الصايغ: على بري دعوة "النواب السنّة" الى جلسة تباحث

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

May 21 26|13:53PM :نشر بتاريخ

طالب عضو كتلة "الكتائب" النائب سليم الصايغ في حديث الى برنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان وشاشة Vdl24  مع الاعلامية نوال ليشع عبود، رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة النواب السنةّ الى التباحث معهم و"إمساك الثور من قرنيّه" وسحب تداعيات خطاب الكراهية والغضب السلبية وغير الموصلة الى أي شيء يذكر، مؤكداً أننا "نبذل الجهود المضاعفة لتصفية رواسب الماضي الأسود والسيء جداً ووضع ولادة لبنان الجديد المتعثرة راهناً على سكتها الصحيحة".
ولفت الى لجوء بعض النواب الى رئيس الجمهورية جوزاف عون لنزع فتيل أي صدام داخلي، وقد تم الاتفاق على الانتقال من عقوبة الاعدام الى 21 عاماً وتحويل عقوبة الأشغال الشاقة الى 17 عاماً، وصون الحق الشخصي وتخفيف بعض الأحكام الى ثلث عقوباتها، اضافة الى ما يعرف بـ"الادغام" أي دمج العقوبات والذهاب بها الى العقوبة الأقصى.
وأوضح الصايغ أن "ما يهمنا راهناً هو إحقاق العدالة وعدم رميها في القمامة، والابتعاد عن مراعاة خواطر بعض الأشخاص والاحتكام الى النصوص القانونية المرعية الاجراء وسلطة المعايير ذات الصلة، وما جرى فصولاً خلال مناقشة ملف الشيخ أحمد الأسير جرَّ الشارع اللبناني الى مواقف متطرفة، ما آل الى ارجاء عقد الجلسة النيابية الخاصة ببحث ملف قانون العفو ودفع بنا الى الاجتماع بالرئيس عون طالبين منه التدخل لوقف مسار انحراف الحياة السياسية في البلاد وعدم ذهابها الى السيناريو الأسوأ".                                                                  وأشار الى عنوان قانون العفو العام الملتبس والمتنقل ما بين الافراج عمن ضرب يأسس الدولة اللبنانية عرض الحائط وقتل عناصر الجيش اللبناني وتلكؤ السلطة القضائية في مراحل سابقة، لا سيما ممارسة المحكمة العسكرية أجندات سياسية كبيرة واطلاقها تهم الارهاب "غب الطلب"، وقد أضحى بعض قضاتها "ناطقين رسميين" باسم "حزب الله"، من دون اغفال تخفيف العقوبات أو اقرار العفو الجزئي، ما يستوجب الغاء المحكمة العسكرية التي آلت الى "كربجة" عمل السلطة القضائية وانتهاك حقوق الانسان، فآلاف الناس بقيت من دون أحكام تذكر.
وأضاف الصايغ: "مجلس النواب هو من يضع القانون والمعايير، من هنا اذا اتفقنا باسم الشعب اللبناني نقول أين الصح والخطأ وعندما لا نتفق لا نصل الى قانون، ونحن اليوم تخطينا الكثير من النقاشات التي حصلت في اللجان المشتركة، واقتراح القانون الذي نوقش في مجلس النواب حسم الفئات التي يشملها العفو والتي يستثنيها، والاختلاف حصل على تخفيف العقوبات لا على الفئات المستثناة من العفو، والمتهمون مثلاً بالاغتيالات السياسية مستثنون من العفو"، واصفاً هذه القضية بـ"الوطنية البحتة" لا الاسلامية السنية. ورأى أنه لا بد من التركيز على المظلومية وتصفية الأحكام التعسفية التي أقرتها المحكمة العسكرية أو تحقيق العدالة لأي طائفة انتمى اليها المحكوم، معتبراً أن "ما حصل في الشارع لا سيما في قضية أحمد الأسير جرّ الشارع الى مواقف متطرفة ولهذا السبب طارت الجلسة اليوم لأننا كنا ذاهبين الى السيناريو الأسوأ".