نواب حاكم مصرف لبنان يحذرون

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 06 23|15:21PM :نشر بتاريخ

شدد نواب حاكم مصرف لبنان على ضرورة تعيين حاكم جديد عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، محذرين من اتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسبا للمصلحة العامة، وذلك مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في 31 تموز 2023.

واكدوا: إن لم تتم الاستجابة لما يطالب به نواب الحاكم في بيانهم فالخطوة التالية ستكون الاستقالة الجماعية.

وجاء في بيان النواب الأربعة :

في ظل التباينات السياسية التي تجلّت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية،

ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقاربتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية،

وبما أنّ المصارف المركزية ترسم سياستها النقدية بالتوافق مع سياسية الدولة العامة، والتي هي بأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية،

وفي غياب خطة شاملة وواضحة لإعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الأسس النقدية والمالية لإعادة الثقة، لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة
 
وأضاف البيان: "لذلك، ومع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 تموز 2023، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلّا سنضطرّ إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".