شمعون يطرح "مشروع الحل الإيجابي": مبادرة لإنصاف المودعين

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Dec 27 25|18:54PM :نشر بتاريخ

طرح رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب كميل شمعون "مشروع الحل الإيجابي" وهو مبادرة لإنصاف المودعين عبر تفعيل المقاصة الضريبية.

وقال في بيان: "رداً على التخبط الحكومي المستمر، وفي ظل طرح "مشروع قانون الفجوة المالية" الذي يفتقر إلى رؤية واضحة لرد الحقوق، وفي ظل غياب الحلول العادلة التي تحمي جنى عمر المواطنين، يطرح النائب كميل شمعون "مشروع الحل الإيجابي". يمثل هذا المشروع خارطة طريق فورية وعملية لتخفيف الأعباء عن المودعين واستعادة القيمة الشرائية لأرصدتهم المحجوزة، بعيداً عن سياسات المماطلة.

الرؤية الأساسية للمشروع:

تمكين كل مودع لديه حسابات محجوزة في المصارف اللبنانية من تسديد كافة مستحقاته وواجباته المالية تجاه الدولة ومؤسساتها عبر "شيكات مصرفية" تُحسم من حسابه الشخصي. بموجب هذه المبادرة، يتولى مصرف لبنان عملية المقاصة النهائية، بما يضمن عدم تحميل المصارف التجارية أعباء سيولة إضافية، ويُحرر المواطن من استنزاف قدراته النقدية (Cash) لدفع رسوم هي في الأصل ديون بأسفل ذمة المنظومة المالية.

مجالات التطبيق (المستحقات المشمولة):

يُسمح للمودع بموجب هذا الاقتراح تسديد الفواتير والرسوم التالية عبر حسابه المصرفي مباشرة:

الرسوم البلدية بكافة أنواعها.

فواتير مؤسسة كهرباء لبنان.

فواتير مؤسسات المياه.

رسوم وزارة المالية (ميكانيك، رسوم عقارية، وغيرها).

ضريبة الدخل.

تذاكر سفر شركة طيران الشرق الأوسط (MEA).

آلية التنفيذ المقترحة:

لضمان الشفافية والسرعة في التنفيذ، تعتمد الآلية الخطوات التالية:

* إصدار الشيك: يتوجه المودع إلى مصرفه لطلب إصدار شيك مصرفي بالقيمة المتوجبة لأي من الدوائر الرسمية المذكورة أعلاه.

* تغطية مصرف لبنان: تُصدر هذه الشيكات بضمانة مصرف لبنان (عبر دفاتر شيكات مخصصة لهذه الآلية توزع على المصارف)، بحيث تُحسم القيمة من حساب المودع الدائن وتُقيد في حسابات الدولة لدى المركزي.

* تحييد السيولة المصرفية: لا تتحمل المصارف التجارية عبء تأمين السيولة النقدية لهذه العمليات، بل تلعب دور الوسيط الإجرائي، مما يزيل الحجج المتعلقة بنقص السيولة" .

وختم شمعون: "إن هذا الإجراء يمثل الحد الأدنى من الإنصاف في مواجهة المشاريع التي تحاول تشريع ضياع الحقوق تحت مسمى "فجوة مالية". فمن غير المقبول أن تطالب الدولة مواطنيها بدفع مستحقاتهم نقداً "بالفريش دولار" أو بالليرة اللبنانية بأسعار السوق، بينما تعتقل مدخراتهم. إن اعتماد هذا الحل سيؤدي حكماً إلى تحريك العجلة الاقتصادية، وتخفيف الضغط المعيشي عن اللبنانيين، وإعادة الثقة المفقودة تدريجيا" .