عيسى الخوري في حوار صناعي متني: الاستراتيجية وضعت للتطوير والتحديث ومواكبة التغيير

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Nov 14 25|15:08PM :نشر بتاريخ

نظم النائب رازي الحاج ورشة العمل الصناعية الرابعة بالتنسيق مع تجمع صناعيي المتن الشمالي ومركز تخطيط ونمو -متن، برعاية وزير الصناعة جو عيسى الخوري وحضوره في تجمع "المارينا" - ضبية. وحضر رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر ونائب رئيس تجمع صناعيي المتن انطوان بارود وعدد من صناعيي القضاء، موزعين على مختلف المناطق والقطاعات.

وألقى الوزير عيسى الخوري كلمة شكر فيها النائب الحاج على تنظيمه ورشة العمل، منوهاً بصناعيي المتن ومتابعتهم الجدية لمطالبهم، وحرصهم على تحديث مؤسساتهم.

وقال: "دور الوزارة والوزير أن يسمع للصناعيين وأصحاب الشأن، كي نكون محفّزين أكثر للقطاع الخاص. كما يتحدد دور الدولة بالتشريع والرقابة من خلال الإدارة للدفاع عن الاضعف شأناً من اجل تحقيق الإنماء والعدالة الاجتماعية. لقد أجريت في الأشهر الماضية حوارات واجتماعات وزيارات لمناطق صناعية، وذلك لاستخلاص ما يحتاج القطاع الصناعي الى تطويره. ونتيجة ذلك، وضعت استراتيجية وطنية للصناعة، تتضمن خارطة طريق تحديثية وتطويرية. وهي ستكون موضع تنفيذ ومتابعة وتجديد مع الصناعيين لتواكب حاجاتهم وحل مشكلاتهم".

وذكر بان "الوزارة باشرت بتنفيذ مشروع المكننة لتصبح المعاملات الكترونياً، مما يساعد في الإسراع في التنفيذ وتلبية مطالب المواطنين وتحسين انتاجية موظفي الوزارة"، مشيراً الى أن "إحدى المشكلات القائمة أنه يسود في العالم منطق يقول ان السياسة هي ما تبقى من الاقتصاد، بينما هذا المنطق معكوس في لبنان اذ ان ما يسود أن الاقتصاد هو ما تبقى من السياسة".

وكان النائب الحاج رحب بالوزير عيسى الخوري، ونوه بجهوده والتزامه بقضية الصناعة واعطائها دفعاً وحماية ورعاية. وأشاد بأبناء المتن الذين يدفعون متوجباتهم للدولة، ولذلك يحتاج القضاء الى مخطط تطويري للبنى التحتية والطاقة والخدمات.

ودعا الحضور الى اغتنام فرصة وجود الوزير عيسى الخوري في موقع المسؤولية اليوم، "ونستفيد من هذه المرحلة التأسيسية والانتقال من ردات الفعل الى مشروع الفعل الذي يمثله الوزير، وبناء قطاع صناعي واعد. علينا التخطيط للغد وليس العمل لحلّ مشكلات أمس."

وجرى حوار مفتوح بين الوزير عيسى الخوري والصناعيين الحاضرين حول تبسيط الإجراءات والتمويل ودعم كلفة الإنتاج وتنظيم المناطق الصناعية، وغيرها من الملفات.