في مانشيت ايكو وطن عودة الاقتحامات الى البنوك وجمعية المصارف تتهم الدولة بالاستيلاء على جنى العمر ولا حلول في الافق ..اهالي ضحايا انفجار المرفأ يصعدون ببيان شديد اللهجة والترسيم قدر مرسوم

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 05 22|10:30AM :نشر بتاريخ

الهم المعيشي الى الواجهة مجددا  والاوضاع الاقتصادية المفلسة تحتم على المواطنين اسلوب الاقتحامات المتنقلة بين البنوك من جديد في اكثر من منطقة  لان  المواطن فقد  الثقة بدولته المسؤولة اولا واخيرا عن هدر امواله وفقد المناعة المكتسبة لاحترام القانون والايمان باستعادة الحقوق بالاساليب الشرعية فاصبحت عدوى الاقتحامات منتشرة  في كل مكان لان شريعة الغاب هي السائدة  والكبير يستولي على مال الصغير والصغير يستولي على مال الاصغر منه وهكذا ودواليك  مع فارق بسيط هو سعر الصرف في السوق السوداء  المتصاعد  يوميا  كمؤشر لصرف النظر  عن الاخلاق والتعاطي الانساني مع الانسان في لبنان فالدولار هو سيد الموقف  والاخلاق باتت سوداء هي الاخرى  ومن يستطع جمع الثروات ونهش الناس فلن يقصر  .                                                                          

 اذا في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني، عمد مواطنون بالامس الى الحصول على اموالهم من المصارف بالقوة .فكان يوم اقتحامات المصارف بامتياز وتستمر عملية الاقتحامات الى صباح اليوم بوتيرة  اخف  من وتيرة الامس مع تسجيل اقتحام لشركة صيرفة في صيدا  واللافت اليوم دخول النائبة سنتيا زازير الى   بنك بيبلوس فرع انطلياس ومطالبتها بجزء  من وديعتها لاجراء عملية جراحية  فيما لم  تحصل على المبلغ المطلوب 
وفيما كانت هذه المصارف قد أغلقت ابوابها منذ ايام بسبب ما جرى من اقتحامات من قبل المودعين ، عاد المسلسل بالامس  حيث شهدت عدة مصارف عمليات مماثلة من قبل بعض المودعين.
بداية من طرابلس ، ورغم ان الامر افضل حالاً  فقد أفادت مراسلتنا روعة الرفاعي  ، عن اقتحام عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا مصرف FNB في منطقة ساحة النور بعدما لجأ المصرف الى إقتطاع 3 بالمئة من معاشاتهم، مما يعني مبلغ 300 ألف ليرة او 400 الف مما أدى الى حالة من الهرج والمرج داخل المصرف ، مما استدعى تدخلا سريعا لعناصر الجيش اللبناني . وعقد إجتماع مع عدد من الموظفين ورئيس الفرع شارك فيه رئيس الإتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد ، وأكد لموقعنا " بأن المصرف يلجأ دائما الى أخذ مبلغ من معاشات الموظفين مما أثار غضبهم اليوم وبعد اجتماع مع مدير الفرع تم دفع المعاشات كاملة وإنتهت القضية".
الى شتورا، حيث أفاد مراسلنا عارف مغامس بالامس  أن القوى الامنية أخرجت المودع علي ديب الساحلي من مصرف ​BLC​ فرع ​شتورا بمواكبة امنية  وعسكرية ،ووجه الساحلي رسالة الى رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والحكومة لإعطاء المودعين حقوقهم
وكان  المودع "علي ديب الساحلي" أقدم  على اقتحام مصرف ​BLC​ فرع ​شتورا مطالبا بوديعته البالغة 24,502 دولار.
وافيد عن مفاوضات  جرت بين إدارة المصرف والمودع  للوصول الى تسوية معه ،بعدما طالب ادارة المصرف عدة مرات  لتحويل مبلغ 4500 دولار لابنه الذي يدرس في إحدى جامعات  اوكرانيا  ولم تستجب الادارة للطلب وتم فصل ابنه من الجامعة بسبب عدم تسديد القسط بالاضافة الى طرده من مسكنه .
والى صور، حيث تعرض بنك "بيبلوس" في المدينة لعملية اقتحام من قبل المواطن علي حسن حدرج ، الذي طالب بالحصول على وديعته التي تبلغ قيمتها 44 الف دولار اميركي.
ادارة البنك اإتفقت مع المودع على إعطائه مبلغ 352 مليون ليرة لبنانية ، تسلمها رئيس جمعية المودعين حسن مغنية من المودع علي حسن حدرج بعد إنتهاء المفاوضات على أن يسلم بعدها نفسه إلى القوى الأمنية وأفادت معلومات جمعية المودعين اللبنانيين ان المودع جورج شيام اعتصم داخل مصرف انتركونتننتال في الحازمية مطالباً بالحصول على وديعته

من جهته رفض رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، تسمية ما حصل في بعض المصارف «اقتحامات»، بل «مجرّد خروقات تمت معالجتها ولا تستدعي قراراً بالإقفال».

فيما اوضح رئيس ​نقابة موظفي المصارف​ في لبنان ​أسد خوري​ أن حجم عمليات الإقتحام التي حصلت  ليست  بالشكل الذي كان عليه في الأسبوع ما قبل الماضي، لافتاً إلى أن النقابة تراقب ما يحصل قبل الذهاب إلى أي قرار، بالرغم من تشديده على أن الواقع الحالي غير سليم. وفي حين ألمح خوري إلى عدم التوجه إلى إعلان الإضراب بسبب ما حصل ، شدد على أن الأوضاع لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه، نظراً إلى أن الأمور "لا تعالج على قاعدة من سبق شم الحبق"، بل المطلوب حل شامل لكل ​المودعين​، قائلاً: "عندها يمكن الحديث عن إنتصار".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  وكانت  جمعية المصارف صارحت المودعين ودعت  في بيان شديد اللهجة  "الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها فوراً والإصغاء لكافة الأطراف المعنية وخصوصاً جمعية المصارف والمودعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة للتعامل مع الأزمة النظامية المتمادية في البلاد، ومع انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع".
وجاء في بيان الجمعية الآتي: "يمرّ الوطن في أزمة تُصَنّف بحسب المعايير الدولية بالنظامية (Systemic) سببتها عوامل مترابطة تراكمت على مدى عقود حتى أصبحت الدولة شبه معطلة. لذلك وجدت جمعية المصارف أن من واجبها مصارحة المودعين والإجابة على أسئلة كثيرة تُطرح؛ أين هي الودائع؟ من المسؤول؟  هل كان بوسع المصارف التصدي للسياسات المالية والنقدية؟ هل كان بالإمكان استدراك الوضع؟ لماذا جفَّت السيولة؟ ما هي الإجراءات الملحَّة؟ أي مصير ينتظرنا؟
1.    أين هي الودائع بالعملات الأجنبية؟
2.    صرح سعادة حاكم مصرف لبنان بتاريخ 21 حزيران 2022 بأن الدولة سحبت من المركزي بموجب قوانين، 62 ملياراً و 670 مليون دولار.
3.    تختلف الآراء وتتنوع ولكنها كلها تصب في خانة صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء وحاجات الدولة من الاستيراد وغيرها.
4.    ما تبقى في الوقت الحاضر يقتصر على ما يعلنه مصرف لبنان من احتياطي بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى القروض المتبقية في السوق والتي يسددها المقترضون بالدولار المحلي وما بقي من سيولة لدى المصارف.
 1.    من المسؤول؟
•    الدولة التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع. إنها تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية وهي ملزمة بالتعويض عنها تطبيقا لأحكام القانون لا سيما بفعل عمليات الهدر والاقتراض وعدم ضبط التهريب وأيضاً وفقاً لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف وتنفيذا لالتزاماتها التعاقدية في موضوع اليوروبنودز.    
•    مصرف لبنان، علماً أنه وضع السياسات النقدية تطبيقاً لسياسات الحكومات المتعاقبة وبالتوافق معها.
•    المصارف، إذا اعتبرنا جدلا انها مسؤولة عن ايداع فائض سيولتها لدى مصرف لبنان، تحملّت ولا تزال تتحمل تبعات تتعدى إطار أية مسؤولية مفترضة لها في هذه الأزمة النظامية المتمادية Extended Systemic Crisis. إن المصارف اللبنانية مستعدة للمساهمةً بتحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد حل قانوني وعادل يجب أن ترعاه الدولة بأسرع وقت ممكن.
1.    هل كان بوسع المصارف التصدي للسياسات المالية والنقدية؟
باختصار كلا. لقد راعت المصارف في توظيفاتها تعاميم الجهة التنظيمية والرقابية عليها من خلال:
1.    الحدود الموضوعة لمراكز القطع بالعملة الأجنبية والتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية.
2.    القيود على التوظيف في الخارج.
3.    التوظيفات أو الإيداعات التي اشترط المصرف المركزي تجميدها لديه عند إجراء عمليات القطع لصالح المودعين.
يُضاف إلى ذلك، الايداعات لدى مصرف لبنان الناتجة عن عمليات المقاصة بالدولار التي تجري في المركزي وليس عبر المراسلين في الخارج. كما كافة التعاميم والإجراءات التي كانت تحتم على المصارف الإيداع في مصرف لبنان.
أن المصارف ليست صاحبة القرار وقد حاولت طرح الصوت سعياً لتغيير المسار، دون أن ننسى ما تعرّض له رئيس جمعية المصارف آنذاك عندما دق ناقوس الخطر فتعرض إلى الملاحقة لأنه صارح اللبنانيين وأصحاب القرار بخطورة الاستمرار بالنهج المعتمد. أما أن يتبرأ أصحاب القرار وأن يصوروا الأمر وكأن من لم ينجح في التصدي لهم هو المسؤول عن أفعالهم فهذا تحوير للحقائق.
1.    هل كان بالإمكان تدارك الوضع ورد جزء كبير من الودائع رغم الأزمة؟
