جمعية الارض تدعو الى تنفيذ قرار وزارة البيئة فورا بوقف الاعمال في مغارة فقة - عمشيت

الرئيسية بيئة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 01 25|11:52AM :نشر بتاريخ

أصدرت جمعية الارض لبنان بيانا الى الرأي العام اللبناني والدولي، حول استمرار الأعمال المخالِفة فوق مغارة فقمة الراهب في عمشيت، جاء فيه: "منذ ما يقارب الأسبوعين، صدر عن وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين قرارٌ رسميٌّ واضحٌ وصريحٌ بوقف جميع الأعمال في مغارة فقمة الراهب المتوسّطية في العقار رقم ٣٤٥ عمشيت، بعدما ثبت أنّ المشروع القائم قد بدأ من دون إعداد دراسة تقييم أثر بيئي (EIA) كما يفرض قانون حماية البيئة رقم 444/2002 والمرسوم التطبيقي رقم 8633/2012. لكنّ الأشغال في الموقع كانت قد بدأت منذ حوالي عشرين يوماً، وما زالت مستمرّة حتى اليوم رغم القرار الوزاري، وإحالته منذ أكثر من أسبوعين إلى النيابة العامة التمييزية، ما يُظهر تأخيراً غير مبرَّر في تطبيق القانون، ويطرح علامات استفهامٍ حول آلية تنفيذ القرارات البيئية في لبنان".

وتابع: "إنّ استمرار الحفر والبناء فوق موقعٍ طبيعيٍّ بهذه الحساسيّة يُشكّل جريمة بيئية مشهودة، تُهدّد بانهيار المغارة البحريّة وتُعرّض فقمة الراهب المتوسّطية المهدّدة بالانقراض لخطر الهجرة من الموقع، بعد أن كان هذا الكهف من آخر ملاذاتها في الساحل اللبناني والشرقي للمتوسّط. نُذكّر بأنّ المادة 58 من قانون حماية البيئة 444 تنصّ بوضوح على أنّه: "يُعاقَب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسة عشر إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بكلتا العقوبتين، كلّ من ينفّذ مشروعاً يستوجب دراسة تقييم أثر بيئي من دون إعدادها مسبقاً أو إخضاعها لرقابة وزارة البيئة".

أضاف البيان: "لذلك، تطالب الجمعيّة السلطات القضائية والإدارية المعنية، ولا سيّما النيابة العامة التمييزية، بتنفيذ قرار وزارة البيئة فوراً، ووقف جميع الأعمال في الموقع حمايةً للبيئة، وتطبيقًا لهيبة القانون، ومنعًا لوقوع كارثة بيئية وجيولوجية مؤكّدة. كلّ يومٍ إضافيٍّ من التأخير في تنفيذ القرار هو تقصيرٌ مؤلمٌ في حقّ البيئة والعدالة، وكلّ ساعةٍ تمرّ والمخالفة قائمة هي إضعافٌ جديد لثقة الناس بالقانون".