الشرق: قانون «الفجوة » متعثر.. وسعيد يحذّر من القضاء على المصارف

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 24 25|09:43AM :نشر بتاريخ

مع أن البلاد دخلت فعلياً في مدار عطلة الاعياد وغابت السياسة عن واجهة المشهد الداخلي، بقي قانون الفجوة المالية في واجهة الحدث المحلي، مع مواصلة مجلس الوزراء امس، لليوم الثاني على التوالي، درسه، في حين دخلت وزارة الدفاع وقيادة الجيش على خط نفي ما تروجه اسرائيل في شأن تورط احد الذين استهدفتهم وهو عسكري في مخابرات الجيش اللبناني في نشاط مع حزب الله، مؤكدة ان “هذا كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية. وإنّ لجنود الجيش اللبناني ورتبائه وضباطه ولاءً واحدًا وحيدًا هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني.”

القوات ضد

على خط منافشة الفجوة المالية أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن وزراء القوّات سيصوتون ضد مشروع قانون الإنتظام المالي في مجلس الوزراء”، وقال: “ما هو المعيار الذي نعتمده كـ”قوّات” للحكم على هذا القانون، ولتحديد ما إذا كنّا نؤيّده أم نعارضه؟ المعيار بسيط وواضح: هل يردّ هذا القانون ودائع الناس أم لا؟ لذا وانطلاقًا من هذا المعيار، نحن لا نؤيّد هذا القانون، لأنّه لا يردّ الودائع”. وخلال عشاء جهاز الخريجين، الذي اقيم في المقر العام للحزب في معراب، لفت جعجع إلى ان “هذا القانون طال انتظاره، ولا شكّ في أنّ الصيغة المطروحة اليوم أفضل من القوانين التي قُدّمت سابقًا، إلّا أنّه لا يزال قاصرًا إلى حدّ كبير عن تلبية المتطلّبات اللازمة لكي يُعدّ قانونًا فعليًا وشاملًا”. وقال: “مهما تنوّعت التقنيات، وكثرت التفاصيل، وتشعّبت الآليات، يبقى الجوهر واحدًا: إمّا أن يعيد القانون الودائع، وإمّا لا. فإذا لم يُعدها، فنحن ضده، ولهذا السبب تحديدًا نقف في موقع المعارض له”.

الحزب والجيش

على صعيد آخر، برز امس، اعلان قيادة الجيش انه و”بتاريخ 22-12-2025 استشهد الرقيب الأول علي عبد الله من لواء الدعم – الفوج المضاد للدروع جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق القنيطرة – المعمرية – صيدا”، بينما قال المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي ان الجيش نفّذ غارة جوية في الجنوب أدّت، إلى القضاء على ثلاثة عناصر تابعين لحزب الله كانوا يعملون على إعادة ترميم بنى تحتية عسكرية في منطقة صيدا. وأوضح البيان أن أحد القتلى كان يشغل، وفق التحقيقات الأولية، موقعًا في وحدة استخبارات تابعة للجيش اللبناني بالتوازي مع نشاطه في حزب الله، فيما كان عنصر آخر يعمل ضمن وحدة الدفاع الجوي التابعة للحزب في قطاع صيدا. وأضاف “ينظر جيش الدفاع ببالغ الخطورة لعلاقات التعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله الارهابي وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل”. وختم “كما يؤكد جيش الدفاع انه يعمل ضد عناصر حزب الله العاملين في محاولة لاعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في انتهاك خطير للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.”

رد الدفاع والجيش

على الاثر، صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى البيان الآتي:تتناول وسائل إعلامية ومواقع إخبارية محلية وخارجية في الفترة الأخيرة ما تسميه علاقة أفراد المؤسسة العسكرية بأحزاب وجهات وتنظيمات، تزعم هذه الوسائل والمواقع أنّ لأفراد الجيش علاقة بها، وهذا كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية. إنّ لجنود الجيش اللبناني ورتبائه وضباطه ولاءً واحدًا وحيدًا هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني. إنّ الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء لبنان وطعنة في ظهر أبطال الجيش الذين يحمون الوطن بصدورهم ودمائهم وأرواحهم.

من جهتها، اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه “نقل أحد المواقع الإلكترونية المعادية معلومات مغلوطة ومضللة حول انتماء بعض العسكريين وولائهم.يهم قيادة الجيش أن تنفي هذه المعلومات نفيًا قاطعًا، وتؤكد أن هذه الأخبار هدفها التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره، في حين أن انتماءهم ثابت وراسخ للمؤسسة والوطن.كما تدعو القيادة إلى عدم الأخذ بالأخبار التي تهدف إلى التشكيك بدور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية.

الى ذلك، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة في محيط تواجد عمال ومزارعين في أطراف الوزاني. كما فجّر الجيش الاسرائيلي منزلا من ثلاث طبقات غير مأهول في حي الكساير شرق ميس الجبل وسوّاه بالأرض.

أمن الأعياد

على صعيد الامن الداخلي عشية الاعياد، اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ان “وحدات الجيش باشرت تعزيز الإجراءات الأمنية ضمن إطار مهماتها العملانية، وتنفيذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، بهدف حماية المناطق والمَرافق السياحية والتجارية وتأمين حركة المواطنين. وكان سبق هذه الإجراءات الإعلان عن تجميد العمل مؤقتًا بتراخيص حمل الأسلحة وبطاقات تسهيل المرور حتى تاريخ 2 /1 /2026”. ودعت قيادة الجيش “المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا لوقوع إشكالات، كما تحذر من مغبة إطلاق النار تحت طائلة الملاحقة القانونية لما يشكله من خطر على أرواح المواطنين وتهديد للسلامة العامة”.