أصحاب متاجر في طهران يغلقونها احتجاجاً على الوضع الاقتصادي

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 30 25|01:05AM :نشر بتاريخ

لجأ أصحاب محال في طهران إلى غلق متاجرهم، الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية. ويطالب المحتجون "بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".

وسجل الريال مستوى قياسياً جديداً مقابل الدولار الأحد، وفقاً لسعر السوق السوداء غير الرسمي، بحيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ 820 ألف ريال قبل عام).

وتسبب الانخفاض المستمر في قيمة العملة بتضخم مفرط وتقلبات عالية في الأسعار، التي يرتفع بعضها بشكل حاد من يوم لآخر.

وتحدثت وكالة أنباء "إيلنا" نقلاً عن أحد صحافييها، عن "تظاهرات" حول أسواق عدة تقع في وسط العاصمة.

وأشارت الوكالة القريبة من أوساط التجار، الى أن المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".

بدورها، أفادت وكالة أنباء "إرنا" بأن "العديد من التجار فضلوا تعليق أعمالهم لتجنب خسائر محتملة"، مضيفة أن المتظاهرين "ردووا شعارات".

وأوضحت صور نشرتها وكالة أنباء "فارس"، حشدا من المتظاهرين يغلقون شارعا رئيسيا في وسط طهران المعروف بكثرة متاجره. وأبانت صور أخرى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأشارت فارس إلى أنه "تم الإبلاغ عن اشتباكات طفيفة... بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن"، محذرة من خطر استغلال هذه التجمعات لزعزعة الاستقرار.

ووفق وكالة أنباء "إيسنا"، فقد أغلق أحد أكبر محال الهواتف المحمولة في طهران أبوابه منذ الأحد، إضافة إلى متاجر أخرى، احتجاجا على الوضع.

من جهته، أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإثنين، بأن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، أمر "بمعاقبة الأشخاص الذين يتسببون بتقلبات الأسعار في أسرع وقت ممكن".

وجاء ذلك فيما أعلنت الحكومة اسبتدال حاكم البنك المركزي.

وأكد مسؤول الإعلام في الرئاسة الإيرانية مهدي طبطبائي في منشور على منصة إكس، "بقرار من الرئيس، سيتم تعيين عبد الناصر همّتي حاكما للبنك المركزي".

وعلى إثر ذلك، يعود همّتي إلى الواجهة بعدما عزله البرلمان في آذار/مارس من منصبه كوزير للاقتصاد، لفشله في معالجة المشكلات الاقتصادية.

وأثناء عرض ميزانية السنة المقبلة أمام البرلمان الأحد، أبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تصميمه على مكافحة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويحث مشروع الميزانية على زيادة بنسبة 20 في المئة في الأجور، وهو مستوى أقل بكثير من معدّل التضخم.

وحسب مركز الإحصاء الرسمي في إيران، بلغت نسبة التضخم في كانون الأول/ديسمبر 52 في المئة على مستوى سنوي. إلا أن أن هذا الرقم لا يعكس بدقة الزيادات الملحوظة في أسعار المواد الأساسية خصوصاً.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من صعوبات جراء عقود من العقوبات الغربية. وبات أكثر هشاشة منذ أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران في نهاية أيلول/سبتمبر، بعدما كانت قد رُفعت قبل سنوات في إطار الاتفاق النووي الذي أُبرم بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا).

وأفضت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي إلى طريق مسدود.

وقال الرئيس الإيراني في مقابلة نُشرت السبت، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والأوروبيين يشنون "حرباً شاملة" ضد بلاده.