نعم، لقد أصرّت المصارف على وجوب إصدار قانون الكابيتال كونترول منذ اليوم الأول للأزمة. وهنا تجدر الإشارة بأنه عند اندلاع الأزمة كان لدى مصرف لبنان احتياطي يناهز 33 مليار دولار وكانت التسليفات بالعملات الأجنبية تقارب 40 مليار دولار، كما كانت المصارف اللبنانية تتمتع بسيولة لا بأس بها. اليوم انخفض احتياطي مصرف لبنان إلى حوالي 10 مليارات دولار بحكم سياسات دعم الاستيراد ودعم الليرة وانخفضت القروض الى حوالي 12 مليار دولار بعد تسديدها بالدولار المحلي وجَفَّت السيولة لدى المصارف. لو قامت الدولة منذ اليوم الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لولا تم إقرار قانون الكابيتال كونترول لما كانت الفجوة لتزيد خلال الأزمة بحوالي 35 مليار دولار بمسؤولية مباشرة من الدولة ومؤسساتها.
1.    لماذا شَحّت السيولة بالليرة؟
يعلم القاصي والداني أن المصارف لا تطبع الليرة وهي مستعدة لان تَمُدّ المودعين بكامل النقد الذي يزوِّدها به مصرف لبنان. بالتالي إن الطَرقَ على باب المصارف لا ينفع طالما الخزان والصنبور موجودان قي مكان آخر.
1.    هل الدولة هي من وضعت المصارف في مواجهة مع المودعين؟
تعددت التعليقات والإصطفافات لكن الحقيقة تبقى واحدة؛ القطاع العام بدد أموال القطاع الخاص. الدولة ومؤسساتها بددت أموال المودعين ورؤوس أموال مساهمي المصارف. إن أخطر ما قام به القطاع العام انه رمى بمشاكله على القطاع الخاص ومد يده إلى مدخراته. وتأتي اليوم الدولة لتنأى بنفسها وتُنَصِّبُ نفسها حَكَماً بين المودعين والمصارف.  مما لا شك فيه إن توحيد الجهود لمطالبة القطاع العام بإعادة الودائع هو المطلوب. من أجل تحقيق هذا الهدف، تدعو جمعية المصارف إلى نقاش صريح بين المودعين والمصارف بهدف المطالبة باسترداد ما بددته الدولة من أموال القطاع الخاص.  
فيا حضرات المودعين،
في ضوء العوامل المذكورة أعلاه والخارجة عن إرادة المصارف، انقلبت المبادئ والقيم، فأصبحت المصارف في اعتقاد الناس ظلماً مسؤولة عن انهيار الوضع، وتكررت الاعتداءات على الموظفين والزبائن المتواجدين في الفروع. 
1.    ان المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموالكم وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين.
2.    لقد نجحت الدولة في وضع المصارف في مواجهة المودعين بينما هي المسؤولة الأولى عن الهدر والتأخير.
3.    إن معظم أموال كبار المساهمين في المصارف ليست ودائع نقدية، بل هي توظيفات في رساميل المصارف التي كانت عند بدء الأزمة تتجاوز قيمتها عشرين مليار دولارا أميركيا، فماذا تبقى منها الآن؟ علماً أنه بالرغم من كل ذلك قامت المصارف بزيادة رأسمالها خلال الأزمة.
4.    إن نسبة أنصبة الأرباح من رؤوس أموال المصارف التي وُزِّعَتْ على مساهمي المصارف منذ سنة 2013 لغاية تاريخه هي أقل بكثير من مستوى الفوائد التي كانت تُدفع على الودائع في تلك الفترة.
لقد وصل الوضع المصرفي والمالي إلى حدّ لم تعد تفيد معه المعالجات المؤقتة، بل أصبح من الملحّ ما يلي:
1.    قيام الدولة اللبنانية بمصارحة المودعين عن أسباب الهدر والأسباب الكامنة وراء عدم وقفه أو منعه من الأساس.
2.    إقرار خطة نهوض شاملة بعد التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
3.    إقرار كافة التشريعات والإصلاحات المطلوبة وأولها قانون الكابيتال كونترول للمحافظة على ما بقي من مخزون بالعملات الصعبة، ليس لمصلحة المصارف بل لمصلحة المودعين بشكل أساسي يشمل إطارا عادلاً لمعالجة مصير الودائع.
أي مصير ينتظرنا إذا تلكأت الدولة عن القيام بالمعالجات اللازمة؟
إذا ما إستمرت الحال على ما هي عليه:
1.    سيعلن صندوق النقد عن استحالة متابعة المفاوضات مع الدولة اللبنانية.
2.    سَيَنضُبُ الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان في المستقبل المنظور.
3.    ستعجز الدولة عن تأمين أية مشتريات من الخارج ويصبح لبنان غير قادر على تأمين أدنى مقومات العيش من كهرباء وماء ودواء واتصالات وغيرها...
4.    سيضمحل ألأمل باسترداد الودائع.
5.    سيتجاوز انهيار العملة النسب التي عرفها لبنان خلال الثمانينيات ويستبدل التجار ماكينات عد النقود بميزان للنقود والأمثلة موجودة ومعروفة عالمياً.
وعليه، ندعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها فوراً والإصغاء لكافة الأطراف المعنية وخصوصاً جمعية المصارف والمودعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة للتعامل مع الأزمة النظامية المتمادية في البلاد (Extended Systemic Crisis) ومع انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع".

في المقابل  أوضحت جمعية المودعين اللبنانيين ردا على بيان جمعية المصارف حول "اقتحامات المودعين المطالبين بجنى عمرهم"، أنها "حاولت منذ بداية الأزمة، أن تصل الى حل ينصف المودعين مع جمعية المصارف وخصوصا من هم بحاجة لتكاليف علاج طبي أو تعليم أو سداد ديون، إلا أن جمعية المصارف أعلنت وقتها أنها غير معنية بإيجاد حل للمودعين وأن الحل عند الحكومة اللبنانية".
وسألت جمعية المودعين في بيان: "لماذا أقرضت المصارف اللبنانية الحكومات المتعاقبة وهي تعلم أن الدولة تعاني من فساد مستشر وهدر في مواردها المالية؟ لماذا تتخذ المصارف تدابير غير قانونية لإذلال المودعين المطالبين بجنى عمرهم مثل رفض إيداع الشيكات في الحسابات والتهديد بإغلاق الحسابات خصوصا للمودعين المغتربين، بالإضافة إلى عدم دفع الرواتب كاملة للموظفين وعند استحقاقها؟ تستشهدون بالبنك الدولي وهو من قال في احد تقاريره انكم نفذتم اكبر عملية احتيال خدمة لمصالح السياسيين؟".
وإذ رفضت جمعية المودعين "طريقة تعاطي المصارف والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي مع المودعين"، جددت دعوتها الى "تشكيل خلية أزمة لحل ملف الودائع بأسرع وقت ومن دون تأخير لأن أي تأخير سيترتب عليه مواجهات متكررة مع كل متهم بسرقة ودائع المقيمين والمغتربين"

