عون: هناك إعادة نظر برواتب القطاع العام والاضراب يشل الدولة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Dec 23 25|16:05PM :نشر بتاريخ

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، وأن من حق موظفي القطاع العام المطالبة بانصافهم. وكشف عن تداول مجلس الوزراء ووزير المال في مسألة اعادة النظر برواتب القطاع العام، مؤكداً إشراك ممثلي هذا القطاع في النقاش الدائر حول الموضوع، ومشدداً على التعاون معهم للوصول الى حل يتوافق مع الإمكانات الحالية الموجودة.
كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، مع وفد يضم ممثلين عن موظفي القطاع العام.
في مستهل اللقاء، أشار الأسمر الى تراكم المشكلات الاقتصادية عبر السنين ما أدى الى كوارث على كل الأصعدة، بما فيها القطاع العام.
وقال: "تمنيت علينا فخامة الرئيس في زياراتنا السابقة لكم أن يرفع القطاع العام الاضراب، وكان هناك تجاوب من موظفي القطاع العام الذي يعتبر أكبر منتج للدولة اللبنانية، ويجب تعزيزه".
وأضاف: "جئنا اليوم لوضع أزمة القطاع العام بين يديكم، وهناك دراسات مع مجلس الخدمة المدنية والوزراء المعنيين، واتجاهات لزيادات معينة، انما أصحاب العلاقة غير موجودين في النقاش. وكذلك هناك دراسات تجري للقطاع العسكري، وأيضاً أصحاب العلاقة غير موجودين".
ثم تحدث عدد من أعضاء الوفد، عارضين واقع موظفي القطاع العام، وتآكل رواتبهم بفعل الظروف الحالية، ودعوا الى أن يكون هناك تعاط جدي مع مطالبهم، وإشراكهم في النقاش حول الحلول المطروحة. كما لفتوا الى وجود ملاحظات لهم على مشروع سلسلة الرتب والرواتب المطروح من الحكومة، وبرغم هذه الملاحظات لو وضع هذا المشروع على السكة فهو يحل مشكلات عدة.
وأشارت المداخلات الى وجود بعض الرواتب المرتفعة جداً في الهيئات الناظمة التي تم تشكيلها، وبعض الوزارات، ما يؤثر على مبدأ المساواة وعلى مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي.
كما أشاروا الى أن أي إضافات على رواتب القطاع العام، لم تطرأ في العام الحالي، وهو العام الوحيد الذي يحدث فيه ذلك منذ بداية الأزمة في العام 2019. وطالبوا بإعادة الانتظام الى قطاع الرواتب.

الرئيس عون
ورد الرئيس عون على كلمات الوفد، فأكد أنه ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، ومن حق موظفي القطاع العام المطالبة بانصافهم.
وأشار الى أن الدولة تبنى من جديد، وتؤسس نفسها، وهناك فكرة يتم تداولها في مجلس الوزراء ومع وزير المال لإعادة النظر برواتب القطاع العام، لأن هناك تفاوتاً كبيراً بينها. وقال: "سنشرككم معنا في النقاش، ولكن نريد تعاونكم، خصوصاً وأن الاضراب يشل الدولة ويحرمها من المداخيل، وبالتالي لا يساهم في حل مشكلة رفع الرواتب".
وأضاف: "أنتم العمود الفقري للدولة اللبنانية، ونريد التعاون معكم للوصول الى حل يتوافق مع الإمكانات الحالية الموجودة".

الأسمر
وبعد اللقاء، قال الدكتور الأسمر للصحافيين: "وضعنا فخامة الرئيس في الأجواء الكارثية التي يعيشها القطاع العام بكل فئاته وأطيافه. شارك في اللقاء رابطة موظفي القطاع العام، الموظفون المتقاعدون، العسكريون، المدنيون، المدراء العامون، المساعدون القضائيون، روابط الأساتذة العاملون في القطاع العام، والمتقاعدون أيضاً، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، وكل هذا الحضور اليوم للتأكيد لفخامة الرئيس أن القطاع العام هو قطاع مظلوم. طبعاً فخامته هو جزء مهم من القطاع العام، وأتى من لدنه، يشعر تماماً بهول الكارثة التي يعيشها القطاع العام، لذلك بادر الى تأليف لجنة، ودعانا الى أن نكون فيها وهي ستكون تحت رعايته مباشرة، وتتألف من كل القطاعات لمواكبة مسألة الرواتب والتعويضات في القطاع العام".
وتوجه باسم الجميع بالشكر للرئيس عون "على هذه الخطوة المهمة، التي يفترض أن تعطي نتائج سريعة أوائل العام المقبل، وتؤدي بشكل أو بآخر الى وقف الإضرابات والتحركات على الأرض، والتي تعطي انطباعاً بأن المجتمع ليس بحالة هدوء أمام الحوار الذي يحصل مع صندوق النقد الدولي أو مع البنك الدولي".
ورداً على سؤال حول أولويات مطالب القطاع العام، أجاب: "كان هناك كلام في هذا الموضوع مع فخامة الرئيس، حول وجود أجواء من عدم الثقة مع بعض المسؤولين، وعدم الشعور بالمسؤولية، لذلك طلب فخامة الرئيس وجود لجنة تتعاطى معه مباشرة، وهذا تطور نوعي كبير في عالم اللجان، لأننا نعرف أن اللجان هي مقبرة للأمور، ولكننا نتطلع الى نتائج مهمة جداً في لجنة يترأسها ويرعاها فخامة الرئيس".
وعن موقفه من مشروع قانون الفجوة المالية الذي يناقش في الحكومة، أجاب: "نتمنى دائماً أن تؤدي مشاريع القوانين التي تطرح الى إنصاف كل فئات الشعب اللبناني. وبالنسبة الى هذا المشروع نتمنى أن يؤخذ ببعض الملاحظات، وأن نكون على الطريق الصحيح لانصاف كل الشعب اللبناني".

شحادة ورئيس "مايكروسوفت"
وعرض الرئيس عون مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ورئيس شركة "مايكروسوفت" في الشرق الأوسط وافريقيا نعيم يزبك، التعاون القائم مع شركة "مايكروسوفت"، والمساعدات التي تقدمها للبنان في مجالات عدة. ونوه بدور الشركة وبما يقوم به الوزير شحادة في سياق اعتماد التكنولوجيا في الإدارات والمؤسسات العامة وصولاً الى الحكومة الالكترونية.
وبعد اللقاء قال الوزير شحادة: "نحن سعداء باستقبال رئيس شركة مايكروسوفت للشرق الأوسط وافريقيا الأستاذ نعيم يزبك، وكان لنا الفخر بالاجتماع مع فخامة الرئيس، لاطلاعه على التقدم في تطبيق الخطة التي بدأت فيها وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومن أهم ركائزها إعادة بناء الثقة بين لبنان وشركات التكنولوجيا في لبنان والخارج، وخصوصاً الشركات الكبرى".
وأضاف: "نفتخر اليوم بتوقيعنا اتفاقية مع شركة مايكروسوفت، لدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما اننا نطلق معهم ورشة ضخمة لتدريب اللبنانيين في عدد من القطاعات، ولا سيما في مجال البرمجة على الذكاء الاصطناعي،  وهناك جزء مخصص لموظفي القطاع العام، سينفذ عبر التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، وهناك أيضاً دعم للقطاع الخاص والشركات الكبرى والقياديين، ورؤساء مجالس الإدارة، بالإضافة الى دورات للطلاب للتدرب على برامج مايكروسوفت، والذكاء الاصطناعي المطور من قبلها، والحصول بعدها على افادة تدريب تسهل لهم عملهم، وإمكان التطور في مجالهم. وهذا يعطي دفعاً قوياً للشباب اللبناني، خصوصاً أن أكثر من مئة ألف لبناني سيستفيدون من هذا المشروع. وهناك عمل كبير نقوم به مع مايكروسوفت لاعادة بناء الثقة معهم، وتشجعيهم على إعادة فتح مكتب لهم في لبنان في المدى القريب".
أما يزبك، فقال: "تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس بحضور معالي الوزير، وأعلنا عن شراكة جديدة بين شركة مايكروسوفت والوزارة. ومثلما ذكر معالي الوزير، هذه بداية اهتمام جديد، وثقة جديدة بلبنان. هذه الاتفاقية تتضمن شقين، الأول يتعلق بمساعدة الشركات الناشئة، والثاني يتعلق بتدريب القطاعين الخاص والعام على الذكاء الاصطناعي الذي هو مستقبل التكنولوجيا على مستوى العالم. وأعتقد أن لبنان لديه كل المقومات ليكون بلداً ريادياً في مجال الذكاء الاصطناعي، ونحن كشركة مايكروسوفت، ملتزمون بدعم لبنان ووزارة شؤون التكنولوجيا ومعالي الوزير".

