هذا ما صرّح به النائب عدوان عقب جلسة الإدارة والعدل النيالبة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jun 09 26|15:44PM :نشر بتاريخ

إيكو وطن - مجلس النواب - هالة الحسيني

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 9/6/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله والسادة النواب أعضاء اللجنة السادة: قبلان قبلان، اشرف بيضون، بلال عبدالله، عماد الحوت، غادة ايوب، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، علي حسن خليل، غازي زعيتر، اسامة سعد ومروان حمادة. 
سليم الصايغ، عدنان طرابلسي، ملحم خلف، ايوب حميد، جهاد الصمد، بوليت يعقوبيان وجميل السيد. 

كما حضر الجلسة: الاستاذ انطوان رومانوس ممثلاً وزارة الصحة، والاستاذة ماجدة الجبيلي والاستاذة كارين سالم عن وزارة الشؤون الاجتماعية

 بدات اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطــق)، وكانت اللجنة قد بدات بدرس الاقتراح المذكور في جلستها السابقة بعد ان اطلعت على الاسباب الموجبة وتقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية، كما انها كانت قد بدأت بدرس مواد الاقتراح المذكور وقررت ادخال تعديل على بعض المواد التي درستها.
في هذه الجلسة تابعت اللجنة درس مواد الاقتراح المذكور، وخلال النقاش تبين للجنة ان بعض المواد بحاجة الى المزيد من التدقيق لا سيما بالمصطلحات العلمية المتعلقة بالمهنة، ومنعا للتضارب بين دور مهنة تقويم النطــق ومهن أخرى قريبة منها قررت تشكيل لجنة فرعية لدرس المسائل التقنية العلمية وتدقيقها على ان ترفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل لمتابعة درس الاقتراح واقراره.  
ونظرا لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من قانون رقم 313 الصادر في 6 نيسان سنة 2000، وهو ما دفع اللجنة لتأجيل البت به على ان تبدأ بدرسه الأسبوع القادم.

وأدلى رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بتصريح في المجلس النيابي، قال فيه : يمر وطننا اليوم بمرحلة صعبة تقتضي ان تكون الأمور واضحة لكل الناس. ونحن ونتعاطى معها على أسس وطنية دستورية وقانونية. وسأشدد هنا على نقطة هامة يجب توضيحها. وهي الفرق بين معارضة السلطة ومعارضة الدولة. فالمواطن قد يكون مع الموالاة أو مع المعارضة بالسلطة، لكن، لا يجوز معارضة الدولة ورفض الخضوع لقوانينها ودستورها ومقرراتها الحكومية، لأن من يفعل ذلك يُصبِح خارج القانون.
أضاف: من هنا نقول للذين يدمجون بين معارضة السلطة ومعارضة الدولة، انتم بأخذ قرار الحرب والسلم وباستمرار ما تفعلونه، تعارضون الدولة وليس السلطة. وهذا الموضوع أساسي لأنه يبنى عليه كل المفاهيم الباقية. فالمواطن يستطيع معارضة السلطة في ظل النظام الديمقراطي ولكن، لا يحث لأحد بمعارضة الدولة، والا لن يبقى يعد هناك مفهوم دولة وكيان ووطن,
اضاف من هذه المنطلقات اليوم ولأن من يمثل الدولة في التفاوض هو رئيس الجمهورية، ومن يضع القرارات التنفيذية هو رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، ولأنهم قرروا استعادة لبنان لقراره وبناء الدولة اللبنانية القادرة على اتخاذ قراراها بالتفاوض وبالحرب والسلم، نقول اليوم إن للدولة وحدها الحق باتخاذ القرار بنشر جيشها وبسط سلطتها على كامل أراضيها. ويجب أن يعلم الجميع أن هذا القرار هو قرار الدولة ومن يخرج عنه يكون خارجًا عن القانون.
هذا وثمّن عدوان مواقف رئيس الجمهورية في آخر مقابلتين حيث شدد على ان اللبنانيين يعرفون مصلحة لبنان، وثمن أيضًا موقف رئيس الحكومة والحكومة بهذا الاتجاه، متمنيًا كل الدعم الشعبي لهما بمسار يضع مصلحة لبنان أولا.