وفي مقلب اخر وعلى مسافة باتت قريبة جدا  ربما يلوح بالافق الامل الضائع ببدء ظهور القمح في بيادر الرؤساء عسى ان تكون طحينا فيما بعد  يوزع على اللبنانيين المقهورين والمسلوبين حقوقهم  بالتساوي  لا ان تكون الغلة شعيرا بعد تقاسم  الحكام الحصص النفطية  لان الغل من الحاصدين عشعش في قلوب الفقراء وقد يؤدي الى  انفجار اجتماعي كبير 

 وبانتظار موقف العدو الاسرائيلي  بعد التباينات بين يائير لابيد وبنيامين نتنياهو  والمشاورات مع الاميركيين   يمضي مسار اتفاق الترسيم البحري بسلاسة  من جهة لبنان ذات الموقف الموحد  الذي أرسل  رده الرسمي مع ملاحظاته على مسودة الاتفاق التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. و كان  نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب،  المكلف من رئيس الجهورية ميشال عون، قد سلم  الرد إلى السفارة الأميركية التي نقلته  الى الوسيط الأميركي الذي بدوره  أرسل  نسخة عن الرد إلى الجانب الإسرائيلي.

وبالامس، تم التوافق  على إدراج الملاحظات بصورة موحدة وترك أمر الصياغة لفريق الرئيس عون الذي استعان بمتخصصين في القانون الدولي والشؤون الجغرافية في الجيش. وبعد إنجاز الورقة، تم عرضها على الرئيس عون وعلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين وافقا عليها، قبل إرسالها إلى الجانب الأميركي.

قي المقابل  برز موقف لافت للرئيس الاسبق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة  عن ملف الترسيم فقال للحدث: أعتقد أنّه يجب أن نشرح تاريخ وتطور تحديد لبنان لحدود منطقته الاقتصادية الخالصة. إذ إنّ الحكومة اللبنانية، وبعدما حددت  قسما من حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة في خط الوسط مع قبرص في 17 كانون الثاني في العام 2007، بادرت في العامين 2008 و2009 إلى تحديد حدود لبنان الباقية في تلك المنطقة وبشكلٍ انفرادي في النقطتين الثُلاثيتين: الأولى، في الجنوب بين قبرص ولبنان وفلسطين المحتلة. والثانية، بين لبنان وقبرص وسوريا في شمال لبنان. وعلى  أساس ذلك، حدّد لبنان حدود منطقته الاقتصادية الخالصة في الخط 23 في الجنوب والخط 7 في الشمال. هذان الخطان في الجنوب الشمال يضمنان مصالح لبنان. ولقد جرى ذلك بقرار اتخذه مجلس الوزراء  في 13 أيار  2009. وتم تسجيل هاتين النقطتين الثلاثيتين في الشمال والجنوب لدى الأمم المتحدة في 14/07/2010، في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى.

واضاف: " بعد ذلك، وفي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية، جرى تأكيد صوابية التحديد في الخط 23 والخط 7 مرتين عبر لجنتين جديدتين عيّنهما مجلس الوزراء: الأولى عام 2011 والثانية 2012، أكدتا، من جديد، صوابية ما قام به لبنان في الأعوام 2007- 2008 و2009. ويكون لبنان بذلك قد حدّد حدوده بشكل عادل ومنصف في الخط 23 في الجنوب والخط 7 في الشمال".

وتابع: "السؤال الذي ينبغي طرحه في هذا الصدد، وبعد كل ما قام به لبنان من خطوات في هذا الصدد، لماذا لم يقدم  لبنان على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استغلال حقوقه وثروته النفطية والغازية. إذ إنه بالفعل قد أضاع وقتاً ثميناً أي 13 عاما منذ العام 2009 في ذلك الجدال العقيم والمزايدات وحملات التخوين والشعبويات، والتي كان يجري القيام بها لأهداف تخدم مصالح سياسية لأطراف متعددين، ولا سيما
لـ"حزب الله".

واردف: "من الطريف أن نذكر أنّ "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" كانوا ممثلين في حكومتي الثانية التي تولّت تحديد تلك الحدود عام 2009، ولقد صدر قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص آنذاك بإجماع جميع الوزراء.
في هذا الصدد، أعتقد الآن أنه لا يمكن لبنان أن يحقق أكثر مما حقق في شأن تحديد حدود لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة أكثر من الخط 23. وهذا الاتفاق الذي يجري إعداده بواسطة الأمم المتحدة والوسيط الأميركي، باعتقادي أنّه، ومن حيث المبدأ، وقبل الاطلاع على تفاصيله، فإنّه يخدم مصلحة لبنان. وبالتالي يجب درس هذا الاتفاق بعناية، وبالتالي الحرص على عدم تبديد هذه الفرصة أو تضييعها" لافتا الى ان "لبنان أضاع 13 عاما"

‏وردا على قول البعض ان لبنان تنازل في هذه المرحلة للحصول على أرباح سريعة، وانّ "حزب الله" يعمل في هذه المرحلة على تحقيق المكاسب السريعة، قال السنيورة : "‏لنكن واضحين لأنّ لبنان وحتى هذه اللحظة ليس لديه سوى احتمالات عالية في وجود مخابئ غاز أو نفط في منطقته الاقتصادية الخالصة. ولكن ليس لدى لبنان حتى الآن ما يثبت انه لديه احتياطات نفط او غاز مؤكدة. وكما نعلم، فقد تولى التنقيب اتحاد الشركات الثلاث ("توتال"، "ايني"، ونوفاتك) في الرقعة رقم 4، ولم يتبين وجود احتياطات مؤكدة أو اقتصادية حتى الآن.
ومن جهة أخرى، فإنه كان يجري الإعداد من أجل التنقيب في البلوكين 8 و9، ولكن الأمر توقف لأسباب عديدة.
واشار السنيورة الى ان "ما يحتاج اليه لبنان هو التنقيب بما يثبت أنّ لديه احتياطات مؤكدة فيهما. لذلك، فمن الضرورة المسارعة إلى ذلك، ولكن لا بد هنا من الإشارة إلى أنّ لبنان قد أضاع وقتاً طويلاً 13 عاماً في الجدل العقيم والمزايدات الشعبوية وحفلات الزجل التخويني الذي لا يؤدي إلى شيء مفيد. فهو وبعدما حدّد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب عام 2009، لم يقم بأي عمل يسهم في تطوير هذه الثروة الكامنة. في المقابل، ومع أنّ العدو الاسرائيلي لم يتعمد إلى تحديد حدود منطقته الاقتصادية الخالصة إلاّ بعد مرور عامين من تاريخ ما قام به لبنان، إلاّ أنه، وبعد ذلك، سارع إلى العمل على الافادة من تلك الحقول التي لديه وبدأت الإنتاج تحقيق الإيرادات لخزينته.
في المقابل، وكما ذكرت، فإنّ لبنان انشغل في إضاعة الوقت بين العامين 2009 و2022 ومن دون أي جدوى".

 وعلى خط  الترسيم الحكومي  اكد رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ المضي بتشكيل حكومة جديدة رغم كل العراقيل، وقال "لن يكون مسموحاً لأحد عرقلة المسار الدستوري"، متمنياً أن "يوفّق ​المجلس النيابي​ بانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة لأن التحديات تتطلب تعاون المؤسسات الدستورية".
وخلال كلمة له في منتدى "شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة" في فينيسيا،شدد على "أن اهتمامنا ينسحب على ​التعليم المهني​ وعلى ​الجامعة اللبنانية​ ولن نسمح بانهيار أي مؤسسة تعليمية أو جامعية ولبنان ملتزم بتأمين التعليم لكل أبنائه"، مقدراً "جهود وزير التربية ​عباس الحلبي​ التي أدت إلى تحقيق حوافز للأساتذة وعودة التعليم الحضوري".
وفيما خص ملف ​ترسيم الحدود البحرية​، أكد ميقاتي أن "الترسيم يسير بالطريق الصحيح بما فيه مصلحة لبنان".
كما أشار إلى أنه "يستوقفني ما يتعرض له ​اتفاق الطائف​، علماً أنه اتفاق غير ملزم لكنه أفضل من الفوضى ويجمع اللبنانيين بما فيه محافظا على صيغة العيش المشترك".
وفي اشارة الى التحديات الإقتصادية، أوضح ميقاتي أنه "أمامنا تحديات قصيرة المدى، وهي ثلاثة تحديات أساسية، أولها أننا أمام انكماش اقتصادي كبير في العالم مع دخولنا عام 2023، ثانيها هي ​الحرب الاوكرانية​ بما أصابت القارة الأوروبية والعالم وأثرت علينا بدورها، ثالثها ​الأمن الغذائي​ وهو أول الأولويات ونتابعه وننتظر نوعاً من القصور بسبب ما يحدث في أوكرانيا وبسبب غلاء الأسمدة لارتفاع سعر ​النفط​ الخام، والمزارع أصبح لا يجد جدوى من الزراعة"، وأردف: "نحن في خطر حقيقي وأدعو للبحث في هذه الأمور".

وعلى خط  الدعم الاوروبي التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع  Oliver Varhelyi، الذي يزور لبنان في اطار جولة في المنطقة.
 وتطرق الجانبان الى مجالات التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي، ووعد المفوض الاوروبي "بامكانية تقديم المساعدة  للبنان بقيمة 75 مليون يورو فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية وابرام برنامج اصلاح السياسات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي". كما استفسر عن أسباب عدم احراز تقدم في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت للوصول الى احقاق العدالة. من جهته، طلب  بوحبيب مساعدة الاتحاد الاوروبي على تأمين هبة فيول لتشغيل معامل الكهرباء.

اما على خط المستجدات في تحقيق انفجار المرفأ فأصدرت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بياناً جاء فيه: 
ستة وعشرون شهراً مر ونحن لا زلنا نطالبُ بالعدالةِ لضحايانا وشهدائنا الأبرياء ولا زلنا نطالب ُالمسؤولين أن يحكموا بالعدل ولكنهم للأسف ما زالو يسلطون سيوفهم المسلولة على العدل والعدالة ويغمدونها في قلوب الأمهات واليتامى، ليحموا أزلامهم المتهمين وليحكموا زوراً على ما تبقى من الحق لطمس  الحقيقة ودفنها مع ضحايانا.
 يا من تحاضرون بالعدالة والعدل، يا من تتفاخرون بالقانون وتستشهدون بالدستور الذي صنعتموه وشرعتموه انتم حسب مقاسكم لتتستروا في ظله وتحتموا به.
نسألكم: من اعطى وزير العدل الحق بالتدخل في عمل القضاء وتعيين من يحلو له من القضاة متخذا حججاً غير قانونية ولا أساس لها ؟وكيف يحق لوزير العدل بالقيام ببدعة تعيين قاض ٍ رديف للنظر بقضية الموقوفين وجعل  التحقيق علنيا بعد أن كان سرياً؟وللأسف، نعم هو من صرح لنا  بلقاءٍ سابقٍ معه بأنه لن يتدخل  بالقضاء.قلناها مراراً وتكراراً، كفوا أيديكم  عن القضاء ونكررها لكم: لا للقضاء المسيس ولا للتدخلات السياسية من هنا وهناك.ننصحك ايها الوزير ، بعدم التدخل لأنه ليس من مستواك العملي و الثقافي. ما اصعب أن تكون وزير عدل ولا تعرف عن العدالة اي شيء. 
فلو كنت عادلاً لما تركت يد القاضي بيطار مكفوفة، بعد ان كشف العديد من الملابسات الخطيرة و التي أدانت اكبر الرؤوس في البلد. 
 أيها الوزير لو كنت تمتلك ذرة واحدة من العدل، كنت أقله طالبت بتنفيذ مذكرات التوقيف و الجلب، كما كنت ساعدت أهالي الموقوفين و انت الذي كنت تجاهر بالعلن انك غيور على قضيتهم و مصلحتهم.
 ونقول له بأننا لسنا نحن من يتعامل مع السفارات ولا نتجول بسيارات فخمة ومرافقين وهذا الكلام لا يليق بشخصك ومكانتك الموقرة، وشخصيتك المرموقة. فهذا الكلام عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً ولا ينطبق علينا او يمثلنا. 
 نقول لأهالي الموقوفين تعالوا نضع ايدينا في ايادي بعضنا ونتحد سوياً من اجل كشف الحقيقة من دون اللجوء الى شعارات او رفع اشارات توحي الى انتماءات سياسية واضحة كما نطلب من الاهالي الامتناع عن التلفظ بشتائم معيبة بحقكم و بحق ضحايانا.فما عليكم الا ان تطالبوا مثلنا بإعادة القاضي الاصيل "البيطار" لمتابعة عمله و تحقيقاته التي قطع فيها شوطاً كبيراً، فهو من دون منازع سيبقى سيد الملف الملقى على عاتقه، والذي بذل مجهوداً جباراً للحصول على معلومات خطيرة.