كنعان
وبحث الرئيس عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وعرض معه الأوضاع العامة والواقع المالي في البلاد.
وبعد اللقاء، قال النائب كنعان: "جئت اليوم لأهنئ فخامة الرئيس بالأعياد. ومع كل التحديات التي نمر بها، الشعب اللبناني بحاجة الى كل التمنيات الصادقة والايجابية لدولته ورئيس دولته، ولكل من يعمل لمصلحة البلد. كانت مناسبة عرضنا فيها لعدد من الملفات المطروحة. وأكرر أن الموقف الثابت، والذي يشكل بالنسبة لرئيس الجمهورية أساساً للتعاطي مع الجميع، هو حقوق الشعب اللبناني، وسيادة دولته، وجيشه الذي نأمل أن يكون قد استعاد في السنة الجديدة كل الأرض اللبنانية، وانتشر على كامل الأرض. بهذه الأمنيات والروحية التي يعمل من خلالها فخامة الرئيس، والتي نحن، كل منا في مجاله، ندفع في اتجاهها، عايدت فخامة الرئيس وأعايد اللبنانيين، وأتمنى أن تتحقق كل هذه النوايا والرغبات الصادقة، وتتحول الى واقع في السنة المقبلة".
وسئل عن رأيه بمشروع قانون الفجوة المالية الذي بدأت الحكومة بمناقشته، فأجاب: "طالما أن القانون ما زال قيد الدرس من قبل الحكومة، ولم يصدر بصيغته النهائية، لن أعلق عليه، وخصوصاً من موقعي كرئيس لجنة المال والموازنة، الذي يفترض أن يستقبل هذا القانون عندما يحال على المجلس النيابي. ولكن أود أن أكرر المبدأ العام. هذا القانون يحمل اسم قانون استرداد الودائع، لذا يجب أن يكون لديه الهدف والامكانيات لذلك، النوايا لا تكفي، بل يجب وجود الإمكانيات لتنفيذه وتطبيقه بعد ست سنوات على الانهيار، طال فيها انتظار الناس والمودعين، وكل القطاعات الاقتصادية في البلد. وأتمنى تالياً أن توازن الحكومة بين النوايا والواقع والامكانيات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. ويجب أن نعمل جميعاً في هذا الاتجاه، وليس بأي اتجاه آخر".

أبي رميا
كذلك التقى الرئيس عون رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، الذي قال بعد اللقاء: "هنّأنا رئيس الجمهورية على الخطوات الجريئة التي يقوم بها، وإسقاطه الكثير من المحرمات عبر فتح ملفات شائكة وكانت تعتبر من التابوهات، مثل حصرية السلاح وبسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وتعيين السفير سيمون كرم في لجنة الميكانيزم،  بالإضافة الى بدء مقاربة جدية مع الحكومة اللبنانية لمعالجة تداعيات الانهيار المالي، عبر فتح النقاش الجدَي لكيفية استرداد ودائع المواطنين واستعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي مع تأكيد أهمية محاسبة المسؤولين عن هذا الانهيار. كل هذه الأمور تدل على جرأة الرئيس جوزاف عون في مقاربة كل هذه الملفات الدقيقة كما وقدّمنا لرئيس الجمهورية التهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة".

المر
واستقبل الرئيس عون النائب ميشال المر الذي أوضح أنه هنأ رئيس الجمهورية بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة، متمنّياً له "دوام الصحة والتوفيق في قيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة، وللبنانيين عموماً سنة تحمل الاستقرار والأمل"، مشيراً الى أنه "جرى خلال اللقاء بحثٌ معمّق في المستجدات السياسية والحياتية على الساحة الداخلية، إضافة إلى مناقشة الحركة الدبلوماسية الناشطة على المستويين العربي والدولي، وانعكاساتها المحتملة على الوضع اللبناني، في ضوء التحديات الاقتصادية والمعيشية والسياسية التي تمرّ بها البلاد".
وأضاف: "كما جرى التأكيد على موقف فخامة الرئيس الواضح والحازم لجهة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري، باعتبارها محطة أساسية لتعزيز الحياة الديمقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الدستورية، وصون الاستقرار السياسي في لبنان".

مكاري
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق زياد مكاري الذي أشار بعد اللقاء الى أنه عرض معه لمواضيع وطنية مختلفة، مركزاً على النظرة الصائبة التي يعالج بها الأوضاع في البلاد، بهدوء وبعد نظر، "لاسيما في المواضيع الدقيقة والحساسة، وذلك خلافاً لآراء بعض الفرقاء، الذين يقاربون هذه المواضيع بشكل خاطئ".
ورأى مكاري أن "النهج الذي يعتمده فخامة الرئيس يلقى دعماً وتأييداً من شرائح كبيرة من اللبنانيين، لاسيما وأن الهم الأكبر للرئيس عون هو عودة الشباب اللبناني الذي ترك البلاد بسبب الأحداث، للمساهمة في بناء لبنان المستقبل وفق رؤية رئيس الجمهورية والعناوين التي حددها في خطاب القسم".