البناء: نتنياهو يستخدم خطة غزة لتحسين الوضع التفاوضيّ ويرسل أمس وفداً إلى الدوحة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 22 25|08:19AM :نشر بتاريخ

فيما يسجل الفشل في تجميع جنود الاحتياط الستين ألفاً الذين تمّت دعوتهم لتنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، حيث لم يستجب للدعوة إلا 16 ألفاً فقط، وبينما تطارد الشرطة متظاهري الحريديم احتجاجاً على قانون الجندية في شوارع القدس وتل أبيب، قرّر بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال إرجاء توقيع خطة احتلال مدينة غزة، بعدما حصل على توقيع رئيس الأركان ايال زامير تحت التهديد بالإقالة، واكتفى بتوقيع وزير حربه يسرائيل كاتس عليها، وكلّف ديوانه بالتواصل مع لجنة تنظيم تظاهرات الأحد لتأجيل تظاهراتهم بوعد من نتنياهو بالسعي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الأسرى، ترجمه نتنياهو ظاهرياً بإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة، قالت مصادر فلسطينية متابعة إنه سوف يعيد تكرار شروط نتنياهو المستحيلة ويكسب الوقت مع منظمي التظاهرات، ويستخدم التصعيد العسكري للضغط على الوفد الفلسطيني المفاوض لتقديم المزيد من التنازلات، لكن المصادر قالت إن المفاوض الفلسطيني أبدى أقصى ما يستطيع من مرونة حيث يستطيع في ملفات مثل عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم وعدد شاحنات المساعدات المطلوب دخولها يومياً إلى قطاع غزة ومدى انسحاب قوات الاحتلال، لكن ما يطلبه نتنياهو يتّصل بالتهجير وإلقاء السلاح وهذه محرّمات لا يملك أيّ مفاوض تقديم تنازلات فيها.

على جبهة الحدود اللبنانيّة بدأت الصحف ووكالات الأنباء الأميركية بتداول مقترح للمبعوث الأميركي توماس باراك يستنسخ مشروع رئيسه دونالد ترامب حول تحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط لضمان تهجير سكان غزة ومنعهم من العودة إليها، بتقديم مشروع إنشاء منطقة تجارية بدلاً من شريط القرى الحدودية التي دمّرت “إسرائيل” منازلها وتريدها حزاماً أمنياً، بما يعني تهجير أهاليها والاستيلاء على أراضيهم وجعلها حزاماً أمنياً مموّهاً بالنسبة لـ”إسرائيل”، وربما يحمل باراك هذا المشروع إلى لبنان باعتباره إنجازاً حصل على الموافقة الإسرائيليّة عليه ويقوم بتسويقه مع الحكومة، تماماً كما قام بتسويق ورقته التي فرضت على الحكومة جدولاً زمنيّاً لنزع سلاح المقاومة، دون ضمان وقف إطلاق النار وإنهاء الانتهاكات والاحتلال من جانب جيش الاحتلال، ولم تستبعد مصادر سياسية أن يطلّ بعض اللبنانيين غداً لشرح المشروع كصفقة رابحة لصالح لبنان، طالما أن الحكومة أفرجت عن أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية من دون أن تطلب بالمقابل الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ورغم الموقف الإسرائيلي الرافض لأي خطوة في اتجاه تطبيق وقف إطلاق النار، تتمسك الحكومة بقرارها الأرعن بنزع سلاح المقاومة وتتخبّط في قضية سلاح المخيمات التي تحوّلت إلى موضوع تندّر بين أبناء مخيم برج البراجنة بعد العملية الاستعراضية التي يقودها نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأثار إطلاق الحكومة اللبنانية سراح الأسير “الإسرائيلي” “صالح أبو حسين” عبر معبر رأس الناقورة في جنوب لبنان موجة استنكار واسعة، حيث أطلقت سراحه من دون ثمن مقابل في ظل وجود 19 أسيراً لبنانياً بالحد الأدنى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما تسجّل الحكومة فضيحة وطنية جديدة بعد خطيئة قراراتها بما خصّ سلاح المقاومة وتتلهى بمسرحيات نزع السلاح الفلسطيني كان لافتاً إعلان مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في بيان بأنه: “استعدنا “مواطنًا” “إسرائيلياً”” كان محتجزًا في لبنان منذ عام”، مشيرًا إلى أنّ “عمليّة الإفراج جاءت بعد “مفاوضات سريّة استمرت أشهرًا عدّة بمساعدة “الصليب الأحمر””، على حد قوله.

لكنّ المفارقة هي أنّ اللبنانيين لم يكونوا على علم بوجود هذا الأسير على أرضهم طوال المدة الماضية، ولم يَصْدر أيّ تعليق رسمي سابق من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة الحالية أو السابقة، أو الأجهزة الأمنية حول القضية!

وأدان عضو كتلة الوفاء للمقاومة رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، النائب إبراهيم الموسوي، تسليم السلطات اللبنانية لأسير “إسرائيلي” إلى العدو، مؤكّدًا أنّ هذا الأمر “صادم للناس”، مشدّدًا على “وجوب أنْ يكون موضع مساءلة ومحاسبة من جانب الجهات المعنية، لأنّه يعبِّر عن الاستخفاف واللامسؤولية من ‏جانب الجهة التي أدارت هذا الملف البالغ الأهميّة وطنيًا في هذه الظروف الحسّاسة”.

وإذ دعا المسؤولين المعنيين في السلطة إلى أنْ “يوضحوا للشعب اللبناني، لا سيّما ذوي الأسرى، حقيقة ما ‏جرى بشكل واضح وتام”، طالب النائب الموسوي السلطات القضائية والأمنية المختصة بـ”فتح تحقيق شامل يبيّن ‏حقيقة ما جرى كي يُبنَى على الشيء مقتضاه”.

في غضون ذلك لم يسجل أي جديد على صعيد الردّ الإسرائيلي على الورقة الأميركية والمطالب اللبنانية مقابل الخطوة التي اتخذتها الحكومة بحصرية السلاح فيما علمت “البناء” أن المبعوث الأميركي توماس باراك والمبعوثة السابقة مورغن اورتاغوس زارا “إسرائيل” وأجريا مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين لكن لم تحرز أي تقدم فيما غادر باراك الى باريس للالتحاق باللقاءات الإسرائيلية السورية فيما بقيت اورتاغوس في الأراضي المحتلة لاستئناف المباحثات في محاولة لإقناع “إسرائيل” بتقديم خطوة مقابلة كما قال باراك كالانسحاب من 3 نقاط او وقف الاعتداءات بالحد الأدنى واستكمال المفاوضات على باقي بنود الورقة الأميركية. إلا أن مصادر سياسية لفتت لـ “البناء” إلى أن الموقف الإسرائيلي متعنت ولم يقدم أي خطوة إيجابية ولا يريد الانسحاب من أي نقطة ولا وقف الاعتداءات قبل تنفيذ لبنان خطوات عملية على الأرض في عملية نزع سلاح حزب الله.

في المقابل تشير أوساط رسمية لـ “البناء” إلى أن الموقف الإسرائيلي رافض أي حلول حتى الساعة وبعدما قدّم لبنان أكثر مما يتوجّب عليه باتت الكرة في الملعب الإسرائيلي وبحال عاد باراك خالي الوفاض من دون أي خطوات إيجابية فإن لبنان بحلٍّ من أمره بما خصّ تتفيذ ما أقرته الحكومة بشأن حصرية السلاح فيما خطة الجيش اللبناني على هذا الصعيد ستبقى حبراً على ورق لكون رئيس الجمهورية جوزاف عون قال لباراك إن تنفيذ الورقة الأميركية يستوجب موافقة لبنان و”إسرائيل” وسورية. كما شدّد الرئيس نبيه بري لباراك على أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن عدم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لأنها لا تضغط على “إسرائيل” بالشكل المطلوب وان لبنان لن ينفذ أي خطوة إضافية طالما “إسرائيل” لم تلتزم بشيء.

وأفاد موقع “أكسيوس”، بأن “المبعوث الأميركي توم باراك يناقش مع الحكومة الإسرائيلية خطوات موازية لنزع سلاح حزب الله“، لافتاً الى ان “خطة واشنطن تشمل وقفاً مؤقتاً للغارات وانسحاباً تدريجياً من 5 مواقع مقابل خطوات عملية من الحكومة اللبنانية”.

وعلمت “البناء” أن رئيس الجمهورية أبلغ الأميركيين عبر مستشارين مقربين من واشنطن وعبر باراك والوفد الأميركي الذي زار لبنان مؤخراً، ضرورة الضغط على “إسرائيل” للانسحاب ووقف الخروقات وإلا فإن الحكومة ستفقد الزخم والاندفاعة في تنفيذ خطة حصريّة السلاح، وبالتالي سيتفاقم التوتر على الحدود ويفتح الباب أمام جولات تصعيد أكثر عنفاً في المرحلة المقبلة.

وفي إطار المساعي لتخفيف التشنجات، التقى بري في عين التينة مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد اندريه رحال. وعلمت “البناء” أن رئيس الجمهورية يحاول إعادة العلاقة مع عين التينة وحارة حريك إلى مجاريها وتهدئة الوضع والبحث عن مخارج للعودة إلى مجلس الوزراء بروح توافقية لوضع خطة الجيش اللبناني قبل طرحها على المجلس.

وتشعر الحكومة، بحسب المصادر، أنها أوقعت نفسها في فخ وقيّدت نفسها بخطة وبمهلة زمنية من دون أي ضمانات أميركية واضحة وخطوات مقابلة إسرائيلية كما أنها أقرّت حصرية السلاح والورقة الأميركية بأهدافها العامة من دون معرفة موقف “إسرائيل” منها ما أضعف الموقف التفاوضي للحكومة ولبنان.

إلا أن الرئيس بري، وفق المصادر، مستعدّ لإعادة قنوات الحوار الى طبيعتها لكن على قاعدة تصحيح الخطيئة التي وقعت بها وتثبيت التوافق الوطني على القضايا الكبرى لا سيما مسألة السلاح وإعادة لملمة عناصر القوة للبنان وفي مقدمتها سلاح المقاومة وتعزيز الوحدة الوطنية وقوة الجيش ونبذ الفتنة.

وأكّدت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ “محاباة الحكومة اللبنانية لداعمي العدو الخارجيين واتخاذها القرار – الخطيئة حول سلاح المقاومة ضد مصلحة الوطن العليا، وهو مناقض لمقدّمة الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ولبيانها الوزاري، ولحق الشعب اللبناني المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال والعدوان، فضلًا عن كونه قرارًا مناقضًا للدور الوطني التاريخي لهذه المقاومة؛ الناهض بمساعدة الجيش للتصدّي للأعداء، هو سقطة كبرى وانصياع كامل وغير مبرَّر للإملاءات الخارجيّة لا سيّما الأميركيّة منها، والتي تضع في حساباتها مصلحة العدو الصهيوني فوق كل اعتبار وقبل أيّ حسابات أخرى”.

وطالبت الكتلة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد أمس الخميس 21 آب/أغسطس 2025، الحكومة بـ”وجوب التراجع عن ذاك القرار والعودة عن خطيئة تمريره والإصرار على المكابرة بالدفاع عنه”.

وأشار البيان إلى أنّ “هذا العدو نفسه يوغل في ممارسة اعتداءاته اليوميّة في لبنان، مُستحدِثًا نقاط احتلال إضافيّة داخل الأراضي اللبنانيّة، وسط صمتٍ وتغافُلٍ من السلطة اللبنانيّة الماضية في خطيئتها بإصرارٍ مريب على انتزاع حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والتلاعب بمضمون وثيقة الوفاق الوطني، لتحويل المشكلة مع العدو الصهيوني إلى أزمةٍ لبنانيّة داخليّة يختصرها قرار غير وطني لتجريد المقاومة ضدّ العدو الصهيوني من سلاحها، بدل إقرار خطّة استراتيجيّة وطنيّة شاملة للأمن والدفاع عن لبنان وحماية سيادته وأهله وتنسيق كل الفاعليّات والقدرات لتحقيق أهدافها، وقطع الطريق أمام المواقف المرتجَلة والخطيرة وما تُسبّبه من تَصدُّع في الوحدة الوطنيّة وانقسامات تهدّد أمن واستقرار البلاد”.

كما نبّهت الكتلة إلى أنّ “مجاهرة قادة العدو الصهيوني بمخططاتهم ضدّ لبنان واللبنانيين هي دليل إضافي واضح على أهدافهم التآمريّة العدوانيّة، ومؤشّر حقيقيّ على الأخطار الوجوديّة التي تحيق بلبنان الوطن والدولة، الأمر الذي يتطلَّب من السلطة الارتفاع بمسؤولياتها وحسِّها الوطني إلى أعلى المستويات، والاحتفاظ بكل عوامل القدرة لدى لبنان، والتي تأتي المقاومة في مقدّمتها، وكذلك استجماع وحشد كل الطاقات والصداقات الداخليّة والخارجيّة لتأمين متطلبات الدفاع عن لبنان واللبنانيين والسيادة الوطنيّة”.

وألقت طائرة درون إسرائيلية أجساماً مشبوهة (قفازات بلاستيكية معبأة بمادة حمراء سائلة كالدماء) على إحدى الحفارات التي تعمل لصالح مجلس الجنوب في أعمال إزالة الردم في حي الشرفي (لجهة الصافح) في مدينة ميس الجبل، حيث سُمع دويٌ خلال رمي هذه الأجسام.

على صعيد آخر كانت لافتة المسرحية التي نظمتها حكومة نواف سلام لنزع السلاح غير الشرعي في المخيمات الفلسطينية وبدأت أمس، من مخيم برج البراجنة إلا أن حركة فتح سلمت الجيش اللبناني سلاح أحد التنظيمات التي اتهمتها فتح بأنها أدخلت سلاحاً غير شرعي مؤخراً إلى المخيم لكن فتح أعلنت على لسان قياداتها بأنها لن تسلم سلاحها في الوقت الراهن فيما أعلنت الفصائيل الفلسطينية أنها لن تسلم سلاحها المرتبط بالخطر الصهيوني وعودة اللاجئين.

أفادت قناة “الجديد”، بأن “آليات عسكرية للجيش اللبناني تدخل مخيم برج البراجنة مع بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني”.

ولوحظ أن الجيش اللبناني نفذ انتشاراً واسعاً ومكثفاً في مختلف أحياء الضاحية الجنوبية لا سيما في محيط برج البراجنة وأقام الحواجز والتفتيشات.

وأشار المبعوث الأميركي توم باراك، في تصريح له، الى أننا “نهنئ الحكومة اللبنانية وحركة فتح على اتفاقهما بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت”.

ورأى باراك أن “ما يحصل خطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار تُظهر التزامًا حقيقيًا بالسلام والتعاون”.

والتقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي المسؤولين اللبنانيين ناقلاً دعم “الجامعة” لقرارات الدولة حصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على كامل أراضيها.

بدوره أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لزكي، الذي زار أيضاً عين التينة والسراي والخارجية، خلال استقباله في قصر بعبدا، أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في ما خصّ حصرية السلاح، أُبلغ إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين وتمّ إبلاغ جميع المعنيين لا سيما الولايات المتحدة الأميركية من خلال السفير توماس باراك أن المطلوب الآن التزام “إسرائيل” من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وإعادة الأسرى وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتيّة حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأشار الرئيس عون إلى أن الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، لا سيّما أن المجتمع الدولي يتفهّم الموقف اللبناني ويدعمه أيضاً.

وبقي استحقاق التجديد لليونيفيل في دائرة الضوء حيث أكد الرئيس عون لسفير بريطانيا هاميش كاول أن “لبنان يتمسك بوجود “اليونيفيل” ويولي أهمية كبرى لدعم بريطانيا في التمديد لمهمتها حتى استكمال تنفيذ الـ1701 وانتشار الجيش على كامل الحدود”.

وكان قائد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا أكد أن “مهمتنا الاساسية ترتكز على مساندة الجيش لتمكينه من بسط سلطته وتحقيق الأمن والأمان وحماية الجنوبيين”. كلام أبانيارا جاء خلال زيارته محافظ الجنوب منصور ضو، في مكتبه في سرايا صيدا، في لقاء بروتوكولي هو الأول بعد تسلمه مهامه لقيادة اليونيفيل حيث أكد “وجوده للعمل على تدعيم أسس السلام والاستقرار في جنوب لبنان”. وقال “أشكر السلطات المحلية الجنوبية لتعاونها وللدعم الذي تقدّمه في سبيل تأدية دورنا كما يجب، لذلك علينا جميعاً القيام بمهامنا كفريق لتحقيق الهدف الأساس ألا وهو استتباب الأمن والاستقرار في الجنوب”. ورداً على سؤال عن أولويات اليونيفيل في المرحلة المقبلة بعد التمديد، قال: “كلنا يعلم أن مجلس الأمن يجري الكثير من الاستشارات لاتخاذ القرار المتعلق بالتجديد لقواتنا”، مؤكداً أن “مهمتنا واضحة والتي تقوم على تسجيل وتوثيق كل الانتهاكات وتطبيق قرار الأمم المتحدة 1701