تمديد مهلة تسوية أوضاع محطات المحروقات غير المرخّصة ضمن محافظة بيروت

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Dec 24 25|13:19PM :نشر بتاريخ

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت حمل الرقم 12599/2025 تضمن الآتي: 

  إلحاقاً بالبلاغ السابق عدد 2812/2025 تاريخ 11/9/2025 (الموجه إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت).

      وبناءً على المرسوم رقم 5509/1994 تاريخ 11/8/1994 (المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع ولتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة) لاسيما المادة الثالثة منه،             

  وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 (المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق).                                                                                                                                                                                                            

   وبالإشارة إلى كتاب معالي وزير الطاقة والمياه رقم 431/ص تاريخ 19/3/2025 (المتعلق بالطلب من وزارة الداخلية والبلديات إتخاذ التدابير الفورية اللازمة التي من شأنها إقفال وختم بالشمع الأحمر محطات توزيع المحروقات السائلة القائمة على الأراضي اللبنانية بدون مسوغ قانوني...).

      وبناء على طلب تمديد المهلة المقدم من نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان المسجل في قلم مصلحة الشؤون الإدارية في بلدية بيروت تحت الرقم 12599 تاريخ 4/12/2025 و 810/م/2025 (مصنفة).

   وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

    تمدَّد المهلة المعطاة لكافة محطات توزيع المحروقات السائلة على إختلاف فئاتها ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت غير المرخصة لتسوية وضعها القانوني لغاية تاريخ 31/3/2026 ضمناً، لجهة التقدم بملف قانونية بناء للمحطة لزوم طلب الترخيص ذات الصلة وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية، مرفقاً بتقرير صادر عن مكتب تدقيق فني معتمد، مسجلين لدى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان، لجهة إستيفاء المحطة وتوابعها وكافة تجهيزاتها لا سيما الخزانات، لشروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق وفقاً لأحكام المرسومين المشار إليهما أعلاه، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر عند الإقتضاء".