"الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين": المشهدان الاجتماعي والاقتصادي يفرضان أولوية إعادة الإعمار

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Dec 29 25|11:34AM :نشر بتاريخ

أكد "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين" في بيان ، أن "المشهدين الاجتماعي والاقتصادي في لبنان يفرضان على الحكومة اللبنانية أولوية إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، وأولوية حماية الناس والعمال والمنتجين وحقهم في الحياة والعمل والإنتاج المنتهك يوميًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، ومن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المجحفة المستجيبة للضغوط الخارجية".

ولفت اتحاد الوفاء إلى أن "شريحة عزيزة كبيرة من اللبنانيين، ومع إقفال العام 2025 أبواب أيامه الأخيرة، ما زالت بعيدة عن قراها وبيوتها المدمّرة على يد الصهيوني المجرم، عدوّ لبنان والإنسانية، وأجراس العودة عند الحكومة لم تُقرَع، فهي غفلت وما زالت غافلة عن هذا الواجب الوطني الذي وعدت في بيانها الوزاري بإنجازه. وإذ نُقدّر قرار إعفاء المباني المدمّرة والمتضرّرة جرّاء العدوان على الجنوب من الرسوم والغرامات، فإنّنا ندعو إلى استيقاظ الحكومة من غفلتها، وبدل أن تشتغل بأولويات تسيء لموقف لبنان وموقعه في الصراع مع العدو الإسرائيلي وتُعلن عن خطوات أولى وثانية ساقطة، عليها المباشرة الفورية بالقيام بواجباتها في إعادة إعمار ما هدمه العدوان في الجنوب والضاحية والبقاع وكل لبنان، وعليها أن تعمل وتتّخذ الإجراءات اللازمة التي تحمي عمال لبنان ومنتجيه الذين يُستشهدون ويُستهدفون يوميًا من قبل العدو الإسرائيلي المجرم. فهي الخطوات الوحيدة التي تعيدها إلى مسؤولياتها عن الوطن وأهله، وتعيدها إلى الوطن وأهله بعد طول غياب".

وأعلن الاتحاد أنه "يتابع باهتمام اجتماع لجنة المؤشّر برئاسة وزير العمل، ويذكّر بأنّ تحسين الأجور وربطها بمستويات المعيشة في القطاع الخاص حقّ للعمال وضرورة وطنية، لا سيّما في ظل النقاش الدائر حول رواتب موظفي القطاع العام وحقوقهم المحتجزة، وهناك ربط بالعادة بين أجور وتقديمات القطاع الخاص ورواتب وحقوق موظفي القطاع العام".

وطالب بـ "إيصال حقوق العمال والموظفين إلى أصحابها"، وقال:"ها هو العام 2025 يُقفل عدّاد أيامه، وعدّاد مطالب العمال والموظفين متوقّف على مطالب باتت أكثر من ملحّة: زيادات حقيقية في الأجور، وعمل مستقر، ووظيفة آمنة، مع كامل الحقوق العمالية والوظيفية والاجتماعية، وأماكن عمل آمنة وصحية، واحترام الوظيفة العامة والكرامة الإنسانية في العمل، واحتساب عادل لتعويضات المتقاعدين ومعاشاتهم، ووصول شامل وعام ومجاني للجميع إلى الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي، وليس آخرها تفعيل عمل مجالس العمل التحكيمية".

وأكد أن "النضال النقابي الموحّد لعمال وموظفي لبنان في القطاعين العام والخاص، ومتقاعدي القطاعين، بات مطلبًا لعمال وموظفي ومتقاعدي لبنان للوصول إلى حقوقهم، ويرى اتحاد الوفاء أنّ النضال النقابي الجماعي هو الطريق الوحيد الكريم والفعّال للدفاع عن حقوق العمال والموظفين والمتقاعدين، ومواجهة الاستغلال والإهمال الحاصلين. ومن واجب نقابيي ومتقاعدي القطاعين إيجاد الأطر المناسبة لوحدة نضال نقابي مطلبي، ولتتّحد الجهود والضغوط، ففي الوحدة النقابية قوّة تعيد التوازن لأدوات معركة الحقوق في مواجهة آكليها وهاضميها، وسيرًا مؤثّرًا وفعّالًا نحو كسر قيود ومصالح التقاء رجال السلطة مع رجال المال والاستئثار على حساب مصالح الوطن ومصالح فقراء الوطن".

ورحّب الاتحاد بـ "كل حراك نقابي لتفعيل عمل مجالس العمل التحكيمية بوصفها مدخلًا أساسيًا لتحقيق العدالة في نزاعات العمال مع أصحاب العمل"، وشدّد على "وجوب شمول المزارعين بالحماية القانونية والضمان الصحي، لأنّ من يوفّر الأمن الغذائي ويحمي السيادة في الإنتاج الزراعي لا يجوز أن يبقى خارج مظلّة الحماية القانونية". وأثنى الاتحاد على " مبادرات التدريب التي أطلقها الاتحاد العمالي العام لممثّليه في مجالس العمل التحكيمية"، وأكّد عزمه على "إطلاق اللجنة الوطنية المركزية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية، إلى جانب لجان في كل محافظة، ستتولّى متابعة خطوات إطلاق عمل المجالس والبدء بعقد جلساتها، ومواكبة أعمالها، ومعالجة الملفات المكدّسة والعالقة"، معتبرًا أن "بدء مجالس العمل التحكيمية في العمل وإنجاز الملفات بالسرعة المطلوبة يشكّلان استحقاقًا جدّيًا وعاجلًا على جميع المعنيين تلبية كامل متطلّباته".

واوضح انه "تابع الإجراءات على خطّ معالجة انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار"، مرحّبًا بـ "فتح التفتيش المركزي تحقيقًا عاجلًا"، آملًا في "التوصّل إلى الأسباب والمسبّبين". وحيّا "الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في حملات التحصين وإصدار التقارير اليومية في ما يخصّ مرض الحمى القلاعية"، مؤكدا أنّ "حماية الثروة الحيوانية جزء لا يتجزّأ من السيادة الوطنية، وأنّ دعم المربّين والوقوف إلى جانبهم والتعويض على المتضرّرين منهم مسؤولية الحكومة مجتمعة، وهو واجب وحقّ للمربّين يجب أداؤه بأسرع وقت. وينوّه الاتحاد بجهود وزارة الزراعة في توزيع بذور القمح المحسّنة على المزارعين لتعزيز الإنتاج والأمن الغذائي، وبالمبادرة الهادفة إلى استبدال الشباك غير القانونية وإرساء إدارة مستدامة لمصايد الأسماك".

كما أكد "دعم مطالب اللجنة المركزية للثروة السمكية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية بتنظيم قانوني ودعم رسمي لصيادي ببنين في عكار، واجتماعات لجنة محافظة النبطية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية لمتابعة تسجيل المزارعين وتحصين المواشي"، وأشاد  بـ "اجتماع اللجنة المركزية للزيتون وزيت الزيتون في النبطية دعمًا لصمود الجنوب وأهل الجنوب في مواجهة العدوان الصهيوني والحصار الأميركي".

وراى أنّ "تحرّكات المودعين ورفضهم لما سُمّي مشروع قانون الفجوة المالية تعكس عمق الفجوة التي تقع فيها الحكومة واثنا عشر وزيرًا ممّن لا سند نيابيًا وشعبيًا لهم، وتعكس عمق الظلم الواقع على الناس من هؤلاء القلّة التي تريد أن تحكم ولو على حساب ازدراء الحقوق"، محذّرًا من "الإجحاف بحقّ المودعين وبحقّ الوطن وماليته العامة، ومعتبرًا أنّ أي معالجة مالية يجب أن تنطلق من محاسبة المتسبّبين بالانهيار واسترداد أموال المودعين وأموال الدولة المنهوبة".

واعتبر أنّ "احتجاج أصحاب الشاحنات المبرّدة على الأوضاع المتفاقمة على المنافذ البرّية مؤشّر على قصور في الأداء لا يُعالج بالترقيع، بل بإيجاد الحلول القانونية والتقنية الجذرية الثابتة، التي لا ينبغي أن تكون بعيدة عن الإرادة أو عن القدرة".

واكد تضامنه مع "نضالات عمال ونقابات أميركا اللاتينية في مواجهة الحصار الأميركي على فنزويلا"، وأثنى على "موقف نقابة عمال الكهرباء الأميركية التي دانت الهجمات العسكرية ووصفتها بغير الدستورية وغير الأخلاقية، في تأكيد على أنّ صوت العمال يتقدّم صفوف مقاومة الهيمنة". كما يرى في "الإنجازات الاقتصادية والإنتاجية في إيران، من تشغيل بئر دارخوين الرقم 35 وزيادة الإنتاج، إلى تنامي الصادرات نحو دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومعرض أوراسيا الرابع، دليلًا على أنّ اقتصاد المقاومة قادر على الصمود والتقدّم رغم العقوبات".

ختم البيان:"إنّ اتحاد الوفاء، انطلاقًا من التزامه بخيار المقاومة والدفاع عن حقوق العمال والموظفين والمتقاعدين والمزارعين وكل قوى الإنتاج، يجدّد دعوته إلى وحدة نقابية في القطاعين العام والخاص، تحمي الإنتاج الوطني، وتحصّن المجتمع، وتواجه الحصار والفساد معًا، لأنّ المعركة اليوم هي معركة كرامة وحقوق وسيادة، ولا بدّ من الانتصار فيها لأنّه انتصار للحقّ وللعدالة".