"الجنائية الدولية" تدين العقوبات الأميركية على أربعة من قضاتها 

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 20 25|21:23PM :نشر بتاريخ

دانت المحكمة الجنائية الدولية إعلان الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، معتبرة القرار "هجوماً صارخاً على استقلالها". وقالت في بيان: "هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة".

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصماً لإدارة دونالد ترامب، ويضاف ذلك إلى العقوبات التي أُعلن عنها مطلع حزيران واستهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية. وفي شباط فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان: "اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، كونهم شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".

وأضاف: "إن الولايات المتحدة أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكداً أن المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقراً، "تمثل تهديداً للأمن القومي واستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل".

وتتضمن الاجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات مالية معهم.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن أصدرت أيضاً ترخيصاً عاماً مرتبطاً بالمحكمة الجنائية الدولية يسمح بإنهاء المعاملات المتعلقة بأشخاص معينين بعد الحظر الذي صدر في 20 آب الجاري.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في تشرين الثاني 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأبدت الخارجية الفرنسية "استياءها" إثر العقوبات الأميركية. وقال ناطق باسم الخارجية: "إن فرنسا تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأميركية تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء".