البناء: غرام ترامب وبوتين يثير غيظ أوروبا… وذعر من مقايضة الدونباس يوقف الحرب

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 18 25|08:30AM :نشر بتاريخ

 امتلأت عناوين الصحف الغربية وشاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي في تظهير عدم التناسب بين حفاوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضيفه الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، وبين ما حصل عليه ترامب من بوتين، بعدما فشل في الحصول على موافقة بوتين على وقف النار وقيام ترامب بتبنّي الرؤية الروسية بالذهاب إلى حل شامل كشرط لوقف النار، وصيغة الحل الشامل التي أبلغها ترامب لـ حلفائه الأوروبيين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تقوم على مقايضة تنازل أوكرانيا لصالح روسيا عن منطقة الدونباس شرق أوكرانيا إضافة إلى شبه جزيرة القرم، مقابل وقف الحرب، شرط التزام أوكرانيا الحياد وعدم الانضمام إلى حلف الناتو أو أي تحالف عسكري والتخلي عن بناء جيش قويّ يملك أسلحة يمكن أن تشكل تهديداً أمنياً لروسيا. وبالتوازي لا تمانع روسيا مع نيل أوكرانيا ضمانات لأمنها يمكن مناقشتها مع روسيا. وهذه الصيغة التي أثارت الذعر بين قادة أوروبا ولدى الرئيس الأوكراني، بدت قدراً يشكل تحدّيه مغامرة انتحارية بمواصلة الحرب دون غطاء ودعم أميركا، ما يجعل نهايتها هزيمة حتميّة مدوّية تفتح أبواب أوروبا أمام روسيا، ويفترض أن يبدأ اليوم قادة أوروبيون يرافقون زيلينسكي إلى البيت الأبيض مناقشات مع الرئيس ترامب من داخل رؤية ترامب لتحسين شروطها من بوابة الضمانات الأمنية والتطلع للحصول على فرصة نشر قوات أوروبية في أوكرانيا تحت شعار الضمانات.

في المنطقة تزامن الإعلان عن بدء التمهيد لخطة الحرب الموسّعة لاحتلال مدينة غزة وتهجير مليون فلسطيني إلى الخيم في جنوب القطاع تمهيداً لترحيلهم إلى الخارج، مع إقرارها من المستوى العسكري تمهيداً لإقرارها من المستوى السياسي وإعداد عدّتها لجهة حشد العديد اللازم من القوات لتنفيذها، بينما بدأ تدمير حي الزيتون وأبنيته السكنية منذ أمس، وقد شكلت هذه الخطة الحافز الأبرز لتصاعد حركة الاحتجاج التي تشهدها شوارع الكيان تحت عنوان استعادة الأسرى ووقف الحرب، وكان بلوغ رقم المتظاهرين المليون متظاهر حدثاً فريداً في تاريخ الكيان، مع مؤشرات يتداولها المنظمون حول تصاعد هذا الرقم إلى أضعاف خلال الأيام الفاصلة عن بدء تنفيذ الخطة مطلع شهر أيلول القادم، وسط تسريبات عن دعم ضمنيّ من القيادات الأمنية والعسكرية للحراك الاحتجاجي وانضمام القطاعات الاقتصادية والعمالية والبلدية إليه تباعاً حتى فرض الشلل التام على الحياة في الكيان مع بدء تنفيذ الخطة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الأسرى قبل ذلك الموعد.

في لبنان، يبدأ المبعوث الأميركي توماس باراك ومعاونته مورغان أورتاغوس جولة زيارات للقاء المسؤولين اللبنانيين، بعدما أقرّت الحكومة ورقة باراك، بانتظار ما سوف يحمله من جواب حكومة كيان الاحتلال التي سبقت زيارة باراك بالإعلان عن عدم نيّتها وقف الاعتداءات أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة حتى يتم تنفيذ نزع سلاح المقاومة، بينما نصّت ورقة باراك على أن وقف الاعتداءات يتمّ بمجرد إقرار الحكومة لجدول زمني لنزع السلاح، وهو ما روّجت له الحكومة باعتباره عذراً لها في قبول الورقة، التي قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إن إقرارها جنّب لبنان العزلة ومنحه فرصة القول ها نحن نفذنا فلينفذ الإسرائيليون، لكن الإسرائيليين لن ينفذوا وباراك لن يتسامح مع عدم مواصلة تنفيذ الجدول الزمني ومنح إسرائيل الفرصة، فماذا سوف يقول لبنان؟ وهل تجرؤ الحكومة على القول إن إقرار الجدول الزمني بحصر السلاح خلال 120 يوماً لن يبدأ سريان المهلة عليه إلا مع التزام «إسرائيل» بوقف الاعتداءات والانتهاكات؟ في هذا المناخ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حوار بشأن قرار حصر السلاح بيد الدولة وليس بالطريقة المطروحة، مؤكداً بأن لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي، وأوضح بري، سأسمع من المبعوث الأميركي توم باراك رؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله، وتابع «ليس لديّ أي شيء أطرحه على المبعوث الأميركي». وأكد بأنه لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما «إسرائيل» ترفض تنفيذ التزاماتها، موضحاً بأن حزب الله لم يطلق أي رصاصة منذ وقف النار، لكن «إسرائيل» مستمرة في ضرباتها.

وصل الموفد الأميركي توم باراك مساء أمس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، واستقبله نائب مدير المراسم في وزارة الخارجية القنصل رودريغ خوري. وسيكون لباراك اليوم لقاءات تبدأ صباحاً في قصر بعبدا، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ويجري معه محادثات حول ما يحمله لا سيما الرد الإسرائيلي على الورقة اللبنانية.

وسيلتقي باراك بعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم ينتقل بعد ذلك إلى السراي الحكومي حيث سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام.

وكشفت مصادر أميركية أنّ زيارة الموفدين الأميركيين توم باراك ومورغان أورتاغوس إلى بيروت، تأتي على وقع تسريبات كشفت أنّ واشنطن رفعت منسوب الضغط على لبنان إلى الحدّ الأقصى وكان باراك وأورتاغوس قد شاركا في سلسلة اجتماعات سياسية دبلوماسية وعسكرية عُقدت في باريس، قبل توجّههما إلى بيروت، وعشية انعقاد جلسة مخصصة لليونيفيل في نيويورك يوم الاثنين قبل التصويت النهائي الأسبوع المقبل. وتهدف الزيارة الى الضغط على الحكومة اللبنانية لوضع خطة واضحة بآلية التنفيذ، وعلى الدولة أن تطلب من القوات الدولية مؤازرة الجيش اللبناني، استناداً إلى الفقرة 12 من القرار 1701، وعلى كامل الأراضي اللبنانية إذا دعت الحاجة، مع دعم قرارات مجلس الوزارء الأخيرة في الوقت نفسه، وتأكيد أنّ ملف اليونيفيل وتجديد ولايته سيبقى تحت عين واشنطن.

وتقول مصادر سياسية لـ«البناء» إن التحرك الأميركي ليس تفصيلاً عابراً، بل جزء من مقاربة شاملة تريد واشنطن فرضها على لبنان. فإيفاد شخصيّات مثل باراك وأورتاغوس، مع ما يرافق ذلك من اجتماعات في باريس ونيويورك، يؤكد أن الملف اللبناني لم يعد محصوراً ببيروت وحدها، بل بات جزءاً من طاولة دولية أوسع. فواشنطن تستثمر في ورقة اليونيفيل والقرار 1701 كي توسّع حضورها العسكري -الدولي في الجنوب، بما يترجم عملياً تقليص حركة حزب الله وإضعاف نفوذه الميداني، وفرض شراكة بين الجيش اللبناني والقوات الدولية، تجعل أي عمل مقاوم تحت أعين ورقابة المجتمع الدولي وربط أي مساعدات اقتصادية أو سياسية للبنان بمدى التزامه بالورقة الأميركيّة. فهذا الضغط، بحسب المصادر، يتم تغليفه بلغة المساعدة، لكنه في الجوهر أداة لإعادة رسم ميزان القوى.

وأشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أن «سلاح حزب الله والمقاومة هو شأن داخلي لبناني، واتفاق الطائف واضح بملف حصرية السلاح، ولا أحد في لبنان لديه مشكلة مع حصر السلاح». وأوضح عون وفي مقابلة مع قناة «العربية» بأن «الورقة الأميركية هي خريطة طريق لاتفاق وقف إطلاق النار في العام 2024، وحصل عليها لاحقاً بعض الإضافات.. ولا تصبح هذه الورقة نافذة قبل موافقة الأطراف الثلاثة، سورية ولبنان وإسرائيل». وإذ أشار عون إلى أن «الورقة تضمّنت الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وإنعاش اقتصادنا، وإعادة الإعمار وترسيم الحدود مع سورية»، أكد بأنه لا أحد سيأتي للدفاع عن لبنان إذا دخلنا في حروب لا تنتهي، ونحن نثمن موقف سورية من ورقة المبعوث الأميركي».

واعتبر عون بأن «الورقة الأميركية تحولت إلى لبنانية بعد إضافة ملاحظاتنا»، وذكر بأن «التعاون الاقتصادي مع سورية يندرج ضمن مواقفها من ورقة المبعوث الأميركي توم باراك»، موضحاً بأن «لبنان كان أمام خيارين إما الموافقة على الورقة الأميركية أو العزلة». وأكد أننا «لم نتلقَّ أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأميركي، إلا أن أميركا قالت إن لبنان سيخرج من أجندتها إذا رفضنا ورقة باراك». ورأى بأن عدم الموافقة على ورقة باراك يعني الاستمرار في الحرب مع «إسرائيل»».

في ما يتعلق بالعلاقة بين لبنان وإيران قال عون «أبلغت مسؤول الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن علاقة إيران معنا قائمة على الاحترام المتبادل»، وأكد بأن «إيران دولة صديقة، ولكن على قاعدة حفظ سيادتنا، ويجب على إيران أن تكون صديقة لكافة الأفرقاء اللبنانيين، والمساعدة يجب أن تكون قائمة على عدم تدخّل بالشؤون اللبنانية».

وحول علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: «علاقتي برئيس مجلس النواب نبيه بري أكثر من ممتازة، ونحن منفتحون على نقاش أي موضوع فقط تحت سقف الدولة، وأولوياتي تحقيق أمن واستقرار البلاد، ونحن نرحّب بكل مَن يريد مساعدة لبنان دون التدخل بشؤوننا».

وتابع عون: «نحاول تجنيب البلاد أي صراعات داخلية وخارجية لأنها أنهكتنا، والطائفة الشيعية مكوّن أساسي وفاعل في بلدنا، ولا أساس للتخويف لأي طائفة في البلد».

وفي ما يتعلق بالسعودية، شكر عون «جهود المملكة العربية السعودية على مساعدتها لبنان»، وتابع «نسعى لتحسين العلاقة مع سورية وترسيم الحدود برعاية السعودية»، موضحاً بأن «العلاقة مع سورية موجودة، ونحن بانتظار موفد رسميّ لتنظيم العلاقات بين الجانبين، مع العلم بأن التنسيق الأمني موجود مع دمشق».

وفي ما خصّ السلام مع «إسرائيل»، أشار عون إلى أننا ننطلق في لبنان من القمة العربية في بيروت في العام 2002، واليوم نحن من ضمن الإجماع العربي والسلام العادل وإعادة الحقوق لأصحابها، ولبنان سيكون في قطار السلام العربي». مؤكداً بأن الاتصالات مع «إسرائيل» هي حصراً عبر أميركا وفرنسا ولا طرف ثالث فيها. وشدّد على أن أي حديث عن حوار بين لبنان و»إسرائيل» مجرد خيال لدى البعض.

وأكد عون بأن لبنان على خريطة ازدهار اقتصادي من خلال الإصلاحات التي تمت، و»لا غطاء على أحد والقضاء يعمل بجدّية لمحاربة الفساد»، موضحاً بأننا «نرفض رفضاً قاطعاً مسألة توطين الفلسطينيين، والحرب بين إيران و»إسرائيل» والاعتبارات الفلسطينية أخّرتا نزع سلاح المخيمات». وذكر بأن قرار نزع السلاح من المخيمات اتخذ من قبل السلطة الفلسطينية.

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى «حوار بشأن قرار حصر السلاح بيد الدولة وليس بالطريقة المطروحة»، مؤكداً بأنه «لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي».

وأوضح بري في حديث لقناة «العربية»: «سأسمع من المبعوث الأميركي توم باراك رؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله»، وتابع «ليس لدي أي شيء أطرحه على المبعوث الأميركي». وأكد بري بأنه «لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما «إسرائيل» ترفض تنفيذ التزاماتها»، موضحاً بأن «حزب الله لم يطلق أي رصاصة منذ وقف النار، لكن «إسرائيل» مستمرة في ضرباتها».

اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب رائد برو أنّ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية خلال الجلسة الأخيرة «يمثّل استسلامًا للعدو وتجريدًا للبنان من أهم نقاط قوته». وأضاف: «رفضُنا لهذا القرار واستعدادُنا للذهاب إلى أي سيناريو يرتكزان على تجربتنا مع هذا العدو، الذي يواصل انتهاكاته اليومية ضاربًا بعرض الحائط أبسط القوانين الدولية التي يراهن عليها البعض كضامن للاستقرار». وفنّد برو ما يُعرف بـ«ورقة باراك»، مشيرًا إلى أنّها «تخاطب الجانب اللبناني بلغة الفرض والإخضاع والذل، بينما تستخدم مع الجانب الإسرائيلي لغة التمني والتسويف»، مؤكّدًا أنّ «هذا القرار غير السيادي اعتبرناه غير موجود، من أجل دفع الذل عن لبنان وشعبه بكل مكوّناته».

وحذّر النائب برو من أنّ «العدو قد يستثمر في توفّر نية الدولة لتنفيذ ما يريده»، متسائلًا: «إذا نفّذ العدو ما يلمّح به من نيات عدوانية تجاه لبنان، فما هو موقف الدولة اللبنانية؟ ما سيحصل سيكون وصمة عار على وجه الدولة التي تتعاطى بخفّة وقليل من الحرص».

وقال رئيس حكومة العدو الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو «أريد أن أُؤكّد أنّ عملياتنا في لبنان هي وفقاً لاتّفاق وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أنّه «نحن نواجه بالنيران أي خرق أو محاولة تسلّح من قبل حزب الله». في سياق متصل، وفي ما يتعلق بسلاح بحزب الله، كان تصريح لافت لوزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الذي أشار إلى أنه «لا يمكن سحب سلاح حزب الله في لبنان إلا بالحوار»، مضيفاً «ولا يمكن سحب سلاح الحشد الشعبي العراقي بالقوة».

وأعلنت قيادة الجيش في بيان أن «بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية يتناقل أخبارًا مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحرّكات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدوديّة، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية»، موضحة أنّه «لا صحة إطلاقًا لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الحدود وحمايتها، علمًا أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات».

وأكدت قيادة الجيش «ضرورة التحلّي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة».

وكانت وسائل إعلاميّة ومواقع تواصل، نشرت خبراً حول تنفيذ طائرة تابعة لسلاح الجو اللبناني، عملية تحليق عند الحدود اللبنانية – السورية في البقاع، وذلك بهدف رصد تحركات عسكريّة لمسلحين يمكثون داخل الأراضي السورية. وجاء ذلك بعدما تمّ تداوله عن تهديدات أطلقتها عصابات مسلحة بالدخول إلى لبنان وتخطيطها لعمليات خطف تطال عناصر من الجيش لمُبادلتهم بسجناء في سجن رومية.

على خط آخر، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد أند بورز» (S&P) عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية من CC إلى CCC، وتعديل النظرة المستقبلية outlook من «سلبية» إلى «مستقرة». في المقابل، أبقت الوكالة على تصنيف الدين بالعملة الأجنبية عند مستوى «تخلف انتقائي» (Selected Default). وأشارت «ستاندرد أند بورز» إلى أن التصنيف ما زال مقيداً بالمخاطر الأمنية المستمرة، وضعف معدلات النمو الاقتصادي في ظل عدم الاستقرار، والاحتياجات القائمة في ما خصّ تمويل إعادة الإعمار، فضلاً عن الاستحقاقات السياسية المقبلة، ولا سيما الانتخابات النيابية، التي ربما قد تمهّل إقرار بعض الإصلاحات الضرورية للنهوض باقتصاد فعّال يسمح باستقطاب روؤس الأموال والاستثمارات. ورأت الوكالة أن السير بتنفيذ إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال إقرار قانون الفجوة الماليةGap Law)) وإعادة استرجاع الودائع، والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة محفظة اليوروبوندز، من شأنه أن يفتح آفاقاً إيجابيّة أمام لبنان، ويمهّد لرفع تصنيفه.