افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 14 25|07:51AM :نشر بتاريخ

النهار:

لعل المصادفة الرمزية التي واكبت هذه العملية تمثلت في انها حصلت عشية الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميل الذي كان رمز المقاومة اللبنانية لكل سلاح غريب زج به على ارض لبنان واستبيحت معه السيادة اللبنانية واشعلت بسببه الحرب طوال خمسة عشر سنة

اكتسبت المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية التي جرت امس مزيدا من الدلالات البارزة لجملة اعتبارات . فهي جرت أولا في مخيمي عين الحلوة جنوبا والبداوي شمالا بما عكس الطابع الشمولي للعملية الذي يتسع نحو كل المخيمات . وهي طاولت ثانيا السلاح الثقيل لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في عين الحلوة بما شكل الأثبات على جدية العملية . وهي شكلت ثالثا الرسالة الجازمة في اتجاه الفصائل الفلسطينية الأخرى التي فقدت أي مبرر للتذرع بعدم الانصياع لتسليم سلاحها ، ولعل ما ينطبق على هذه الفصائل "الممانعة" ينسحب أولا وأخيرا على "حزب الله " الذي لا يزال يعاند في سياسات الرفض العقيمة لتسليم سلاحه للدولة .

ولعل المصادفة الرمزية التي واكبت هذه العملية تمثلت في انها حصلت عشية الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميل الذي كان رمز المقاومة اللبنانية لكل سلاح غريب زج به على ارض لبنان واستبيحت معه السيادة اللبنانية واشعلت بسببه الحرب طوال خمسة عشر سنة . هذه المصادفة الرمزية اتخذت دلالاتها الأقوى مع التحولات التي يشهدها لبنان منذ بداية العهد الحالي الأمر الذي عبر عنه موقف لافت ومعبر وذات ابعاد سيادية لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون عشية ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل اذ اعتبر في بيان أصدره في المناسبة ان اغتياله "لم يكن مجرد تغييب لرئيس جمهورية او لزعيم سياسي فحسب، بل كان أيضا محاولة لقتل حلم لبناني أصيل، لكن الأحلام لا تموت بموت أصحابها، بل تبقى حية في قلوب الذين يؤمنون بها ويعملون على تحقيقها". واضاف: "لقد كان الرئيس الشهيد رمزاً للعزيمة والإصرار على بناء لبنان قوي وموحد، فهو آمن بقدرة اللبنانيين على تجاوز الخلافات والعمل معاً من أجل وطن حر ومستقل، وكانت رؤيته للبنان رؤية دولة قوية بمؤسساتها، عادلة في قوانينها، متقدمة في نهضتها."وختم الرئيس عون: "اليوم وبعد عقود من استشهاده، لا تزال المبادئ التي ضحى من أجلها من الثوابت الوطنية التي يجمع عليها اللبنانيون وأبرزها لبنان الحر المستقل السيد، لبنان الذي يعيش فيه جميع أبنائه بكرامة وأمان، لبنان القوي بوحدة شعبه وتضامن مكوناته".

وأقيم مساء امس قداس إلهي عائلي في كنيسة مار مخايل الرعائية في بكفيا في الذكرى السنوية ال43 لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل تقدم الحضور فيه الرئيس امين الجميل وزوجته السيدة جويس ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والسيدة صولانج الجميل وولداها النائب نديم الجميل ويمنى زكار وأفراد عائلة الجميل .

وقال النائب نديم الجميّل: نحيّي الرئيس جوزف عون على موقفه وكلمته اليوم في ذكرى استشهاد بشير وهذه السنة نحتفل بالذبيحة الإلهية وخاصة بعد رحيل كل الأنظمة التي قتلته وهذا القداس هو للصلاة عن روحه وروح كل شهداء لبنان".

ولفت إلى أن الاحتفال بالذكرى الذي سيقام في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد في ساحة ساسين في الأشرفية "سيكون ضخمًا ويلخص 43 سنة إضافة إلى أناشيد المايسترو إيلي العليا وعرض عدد من الوثائقيات عن بشير والجميع مدعو الساعة 8:30 في الأشرفية لإحياء هذه الذكرى".

اذن مضت عملية تسليم السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية في مرحلتها الرابعة وفق خطة مُتدرجة، شملت امس مخيمي عين الحلوة جنوباً والبداوي شمالاً. في مخيم البداوي تم تسليم ثلاث شاحنات محمّلة بالأسلحة، وخمس في مخيم عين الحلوة ، وُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وتشكل هذه العملية محطة جديدة في مسار إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل.

وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان ان "استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش حمولة ٥ شاحنات أسلحة من مخيم عين الحلوة - صيدا و٣ شاحنات من مخيم البداوي – طرابلس. شملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.

وفي السياق، صدر عن لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني بيان جاء فيه: "استُكملت اليوم، السبت ١٣ أيلول ٢٠٢٥، المرحلة الرابعة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث جرى في مخيم البداوي تسليم ثلاث شاحنات محمّلة بالأسلحة، وفي مخيم عين الحلوة خمس شاحنات أخرى، وُضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وتشكل هذه العملية محطة جديدة في مسار إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل، وفق خطة متدرجة تُنفَّذ بمراحل متتالية. وتؤكد لجنة الحوار أنّ هذه الخطوة تعكس التزامًا جادًا ومشتركًا بالمسار الاستراتيجي الذي رسمته القمة اللبنانية – الفلسطينية في 21 أيار 2025، وما تبعها من اجتماعات برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والتي أقرّت خريطة طريق واضحة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما ينسجم أيضًا مع قرار مجلس الوزراء في جلسة 5 آب حول حصرية السلاح، ومع جلسة 5 أيلول التي رحّبت بخطة الجيش لتنفيذ ذلك.

وتواصل لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لقاءاتها مع مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس والجهاد الإسلامي، في إطار متابعة أوضاع المخيمات والتأكيد على التوجّه الثابت للدولة اللبنانية ببسط سيادتها على كامل أراضيها. وقد أبلغت اللجنة الجهات التي التقتها بوجوب البدء بخطوات عملية لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل ونهائي، بما يفتح الطريق أمام تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على المخيمات، وضمان أمنها واستقرارها، وبما يضمن الشراكة في صون الاستقرار الوطني وصون كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية والاقتصادية–الاجتماعية".

 الديار:

لا يزال العدوان الإسرائيلي على لبنان يُخلّف ضحايا لبنانية في خرقٍ فاضحٍ لإتفاق وقف إطلاق النار. فأول من أمس، قام طيران العدو بغارة على بلدة عيترون جنوب لبنان أسفرت عن إستشهاد شخص على الأقل من دون أية إدانات دولية للخروقات والعمليات العسكرية الإسرائيلية شبه اليومية. وإذا كانت هذه العمليات أقلّ حدة من العام الماضي، إلا أنها لا تزال تُزعزع إستقرار لبنان وتُدمّر بنيته التحتية، وتُشرّد عشرات الألوف من العائلات الجنوبية والبقاعية. هذا ناهيك عن الإعتداءات على النبطية والطيران المسيّر الذي يجول سماء لبنان من دون حسيب أو رقيب.

الجدير ذكره أن آلة الدمار العسكرية الإسرائيلية فتكت في الثاني من الشهر الجاري بمفرزة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إذ ألقت طائرات مُسيّرة قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام. وأدانت يومها فرنسا الهجوم بشدة، مُعتبرةً أنه «أحد أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتها منذ وقف الأعمال العدائية». وتسلط هذه الإعتداءات الضوء على انتهاك كبير من قبل إسرائيل لإتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة أواخر العام الماضي والذي دعا إلى وقف كامل للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

العدوان على قطر

تُعدّ القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي تُعقد في الدوحة يوم غدٍ الاثنين لمناقشة العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على دولة قطر، أمرًا بالغ الأهمية. وإذا كان الهدف الأساسي مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، إلا أن البعض يرى أنّ استخفاف إسرائيل بالدول العربية سيدفعها إلى تكرار مثل هذه الاعتداءات، بهدف كسر الهيبة وإظهار القوّة وبسط النفوذ أمام العالم أجمع. وبحسب هؤلاء، قد لا تنجو دولًا عربية عديدة من العدوان الإسرائيلي.

