الائتلاف من أجل المحاسبة طلب من وزير المالية تزويده بمعلومات عن مراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الموقع مع "ألفاريز آند مارشال"

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Apr 01 23|00:14AM :نشر بتاريخ

وجهت المنظمات غير الحكومية النظامية "كلنا إرادة"، "الشفافية الدولية لبنان - لا فساد" والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين و"المفكرة القانونية" و"مرصد حقوق المودعين" و"مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد" في جامعة القديس يوسف، المنضوية جميعها في "الإئتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقاب"، في سياق المبادرة التي أطلقتها في 11 كانون الثاني 2023 لتحديد المداخل الرئيسية لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة ولإنهاء مسار الإفلات من العقاب، كتابا رسميا إلى وزير المالية الدكتور يوسف خليل تطلب منه:

"عملا بأحكام القانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 (الحق في الوصول إلى المعلومات) وتعديلاته، تزويدها بالمعلومات المتوفرة لديه وأي مستند مفيد من شأنه الإعلام بما هو واقع الحال الراهن بالنسبة لمراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي (forensic audit) الجديد الموقع بتاريخ 17/9/2021 مع شركة ألفاريز آند مارشال (Alvarez & Marsal) والذي قد انقضى ما يقارب السنة ونصف السنة على توقيعه ولم يُعرف بعد إذا كانت قد أنجزت المهمة وقدمت الشركة تقريرها المبدئي (PreliminaryForensic Audit Report) لكي يبنى على الشيء مقتضاه أم أنها غير قادرة وغير راغبة وفي مطلق الأحوال متقاعسة ويقتضي بالتالي إما تسوية الوضع القائم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و/أو تكليف سواها ضمن ما تجيزه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، كما وكل ما هو مفيد من معلومات وتفاصيل لهذه الغاية".

وتم تسليم الكتاب إلى قلم مكتب الوزير الذي امتنع عن إعطائه رقم تسجيل وفقا للأصول قبل إطلاع الوزير ومستشاريه عليه.

نص الكتاب

وفي ما يلي نص الكتاب:

"بيروت في ١٧ شباط، ٢٠٢٣

الموضوع: الاستعلام عن مراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي (forensic audit) الموقّع مع شركة ألفاريز آند مارشال (Alvarez & Marsal) بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢١.

حضرة الدكتور يوسف خليل المحترم،

وزير المالية.

المرجـع:    - القانون رقم رقم ٢٨ تاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٧ (الحق في الوصول الى المعلومات)     والمرسوم التطبيقي رقم ٦٩٤٠ تاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٠؛

القانون رقم ٢٠٠ تاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠ (تعليق المهل بأحكام قانون سرية المصارف) الممددة مفاعيله بموجب القانون رقم ٢٧٩ تاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢١؛
عقد التدقيق الجنائي الجديد الموقّع في ١٧/٠٩/٢٠٢١ بين الشركة الإماراتيّة ألفاريز آند مارشال ميدل إيست ليميتد ( Alvarez & Marshal Middle East Limited (A&M) من جهة، والجمهوريّة اللبنانيّة مُمثلة بوزارة الماليّة من جهة أخرى، (يُشار إليه فيما يلي بـ"العقد")؛  
تحية  طيبة  وبعد،
 بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، ولما كانت وزارة المالية في الجمهورية قد أبرمت بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢١ باسم الدولة اللبنانية عقداً جديداً للتدقيق الجنائي (forensic audit) مع شركة ألفاريز آند مارشال (Alvarez & Marsal) - بدلاً من العقد السابق تاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٠ المنتهية مفاعيله - إلتزمت بموجبه هذه الأخيرة بتقديم الخدمات الاستشارية والمشورة على النحو المبين بالتفصيل في العقد المذكور كما وبتقديم تقرير مبدئي عن نتائج التدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان وحساباته.

ولما كان مجلس النواب اللبناني بعد الصعوبات التي واجهت الشركة المكلفة بالمهمة بسبب المعوقات القانونية الناتجة عن التذرّع بالسرية المصرفية، قد علّق العمل بقانون سرية المصارف وجميع المواد القانونية الأخرى التي تشير إليه بموجب القانون رقم ٢٠٠ تاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠ الممدة مفاعيله بموجب القانون رقم ٢٧٩ تاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢١ وذلك، "إلى حين إنتهاء أعمال التدقيق الجنائي المشار إليه في القانون المذكور، ولغيات إتمامه فقط" كما ورد في النص.

ولما كانت شركة ألفاريز آند مارشال قد أرسلت إلى حاكمية مصرف لبنان من خلال وزارة المالية قائمة أولية مفصلة لطلب الحصول على المعلومات بشكل أسئلة تفصيلية تمكنها من تحديد ما إذا كان بإمكانها تجميع المعلومات الكافية من أجل التمكن من بدء المراجعة والمهمة وإصدار ما سمي في العقد "قرار البدء" بهدف إعداد وتقديم تقرير مبدئي (Preliminary Forensic Audit Report) يتضمن نتائج التدقيق الجنائي للحسابات لدى مصرف لبنان وأنشطته؛ وقد إستتبع ذلك بجملة من الإجراءات العملية واللقاءات التي أظهرت وكأن عملية التدقيق سارية على خطاً منتظمة ووفقاً للمقتضى. 

ولما كان من المتوافق عليه أنه كان يقتضي على شركة ألفاريز آند مارشال (Alvarez & Marsal) ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع على العقد المبين أعلاه تحديد ما إذا كانت المعلومات المسلمة إليها كافية للشروع بمهمتها أو عما كانت بحاجة إلى تزويدها بمعلومات إضافية كما ويقتضي على الدولة اللبنانية ضمن مهلة خمسة عشر يوماً تتبع إنتهاء المهلة المذكورة تأمين تلك المعلومات الإضافية التي تحتاج إليها الشركة المذكورة وذلك، لتمكين الفريق المؤهل من المباشرة بالأعمال وإنجاز المهمة بتقدم وتقديم التقرير مبدئي (Preliminary Forensic Audit Report) ضمن مهلة إثنا عشر (١٢) أسبوع من تاريخ إنتهاء المهل أعلاه والمباشرة (Mobilisation Date).  

ولما كان قد انقضى ما يقارب السنة ونصف السنة على توقيع العقد الجديد وما يقارب السنة على إنتهاء كل المهل الملحوظة الآنفة الذكر ولم يُعرف بعد أو يُصرح أو يُفصح للعموم عما إذا كانت شركة ألفاريز آند مارشال قد إستحصلت أولاً بأول على الأجوبة والمعلومات التي طلبتها من مصرف لبنان ووجدتها كافية للتمكن من بدء المراجعة ومتابعة مهامها على أكمل وجه عملاً بأحكام العقد الموقع منها؛ وفي حال تم ذلك عما إذا كانت قد أنجزت المهمة وقدمت تقريرها المبدئي (Preliminary Forensic Audit Report) لكي يبنى على الشيئ مقتضاه أم أنها غير قادرة وغير راغبة وفي مطلق الأحوال متقاعسة ويقتضي بالتالي إما تسوية الوضع القائم أو تكليف سواها ضمن ما تجيزه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

ولما كان يقتضي هنا إعادة التذكير مرة جديدة بما يمثله التدقيق الجنائي من أهمية وأمل للشريحة الأكبر من اللبناننين وسيما منهم هؤلاء الطواقين للعدل والعدالة وإحقاق الحق والقانون والمحاسبة كما وشرط معلّق لتوقيع الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي والإستحصال منه على التمويل الضروري المطلوب وبالأخص لجهة كشف المستور واكتشاف عمليات الغش والتزوير واختلاس الأموال العامة وسائر الجرائم التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم من سوء وتردي والبلاد إلى حافة الإنهيار؛ ناهيك عن تحديد حجم الخسائر وتلبية مطلب صندوق النقد الدولي والجهات المانحة كشرط معلّق لتحرير المساعدات والقروض الضرورية لإنعاش الإقتصاد وإعادة إطلاق عجلته.

ولما كان القانون رقم رقم ٢٨ تاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٧ مع تعديلاته (الحق في الوصول الى المعلومات) ومرسومه التطبيقي رقم ٦٩٤٠ تاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٠ قد سمحا لكل شخص، طبيعي أو معنوي، الوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون، مع مراعاة عدم الاساءة في استعمال الحق.

بناء عليه وعلى كل ما تقدم،

تطلب المنظمات غير الحكومية النظامية الموقعة أدناه من حضرتكم، عملاً بأحكام القانون رقم ٢٨ تاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٧ وتعديلاته، تزويدها بالمعلومات المتوفرة لديكم وأي مستند مفيد من شأنه إعلامها بما هو واقع الحال الراهن بالنسبة لمراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي (forensic audit) الموقع بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢١ مع شركة ألفاريز آند مارشال (Alvarez & Marsal) وكل ما هو مفيد من معلومات وتفاصيل لهذه الغاية.

شاكرين لكم التعاون ومتمنين الإجابة السريعة على ما تقدم،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام".