باسيل: ما يحصل من تواطؤ لإلغاء حق المنتشرين في الإقتراع من الخارج فضيحة وخيانة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Nov 04 25|23:31PM :نشر بتاريخ

رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن ما يحصل من تواطؤ لإلغاء حق المنتشرين في الإقتراع من الخارج هو "فضيحة وجريمة وخيانة"، مؤكداً أن "هناك تسوية تُحضّر لتطييره وواجبنا تنبيه المنتشرين ومحاولة منع تسوية كهذه، ولهذا نفضحها لنردع القائمين بها عن الاستمرار فيها".

وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار: "أتوجّه اليوم للمنتشرين اللبنانيين في الخارج لأني خائف على تطيير حقّهم بالانتخاب من الخارج وهو انجاز استراتيجي للوطن: لجميع اللبنانيين لأن الانتشار هو أكثر من نصف لبنان، ولجميع المسيحيين، لأنه جزء أساسي من عمليّة تصحيح تمثيلهم".

ولفت إلى أن "التصحيح في القانون الانتخابيّ حقّق تصحيحاً في التمثيل عند المسيحيين"، مجدداً القول إن التيار قدم "اقتراحاً يعطي المنتشرين اللبنانيين خياراً إضافاًا من حيث الاختيار ما إذا كانوا يريدون التصويت من الخارج لنواب الانتشار أم من الخارج لنواب الداخل وذلك بتنسيق مسبق ضمن صندوقين". وأشار إلى أن "الكتل النيابية المسلمة لم تكن متحمّسة لهذا الأمر ولكنّها وافقت عليه نتيجة الظروف، امّا الكتل المسيحية وأحزابها كلّها، فانضمّت الى هذه المعركة لتحقيق هذا الحق الانتخابي، وطبعاً كانت لها مساهمة ومشاركة ايجابيّة ومتحمّسة لا بل مزايدة علينا بتحقيق هذا الانجاز الوطني المسيحي".

وعن مسؤولية "القوات اللبنانية" في إلغاء حق المنتشرين، ذكّر باسيل بأن "التسجيلات بالصوت والصورة لعدد من النواب حينها، وخصوصاً للنائب جورج عدوان ممثل حزب القوات اللبنانية، ما زالت موجودة، ويجب أن تُسمَع لتفضح الكذبة الكبيرة التي قالها رئيس القوات، بأنهم لم يكونوا موافقين على القانون وأنني فرضته عليهم".

وأضاف: "في عام 1990 قبلوا باتفاق الطائف ثم انقلبوا عليه من الداخل لإسقاط ميشال عون، ثم في اتفاق معراب انقلبوا عليه لإفشاله، واليوم يتكرّر المشهد: تاريخ من الانقلابات الداخلية وتطيير الحقوق والصلاحيات والإنجازات المسيحية، تماماً كما حصل مع القانون الأرثوذكسي وتطييره".

وعن موقف الثنائي الشيعي، اعتبر باسيل أن "الثنائي لا يريد الغاء نواب الانتشار لتخفيف الضرر عنه من تصويت الخارج ضده، لكن الأكيد أنهم لا يمانعون لا بل يفضلون الغاء عملية تصويت المنتشرين في الخارج لأنهم يعتبرون أنها لا تحمل أي انصاف لهم بسبب ظروفهم السياسية في الخارج".

وتابع: "أما نحن في التيار فنعتبر الانجاز تاريخياً ولا تجوز خسارته لا لصالح المنتشرين ولا لصالح المسيحيين ولا لصالح كل اللبنانيين، ويفترض عدم الاكتفاء بست نواب بل زيادتهم الى 12 و 18 وهكذا كنا نريد ونسعى عندما تحصل عملية تصويت النواب الستة ويكتشف الجميع أهميتها ومنفعتها الكبيرة على المنتشرين ولبنان خصوصاً وأن القانون لا يمنع المنتشرين من التصويت في الداخل اذا أرادوا".

وقال: "السَنة، ومن جديد بسبب مصالحهم الانتخابية الصغيرة، يريدون أن يلغوا النواب الستة في الخارج، فقط ليربحوا نواباً إضافيين في الداخل، ولتحقيق هذا الشيء يقاطعون جلسات التشريع في مجلس النواب، وهم الذين كانوا يشتمون وينتقدون أي مقاطعة لمجلس النواب ويشنون حملات بأنّها مخالفة للدستور".

ولفت إلى أن "التسوية حول حقوق المنتشرين تناسب الطرفين، من جهة الثنائي الشيعي ومن معهم يتخلصون من تصويت المنتشرين في الخارج، ومن جهة ثانية بعض الكتل المسيحية التي همها الوحيد الفوز في الانتخابات وتعتقد أنها بهذا الشكل يمكنها الفوز بسبب قدرتها المالية ووعود حصلت عليها من الخارج بالتمويل لاستقدام عدد أكبر من المؤيدين من الخارج للتصويت لها من الداخل، ولهذا دعت المنتشرين الى التأهب للمجيء بالطائرات الى لبنان".

وأضاف: "أما الفريق المواجه لهذه الكتل فهو لا يمانع بذلك بل يفضل خسارتنا تماماً كما فعل عام 2022 بالغاء النواب الستة بدافع أذيتنا ولو أدى هذا الشيء الى أذيته هو أيضاً، وهذا هو التواطؤ علينا الذي يتكرر من 13 تشرين 1990 الى التحالف الرباعي- السداسي في 2005 الى 17 تشرين 2019 للإنقلاب على العهد واتفاق معراب الى الطيونة وغيرها وصولاً الى ما يحضر الآن".

وأكد باسيل "أننا تقدمنا مؤخراً، لكي لا نخسر انجاز نواب الانتشار، باقتراح بأن نعطي للمنتشرين خياراً اضافياً وهو أن يختاروا إن كانوا يقترعون من الخارج لنوّاب الانتشار أو يقترعون من الخارج لنواب الداخل من دون المجيء الى لبنان".

واقترح أن "يُخصّص صندوقان للمنتشرين في الخارج من خلال تسجيل مسبق، وليس من خلال الاقتراح الذي سمعنا عنه بأن يُصفَّر لاحقاً الصندوق الذي يضم عدد اقتراع أقل"، مشدداً على وجوب "إعطاء المقيمين في الداخل الحق نفسه بصندوقين لضمان المساواة بين اللبنانيين وعدم الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري".

وأوضح أن "لدي شكّ قديم من مغبّة حصول هذا الأمر لأنني على علم بالنوايا الخفيّة، لكن ما زاد يقيني هو ما حصل في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من تطيير نصاب الجلسة التشريعية الأخيرة بقبول أو تواطؤ الفريقين المتصارعين، لأن النصاب كان يمكن أن يتأمّن بسهولة".

ورأى أن "ما يحصل الآن في الحكومة، الممثَّلة فيها كلّ الكتل النيابية ما عدا نحن، هو ما يتناسب مع أكثرية هذه الكتل في المجلس النيابي، ويريح الحكومة من عبء الانتشار وانتخاباته. لكننا لن نقبل بأن يُلغى هذا الحق، لأنه يمسّ جوهر التمثيل الوطني والمسيحي في آن".

وأشار الى أنهم "قرّروا اعتماد الغاء المادة 112 بدل اعطاء الخيارين للمنتشرين، وألّفوا لجنة لرفع قانون واحد، وهنا الخوف أن يعتمدوا ليس الغاء المادة 112 فقط ولكن إلغاء كل فصل الانتشار من القانون والغاء طبعاً البطاقة الممغنطة، وبالتالي إلغاء أهم انجازين في قانون الانتخاب، أحدهما اصلاحي والآخر كياني".

وأضاف: "لدي هذا الخوف منذ زمن ولكن قررت أن أتكلم اليوم لكي أحاول ان امنع حصول هذا الأمر، أكان بالحكومة نهار الخميس القادم أو في المجلس النيابي لاحقاً، من خلال فضح من يقوم بهذا الأمر وكشف حقيقته امام المنتشرين، ليعرفوا أن كل الكلام المضلّل عن حقوقهم هو كذب ومتاجرة بأصواتهم".

وأكد باسيل "أننا نجحنا في اعطاء المنتشرين حقوقهم على ثلاثة مراحل بحسب القانون الذي نجحنا في إقراره في العام 2017"، موضحاً أن "المرحلة الأولى بدأت بإعطائهم حقهم بالاقتراع من الدورة الأولى في العام 2018 وهذا حصل للمرة الاولى في تاريخ لبنان، وفي المرحلة الثانية حقهم بالتمثيل المباشر بالدورة الثانية من خلال ستة نواب مخصصين لهم بالدائرة 16 إذا رغبوا بالتصويت في الخارج أو لنائب من أصل 128 في الدوائر الـ15 الموجودة داخل لبنان أيضاً إذا رغبوا بأن يصوتوا من الداخل، والمرحلة الثالثة تكمن في حقهم بالترشح في الخارج على مقاعد مخصصة لتمثيلهم بالقارات الستة في العالم". ورأى أن "في هذا الامر فائدة كبيرة للبنان خصوصاً وأن لديه أعلى نسبة منتشرين بالنسبة الى المقيمين".

وتطرق باسيل الى أهمية أن يكون للإنتشار نواب، لافتا الى أن "هؤلاء النواب يمكنهم القيام بالتشريع لصالح الانتشار وتأمين مصالحه نظراً الى القرب الجغرافي والبشري منهم ولخلق ديناميكية اقتراع في الخارج وزيادة نسبة المشاركة التي لم تتعدَ العشرة بالمئة من أعداد المنتشرين، والأهم من هذا هو تمثيل أنواع المنتشرين كافة تبعاً للبعد الجغرافي". وتساءل: "ألا يحق لملايين المنتشرين في العالم أن يتمثلوا بستة نواب من أصل 128 نائباً أي 4.5% من عدد مجلس النواب خصوصاً وأن لبنان يتصدر قائمة الدول التي لديها منتشرين في الخارج أكثر من المقيمين".

وتابع: "من غابت عنه هذه الحقيقة عن لبنان ولا يعرف أن هناك أكثر من خمس عشرة دولة في العالم لديها نواب للانتشار هو غير مؤهل لا ليتحدث بقضية المنتشرين ولا ليدافع عنهم خصوصاً إذا كان متآمراً لتطيير حقهم بالإقتراع والتمثيل المباشر وبالترشح، وعدا عن أنه غائب عنه العلم والفهم هو خائن للمنتشرين ولحقوقهم".

وقال: "الحكومة تتذرع بأنها لا تستطيع تطبيق فصل الانتشار من القانون، في الوقت الذي يتيح لها القانون تطبيق هذا الفصل تحديداً، بقرار من وزيري الداخلية والخارجية يحدّد تفاصيل تطبيق هذا القانون". وذكر بأن "الوزيرين والحكومة لديهم تقرير مفصّل من عشرة أبواب وموقّع عليه من قبل 16 مديراً ومستشاراً في وزارتي الخارجية والداخلية يحدّد لهم كيفية التطبيق كما ينص القانون، ولكن عوضاً عن اعتماده، قرّروا أن يتقدّموا بمشاريع قوانين للحكومة لإلغاء البطاقة الممغنطة بدل اعتماها أو أقلّه اعتماد الميغاسنتر".

وتوجه باسيل الى المنتشرين بالقول: "إنهم يتآمرون عليكم ليلغوا الحق ويقولوا لكم تفضلوا جميعاً إلى لبنان إذا كنتم راغبين بالإقتراع. هذا أمر يؤلمنا ونعتبره خسارة إستراتيجية لا يمكن تعويضها، وقد قاتلنا أعواماً لتحصيلها والآن نحن بصدد خسارة حقكم بالإنتخاب من الخارج وحقكم بالتمثيل المباشر وحقكم بالترشح من الخارج. أنتم عن وعي أو عن غير وعي وبسبب سكوتكم أو إنجراركم الى عملية تضليل إعلامي كبير تصوّر لكم أننا نعزلكم عن الوطن في الوقت الذي نقدم لكم كل الخيارات الممكنة بأنكم تقترعون من الخارج أو من الداخل ولنائب لكم في الخارج أو نائب لكم في الداخل".

واعتبر أن "هذا تماماً مثل القانون الأرثوذكسي، إذا خسرناه لا يمكننا إستعادته"، محمّلاً الجميع "المسؤولية التاريخية والمعنوية". وأكد "أننا سنوجّه مذكرات بهذا الموضوع الى كل المعنيين وخصوصاً الى رؤساء الكنائس المسيحية لأنهم يشكون الخلل الديمغرافي وهنا أقول لهم إنكم تخسرون أكبر توازن ديمغرافي للبنان. مثلما سكتم عن إستعادة الجنسية ولم ترفعوا الصوت لتطبيق قانونها، تسكتون اليوم عن جريمة إلغاء صوت المنتشرين وستتحملون المسؤولية".

وأكد باسيل أن "فرقاء هذه الحكومة متصارعون بالشكل، ومتفاهمون بالعمق على توزيع التعيينات وما أمكن من حصص، وهم متخاصمون بالكلام ومتفاهمون بالاستفادة الشعبية والانتخابية؛ ولذلك لا يؤمَن لها بتحقيق مصالح المنتشرين"، محذراً من أننا "أصبحنا على بعد اسبوعين من انتهاء التسجيل للمنتشرين والحكومة لا تزال ترفض تنفيذ القانون وتماطل لتصل الى أمر واقع بالغاء حق المنتشرين بالاقتراع وبتكريس هذا الأمر في مجلس النواب".

ووصف الحكومة بأنها "سلطة العجز الكامل، فلا خطّة كهرباء، ولا خطّة مياه، ولا خطّة نفايات، لا خطّة وقف هدر ورشوة وفساد متزايد ولا شيء"، مشدداً على أن "الأهم، أن الهدف الذي من أجله تم الاتيان بهذه السلطة وهذه الحكومة هو موضوع السلاح، لم تقدّم في شأنه أي خطّة لتحقيق حصريّته، وهي وعدت بخطّة دفاع وطني ولم تقدّمها حتى الآن".

وأكد أن "كل ما تفعله الحكومة والسلطة هو انّها تنتظر ما يأتيها من الخارج وبدل وضع ورقة لبنانية على الطاولة، تأتيها ورقة أميركيّة بدل القيام بمبادرة لبنانية وطنية لحصرية السلاح، وتنتظر مبادرة مصرية، وبدل إنجاز سلم داخلي حقيقي، تنتظر الحرب لتحسّن شروطها التفاوضية".

وتابع: "يتكلمون عن السيادة ودور الجيش في الدفاع عن لبنان، وعندما يُعطى الجيش أمراً بالدفاع عن لبنان يهاجمون الجيش ومن أعطاه الأمر بأنّه يقحم الجيش في ما ليس له"، متسائلاً: "ما عملُ الجيش غير الدفاع عن لبنان؟ نحن لا نريد أن يهاجم أحداً ولا نريد حرباً مع أحد، ونحن نريد السلام لكن إن كان هناك من يريد أن يحتلنا ويقتلنا ماذا نفعل، فهل نعطيه أرضنا وقرارنا ونسمّي أنفسنا سياديين؟".

وختم: "مندوب سامٍ من هنا، ومفوض سامٍ من هناك، أجنبي وعربي، تعليمات وبهدلات، إتهامات بالفشل والعجز والتقصير ولا من يتحرك أو يتكلم أو حتى يشعر، خضوع ومهانة وإستزلام، ويبقى التيار الوطني الحر وطنياً وحراً ومستقلاً".