تصنيف لبنان بالعملة الصعبة يحافظ على مستواه

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 20 23|16:41PM :نشر بتاريخ

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني "S&P"، أنها أبقت التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان، عند المستوى المتدني "SD/SD".
وذكرت الوكالة في بيان صادر مساء السبت، أن التصنيف الائتماني بالعملة المحلية "الليرة" ظل مستقرًا عند CC/C، وهي نسبة متدنية كذلك، لكنها أفضل من تصنيف العملة الأجنبية.
وتعني التصنيفات المسجلة، أن مخاطر مرتفعة ستواجه أية جهات دائنة أو مستثمرة في لبنان، لأن البلاد غير قادرة على تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي، إلى جانب البيئة غير المواتية على الصعيد السياسي.
وأضافت: "الوكالة تبقي كذلك نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية، سلبية"، ما يعكس المخاطر التي تعانيها البلاد منذ اندلاع أزمتها الاقتصادية نهاية 2019.
وترى الوكالة أن توقعاتها لا تفترض حدوث أي تحسن كبير في صنع السياسات في المستقبل القريب، بسبب تعليق برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد، وعدم وجود رئيس للدولة.
ويعاني اللبنانيون منذ 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلًا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.
ومنذ أكثر من عامين ونصف، تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالعملة المحلية، ما أدى إلى عمليات اقتحام من مودعين لفروع البنوك للمطالبة بأموالهم.
والخميس، حذر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، من أن عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
وقال صندوق النقد الدولي مؤخرًا إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
يشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. وقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها على وقع قيود مصرفية مشدّدة وأزمة سيولة حادة.
وعلى وقع الأزمة، بات غالبية السكان يعيشون تحت خط الفقر، مع فقدان قدرتهم الشرائية، ما جعلهم عاجزين حتى عن توفير احتياجاتهم الرئيسية.