نواب يحذرون من تعطيل عمل المجلس بسبب عدم إدراج اقتراح قانون

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 28 25|17:27PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- مجلس النواب- هالة الحسيني

عقد النواب نجاة عون صليبا، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين، وملحم خلف مؤتمرًا صحفيًا أوضحوا خلاله أنه "بصفتنا نوابًا مؤمنين بأنّ الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس النيابي تشكل صمّام الأمان الذي يحفظ هيبة المجلس ويصون انتظام عمله، وفي ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها الوطن، وحرصًا منّا على تجنّب أزمات إضافية وحمايةً للمصلحة العامة، نؤكد ما يلي:

استنادًا إلى أحكام المادة 110 من النظام الداخلي، التي تُجيز لأيّ نائبٍ أن يتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر مؤلف من مادة وحيدة، وأن يطلب بمذكرة معلّلة مناقشته بصورة العجلة المكرّرة، فقد تبيّن ما يأتي:
    1.    بتاريخ التاسع من مايو 2025، تقدّم تسعة من الزملاء النواب باقتراح قانونٍ معجّل مكرّر مؤلف من مادة وحيدة، مستوفيًا الشروط القانونية.
    2.    لم يُدرج هذا الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة، رغم استيفائه الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 110.
    3.    بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر 2025، تقدّم النائبان ملحم خلف وإبراهيم منيمنة بمذكرة معلّلة يطلبان فيها مناقشة الاقتراح وفقًا للأصول القانونية، وبصفة المعجّل المكرّر.
    4.    ورغم تقديم هذه المذكرة، لم يُدرج الاقتراح على جدول الأعمال، ولم يُقدَّم أي مبرّر قانوني لهذا الامتناع.

و أضافوا "إنّ الامتناع عن إدراج اقتراح قانونٍ معجّل مكرّر مستوفٍ للشروط القانونية يُشكّل مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي، وتجاوزًا لمبدأ المساواة بين النواب في ممارسة حقّهم الدستوري في التشريع والمبادرة البرلمانية.

وأشاروا إلى "أنّ هذا الامتناع يُفضي عمليًا إلى تعطيل عمل المجلس النيابي وتحويله من هيئة جماعية تتّخذ قراراتها وفق الأصول إلى ممارسة انتقائية تُقيّد صلاحيات النواب وتحدّ من دورهم التشريعي والرقابي، في تعارضٍ واضح مع جوهر النظام البرلماني القائم على المشاركة والتداول.

أكدوا على "ضرورة إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المذكور أعلاه على جدول أعمال الجلسة الحاضرة، تطبيقًا لأحكام النظام الداخلي، وتمكينًا للهيئة العامة من أن تقرّر بشأن صفة العجلة وفقًا للأصول".

و أضاف النواب "إنّ احترام النظام الداخلي هو الضمانة الأساسية لحُسن سير العمل البرلماني، وصون مبدأ المساواة بين النواب وحقّهم في المبادرة التشريعية،
وهو ما نؤكد تمسّكنا وحرصنا عليه بكل مسؤولية".