نقابة المحررين مع قانون إعلام شامل وعصري

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 12 25|18:03PM :نشر بتاريخ

أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، "في غمرة الحديث عن إقتراح قانون الاعلام الذي يجري درسه في لجنة الادارة والعدل النيابية"، أنها "مع قانون إعلام شامل، عصري، يستوفي كل شروط الحداثة ويؤسس لاعلام وطني".
وجددت في بيان "تمسكها برفض التوقيف الاحتياطي للصحافيين وحبسهم"، مؤكدة أن "بدعة التوقيف الاحتياطي ولت من غير رجعة، ولن نسمح لها بأن تعود أياً تكن الاسباب والذرائع. والنقابة ستعمل على إجهاض أي محاولة لاعادة عقارب الساعة الى الوراء ولن تتهاون مع أي محاولة لتقييد حرية الصحافيين والاعلاميين".
وذكرت بأن "القانون الرقم 330 تاريخ 18-5-1994 والذي كان لنقابة المحررين شرف الاسهام في صدوره، ألغى عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات، ولا يمكن القبول بما دونه".
وكررت النقابة "موقفها الصريح الذي أعلنته امام اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل النيابية بوجوب أن تتولى نقابتا الصحافة والمحررين كونهما منشأتين بقانون، وتتمتعان بالصفة المرجعية الممثلة للصحافيين والاعلاميين العاملين، تسمية ممثلي القطاع الصحافي والاعلامي في الهيئة الوطنية للاعلام المزمع انشاؤها بموجب إقتراح القانون. ولن تقبل النقابة بأن تجيّر هذه الصلاحية وهذا الدور لأي هيئة أو جهة أخرى".
وشددت على أنها "ستظل بالمرصاد لكل محاولة للنيل من حرية الصحافي والاعلامي ولن تقبل بالالتفاف على المواد القانونية الضامنة لهذه الحرية".