افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 12 25|08:34AM :نشر بتاريخ

"الأخبار":

العدائية الإسرائيلية المفتوحة على كل أشكال القتل أصبحت جزءاً من إعادة ترتيب أوراق اللاعبين البارزين في المنطقة، وقرار العدوان على قطر ليس معزولاً عن البرنامج الإستراتيجي الأشمل لكيان العدو. وقد ظهر ذلك جليّاً في القلق الذي اعترى المسؤولين في الدوحة، وفي عواصم خليجية أخرى، من أنّ الولايات المتحدة لم تكنْ بعيدة إطلاقاً عن هذا العدوان. ورغم محاولات واشنطن للتبرّؤ، فإنّ الوقائع الميدانية، خصوصاً في الشقّ العسكري، لا تترك أي مجال للشكّ في أنّ الأميركيين كانوا على علم بما خطّطت له إسرائيل.

أمّا الحديث عن الاتصال بالجانب القطري بعد العدوان، فلا يلغي حقيقة القرار نفسه. إذ يدرك المسؤولون في قطر تماماً أنّ إحدى أبرز ميزات منظومات الرادار التي تديرها الولايات المتحدة في قاعدة العديد، هي قدرتها على إطلاق إنذار مبكر، ليس فقط تجاه أي حركة جوّية في الأجواء القطرية، بل في كامل الأجواء الإقليمية.

كما أنها مرتبطة مباشرة بمنظومة دفاع جوّي تعمل تلقائياً، إلا إذا وردت إشارة مسبقة تؤكّد أنّ الطائرات أو الصواريخ تخصّ جهة صديقة أو تعمل وفق تنسيق مسبق. ومن السّذاجة الاعتقاد بأنّ الأميركيين علموا بالهجوم بالمصادفة. وحتى إسرائيل نفسها، عندما خرج رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، ليعلن مسؤوليّتها «المستقلّة» عن العملية، فقد فعلت ذلك فقط للتخفيف من الإحراج الشّكلي الذي وقع فيه الجانب الأميركي.

لكنّ الجديد في الأمر يعود إلى أمور عدّة بينها:

الأول، يتعلّق بالإجراءات التي اتّخذتها قيادة حركة حماس في الدوحة لتأمين مكان الاجتماع. هذه الإجراءات جاءت انطلاقاً من قناعة راسخة لدى قيادة الحركة بأنه لا توجد أي ضمانة تمنع استهداف قادتها في أي مكان من العالم. وحتى في تركيا نفسها، التي تتمتّع بوضعية مغايرة تماماً لقطر، تلجأ قيادة الحركة إلى تدابير خاصة لتفادي أي عملية اغتيال، انطلاقاً من خشية جدّية لدى الأتراك أنفسهم من احتمال إقدام العدو على تنفيذ عملية أمنية فوق أراضيهم.

الثاني، أنّ العدوان استهدف بصورة مباشرة الأداء القطري في ملف المفاوضات. وقد يستغرب البعض أنّ المحاولات الأميركية المتكرّرة لإعادة ضبط ما تسمّيه واشنطن «محاباة» قطر للجانب الفلسطيني لم تنجح. وقد سمع دبلوماسيون غربيون مراراً كلاماً أميركياً يعكس المصالح الإسرائيلية، لجهة تحميل قناة «الجزيرة»، بقسميها العربي والإنكليزي، مسؤولية كبيرة في فضح مشاهد الإبادة الجماعية في غزة، ولجهة التأثير الواسع الذي تركه الإعلام المموّل من قطر على الرأي العام العربي والإسلامي في الغرب، وحتى في الولايات المتحدة نفسها.

ويتردّد أنّ ضغوطاً أميركية مورست على الدوحة أدّت إلى تغييرات كبيرة في إدارة القناة، وأنّ الضغط الأميركي لامس حدّ الطلب من الدوحة تقييد حرّية قيادات حماس على أراضيها، في ظلّ اتهامات إسرائيلية متكرّرة بأنّ نشاط الحركة في قطر لا يقتصر على الجانب السياسي والإعلامي. أضفْ إلى ذلك ما يروّجه الإماراتيون عن تجاوز قطر لدور الوسيط في آخر جولات التفاوض حول وقف الحرب في غزة. إذ يقال إنّ الدوحة شجّعت حماس على رفض أي اتفاق لا ينصّ صراحة على وقف تام للحرب، في وقت كانت تجري محاولات لنقل الملف إلى القاهرة، إذ عرض المصريون استضافة قيادات من فصائل المقاومة ممّن غادروا الدوحة.

الثالث، يتعلّق بمجريات الحملة العسكرية الجديدة في غزة، حيث تسعى إسرائيل إلى محو كل مظاهر الحياة في شمال القطاع، وفرض عملية تهجير قسرية لسكانه. وفي هذا الإطار، تشير التقارير إلى تسارع التواصل الأميركي مع إحدى الدول العربية لإقناعها باستضافة نحو مليون فلسطيني، مع عرض أميركي بتقديم سفن ضخمة لنقلهم من غزة من دون المرور بمصر. وتعتبر إسرائيل هذه الخطوة جزءاً أساسياً من إستراتيجيّتها في معركتها المفتوحة ضدّ محور المقاومة بأكمله.

الرابع، يرتبط بارتفاع منسوب التوتّر الأمني والعسكري بين إسرائيل وإيران، حيث لا يستبعد الخبراء تجدّد المواجهة العسكرية المباشرة في أي لحظة، خصوصاً أنّ الجانب الأميركي لم يعُد يجد ما يفرض عليه التوصّل إلى اتفاق مع إيران. ورغم محاولات الأوروبيين الظاهرية لإعادة التواصل مع طهران، يدرك المسؤولون الإيرانيون بأنّ ما فشلت إسرائيل في تحقيقه خلال الجولة الأولى قد يكون هناك تخطيط لتوسيعه في جولة ثانية، بمشاركة الولايات المتحدة التي قد تستخدم قواعدها في الخليج لهذا الغرض.

الخامس، يتعلّق بالمعلومات الواردة من سوريا، حيث أبلغ الإسرائيليون حكومة أحمد الشرع، بما اعتبروه قراراً نهائياً، بأنّ كل المناطق الواقعة على بُعد عشرة كيلومترات إلى الجنوب من دمشق، وصولاً إلى الحدود مع الجولان والأردن وصعوداً حتى السويداء، يجب أن تكون منطقة خالية من أي وجود لقوّات سورية مقاتلة، بينما يُسمح بوجود شرطة محلّية شرط الاتفاق مسبقاً على كافة التفاصيل المتعلّقة بالعدد، ونوع التحرّك، وطبيعة العمليات. كما أكّد الجانب الإسرائيلي أنه سيستمرّ في تبنّي مبدأ «حرّية الحركة» لمواجهة أي تهديد، وأصرّ على على أن يدير بنفسه ما يُسمّى بالممرّ الإنساني الممتدّ من القنيطرة باتجاه السويداء.

السادس، يتعلّق بالحديث الخافت عن أنّ فشل الحكومة اللبنانية في إطلاق برنامج عملي قابل للتطبيق بشأن نزع سلاح المقاومة لم يعُد يثير اهتماماً محلّياً أو دولياً. إذ أعادت إسرائيل على مسامع الأميركيين أنّ عجز الحكومة اللبنانية يمثّل بالنسبة إليها دعوة للتحرّك بنفسها. وقد نقل موفدون أميركيون، على سبيل النصيحة، أنه في حال عجزت الحكومة في بيروت عن إقناع حزب الله بتسليم سلاحه، فإنّ على اللبنانيين ألّا يُفاجأوا بعملية عسكرية إسرائيلية أشدّ قسوة، ستستهدف هذه المرة كل البنى المدنية والعسكرية لحزب الله، إلى جانب مؤسسات قد تكون خاصة بالدولة اللبنانية، تعتبر إسرائيل أنّ حزب الله يستفيد منها.

الواضح حتى الآن أنّ إسرائيل قرّرت الانتقال إلى مرحلة جديدة من حربها المفتوحة على كامل المنطقة. هذا التحوّل يثير قلق حلفاء إسرائيل التقليديين، مثل السلطة الفلسطينية والأردن، كما يثير تحفّظات أطراف مرتبطة بالجانب الأميركي، مثل مصر وقطر. أمّا السؤال الأكبر فيظلّ حول موقف دولة مركزية في المنطقة مثل تركيا، التي تلقّت ضربات أمنية في سوريا من قبل إسرائيل، في إطار توصيل رسالة واضحة للأتراك بأنّ «حصّتهم» في سوريا لا يمكن أن تتجاوز وسط البلاد، ولا أن تمتدّ إلى العاصمة دمشق.

يبدو أننا مقبلون على أيام صعبة، ولا يستطيع أحد الحديث بيقين عمّا سيكون عليه المشهد. لكنّ المؤكّد أنّ إسرائيل تتصرّف وفق برنامج ومتّفق عليه تماماً مع الجانب الأميركي، ما يفرض على القوى المستهدفة أن تكون في حال استعداد لمواجهة من نوع مختلف تماماً. وفي الحال اللبنانية، لا ينبغي لأهل المقاومة أن يفرحوا بما خرجت به جلسة الحكومة حول خطّة الجيش، ليس فقط لأنّ من ارتكب خطيئة 5 و7 آب الماضي لم يتراجع عن قناعته، بل لأنّ من بيده القرار الفعلي، لا يقف على خاطر أحد في هذه البلاد، ولا هو مهتمّ أصلاً بما يقومون به!

"النهار":

على رغم تصاعد الريبة والخشية من تصعيد ميداني إضافي جسّدته الغارات الإسرائيلية أمس على البقاع الشمالي والجنوب وجولة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الحدود الجنوبية، طغى البعد الإصلاحي والاقتصادي على المشهد الداخلي في مواكبة الزيارة التي قام بها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت وجولته على الرؤساء الثلاثة وبعض المسؤولين العسكريين والماليين. فمع أن الخطة العسكرية لترجمة قرار حصرية السلاح كانت في صلب لقاءات لودريان مع المسؤولين، غير أن إقرار مجلس الوزراء عصراً تعيينات الهيئتين الناظمتين للكهرباء والاتصالات بدا بمثابة خطوة متقدمة جداً طال انتظارها وأثبتت صدقية اتجاهات السلطة التنفيذية الإصلاحية تحت "شهادة" مباشرة من لودريان، في الوقت الذي تضطلع فيه فرنسا بدور ريادي متقدم لتنظيم مؤتمرين دوليين لدعم لبنان في إعادة الإعمار وتوفير المساعدات للجيش اللبناني. والعامل الإيجابي الذي طبع زيارة لودريان تمثّل في ما نقله بنفسه إلى الرؤساء الثلاثة، جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام، من أنه لمسَ استعدادات إيجابية في المملكة العربية السعودية حيال لبنان في ظل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، علماً أنه زار المملكة قبل وصوله إلى بيروت. ومن شأن هذه المعطيات أن تبدّد كل "الردح" التشكيكي الذي حيك حول المواقف الخارجية من قرارات مجلس الوزراء في جلسة الخامس من أيلول.

وتعزّزت الاتجاهات الخارجية الإيجابية ولا سيما منها الفرنسية والخليجية والأميركية حيال قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وخطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح، بعدما واكب التحرك الفرنسي إعلان وزارة الدفاع الأميركية الموافقة على مساعدات للبنان تقدر قيمتها بنحو 14.2 مليون دولار مخصصة للجيش اللبناني.

 وقد نقل لودريان إلى رئيس الجمهورية جوزف عون تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتأكيده استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة، لا سيما بالنسبة إلى العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين، الأول لدعم الجيش اللبناني، والثاني لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار. واطلع الوزير لودريان رئيس الجمهورية على نتائج "الاتصالات المشجعة" التي أجراها في المملكة العربية السعودية قبل يومين، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 آب و5 أيلول، ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك إصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، "شكلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة".

وأعرب رئيس الجمهورية للموفد الفرنسي عن امتنانه للدور الذي يلعبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التحضير لعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار. وأبلغ لودريان أن "لبنان ماضٍ في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ليس فقط لأنه مطلب دولي، بل لقناعة لبنانية راسخة بأن هذه الإصلاحات تشكل مدخلاً أساسياً لعملية النهوض الاقتصادي". وأكد للوزير لودريان خلال الاجتماع الذي حضره السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، أن "الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية خلال شهر أيلول الجاري وإحالته إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره، وذلك بعد صدور قانون السرية المصرفية وإعادة تنظيم المصارف وغيرها من الإجراءات والتدابير". وأشار الرئيس عون إلى "أن الجيش يواصل تطبيق الخطة الأمنية، بدءاً من منطقة جنوب الليطاني لسحب كل المظاهر المسلحة من جميع الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانية يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية"، وأكد أن "أي ضغط فرنسي أو أميركي على إسرائيل للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحّب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي".

والتقى لودريان والوفد المرافق رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم زار السرايا الحكومية حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام الذي أطلعه على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً "أنّ هذا المسار أصبح خيارًا وطنيًا لا عودة عنه". كما عرض سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّداً ثلاث محطات أساسية تشكّل ركائز في هذا المسار: "مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد. مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة. ومؤتمر "بيروت 1" للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان". وشدد على أنّ هذه المحطات مترابطة وتكمل بعضها بعضًا، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة، مؤكّدًا أنّ إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلّب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين".

وعقب ذلك، عقد مجلس الوزراء بعد الظهر جلسة في قصر بعبدا، على جدول أعمالها 11 بنداً، وأبرز ما اتخذ فيها من قرارات، تعيين الهئية الناظمة في قطاع الكهرباء والهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات، فيما أُرجئ تعيين أعضاء المديرية العامة والمجلس الأعلى للجمارك.

فقد تم تعيين مروان جمال رئيساً للهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء، وجيني الجميّل رئيسة الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات. وتم تعيين دانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

كما أقرّ مجلس الوزراء الترخيص لشركة "ستارلينك لبنان" لتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة "سبايس اكس" .

وأبرز وزير الطاقة جو صدي أهمية تعيين الهيئة الناظمة التي هي حجر الأساس لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء، وهي ستتولى بعض صلاحيات الوزير وهذا شيء إيجابي وسيساعد في تحييد القطاع عن التدخلات السياسية وسيؤمن الاستمرارية ويفتح مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة.

 أما على الصعيد الميداني، فسجل تصعيد إسرائيلي لافت ومتدرج، اذ استهدفت مسيَّرة إسرائيلية دراجة نارية بين بلدتي عين بعال والبازورية، أدت إلى سقوط الضحية وسيم جباعي من بلدة عيتيت، سكان بلدة حناويه. كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على الوادي بين الزرارية وأنصار.

إلى ذلك، نسفت القوات الاسرائيلية فجراً، مبنى تابعاً لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي أبو طويل عند أطراف عيتا الشعب. وفي البقاع، شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على السلسلة الشرقية بين جردي جنتا وقوسايا. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الأهداف التي هاجمها الجيش في سهل البقاع قرب الحدود اللبنانية السورية هي بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" وموقعاً لإنتاج وتخزين أسلحة استراتيجية للحزب.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صوراً له على تخوم الخيام الجنوبية وقال: "أجريت جولة ميدانية في جنوب لبنان وتحديدًا داخل أحد المواقع الدفاعية الأمامية أمام قرية الخيام. لقد تحدثت مع القادة والجنود عن الواقع الأمني على الحدود الشمالية والتغيير الذي حصل بعد عملية سهام الشمال ومفهوم العمل الاستراتيجي الذي ننتهجه والذي بموجبه لا نسمح بنمو التهديدات الإرهابية على حدودنا".

في سياق آخر، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، أن حوالى 300 لاجئ سوري عادوا أمس طوعاً إلى سوريا من لبنان ضمن برنامج العودة المسهّل من قبل المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني. وأشارت إلى أنه حتى يوم أمس منذ عام 2025، عاد أكثر من 238 ألف سوري من لبنان، فيما أعرب أكثر من 114 ألف آخرين عن رغبتهم بالانضمام إلى برنامج العودة الطوعية المدعوم من الأمم المتحدة.

"نداء الوطن":

فيما تواصل الدولة اللبنانية خطوة الألف ميل من خلال الشروع ببناء مؤسساتها وإعادة هيبتها وفرض سيادتها على كامل التراب اللبناني، وخصوصًا من خلال الحكومة التي أقرّت أهداف الورقة الأميركية الملبننة وتبنت خطة الجيش اللبناني لتسليم السلاح على مراحل في جلسات 5 و 7 آب و 5 أيلول، وفيما يؤكد رئيس الحكومة نواف سلام المؤكد في المضيّ قدمًا بحصرية السلاح واستحالة العودة إلى الوراء، وانطلاقًا من خطاب القسم وكلمة رئيس الجمهورية جوزاف عون في ذكرى شهداء الجيش، يحاول "حزب اللّه" بشتى الطرق أن يبقى العائق الأكبر أمام مشروع قيام الدولة، محاولًا التصدّي وعرقلة تنفيذ خطة الجيش، والمحافظة على بعض خلاياه العسكرية داخل الأراضي السورية في مرحلة حساسة من بدء المفاوضات بين الجانبين اللبناني والسوري لإعادة ترتيبها خدمة لحلحلة الملفات العالقة.

"الحزب" يلاقي إيجابية الشرع بالإرهاب

فما أعلنته الداخلية السورية في الأمس، عن إلقاء القبض على خلية تابعة لـ "حزب الله" في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي، كانت مدرّبة في لبنان وتخطط لعمليات تهدّد الأمن السوري، وقد ضُبطت بحوزتها صواريخ "غراد"، ليس مجرّد خبر أمنيّ عابر. إنّه رسالة مدوّية من الجانب السوري، تحمل أبعادًا ودلائل في اتجاه الداخل اللبناني، بأن "الحزب" لا يزال تنظيمًا عابرًا للحدود يهدّد أمن سوريا ويحوّل السلاح إلى أداة ابتزاز مستمرّة.

بهذه الطريقة، قرّر "الحزب" الردّ على الرئيس السوري أحمد الشرع الذي تعالى وبإيجابية عن الردّ على "الحزب" على الرغم من الفظائع التي ارتكبها طيلة سنوات بحق الشعب السوري. فالشرع يرغب في فتح صفحة جديدة مع لبنان، وسوريا الجديدة تغاضت عن الجرح الذي سبّبه اعتداء "الحزب" عليها على الرغم من حقها بالردّ لكنها آثرت الصمت اتقاء لانفجار الوضع.

إن ضبط هذه الخلية الإرهابية داخل الأراضي السورية في هذا التوقيت الدقيق والحسّاس من العلاقات اللبنانية السورية، من المرجّح وبحسب مصادر قضائية، أن يؤثر سلبًا على العلاقة بين البلدين ومسار المفاوضات، لا سيّما أن هذه العلاقات مستجدّة ومحورها معالجة الكثير من الملفات العالقة منها ملف المخفيّين قسرًا من اللبنانيين في سوريا إلى موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية وصولًا إلى ملف الحدود بين البلدين.

تضيف المصادر أن مثل هذه الأحداث، من شأنها أن تؤثر وبمنحى سلبي على إمكانية الاستمرار ضمن هذا التفاوض، وعرقلته حكمًا هذه الإجراءات. وبالتالي ما أقدم عليه "الحزب" يكون تخطيًا وتعدّيًا على سيادة الدولة السورية، وأثر سلبًا على العلاقات اللبنانية السورية التي يسعى الجانبان إلى إيجاد الحلول للملفات العالقة بينهما.

نفي يجافي الحقائق الدامغة

من الثابت أن "حزب اللّه" وبعد عام 2000 تحوّل إلى تنظيم ميليشياوي مسلّح، تربطه علاقة عميقة غير سويّة بأجندة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، والذي حرص على تطبيقها بحذافيرها على حساب الدولة ومؤسّساتها وبيئته الحاضنة التي حوّلها بالكامل إلى وقود تشعله إيران دفاعًا عن مصالحها.

هكذا شكّل "الحزب" وعلى امتداد السنوات عقبة كبرى أمام قيام الدولة والتهديد الأعمق لأمن المنطقة برمّتها. وكما في كلّ مرة، يتضح مدى إتقان "الحزب" سياسة الإنكار والنفي، والانفصال عن الواقع. وما البيان الصادر عن العلاقات الإعلامية في "الحزب" الذي نفى فيه جملة وتفصيلًا، ما أوردته وزارة الداخلية السورية من اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم إلى "حزب اللّه"، إلّا محاولة يائسة منه لرفع وصمة سجل الإرهاب الذي يلاحقه منذ سنوات.

أليست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد صنّفته بقرارها طرفًا متورّطًا في اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ أليس هو المتهم سياسيًا وأخلاقيًا باغتيال لقمان سليم والياس الحصروني وسامر حنا وكل عملية اغتيال لم تتكشف خيوطها؟ كلّها جرائم ممهورة بتوقيع "الحزب" الذي فرض قوّة الأمر الواقع المقنعة بطاقية عبثية، تثبت أننا أمام تنظيم إرهابي، مهما حاول الإنكار والمراوغة، وكل من يخالفه أو يفضح حقيقته يختفي أو يُسكت صوته أو تلصق به تهم العمالة والصهيونية. أليست هذه ممارسات إرهابية بامتياز؟ وهل يُختصر الإرهاب بغير هذا النهج؟

نفي "الحزب"، يجافي طبيعة المنطقة التي تمّ العثور فيها على عناصره، باعتبارها منطقة لا تزال قابعة تحت النفوذ الإيراني وخلاياه الإرهابية النائمة هناك. فالوقائع لا تُكذّبها البيانات، وصواريخ "غراد" التي تمّ العثور عليها مع الخلية لا يمكن لعصابةٍ هاوية أن تمتلكها أو تستخدمها في الأحياء ولا تباع في السوق السوداء، بل تُخزّن عادة في ترسانة منظمة عسكرية ـ أمنية بحجم "حزب اللّه". بهذا المشهد، يسقط كلّ إنكار يصدر عن "الحزب". فالنفي أمام صواريخ "غراد" ليس إلّا عبثًا لفظيًا لا يقنع أحدًا. إنّها أسلحة حرب، لا تُستخدم إلّا في مشروع حرب.

والمفارقة أنّ ما قاله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد قبل أيام: "أبلغنا من يعنيهم الأمر أن سلاح المقاومة ممنوع المسّ به، حتى في جنوب النهر"، يؤكد المؤكَّد، هذه العبارة ليست سوى إعلان صريح أنّ "الحزب" فوق القانون والدولة والحدود، وأنّ منطق "الممنوع المسّ به" هو الخنجر في قلب أي محاولة لبناء الدولة.

رشاوى "الحزب"

إنّ حادثة سعسع وكناكر ليست تفصيلًا أمنيًا معزولًا، وفي هذا السياق تشير أوساط سياسية متابعة لـ "نداء الوطن"، إلى أن الأجهزة الأمنية السورية وطيلة الأشهر الثلاثة الماضية ضبطت مجموعة شبكات تعمل على تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان أو خلايا تابعة لـ "الحزب" تعمل داخل سوريا وتوجّه إليها أصابع الاتهام بالوقوف خلف العديد من التفجيرات التي وقعت في الداخل السوري.

تتابع الأوساط، إن ما حصل من شأنه أن يؤثر على العلاقة بين لبنان وسوريا التي تدرك أن "الحزب" يعمل بشكل منفصل، وأن الدولة اللبنانية تقوم بكل جهد لازم لضبط الحدود من جهتها، لكن هذا الأمر يدل على أن "الحزب" ما زال وبتوجيه إيراني واضح يعمل على تقويض الاستقرار السوري ودفع الوضع هناك إلى الفوضى، لعلّه يعيد فتح المعبر الذي أقفل مع سقوط نظام الأسد من إيران إلى بيروت.

وتلفت الأوساط في هذا السياق إلى مواصلة إيران من خلال أجهزتها وبواسطة "حزب اللّه" و "الحرس الثوري"، إثارة الفوضى باعتبار أن الضربة الكبرى التي تلقاها "الحزب" كانت بسبب إقفال هذا الممرّ الذي تسبّب في شحّ أمواله وسلاحه.

وتكشف مصادر أن "الحزب" يدفع رشاوى مادية لمواطنين سوريين وعناصر لتمرير المال والسلاح إلى لبنان بسبب حاجته الماسّة إليهما. وهذا الأمر الخطير يثبت أن "الحزب" لم يتعظ ولم يتعلّم وما زال يعمل على خطين، ضرب الاستقرار في سوريا ودفعها إلى الفوضى وخط التمسك بسلاحه في لبنان وضرب الوضعية اللبنانية مع ازدياد الخشية من إقدام سوريا على فرملة العلاقة مع لبنان التي تحتاج إلى دفع قوي وتشهد على بطء بالانفتاح على لبنان بسبب "حزب اللّه".

وربما تلافيًا لأي ردود سورية لا تحمد عقباها، أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، جرى في خلاله التداول بالملفات التي تهمّ البلدين. وتركّز البحث على قضية السجناء السوريين في لبنان، حيث جدّد الشيباني مطلب الحكومة السورية بمعالجة هذا الملف وفق الأصول القانونية المتبعة. كما أكد أن حكومته لم ولن تطالب بالإفراج أو تسليمها أي سجين لبناني متهمًا كان أو محكومًا.

 "الديار":

لان العدوان الاسرائيلي على الدوحة وضع الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط في وضع شديد التعقيد، مع اكتشاف حلفاء واشنطن هشاشة الرهان على الحليف الاميركي لحمايتهم من «التغول» الاسرائيلي، ولان التواطؤ الاميركي المفضوح مع اهداف حكومة اليمين المتطرف لم يعد خافيا على احد، ويتطلب مراجعة جدية من دول الاقليم للاستراتيجيات المتبعة راهنا، دخلت الدولة اللبنانية مرحلة من التيه بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية على اعلى المستويات قبيل القمة الاسلامية- العربية يومي الاحد والاثنين المقبلين لمعرفة المسار الذي ستتجه اليه الامور خصوصا ان دول مجلس التعاون الخليجي في وضع شديد الحرج ازاء كيفية التعامل مع المستجد الخطير فهم يعرفون جيدا ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد منح الضوء الأخضر للعملية الإسرائيلية، وهو يعد برايهم خيانة جسيمة للثقة ليس فقط مع قطر، بل أيضا مع بقية دول الخليج، التي طالما رأت في الولايات المتحدة شريكا أمنيا موثوقا. فاين سيكون لبنان «المربك» في المرحلة المقبلة وهو يقع بين «مطرقة» واشنطن واستمرار العدوان الاسرائيلي المتصاعد، «وسندان» الموقف العربي المتارجح بين استيعاب الصدمة والتقدم خطوة في مواجهة الخطط الاسرائيلية التوسعية.

«افتراءات» سورية ضد حزب الله؟

هذا الواقع الشديد التعقيد والخطورة، سببه الرئيسي عدم وجود استراتيجية لبنانية واحدة تاخذ في عين الاعتبار المصالح الوطنية اولا، وتجعل السياسات الرسمية رهينة مصالح خارجية تتقلب على وقع الاحداث المتسارعة في الاقليم، فيما ترفع «اسرائيل» من مستوى اعتداءاتها على الاراضي اللبنانية متذرعة بحجج واهية عنوانها تعاظم قدرات حزب الله الذي تعرض مجددا بالامس الى حملة «افتراءات» سورية متجددة حيال دوره في التحضير لاعمال «تخريبة» في الداخل السوري، وهو ما نفاه الحزب جملة وتفصيلا. لكن التوقيت يطرح الكثير من علامات الاستفهام لجهة الاهداف من وراء هذه الاتهامات.

وكانت الداخلية السورية ادعت انها ألقت القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي، تدربت في لبنان وخططت لتنفيذ عمليات في سوريا. وأوضحت أنّها ضبطت مع الخلية منصات إطلاق صواريخ و19 صاروخ غراد وذخائر.في المقابل نفى حزب الله جملة وتفصيلًا ما أوردته وزارة الداخلية السورية من ‏‏اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى حزب الله. واكد مجددًا بأن حزب الله ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‏‏الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على استقرار سوريا وأمن شعبها

دعم «مشروط» للجيش؟

في هذا الوقت، حضر الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت حاملا معه وعدا بعقد مؤتمرين، دون تحديد موعد محدد لهما، احدهما لدعم الجيش، والآخر لاعادة الاعمار، واذا كان المبعوث الفرنسي قد ربط النجاح بعقد مؤتمر الاعمار بالاصلاحات الاقتصادية، لا نزع السلاح، الا انه نقل عن المسؤول السعودي عن الملف اللبناني يزيد بن فرحان الذي التقاه قبل وصوله الى بيروت، استعداد الرياض لتقديم دعم للجيش لكن في اطار تنفيذ خطة حصرية السلاح، وهو شرط وضعه الاميركيون ايضا في اطار الاعلان عن دعم بـ 140 مليون دولار للمؤسسة العسكرية، حيث عللت المساعدة بدعم الجيش في اضعاف قدرات حزب الله.

الرياض ومحاصرة «الحزب» سنيا

وفي هذا السياق، تشير اوساط سياسية بارزة الى ان من يترقب تغييرا في المقاربة السعودية للملف اللبناني، قد يصاب بخيبة امل، فاذا كانت الرياض قد منحت حلفاءها «الضوء الاخضر» مرحليا للتراجع خطوة الى الوراء في ملف حصرية السلاح، لتنفيس الاحتقان الداخلي وعدم الوصول الى نقطة الانفجار، الا ان المملكة تعمل بكامل طاقتها لمحاولة «عزل» حزب الله داخليا، قبيل موعد الانتخابات النيابية المقبلة في شهر ايار 2026، والتركيز راهنا على الساحة السنية حيث تعمل على «قدم وساق» لابعاد حلفائه التقليديين عنه في سياق سياسة احتواء منظمة تبدو ناجحة حتى الان، لكن المفارقة ان هذه الاستراتيجية لا تشمل «الجماعة الاسلامية» التي تتعرض لحملة تضييق مالي خليجيا، وذلك في اطار التوجه العام لاضعاف «الاخوان المسلمين» في المنطقة، وقد وضعت «الجماعة» تحت المجهر على نحو خاص بعد مشاركتها حزب الله في حرب اسناد غزة عبر قوات «الفجر»، ولهذا يخشى ان يتحول هذا التعاون الميداني الى تنسيق سياسي في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

جولة لودريان غير الحاسمة

وفي الانتظار، ترجم الموفد الفرنسي»تفهم» واشنطن- والرياض لمقررات جلسة 5 ايلول بعدم ادراج جدول زمني لتنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ، بوعود بتقديم حزم من المساعدات والمؤتمرات المُزمع عقدها دعما للدولة اللبنانية في مجال تمكينها من بسط سيادتها على الاراضي اللبنانية كافة والشروع في اعادة الاعمار، لكن دون تحديد مواعيد لذلك. فـ لودريان القادم من الرياض، استهل جولته لبنانيا من بعبدا، حيث اعرب له رئيس الجمهورية عن امتنانه للدور الذي يلعبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في التحضير لعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني، وإعادة الاعمار. وابلغ لودريان ان لبنان ماض في انجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية ليس فقط لانه مطلب دولي، بل لقناعة لبنانية راسخة بأن هذه الإصلاحات تشكل مدخلا أساسيا لعملية النهوض الاقتصادي. واكد الرئيس عون للوزير لودريان خلال الاجتماع الذي حضره السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، ان الحكومة تعمل على انجاز مشروع قانون الفجوة المالية خلال شهر أيلول الجاري واحالته الى مجلس النواب لدرسه واقراره، وذلك بعد صدور قانون السرية المصرفية وإعادة تنظيم المصارف وغيرها من الإجراءات والتدابير. وأشار الرئيس عون الى ان الجيش يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءا من منطقة جنوب الليطاني لسحب كل المظاهر المسلحة من جميع الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانية يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. واكد الرئيس عون ان أي ضغط فرنسي او أميركي على إسرائيل للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الاعمال العدائية ضد لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. ولفت رئيس الجمهورية الى ان الجيش يواصل عمله على الأراضي كافة وعلى طول الحدود، ويقيم الحواجز ونقاط التفتيش، ولديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت.

لا «مونة» لباريس على «اسرائيل»

لكن لودريان الذي نقل الى الرئيس عون تاكيد الرئيس ماكرون استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة، لا سيما بالنسبة الى العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين، الأول لدعم الجيش اللبناني والثاني لدعم الاقتصاد وإعادة الاعمار. الانه ووفق مصادر مطلعة، لم يقدم اي وعود حيال امكانية التاثير على الموقف الاسرائيلي الرافض لتخفيف حجم عملياته على الساحة اللبنانية. ففي ظل التوتر في العلاقات الفرنسية –الاسرائيلية لا «مونة» لباريس على «اسرائيل» ، لكن بحسب المعلومات الفرنسية فان الاميركيين لم يحصلوا على اي تعهد بانسحاب من النقاط المحتلة، ولا تخفيف للاعتداءات.

لا وعود واضحة

واذا كان لودريان اطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات المشجعة التي اجراها في المملكة العربية السعودية ، لافتا الى ان الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 آب و 5 ايلول، ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك اصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكلت خطوات إيجابية من شأنها ان تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة، الا انه لم يسيل هذا الترحيب بوعود واضحة يمكن الركون اليها.

الاصلاح لا السلاح!

بعدها، توجه لودريان والوفد المرافق الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم زار السراي الحكومي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام الذي أطلعه على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنّ هذا المسار أصبح خيارًا وطنيًا لا عودة عنه. كما عرض الرئيس سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّداً ثلاث محطات أساسية تشكّل ركائز في هذا المسار:مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد. ومؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة. ومؤتمر «بيروت 1» للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان. ووفق مصادر مطلعة، كان المبعوث الفرنسي واضحا وصريحا مع سلام، ولم يربط ملف اعادة الاعمار بالسلاح، وانما بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة من لبنان.

التصعيد الاسرائيلي مستمر

ميدانيا، لا تزال الاعتداءات الاسرائيلية في حالة تصاعدية، حيث شن الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات على السلسلة الشرقية بين جردي جنتا وقوسايا، وشن الطيران الاسرائيلي غارات على الوادي بين الزرارية وانصار فاستهدفت مسيَّرة اسرائيلية دراجة نارية بين بلدتي عين بعال والبازورية، أدت الى سقوط شهيد من بلدة عيتيت. كما نسفت قوات الاحتلال فجر امس مبنى تابعا لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي أبو طويل عند أطراف عيتا الشعب. وادت غارة مساء امس في كفردونين الى اصابة جنديين من الجيش اللبناني بجروح اثناء مرور آليتهم بالمكان.

وبعد الجولة «الاستفزازية « التي قام بها المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان، دان رئيس الحكومة نواف سلام باشد العبارات، الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام، وقال» إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددًا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة»…

جلسة حكومية «دسمة»

في غضون ذلك، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته العادية امس الترخيص لشركة ستارلينك لبنان لتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة «سبايس إكس»، متجاوزة تحذيرات لجنة الاعلام والاتصالات في المجلس النيابي حول المخاطر الامنية. كما وافق المجلس على تعيين مروان جمال رئيساً للهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء، وجيني الجميّل رئيسة الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات، وقد تم تعيين دانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

وبعد انتهاء الجلسة، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن الجلسة خصصت لمناقشة عدة مشاريع مهمة للبنان، على أمل الانتهاء من دراسة مشروع الموازنة قبل نهاية الشهر المقبل. من جهته، أكد وزير الطاقة جو صدي على أهمية تعيين الهيئة : «لدينا هيئة تقنية لا سياسية وهي التي ستساعد بالقرارات وستمنح التراخيص وستكون ساهرة على إنتاجية هذا القطاع، ولفت صدي الى ان أهمية تعيين الهيئة بأنّه لدينا هيئة تقنية لا سياسية وهي التي ستساعد بالقرارات وستمنح التراخيص وستكون ساهرة على إنتاجية هذا القطاع. وقال» القانون الهيئة الناظمة ستتولّى بعض صلاحيات الوزير وهذا أمر إيجابي وأنا أرحّب به وهذا سيساعد في تحييد قطاع الكهرباء عن التدخلات السياسية وسيؤمن الاستمرارية».

مصير الانتخابات النيابية؟

وكان وزير الداخلية أحمد الحجار قد اكد قبيل دخوله إلى الجلسة الوزارية ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها. وعن انتخابات المغتربين قال: قطعنا شوطًا كبيرًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وستُفتَح مهلة التسجيل قريبًا على أن يكون الحدّ الأقصى في 20 تشرين الثاني وذلك وفقًا للقانون. اضاف: نحن جاهزون وفي حال تمّ تعديل قانون الإنتخاب لاعتماد انتخاب 128 نائبًا، فسنلتزم بالتعديل. وعن ملف صفقة تبادل الاسرى قال: الحكومة اللبنانية تتابع الموضوع.

 "الجمهورية":

تراجع الحديث عن السلاح ليُترك للجيش، وعادت الحكومة لتنشط في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها ومعالجة الملفات الإنتاجية. فيما بدأت تلوح في الأفق الإقليمي والدولي مؤشرات إلى دعم موعود، لمّح اليه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، بتأكيده لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، انّ نتائج محادثاته في الرياض أمس الاول كانت "مشجعة". لافتاً إلى التحضير الفرنسي لعقد مؤتمرين دوليين، أحدهما لدعم الجيش اللبناني والآخر لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار. ولكن ما ينغّص هذه المسيرة هو استمرار إسرائيل في اعتداءاتها اليومية على لبنان، وعدم التزامها اتفاق وقف اطلاق النار والانسحاب إلى خلف الحدود.
انفرجت داخلياً على المستوى السياسي وتمّ تنفيس الاحتقان بفعل المخرج الذي عمل عليه رئيس الجمهورية في جلسة 5 أيلول، وأخذت الأجواء منحى ايجابياً في التعاطي مع عملية تسيير أمور الدولة. وقال مصدر سياسي بارز لـ"الجمهورية"، إنّ "لبنان دخل مرحلة إدارة أزمة في انتظار تطور عسكري يتمثل بانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاته، وإلّا فكل الحديث عن السلاح ونزعه سيبقى كلاماً بكلام، خصوصاً انّ الجيش اللبناني ربط إنهاء مهمّته في المرحلة الأولى جنوب الليطاني، بانسحاب العدو ووقف اعتداءاته، ليتمكن من الانتشار جنوب القطاع حتى الحدود، وإلّا عبثاً الحديث عن انتقال إلى مراحل أخرى".
وكشف المصدر، انّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان نقل أجواء إيجابية حول محادثاته التي أجراها في السعودية، بما خصّ مؤتمر دعم الجيش الذي سيُعقد على الأرجح منتصف تشرين الاول. ولكن تبقى العقبة عدم معرفة نيّة الأميركيين بهذا الخصوص تسهيلاً أم تعقيداً". ورأى المصدر أنّ "لبنان يقف على مواعيد ومهل متحركة في انتظار تغيير الظروف، على مبدأ انّ السياسة متحركة والمواقيت تتحرّك معها، وإلّا سنبقى في حالة من الستاتيكو السياسي والأمني مع بعض هوامش التحرّك الداخلي لإدارة بعض الملفات المهمّة".
لم يحمل جديداً
وفي غضون ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ"الجمهورية"، إنّ لودريان لم يحمل معه أي طرح جديد إلى لبنان، خصوصاً أنّ الأميركيين منخرطون مباشرة في مسائل لبنان السياسية والأمنية والاقتصادية، ويشاركون في كل الاتصالات والاجتماعات، من خلال توم برّاك ومورغان أورتاغوس التي ترأست قبل أيام اجتماعاً للجنة "الميكانيزم"، وأعادت إحياء نشاطها، ثم عمدت إلى رصد خط الليطاني بطوافة للجيش اللبناني. وهذا الانخراط الأميركي المباشر في المسائل اللبنانية الساخنة هو الأول من نوعه منذ سنوات.
لكن ما أراد لودريان، وإدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحقيقه في لبنان في هذه الفترة هو التركيز على 3 نقاط أساسية:
1- إنّ علاقة لبنان بفرنسا تاريخية وتحمل معاني رمزية تفتقدها كل علاقات لبنان بدول الغرب، حتى الولايات المتحدة، على رغم ما تمتلكه من قدرات تقريرية في مسائل لبنان والشرق الأوسط. وهذه العلاقة تظهر مفاعيلها في اللحظات اللبنانية الصعبة، كما في استحقاق التمديد لقوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب، إذ سارعت فرنسا إلى توفير الصيغة المناسبة لهذا التمديد، وقطعت الطريق على أي محاولة لإنهاء عمل هذه القوة في الظرف الحالي.
2- تأكيد فرنسا أنّها الطرف الدولي الأقدر على محاورة اللبنانيين جميعاً، بلا استثناء، بمن فيهم "حزب الله"، وهذه ميزة يحتاج لبنان إليها بقوة في هذه المرحلة.
3- فرنسا هي الضامن الدولي لإخراج لبنان من مأزقه الاقتصادي، من خلال المؤتمر المنتظر للنهوض الاقتصادي، والمؤتمر الآخر المخصص لدعم الجيش اللبناني. وهذا الدور لم يتبرّع به أحد لمساعدة لبنان حتى الآن، ولو أنّ فرنسا لا تزال تشارك القوى العربية والدولية مطالبتها بتحقيق حصرية السلاح كشرط لانطلاق مسار المساعدات.
جولة لودريان
وكان لودريان وصل إلى لبنان أمس آتياً من الرياض بالتزامن مع اعلان وزارة الدفاع الأميركية، الموافقة على تقديم مساعدة للجيش اللبناني بقيمة بنحو 14.2 مليون دولار، وجال على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ناقلاً رضى خارجياً على قرارات الحكومة في شأن حصرية السلاح، ومتوقعاً حصول لبنان على دعم اقتصادي وعسكري.
وأبلغ عون إلى لودريان "انّ لبنان ماضٍ في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ليس فقط لأنّها مطلب دولي، بل لاقتناع لبناني راسخ بأنّ هذه الإصلاحات تشكّل مدخلاً أساسياً لعملية النهوض الاقتصادي. وأشار إلى "انّ الجيش يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، لسحب كل المظاهر المسلحة من جميع الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانية يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية". وقال عون: "إنّ أي ضغط فرنسي او أميركي على إسرائيل للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الأعمال العدائية ضدّ لبنان، سيساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحّب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي".
وشدّد عون على "انّ الحكومة تقوم بواجباتها كاملة، وانّ لبنان يتطلع إلى انعقاد مؤتمري دعم الجيش وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، نظراً للنتائج الإيجابية التي ستترتب عن هذين المؤتمرين، خصوصاً اننا نرى انّ دعم الجيش يوازي بأهميته إعادة الاعمار".
ومن جهته لودريان نقل إلى عون تأكيد ماكرون "استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة". وأطلعه على نتائج "الاتصالات المشجعة" التي أجراها في السعودية اول من أمس، لافتاً إلى انّ "الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 آب و 5 ايلول، ومنها خطة الجيش لحصرية السلاح، وكذلك إصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي "شكّلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة".
وفي السراي عرض سلام للودريان "أولويات عمل الحكومة" وهي: "مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد. مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة. مؤتمر "بيروت 1" للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان".
عودة إلى الإنتاجية
من جهة ثانية، لاحظت اوساط سياسية انّ الحكومة عادت إلى الاهتمام بالملفات الاقتصادية والمالية وبالتعيينات الادارية، بعدما طغى ملف السلاح بكل صخبه على جدول أعمالها طوال الفترة السابقة.
وقالت هذه الأوساط لـ"الجمهورية"، انّ "هذه العودة إلى معالجة قضايا حيوية من شأنها أن تسمح للحكومة بالتقاط أنفاسها وتفعيل إنتاجيتها، بعيداً من تداعيات الخلاف حول مصير السلاح الذي كاد يهدّد مصير مجلس الوزراء". واعتبرت انّ تعيين الهيئة الناظمة في قطاعي الاتصالات والكهرباء "ينطوي على أهمية كبيرة بعد طول انتظار، ويُفترض أن يمنحهما قوة دفع إلى الامام، خصوصاً انّ تعيين الهيئات الناظمة هو مطلب إصلاحي قديم، وكانت تلحّ عليه الدول الراعية للوضع اللبناني في اعتباره ممراً الزامياً لأي دعم خارجي".
هيئتان ناظمتان
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس برئاسة رئيس الجمهورية، على تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء برئاسة مروان جمال وعضوية دانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة، كذلك عيّن جيني الجميّل رئيسة الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات.
ووافق المجلس على الترخيص لشركة "ستارلينك لبنان" لتقديم خدمات توزيع الانترنت على كل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية التي تشغلها شركة "سبايس إكس".
رجعت حليمة
على انّه صحيح انّ مجلس الوزراء عاد بعد تجاوز قطوع حصرية السلاح إلى عمله الطبيعي، لكن "رجعت حليمة إلى عادتها القديمة"، كما قال مصدر وزاري لـ"الجمهورية". إذ برز التباين مجدداً حول التعيينات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ‏ففي حين أصرّ عون على تعيين مدير عام للجمارك ورئيس المجلس الأعلى للجمارك وعضوين في المجلس، رفض سلام هذا الأمر رفضاً قاطعاً أكثر من مرّة. وحاول عون ووزير المال ياسين جابر إقناعه بهذا الأمر، خصوصاً أنّ الأسماء المرشحة لهذه المراكز جاهزة، لكنه أصرّ على الرفض وقال إنّه ليس راضياً عن بعض الأسماء.
وعلمت "الجمهورية"، أنّ بعض الأسماء التي اعترض سلام عليها هي للعضوين المارونيين في المجلس الأعلى للجمارك، والمرشح لهما عيد لحود لمركز المدير العام للجمارك وشربل خليل لعضوية المجلس، علماً أنّ هناك توافقاً على اسم رئيس المجلس الأعلى وهو الشيعي مصباح خليل وعلى الاسم السنّي المرشح لعضوية المجلس لؤي الحاج شحادة الذي لا إشكال حوله.
وإلى ذلك، أخذ قرار الترخيص لشركة "ستارلينك" حيزاً كبيراً من النقاش، وقد اعترض وزير "حزب الله" راكان نصر الدين عليه، واقترح ترك الأمر للهيئة الناظمة للاتصالات.
وعُلم انّ "حزب الله" يرفض هذا القرار وسيعترض عليه لدى مجلس شورى الدولة. إذ انّه يعتبر انّه تمّ من خلال إقرار هذا المشروع تجاوز قانون الشراء العام، ورأي ديوان المحاسبة، وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والمسار الدستوري عبر مجلس النواب.

"اللواء":

مع إنجاز سلسلة خطوات اصلاحية وادارية ووطنية، لاقت ترحيباً واسعاً من اللجنة الخماسية العربية - الدولية، والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تتجه الأنظار الى الحركة اللبنانية في الخارج، بدءاً، من المشاركة في القمة العربية - الاسلامية، في الدوحة يومي الاحد والاثنين المقبلين، والتي يمثل لبنان فيها الرئيس جوزف عون، قبل ان يتوجه في بحر الاسبوع الطالع الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، ويلقي كلمة لبنان لتأكيد حقه بتحرير ارضه وأسراه، وإلزام اسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات اليومية والالتزام بما تضمنه اتفاق وقف النار، في 27 ت2 (2024)، والذي وقعته اسرائيل ولم تنفذه.

ووضع مجلس الوزراء، في جلسته امس اجندة محددة، تتعلق بنظام الاصلاحات المالية الواجب انجازها كمشروع قانون الفجوة المالية وغيرها:

1 - حدَّد الرئيس جوزف عون خلال الجلسة الاسبوع الاخير من ايلول الجاري لإقرار مشروع قانون موازنة العام 2026، واحالته الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية اي قبل 3 ت1 المقبل.

2 - كما اعلن الرئيس عون عن العمل على انجاز مشروع قانون الفجوة المالية خلال الشهر الحالي، وإحالته الى مجلس النواب لإقراره.

3 - استشف الرئيس نواف سلام، بعد لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ان المؤتمر المخصص لدعم الجيش قد يعقد خلال الشهر المقبل.

4 - زيارة وفد من صندوق النقد الدولي الى لبنان خلال الشهر الجاري، مع دعوة ملحَّة للمسؤولين بتحقيق اصلاح شامل، مع التأكيد على ان المناقشات مستمرة بخصوص القطاع المالي في لبنان وحل المشكلات جزء مهم من برنامج الاصلاح.

جولة لودريان

وسط ذلك، أنهى لودريان امس، زيارته الى لبنان بعد جولة على الرؤساء، اكد فيها استمرار الدعم الفرنسي للبنان، فيما انجز مجلس الوزراء خطوة جديدة في مسار عملية الاصلاح والتعيينات، فأقر تعيين رئيس واعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء بعد 23 سنة على قرار انشائها، والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات. كما أقرّ الترخيص لشركة ستارلينك لتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة Space X.. وارجأ البت بتعيينات مدير عام واعضاء المجلس الاعلى للجمارك (12عضواً) الى الجلسة المقبلة، وتردد ان السبب هو خلاف على الاسم الماروني في المجلس الاعلى.

وافادت المعلومات ان لودريان جاء الى بيروت من السعودية حيث التقى الامير يزيد بن فرحان مساعد وزير الخارجية، وبحث معه بشكل خاص موضوع مؤتمري دعم لبنان والجيش. واكد للمسؤولين اللبنانيين ان مؤتمر دعم الجيش سيعقد خلال الشهرين المقبلين بدعم سعودي واميركي «غير مشروط»، بدأت مؤشراته بإعلان الكونغرس الاميركي امس تخصيص «مساعدات امنية» للجيش اللبناني بقيمة 14 مليون ونصف مليون دولار تليها لاحقا دفعية بقيمة 190 مليوناً.

اما مؤتمر تعافي لبنان واعادة الاعمار فهو مرتبط بتنفيذ موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وكل الاصلاحات، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعقد اجتماعاته السنوية في الخريف المقبل، وسيشارك لبنان فيه في تشرين الاول. فيما يصل الى بيروت وفد من الصندوق في 22 ايلول الحالي للقاء الوزراء والمسؤولين المعنيين بالاصلاحات.

واستهل لودريان جولته لبنانياً من بعبدا، حيث اعرب له رئيس الجمهورية عن امتنانه للدور الذي يلعبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في التحضير لعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني، وإعادة الاعمار. وابلغ لودريان ان لبنان ماضٍ في انجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية ليس فقط لانه مطلب دولي، بل لقناعة لبنانية راسخة بأن هذه الإصلاحات تشكل مدخلا أساسيا لعملية النهوض الاقتصادي.

واكد الرئيس عون للوزير لودريان خلال الاجتماع الذي حضره السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، ان الحكومة تعمل على انجاز مشروع قانون الفجوة المالية خلال شهر أيلول الجاري واحالته الى مجلس النواب لدرسه واقراره، وذلك بعد صدور قانون السرية المصرفية وإعادة تنظيم المصارف وغيرها من الإجراءات والتدابير.

وأشار الرئيس عون الى ان الجيش يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءًا من منطقة جنوب الليطاني لسحب كل المظاهر المسلحة من جميع الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانية يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وقال ان لبنان طالب مرات عدة بإلزام إسرائيل بالتقيد بالاتفاق الذي أعلن في 27 تشرين ، الا ان كل الدعوات لم تلقَ أي تجاوب من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته على لبنان، ولم يُعِد حتى الساعة أياً من الاسرى اللبنانيين، ولم يلتزم تطبيق القرار 1701.

واكد الرئيس عون ان أي ضغط فرنسي او أميركي على إسرائيل للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الاعمال العدائية ضد لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. ولفت رئيس الجمهورية الى ان الجيش يواصل عمله على الأراضي كافة وعلى طول الحدود، ويقيم الحواجز ونقاط التفتيش، ولديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت. واكد ان التماسك والتضامن بين اللبنانيين ثابتة لا جدال فيها ولا خوف عليها، وان التباين في وجهات النظر حيال بعض القضايا السياسية امر طبيعي في النظم الديمقراطية.

وكان لودريان نقل الى الرئيس عون تحيات ماكرون وتأكيده استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة، لاسيما بالنسبة الى العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين، الأول لدعم الجيش اللبناني والثاني لدعم الاقتصاد وإعادة الاعمار. واطلع الوزير لودريان رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات المشجعة التي اجراها في المملكة العربية السعودية اول من امس، لافتا الى ان الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 آب و 5 ايلول، ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك اصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكلت خطوات إيجابية من شأنها ان تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة.

بعدها، توجه لودريان والوفد المرافق الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم زار السراي الحكومي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام الذي أطلعه على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنّ هذا المسار أصبح خيارًا وطنيًا لا عودة عنه. كما عرض الرئيس سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّداً ثلاث محطات أساسية تشكّل ركائز في هذا المسار: مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد. مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة. ومؤتمر «بيروت 1» للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

وشدّد الرئيس سلام على أنّ هذه المحطات مترابطة وتكمل بعضها بعضًا، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة، مؤكّدًا أنّ إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلّب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين.

وافيد ان لودريان التقى مساء أمس في قصر الصنوبر عدداً من الشخصيات السياسية والاقتصادية ووزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط.

تعيينات الحكومة

عقد مجلس الوزراء بعد الظهر جلسة في قصر بعبدا، على جدول اعمالها 11 بندا، وأبرز ما شهدته تعيين الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وحسب المعلومات، فقد تم تعيين مروان جمال رئيساً اللهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء، ودانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة، أعضاء في الهيئة .. وعيّن جيني جميل رئيساً اللهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات.، والاعضاء: هيثم سرحال وممحمد ايوب ورجاء الشريف وديانا بو غانم.

واكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي بعد الجلسة على أهمية تعيين الهيئة وقال: لدينا هيئة تقنية لا سياسية وهي التي ستساعد بالقرارات وستمنح التراخيص وستكون ساهرة على إنتاجية هذا القطاع. والهيئة الناظمة هي الحجر الأساس لإعادة تنظيم هذا القطاع ونحن نطبّق القانون.

وأضاف: بالقانون الهيئة الناظمة ستتولّى بعض صلاحيات الوزير وهذا أمر إيجابي وأنا أرحّب به وهذا سيساعد في تحييد قطاع الكهرباء عن التدخلات السياسية وسيؤمن الاستمرارية. وأكد صدي ان إنشاء الهيئة يفتح المجال للاستثمار بالطاقة المتجددة وهو كان مطلبًا إصلاحيًّا من كافة الجهات ونحن نحضّر برنامجاً مع الجهات المانحة لتسريع تفعيلها.

وكتب صدي على منصة «أكس»: «أبارك للبنانيين ولادة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بعد 23 سنة من المماطلة. إنها الحجر الأساس في انتظام القطاع وإصلاحه والمطلب الرئيسي للجهات المانحة لمساعدة لبنان».

وبحسب المعلومات، فإن ملف مكب النفايات في المتن لم يتم حسمه خلال الجلسة. ومن المتوقع أن تجتمع وزيرة البيئة تمارا الزين مع نواب المتن الشمالي الجمعة، لمناقشة الحلول واتخاذ القرارات المناسبة.

وارجأ مجلس الوزراء البت بتعيينات مدير عام واعضاء المجلس الاعلى للجمارك(12عضواً) الى الجلسة المقبلة، وتردد ان السبب هو خلاف على الاسم الماروني في المجلس الاعلى.

كما اوضحت وزارة الخارجية ان الوزير يوسف رجي لم يغادر جلسة مجلس الوزراء بسبب عارض صحي كما تم تداوله، انما استأذن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وخرج لمتابعة الاتصالات المتعلقة بالقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في قطر الاثنين، وكذلك اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بسبب فارق الوقت بين البلدين.

وفي اطار زيارة الشيباني كشف مصدر ديبلوماسي انها مرتبطة باحراز تقدم في ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، لكن مصدراً وزارياً سورياً كشف ان الزيارة ستلي المشاركة السورية في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة اواخر هذا الشهر.

وأجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا بنظيره السوري، جرى خلاله التداول بالملفات التي تهم البلدين.وتركز البحث على قضية السجناء السوريين في لبنان، حيث جدد الشيباني مطلب الحكومة السورية بمعالجة هذا الملف وفق الأصول القانونية المتبعة. كما أكد الشيباني أن حكومته لم ولن تطالب بالإفراج أو تسليمها أي سجين لبناني متهماً كان أو محكوماً.

سلام يدين استفزاز أدرعي

ودان الرئيس نواف سلام الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي داخل الاراضي اللبنانية المحتلة قرب بلة الخيام.

وكتب الرئيس سلام على منصة اكس: بأشد العبارات، أدين الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام. إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددًا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة. نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي، بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي.

وكان المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي أدرعي نشر صورا له على تخوم الخيام الجنوبية وقال: «أجريت جولة ميدانية في جنوب لبنان وتحديدًا داخل أحد المواقع الدفاعية الأمامية أمام قرية الخيام.

‏لقد تحدثت مع القادة والجنود عن الواقع الأمني على الحدود الشمالية والتغيير الذي حصل بعد عملية سهام الشمال ومفهوم العمل الاستراتيجي الذي ننتهجه والذي بموجبه لا نسمح بنمو التهديدات الارهابية على حدودنا».

وفي يوميات الاعتداءات الاسرائيلية واصل الاحتلال الاسرائيلي تصعيده العسكري ضد لبنان، برغم الكلام الاميركي عن تفعيل لجنة الاشراف على اتفاق وقف الاعمال العدائية، واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بغارة، دراجة نارية بين بلدتي عين بعال والبازورية في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأدت الغارة بحسب المعلومات إلى استشهاد وسيم جباعي من بلدة عيتيت وسكان بلدة حناويه. وتوجهت على الفور فرق الاسعاف والاطفاء التابعة لجمعية الرسالة الى المكان وعملت على نقل الشهيد واخماد النار التي اندلعت في الدراجة.

ونسفت قوات العدو فجر أمس، مبنى تابعا لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي أبو طويل عند أطراف عيتا الشعب.

وكانت أجواء مدينتي صور والنبطية والزهراني والقرى المحيطة بها ومجرى نهر الليطاني، قد شهدت منذ الصباح أمس تحليقا كثيفا للطيران الاستطلاعي المعادي.كما سجل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق اجواء العرقوب جنوباً على علو منخفض.

وظهر أمس، شن العدو الاسرائيلي غارات متتالية على سلسلة جبال لبنان الشرقية مستهدفا جرود قوسايا وجنتا ويحفوفا ومنطقة الشعرة.

واكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي «مهاجمة أهداف في سهل البقاع قرب الحدود اللبنانية السورية». وزعمت انها «بنى تحتية تابعة لحزب الله وموقعا لإنتاج وتخزين أسلحة استراتيجية للحزب».

وبعد ظهر أمس وسّع الاحتلال عدوانه بغارة على قلعة ميس بين الزرارية وانصار. وسط تحليق للمسيّرات فوق منطقة صور وقراها.واستهدفت درون إسرائيلية، بقنبلة، جرافة عند مفرق المغاريق في بلدة عيترون، أمس الخميس.

ومساء أمس اغار الطيران المسيّر المعادي على سيارة في بلدة كفردونين بقضاء النبطية ما ادى الى ارتقاء شهيد.

"الأنباء" الالكترونية:

دعم الجيش اللبناني ومؤازرته وتمديد فترة السماح للبنان إلى 16 شهرا، تنتهي مع انتهاء مهمة عمل اليونيفيل في جنوب لبنان، خطة أميركية – فرنسية – سعودية أبلغها لودريان للمسؤولين اللبنانيين، ما يعني أن ترحيب الحكومة بخطة الجيش اللبناني في جلسة الخامس من أيلول ليست تراجعا ولا تدويرا للزوايا، بل تأكيد على تنفيذ مقررات جلستي 5 و7 آب، بدعم واحتضان دولي وبلغة أكثر دبلوماسية. فعلى وقع إعلان وزارة الدفاع الأميركية، الموافقة على مساعدات أمنية للبنان تقدر قيمتها بنحو 14.2 مليون دولار، للجيش اللبناني، حط الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت، آتيا من السعودية حيث أجرى اتصالات حول الوضع اللبناني، حملت على ما يبدو، رضى خارجيا على قرارات الحكومة اللبنانية، مصحوبة بخطة دعم إضافي، عسكري واقتصادي، تمكن الحكومة من استكمال تنفيذ خطتها الأمنية والاصلاحية.

وعلمت "الأنباء" الإلكترونية أن اللجنة الخماسية الداعمة للبنان والدول الكافلة لإتفاق وقف إطلاق النار، اتفقت على منح الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية مهلة إضافية تمتد لـ 16 شهرا، ينهي خلالها الجيش اللبناني بسط سيطرته على كافة المواقع العسكرية في لبنان ويستكمل خطة نزع السلاح غير الشرعي أو "احتواءه" بما فيه سلاح حزب الله، بالتزامن مع انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية في الجنوب. وأشارت المصادر إلى أن لودريان ركز خلال لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني المتوقع انعقاده في شهر تشرين الثاني بموافقة وحضور أميركي – فرنسي - سعودي، بعد إقرار الكونغرس 14 مليون ونصف المليون دولار لدعم الجيش، وبانتظار إقرار 190 مليون دولار على الطريق".

 وأضافت المصادر أن مؤتمر دعم الجيش سيوفر الاحتياجات الكاملة التي أشار إليها قائد الجيش العماد رودولف هيل في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة الفائت.

وأشارت المصادر، إلى أن الأولوية الفرنسية تتمثل في دعم الاستقرار الداخلي، والاستقرار على الحدود، ومساعدة لبنان إلى النهوض. مشيرةً إلى أن ذلك "يجري عبر دعم الجيش، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة"، بعد تأمين التمديد لبعثة يونيفيل بدفع فرنسي، فضلاً عن "إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وهي جزء من الخطط الفرنسية عبر رعاية مؤتمر لتمويل إعادة الإعمار".

تلك الأولويات برزت في تصريحات لودريان، إذ أكد بعد لقائه الرئيس عون، "استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة، لا سيما بالنسبة إلى العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين؛ الأول لدعم الجيش اللبناني والآخر لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار".

لقاءات لودريان

وكان لودريان الذي وصل إلى بيروت، في أول زيارة بعد تمديد ولاية "يونيفيل"، التقى الرئيس عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأشار إلى أن "الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 آب و5 أيلول، ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك إصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكَّلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد على زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة". فيما أعرب الرئيس عون عن امتنانه للدور الذي يلعبه الرئيس ماكرون في التحضير لعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار. وأبلغ لودريان خلال استقباله، أن لبنان ماضٍ في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية ليس فقط لأنه مطلب دولي، بل لقناعة لبنانية راسخة بأن هذه الإصلاحات تشكل مدخلاً أساسياً لعملية النهوض الاقتصادي. وقال إن لبنان طالب مرات عدة بإلزام إسرائيل بالتقيد بالاتفاق الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني الماضي، إلا أن كل الدعوات لم تلقَ أي تجاوب من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته على لبنان، ولم يُعِد حتى الساعة أياً من الأسرى اللبنانيين، ولم يلتزم تطبيق القرار 1701.

بعد زيارته القصر الرئاسي، توجه لودريان والوفد المرافق له إلى عين التينة، للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم انتقل للقاء رئيس الحكومة نواف سلام الذي أطلعه على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنّ هذا المسار أصبح خياراً وطنياً لا عودة عنه. كما عرض الرئيس سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّداً ثلاث محطات أساسية تشكّل ركائز في هذا المسار، هي: "مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد"، و"مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجيستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة"، و"مؤتمر (بيروت 1) للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي في لبنان".

وشدّد سلام على أنّ هذه المحطات مترابطة ويكمل بعضها بعضاً، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة، مؤكّداً أنّ إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلّب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين.

كما أعاد لودريان، خلال لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية، تأكيد "التزام فرنسا دعم لبنان في مساراته الثلاثة، ورأى أنّ الجيش اللبناني "هو الضامن الأول للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين"، مشيراً إلى أنّ باريس ستواكب هذه المؤتمرات الثلاثة.

ونقلت رئاسة الحكومة عنه تشديده "على أهمية تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، لا سيما إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب والتقدّم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بوصفهما مدخلين أساسيين لتعزيز ثقة المجتمع الدولي". وفي هذا الإطار، أكّد الرئيس سلام أنّ الحكومة ستناقش مشروع القانون وتحيله إلى مجلس النواب خلال شهر، مشدّداً على أنّ التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال في صدارة أولوياتها.

مقررات الحكومة

في سياق متصل أقرّ مجلس الوزراء الترخيص لشركة ستارلينك لبنان لتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة "سبايس إكس". وعيّن المجلس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء برئاسة مروان جمال، والهيئة الناظمة للاتصالات برئاسة جيني الجميّل. وبحث مجلس الوزراء جدول أعمال من أحد عشر بنداً أبرزها عرض وزير المالية لمشروع قانون موازنة عام 2026، والتعيينات المختلفة، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.  

وبعد انتهاء الجلسة، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن "رئيس الجمهوريّة العماد جوزف عون أكّد أنّ إقرار مشروع الموازنة أمر أساسيّ، وأبلغ الوزراء أنه سيشارك في القمّة العربيّة - الاسلامية في قطر يوم الاثنين المقبل".

وزير الطاقة جو صدي أكد أنّ "الهيئة الناظمة للكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء هي حجر الأساس لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء، وهي ستتولى بعض صلاحيّات الوزير وهذا شيء إيجابي وسيُساعد في تحييد القطاع عن التدخّلات السياسيّة وسيؤمّن الاستمراريّة ويفتح مجال الاستثمار بالطاقة المتجدّدة. 

سلام

من جهة أخرى دان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام.

وقال عبر حسابه على منصة "أكس: "إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان بتطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة. نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي، بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي".

قمة عربية - إسلامية

إقليميا، وفي خطوة تضامنية تحمل ردا عربيا وإسلاميا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في الدوحة، تستضيف العاصمة القطرية، يومي الأحد والاثنين المقبلين، قمة عربية - إسلامية طارئة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، أن "انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس إدراكاً عربياً وإسلامياً لخطورة حادث الاعتداء على دولة قطر وجسامته، ما يستلزم موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً في رفض هذا التجاوز، والتأكيد على احترام القانون الدولي، والتحذير من سلوكيات إسرائيل التي باتت في مصاف الدول المارقة".

وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، "أن هناك رد سيصدر من المنطقة". وإن هذا "الرد قيد التشاور والمناقشة حالياً مع شركاء آخرين في المنطقة."

من جهة أخرى أشارت مصادر دبلوماسية عربية في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية أن "القمة ستبحث التجاوزات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة، والعدوان على دولة قطر بهدف تحديد المسار لمواجهة هذه التجاوزات".

وقالت إن "المشاورات العربية - الإسلامية تهدف إلى صياغة موقف موحد وقوي في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي"، معربة عن تفاؤلها بـ"خروج القمة بقرارات حازمة لا سيما مع تأكيدات بحضور عربي وإسلامي واسع".

ولفتت المصادر إلى ما وصفته بـ"خريطة طريق للعمل العربي المشترك"، التي تم التوافق عليها بمبادرة سعودية - مصرية في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير بالقاهرة. وقالت إن "الوزراء العرب اعتمدوا (رؤية مشتركة للأمن والتعاون في المنطقة) تضمنت مبادئ للتحرك العربي في مواجهة إسرائيل".

"البناء":

بعد مفاوضات داخل أروقة مجلس الأمن الدولي هدّدت فيها واشنطن باستخدام الفيتو، صدر بيان صحافي عن مجلس الأمن الدولي يدين العدوان على قطر، دون أن يسمي «إسرائيل» استجابة للشروط الأميركية، مقابل إدانة حركة حماس بالاسم على خلفية تحميلها مسؤولية طوفان الأقصى واحتجاز الأسرى الإسرائيليين. وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن البيان الضعيف يكشف مرة أخرى أن واشنطن لا تزال رغم كل شيء تضع في مقام الأولوية تلبية حاجات الحماية لـ»إسرائيل» وحمايتها من أي إدانة صريحة وواضحة.

بالتوازي أشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن «إسرائيل» قد تكون على وشك فتح جبهة نارية جديدة بعد قطر. ولفتت الصحيفة العبرية في مقال تحت عنوان «تركيا قد تكون الهدف التالي لـ»إسرائيل» بعد قطر.. العواقب؟ كارثيّة»، إلى أن ذلك يعكس قلقاً داخلياً متزايداً في «إسرائيل»، حيث رات أن أي مواجهة مع أنقرة ستكون «كارثة» تفوق بكثير مخاطر الهجوم على الدوحة. وربطت الصحيفة بين الهجوم على قطر وبين إعلان الشاباك الأسبوع الماضي عن إحباط مؤامرة اغتيال الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، نفّذتها خلية حماس في تركيا، مما يثير تساؤلاً «متفجراً»: هل ساعدت أنقرة حماس في التخطيط؟ نفت تركيا التورّط فوراً، لكن الصحيفة حذرت من أن «إسرائيل» قد تتردّد في استهداف حماس في إسطنبول، حيث أقامت الحركة مكاتب للتنسيق والغسيل المالي تحت حماية أردوغان».

في ضفة مقابلة تستضيف قطر انعقاد القمة العربية الإسلامية يوم الأحد القادم، وسط تساؤلات عما سوف يفعله قادة العالمين العربي والإسلامي، بعد تمادي كيان الاحتلال في توسيع جغرافية العدوان، فهل سوف يكتفي القادة في البلاد العربية والإسلامية بالإدانة، أم أنه سوف يخرج من خطاب تقليدي يقول بإدانة العدوان محذرا «إسرائيل» من عواقب أفعالها، فيما يتحدث بعض التحليلات عن مناقشات جدية لإعلان تعليق أو تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وكل وجوه التعاون مع كيان الاحتلال.

يبقى التساؤل مطروحاً في ضوء الطريقة التي يستخدمها بعض العرب للتهرّب من مسوؤلية ردع التمادي الإسرائيلي، هل يملك حكام العرب شجاعة الذهاب إلى خيار التموضع على ضفة مواجهة العدوان ولو دبلوماسياً واقتصادياً بإعلان قطع كل أشكال العلاقات العربية والإسلامية بكيان الاحتلال، أم أن الصفقة التي تمّت مع واشنطن بحذف اسم «إسرائيل»، تضمنت بطلب أميركي واضح؟

عادت الحكومة إلى معترك الملفات الحياتية والاقتصادية بعدما خاضت «معركة السلاح» عبر قراري 5 و7 آب وتسوية 5 أيلول، فيما كان الوضع الجنوبيّ ملتهباً في ظلّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالتزامن مع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت.

ووفق المعلومات فإنّ لودريان كان في السعودية حيث أجرى اتصالات حول الوضع اللبناني، ونقل إلى المسؤولين اللبنانيين أجواء إيجابية تتعلق برضى أميركي – خليجي على القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة.

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أنّ زيارة لودريان تفتح باب العودة الفرنسية إلى لعب دورٍ محدود في الداخل اللبناني بعدما طغى الدور الأميركي منذ انتخاب رئيس الجمهورية، حيث غُيّب الدور الفرنسي لصالح الزيارات الماراتونية للوفود الأميركية من كافة المستويات وكان آخرها الوفد الدبلوماسي – العسكري الرفيع وقبله الوفد الدبلوماسي والسياسي. ولفتت المصادر إلى أن الفرنسيين يحاولون لعب دور بين الأطراف السياسية الداخلية للحفاظ على دورهم التاريخي في لبنان ولكي يكونوا جزءاً من أي تسوية أميركية سعودية إيرانية في لبنان تعود لهم بعائدات اقتصادية ومالية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في فرنسا. إلا أن المصادر أوضحت أن الدور الفرنسي في لبنان لا يملك تأثيراً كبيراً في المعادلة اللبنانية وهو غير مستقل بل تحت السقف الأميركي ـ السعودي إذا لم يكن بالتنسيق الكامل لا سيما بما خص مؤتمرات الدعم التي تعِد فرنسا بتنظيمها، وبالتالي لا تعول المصادر على دور فرنسي فاعل في دعم لبنان مالياً واقتصادياً وعلى صعيد إعادة الإعمار ودفع الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف عدوانه وتوسعه في لبنان.

وكشفت مصادر دبلوماسيّة لقناة «الجديد»، أنّ «الموفد الّرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الّذي وصل إلى لبنان بعد لقاء مع الموفد السّعودي يزيد بن فرحان في الرياض، أكّد للمسؤولين اللّبنانيّين أنّ مؤتمر دعم الجيش اللبناني سيحصل في الشّهرين المقبلَين بدعم سعودي وأميركي». وأشارت معلومات القناة، إلى أنّ «لودريان أبلغ المسؤولين عن تفاهم سعودي ـ فرنسي ـ أميركي لعقد المؤتمر، بعد إقرار الكونغرس 14 مليوناً ونصف مليون دولار لدعم الجيش، بانتظار 190 مليون دولار على الطّريق»، لافتةً إلى أنّ «لودريان أبلغ المسؤولين اللّبنانيّين أيضاً أنّ مؤتمر دعم الجيش غير مشروط، أمّا مؤتمر إعادة الإعمار فهو مشروط بتنفيذ الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصر السّلاح».

وكان لودريان استهلّ جولته من بعبدا، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للموفد الفرنسي أن «الجيش يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءاً من منطقة جنوب الليطاني لسحب كل المظاهر المسلّحة من جميع الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانيّة يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية». وقال عون: «إنّ لبنان طالب مرات عدة بإلزام «إسرائيل» بالتقيّد بالاتفاق الذي أعلن في 27 تشرين، إلا أنّ كلّ الدعوات لم تلقَ أيّ تجاوب من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته على لبنان، ولم يُعِد حتى الساعة أيّ من الأسرى اللبنانيين، ولم يلتزم تطبيق القرار 1701. وشدّد الرئيس عون على أنّ أيّ ضغط فرنسي أو أميركي على «إسرائيل» للتجاوب مع إرادة المجتمع الدوليّ بوقف الأعمال العدائيّة ضد لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحّب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. ولفت رئيس الجمهورية إلى أنّ الجيش يواصل عمله على الأراضي كافة وعلى طول الحدود، ويقيم الحواجز ونقاط التفتيش، ولديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت. وأكد أنّ «التماسك والتضامن بين اللبنانيين ثابتة لا جدال فيها ولا خوف عليها، وأن التباين في وجهات النظر حيال بعض القضايا السياسية أمر طبيعي في النظم الديمقراطية.»

بدوره نقل لودريان إلى الرئيس عون تحيات ماكرون وتأكيده استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة، لا سيما بالنسبة إلى العمل لعقد مؤتمرين دوليين، الأول لدعم الجيش اللبناني والثاني لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار. وأطلع الوزير لودريان رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات المشجعة التي أجراها في المملكة العربية السعودية منذ أيام، لافتاً إلى انّ الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 و7 آب ثم في 5 أيلول، ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك إصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة.

كما التقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ثم زار السراي الحكومي حيث استقبله رئيس الحكومة نواف سلام الذي أطلعه على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكوميّة الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنّ هذا المسار أصبح خياراً وطنياً لا عودة عنه. كما عرض سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّداً ثلاث محطات أساسيّة تشكّل ركائز في هذا المسار: مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد. مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستيّة والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة. ومؤتمر «بيروت 1» للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدوليّ بلبنان.

في غضون ذلك، واصل العدو الإسرائيلي انتهاكه لسيادة لبنان وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث أغارت طائراته الحربيّة على مناطق وقرى في الجنوب والبقاع، وذلك بعد ارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين جرّاء غارة على الجنوب صباح أمس.

فقد استهدف الطيران الحربي المنطقة الواقعة بين قريتَي أنصار والزرارية، بغارات عنيفة، في وقت خرق فيه الطيران الصهيوني المُسيَّر الأجواء فوق مدينة النبطية وقراها، محلّقاً على عُلوّ منخفض. وألقت مُسيَّرة صهيونية قنبلة في اتجاه جرافة عند مفرق المغاريق في قرية عيترون. وشنّت الطائرات الحربيّة للعدو غارة على منطقة الشعرة في شرق البقاع، في حين تعرّضت قرية قوسايا البقاعية لغارتَيْن.

واستُشهد مواطن في عدوان نفّذته مُسيَّرة صهيونية مستهدفةً دراجة نارية على الطريق بين قريتَي عين بعال والبازورية في قضاء صور، ممّا أدّى إلى تدمير الدراجة وسقوط عدد من الجرحى، وفقاً لبيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

كما أعلن المركز أنّ «غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيّارةً في بلدة كفردونين، أدّت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح».

وزعم المتحدّث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي، أنّ «الجيش هاجم في منطقة عين بعال في جنوب لبنان، مستهدفاً المدعو وسيم سعيد جباعي، وهو أحد عناصر فرقة الإمام الحسين وكذلك حزب الله».

وكان أعلن أدرعي، «أنّني أجريت جولةً ميدانيّةً في جنوب لبنان، وتحديداً داخل أحد المواقع الدّفاعيّة الأماميّة أمام قرية الخيام».

وأعرب رئيس الحكومة نواف سلام، عن إدانته بأشدّ العبارات، «الجولة الاستفزازيّة الّتي قام بها المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللّبنانيّة المحتلة قرب بلدة الخيام».

وأشار في تصريح، إلى أنّ «هذا السّلوك العدوانيّ يؤكّد مجدّداً إصرار «إسرائيل» على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدّوليّة، وبسط سلطة الدّولة على كامل أراضيها عبر قوّاته المسلّحة». وجدّد سلام مطالبة المجتمع الدولي، بـ»ممارسة أقصى الضّغوط على «إسرائيل» للانسحاب الكامل من الأراضي اللّبنانيّة الّتي لا تزال تحتلّها، ووقف انتهاكاتها البرّيّة والبحريّة والجوّيّة، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليّات العدائيّة لشهر تشرين الثّاني الماضي».

إلى ذلك، أعربت أوساط دبلوماسية غربية عن تشاؤمها حيال الوضع الأمني في لبنان والمنطقة في ظل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وغزة والضفة الغربية وسورية وقطر إضافة إلى الضربات الإسرائيلية ضد المصالح والأهداف العسكرية التركية في سورية، إلى جانب مواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو باستكمال ضرباته وحربه في المنطقة ضد كل من يحاول تهديد أمن «إسرائيل»، ولفتت الأوساط لـ»البناء» إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان وسيقيم منطقة عازلة على طول الشريط وبعمق من 5 إلى 7 كلم وسيستكمل أعماله الحربيّة في أي منطقة في لبنان وتوسعه الميداني في الجنوب وسيقوم بتوسعة ضرباته ضد أهداف حزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية في أي لحظة وبدعم أميركي مطلق. وحذرت الأوساط من النيات الاسرائيلية المبيتة تجاه لبنان ومن مخطط أمني ـ اقتصادي ـ مائي ـ سياسي يبدأ من الجنوب ليطال كل لبنان كامتداد للمشروع الإسرائيلي ودولة «إسرائيل» في المنطقة التي أعلن عنها نتنياهو. كما أبدت الأوساط مخاوفها من قرار التمديد للقوات الدولية في لبنان لعام وأربعة أشهر فقط، ما يعني وجود قرار أميركيّ بترك الجنوب مسرحاً للعمليات الحربية الإسرائيلية من دون شاهد حيّ على الارتكابات بحق المدنيين وتنفيذ المشروع الإسرائيلي بإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان.

وكشفت مصادر ميدانية لـ»البناء» أن القوات الإسرائيلية توسّع النقاط السبع التي احتلتها عن طريق بناء دشم ورفع سواتر ترابية وجدران وتدعيمها بقوى بشرية، ما يشي بأن الإسرائيلي قرر البقاء في النقاط حتى إشعار آخر، ما يخفي نيّات عدوانية ومشروع أمني في الجنوب.

وفي موازاة الخطر الإسرائيلي، كشفت مصادر معنيّة لـ»البناء» عن مخطط خارجيّ بدفع إسرائيليّ لزجّ مجموعات مسلحة سورية في الصراع الداخلي اللبناني، بذريعة تدخل حزب الله في سورية تارة وتهريب أسلحة للحزب عبر سورية تارة أخرى، وكشفت المصادر عن انتشار مجموعات مسلّحة أجنبية كبيرة على الحدود من الشيشان والإيغور وقد يتمّ استخدامها ضد حزب الله في لبنان في توقيت ما، وذلك لإشغال حزب الله في صراع مع هذه المجموعات التي تحمل فكراً تكفيرياً مناهضاً لفكر حزب الله، وذلك لتسهيل الساحة لدخول عسكري إسرائيلي بري إلى لبنان في مرحلة لاحقة من الجنوب عبر الليطاني أو من سورية من طريق المصنع أو باتجاه راشيا ـ البقاع الغربي للوصول إلى المخزون الصاروخي لحزب الله الذي يدعي الإسرائيلي أنه موجود في البقاع والحدود السورية اللبنانية.

ونفت العلاقات الإعلاميّة في «حزب الله»، في بيان، «جملةً وتفصيلاً ما أوردته وزارة الداخلية السورية، من ‏‏اتهامات بشأن انتماء عناصر جرى اعتقالهم في ريف دمشق الغربي إلى حزب الله». وجدّدت التأكيد على «ما أعلنته سابقاً بأنّ حزب الله ليس لديه أيّ تواجد ولا يمارس أيّ نشاط على ‏‏الأراضي السّوريّة، وهو حريص كلّ الحرص على استقرار سورية وأمن شعبها».

على صعيد آخر، كشف مصدر حكوميّ سوريّ لـ»LBCI» عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى بيروت ستلي المشاركة السورية الرسمية في أعمال الجمعيّة العامة للأمم المتحدة أواخر هذا الشهر. وأوضح المصدر أنّ زيارة الشيباني مرتبطة بإحراز المزيد من التقدّم في ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.

إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وأشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن الرئيس جوزاف عون أشار إلى أنّه سيشارك في القمّة العربيّة التي أعلن عنها بعد العدوان الإسرائيلي على قطر. وذكر مرقص بأنّ رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الاستثمار «بيروت 1».

وأعلن المجلس الموافقة على الترخيص لشركة Starlink Lebanon ش.م.ل بتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة SpaceX وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 572/2025 تاريخ 10/7/2025.

كما قرّر مجلس الوزراء تعيين الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء وهم: الرئيس: محمد عبد الرحمن جمال، الأعضاء: دانيال يوسف جحا، زياد رحمه، سورينا مرتضى وهنري ضاهر، وتعيين الهيئة المنظمة للاتصالات، وهم: الرئيس: جيني جميل، الأعضاء: هيثم سرحال، محمد أيوب، رجاء الشريف وديانا بو غانم.

"الشرق":

عين مجلس الوزراء في جلسته أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والوزراء، الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء برئاسة محمد عبد الرحمن جمال، والهيئة المنظمة للاتصالات برئاسة السيدة جيني جميل، كما وافق المجلس على الترخيص لشركة ستارلينك ليبانون بتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الاراضي اللبنانية.

وكان الرئيس عون شدد خلال الجلسة على أن مشروع الموازنة أساسي، ويجب الانتهاء منه قبل الثالث من تشرين الأول المقبل لرفعه الى مجلس النواب، واكد ضرورة استكمال ورشة الاصلاحات وخصوصاً مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يجب اقراره في اسرع وقت ممكن لأن ذلك خطوة اساسية لعقد مؤتمرات اقتصادية لصالح لبنان، واعادة هيكلة القطاع العام وتنميته.

الرئيس سلام لفت من جهته، الى انه بحث مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر المخصص لدعم الجيش، ومؤتمر إعادة الاعمار والتعافي، ومؤتمر الاستثمار، مؤكداً ان مؤتمر دعم الجيش يمكن ان ينعقد خلال الشهر المقبل. وكان سبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال. وتلا وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص المقررات الرسمية، مشيرا الى ان الرئيس عون نوه بالجهود التي يبذلها الوزراء في مهامهم والانتاجية التي يقدمونها، ودعاهم الى عدم الرد على كل ما يصدر عبر الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح ان الرئيس عون سيشارك في القمة العربية الاسلامية الطارئة التي تعقد يوم الاثنين المقبل في الدوحة، بناء على دعوة قطرية، وقال الرئيس: «ومن المؤكد ان هذا الاعتداء هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الدولية وخصوصا ميثاق الامم المتحدة وتحد واضح لمبادىء جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ويعتبر خرقاً جسيماً لسيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والامن الدوليين ويعطل كافة الجهود لإحلال السلام والاستقرار في منطقتنا. وعلى الرغم من ان اسرائيل لم تستطع تحقيق اهدافها عبر هذه العملية ، فإنما تريد تحقيق هدف سياسي يكمن في ضرب المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في غزة وبالتالي انهاء مأساة الشعب الفلسطيني (…)». واكد فخامة الرئيس ان اقرار المشروع هو امر اساسي، ولكن من المهم ايضاً استكمال ورشة الاصلاحات خصوصاً مشروع قانون الفجوة المالية (…) كما يجب كما يجب استكمال الخطوات المطلوبة لتنفيذ خطة التحول الرقمي، ومكافحة الفساد على كافة المستويات، وتعزيز اجهزة الرقابة المالية والضريبية والجمركية، بغية زيادة واردات الخزينة، وتعزيز هيئات العمل الرقابية، والتوصل الى صيغة ملائمة لرواتب موظفي القطاع العام على كافة المستويات، والاهم تحقيق المساواة داخل القطاع العام، وتعزيز الاجهزة الامنية والعسكرية تسهيلاً لبسط سلطة الدولة، وتعزيز اوضاع الاساتذة للمحافظة على مستوى التعليم المميز الذي يتحلى به لبنان، فهذه صفة مهمة لا نريد ان نخسرها. كما علينا اعادة النظر بنظامنا التقاعدي وتوحيد الاستفادة من الهيئات الضامنة، وتحفيز وتشجيع استقطاب الاستثمارات الاجنبية، كما إعادة هيكلة وجدولة الدين العام واعادة الثقة لنظامنا المالي والمصرفي، ومباشرة تحريك القطاعات بعدما تم تعيين اعضاء الهيئات الناظمة التي ستستكمل اليوم في وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات».

ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فلفت إلى أن اللقاء مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان تركز حول المؤتمرات الثلاثة التي يتم التحضير لها، الأول هو المؤتمر المخصص لتأمين الدعم المادي للجيش بالاضافة الى دعمه بالعتاد اللازم، موضحاً انه استشف امكان عقد هذا المؤتمر خلال الشهر المقبل، والخروج بنتائج مرضية، وقال: «دعم الجيش أساسي جداً، لأنه لا يمكننا مواصلة تكليفه بمهام متعددة دون تأمين الإمكانات اللازمة له». وأضاف دولة الرئيس: «المؤتمر الثاني هو مؤتمر أعادة الاعمار والتعافي، وفهمت من المبعوث الفرنسي الذي كان التقى ايضاً بمسؤولين خليجيين، أنه اذا لم يتقدم لبنان في موضوع الفجوة المالية، ليس لجهة اقراره في مجلس الوزراء فحسب، بل ايضاً اقراره في مجلس النواب، والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فسيكون هناك صعوبة في عقد هذا المؤتمر»، مشدداً على ضرورة الإسراع في اعداد مشروع قانون الفجوة المالية، ومشيرا الى انه يعقد اجتماعات أسبوعية متتالية مع وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لصياغة هذا المشروع، آملاً الانتهاء منه في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأما المؤتمر الثالث، قال دولة الرئيس، فهو مؤتمر الاستثمار الذي اطلقت عليه اسم بيروت -1 Beirut one، «وقد تطرقت الى هذا المؤتمر مع المبعوث لودريان،على أن ينعقد في لبنان، لإعادة الثقة بهذا البلد وليشكل دليلاً على بدء التعافي الاقتصادي، وآمل أن ينعقد في شهر كانون الأول المقبل». ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله فأقر بعض البنود (…) وقرر:

اولاً: اخذ العلم بالمساعي والمفاوضات التي تجريها وزارة الاتصالات مع الشركات العاملة في مجال خدمات الانترنت عبر الاقمار الاصطناعية لتأمين خدمات الانترنت عالية السرعة والموثوقة على جميع الاراضي اللبنانية لا سيما مع شركتي Eutelsat و Arabsat ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء بمهلة اقصاها شهران من تاريخه.

ثانياً: الموافقة على الترخيص لشركة Starlink Lebanon ش.م.ل بتقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الاراضي اللبنانية عبر الاقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة SpaceX وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 572/2025 تاريخ 10/7/2025 وذلك على النطاق الترددي KU المحدد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لاستخدامات الاقمار الاصطناعية، والموافقة على مشروع المرسوم ذي الصلة والمرفق بكتاب وزارة الاتصالات رقم 2824/1 تاريخ 30/7/2025، مع التأكيد على أن الترخيص الحاضر لا يمنح الشركة اي حق حصري ولا يحول دون منح غيرها تراخيص مماثلة، ولا يوليها اي حق مكتسب بالابقاء عليه او تعويض من اي نوع كان إذا فقد شروطه وعلى ان يراعى السوق المحلي من خلال حصر خدمة ستارلينك بالشركات التجارية في لبنان. وقرر مجلس الوزراء تعيين الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء:

الرئيس: محمد عبد الرحمن جمال، الاعضاء: دانيال يوسف جحا- زياد رحمه – سورينا مرتضى – وهنري ضاهر.

– كما قرر تعيين الهيئة المنظمة للاتصالات:

الرئيس: جيني جميل والاعضاء : هيثم سرحال – محمد ايوب- رجاء الشريف- وديانا بو غانم . واستكمل مجلس الوزراء البحث في واقع المطامر وتحديداً مطمر الجديدة الصحي وأرجأ البت به لمزيد من التشاور مع بلدية الجديدة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل مدة الدراسة في الكلية الحربية لتلامذة الضباط الذين يتابعون التحصيل الجامعي. – الطلب الى وزارة المال اعداد مشروع قانون عصري ينظم اعمال الميسر والمراهنات ويواكب التطورات في هذا القطاع (…).

وخلال الجلسة وبناء على طلب فخامة الرئيس عون، جرى توزيع «الاطار القانوني لمشروع اعادة الاعمار» تمهيداً لمناقشته لاحقاً في جلسات حكومية. كما بحث المجلس فذلكة الموازنة تمهيداً لدرسها واقراها.

ودار بين الوزير مرقص والصحافيين حوار، أكد فيه ان ليس هناك عقبات في موضوع التعاقد مع ستارلينك، وقد وضعت ضوابط (…) وتم التشديد على ضوابط تتعلق باللا حصرية وعدم خرق أمان المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والمجال مفتوح أيضا للتفاوض مثلما جاء في قرار مجلس الوزراء، والمفاوضات ستمتد مبدئيا على شهرين. وردا على سؤال، قال: «لنكن واضحين، الانتخابات ملعبها ليس لدى الحكومة، اذا كان هناك أي تعديل للقانون، فمجلس النواب هو صاحب السلطة الاصيلة بهذا الموضوع (…)». ولفت الى «ان موضوع تعيينات الجمارك لم يكن أساسا مطروحا على جدول الاعمال».

وهل من ضرائب جديدة في موازنة العام 2026؟ أجاب: «الموازنة تحتوي طبعا على ضرائب لأن هناك واردات ونفقات، ولكن كان هناك تشديد من قبل فخامة الرئيس ووزير المال والحكومة مجتمعة ودولة الرئيس على عدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية والتخفيف عن كاهلهم قدر الإمكان. وهناك أيضا تحفيزات في الموازنة وامور وأفكار واقتراحات خلاقة لتحقيق إيرادات معينة دون تحميل العبء للمواطنين».

وهل هناك خطة معينة بخصوص اقفال محلات العاب الميسر الالكترونية؟ أجاب:

هناك تكليف لوزارتي المال والسياحة باعداد النصوص اللازمة وفق النقاشات التي أجريت بشكل مستفيض في مجلس الوزراء، لأننا حريصون على عدم إساءة هذه الألعاب للشبان والشابات، وان يكون هناك أيضا قانونية الإجراءات، هناك مثلا محلات مرخصة اونلاين ولكن يجب ان تكون لديها صالات، وهناك محلات غير مرخصة ولكنها تعمل. لذا كلفنا الأجهزة الأمنية والقضائية بالتعامل معها وفقا للمناسب (…)».

وكان وزير الطاقة والمياه جو صدي غادر الجلسة قبل انتهائها بسبب ارتباطات مسبقة له وتحدث الى الصحافيين، فقال: «(…) إن انشاء الهيئة سيفتح المجال على الاستثمار بالطاقة المتجددة بحجم اكبر (…)».

ولفت الى انه عرض على مجلس الوزراء حالة وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء من ناحية القدرة الانتاجية والجباية والتعديات ومن ثم قدمت تفسيرا عن الخطوات المستقبلية، وعلينا معرفة ان هناك فرقا كبيرا اليوم بين القدرة الانتاجية والطلب وعلينا في المدى القصير المعالجة «بالموجود» وفي الوقت نفسه التأسيس للمستقبل . والخبر الجيد الآن انه اصبح لدينا هيئة ناظمة ستتولى هذا الامر والمساعدة من الناحية التقنية وبشفافية.»

 "الشرق الأوسط":

تصدّر ملف دعم الجيش اللبناني قائمة المباحثات التي أجراها الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيروت، وتناولت مساعي باريس لرعاية مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني ولإعادة الإعمار، بعد «الدور المؤثر» الذي لعبته فرنسا في تجديد ولاية «يونيفيل»، وقد أبلغه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن دعم الجيش يوازي في أهميته إعادة الإعمار، مطالباً بضغط أميركي وفرنسي على إسرائيل، مما يساعد الجيش على استكمال الخطة الأمنية.

ووصل لودريان إلى بيروت، الخميس، في أول زيارة بعد تمديد ولاية «يونيفيل»، حيث التقى الرئيس عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. وقالت مصادر مواكبة للزيارة لـ«الشرق الأوسط» إن مؤتمر دعم الجيش الذي وعد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، «تصدر المباحثات»، ونقل عنه «أجواء إيجابية» عبر اتصالات دولية خاضها لودريان، بغرض التمهيد للمؤتمر وتأمين الدعم اللازم للجيش بما يمكنه من تنفيذ مهامه، مشيرةً إلى أن فكرة المؤتمر «تأخذ طريقها من خلال الاتصالات الفرنسية، إلى التنفيذ بمعزل عن المدينة التي ستستضيف المؤتمر»، في إشارة إلى أفكار لعقده خارج فرنسا.

وتشير مصادر أخرى مطلعة على المباحثات في بيروت، إلى أن الأولوية الفرنسية تتمثل في دعم الاستقرار الداخلي، والاستقرار على الحدود، ومساعدة لبنان إلى النهوض، مشيرةً إلى أن ذلك «يجري عبر دعم الجيش، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة»، بعد تأمين التمديد لبعثة «يونيفيل» بدفع فرنسي، فضلاً عن «إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وهي جزء من الخطط الفرنسية عبر رعاية مؤتمر لتمويل إعادة الإعمار».

مؤتمران لدعم الجيش وإعادة الإعمار

برزت تلك الأولويات في تصريحات لودريان، إذ أكد بعد لقائه الرئيس عون، «استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة، لا سيما بالنسبة إلى العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين؛ الأول لدعم الجيش اللبناني والآخر لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار».

ولفت إلى أن «الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 أغسطس (آب) و5 سبتمبر (أيلول)، (جلسات مجلس الوزراء لحصرية السلاح)، ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك إصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكَّلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد على زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة»، حسبما نقلت عنه الرئاسة اللبنانية.

كما أعاد لودريان، خلال لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية، تأكيد «التزام فرنسا دعم لبنان في مساراته الثلاثة: إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ودعم الجيش، وتحفيز الاستثمار». ورأى أنّ الجيش اللبناني «هو الضامن الأول للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين»، مشيراً إلى أنّ باريس ستواكب هذه المؤتمرات الثلاثة.

ونقلت رئاسة الحكومة عنه تشديده «على أهمية تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، لا سيما إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب والتقدّم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بوصفهما مدخلين أساسيين لتعزيز ثقة المجتمع الدولي». وفي هذا الإطار، أكّد الرئيس سلام أنّ الحكومة ستناقش مشروع القانون وتحيله إلى مجلس النواب خلال شهر، مشدّداً على أنّ التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال في صدارة أولوياتها.

اللقاء مع عون

وأعرب الرئيس عون عن امتنانه للدور الذي يلعبه الرئيس ماكرون في التحضير لعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار. وأبلغ لودريان خلال استقباله، أن لبنان ماضٍ في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية ليس فقط لأنه مطلب دولي، بل لقناعة لبنانية راسخة بأن هذه الإصلاحات تشكل مدخلاً أساسياً لعملية النهوض الاقتصادي.

ملفات الأمن في الجنوب

وأشار عون إلى أن الجيش يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، لسحب كل المظاهر المسلحة من جميع الأطراف اللبنانية والفلسطينية، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأراضي اللبنانية يَحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.

وقال إن لبنان طالب مرات عدة بإلزام إسرائيل بالتقيد بالاتفاق الذي أُعلن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلا أن كل الدعوات لم تلقَ أي تجاوب من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته على لبنان، ولم يُعِد حتى الساعة أياً من الأسرى اللبنانيين، ولم يلتزم تطبيق القرار 1701.

وأكد عون أن أي ضغط فرنسي أو أميركي على إسرائيل للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. ولفت الرئيس اللبناني إلى أن الجيش يواصل عمله على الأراضي كافة وعلى طول الحدود، ويقيم الحواجز ونقاط التفتيش، ولديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت.

وجدد الرئيس عون شكر لبنان على الدور الذي لعبه الرئيس ماكرون والدبلوماسية الفرنسية في التجديد لـ«يونيفيل»، كما شدد على أن الحكومة تؤدي واجباتها كاملة، وأن لبنان يتطلع إلى انعقاد مؤتمري دعم الجيش وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، نظراً إلى النتائج الإيجابية التي سوف تترتب على هذين المؤتمرين، لا سيما أننا نرى أن دعم الجيش يوازي في أهميته إعادة الإعمار، لأن الدور الذي يؤديه الجيش والقوات المسلحة، من حفظ الأمن والاستقرار، يوفّر المناخ المناسب لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

لقاء بري وسلام

بعد زيارته القصر الرئاسي، توجه لودريان والوفد المرافق له إلى عين التينة، للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم انتقل للقاء رئيس الحكومة نواف سلام الذي أطلعه على الوضع العام في لبنان بعد القرارات الحكومية الأخيرة لجهة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنّ هذا المسار أصبح خياراً وطنياً لا عودة عنه. كما عرض الرئيس سلام أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، محدِّداً ثلاث محطات أساسية تشكّل ركائز في هذا المسار، هي: «مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد»، و«مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجيستية والعتاد، بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة»، و«مؤتمر (بيروت 1) للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي في لبنان».

وشدّد سلام على أنّ هذه المحطات مترابطة ويكمل بعضها بعضاً، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة، مؤكّداً أنّ إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلّب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين.