الشرق: اعتراض سياسي ومصرفي وشعبي عارم على قانون «الفجوة المالية»

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 23 25|09:41AM :نشر بتاريخ

 انظار اللبنانيين كلها اتجهت امس دفعة واحدة نحو قصر بعبدا متابعة لما سيؤول اليه مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، في جلسة مجلس الوزراء، وتلمساً لمصير ودائعهم وما تبقى من جنى العمر. المشروع وُجِه بموجة اعتراض واسعة سياسياً وشعبياً وفي الاوساط المالية، وسط مطالب بإدخال تعديلات واسعة عليه ليتلاءم وأدنى الحقوق.

الفجوة المالية

فقد التأم مجلس الوزراء امس في قصر بعبدا لمناقشته، وانضم حاكم المركزي كريم سعيد الى الجلسة. قبلها، عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، في وقت قال وزير الاتصالات شارل الحاج: المشروع الموضوع هو من اهم واخطر القوانين منذ انشاء دولة لبنان الكبير والمطلوب هو مناقشة تفاصيله بشكل دقيق. واعلنت الوزيرة حنين السيد ان قانون الفجوة المالية يعبّر عن عدالة إجتماعية مطلوبة للمودعين. وأفادت المعلومات بأن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الزراعة نزار هاني، اللذين حضرا اجتماعاً مع كتلة “اللقاء الديمقراطي”، اول أمس الأحد، سيقترحان تعديلات على مشروع قانون “الفجوة المالية” ولن يصوتا على الصيغة المقترحة. وقالت معلومات صحافية ان الرئيس عون لن يقبل بأيّ قانون يمسّ بحقوق المودعين .

وقد اعتبر حاكم المركزي أنّ قانون الفجوة المالية، يحقّق العدالة والإنصاف واصفًا إياه بأنّه أفضل هدية يمكن تقديمها للبنانيين”.

تجمع للمودعين

في المقابل، تجمع المودعون على طريق القصر الجمهوري، رفضاً لمشروع قانون الفجوة المالية، رافعين لافتات أكدوا فيها الحق في ودائعهم والحصول عليها كاملة. في الاطار عينه، استقبل وزير المال ياسين جابر السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى، وجرى عرض للأوضاع بشكل عام وللمواضيع الاصلاحية لا سيما مشروع قانون الفجوة المالية والانعكاسات المرتقبة على المستوى الاقتصادي.

موقف القوات

ليس بعيداً، أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم في حديث اذاعي أن “موقف القوات اللبنانية من مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ثابت منذ سنوات، ويقوم على مبدأ أساسي هو تحديد المسؤوليات قبل إقرار أي حلول”. وشدد على أن “الأموال التي فقدها اللبنانيون ليست خسائر ناتجة عن استثمارات، بل أموال هُدرت وسُرقت”، معتبرًا أن “المودعين وضعوا أموالهم في المصارف باعتبارها مكانًا آمنًا، قبل أن تُستخدم هذه الأموال بطريقة خاطئة من المصارف الخاصة ومصرف لبنان لتمويل الدولة”. وأشار إلى أن “مصرف لبنان حذّر منذ العام 2011 من أن السياسات المعتمدة ستقود إلى انهيار اقتصادي شامل”، لافتًا إلى أن “أموال المودعين استُخدمت لإقراض الدولة والأطراف السياسية التي حكمت البلاد، والتي أنفقتها على مصالحها الخاصة ومعاركها الانتخابية”. ورفض “تحميل المودعين أي مسؤولية عن الأزمة”، داعيًا إلى “استكمال التدقيق الجنائي لتحديد كيفية هدر الأموال والجهات المسؤولة عنها”، معتبرًا أن “ذلك يشكّل المدخل الوحيد لأي حل عادل”. وعن موقف وزراء “القوات” في الحكومة، أكد “وجود تنسيق وتواصل مع قوى سياسية أخرى لمعالجة المشروع داخل مجلس الوزراء”، مشددًا على أن “القوات اللبنانية حدّدت موقفها بوضوح وستتابع المسار داخل الحكومة ومجلس النواب وخصوصًا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي”.

بري يوقع

الى ذلك، وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 أيلول و18 كانون الاول 2025 وعددها 14 قانون وأحالها إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء.

لبنان يتعافى

وسط هذه الاجواء، أشار الرئيس عون، أمام وفد من اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية، إلى أنّ “لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب، ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به لاسيما وان قادة دول الخليج الذين التقيتهم اجمعوا على الإشادة بدور الجاليات اللبنانية في هذه الدول”.

مهمة مصيرية

من جهة ثانية، اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أنّ المرحلة المقبلة تشكّل امتحانًا حاسمًا للدولة اللبنانية وحزب الله، مشددًا على أنّ استكمال انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي هو المعيار الفعلي لتجنيب لبنان حربًا جديدة وإطلاق مسار الاستقرار. رئيس الكتائب تحدث بعد لقائه السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى في بيت الكتائب المركزي وجرى عرض للمستجدات اللبنانية والإقليمية. الجميّل استهل كلمته بتهنئة السفير الأميركي على تعيينه، متمنيًا له التوفيق في “مهمته المصيرية في وقت مصيري”، معتبرًا أن وجوده في لبنان يأتي في مرحلة مفصلية تتطلب دورًا تاريخيًا.” وقال الجميّل “كنا مرتاحين جدًا لشخصيته وقدرته على فهم كل جوانب الأزمة، وأملنا كبير بأن يلعب دورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة”، لافتًا إلى أن اللقاء تناول مجمل التطورات الراهنة، ومشددًا على أن “الأولوية المطلقة هي تجنيب لبنان حربًا جديدة. وأكد أن “الطريقة الوحيدة لحماية لبنان ومنع تكرار المآسي هي بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية”، مضيفًا “كل منطقة يتواجد فيها الجيش تكون محمية، وكل منطقة خارجة عن سلطة الدولة وسيادتها تكون عرضة للخطر، خصوصًا في الجنوب.” وأشار الجميّل إلى ضرورة انتقال الجيش اللبناني فور انتهاء المهلة المحددة في خطته إلى منطقة شمال الليطاني، موضحًا أن “منطقة جنوب الليطاني باتت خالية من أي سلاح، وهذا أمر يجب أن يُعلن رسميًا في وقت قريب، كي يشعر أهل الجنوب بالأمان ويتوقف تعرضهم للقصف والأذى”.