تجمع الحقوقيين لتعديل قانون الايجارات: لاعطاء حق الرد للطرف الاخر في كل ما يتعلق بقانون الايجارات

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Mar 14 23|12:59PM :نشر بتاريخ

 طالب "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات"، في بيان، وسائل الاعلام المرئية والمسموعة "بوقف بث المعلومات الخاطئة المتعلقة بقانون الايجارات، الذي اعيد نشره في العام 2017 وتنتهي مفاعيله في العام 2029، وصدرت احكام مبرمة بهذا الموضوع ومنها عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت اخيرا بتاريخ 24/6/2021 تحت الرقم 318/2021، واعتبر سريان الزيادات على قانون الايجارات من تاريخ نشر القانون الرقم 2/2017 وهي السنة الاولى لاحتساب الزيادات وليس العام 2014، وبالتالي سريان القانون للعام 2029، وقد نشر وقتها القرار نقيب المحامين  ناضر كسبار، بالاضافة الى العديد من القرارات والاحكام الصادرة فصلناها واوضحناها مراراً وتكرارا، وبالتالي كل ما يثار لهذه الجهة مردود لعدم القانونية والجدية".
 تابع:"كما يتبين بوضوح لا يقبل، التأويل بتعليق المادة 58 لكل ما يتعلق باللجان والصندوق، وقد صدرت مئات القرارات عن محاكم الايجارات بداية استئنافا وهي مرجعية استئنافية للجان في ذات الوقت، معللة صراحة قراراتها بوقف المحاكمات والاجراءات الى حين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، وينبغي على اللجان التزام القانون والاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف التي تعتبر المرجعية الاستئنافية للجان، ووقف اي عمل مجتزأ كونه يصب حصرا وبطريقة استغلالية لصالح المالكين ومن خلفهم من شركات عقارية ومصارف وسياسيين ورؤساء احزاب، بالاضافة الى سقوط المهل والحقوق المعطاة للمستأجرين مما يجعل عمل اللجان والصندوق غير قابل للتطبيق دون تعديله، وبالتالي كل ما يثار لهذه الجهة مردود لعدم القانونية والجدية".

واضاف:"كما هناك موانع عدة تحول دون امكانية عمل اللجان، ومنها انه يدخل في صلب عملها اعطاء الامر للصندوق بالدفع للمستأجرين حقوقهم وتعويضاتهم، التي لم تعد موجودة بسبب مرور الزمن المسقط وبسبب افراغ الصندوق من الاموال الرمزية التي جمعت فيه وغيرها من الاسباب، وقد اصبح بحكم الميت، حيث تم افراغه من اي فلس بموجب  المرسوم الرقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم الرقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين وصدر في الجريدة الرسمية في 3 آذار 2022، وافرغ التمويل الرمزي الموجود بالصندوق من 2017 لحين صدور المرسوم  في 2022، اي عمليا الغي الصندوق واللجان، وبالتالي الغيت اية امكانية لبدء عمل اللجان، اضافة الى ان اللجان موضوع مراجعة ابطال امام مجلس شورى الدولة، لاكثر من مئة سبب وسبب، مع تعليق عملها وتفعيل المادة 58، وكل ما يثار عكس ذلك هو مردود شكلا واساسا لعدم القانونية الجدية".
 

وقال البيان:"بالتالي، ان دعوة المستأجرين عبر وسائل الاعلام المرئية الاسبوع الماضي خلال  ايام عدة باستقبال طرف لاعطاء توجيهات مغايرة للواقع وللقانون في الشكل والاساس، يتعلق بانتهاء التمديد القانوني للمستأجرين ووجوب التقدم بطلبات للجان تحت طائلة سقوط حوقهم، هو امر مخالف للقانون ومردود شكلا واساسا وضلل العالم والمستأجرين والمالكين، حول واقع قانون الايجارات وعمل اللجان".

 وختم:"نطالب باعطاء حق الرد للطرف الاخر في كل ما يتعلق بقانون الايجارات، لانه موضوع قانوني دقيق يتوجب الاستماع لجميع الاطراف المعنيين، وعدم اخذ المعلومات من المالكين فقط حيث شرحوا القانون، وربطوها باجراءات مخالفة تماما للواقع وللقانون، واعطوا توجيهات تضليلية وغير قائمة تصب في مصلحتهم، ما ادى الى بلبلة واسعة، لذا يجب الاستماع الينا لتوضيح العديد من النقاط ووقف البلبلة التي نشأت عن هذه الاخبار غير الصحيحة والمضللة، واثقين من مصداقية وسائل الاعلام في تصحيح اي خبر خاطىء واعطاء الحق لنقل الموقف القانوني الصحيح، والدفاع عن أكثر من مليون مواطن على الاراضي اللبنانية من التعبير عن رأيهم بطريقة موضوعية ومحايدة"