  فمع القاضي بيطار لن تضيع الحقيقة وبوجود قاضىٍ نزيه وشريف كالقاضي بيطار، لن يستطيع أحداً ان يتهرب من المساءلة والمحاسبة أو التباطؤ في تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب. 
 ونقول لاهالي الموقوفين قضيتنا واحدة الحقيقة والعدالة والمحاسبة. تريدون معرفة سبب توقيف أقاربكم ما عليكم سوى ان تقفوا الى جانبنا وبدون أي شعارات وإشارات توحي إلى إنتماءات سياسية واضحة ولا شتائم معيبه بحقكم وبحق ضحايانا وأن تطالبوا مثلنا بإعادة القاضي الأصيل لمتابعة عمله وتحقيقاته. 
 ولا نود ان نعمل بإتجاهين معاكسين كي لا تضيع الحقيقة لأن حلم المنظومة الحاكمه، هو للأسف، دفن القضية وطمس ملامحها والتهرب من المسائلة والمحاسبة.
  أما بالنسبة لمشروع القانون المعجل المكرر الذي تقدم به نواب التغيريين، فنطالب بإقراره بالسرعة القصوى لأن قضية المرفأ لم تعد تحتمل الصبر ولا المماطلة كباقي ألاعيبكم الشيطانية التي اعتدنا عليها. 
هذه القضية مختلفة جداً وسنبقى نلاحقكم حتى الرمق الاخير وحتى آخر نفس لنا، لنعرف ومن حقنا أن نعرف من تسبب بقتل ضحايانا.
 وبالنسبة لمجلس القضاء الأعلى نتوجه اليكم ونخاطب ضمائركم لعل ولعسى كانت لا تزال صاحية و يقظة، بأن تحكّموها وان تكونوا على قدر المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقكم وتحتكموا للضمير المهني والقسم الإلهي.
ولا تنسوا بأن العدالة السماوية آتية آتية لا محالة اي عاجلاً ام آجلاً، فلا ترضخوا للضغوطات السياسية و ضعوا نصب أعينكم دائماً التشكيلات القضائية ليُستكمل التحقيق مجراه و لعله ولعسى نستطيع ان نصل ولو لمرة واحدة للحقيقة في تاريخ لبنان كي لا تضيع دماء ابنائنا. 
 أما الحصة الكبرى فهي للنائب باسيل الذي يحاول أن يتهم القضاء بالفساد وانهمك بقلب الأدوار وخاصة في قضيتنا. ولعب دور المرشد القانوني وتوجيه الإتهامات العشوائية والتي نستغربها.
فمن قال لك بأن القاضي عبود إستدعانا ليجتمع بنا؟ومن صور لك بأنه دفعنا للوقوف بوجه اهالي الموقوفين؟ 
 ومن أوشى إليك بالجلسات السرية في إجتماع مجلس القضاء الأعلى؟ومن أخبرك بأن القانون يسمح بفرض قاضٍ رديف لينظر بقضية الموقوفين ويترك قضية الشهداء والضحايا؟ 
ألا تعلم بأن الرديف هو البديل؟ وهل كل هذه المخالفات المرتكبه بحقنا أصبحت قانونيه وشرعية ودستورية بالنسبة إليك؟ والمطالبة بالحقيقة والعدالة غير مشروعٍ لنا؟
ومن نصبك محامٍ عنا؟وأين كنت من أهالي الضحايا منذ سنتين؟ نعود ونؤكد: لا تتدخلوا بعمل القضاء ولا تستثمروا دماء الشهداء في تنفيذ مآربكم وغاياتكم الشخصية. كفاكم مراوغة وخطابات وشعارات.
أنتم أساس الخراب وأنتم سبب أنهيار ما تبقى من ركام دولة مهترئة. قتلتم شعبها وتراقصتم على أنين وبكاء الأطفال والأمهات. وتذكروا دائماً أن قدرة الله أقوى من قدرة البشر.