لا يمكن تحديد نتائج قمّة الدوحة مُسبقًا خصوصًا على صعيد الاستجابة الإقليمية الفورية للعدوان الإسرائيلي، إلا أن الأكيد أن هناك تداعيات طويلة المدى على المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط والعلاقة بين دول الخليج وحلفائها الغربيين. ثلاثة سيناريوهات مُتوقّعة لهذه القمّة:

أولًا – سيناريو الستاتيكو والذي ينصّ على صدور بيان قوي اللهجة ضدّ العدوان الإسرائيلي بإعتبار أنه إنتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد للسلم الإقليمي كما وتضامن الدول المُشاركة في القمّة مع دولة قطر، بالإضافة إلى الإشادة بالدور القطري الجبار في عملية الواسطة لوقف إطلاق النار في غزة. وبالتالي وبحسب أحد المُحلّلين السياسيين الذي يُرجّح هذا السيناريو، سيكون هناك إدانة سياسية قوية للعدوان الإسرائيلي مع دعوة لوقف العدوان على غزّة ودعم الجهود بإتجاه حلّ الدولتين على أساس حدود العام 1967. وبالتالي، سيكون الهدف الأول إظهار الوحدة العربية بوجه العدوان الإسرائيلي من دون إجراءات عقابية ملموسة ضد إسرائيل. وبإعتقاد المُحلّل السياسي، هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحًا نظرًا إلى أن الدول العربية التي طبّعت مع إسرائيل أو التي تتخوّف من تصعيد عسكري مع إسرائيل ستُظّهر التضامن الكامل مع دولة قطر من دون أن يكون هناك تداعيات على أمنها أو مصالحها الاقتصادية. ويُضيف المصدر أنه حتى قطر – الغاضبة من العدوان الإسرائيلي قد تُفضّل هذا السيناريو نظرًا إلى الدعم القوي الإقليمي والدولي الذي ستناله دون إلزامها عن التخّلي عن دورها كوسيط.

ثانيًا – سيناريو العقوبات المنُسّقة: وينص هذا السيناريو على مجموعة إجراءات تتخذها الدول المُشاركة ضدّ إسرائيل لمعاقبتها على عدوانها السافر على دولة قطر. وتضمّ هذه الإجراءات، تخفيض المستوى الديبلوماسي للدول المُطبّعة، ومقاطعة السلع والبضائع والخدمات الإسرائيلية، وإتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم والمنتديات الدولية ضد إسرائيل لانتهاكها السيادة القطرية! يقول المُحلّل السياسي، أن هذا ترجيحات هذا الإحتمال ضئيلة حتى ولو أن العدوان يُشكّل سابقة من باب أن طائرة إسرائيلية إستطاعت الوصول إلى عمق منطقة الخليج العربي من دون أي تدخّل أميركي وذلك على الرغم من وجود القاعدة العسكرية الأميركية.

ثالثًا – فشل القمّة وتصاعد الإنقسام بين الدول العربية: وينص هذا السيناريو على بيان ختامي مُخفف يتجنب اللوم المباشر لإسرائيل أو حتى عدم صدور بيان مشترك على الإطلاق كنتيجة لعدم القدرة على التوافق على ردّ عربي مُوحّد على العدوان الإسرائيلي. وإحتمال هذا السيناريو ضئيل جدًا بحكم أنه سيُمثّل فشلًا كبيرًا للديبلوماسية العربية وإظهار الإنقسام العربي إلى العلم في وقت تشهد المنطقة الكثير من التحدّيات التي قد تُغيّر من معالمها الجغرافية، وسيمنح إسرائيل نصراً سياسياً ودبلوماسياً.

السلاح الفلسطيني

بدأت المرحلة الرابعة من خطة تسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بتسليم كميات كبيرة من الأسلحة للجيش اللبناني في مخيمي البداوي وعين الحلوة، وذلك ضمن اتفاق رسمي مع الدولة وتنفيذ فعلي من فصائل «فتح» ومنظمة التحرير.

وأكد مدير العلاقات العامة في قوات الأمن الوطني الفلسطيني، المقدّم عبد الهادي الأسدي، أن العملية تسير بشكل طبيعي ودون اعتراضات، مشيرًا إلى أن ما تم تسليمه يشمل قذائف كاتيوشا، وألغامًا، وقذائف B7 معدّلة، مع التزام كامل بتسليم كل السلاح الثقيل والطلب العسكري اللبناني.

وأوضح أن هذه الخطوة هي استكمال لجهود مستمرة بهدف إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي داخل المخيمات، وأن جميع الأطراف الفلسطينية ملتزمة بالقرار. كما دعا الأسدي الحكومة اللبنانية إلى مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه وكرامته إلى حين عودته إلى وطنه.

أوقفت وحدات من الجيش اللبناني، بدعم من القوات البحرية والجوية، سفينة الفيول “Hawk III” بعد مطاردة بحرية على بعد 30 ميلاً من الساحل، بناءً على قرار قضائي، إثر محاولة هروبها من المياه الإقليمية بعد إطفاء نظام التتبع الآلي. السفينة كانت قد أفرغت جزءاً من حمولتها في معمل الجيّة، ثم حُدد لها معمل الذوق لاستكمال التحقيقات، لكنها استغلّت التنقل بين المعملين للهروب، ما دفع النيابة العامة التمييزية إلى أمر بحجزها ومنعها من المغادرة.

التحقيقات كشفت عن تورط شركة “Sahara Energy” في تزوير مستندات منشأ الفيول، حيث يُشتبه بأنها استوردت فيولاً روسياً رخيصاً (خاضعاً لسعر محدود من روسيا)، وأخفت منشأه الحقيقي لبيعه للدولة اللبنانية بسعر السوق العالمي، مما يُحقق أرباحاً غير مشروعة. محاولة الهروب هذه عززت الشبهات، ما يثير تخوّفات من أن هذه ليست حادثة منعزلة بل جزءًا من شبكة أوسع من الاستيرادات المزورة. من جانبها، أوضحت وزارة الطاقة أنها اعتمدت على «مانيفست» الشحنة الذي يشير إلى أن مصدره تركيا، وأكدت أن أي تزوير في المستندات ليس ضمن صلاحياتها، وأنها أحالت الملف للقضاء، ورفضت تحمل المسؤولية عن التلاعب الوثائقي.

على كل الأحوال هذه الحادثة تُظهر، بحسب مصدر لجريدة الديار، وجود شبكة احتيال مالي-جماركي محتملة تهدف لتهريب فيول روسي رخيص تحت غطاء تركي، وتثير تساؤلات جدية حول فاعلية الرقابة، مع تأكيد أن التحقيق القضائي هو الآن المحور الأساسي للكشف عن المسؤولين.

تقرير مصرف لبنان

ضمن نهج جديد يسعى إلى استعادة الثقة والشفافية بعد تعيين كريم سعيد حاكمًا لمصرف لبنان في آذار 2024، أطلق البنك المركزي أول تقرير اقتصادي كلي وهو أول وثيقة من نوعها منذ انهيار النظام المالي عام 2019، وتُعد مرجعًا موحدًا للأسواق، والهيئات الرقابية، والمصارف، وصناع القرار. وقد أُعدّ التقرير على مدى شهرين من قبل فريق مكوّن من نحو 30 موظفًا في قسم الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية، بدعم تقني من صندوق النقد الدولي الذي سيُختم عليه بتأييده الرسمي، مما يمنحه مصداقية دولية. ويُتوقع أن يُصدر التقرير مرتين سنويًا، ليكون مسارًا مستدامًا للشفافية، يليه تقريران آخران سيتم إحياؤهما بعد توقفهما منذ 2022 بسبب عدم ملاءمتهما للواقع.

ويُشير التقرير إلى أن الاقتصاد اللبناني بدأ يُظهر بوادر انتعاش مبكرة في النصف الأول من عام 2025، بعد سنوات من الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والنقدي. ويعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى الاستقرار السياسي النسبي الذي تحقق مع انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، وتعيين حاكم مصرف لبنان — ما خفّف حالة عدم اليقين وأعاد بعض الثقة إلى الأسواق، ومكن المؤسسات من استئناف عملها الطبيعي. ومن المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نمو متواضع في 2025، مدفوعًا بتعافي السياحة، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وتحسن الأداء في قطاعات التجارة والخدمات. ويشهد التقرير تحول المؤشر المركّب للأعمال إلى الإيجابي، مما يعكس تحسناً تدريجيًا في النشاط الاقتصادي غير الرسمي والرسمي على حد سواء.

لكن وبحسب التقرير، هذا الانتعاش يبقى هشًا ومهددًا بعوامل خارجية وإقليمية خطيرة. فالحرب المستمرة في جنوب لبنان حتى وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، والتوترات في غزة، وأزمة اللاجئين السوريين، كلها تُضعف الاستقرار الأمني وتعرقل الاستثمار. كما أن تباطؤ النمو العالمي، وانخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية، قد يرفع تكاليف الاستيراد ويُفاقم الضغوط التضخمية، خاصة في ظل ضعف الإنتاج المحلي.

الأنباء الإلكترونية:

استُكملت أمس السبت عملية تسلّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في إطار خطة الجيش اللبنانية حيث تسلّمت الوحدات العسكرية المختصّة ٥ شاحنات محمّلة بالأسلحة والذخائر من مخيم عين الحلوة – صيدا، و٣ شاحنات من مخيم البداوي – طرابلس، على أن يجري الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها. ‎وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش عبر منصة "أكس" أن الشحنات شملت أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف وذخائر متنوعة.

العبرة في النتائج

في المقابل، اعتبر العميد المتقاعد

 هشام جابر أنّ العملية ما زالت أقرب إلى "استعراض" يفتقر إلى الجدية، مذكّراً بأن الاتفاق جرى مع السلطة الفلسطينية التي لا تملك تأثيراً فعلياً على كل الفصائل داخل المخيمات، ولا سيما عين الحلوة الذي يضم السلاح الأثقل وصواريخ ويشهد اشتباكات بين فصائل معارضة للسلطة.

وحذر جابر عبر "الأنباء" الإلكترونية

 من أن تبقى الخطوة شكلية، داعياً إلى انتظار انتهاء مراحل العملية ومعرفة الكميات والنوعية التي ستُسلَّم رسمياً، ليُبنى على النتائج، وإلا بقيت العملية غير مقنعة.

تعليق فلسطيني

إلى ذلك، رأت مصادر فلسطينية أنَّ ما يحصل هو تسليم فعلي وواقعي للسلاح الثقيل وليس الخفيف والمتوسط بانتظار انتظام المخيمات أمنياً، مشيرة إلى ان السلاح الفلسطيني طالما استُخدم في إطار الترهيب، لذا اعتقد البعض أن ما يحصل اليوم هو مجرد استعراض أو مسرحية.

لبنان في قطر 

على خط مواز، وقبل أن يتوجه الى نيويورك نهاية الأسبوع المقبل، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الدوحة للمشاركة في القمة العربية - الاسلامية الطارئة التي تناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والمقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المقرر اليوم الأحد، على أن يلقي كلمة لبنان المتضمنة الثوابت المعهودة من إدانات ومطالب، في وقتٍ رحب وزير الحكومة نواف سلام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، "إعلان نيويورك" المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بأغلبية 142 صوتاً تعزيزاً للموقف العربي في مواجهة غطرسة اسرائيل.

دعم فرنسي مشروط

على صعيد آخر، انتهت زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، كسابقاتها، رغم اختلاف ظروفها، في ظل التحديات التي تفرض نفسها على الداخل اللبناني.

مصادر  مطلعة على أجواء الزيارة أشارت لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى أنها أكدت أهمية الولوج لحوار لبناني شامل وبنّاء، مع استعداد فرنسا لتسهيله، كما حث المسؤولين على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، إذ إن الوقت ليس في مصلحة لبنان، وبالتالي التشديد على ملف تسليم السلاح.

في الإطار، تعمل باريس على تنظيم

مؤتمرين دوليين، الاول، اقتصادي، شرط الالتزام بالإصلاحات المطلوبة، والثاني، عسكري، بهدف تأمين الدعم للجيش، إلا أن موقف لودريان كان صريحاً لجهة تأكيده أن أي ضمانات لانعقاد المؤتمرين لن تكون متوافرة، وأن أي تحرك في هذا التوجه سيبقى مجمداً إلى أن تنجز مهمة حصر السلاح، وتنفذ الإصلاحات المطلوبة، فأي تباطؤ في هذا الصدد لن يصب في مصلحة لبنان ولا اللبنانيين.

 الشرق الأوسط:

خطت الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية خطوة كبيرة، بنجاحها في تأمين إخراج كميات من السلاح من مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، الواقع في صيدا بجنوب لبنان، الذي يُعتبر أكثر المخيمات تعقيداً من الناحية الأمنية والاجتماعية والسياسية، حيث تتقاسم الفصائل ومنها المتشددة السيطرة على شوارعه، ويلجأ إليه عدد من المطلوبين من جنسيات متعددة.

تكتم شديد
وقال مصدر فلسطيني داخل المخيم لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تجميع السلاح في منطقة «جبل الحليب» في المخيم قبل تسليمه، لافتاً إلى أن «العملية تمت بعيداً عن الأضواء، وبتكتم شديد، تحاشياً لأي إشكالات، بعدما كانت قد سادت في الساعات الماضية أجواء من التحريض والتخوين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بثّها محسوبون على قوى التحالف والقوى الإسلامية التي انتقدت بشدة العملية».

وأوضح المصدر أن «الناس في المخيم ينقسمون إلى قسمين؛ الأول يؤيد تسليم السلاح الثقيل وضبط الخفيف، وقسم يرفض التسليم بكل أشكاله في المرحلة الحساسة التي تمر فيها القضية الفلسطينية».

وأظهرت فيديوهات تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي شاحنات صغيرة غُطيت حمولتها، قيل إنها أخرجت السلاح من «عين الحلوة» ونقلته إلى إحدى ثكنات الجيش اللبناني.

تسليم في الجنوب والشمال
وأعلنت قيادة الجيش، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، تسلّم الجيش السبت حمولة 5 شاحنات أسلحة من مخيم عين الحلوة - صيدا (جنوباً) و3 شاحنات من مخيم البداوي - طرابلس (شمالاً). وأوضحت أن العملية شملت تسليم أنواع مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية. وأظهرت صور عمّمها الجيش مئات القذائف وصناديق الذخائر، كما عدد من البنادق والرشاشات.

أما لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، التي تشرف على عملية التسليم وتقودها، فقالت إن السلاح الذي تم استلامه وُضع في عهدة الجيش اللبناني، معتبراً أن هذه العملية محطة جديدة في مسار إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل، وفق خطة متدرجة تُنفَّذ بمراحل متتالية.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها تواصل لقاءاتها مع مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في إطار متابعة أوضاع المخيمات وتأكيد التوجّه الثابت للدولة اللبنانية ببسط سيادتها على كل أراضيها، لافتة إلى أنها أبلغت الجهات التي التقتها بـ«وجوب البدء بخطوات عملية لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل ونهائي، بما يفتح الطريق أمام تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على المخيمات، وضمان أمنها واستقرارها، وبما يضمن الشراكة في صون الاستقرار الوطني وصون كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية والاقتصادية الاجتماعية».

ويقتصر السلاح، الذي يتم تسلّمه منذ أغسطس (آب) الماضي، على مراحل، على سلاح فصائل «منظمة التحرير» بحيث لا تزال «حماس» والفصائل الحليفة ترفض التسليم.

اجتماع حاسم
وكشفت مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماعاً سيُعقد خلال أيام مع لجنة الحوار للنقاش بملف تسليم السلاح وغيره من القضايا، لافتة إلى أن «الحركة مثل أي فلسطيني لديها رؤية وموقف. ولمعرفة الموقف والجواب على ذلك، يجب أن يكون من خلال اجتماع يُعقد مع الفصائل والقوى المتفاهمة على موقف موحد، وهذا ما سيحصل في الأيام المقبلة مع لجنة الحوار». وشدّدت المصادر على أن «السلاح الفلسطيني في لبنان يمتلك رمزية أكثر، كونه قوة فعل، ورمزيته مرتبطة بحق الفلسطينيين بحق العودة، وعدم إنهاء الصراع المسلح ضد العدو الصهيوني قبل الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية».

وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، تعقد «حماس» لقاءات مع القوى الإسلامية في «عين الحلوة» في مسعى لتوحيد الموقف من القضايا المطروحة، ويبدو أن «المشكلة الأساسية التي لا تزال تعيق التوصل إلى تفاهم هي قضية المطلوبين وآلية التعامل معهم».

وأعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، المقدم عبد الهادي الأسدي، أن تسليم دفعات جديدة من السلاح يأتي تنفيذاً للبيان المشترك الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها.

مهلة نهاية الشهر
من جهته، شدّد السفير رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، على أن القرار «واضح وحاسم بفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والمخيمات ليست خارج هذا الإطار»، لافتاً إلى أن «الحوار مع (حركة حماس) مستمر حول تفاصيل التطبيق الميداني وآليات التسليم». وأوضح أن اللجنة تتوقع «إقفال الملف بشكل كامل مع نهاية الشهر الحالي»، في خطوة تُعَدّ مفصلية على طريق ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار.