البناء: الحرب لم تتوقف في جبل العرب وتهجير متبادل وفرز ديمغرافي وانتقام دموي

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 18 25|09:32AM :نشر بتاريخ

 لم تتوقف حرب الجبل الثانية، ولم يكن إعلان انسحاب قوات حكومة دمشق إلا مدخلاً لانطلاق حرب انتقام متبادل بين مكوّنات طائفيّة داعمة ومعارضة للحكومة، فأحرقت البيوت وقتلت النساء والشيوخ واستبيحت الكرامات والمستشفيات، وبرز الفرز الديموغرافي على السطح كتحوّل خطير في مسار الأحداث، حيث لا أمن ولا أمان للدروز في القرى التي تتشكل غالبيتها من عشائر البدو، مقابل تهجير العشائر البدويّة من مناطق الغالبية الدرزية، بما يُعيد إلى الذاكرة مشاهد حرب الجبل الأولى في لبنان.
بالتوازي مع الميدان المشتعل بقيت تداعيات العدوان الإسرائيلي على دمشق تشكل الحدث الأهم والأشد خطورة في المنطقة، فيما شكل انكفاء الدولة السورية إلى خلف الخطوط الحمراء التي حدّدها الاحتلال مدخلاً لتبلور المنطقة الأمنية التي تحدّث عنها قادة الكيان، وجاءت ردود الأفعال الدولية بما فيها إدانة العدوان الإسرائيلي تحمل إشادة بما وصفته بالحكمة السورية، ما يعني تكريس المنطقة الأمنية تحت المظلة الإسرائيلية، وتاريخ كيان الاحتلال يقول إن ما يهمه هي الأفعال وليس البيانات والإدانات، وفي الأفعال كانت قيادات الكيان تراقب أمرين، ماذا قد يصدر عن دول التطبيع من قرارات بسحب سفراء حتى تتراجع "إسرائيل" من سورية إلى خط فك الاشتباك؟ وماذا سوف تقول الدول الخليجية الوازنة؟ وهل سوف توقف التسهيلات التي سبق وقدّمتها للكيان ووصفتها بإجراءات ما دون التطبيع مثل فتح الأجواء والمياه الإقليمية أمام الطائرات والسفن الإسرائيلية، وأشكال التنسيق الأمني والدبلوماسي غير المعلنة؟ أما المتابعة الأكثر تدقيقاً في تل أبيب فكانت ماذا سوف تفعل أنقرة، التي سبق وأعلنت أنها راعية أمنية وعسكرية للنظام الجديد في دمشق، وسط تطلعات لبناء جيش وتوفير حماية وبناء قواعد عسكرية، وقد جاءت كل ردود الأفعال بالنسبة لتل أبيب برداً وسلاماً، بما فيها ما شهدته مداولات مجلس الأمن الدولي مساء أمس، الذي تحول الى منتدى إعلامي أكثر مما هو مجلس للأمن الدولي.
لبنانياً، وسط استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية، وتداعيات قرار مصرف لبنان باستهداف مؤسسة القرض الحسن، جاء الخبر الطيب من باريس، حيث فاز محامو المناضل جورج عبدالله بقرار الإفراج عنه دون أن يستخدم النائب العام كما كان يفعل كل مرة، صلاحياته لتمديد الاعتقال التعسفيّ، وجورج الذي يفترض أن يصل إلى بيروت يوم الجمعة المقبل، بعد أن يخرج إلى الحرية لم يجد في القانون الدولي نصيراً لحقه، ولا في العلاقات الدبلوماسية المميزة بين لبنان وفرنسا فرصة لإنصافه، فكانت موجات طوفان الأقصى التي استنهضت أحرار العالم ومنهم أحرار أوروبا وفرنسا لنصرة فلسطين، هي جسر عبور إلى الحرية بما تسبّبت به من إحراج للحكم في فرنسا بسبب علاقاته مع كيان الاحتلال وتضامنه مع جرائمه ووحشيته، ومنها تحويله السجون الفرنسية إلى سجون احتياط لحساب جيش الاحتلال، وهذا هو إطار احتجاز جورج عبدالله.
فيما نشطت الاتصالات على الخطوط السياسية لاحتواء أي تداعيات للأحداث الدامية في سورية على الداخل اللبنانيّ، تسود حالة من الترقب والانتظار فحوى الردّ اللبنانيّ على الورقة الأميركية وما سيحمله المبعوث الأميركي توماس برّاك من جديد خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان.
وأكدت مصادر مواكبة للمباحثات الأميركية اللبنانية لـ"البناء" أن برّاك خلال زيارته الأخيرة لم يعطِ المسؤولين اللبنانيين أي ضمانة للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ولا وقف الخروقات والإعتداءات اليومية، وألمح إلى أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في عملياته العسكرية ضد مراكز وقيادات حزب الله في كافة المناطق اللبنانية حتى نزع هذا السلاح. وربط براك الضمانات للبنان بما سيقدمه لبنان من خطوات على صعيد تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة لا سيما حصرية السلاح ووضع خطة كاملة مع مهلة زمنية ومراحل وآليات تطبيقية ولو لم يبدأ تطبيقها على أرض الواقع في وقت قريب، بل المهم أن توضع الخطة ومراحلها وتحدّد آلياتها وتقرّ في مجلس الوزراء، ويصار الى البحث في تطبيقها ويمكن أن تمنح الحكومة والجيش اللبناني وقتاً ليس بقصير لإنجاز المهمة وتطبيق الخطة. ولفتت المصادر الى أن المسؤولين اللبنانيين يعوّلون على أن يحمل براك في زيارته المقبلة موافقة إسرائيلية على الانسحاب من جنوب لبنان وبالحد الأدنى من النقاط الخمس ليقوم لبنان بخطوات مقابلة. وتضيف المصادر أن الرؤساء الثلاثة باتوا على قناعة بأن الأميركيّين لا يريدون الحل والمفاوضات القائمة مجرد تقطيع وقت حتى نضوج قرار إسرائيلي ما بتغطية أميركية بخصوص لبنان ربما عمل عسكري توسعي إسرائيلي في جنوب لبنان أو في البقاع.
ونقلت مصادر نيابية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"البناء" إشارته الى أن لبنان "أبدى كل التعاون والانفتاح على مسارات الحل بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي لكن على قاعدة حماية الحقوق والسيادة اللبنانية وتطبيق القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار، وأن لبنان طبّق كل ما عليه من موجبات والتزامات وفق القرارات الدولية وإعلان 27 تشرين الثاني العام الماضي لا سيما في جنوب الليطاني، وحزب الله التزم بشكل كامل وتعاون مع الدولة والجيش اللبناني بشهادة لجنة الإشراف الأميركية - الفرنسية والأمم المتحدة وقائد الجيش لكن "إسرائيل" لم تلتزم بموجباتها أبداً، وبالتالي لبنان لن يقدم على أي خطوة قبل أن تنسحب "إسرائيل" من كامل الجنوب الى الحدود الدولية ووقف الاعتداءات والسماح للمواطنين العودة الى قراهم ومدنهم الجنوبية". ويشدّد الرئيس بري وفق المصادر على أن القرار 1701 هو المرجع الأساس للوضع الحدودي بين لبنان و"إسرائيل" أما إعلان 27 تشرين فهو آليات تنفيذية لتطبيق القرار 1701، وبالتالي لا يمكن تجويف القرارات الدولية وفرض أوراق جديدة على لبنان تصب في مصلحة "إسرائيل" وتدفن المصالح والحقوق اللبنانية.
غير أن أوساطاً دبلوماسية تشير لـ"البناء" الى أن لبنان يواجه تحديات خطيرة تبدأ بالأطماع الإسرائيلية في لبنان ولا تنتهي بالبركان السوري الذي بدأ يقذف حمم ناره في كل الاتجاهات، وقد تصيب لبنان لا سيما أن الأميركيين باتوا يتعاملون مع لبنان على أنه ليس من أولوياتهم إلا بما يتعلق بأمن "إسرائيل"، وفق ما قال المبعوث الأميركي توم براك، ولذلك لا يبدو أن تحقيق الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية سيكون قريباً، و"إسرائيل" لن تنسحب من جنوب لبنان بل ستشهد المزيد من التوتر والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب وفي مختلف المناطق اللبنانية.
وتربط الأوساط بين مصير الوضع اللبنانيّ والأحداث والتطورات في المنطقة في ضوء المشاريع الأميركية الإسرائيلية في المنطقة من البوابة السورية، وتوقعت الأوساط أن يشهد لبنان ضغوطاً خارجيّة كبيرة وسلسلة أحداث في مطلع الخريف المقبل تماهياً مع رسم صورة المنطقة الجديدة انطلاقاً من سورية.
وفي سياق ذلك، أبلغت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس - بلاسخارت، مجلس الأمن، خلال جلسة الإحاطة اليوم بشأن تنفيذ القرار 1701، ان "الفرصة المتاحة حالياً لتحقيق تغيير ملموس في لبنان لن تبقى متاحة إلى الأبد".
وتحدثت إلى جانب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري، وأشادت بـ "الخطوات التي اتّخذتها السلطات اللّبنانيّة خلال الأشهر الماضية، وبالتقدّم الكبير الذي أحرزته القوّات المسلّحة اللّبنانية".
وأضافت: "إن مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة متعدّدة الأوجه، ومعالجتها تتطلّب رؤية بعيدة المدى وإطاراً خاصّاً".
وحول وقف الأعمال العدائيّة، أشارت إلى أن "الوضع لا يزال هشّاً للغاية، في ظلّ استمرار الوجود الإسرائيليّ في خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين، فضلاً عن الغارات الجويّة المتكرّرة على الأراضي اللّبنانية". وأكّدت أنّ "هذا الوضع القائم الجديد لا يمكن، ولا ينبغي، قبوله باعتباره طبيعياًّ"، مشيرة إلى أن "هذا الوضع لن يقود إلى الاستقرار والأمان والأمن الذي تدّعي الأطراف أنّها تسعى إليه".
وسلّطت الضوء على الضغوط الهائلة والمتزايدة التي تواجهها السلطات اللّبنانية، مشيرةً إلى أنّ "لبنان يحتاج دعماً دولياً واسعاً ومستداماً في لحظة يواجه فيها خطر التهميش وسط التحوّلات الإقليمية المتسارعة، وهذه حقيقة صارخة لا بدّ من الإقرار بها".
واستقبل الرئيس بري في عين التينة سفراء دول الاتحاد الأوروبي بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء عدم التزام "إسرائيل" بالقرار الأممي 1701 وقرار وقف إطلاق النار وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الاوروبي. سفراء دول الاتحاد لاسيما سفراء الدول المشاركة في عِداد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، أكدوا على دعمهم للبنان ولمهمة قوات اليونيفل كذلك استمرارهم بدعمه في عملية إعادة الإعمار والبرامج المتعلقة بها.
بدوره شكر الرئيس بري للاتحاد الأوروبي مساهمته ودعمه للبنان وخاصة في المناطق التي تضرّرت بفعل العدوان الإسرائيلي، مرحّباً برغبة الاتحاد الأوروبي بمزيد من الانخراط في مؤازرة لبنان في مسيرة إنقاذه.
بدوره أشار الرئيس عون سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو يرافقه الممثل الجديد لفرنسا في لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية الجنرال Valentin Seiler إلى أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لافتاً إلى التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفل)".
