باسيل:  البديل عن الاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية هو الحرب

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 06 22|22:36PM :نشر بتاريخ

 اعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي في مقر التيار في ميرنا الشالوحي ورقة أولويات التيار للاستحقاق الرئاسي. وقال: "في الوقت الذي تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية، فإن التيّار الوطنيّ الحرّ يقارب إستحقاق الرئاسة الأولى إنطلاقاً من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه،  مع إدراكنا أن الدستور أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ومنحه صلاحية وضع السياسة العامة للدولة، فإن رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم، أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته".

ولخص باسيل "الاولويات الرئاسية" بعدة نقاط، ففي  السياسة الخارجية والدفاعية شدد  على ضرورة  الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الحدود والحقوق كاملةً ووضع إستراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها. كما الحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها، وتحييده عن النزاعات التي لا مصلحة له فيها. الى جانب تحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسّك بعودة اللاجئين الفلسطينيين منعاً للتوطين.
 
اما في التوازن الوطني والشراكةن فاكد باسيل على اهمية التمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي اساسي للحفاظ على دوره، والحفاظ على قانون انتخابي يحفظ صحّة التمثيل بالمناصفة الفعلية، وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر وبالمشاركة ترشيحاً وإقتراعاً في الدوائر المخصصة لهم كما جاء في القانون. كما تثيبت قاعدة إحترام التوازن والتمثيل النيابي والشراكة الدستورية في تشكيل الحكومات، وإحترام التوازن الوطني في الإدراة العامة على قاعدة الكفاءة  عملاً بالمادة 95 من الدستور. كذلك، إحترام الميثاقية الوطنية في تكوين السلطات على قاعدة الشراكة التامة والمتوازنة بين المسيحيين والمسلمين ورفض تكريس أي موقع لأي طائفة في المناصب الوزارية ومنع أي إستغلال لمبدأ الميثاقية بهدف التعطيل التعسفي لعمل السلطات، فإحترام الميثاقية شرط لتكوين السلطات لا لسير عمل المؤسسات اليومي و القرارات العادية.

وفي ما يتعلق بمعالجة الإنهيار المالي والإقتصادي والإجتماعي رأى باسيل وجوب وجود "خطة متكاملة للتعافي المالي توحّد سعر الصرف وتعيد هيكلة المصارف، تنص على إستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمهرّبة والمحوّلة، وتشتمل على توزيع عادل ومتناسب للخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف مع الحفاظ على حقوق المودعين خاصةً الصغار منهم؛ وكذلك تتضمّن  إنشاء صندوق إئتماني لإدارة وإستثمار أصول الدولة، يخصّص فيه حصص للمودعين وللمنتشرين بحسب رغباتهم. ولفت الى ضرورة العمل على اقرار القوانين الإصلاحية اللازمة ومنها: الموازنة – الكابيتال كونترول – اعادة هيكلة القطاع المصرفي – السرية المصرفية  - استعادة الأموال المحوّلة - كشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامّة... كما إنجاز التدقيق الجنائي وتحديد المسؤوليّات تأسيساً لنظام المحاسبة والعدالة وللممارسة المؤسساتية السليمة. واشار الى ضرورة إصلاح المالية العامة بإنهاء التدقيق في الحسابات المالية وقطوعات الحسابات وفقاً للدستور، وبإقرار موازنات فعلية بأبعاد إقتصادية تنموية وإجتماعية لا مجرّد توازن أرقام، يكون فيها وقف للهدر، تصفير تدريجي للعجز، معالجة التهرّب الضريبي، اصلاح النظام الجمركي...
 كما لفت الى اهمية إقرار نظام ضرائبي عادل، متوازن وتصاعدي يوفّر المداخيل اللازمة على قاعدة الصحن الضريبي الموحد للأسرة، والإنتقال الى الإقتصاد المنتج على قاعدة تنمية القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية واقتصاد المعرفة.
الى ذلك اكد باسيل على اهمية شبكة امان اجتماعي ورعاية صحية شاملة، وإصدار البطاقات الآتية:
بطاقة الشيخوخة، البطاقة الصحية، البطاقة الشبابية والطالبية، البطاقة الإجتماعية والبطاقة البيومترية وتبني الهوية التربوية التي تضبط توزيع المنح والمساعدات وتحقق العدالة في الاستفادة من دعم الدولة وتشكل أساساً للإحصاء العلمي.
 
وبالنسبة للاصلاح السياسي والإدراي، شدد باسيل على ضرورة عقد طاولة حوار وطني لتطوير النظام استناداً الى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، وعلى معالجة الثغرات والاختلالات في الدستور (سيّما على صعيد تكوين المؤسسات الدستورية والمهل والمراسيم...). كما اكد على ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسَّعة، وإلغاء الطائفية واقرار قانون مدني للأحوال الشخصية؛ وصولاً الى الدولة المدنية؛ كما انشاء مجلس الشيوخ على اساس القانون الارثوذكسي تتمحور تشريعاته حول المسائل الكيانية، والعمل على قانون عصري للأحزاب يفرض التنوع الطائفي فيها ويحدّد كيفيّة تمويلها. كذلك لفت باسيل الى ضرورة تنقية الإدارة من شوائب التوظيف الزبائني واعادة هيكلة القطاع العام وفقاً لمعايير الكفاءة والحاجة، كما الإنتقال الى الحوكمة الرشيدة والحكومة الإلكترونية، وإقرار الشباك الموحد للمعاملات الإدراية ومكننة الادارة.
 
وفي ما يخص  القضاء وإستقلاليته وفعّاليته، شدد على ضرورة إقرار قانون عصري لإستقلالية القضاء  يفصل بين السلطة القضائية والسلطة السياسية (على ان تكون سلطة المحاسبة مستقلّة عنه)، ويؤمّن الممارسة السليمة لهذه الاستقلالية ضماناً للسرعة والفعّالية. كما اكد على وجوب إنهاء التحقيق وإصدار الأحكام في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، وإجراء التحقيقات وملاحقة ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في الجرائم المالية. كما إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية.
وفي هذا السياق، اضاف باسيل: لابد من "رفع يد السلطة التنفيذية عن الأجهزة الرقابية وتعزيز إستقلالية هذه الأجهزة وتفعيل عملها، ووضع حدّ لزمن اللاعقاب وتنفيذ العقوبات بحق المرتكبين، وتفعيل العمل بمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد واطلاق آليّاتها.
 وبموضوع  الثروة الوطنية، اشار الى ضرورة إستخراج النفط والغاز بحراً وبراً وإنشاء الصندوق السيادي للحفاظ على العائدات وإستثمارها لصالح الأجيال القادمة، وحماية وإستثمار الثروة المائية وإستكمال بناء السدود وإستثمار الشمس والماء والهواء في طاقة متجدّدة ومستدامة ومجدية. كما شدد على اهمية بناء علاقات تفاعلية مع الإنتشار عن طريق ممارسة حقهم بإستعادة الجنسية اللبنانية وإختيارها، وإشراكهم في المشاريع الإقتصادية الوطنية والإستفادة من طاقاتهم الفكرية والمالية ومن خبراتهم العالميّة.
الى ذلك، رأى باسيل ضرورة حماية التراث والإرث الثقافي والأثري والطبيعي وجعله أساساً للسياحة البيئية والرياضية والتراثية والغذائية والدينية، وزيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي والاقتصاد وازالة العوائق التي تحول دونها – كذلك تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والاقتصاد المنتج، واستكمال العمل بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار التي أقرتها الأمم المتحدة بناءً على طلب الرئيس العماد ميشال عون، وبناءمقرّها واطلاق اعمالها.
 و اخيرا في الأمان الإستقرار والإزدهار، اكد على اهمية تعزيز هيبة الدولة بفرض سلطة القانون على أساس الحق، وتطوير مؤسسة الجيش وتعزيزه بالقدرات الدفاعية النوعية، ليكون اكثر احترافاً وفعالية في الحفاظ على السيادة والحدود. كما تطوير وتفعيل القوى الامنية  بما يعززحماية المواطن والشعور بالأمان. هذا الى جانب ضبط الحدود البرية والبحرية بما يمنع التهريب ويزيد مداخيل الدولة.
ومن جهة اخرى، اشار الى اهمية  برنامج استثماري انشائي في البنى التحتية وخاصة في سياسة نقل عصرية تتناول المطارات والمرافئ التجارية والسياحية والمعابر البريّة وشبكة طرقات، اضافةً الى  سياسة في الصرف الصحي، والمياه والاتصالات، وسياسة طاقوية شاملة.
كما ركز على اهمية اعادة احياء دور لبنان المشرقي والعربي والمتوسطي في الاقتصاد والتفاعل مع المنظمات  والمنظومات الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم".
وشدد باسيل على ان "خيارنا لدعم أو تأييد أي شخص لرئاسة الجمهورية مرتبط بمدى التزامه بتطلعاتنا الرئاسية"، وقال :" نقارب الاستحقاق الرئاسي من زاوية الملفات لا المواصفات فميزات الشخص على اهميتها ليست هي الاساس ومن هنا اختيارنا سيكون على اساس مدى الالتزام بما طرحناه".
واضاف :" سنعمم هذه الورقة على عدد من الكتل والمرجعيات لتكون قاعدة النقاش بيننا وبين اي مرشح وبطبيعة الحال سنزور بكركي لتسليمها الى البطريرك الراعي وسنعيد طرح القيام بجهد برعايته لتوحيد الكلمة".
وتابع :" نقترح حوارا وطنيا حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا ولا نلمس جدية حتى الآن بالموضوع الرئاسي".
وجدد باسيل تأكيده "ضرورة تشكيل حكومة لتكون ضمانة في حال حدوث الشغور الرئاسي ونكرر ان حكومة غير مكتملة المواصفات لا يمكن ان تحل محل الرئيس" ، لافتا الى ان "هناك مؤشرات غير مشجعة في الموضوع الرئاسي منها تحديد الجلسة المقبلة يوم 13 تشرين وهذا الامر يدل الى عدم الجدية وفيه استهتار بالشهداء".
وردا على سؤال عن الموقف الاسرائيلي الاخير من ملف الترسيم قال : "نطول بالنا" شوي على الرفض والقبول اذ ليس سهلا بعد المكان الذي وصلنا اليه ان يحتمل احد البديل عن الاتفاق ، لأن البديل هو الحرب. الاتفاق عادل بالنسبة للبنان والتعديلات المطروحة مهما كان تصنيفها لا تمس بجوهر الاتفاق فالانجاز نعتبر انه قد تم ومن الصعب قبول البديل الذي هو الحرب".