البناء: ترامب يقيل رئيس استخباراته العسكرية بسبب رفضه الترويج لتدمير قدرات إيران

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 23 25|09:09AM :نشر بتاريخ

قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة رئيس الاستخبارات العسكرية جيفري كروز، بعدما رفض كروز التراجع عن تقاريره التي تشكك في نتائج الحرب الأميركية الإسرائيلية على القدرات النووية لإيران، وكان كروز قد وضع تقريراً أولياً قال فيه إن تدمير القدرات النووية لإيران مستحيل لأن الجزء الظاهر من المشروع النووي الإيراني والقابل للاستهداف هو الجزء الذي لا تمانع واشنطن ببقائه والذي يتكون من مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية، بينما الجزء الذي يقلق أميركا و”إسرائيل” فهو منشآت تخصيب اليورانيوم التي كانت تتخذ من المفاعلات مقراً لها، وأدّت العملية العسكرية إلى نقلها واعتماد مراكز متعددة وموزعة على منشآت صغيرة غير قابلة للتتبع والمراقبة، وفي ظل تعليق المفاوضات الأميركية الإيرانية من جهة وتعليق إيران لتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صارت إيران أشد خطراً على الصعيد النووي، وهو خطر لا يعالج عسكرياً بل سياسياً بمنح إيران حوافز للعودة إلى التفاوض وإعادة مراقبي ومفتشي الوكالة الدوليّة، حتى لو تضمّنت هذه الحوافز الموافقة المشروطة على تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة وكميات محدودة بنسب أعلى للأغراض الطبية والبحثية، ووفقاً لمبررات الإقالة تبدو إدارة ترامب قلقة من تنامي التشكيك بنجاح الضربات الأميركية للبرنامج النووي الإيراني ما يستدعي إما الحديث عن حرب تبدو فوق طاقة واشنطن، أو عن تنازلات تظهر واشنطن في حال ضعف.
في المنطقة يضغط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على جيشه الذي عجز عن تجميع ما يكفي من جنود الاحتياط لبدء هجوم كبير على مدينة غزة، وبعدما تم تخفيض طلبات الاستدعاء من 200 ألف إلى 100 ألف ثم الاكتفاء بـ 60 ألفاً لم يصل عدد الذين استجابوا إلى 20 ألفاً بعدما كانوا قبل يومين 16 ألفاً فقط، في ظل حالة تمرّد شعبيّ تنضم إليه شرائح واسعة من الرأي العام في كيان الاحتلال تحت شعار وقف الحرب، فيما يحاول نتنياهو الإيحاء بجدية مشاركة وفده التفاوضي في السعي لإيجاد حل ينهي الحرب ويعيد الأسرى، للتغطية على العجز العسكري وتقديمه كخيار نابع من قرار إنجاح المفاوضات، بينما المقاومة تؤكد جديتها في المواجهة العسكرية من جهة وانفتاحها التفاوضي من جهة موازية.
في لبنان تفاعلت المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام أميركية عن خطة توماس برّاك لحل عقدة مسار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال مع تمسك كيان الاحتلال بالبقاء في أجزاء من الأراضي اللبنانية والحفاظ على شريط 3-5 كلم خالٍ من السكان، وتقوم خطة برّاك كسمسار عقارات على عرض الأراضي اللبنانية في سوق العقارات كأساس لمشروع إقامة منطقة تجارية واستثمارية خالية من السكان وشرعنة تهجير أهالي القرى والبلدات الحدودية وتحويلها إلى منطقة أمنية إسرائيلية تحت اسم منطقة اقتصادية لبنانية، وينتظر اللبنانيون معرفة موقف حكومتهم من مشروع برّاك وما يمثله من إذلال وإهانة للبنان دولة وشعباً.

وعلى مسافة عشرة أيام من الموعد المفترض لانعقاد جلسة مجلس الوزراء وتسلّم خطة الجيش المتضمّنة رؤيته والآلية لحصر السلاح، تكثفت الاتصالات واللقاءات والمشاورات على الخطوط الرئاسية، وعلى خط بعبدا – عين التينة وحارة حريك، في محاولة لرأب الصدع والتنسيق للتوصل الى مخرج للأزمة السياسية والحكومية والوطنية قبل الجلسة الحكومية المقبلة مطلع أيلول.
وفي سياق ذلك، استقبل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد مستشار ‏رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال في مكتب الكتلة في الضاحية ‏الجنوبية، وجرى التطرق للأوضاع السياسية الراهنة ولمجريات ‏الأمور ومواقف الأطراف المعنية إزاءها.‏
ووفق معلومات «البناء» فإنّ النائب رعد أبلغ رحال تمسك حزب الله بموقفه الرافض لقرارات الحكومة الأخيرة وضرورة تصحيح الخطأ قبل أيّ نقاش أو حوار على المرحلة المقبلة، وشدّد رعد على أنّ حزب الله والثنائي الوطني مستعدون للحوار على مبدأ حصرية السلاح وفق جدول الأولويات الذي رسمه خطاب القسم والبيان الوزاري، لكن لا تسليم للسلاح وفق ما يطرح من هنا وهناك، ولا نقاش بمصير السلاح قبل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات والاغتيالات واستعادة الأسرى وعودة النازحين الجنوبيين وضمانات بإعادة الإعمار.
في المقابل شرح العميد رحال موقف رئيس الجمهورية لما حصل في مجلس الوزراء والظروف التي أملت على رئيس الجمهورية الموافقة على قرارات الحكومة والضغوط الدولية والتهديدات التي تعرّض لها لبنان، كما نقل رحال عن رئيس الجمهورية حرصه على الحوار والتوافق والسلم الأهلي ورفض استهداف أو حصار أيّ مكون لبناني، وتم الاتفاق على لقاءات أخرى واستمرار النقاش لتأمين ظروف مؤاتية ومناسبة لجلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وفيما تضاربت المعلومات حول الردّ الإسرائيلي على الورقة الأميركية، لكن مصادر مطلعة لفتت لـ»البناء» الى أنّ الجواب الإسرائيلي سلبيّ حتى الآن حيث طلبت «إسرائيل» عدة شروط مقابل الموافقة على الانسحاب من النقاط الخمس، وأهمها إنشاء منطقة عازلة محاذية للشريط الحدودي خالية من السكان. ولفتت المصادر الى أنّ الردّ السلبي الإسرائيلي يحمل احتمالين: الأول أنّ «إسرائيل» تناور بالاتفاق مع الأميركيين وهي لا تريد الانسحاب ولا وقف الحرب لأسباب تتعلق بمشروع الشرق الأوسط الجديد أو الدولة اليهودية و»إسرائيل» الكبرى الذي تحدّث عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث إن لبنان من ضمن هذا المشروع وبالتالي زيارات توم برّاك محاولة لانتزاع تنازلات من حزب الله ولبنان الى حدّ الاستسلام، أو مناورة لتقطيع الوقت حتى استعداد الجيش الإسرائيلي لحرب واسعة جديدة واجتياح برّي لكي يفرض شروطه على لبنان وضمّ جزء من لبنان الى «إسرائيل الكبرى»، والاحتمال الثاني هو أنّ «إسرائيل» ترفع سقف شروطها ومطالبها الى الحد الأقصى لكي تحصل على أكبر قدر ممكن من المكاسب في أي تسوية للوضع الحدودي مع لبنان.
وتوقعت المصادر أن يحمل برّاك ومورغان أورتاغوس معهما خلال زيارتهما الى لبنان الإثنين المقبل، نصف موافقة إسرائيلية على الورقة الأميركية مع شروط تعجيزية لا يمكن أن يقبل بها لبنان.
وفي سياق ذلك، أفادت قناة «الجديد»، بأنّ «الردّ الإسرائيلي على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك إسقاط للورقة، إذ أنّ الردّ جاء بالموافقة على بعض بنودها ورفض بعضها الآخر بشكل يسقط الورقة في خلاصة المفاوضات». وأضافت: «ما وافق عليه الجانب الإسرائيلي «مبدئياً» هو وقف تدريجي للغارات والاغتيالات إضافة إلى الانسحاب التدريجي من بعض النقاط المحتلة والانتهاء من ملف الأسرى، لكن الإسرائيلي طلب أن يكون الشريط الحدودي من القرى المدمرة غير آهل بالسكان على أن تكون المنطقة اقتصادية بمعنى إنشاء معامل ومصانع تابعة للدولة اللبنانية، وتكون فاصلة بين القرى اللبنانية المأهولة والجانب الإسرائيلي، بمعنى آخر أن تكون المنطقة العازلة صناعية وخالية من السكان». وأشارت معلومات القناة إلى أنّ «التوغلات الإسرائيلية على الحدود وفي المناطق المحتلة تصبّ في إطار تكريس هذه المنطقة العازلة». إلا أن مصادر سياسية مطلعة وفق القناة نفت ما يتردد عن تلقي لبنان رداً اسرائيلياً يتضمّن السيطرة على بعض القرى الحدوديّة.
وأشارت وسائل إعلامية لبنانية محسوبة على الفريق الأميركي في لبنان إلى أنّ «الموفد الأميركي توم برّاك والمبعوثة السّابقة مورغان أورتاغوس سيتناولان العشاء مساء الاثنين المقبل، مع عدد من الوزراء والنّواب في وسط بيروت، على أن يعقدا اجتماعاتهما الرّسميّة يوم الثّلاثاء المقبل». وأشارت إلى أنّ «المسؤولين الإسرائيليّين طلبوا من برّاك وأورتاغوس مهلةً حتى السّبت المقبل، للردّ على مطلبهما ببدء تنفيذ الورقة الأميركيّة، وطلب المهلة جعل منسوب التفاؤل يرتفع نوعًا ما»، لافتةً إلى أنّ «برّاك سيُحاول انتزاع نقطتَين من «إسرائيل»: الأولى وقف الأعمال العدائيّة والاغتيالات لمدّة 15 يوماً، والثّانية انسحابها من نقطة من النّقاط الـ5، لتسير الخطّة من بعدها خطوةً بخطوة».
أمنياً، استهدفت مسيّرة إسرائيلية محيط منزل في حي أبو لبن في عيتا الشعب استشهد جراءها المواطن محمد قاسم وهو من أوّل العائدين إلى البلدة، حيث شيّد منزلاً وافتتح محلاً. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة أدّت إلى سقوط شهيد. كما ألقت مُسيّرة قنبلة قرب حفارة بين عيناثا وكونين.
وليل أمس تعرّضت بلدة دير كيفا في جنوب لبنان إلى غارة إسرائيلية.
سياسياً، زار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على رأس وفد من تكتل «الجمهورية القوية» السراي الحكومي، دعماً لرئيس الحكومة على مواقفه الوطنية والسيادية الصلبة والحازمة، وفقاً لبيان القوات.
وعلمت «البناء» أن القوات، وجعجع شخصياً، تمارس ضغوطاً كبيرة على رئيسي الجمهورية والحكومة لاتخاذ قرار نهائي في مجلس الوزراء بتنفيذ خطة الجيش بحصرية السلاح حتى لو بالقوة، علماً أنّ وزراء القوات هدّدوا بالاستقالة من الحكومة إذا لم تقرّ قرارات حصر السلاح في جلستي الثلاثاء والخميس، كما تحثّ القوات الموفدين الذين يزورون لبنان على بقاء وتيرة الدعم والضغط الخارجي على حزب الله والحكومة والذهاب بعيداً في المواجهة مع حزب الله وحلفائه بكافة الوسائل لتنفيذ قرار الدولة بنزع سلاح حزب الله.
في المواقف، أكّد الشيخ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، أنَّ «اللبنانيين يعرفون حقّ المعرفة أنه لن يدافع عنهم إلا سلاحهم، ولذلك فهم متمسكون بهذا السلاح حماية لبلدنا وسيادتنا التي تخلّت عنها السلطة وتخلّى عنها بعضٌ من اللبنانيين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، فالأكثرية الصامتة من اللبنانيين مؤيّدة لهذا السلاح الذي تعرف أنّ مصيرها مرهون به؛ أمام التهديدات التي تأتينا من كل الجهات جنوبًا وشرقاً».
وأضاف: «المطلوب الخروج من الخطاب الإلغائي الذي يتقنه بعضهم، وتعزيز خطاب «العيش الواحد» لا «العيش المشترك» بين اللبنانيين، لأنهم ينتمون إلى أمة واحدة عربية وإسلامية، والتزام الجميع مشروع الدولة الواحدة؛ دولة المواطنة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي ينادي بها «الطائف» الذي يتعرّض نتيجة ممارسات بعضهم لتدمير ممنهج».
بدوره، شنّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة هجوماً على الدولة والحكومة فاعتبر أنّه من «المخزي أنّ الدولة اللبنانية وحكومتها الحالية تتعامل مع البلد وسيادته ومع العدوان الإسرائيلي وما يصيب أهل الجنوب والبقاع والضاحية وكأنهم غير موجودين أو غير لبنانيين، فكيف يمكن وصف هذه الدولة؟ فهل هي دولة تحمي؟ وهل هي دولة عادلة؟ وهل هي دولة قادرة؟ وهل هي دولة مواطنة؟ للأسف، لا يمكن وصف الدولة بهذه الوضعية إلا أنها دولة متواطئة أو كأنّها منتقمة، وتتعامل مع مكوّن كبير من شعبها بعداوة مقصودة وشديدة، وليس من جهة واحدة فقط، سواء على صعيد المؤسسات القضائية أو العسكرية والأمنية والوظائف المدنية، وهذا ما يجب أن ننتبه له، لأنّ هناك مَن يريد الانتقام من طائفة بأكملها، مع أن الطائفة الشيعيّة قدّمت للبنان ما لم يقدّمه أحد وما زالت، وتاريخها كلّه شراكة وطنية وعيش مشترك وتفانٍ وسخاء وعطاء وتضحيات لا نهاية لها من أجل هذا البلد العزيز، إلا أن البعض لا يريد أن يعترف بهذه الحقيقة، بل لا يريد أن يسمع، ولا يريد أن يرى ما يصيب أهل الجنوب والبقاع والضاحية من عدوان وقتل ودمار وأنقاض ومكر وحصار وسياسات انتقام غير مسبوقة، ولا يهمّه إلا تطبيق اللوائح الخارجيّة وتمرير مشاريع الانتقام السياسيّ فوق ركام عظيم من تضحيات وطنية سيادية، والأخطر أن البعض يمارس «بوجه هذه الطائفة» كل أنواع التهويل والتهديد واستجلاب الأمم، ومع ذلك لا يجوز أن نرفع الصوت ولا يحقّ لنا أن نحذّر من السياسات الانتقاميّة التي تعمل على ذبحنا والخلاص منا، وأي سكوت عما يجري يضعنا في قلب الكارثة».
من جهته، أشار العلامة السيّد علي فضل الله، في خطبتي صلاة الجمعة، إلى «الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي تستهدف أيّ مظهر للحياة في القرى المتاخمة للشّريط الحدودي لمنع الأهالي من العودة إليها أو إعمارها، فيما لا تتوقّف الاغتيالات الّتي تطاول اللّبنانيين والغارات الّتي نشهدها وشهدناها أخيراً في بعض المناطق الجنوبيّة والّتي استُخدمت فيها ولأوّل مرّة منذ اتّفاق وقف إطلاق النّار ما يدعو مجدّداً الدّولة اللّبنانيّة إلى القيام بالدّور المطلوب منها في حماية مواطنيها وإشعارهم بأنّها حريصة على أمنهم وأنّها تبذل جهدها في مواجهة هذه الاعتداءات ولا تدير ظهرها لهم إن لم يكن على الصّعيد العسكريّ، فعلى الصّعيد الدّبلوماسيّ لمواجهة هذه الاعتداءات».
وقال: «لا يمكن أن يفقد لبنان موقعاً من مواقع قوّته، فيما لا يزال سيف هذا الكيان مسلّطاً عليه وفيما لم تتوقّف اعتداءات العدو ومن ضرورة أن تثبت الدّولة موقفها بحيث لا يتمّ التّعامل مع هذا البلد أنّه مهزوم وضعيف بحيث يُملى عليه وليس له الحقّ أن يملي وحتّى أن يناقش. فلبنان رغم كلّ الّذي تعرّض له لا يزال يملك من عناصر القوّة إن هو استفاد منها ما يؤهّله للوصول إلى ما يضمن سيادته على أرضه وقراره الحرّ عليها».
وأضاف: «لعلّ من المؤسف والمثير للتّساؤل أن نسمع أصواتاً من قيادات دينيّة وأخرى سياسيّة ممّن لا يزال يصوّب نيرانه في هذا الوقت وفي قلب المعركة على الدّاخل اللّبنانيّ باستهداف فئة من اللّبنانيّين ومكوّن من مكوّناته قدّمت أغلى التّضحيات في مواجهة هذا العدوّ ولا تزال تقدّم وجراحها شاهدة عليها، فيما كنّا نريد أن تتّجه مواقف الإدانة نحو العدوّ الّذي كان هو السّبب في كلّ ما يعاني منه هذا البلد بكلّ طوائفه ومذاهبه ومَن كان ولا يزال يرى لبنان نقيضاً له، وكلّ الاعتداءات والّتي لم تتوقّف منذ عقود عليه شاهدة على ذلك».
وأطلق الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، سلسلة مواقف بما خصّ حزب الله والوضع اللبناني فأشار إلى أنّ «حزب الله نشأ عندما دخلت «إسرائيل» إلى بيروت وسيطرت عليها. وأيّ شعب في أيّ بلد يقبل بأن يكون تحت احتلال أجنبيّ؟ لم يقبلوا، لذا قام عدد من الشباب وقالوا: علينا أن ندافع عن أنفسنا».
وأوضح لاريجاني، في مقابلة مع موقع المرشد الأعلى في إيران أنّ «المقاومة تولد نتيجة لسلوك العدو، وكلما زادت الضغوط، تعمّقت جذور المقاومة. نعم، هم وجهوا ضربات، صحيح، لكن السؤال هو: هل حزب الله أعاد بناء نفسه؟ نعم، استطاع. لديهم من الشباب المجاهدين ما يكفي لبدء إعادة بناء ذاتهم».
وردًا على سؤال حول اللقاء مع الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وتقييم لاريجاني لوضع الحزب، أجاب: «رأيتُ أنّ حزب الله وقيادته مصمّمون جداً على طريقهم. والآن أيضاً، كلُّ القيادات في حزب الله وشبابهم يتمتعون بعزم راسخ».
على صعيد آخر، نفت قيادة الجيش، في بيان، المزاعم التي أوردها «أحد الحسابات المعادية على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام ضابط من الجيش بالتغطية على المتورطين في قتل عنصر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل في كانون الأول 2022». وأكّدت أنّ «ضباط المؤسسة العسكرية يؤدون واجبهم الوطني وينفذون مهماتهم بكل نزاهة واحتراف في مختلف المناطق اللبنانية. كما أن الضابط المذكور أدى دورًا مهمًّا في التنسيق مع اليونيفيل وكشف ملابسات الحادثة، ويأتي ذلك ضمن إطار التنسيق الوثيق والمتواصل بين الجيش واليونيفيل».
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه الأوضاع الأمنية في ضوء التطورات الأخيرة، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. كما عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندوس عمل المديرية لا سيّما ما يتعلق بمكافحة الفساد.