الأنباء: هل سيمر التمديد لليونيفيل؟ باراك سيعود بأجوبة من إسرائيل

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 20 25|08:56AM :نشر بتاريخ

 انتهت زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك بمشاركة مورغان أورتاغوس بعد قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، بمناخ إيجابي، والآن العين على نتائج ما يمكن أن ينتزعه الوسيط الأميركي من تل أبيب تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار والورقة اللبنانية، كما أسماها رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون. 

الى ذلك، يفصلنا أقل من أسبوعين على تقديم الجيش اللبناني الخطة الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة الى مجلس الوزراء، وبالتوازي ينتظر لبنان قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التمديد لليونيفيل، إذ ثمة ارتباط عضوي على الضفة اللبنانية بين هذين الاستحقاقين.

وبالمقابل، على ضفة العدو الإسرائيلي ما من شيء مضمون، بإنتظار ما سينقله الجانب الأميركي. من جهته، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "الأجواء إيجابية وهذا ما عكسه المناخ العام في لقاءات الموفد الأميركي توم برّاك والوفد المرافق مع الرؤساء الثلاثة"، مشيرًا الى أن الأمر يتوقف على ما قد يجده الوفد الأميركي من تجاوب من جانب الكيان الإسرائيلي، ومدى التزامهم بوقف إطلاق النار وبتوجهات اتفاق 27 تشرين الثاني، كما أن نجاح زيارة الوفد تتوقف على مدى قدرتهم على التأثير أو الإتيان بضمانات من الإسرائيلي".

ولفت هاشم الى أن "الورقة اللبنانية تنطلق من أولويات وقف العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية وتحرير الأسرى".

سلام في عمًان 

ووسط تزاحم الملفات، وعلى رأسها استعادة الدولة زمام القرار وإرساء دولة المؤسسات، يواصل لبنان إعادة مد جسور التنسيق والانفتاح على الدول العربية، وتجديد خطوط الثقة مع الدول الصديقة، حيث زار رئيس الحكومة القاضي نواف سلام المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد وزاري، والتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني بحضور ولي العهد الأمير الحسين ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان. 

وأكد الملك عبدلله دعم الأردن الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته، مشيرًا الى أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية، داعياً إلى إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للديوان الملكي. 

وخلال الزيارة، أعلن الرئيس سلام أنه من غير الممكن للحكومة التراجع عن مهلة تطبيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية في الدولة، مؤكدًا في مقابلة على شاشة قناة "المملكة" الأردنية، أن "الحكومة لن تلغي القرار الذي اتخذ بضرورة حصرية السلاح بيد القوى الشرعية".

وفي سياق آخر، وبما يتعلق بالمستجدات في المنطقة أكد الرئيس سلام الوقوف صفًا واحدًا مع سائر الدول العربية والإسلامية في رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو بشأن ما يُسمّى "إسرائيل الكبرى"، مشيرًا الى التمسك بمبادرة السلام العربية.

منصة اقتصادية بين لبنان والأردن

واحتل الجانب الاقتصادي مساحة مهمة من زيارة الرئيس سلام الى الأردن، إذ تم الاتفاق مع نظيره الأردني على عقد أعمال اللجنة العليا الأردنيَّة – اللبنانيَّة المشتركة خلال العام الحالي، والتي ستركز على قطاعات التجارة والنَّقل والطَّاقة لتوسيع التعاون فيها خلال الفترة المقبلة.  

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور أنيس أبو دياب في حديث الى جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن اللجنة العليا المشتركة الأردنيّة اللبنانية، تعد المنصة الرسمية الأساسية لمتابعة الملفات والاتفاقيات بين الأردن ولبنان، ووضعها قيد التنفيذ بدلًا من أن تبقى مجرد وعود سياسية أو حبر على ورق.

واعتبر أبو دياب أن توقيت انعقاد اللجنة هذا العام مرة جديدة، يحصل في توقيت سياسي حساس يعيد للبنان دوره، بعدما شهدنا صعوبات سياسية بالتواصل أو إعادة إحياء العلاقات اللبنانية العربية، لافتًا الى أن ذلك يؤدي الى توسيع الشراكات بين لبنان والأردن تحديدًا في قطاعات مهمة، وهي الطاقة والتجارة والنقل.

وبالنسبة لقطاع الطاقة، ذكّر أبو دياب بأنه ثمة عقد موّقع بين لبنان والأردن وسوريا بتمويل من البنك الدولي، لاستجرار الطاقة من الأردن عبر سوريا، والغاز من مصر عبر سوريا، لكنه توّقف لأسباب متعلقة بقانون قيصر، ولافتًا الى أنه من الممكن أن يعاد إحيائه اليوم، لاسيما أن ثمة فائضًا في إنتاج الكهرباء لدى الأردن، في الوقت الذي لبنان يرزح تحت حالة عجز في الكهرباء، وبالتالي ربما ذلك أن يسّهل عملية استجرار الطاقة من الأردن الى لبنان.

وحول قطاع التجارة، فشرح أبو دياب أن أهميته تكمن في فتح أسواق الأردن واعتمادها ربما كمنصة للبضائع اللبنانية وتحديدًا للخليج، المملكة العربية السعودية والعراق، لوجود معابر بريّة، بين العراق والأردن والسعودية، وبالتالي تسهيل عمليات الترانزيت وتسويق البضائع اللبنانية، خصوصًا أن المشكلات في الاستيراد والتصدير بين لبنان والسعودية ما زالت قائمة ولم تحل، وبالتالي تعطي لبنان إمكانية لتنويع مصادر الاستيراد، بحيث يمكن أن نستفيد من المنتجات الأردنية والزراعية والصناعية بأسعار أقل من البدائل الغربية، وهذا يؤدي الى تعزيز الميزان التجاري ما بين لبنان والأردن، وأيضًا تعزيز الصادرات اللبنانية، الغذائية والدوائية، الى الأردن. 

أما الملف الثالث، فهو قطاع النقل، وتتجسد أهميته وفق أبو دياب بـ "إحياء دور لبنان الأساسي في الترانزيت، خصوصًا بربط مرفأي بيروت وطرابلس بالأردن، ما يعيد للبنان دوره كمحطة لوجستية للشرق المتوسط.

وشدد أبو دياب على أنه في حال استطعنا إتمام هذه الاتفاقيات وتعزيز دورها، سيكون للبنان والأردن استفادة متبادلة ونعزز العلاقات العربية اللبنانية، التي نحن في أمس الحاجة اليها في المرحلة السياسية الدقيقة بأن تكون قوية بين لبنان وسائر الدول العربية. 

اليونيفيل وقرار مجلس الأمن

بدأ مجلس الأمن الدولي، اول أمس، مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد ولاية قوة اليونيفيل لمدة عام واحد، تمهيدا لانسحابها تدريجيًا، بحيث يمدد مشروع القرار ولاية اليونيفيل حتى 31 أب 2026، إذ يتضمّن بندًا يُعرب فيها مجلس الأمن عن "عزمه على العمل من أجل انسحاب اليونيفيل كي تصبح الحكومة اللبنانية "الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".

ومن المقرّر أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع القرار في 25 اب الجاري، قبل انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية الشهر.

هذا وأبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال Diodato Abagnara ديوداتو أبانيارا، في خلال استقباله له قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، "ان لبنان متمسك ببقاء القوة الدولية في الجنوب في المدة التي يتطلبها تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية".

واكد الرئيس عون "أن لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لـ "اليونيفيل" نظرا لحاجة لبنان اليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب الى 10 الاف عسكري.

وبدوره وفي معرض تعليقه على مسار التجديد لقوات اليونيفيل، لفت هاشم الى أنه "علينا الا نستبق أي موقف من الآن، فثمة جلسة مخصصة لذلك الأسبوع المقبل، في مجلس الأمن، وفق أي رؤيا وكيفية التعاطي معها سيكون بعد الانتهاء من الجلسة وإصدار القرار النهائي". 

وأوضح هاشم أن ثمة إيجابية في هذا الصدد، مشيرًا الى أن "لبنان متمسك بالتمديد لقوات اليونيفيل وأعتقد أنه لن يكون هناك تغيير على المستوى الذي يتمناه البعض، إذ أن قوات اليونيفيل نفسها على قناعة أنه لا بد من التنسيق مع الجيش اللبناني".