصرية السلاح» شرط أن تأتي في سياق استراتيجية أمن وطني للبنان، نافياً العودة عنها التزاماً منه بالبيان الوزاري الذي شارك على أساسه في الحكومة وأيد خطاب القسم.

ورأى أن قاسم «لم يكن مضطراً في خطابه الأخير إلى رفع السقوف ومخاطبة اللبنانيين بنبرة عالية، وكان يُستحسن تقديم موقفه بهدوء، وهو أراد توجيه رسالة إلى خصومه»، في إشارة إلى حزب «القوات اللبنانية» الذي «يتعامل معه على أنه انتهى، ولم يعد أمامه سوى الاعتراف بأن لبنان يدخل في مرحلة جديدة بعد أن مُني (الحزب) بضربة إسرائيلية قاسية؛ جراء إسناده غزة الذي أوقعه في سوء تقدير لرد فعلها».

شد عصب

وأكد المصدر أنه «لا خيار أمام قاسم سوى شد عصب بيئته مع اقتراب حلول الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله؛ لتمرير رسالة بأن (الحزب) أعاد ترتيب بيته الداخلي واستعاد قدراته العسكرية، وهو يخطو الآن خطوات متأنية لعله يملأ الفراغ الذي خلّفه اغتياله، موحياً بأنه بدأ يتجاوز المرحلة الانتقالية من دون أن يعيد النظر في التزامه وقف النار، محملاً الحكومة مسؤولية التصدي للاعتداءات الإسرائيلية».

ولفت إلى أن الكلمة في الميدان تبقى لـ«المجلس الجهادي» في «الحزب» الذي «يعود له تحديد التوجهات ذات الطابع العسكري». وقال إن تهديده بوقف التعاون مع الجيش في جنوب الليطاني لم يكن في محله؛ «لأنه لا مصلحة له في أن يستحضر موقفاً هو في غنى عنه، ولا يلقى التجاوب من المزاج الشيعي العام قبل الآخرين، إضافة إلى أنه يوفر الذرائع لإسرائيل لمواصلة اعتداءاتها بحجة أنه لا يزال يتمتع بحضور عسكري في هذه المنطقة بخلاف ما يدّعيه أركان الدولة وقيادتَا الجيش والـ(يونيفيل)».

وأكد أن «الحزب» سرعان ما سحب تهديده بعدم التعاون، وأن «التلويح به أدى أغراضه بالضغط على الحكومة للتريث بعدم تحديد جدول زمني للانتهاء من تطبيق (حصرية السلاح)».

خصوم «الحزب»

وفي المقابل، فإن إصرار قاسم على رفع السقوف السياسية يبقى في إطاره الإعلامي، كما يقول خصومه لـ«الشرق الأوسط»، و«لن تكون له من مفاعيل عسكرية على الأرض بعد أن تعذّر عليه بإسناده غزة استعادة توازن الردع الذي كان يتحكم في إدارته للمواجهة العسكرية مع إسرائيل، ويسترد في الوقت نفسه قواعد الاشتباك في ضوء احتلال إسرائيل عدداً من البلدات الأمامية واحتفاظها بأكثر من 8 تلالٍ فيها، وبالتالي قد يكون مضطراً لاستخدام النبرة العالية في إطلالاته السياسية لطمأنة بيئته بأنه أخذ يستعيد قدراته العسكرية من دون أن يستخدمها في رده على الاعتداءات بذريعة وقوفه خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي لإنهاء الاحتلال للجنوب».

شراء الوقت

ورأت مصادر مقربة من خصوم «الحزب» أن قاسم بحاجة الآن إلى «شراء الوقت لسببين: الأول يكمن في منح الفرصة المواتية لإلحاق سلاحه باستراتيجية أمن وطني للبنان. والثاني تمديد الفرصة لإيران لعلها تتمكن من تحسين شروطها وهي تتفاوض بعيداً عن الأضواء مع الولايات المتحدة الأميركية». وقالت إن «(الحزب) يراهن على تسويقه التوصل لهذه الاستراتيجية لدى بيئته للإيحاء لها بأن تمسكه بسلاحه كان وراء التسليم بها، وأنه لم يستجب للضغوط التي مورست عليه لتسليمه طوعاً بلا أي شروط».

وقالت إن «الحزب» يواصل حملته على رئيس الحكومة نواف سلام، وإن «اتهامه بتنفيذ أوامر أميركية وإسرائيلية ليس في محله، وإلا فهل من مبرر لعدم سحب وزيريه من الحكومة؟». ورأت أن «تمسك قاسم بسلاحه ما هو إلا إشارة إلى دعوته ضمناً إلى إشراك إيران في المفاوضات بشأن حصرية السلاح، وهذا ما يرفضه سلام شخصياً بوصفه شأناً داخلياً لا علاقة للخارج به».

وعدّت المصادر نفسها أن عدم تحديد جدول زمني للانتهاء من تطبيق «حصرية السلاح» يعني أن هناك فترة سماح تتيح للدولة استكمال استيعابها السلاح ومنع استخدامه أو حمله ونقله، وتفتح الباب أمام تكثيف الاتصالات للضغط على الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل توفير الضمانات للانسحاب من الجنوب بالتزامن مع تحضير الأجواء لعقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش، وأكدت أنه «لا عودة للوراء، ولا خيار أمام (الحزب) سوى التعاون طوال الفترة الزمنية التي حددتها قيادة الجيش لاستيعاب السلاح، وهذا يعني من وجهة نظرنا أنه لا خيار أمامنا سوى الاستجابة للرغبة اللبنانية الجامعة المؤيدة لجمع السلاح والضغوط الدولية في هذا المجال». وسألت: «هل آن الأوان لـ(الحزب) ليراجع حساباته ويدقق في خياراته، أم إنه سيبقى في حال إنكار لما ألحقه بالبلد من أكلاف بشرية ومادية جراء تفرُّده بقرار الحرب والسلم بإسناده غزة؟ وهل إسناده لها ميثاقي بخلاف ادعائه أن ما تقرر في جلستَي مجلس الوزراء في 5 و7 آب (أغسطس) الماضي يفتقد إلى الميثاقية التي تذرّع بها (الثنائي الشيعي)، فسحب وزراءه منهما؟».