ميدانياً، شهد الجنوب اللبنانيّ تصعيداً إسرائيلياً عسكرياً، فاستهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجّه، سيارة "رابيد" عند طلعة الجيش في منطقة تول - الكفور، وعلى الفور اشتعلت النيران بالسيارة المستهدفة، وهرعت إلى المكان فرق من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف من مختلف الجمعيات الصحية.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "الغارة أدّت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح". كما أعلنت أن غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة، أدّت إلى سقوط شهيد. وسقطت مسيّرة إسرائيلية قبالة بلدية الناقورة، بعد إلقائها قنبلة على المكان الذي سقطت فيه. وحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي الذي لم يفارق سماء الضاحية الجنوبية أمس، بشكل مركز فوق بلدات: حومين التحتا والفوقا، دير الزهراني، رومين، صربا، عين قانا، عنقون، عرب الجل والناقورة. كما نفّذ جيش الاحتلال تفجيرًا لأحد المباني في الحي الشرقي لبلدة حولا - جنوب لبنان. كما استهدف مساء أمس، أطراف بلدة قبريخا من جهة وادي السلوقي بصاروخين. وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لشهداء أمس إلى أربعة.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين عن استهداف سلاح الجو لأهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وقال: "هناك محاولات من الحزب للتعافي في مواقع عدة، ولن نسمح بذلك".
إلى ذلك، تجدّدت الحملة الإعلامية والسياسية على مؤسسة القرض الحسن بعد صدور التعميم الصادر عن مصرف لبنان بوقف التعامل مع القرض الحسن، وسط تحريض وزارة الداخليّة لمداهمة فروع القرض وفق ما عرضت قناة الحدث المعروفة الارتباط بـ"إسرائيل".
غير أن خبراء ماليين أوضحوا لـ"البناء" أن القرض الحسن ليس مؤسسة ولا مصرفاً بل جمعية لديها علم وخبر في وزارة الداخلية، وتهدف لتقديم خدمات ماليّة لتسهيل شؤون المواطنين الحياتية والاجتماعية والتجارية ولا تقوم بأي أعمال غير مشروعة. فيما وضعت مصادر في فريق المقاومة قرار المصرف المركزيّ في إطار سياسة الضغوط الأميركيّة القصوى على حزب الله ولبنان لفرض المشاريع الأميركية الإسرائيلية.
وشدّدت كتلة الوفاء للمقاومة، على أنّ "ورقة الاقتراحات الأميركية التي قدّمها الموفد الأميركي توم برّاك، هي مشروع اتفاق جديد، في حين أنّ هناك اتفاقاً منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي التزم لبنان بتطبيقه كاملًا، ولم ينفّذ العدو "الإسرائيلي" أي بندٍ منه". وشددت في بيان بعد جلستها الدوريّة برئاسة النائب محمد رعد، على أنَّ "المطلوب أولًا هو إلزام العدو بتطبيق مندرجات ورقة الإجراءات التنفيذيّة للقرار 1701 قبل الانتقال للحديث أو البحث في أي إجراءٍ آخر".
وجدَّدَت الكتلة إدانتها الشديدة لـ"استمرار المسلسل العدوانيّ الصهيونيّ الذي يوغل عميقًا في انتهاك السيادة الوطنيّة وضرب الاستقرار في البلاد، وهي إذ تحمّل اللجنة الخُماسيّة والقوى الدولية الضامنة، المسؤوليّة الكاملة عن هذا التمادي العدواني، فإنها تحثّ الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والسيادة الوطنيّة".
وتوقفت الكتلة عند "الأبعاد الخطيرة لما جرى ويجري في السويداء لجهة انفلات جرائم القتل الغرائزي والممارسات الإجراميّة الدمويّة ضدّ أهل السويداء ومنطقتها، وما سبقها من جرائم في الساحل السوريّ وريفي دمشق وحمص، ومناطق أخرى بما يصّب حكمًا في إثارة الفوضى وانعدام الأمن ويخدم مخططات العدو الصهيوني وأهدافه الماكرة التي شاهدنا فصلًا منها في العدوان الأخير على العاصمة دمشق، في سياق استهداف المصالح الاستراتيجية لسورية، الأمر الذي تدينه الكتلة بشدّة وتدعو الجهات المعنيّة محليًّا وإقليميًّا ودوليًا إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حماية وضمان وحفظ وحدة سورية وشعبها".
وتركزت الاتصالات واللقاءات السياسية أمس، على منع انتقال تداعيات الأحداث السورية الى مناطق ذات حساسية مذهبية معينة في لبنان. في السياق، أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالاً بوليد جنبلاط، وشدّدا على "صيانة وحدة سورية وتفاهم جميع أبنائها تحت مظلة الدولة السورية بالإضافة إلى أهمية التحلّي بالتعقل والحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال التي من الممكن أن تخلق توترات داخلية بين أبناء الوطن الواحد". وقد أثنى رئيس الحكومة على "الجهود التي قام بها جنبلاط وسائر الفاعليات في مختلف المناطق لتفادي أي إشكالات داخلية تهدد استقرار وطننا ومسار استعادته لسلطة الدولة التي تبقى المرجعية لجميع اللبنانيين".
بدوره، قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في حديث تلفزيوني: "نحن لا نقبل بأن تتفلت الساحة في لبنان وأن تنتقل الفتنة إليه والشخصيات الدرزية والسنية اللبنانية ترفض ذلك وإن حصلت بعض الاعتداءات نطلب من الأجهزة الأمنية توقيف المعتدين، مؤكدًا أننا على تواصل دائم مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان لمعالجة الأمور. وشدّد أبي المنى على أننا نرفض التدخل الإسرائيلي ولكن على الدولة السورية أن تتحمّل مسؤولياتها، مشيرًا إلى أنه اتصل بالسفير السعودي وطلب منه رعاية عربية لاتفاق التهدئة في السويداء. ولفت أبي المنى إلى أن في سورية متطرفين بثياب الدولة السورية ولكن على الدولة أن تتصدّى لذلك وأن تتحمّل مسؤوليتها.
الى ذلك، عيَّن مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، ورئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني.
وكان الرئيس عون قد أطلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على البيان الذي صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، والذي تضمن الدعم الذي يقدمه الاتحاد والدول الأعضاء. ثم وجّه تهنئة إلى الحكومة على الثقة التي حصلت عليها أمس، في جلسة مجلس النواب، معتبراً أن ما حققته من إنجازات خلال الأشهر الستة من عمرها، يتخطّى ما تم إنجازه في السنوات الماضية.
وسبق جلسة مجلس الوزراء، اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تناول جدول أعمال مجلس الوزراء ومواضيع أخرى.
على صعيد آخر، أشار حزب الله، في بيان، حول قرار الإفراج عن المناضل جورج عبد الله، إلى أنّ "الظلم الكبير الذي تعرّض له المقاوم الشريف جورج عبد الله وإبقاءه محتجزًا رغم انتهاء مدة ‏محكوميته القانونية، سيبقى وصمة عار في سجل النظام القضائي والسياسي الفرنسي. ويكشف هذا ‏الإجحاف الإنساني والقانوني أن معايير الديمقراطية وصون الحريات في فرنسا هو غبّ الطلب، ما ‏أخرجها من كل منطق العدالة والصوابية السياسية إلى الانحياز الأعمى لأمزجة ورغبات ما تمليه ‏مصالح واشنطن و"تل أبيب" وتفرضه على أصحاب القرار فيها‎".
على مقلب آخر، رفض القاضي غسان عويدات تبلّغ موعد جلسة استجوابه أمام القاضي طارق بيطار في الـ21 من الشهر الحالي.
وعلى مسافة أيام من ذكرى انفجار 4 آب، أكد رئيس الجمهورية أننا "لن ندّخر جهدًا في بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحمي حياتهم، لتكون مأساة انفجار مرفأ بيروت درسًا يؤسس لمستقبل أفضل". موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً من أهالي شهداء المرفأ الذين تحدث باسمهم وليم نون شاكراً رئيس الجمهورية على استقباله، ومشدداً على أن لا انقسام بين أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت.